في هذا العدد: وعود التسعير الانتخابية، كتابة الأخبار عن الموازنة في مصر، أدوات الجهات المانحة، قياس الشفافية والمحاسبة، مشاركة الجماهير، مدونة الشراكة الدولية للموازنة, نشرات شراكة الموازنة الدولية, من المجال, فرص العمل
السفر في الطريق فائق السرعة للوصول إلى الخدمات المحلية
كيف تستخدم كيرالا شبكة الإنترنت من أجل أقلمة توفير الخدمات العامة إلى المواطنين
مبادرات التغيير
إيقاف التعاقدات السرية: الرابط المفقود في جدول أعمال الشفافية
المراجعة العامة: كيف يمكن ترجمة التدقيق إلى تغيير دائم؟
من التقرير السنوي: ما الدروس المستفادة من استخدام الموازنات من أجل تحسين مستويات الحياة؟
ما الدروس المستفادة من كيفية انتقال المجتمع المدني من الشفافية إلى دعم الموازنة المرتكز على الخدمات؟
ركن المدونة
آخر منشورات من مدونة الموازنات المفتوحة
المنشورات
منشورات الشراكة الدولية للموازنة
فرص العمل
ثلاث وظائف متاحة للعمل في الشراكة الدولية للموازنة
السفر في الطريق فائق السرعة للوصول إلى الخدمات المحلية
كيف تستخدم كيرالا شبكة الإنترنت من أجل أقلمة توفير الخدمات العامة إلى المواطنين، بقلم تينا كاريباشاريل، البنك الدولي
هذا ملخص للمنشور الذي ظهر في البداية على مدونة إدارة البنك الدولي، وهو متاح من هنا.
من بين المسؤوليات الرئيسية لأي حكومة توفير الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية بشكل فعال للمواطنين، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.ويعتمد توفير الخدمات بفاعلية على تخصيص المخصصات المالية الحكومية بفاعلية بالإضافة إلى ضمان أن تصل تلك الأموال إلى المستفيدين المستهدفين منها.وفي الهند، قررت الحكومة تحسين مستوى توفير الخدمات وكذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات “للرجل العادي” في المنطقة المحلية التي يعيش بها.
ويهدف برنامج الحكومة الإلكترونية القومي (NeGP) في الهند، وهو برنامج بتكلفة 9 بلايين دولار أمريكي، إلى زيادة فاعلية توفير الخدمات وتحقيق المساواة والشفافية به من خلال تقليل عبأ الزيارات الميدانية الفعلية من أجل الفصل بين الوكالات وتوفير الوصول السهل إلى المعلومات والحد من ترك السلطة التقديرية بين يد المسؤولين والحد من التسرب والفساد.ويأتي ضمن هذا السياق برنامج أكشايا في ولاية كيرالا، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تأسيس مراكز لخدمة المواطنين.ففي المقام الأول، تم تصميم برنامج أكشايا من أجل محو الأمية الإلكترونية في المناطق المحرومة من الخدمات، وفي المقام الثاني، يهدف البرنامج إلى توفير منصة لتوفير الخدمات المقدمة من الحكومة إلى المواطنين (على سبيل المثال، تقديم مستندات الضرائب التجارية والتقدم للحصول على بطاقة التموين والتسجيل في التأمين الصحي، وما إلى ذلك).وقد تم توفير الخدمات لأكثر من 60% من مواطني كيرالا البالغين 33 مليون نسمة من خلال أكثر من 2070 مركزًا من مراكز أكشايا التي يديرها مقاولون من القطاع الخاص.
ولقد تحولت مراكز أكشايا إلى عناصر مؤثرة في تغيير اللعبة فيما يتعلق بحقوق المواطنين في الاستفادة من الخدمات.إليكم الطريقة التي حدث بها ذلك:
- الشفافية: لقد حدث تطورات ضخمة للغاية في الشفافية والمحاسبة، حيث أصبحت العمليات واضحة وأصبحت المعلومات متاحة للوصول عبر الإنترنت.
- المحاسبة: يسهل رقم حالة في التطبيق تتبع ومراقبة طلبات الخدمة.
- الإدارة ومكافحة الفساد: يوفر نظام الدفع الإلكتروني إطار عمل لتسهيل التعامل مع النقد ومنع الفساد.
- التضمين الإلكتروني: يقول البعض أن برامج الحكومة الإلكترونية لا تناسب الجماهير حيث إنه لا يتاح للجميع الوصول إلى شبكة الإنترنت أو تحمل تكلفتها عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة المحمول. وتساعد زيارة إلى مركز أكشايا في كيرالا على توضيح قدرة وضع مراكز توفير الخدمات بالقرب من المواطنين على التخفيف من حدة هذه المشكلة.
كيف يمكن استخدام نموذج توفير الخدمات عبر الحكومة الإلكترونية في كيرالا في السياقات الأخرى؟
- التصميم المعتمد على المواطنين: يتوجب على الأشخاص الذين يطلبون الحصول على الخدمات في الغالب الجمع بين المهام التي تتم عبر الإنترنت وتلك التي تتم دون اتصال بالإنترنت، مما يجعل العملية مرهقة بدون مبرر. من خلال قياس الكيفية التي ينفذ بها الأشخاص هذه العمليات، بما في ذلك قياس درجة تعقيد اتخاذ القرارات في المكاتب الخلقية ومعدل رفض الطلبات، يمكن أن تركز العمليات على المواطنين بشكل أكبر.
