في هذا العدد: الموازنات القائمة على المشاركة في باريس، التغير المناخي، جدول أعمال ما بعد 2015، مدونة شراكة الموازنة الدولية، منشورات شراكة الموازنة الدولية، من الميدان, فرص العمل, أخبار مبادرة “نشر ما تدفعه”
الحكم القائم على المشاركة حول العالم
الموازنات القائمة على المشاركة تصل إلى باريس
الدعم الدولي
التغيير المناخي والموازنات والمجتمع المدني
أين يمكن أن تناسب الشفافية في جدول أعمال ما بعد عام 2015؟
ركن المدونة آخر
تحديثات مدونة الموازنات المفتوحة
المنشورات
منشورات شراكة الموازنة الدولية (IBP)
فرص العمل
المبادرة العالمية للشفافية المالية (GIFT)
نشرة أخبار نشر ما تدفعه
الحكم القائم على المشاركة حول العالم
الموازنات القائمة على المشاركة تصل إلى باريس، بقلم شانون مانلي، شراكة الموازنة الدولية
ترغب أول عمدة امرأة في باريس آن هيدالجو في “خلق باريس المستقبلية” من خلال “تسليم مفاتيح الموازنة إلى المواطنين”. وقد وضعت هيدالجو جانبًا مبلغًا مقداره خمسة في المائة من موازنة الاستثمار في المدينة، بما يصل إلى 426 مليون يورو (529 مليون دولار) من الآن وحتى عام 2020،–من أجل الموازنة القائمة على المشاركة. بين الرابع والعشرين من سبتمبر والأول من أكتوبر 2014، منح استطلاع رأي تشاركية الموازنة لأهل باريس أول فرصة تتاح للاختيار من بين 15 مشروعًا يقترحها المواطنون لتمويلها بمبلغ 20 مليون يورو (وهو المبلغ المخصص لعام 2014-2015).
وقد أطلقت هيدالجو وإدارتها حملة للوسائط الاجتماعية حول المبادرة، باستخدام الهاشتاج #NotreBudget (موازنتنا) لإرسال تغريدات تحتوي على مقاطع الفيديو والصور والرسوم البيانية لحشد المصوتين. أثناء أسبوع الاقتراع، قام ما يزيد على 40 ألف من أهل باريس بالتصويت عبر شبكة الإنترنت وفي 200 موقع في مختلف أرجاء المدينة. وقد اشتملت المشروعات الفائزة على جدران نباتية لتحسين التنوع الحيوي والحدائق التعليمية في المدارس ونقاط تجميع القمامة المتنقلة ومساحات العمل المشتركة لصغار المقاولين وتحويل المناطق العامة المهجورة في مساحات المعارض والفحص.
وقد نتج عن المبادرة ردود أفعال مختلطة. وقد شكك بعض السكان في نزاهة وعدالة العملية. وقد شكك كثيرون فيما إذا كانت المدينة، التي أعلنت في يونيو عن عجز في الميزانية بمقدار 400 مليون يورو (497 مليون جنيه إسترليني)، يمكن أن تتحمل هذه الأنواع من المشروعات، بالتأكيد بخلاف الأموال المنفقة على الترويج للمبادرة. وفي نفس الوقت، وجه العديد من السكان التحية إلى تلك المبادرة كفرصة للأشخاص المنفصلين عن السياسات المحلية للمشاركة، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
ملخص مختصر للموازنة القائمة على المشاركة
جذور الموازنات القائمة على المشاركة (PB) تأتي من بورت أليجري، حيث تم تطويرها في عام 1989، كطريقة للتعامل مع عدم المساواة الحادة في المدينة. وفي بورت أليجري، شارك ما يصل إلى 50 ألف سكان كل عام لتخصيص ما يصل إلى 20 في المائة من موازنة المدينة. وقد انتشرت الموازنة القائمة على المشاركة في مختلف أرجاء أمريكا اللاتينية في التسعينيات من القرن العشرين والآن يتم استخدامها بشكل فعلي في كل منطقة من مناطق العالم كطريقة للعامة للمشاركة بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة، في أعلب الأحوال على المستوى المحلي.