- الوكلاء و / أو الخدمة الذاتية: قد لا يكون المواطن العادي معتادًا أو مرتاحًا فيما يتعلق بتقديم الطلبات والوصول إلى الخدمات العامة التي يحتاجون إليها. ومقابل رسوم ضئيلة، يمكن أن توفر مراكز خدمة المواطنين مساحة محل ثقة للوكلاء المرخصين في المجتمع لمساعدة المواطنين على استكشاف العملية.
- استخدام الإنترنت لتحقيق اللامركزية: إن قدرة الإنترنت على إلغاء مركزية المعلومات وربما توزيع السلطات من المؤسسات إلى المواطنين فكرة قوية للغاية. عند تصميم الخدمات الحكومية التي تستفيد من الإنترنت كحجر زاوية لها من أجل توفير المعلومات والخدمات، من المفيد وضع ذلك الأمر في الاعتبار.
رغم أنه ما زالت هناك بعض الاستفسارات التي تدور حول تحسين مراكز المواطنين وأفضل طريقة للتحرك قدمًا، يعد نموذج كيرالا لتوفير الخدمات للمواطنين نموذجًا يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستويات حياة المواطنين في كيرالا، وربما أبعد من ذلك.
مبادرات التغيير
إيقاف التعاقدات السرية: الرابط المفقود في جدول أعمال الشفافية، بقلم ثيودورا ميديلتون، مؤسسة المعرفة المفتوحة
كل عام، تنفق الحكومات في مختلف أرجاء العالم ما يزيد على 9.5 تريليون دولار لشراء السلع والخدمات من خلال التعاقدات العامة. ومن الصعوبة بمكان الحصول على معلومات جيدة حول هذه التعاقدات. حتى مع الحكومات التي توفر وصولاً قويًا إلى حد ما إلى المعلومات، غالبًا ما تكون التعاقدات مع القطاع الخاص في حصانة من التعرض للتدقيق. وترى حملة إيقاف التعاقدات السرية أننا نحتاج إلى التزامات جادة فيما يتعلق بشفافية التعاقدات من الحكومات في مختلف أرجاء العالم إذا أردنا أن يكون لدول أعمال الحكومة المفتوحة ثقل حقيقي على الأرض. وتتم إدارة منظمة إيقاف التعاقدات السرية من خلال مؤسسة المعرفة المفتوحة وتدعمها منظمات المجتمع المدني (بما في ذلك الشراكة الدولية للموازنة) من مختلف أرجاء العالم. ومن بين أهداف تلك الحملة ما يلي:
- زيادة الوعي القومي بالمشكلات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي لا تتسم بالشفافية؛
- وإظهار نطاق المشكلة من خلال تجميع ونشر وتحليل المعلومات ذات الصلة من قبل أعضاء المجتمع والشركاء الجدد في مختلف أنحاء العالم،
- واستخدام الارتباطات الخاصة بنا في مجتمع سياسات التعاقد المفتوح للإعلان عن النتائج التي نتوصل إليها، من خلال توفير المعلومات للمشروعات الحالية والجديدة ومن خلال التبادلات بين خبراء البيانات المفتوحة والتعاقدات المفتوحة والحكومات.
ليس من الصعب سماع حكايات عن فساد التعاقدات وسوء الإدارة. في نيجيريا، أدى تعاقد سري بين الحكومة وشركات النفط الدولية، بما في ذلك شل وENI، إلى خسارة 1.1 مليار دولار من أموال الشعب النيجيري، وهي أموال كان من الممكن استخدامها لتعليم 1.7 مليون فتاة نيجيرية في سن المدرسة على مدار خمسة أعوام في دولة تسرب فيها أكثر من خمسة ملايين مواطن من المدرسة. وقد أشارت تكاليف البنية التحتية الباهظة لاستضافة كأس العالم في البرازيل إلى وجود سوء شديد في إدارة التعاقدات على أفضل تقدير، وهي تقف في مشهد غريب في مقابل مشاهد الحرمان والغضب في شوارع المدن الكبرى في البرازيل. في كل دول العالم، تسخر السرية في التعاقدات الحكومية من التزامات الحكومة بالانفتاح وترك المواطنين يعانون من الضعف والتعرض للنهب والسرقة.
تشكل التعاقدات جزءًا ضخمًا ومتناميًا في مجال توفير الخدمات الحكومية وتوزيع الأموال العامة، ورغم أن محتواها لا يمكن الوصول إليه، فإن مجالات واسعة من الإدارة تبقى مخفية عن أعين العامة. ويجب أن تشتمل خطط إجراءات الحكومة المفتوحة، والتي يجب أن تقوم الحكومات بعملها من أجل التوقيع على الشراكة الحكومية المفتوحة، على التزام بالتمسك بمبادئ شراكة التعاقدات المفتوحة كضرورة من الضرورات.
وتهدف حملة إيقاف التعاقدات السرية إلى توحيد صفوف منظمات المجتمع المدني وخبراء التعاقدات والمواطنين المهتمين بالأمر معًا من أجل الضغط على الحكومات للكشف عن ممارسات التعاقدات. ونحن نرى أنه عندما تقوم الحكومات بالتوقيع على التعاقدات نيابة عنا، يحق لنا قراءة البيانات التفصيلية الدقيقة في تلك التعاقدات. وقعوا على العريضة اليوم لإضافة صوتك إلى صوت الأشخاص الذين يؤمنون بالشفافية ويعتقدون أنه يجب الكشف عن جميع التعاقدات الحكومية وأن تتاح للعامة للوصول إليها.
للحصول على المزيد من المعلومات حول حملة إيقاف التعاقدات السرية، تواصل مع [email protected].
المراجعة العامة: كيف يمكن ترجمة التدقيق إلى تغيير دائم؟ بقلم جيسيكا تيلور، الشراكة الدولية للموازنة
نشرت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) مؤخرًا مجموعة من المقالات القصيرة التي كتبها 12 مراجعًا من المراجعين العموم من مختلف أرجاء العالم. “يركز تقرير “المخرج: دور المراجعة الجديد في عالم ما بعد الأزمة” على توسيع نطاق أجهزة الرقابة الأعلى (SAI) ويستكشف الآراء المتنوعة حول اقتراح أن المراجعين يجب أن يتجاوزوا ذلك الواجب محدود النطاق وأن يساهموا بشكل أكثر مباشرةً في تحسين المسؤولية وتحسين أداء القطاع العام.
ويحتوي التقرير على الأقل على ثلاث رؤى هامة تستحق أن نلقي الضوء عليها.
يجب أن تخضع الشركات الخاصة التي تقوم بتوفير الخدمات العامة للمراجعات الروتينية
يخضع القطاع العام لتغييرات جذرية في العديد من الدول حول العالم. وقد استمرت الحكومات في توسيع مدى ونطاق الخدمات العامة التي يتم توفيرها من خلال القطاع الخاص، إلا أن محاسبة تلك الشركات الخاصة ما زالت دون المستوى المطلوب في العديد من الأماكن. في كلمات هودجز وفاوسيت من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين على ما يلي: “إن المقاولين من القطاع الخاص مسؤولون الآن عن قدر كبير من الخدمات العامة، إلا أنهم لا يخضعون لنفس المراجعة الصارمة التي يخضع لها نظرائهم في القطاع العام” (صفحة 10). ويعطي هذا النقص في التدقيق الفرصة لظهور عدد من المخاطر الجديدة فيما يتعلق بجودة الخدمة، كما أنه يلقي الضوء على الحاجة إلى أن تخضع هذه الشركات الخاصة لمراجعات الأداء بشكل روتيني. والتحدي هنا أن أغلب الجهات التشريعية تتلقى بالفعل عددًا ضخمًا من تقارير المراجعة كل عام، ولديها نطاق محدود للغاية لتلقي المزيد من العمل. وينطوي ذلك على أنه قد يلزم إجراء تغيير في الآلية التشريعية لضمان الإشراف والتدقيق بشكل فعال.
التعاون والمتابعة يمكن أن يحسنا تنفيذ التوصيات
هناك سؤال يطرحه المراجعون في مختلف أرجاء العالم، ألا وهو: لماذا تقبل الوكالات التوصيات، لكنها لا تقوم بعمل أي شيء؟ يقترح التقرير أنه أيًا كانت الإجابة، يمكن للمراجع المعاصر، بل ويجب عليه، القيام بشيء ما من خلال تبني منهجية أكثر تعاونًا.
- في البداية، يجب أن يساهم المراجعون في الوكالة التي تخضع للمراجعة من خلال العمل معهم على تطوير التوصيات.
- ثانيًا، يجب أن يسعى المراجعون نحو الحصول على موافقة صريحة من الوكالة على التوصيات، بالإضافة إلى جدول زمني يحدد متى سيتم تنفيذ التوصيات.
- وفي النهاية، بعد فترة يجب ألا تتجاوز بشكل نموذجي عامًا، يجب أن يتابع المراجعون مع الوكالات من أجل تقييم تقدمها.
يقترح توماس، المراجع العام في ويلز، أن “هذه المنهجية التعاونية في المراجعة الخارجية للجهات العامة تساعد على تجاوز التعطل والقصور الذاتي ومقاومة التغيير” (صفحة 18).
المراجعة العامة يمكن أن تمنح للمراجعة صوتًا
يمكن أن يلعب الرأي العام دورًا عامًا في فاعلية المراجعة: ويعتمد ذلك بشدة على مدى رغبة العامة في التحدث عن جودة عملية اتخاذ القرارات العامة. يجب على المراجعين تحسين مشاركة الجماهير من أجل توسيع نطاق فه العامة للمراجعة وتحسين إدراكهم لأجهزة الرقابة الأعلى كمشاركين رئيسيين في توفير الخدمة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على أجهزة الرقابة الأعلى رأب الصدوع بين المعلومات التي تقوم بالإبلاغ عنها وما يتوقعه الجماهير أو ما يأملون العثور عليه لإشباع رغبتهم فيما يتعلق بالمحاسبة. ويكون هذا الأمر هامًا على وجه الخصوص في الدول النامية، حيث يشرح موانجا، المراجع العام في أوغندا، أن العدد المتزايد من الاحتجاجات الجماهيرية التي تركز على مشكلات توفير الخدمة “يختبر المراجعة العامة كآلية لتحسين المحاسبة والشفافية في الحكومة” (صفحة 9).