بشكل تقليدي، تم تنفيذ الموازنات القائمة على المشاركة في الدول النامية من أجل المساعدة على شرعنة الأنظمة الضعيفة (انظر مدونات شراكة الموازنة الدولية حول قيرغزستان وكينيا)، إلا أنه، مؤخرًا، تم إدراك أن مشاركة العامة يمكن ويجب أن تتم في الأماكن التي تكون فيها المؤسسات قوية وتكون إدارة الأموال العامة والاهتمام بالمشروعات الاجتماعية من الأمور المرتفعة بصفة عامة).
ومع تعرف الحكومات المحلية على المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الموازنات القائمة على المشاركة في سياقات مختلفة، تنضم المزيد من الدول، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى العالم “المتطور” تنضم إلى تلك الموازنات. وقد كانت لشبونة أول عاصمة أوروبية تتبنى عملية الموازنات القائمة على المشاركة في عام 2008، وتبعتها في ذلك مقاطعة تاور هاملينس في لندن في عام 2009. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت بوسطن ومدينة نيويورك في الولايات المتحدة كذلك بسن مبادرات الموازنات القائمة على المشاركة.
إلى أين بعد ذلك؟
وتعد تشاركية الموازنة في باريس أول موازنة تشاركية في فرنسا وهي تضم أكبر مبلغ مالي تم تخصيصه للموازنات القائمة على المشاركة مطلقًا. وقد وعدت العمدة هيدالجو، التي بدا عليها أنها كانت واثقة من تحقيق الفوز، بحدث أكبر من تشاركية الموازنة في عام 2015، وقد أطلقت بالفعل موقع ويب للسكان لتقديم الاقتراحات.
للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بشراكة الموازنة الدولية على عنوان البريد الإلكتروني [email protected].
الدعم الدولي
كيف ستتمكن الحكومات من إدارة الموازنات للتعامل مع التغيرات المناخية؟ وكيف يمكن أن يساعد المجتمع المدني في هذا الشأن؟، بقلم ديلين ماك كولا، شراكة الموازنة الدولية
بصفة مستمرة، تظهر المزيد من المعلومات حول التأثيرات التي ربما تكون كارثية للتغيرات المناخية العالمية. ويمكن أن تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة والمتكررة، مثل الأعاصير وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات والجفاف إلى فقد الحياة وانتشار الأمراض وخفض مستوى الأمن الغذائي وتدمير المنازل وغير ذلك من البنى التحتية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغير المناخي من المتوقع أن يؤدي إلى إصابة الدول النامية في الصميم، أي الدول التي تكون البنية التحتية لديها أضعف والموارد العامة أقل والأنظمة غير كافية لتوفير الخدمات الضرورية اللازمة للاستجابة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث الفساد للاقتصاد وتدمير سبل العيش، خصوصًا تلك المرتبطة بالفقراء.
وللتعامل مع أزمة التغير المناخي، يجب على المجتمع الدولي (أي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني) السعي وراء تحقيق نتيجتين:
- التخفيف من الحدة – تخفيف انبعاثات غازات الصوب الزراعية من خلال تغيير كيفية إنتاج واستهلاك الطاقة وغير ذلك من السلع والدخول إلى “أحواض” الكربون (أي، الأشياء مثل الغابات التي تمتص الكربون والغازات من الجو).
- التعديل – مساعدة القطاعات والمجتمعات والأشخاص المعرضة / المعرضين للخطر على التأقلم مع التأثيرات.