الأفكار النهائية
سواء كنت تسمي ذلك “خلق الفارق”، أو “تحسين فاعلية الحكومة”، أو “تحقيق المزيد من التحسينات في الخدمات العامة”، فإن أغلب المساهمين في “التطوير” يتفقون على أن المراجعين يجب أن يتجاوزوا حدود واجبهم الأساسي المتعلق بالضمان. وفي واقع الأمر، فإن العديد منهم يقوم بذلك بالفعل. وتشرح الرؤى التي تم إلقاء الضوء عليها في هذا المقال ثلاثة أبعاد خاصة بتوسيع نطاق دور المراجعين وتوسيع نطاق المراجعة.
من التقرير السنوي: ما الدروس المستفادة من استخدام الموازنات من أجل تحسين مستويات الحياة؟
يشتمل القسم التالي على مقالين من التقرير السنوي لعام 2013 لشراكة الموازنة الدولية.وقد تم تضمين ثلاث مقالات أخرى في إصدار مارس وأبريل من هذه النشرة.يمكنك الوصول إلى التقرير الكامل من هنا.
كيف يمكن أن تنضم منظمات المجتمع المدني إلى الآخرين في الأنظمة البيئية للمحاسبة من أجل تحقيق المزيد من التأثير؟
تُظهر دراسات الحالة التي تمت بتكليف من شراكة الموازنة الدولية أخيرًا بشكل واضح أن المجتمع المدني يمكن أن يقدم مساهمات بارزة من أجل تحقيق التحسينات في الإدارة والحد من الفقر في مجموعة كبيات من البيئات الدولية. ومن خلال القيام بذلك، فإنها غالبًا ما تساعد على رأب الصدع بين الشفافية والمحاسبة من خلال التعويض عن أوجه قصور الجهات الفاعلة الإشرافية الرسمية من خلال ما يلي:
- تجميع وترجمة وتوزيع المعلومات للعديد من أصحاب المصلحة بتنسيقات يسهل استخدامها والوصول إليها؛
- والمطالبة بالمحاسبة من الحكومة بشكل مباشر؛
- ودعم وتشجيع الجهات الفاعلة الإشرافية الرسمية من أجل طلب المحاسبة؛
- ودعم وتشجيع الجهات الفاعلة الأخرى (مثل الجهات التنفيذية الداخلية والأحزاب السياسية والجهات المانحة) لطلب تنفيذ المحاسبة.
في حين أن الجهات الفاعلة الإشرافية يمكن أن تستفيد من المشاركة الأكثر نشاطًا لمنظمات المجتمع المدني (CSO) في عملية الموازنة، تستفيد منظمات المجتمع المدني كذلك بشكل كبير من هذه الشراكات. وقد أكد تحليل شراكة الموازنة الدولية لدراسات الحالة الخاصة بها أن تأثير منظمات المجتمع المدني أكثر تكرارًا وأهمية واستدامة عندما تعمل مع الجهات الفاعلة الأخرى في أنظمة الإشراف.
وتوفر دراسات حالة شراكة الموازنة الدولية مجموعة من الأمثلة التي توضح أنه عندما تتعاون منظمات المجتمع المدني مع وسائل الإعلام والمشرعين وأجهزة الرقابة العليا والجهات المانحة والأحزاب السياسية الراغبة في التعاون والتي تمتلك القدرات، أو عندما يتم تعظيم أعمال تلك المنظمات من خلال تلك الأطراف، فإن عجلة المحاسبة تبدأ بشكل فعلي في الدوران. على سبيل المثال، كان للحملة القومية لحقوق الإنسان للداليت (NCDHR) في الهند تأثير محدود للغاية عندما انطلقت الحملة بمفردها من أجل استعادة الأموال الخاصة بمجتمع الداليت المعرض للخطر والتي وجهتها الحكومة لبناء استادات رياضية. إلا أنه عندما قامت وسائل الإعلام الدولية بتغطية الموضوع وأجبر المشرعون المعارضون البرلمان على عقد جلسة تشاور حول ذلك الأمر، اعترف وزير المالية بسرعة بالخطأ وأكد على إعادة الأموال.
وفي أمثلة أخرى، دفع معهد الدراسات الاجتماعية الاقتصادية (INESC) الكونجرس البرازيلي نحو عقد مجموعة من جلسات الاستماع العلنية قدّم المعهد خلالها أدلة أقنعت النواب برفض إصلاح ضريبي كان من الممكن أن يحد من الإيرادات المخصصة للخدمات الاجتماعية الضرورية. وفي تنزانيا، “ألقت” محطة HakiElimu التلفزيونية “الضوء” على نقص مساكن المعلمين في المناطق الريفية، مما أدى إلى عاصفة إعلامية دفعت الحكومة إلى تسريع وتيرة عملية تسليم المساكن. وفي أفغانستان، وجهورية الكونغو الديمقراطية، وهندوراس، ساهمت منظمات المجتمع المدني في الأبحاث والدعم من أجل توفير المساعدة لجهود الجهات المانحة لتشجيع الحكومات على الكشف على ميزانياتها، مما أدى في النهاية إلى حدوث زيادات ضخمة في تلك الدول الثلاثة.