ما هي التكلفة الناجمة عن ذلك؟
تصل تقديرات مبالغ الأرصدة الجديدة التي يجب أن يتم حشدها من أجل توفير استجابة كافية للتغيرات المناخية لمئات المليارات من الدولارات كل عام. وهذه المبالغ عبارة عن تدفقات ضخمة من الأموال إلى الدول من أجل استخدامها للتعامل مع تأثيرات المناخ الخاصة والاستثمار في المستقبل المستدام والمرن. إنها فرصة غير مسبوقة – لكن فقط إذا تمت إدارة هذه الأموال بالشكل الصحيح.
في حين أنه من المتوقع أن تتدفق الأموال من المصادر الخاصة والعامة، فإن الكثير من هذه المصادر ستتم إدارتها من خلال الحكومات القومية والتقسيمات الإدارية الحكومية. ولسوء الحظ، يوضح مسح الموازنة المفتوحة أن الكثير من الدول التي ستتلقى حصص ضخمة من هذه الأموال تأتي من بين أقل الدول شفافية ومسؤولية عندما يتعلق الأمر بالموارد العامة.
وبالتالي، ما الذي يمكننا القيام به لضمان استجابة جيدة تجاه التغير المناخي؟
في بدايات شهر نوفمبر، تعاملت ورشتي عمل مع مسألة كيفية ضمان تطبيق المحاسبة عند إدارة الأموال المتعلقة بالتغير المناخي. تم عقد ورشة عمل “تمويل لتعديل التغير المناخي: بناء السياسات والممارسات من أجل زيادة الشفافية والمحاسبة” (3 و4 نوفمبر) من خلال مبادرة المحاسبة لتمويل التعديلات المناخية (AFAI)، وهي عبارة عن مشروع مشترك يتبع معهد الموارد العالمية، وأوكسفام، ومعهد التنمية الدولية.
وقد جمعت ورشة العمل تلك بين مسؤولي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية من بنجلاديش وكولومبيا والهند ونيبال والفلبين. وقد تشارك المشاركون في هذه الورشة النتائج التي حصلوا عليها من خلال جهودهم لتتبع التدفقات المالية لعمليات تمويل التعديلات المناخية على المستوى المحلي، وناقشوا الطرق المستخدمة لتحسين الشفافية والمحاسبة، كما تعرفوا على فرص بناء ودعم القدرات المشتركة، بالإضافة إلى أنهم تعرفوا على أساسيات تتبع الأموال المتعلقة بالتعديلات المناخية.
وقد تبعت “ورشة العمل الفنية الإقليمية حول الموازنات التي تستجيب للتغير المناخي” (من الخامس إلى السابع من نوفمبر) ورشة عمل مبادرة المحاسبة لتمويل التعديل المناخي التي تم تنظيمها من خلال شراكة الموازنة الدولية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة والمعونة البريطانية ووكالة التنمية الدولية السويدية. ورغم أن التركيز الرئيسي كان على مساعدة الحكومات على التفكير في كيفية تضمين الأموال المخصصة للتخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية والتعديلات المناخية في أنظمة الموازنات، إلا أن المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي من الدول المشاركة حضرت ورش العمل تلك كذلك.
وقد تمت إثارة مجموعة عامة من التحديات من أجل إدارة الأموال المخصصة للمناخ في كلا الحدثين. وقد اشتملت تلك المجموعة على ما يلي:
- نقص الشفافية حول استخدام الأموال المخصصة للمناخ؛
- الاتجاه نحو إدارة الأموال المخصصة للمناخ “خارج الميزانية” بدلاً من تضمينها في العملية العامة التخطيط للتنمية والموازنات (غالبًا ما يشار إليها باسم “التعميم”)؛
- المساحات المحدودة لمشاركة العامة في التخطيط وعمل الموازنات ومراقبة الإنفاق؛ و
- سوء الاستفادة من الأموال بسبب نقص التخطيط وضعف القدرات المؤسسية وسوء الإدارة وضعف الإشراف ونقص ملكية المشروعات التي تعتمد على الجهات المانحة.