في كل مثال من تلك الأمثلة، لم يكن لمنظمات المجتمع المدني نفس التأثير إذا كانت لتقوم بالأمر بمفردها، وكان من غير المحتمل أن تقوم وسائل الإعلام والمشرعين بتولي الأمر بدون الحملات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني. لم تتمكن أنظمة المحاسبة من تحقيق تأثيرات بارزة إلا عندما عملت مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال المحاسبة يدًا بيد.
ماذا يعني هذا التحليل لممارسة دعم محاسبة الموازنات؟ في البداية، ينقلنا التحليل بما وراء مجرد فكرتي العرض والطلب، حيث تقوم الجهة التنفيذية “بتوفير” المعلومات حول كيفية ترتيبها لإدارة الأموال العامة بكفاءة وفاعلية ثم تنفيذ ما تقوله و”طلب” الجهات الفاعلة الأخرى، والتي تعمل بطريقة مستقلة بشكل أكبر أو أقل عن بعضها البعض، للمحاسبة من خلال آليات الإشراف الرسمي والمراقبة والدعم غير الرسميين. وتوضح دراسات الحالة الخاصة بنا أن محاسبة الموازنات الفعالة تعتمد على نظام قائم على التفاعل وتنسيق الإجراءات بين مكونات النظام الإشرافي بشكل موسع: بما يشتمل على المشاركة التكافلية بين السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة العليا والسلطة القضائية والإعلام والمجتمع المدني والجهات المانحة والمسؤولين الداخليين المتعاطفين في المؤسسات الحكومية.
ولا يشتمل توضيح كيفية الترويج لهذه المشاركة المتكاملة على نموذج واحد بسيط، خصوصًا عندما نعلم أن مستوى تأثير كل مؤسسة على نظام الإشراف غير متسق بين الدول. وبالتالي، فإنه من الضروري في كل حالة دولة أن يتم تحليل نقاط القوة ذات الصلة للمؤسسات المشاركة في أنظمة الإشراف من أجل تحديد المجموعة الأكثر ملائمة من المؤسسات القادرة على تحفيز أو تحقيق استدامة الإشراف والمحاسبة بشكل أكبر على المدى القريب وعلى المدى البعيد. وتهدف دراسات حالة شراكة الموازنة الدولية إلى إظهار أن المجتمع المدني غالبًا ما يلعب دورًا هامًا على وجه الخصوص فيما يتعلق بإطلاق الطلب لتوفير المزيد من الإشراف عندما تكون السلطة التشريعية أو أجهزة الرقابة الأعلى ضعيفة مقارنة بالسلطة التنفيذية، إلا أنه من أجل يتسنى تكثيف هذه الضغوط أو استدامتها، يلزم تحقيق الشراكة الفعالة مع الجهات الفاعلة الأخرى في مجال المحاسبة.
ويوفر هذا التحليل التوجيهات للجيل القادم من عمل شراكة الموازنة الدولية في الدول، حيث يبدأ ذلك الآن في كينيا والهند وجنوب إفريقيا. ففي هذه الدول، سوف نعمل مع شركائنا من المجتمع المدني من أجل بناء قدراتهم لإجراء تحليلات الموازنة والدعم وتسهيل العلاقات والحوار بين منظمات المجتمع المدني الأخرى والحكومة ووسائل الإعلام وغير ذلك من الجهات الفاعلية في مجال التمويل العام.
واستجابةً لنقاط القوة والضعف للجهات الفاعلة المختلفة في الدول المختلفة، على مدار السنوات الثلاثة التالية، يركز البرنامج التعليمي في شراكة الموازنة الدولية على التعرف على أنواع العلاقات التي يمكن أن تقوم بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإشرافية والتي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بالموازنة. ويشتمل ذلك على التعرف على منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال المحاسبة التي يحتمل أن يتم التعامل معها، والظروف التي يجب أن يتم هذا التعامل فيها، بالإضافة إلى أنواع التأثيرات التي يمكن أن يؤدي مثل هذا التعاون إلى تحقيقها.
في حين أن نجاح حملات منظمات المجتمع المدني تعتمد بشكل متكرر على جهات فاعلة أخرى في النظام المحاسبي، إلا أن الحملات غالبًا ما تبدأ عندما تعثر منظمات المجتمع المدني ذاتها على هدف مشترك. ولهذا السبب، فسوف يفحص البرنامج التعليمي الخاص بنا أنواع العلاقات التي يمكن أن تقوم بين منظمات المجتمع المدني والتي يمكن أن تؤدي إلى الحصول على نتائج أفضل من ناحية الميزانية. وقد أظهرت الأبحاث السابقة الخاصة بنا أن حملات وتحالفات وشبكات منظمات المجتمع المدني غالبًا ما يكون لها دور في تأثير المواطنين على ميزانيات الحكومة، إلا أنه في بعض الأحوال، يحدث التأثير بدون تواجد حملة أو تحالف. وبالتالي، فسوف نستكشف الظروف التي يمكن أن تساهم فيها الظروف والتحالفات في تحقيق تأثير أكبر، وأنواع التأثيرات التي يمكن أن تنجم عنها بشكل نموذجي.