في حين أن تحسينات عمليات الموازنة (“أي الإصلاحات الفنية”) ستكون ضرورية من أجل تحسين التدفق والتعرف على الأموال الخاصة المخصصة للتدفقات المناخية، هناك قدر كبير من الخبرات والمعارف التي يمكن الحصول عليها من قطاعات وجهود أخرى من أجل تحسين إدارة الأموال العامة للاعتماد عليها لحل مثل تلك المشكلات. والتحدي الحقيقي لأنظمة تمويل المناخ التي تتسم بالشفافية والمحاسبة يخضع للجوانب السياسية. ولتوفير المحاسبة الواقعية، يجب أن تكون الحكومات على استعداد لتوفير معلومات كاملة حول كيفية استخدام الموارد وفتح المساحات أمام العامة والمجتمع المدني للمشاركة في القرارات والعمليات الإشرافية، بالإضافة إلى ضمان تواجد مؤسسات المحاسبة القوية والمستقلة. كما يجب أن تتوافر لدى الحكومات والمجتمع الدولي كذلك الإرادة السياسية لتخصيص الموارد اللازمة للتعامل مع التغير المناخي. من أجل المشاركة بفاعلية في هذه العملية، يجب أن يفهم الباحثون والنشطاء في مجال المناخ الاقتصاد السياسي للموازنات العامة وكيفية التأثير على عملية الموازنة واتخاذ القرارات.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني؟
استضافت شراكة الموازنة الدولية وأوكسفام جلسة لمنظمات المجتمع المدني المشاركة حول أفضل كيفية يمكن أن يضمنوا بها إدارة الأموال المخصصة للتخفيف من حدة التأثيرات والتعديلات المناخية بشكل فعال في الدول التي تنتمي إليها تلك المنظمات. وقد ظهرت مجموعة من الأفكار حول كيفية لعب منظمات المجتمع المدني دورًا محفزًا فيما يتعلق بتحسين إدارة الأموال المخصصة للمناخ. وقد شملت تلك الأفكار على ما يلي:
- التأثير والمشاركة في عملية التخطيط والسياسات من خلال إبلاغ القائمين على اتخاذ القرارات باحتياجات الأشخاص والمجتمعات المعرضين للخطر بسبب التغيرات المناخية وتقديم التوصيات القائمة على الأدلة من أجل تحسين استخدام الأموال؛
- التحالف مع الحكومات ومؤسسات الإشراف من خلال الربط بينها وبين ما يحدث على الأرض وتوفير الدعم التحليلي لذلك؛
- مراقبة التنفيذ وتوفير الأدلة حول ما يؤتي ثماره وما لا يؤتي ثماره إلى واضعي السياسات، و
- زيادة الوعي وبناء القدرات للمجتمعات والمنظمات من أجل المشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ والإشراف.
ولكي تلعب منظمات المجتمع المدني هذا الدور، تحتاج إلى ما يلي:
- رغبة الحكومات والمؤسسات الإشرافية في مشاركة منظمات المجتمع المدني في منهجية تضم مساهمين متعددة لإدارة التغييرات المناخية؛
- توفير معلومات شاملة ويمكن الوصول إليها ويتم توفيرها في الوقت المناسب وتكون مفيدة حول تمويل التغير المناخي (في أو خارج نطاق الموازنة)؛
- توفير مساحات للمشاركة الهادفة في العملية؛
- التعاون المتبادل بين منظمات المجتمع المدني؛ و
- دعم بناء القدرات (أي الأدوات والإرشادات والتبادلات وغير ذلك من فرص التعليم).
وتقوم شراكة الموازنة الدولية وأوكسفام ومعهد الموارد العالمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الأسبوع الذي اشتمل على التعليم والمشاركة والاستكشاف حاليًا بمعالجة الأفكار وتحديد تلك الأفكار التي يمكن أن ننطلق اعتمادًا عليها.
للحصول على المزيد من المعلومات، قم بالاتصال بكاتب المقال عبر البريد الإلكتروني [email protected].
تقرير جديد لما بعد عام 2015، لكن، ماذا عن الشفافية والمشاركة والمحاسبة؟، بقلم رايان فلين، شراكة الموازنة الدولية
مع إصدار التقرير الموضوع من خلال الأمين العام حول جدول أعمال ما بعد عام 2015 للصحف، يصبح العالم أقرب بمسافة خطوة من الاتفاق على مجموعة محددة من الأهداف للتعامل مع الأمور الأكثر إلحاحًا والتي تواجه المجتمع. وترحب شراكة الموازنة الدولية بالتقرير، بالإضافة إلى التزامه الأساسي بإنهاء الفقر بحلول عام 2030. ومع ذلك، ما زال هناك الكثير حيال ما يجب القيام به لتحقيق ذلك الهدف.
وقد قامت شراكة الموازنة الدولية، بالإضافة إلى شركائنا، بعمل الحملات التي تهدف إلى تضمين الشفافية والمحاسبة والمشاركة في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. وقد دعونا الأمم المتحدة إلى تبني ثلاثة توصيات غير متعلقة ببعضها البعض:
- تضمين هدف يضمن الشفافية الكاملة حول إيرادات الحكومات والمساعدات والإنفاق المستهدف لكل هدف من أهداف التنمية. ويشتمل ذلك على التزام الحكومات بنشر خمس وثائق رئيسية بحد أدنى حول الموازنة.
- خلق التزام من الحكومة بزيادة المساحة المخصصة للمشاركة العامة. ويشتمل ذلك على التزام التشريعات بعقد جلسات الاستماع العامة فيما يتعلق بالموازنات.
- مراقبة الإنفاق الحكومي تجاه كل هدف من الأهداف المتعلقة بما بعد عام 2015. ويشتمل ذلك على وضع الأمم المتحدة لبرنامج تتبع مالي عالمي لمراقبة الإنفاق الحكومي على أهداف التنمية.
وفي حين أنه يوجد الكثير من الأمور الإيجابية المكتوبة في هذا التقرير الأخير، إلا أننا ما زلنا ننتظر تطبيق بعض الالتزامات الصارمة من الحكومات.
ما هي الأمور المسجلة في جدول الأعمال؟
يمكن أن يمثل التنقل في جدول أعمال ما بعد عام 2015 تحديًا كبيرًا. ويضيف هذا التقرير الأخير طبقة جديدة مكونة من “ستة عناصر أساسية“، وهي الكرامة والرفاهية والعدالة والمشاركة والكوكب والشعب، إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDG)، والمكونة، بدورها، من 169 هدفًا. (يتم تطوير مجموعة من المؤشرات لكل هدف، إلا أن العملية ما زالت في طور النشوء).
والهدف 16، والذي يقع تحت عنصر “العدالة”، يركز على الإدارة على المستوى القومي. وتتعلق مجموعة من الأهداف الواردة تحت الهدف 16 بشكل خاص بالشفافية والمحاسبة والمشاركة. ويشتمل الهدف 17 على “وسائل التنفيذ” والتي تعد بمثابة سلة يتم اختيار الإستراتيجيات من بينها بشكل عشوائي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك كيفية مراقبتها. ويعد تحسين الإتاحة والحفاظ على الأوقات وجودة البيانات من بين مستهدفات الهدف 17.