ما الدروس المستفادة من كيفية انتقال المجتمع المدني من الشفافية إلى دعم الموازنة المرتكز على الخدمات؟
إن مهمة شراكة الموازنة الدولية هو الكشف عن الموازنات وتطوير مستويات الحياة.في حين أننا ندرك قوة الوصول إلى معلومات الموازنة وفرص المشاركة، في النهاية، ما نرمي إليه هو تحسين مستويات حياة الناس من خلال تحسين جودة حياة الفقراء.وفي حين أننا يجب أن نستمر في صراعنا لضمان وصول العامة بشكل جوهري إلى معلومات الموازنات في كل الدول، إلا أننا نتعلم من تجارب شركائنا والتي تشير إلى أن التركيز المباشر على توفير الخدمة مسار هام كذلك من أجل تحقيق التغييرات التي نرنو إليها لتحسين حياة الناس.
إن دراسات الحالة الخاصة بنا مليئة بأمثلة منظمات المجتمع المدني التي تعاملت بنجاح مع العديد من مشكلات تسليم الخدمة من خلال التركيز على مشكلات الموازنة التي تتسبب في وقوع تلك المشكلات.في جنوب إفريقيا، أجبرت حملة إجراءات العلاج الحكومة على تخصيص التمويل للأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، مما يفيد ما يزيد على 6 ملايين شخص من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (HIV) / الإيدز.في الهند، أدت الحملة القومية لحقوق الإنسان للداليت (NCDHR) إلى تحسين مراقبة التمويل لمجتمع الداليت المعرض للخطر من خلال إجبار الحكومة على تقديم قانون للنفقات أتاح القدرة على تتبع التمويل.وقد استخدمت الحملة القومية لحقوق الإنسان للداليت (NCDHR) هذا القانون لتحديد واستعادة 150 مليون دولار أمريكي للداليت كانت قد أنفقت بشكل تبذيري على دورة ألعاب الكومنولث لعام 2010.وفي غانا، أشركت مؤسسة تطوير المشروعات الاجتماعية لجان السكان المحليين في مراقبة وتنفيذ مخطط التغذية المدرسية، مما أدى إلى حدوث تحسينات في البنية التحتية للقرية.إننا نعلم أن ذلك يحدث، إلا أنه ما هو أفضل مسار يمكن استخدامه لتحسين الخدمات من خلال الموازنات؟
حتى اليوم، استثمرت شراكة الموازنة الدولية المزيد من الموارد في فتح الموازنات أكثر مما استثمرته في مشكلات تسليم الخدمة.ويعكس ذلك نظرية العمل الخاصة بنا بأن المواطنين ومؤسسات الإشراف تحتاج إلى الوصول إلى معلومات الموازنات وفرص المشاركة قبل أن تشارك مع الحكومة في تحسين الضرائب والإنفاق العام، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين توفير الخدمات.وعند العمل في مناطق تتسم بصعوبة شؤون “المحاسبة” بها، على سبيل المثال، قد تركز شراكة الموازنة الدولية بشكل نموذجي على زيادة شفافية الموازنة كخطوة أولى في بناء قدرات المواطنين على مراقبة الموازنات، بدلاً من متابعة ذلك الإشراف بشكل مباشر.إلا أن دراسات الحالة الخاصة بنا تظهر أن منظمات المجتمع المدني في الدول الأخرى غالبًا ما تسلك مسارًا مختلفًا لتحقيق المحاسبة وتحسن توفير الخدمات.
ففي كيب تاون بجنوب إفريقيا، بدأ تحالف العدالة الاجتماعية (SJC) كحملة تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في واحدة من أكبر المستعمرات العشوائية في المدينة.وقد أوضحت المشاركة مع حكومة المدينة أن تمويل هذه الخدمات كان أمرًا ضروريًا من أجل الدعم. وبعد نزاع طويل، أعطت حكومة المدينة لتحالف العدالة الاجتماعية نسخًا من المستندات المالية التي طلبها التحالف.وباستخدام تلك المعلومات، قام تحالف العدالة الاجتماعية بتنفيذ مراجعة اجتماعية أدت، في المقابل، إلى الضغط بشكل كافٍ على حكومة المدينة من أجل تقديم 2.6 مليون دولار في شكل خدمة حراسة ووضع علامات جغرافية للمراحيض العامة من أجل السماح بإجراء إصلاحات أسرع.وفي بيونس آيرس بالأرجنتين، رغبت الجمعية المدنية من أجل المساواة والعدل (ACIJ) في مقاضاة حكومة المدينة لأنها لم تكن توفر منشآت كافية لفترة ما قبل المدرسة في الأحياء الفقيرة وفقًا لما ينص عليه دستور المدينة. ومثل تحالف العدالة الاجتماعية، فازت الجمعية المدنية من أجل المساواة والعدل بالقضية، ويمكن أن تبدأ عملية توفير منشآت تعليمية لما يزيد على 8 آلاف طفل من الأحياء الفقيرة.