لماذا يجب تقوية الشفافية والمحاسبة والمشاركة
قامت شراكة الموازنة الدولية بتقديم عرض تقديمي مؤخرًا في جلسة عمل في الأمم المتحدة حول التنمية والتمويل المحلي العام. وقد ألقى العرض التقديمي الضوء على موجز قدمته شراكة الموازنة الدولية ومنظمة التنمية المالية وأوكسفام، والذي أشار إلى أن الدول التي تكون موازنتها أكثر شفافية تميل إلى إنتاج معلومات أفضل فيما يتعلق بتقدم الأهداف الإنمائية للألفية (MDG). وقد اعتمد الموجز على بحث حديث أجرته شراكة الموازنة الدولية، والذي توصل إلى أن “يجب أن يكون من المتوقع زيادة شفافية الموازنة على الصعيد العالمي لتحسين قدرتنا على تتبع الإنفاق على أهداف التنمية.”
إلا أن مستويات الإنفاق الأعلى على التنمية والنتائج الأفضل تعتمد على شبكة معقدة من العوامل: فالشفافية لا تكون كافية بدون المحاسبة، كما أن المحاسبة تعتمد على مشاركة مجموعة كبيرة من المساهمين في الإدارة. وبدون توفير معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، يمكن أن يصبح الكثيرون غير قادرين على المشاركة بشكل فعال. وبالتالي، يجب أن يتم توفير دائرة فعالة تضم هذه العناصر الثلاثة معًا.
لا يتوقف الأمر على منظمات المجتمع المدني وأولئك العاملين في مجال الشفافية والمحاسبة فقط فيما يتعلق بالحاجة إلى الإدارة بشكل أفضل. وبصفة مستمرة، يصنف استطلاع الرأي الدولي الذي يحمل اسم “عالمي” الذي تصدره الأمم المتحدة، والذي قام بالإجابة عليه ملايين من الأشخاص في مختلف أرجاء العالم، “الحكومة الأمينة والتي تستجيب للمشكلات” على أنها واحدة من بين الطموحات الرئيسية للشعوب في جدول أعمال ما بعد عام 2015. وفي الدول التي تسجل نتائج ضعيفة فيما يتعلق بفهرس التنمية البشرية، فإنها يتم تسجيلها على أنها ثالث أهم مشكلة.
وماذا بعد؟
سيتم عقد الحدث الرئيسي في جدول أعمال تقويم ما بعد عام 2015 في يوليو من العام القادم في أديس أبابا، بأثيوبيا. وسوف يشهد هذا الحدث أعلى مستويات المشاركة الحكومية، من خلال مشاركة رؤساء الدول ووزراء المالية ومؤسسات التنمية الرائعة والجيدة، حيث يجتمعون لتأكيد القرارات النهائية التي ترمي إلى صياغة أعمال التنمية لجيل كامل.
وللوصول إلى تلك النتيجة، سيكون من الضروري إقناع الحكومات القومية بما هو ضروري. وسوف تعمل شراكة الموازنة الدولية مع الشركاء في مختلف أرجاء العالم من أجل دفع القادة إلى تقديم التزامات صارمة حول تقوية الشفافية والمحاسب ومشاركة العامة.
وأثناء الاقتراب من المراحل النهائية لهذا الموضوع، في حين أنه تم تحقيق الكثير من النتائج، ما زال هناك قدر كبير مطلوب تنفيذه فيما يتعلق بجدول أعمال ما بعد عام 2015.
للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بكاتب المقال على عنوان البريد الإلكتروني [email protected].
ركن المدونة
من مدونة الموازنات المفتوحة
إدارة الأموال العامة في عالم ما بعد عام 2015: هل حان الوقت للاهتمام بتوفير الخدمات؟
ونحن نتقدم نحو جدول أعمال التنمية فيما بعد عام 2015، قد يكون قد حان الوقت كذلك لبناء عصر جديد لإدارة التمويل العام (PFM)، وهو عصر ينظر بشكل أكثر تركيزًا في شأن توفير الخدمات.
عمل الموازنات بما يحقق حقوق الإنسان: الإدراك التقدمي
في حين أن الموازنات اليوم لها شكل ونطاق عالمي لم تحظ به من قبل، إلا أن اللغة التي تربط بين الموازنات العامة وبين حياة الأشخاص لها سابقة واضحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). وفي مجموعة من المدونات، تستكشف هيلينا هوفباور، التي تعمل في شراكة الموازنة الدولية، مغزى العهد للموازنات الحكومية. وهذه النشرة الثانية تنظر في شأن مغزى التزام “الإدراك التقدمي” للموازنات الحكومية.