وهذه الأمثلة تشتمل على العناصر الشائعة لشفافية الموازنة والمشاركة والمحاسبة وتوفير الخدمات، إلا أن المسار الذي اتبعته منظمات المجتمع المدني خلال هذه الخطوات هو مسار توجيهي.فلم تبدأ القصص الخاصة بها بطلب زيادة الشفافية أو المشاركة، ولكنها بدأت بطلب توفير الخدمات.فقصة تحالف العدالة الاجتماعية بدأت بالسعي من أجل توفير الصرف الصحي للفقراء، في حين أن قصة الجمعية المدنية من أجل المساواة والعدل بدأت بعدم توافر المنشآت المدرسية الكافية. وعندما لم تتح الفرصة لهذه المجموعات للوصول إلى المعلومات الكافية التي يحتاجون إليها، فقد كان ذلك ما طلبوه، وليس إجراء تحسينات في مستوى الشفافية بصفة عامة. وقد حصل تحالف العدالة الاجتماعية على الاتفاقيات والفواتير والإيصالات وتقارير الفحص المتعلقة بالخدمة والخاصة بموفري خدمة الصرف الصحي. وقد حصلت الجمعية المدنية من أجل المساواة والعدل على بيانات الإنفاق الفعلية لموازنة البنية التحتية للمدارس. وبالتالي، فقد اتخذت هاتين الحملتين مسارًا “مختصرًا” للوصول إلى تحسينات الخدمات انتقلوا فيه من طلب توفير الخدمة إلى المشاركة مع الحكومة وصولاً إلى طلب مستوى محدد للغاية من الشفافية، وفي النهاية، الحصول على مستويات أفضل من الخدمة.
إن بدء الدعم مع التركيز على الخدمة يمكن أن يؤدي إلى تحريك مجموعات كبيرة من المواطنين بطريقة لا يحققها البدء بطلب شفافية الموازنة.كما أن ذلك يسمح لمنظمات المجتمع المدني كذلك بخلق علاقات أقوى بين المواطنين العاديين مع بناء المهارات الفنية اللازمة للمشاركة في الموازنات الحكومية.
وبسبب المستوى المرتفع من اهتمام المواطنين بهذه الحملات واسعة النطاق، يمكن أن يتم تمكين حتى القرويين غير المتعلمين تعليمًا كاملاً للمشاركة في المعلومات والتحليلات التي يمكن أن تتطلبها أعمال الموازنة.وبشكل واضح، في الدول التي لا توجد بها شفافية موازنة أو مساحة للمشاركة، فإن هذه الأمور تبقى ضمن الأولويات، وتساعد المستويات الأعلى من الشفافية على تسهيل الأمر على المواطنين لمحاسبة الحكومات.على سبيل المثال، في البرازيل، أقام معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية (INESC) حملة ضد إصلاح ضريبي رجعي كان يهدد تمويل مجموعة كبيرة من الخدمات الاجتماعية.إلا أن معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية علم بشأن الإصلاح الضريبي المقترح في البداية لأن الحكومة نشرت معلومات جوهرية عن الموازنة.وفي مادها براديش في الهند، تمكنت منظمة سامرثان، وهي منظمة مجتمع مدني محلية، من مراقبة تنفيذ مخطط المهاتما غاندي لضمان تحسين التوظيف (MGNREGS) بسبب البيانات التي نشرت في موقع الويب الرسمي للمخطط.
ورغم هذه الأمثلة، دائمًا ما تشكو الحكومات التي تتسم بالشفافية من أن الجماهير لا تستخدم المعلومات التي تنشرها الحكومات عن الموازنة، وقد حاول الباحثون بجدية للربط بين التحسينات في مستويات شفافية الموازنة وبين التحسينات التي تحدث في الخدمات.ومع ذلك، تقترح دراسات الحالة التي عرضنا لها أنه في حين أن الوصول إلى المعلومات يعد أمرًا ضروريًا من أجل تمكين الطلب للحصول على خدمات أفضل، إلا أنه لا يعد عاملاً موجهًا له.ففي النهاية، فإن الأشخاص والمؤسسات (منظمات المجتمع المدني والسلطات التشريعية والإعلام والجهات المانحة وحتى المسؤولين التنفيذيين الذين يسعون نحو تحقيق الإصلاحات) هم من يعتبرون القوة الدافعة لتحسينات توفير الخدمات، وليس زيادة مستوى شفافية الموازنة وتوفير المزيد من فرص المشاركة.
ولا يوجد أي شيء غامض أو تلقائي حيال الرابط بين شفافية الموازنة والتحسينات التي تتم في مستوى توفير الخدمات، والتي يتم التوصل إليها بصعوبة شديدة من خلال المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وحلفائهم في مجال الإشراف.
ركن المدونة
من مدونة الموازنات المفتوحة
الزوايا الخفية للتمويل العام: أين يمكن أن تبحث منظمات المجتمع المدني، وعن ماذا؟ يساعد توفير المزيد من القدرة على الوصول إلى معلومات الموازنة المجتمع المدني على محاسبة الحكومات عن الطريقة التي تقوم من خلالها بإنفاق الأموال العامة.ولكن، ماذا عن الإنفاق الذي لا يتم من خلال الموازنة؟يستكشف باولو دي رينزيو من شراكة الموازنة الدولية أحدث أبحاث شراكة الموازنة الدولية حول هذه “الزوايا الخفية” للتمويل العام، وتداعياتها على منظمات المجتمع المدني.