المنشورات
منشورات شراكة الموازنة الدولية
باستخدام مجموعات جديدة من البيانات حول الإنفاق العام وشفافية الموازنة، ينظر هذا البحث في أمر العلاقة بين شفافية الموازنة وتخصيص الموازنة ونتائج تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (MDG).
المنتديات الاقتصادية والخاصة بالموازنة للمقاطعات (CBEF) ومشاركة العامة في كينيا
اعتمادًا على بحث رئيسي تم إجراؤه حول خمس مقاطعات في كينيا، تنظر هذه الورقة البحثية في كيفية عمل المنتديات الاقتصادية والخاصة بالموازنة للمقاطعات وكيفية تحسينها.
قراءة أكثر من الميدان – تغطية مناسبة لقضايا الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة
يناقش الإصدار الأخير من الجريدة الدولية للإدارة المالية الحكومية الأمور التي يمكن أن تؤثر على مدى اعتمادية ومصداقية الأنشطة العامة. وكل المقالات الواردة بالجريدة توفر منهجيات يمكن النظر فيها والتي يمكن أن تساعد على تحسين المحاسبة بهدف توفير معلومات أفضل حول الأصول العامة وتحسين مستويات الحياة للمواطنين العاديين.
وفي المقال “الأمر لا يتعلق باليونان فحسب: السياسات المحلية والشفافية ووسائل التحايل المالية في أوروبا“، والذي تم نشره في الجريدة البريطانية للعلوم السياسية، يحلل كاتبو المقال جيمس ألت وديفيد دراير ليسين ويواكيم فيهنر الأصول السياسية للفروق فيما يتعلق بالالتزام بإطار العمل المالي للاتحاد الأوروبي. وهو يوضح كيف تتفاعل حوافز استخدام السياسات المالية للأغراض الانتخابية ومحدودية شفافية الموازنة على المستوى القومي، بالإضافة إلى الحاجة إلى الاستجابة للقواعد المالية على المستوى فوق الوطني، معًا لتقويض الاتحاد الاقتصادي والمالي بشكل نظامي من خلال استخدام حيل مالية أو المحاسبة الإبداعية.
فرص العمل
مساعد برامج شبكات في المبادرة العالمية للشفافية المالية (GIFT)
تبحث المبادرة العالمية للشفافية المالية (GIFT) عن مساعد برامج من أجل توفير الدعم الإداري واللوجيستي لشبكات المبادرة العالمية للشفافية المالية.
نشرة أخبار نشر ما تدفعه
تعرف على أحدث الأخبار حول حملة “نشرة أخبار نشر ما تدفعه (PWYP)”
لا يستفيد المواطنون في مختلف أرجاء العالم ببساطة من الموارد الطبيعية المتاحة لهم، ويعني نقص الانفتاح والمحاسبة في مختلف أرجاء قطاع الاستخراج أنه في أغلب الأحوال يتم اختلاس الإيرادات أو إنفاقها بشكل غير مناسب ولا يتم استثمارها بشكل متعقل. إن “نشرة أخبار نشر ما تدفعه” عبارة عن تحالف دولي يقوم بعمل حملات من أجل الوصول إلى قطاع الاستخراج الشفاف والمسؤول بحيث يمكن أن تصبح الموارد الطبيعية نعمة وليست نقمة. ومن خلال ما يزيد على 800 منظمة في 40 دولة، هناك الكثير من الحملات المستمرة. قم بالتسجيل في نشرة الأخبار للتعرف على أحدث الأخبار حول الإدارة الجيدة والقطاع الاستخراجي في مختلف أرجاء العالم!