الكشف عن بيانات الموازنة في استراليا: شركة BudgetAus: لقد حصلت شفافية الموازنة على دفعة مؤخرًا في استراليا، حيث تم، ولأول مرة، إصدار بيانات الموازنة الفيدرالية بتنسيقات يمكن للآلات قرائتها.وتشرح روزي ويليامز من InfoAus كيف قامت، قبل هذا التطور، بعمل موقع الويب BudgetAus للسماح بإجراء تحليلات أسهل وأفضل لبيانات الموازنة.
المنشورات
منشورات الشراكة الدولية للموازنة (IBP)
قامت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) مؤخرًا بإضافة منشورات جديدة إلى المكتبة المتاحة على الإنترنت.
- يجمع “تقرير الزوايا الخفية للتمويل العام: تجميع لدراسات الحالات الدولية التي تتجاوز حدود الموازنة الأساسية” ثمان دراسات حالة من مختلف أرجاء العالم تنظر في أمر الإنفاق العام الذي يتم خارج نطاق الموازنة الأساسية. وتشتمل دراسات الحالة ذات الصلة على ما يلي:
- شفافية تقارير الإنفاق الضريبي في المكسيك
- الأنشطة شبه المالية في كرواتيا
- المشروعات المملوكة للدولة والأنشطة شبه المالية في جنوب إفريقيا
- الإنفاق الضريبي في ألمانيا
- شفافية المشروعات المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية
- الأموال التي تفيض عن الموازنة في فرنسا
- “حداثة” المشروعات المملوكة للدولة في البرازيل
- شفافية الأموال التي تفيض عن الموازنة في روسيا
- ملخص الموازنة رقم 25 – مشاركة الإيرادات: ما مقدار ما تم تخصيصه بالفعل ولا يمكن مشاركته في ميزانية كينيا؟
المنشورات
قراءة أكثر من الميدان – تغطية مناسبة لقضايا الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة
في المقالة الفكرية “التفكير والعمل بطريقة سياسية في مجال الشفافية والمحاسبة“، يقول بريندان هالوران من مبادرة الشفافية والمحاسبة أن “التفكير بطريقة سياسية يعد واحدًا فقط من مكونات المنهجية واسعة النطاق للمساهمة في إجراء التغيير من خلال التدخلات المبنية على خلفية سياسية. ويقترح هالوران أن المنظمات تحتاج كذلك إلى “العمل بطريقة سياسية” من خلال فهم السياق السياسي التي تعمل به ودور الجهات الفاعلة الداعمة للمحاسبة.
كتبت شيريل وارين ميتشيل، طالبة الدكتوراه في جامعة لورانس التقنية، مؤخرًا الأطروحة التالية “دراسة استكشافية حول الموازنة المعتمدة على الأولويات: تحديد القيم العامة والأولويات العامة من خلال إشراك المواطنين في قرارات الموازنة الحكومية“. وهذه الدراسة النوعية تنظر في شأن الموازنة المعتمدة على الأولية، وكيف يمكن استخدامها كأداة للحكومات لإشراك المواطنين في قرارات الموازنة.
وقد قامت مؤسسة التطوير الدولية مؤخرًا بنشر دليل جديد لدعم التغيير المستدام في السياسات. واعتمادًا على عقد من الأبحاث، تم تصميم منهجية تخطيط النتائج السريعة (ROMA) من أجل مساعدة منظمات المجتمع المدني على تحسين تأثيرها السياسي. وهي تتكون من مجموعة من الأدوات لتحليل كيفية تشخيص المشكلة، وتحديد الأولويات، وتقييم التقدم الذي يتم إحرازه.
فرص العمل
ثلاث وظائف متاحة للعمل في الشراكة الدولية للموازنة (IBP)
- مساعد أبحاث – مبادرة الموازنة المفتوحة: تبحث شراكة الموازنة الدولية عن مساعد أبحاث للعمل في استطلاع رأي الموازنة المفتوحة مع فريق من خبراء الموازنة الدوليين.
- مسؤول برامج (جنوب إفريقيا) – برنامج التحفيز: تسعى الشراكة الدولية للموازنة (IBP) إلى تعيين مسؤول برامج في جنوب إفريقيا من أجل الانضمام إلى فريق عمل برنامج التحفيز. يمثل مسؤول البرامج الشراكة الدولية للموازنة (IBP) ويدير مبادرة التحفيز في جنوب إفريقيا.
- مسؤول برامج – الدعم الدولي: تسعى الشراكة الدولية للموازنة (IBP) إلى تعيين مسؤول برامج لدعم برنامج الدعم الدولي الخاص بها. ومن خلال هذا البرنامج، تهدف الشراكة الدولية للموازنة (IBP) إلى تحقيق إصلاحات شفافية الموازنة في الدول التي تأتي ضمن قائمة أضعف أنظمة الموازنة المفتوحة في العالم.