في هذا العدد: وضع الموازنة البرازيلية القائمة على المشاركة، حملة الموازنة النيكاراجوية، سد عجز الموازنة، الموازنات المفتوحة 2.0، سلسلة ندوات الويب، مدونة شراكة الموازنة الدولية, نشرات شراكة الموازنة الدولية, من المجال, فرص العمل
تحديثات بشأن مشاركة المواطن
البرازيل تفسح الطريق أمام مواطنيها لاتخاذ قرارات حول موازنات المدن. انظروا ما حدث
“الموازنة هي مالك والمعرفة هي مسؤوليتك” حملة للشفافية والمشاركة حول الموازنة في نيكاراغوا
التكنولوجيا تقرب الموازنة من أذهان الناس
استخدام التكنولوجيا لسد فجوة المعلومات حول الموازنة في مولدوفا
منتدى على الإنترنت يسعى لـ”هزيمة الفقر”
الموازنات المفتوحة 2.0: المعركة من أجل المساءلة والمشاركة
منتدى جديد لمناقشات الموازنة
قريباً! شراكة الموازنة الدولية IBP تبدأ سلسلة ندوات الويب
ركن المدونة
آخر النشرات من مدونة الموازنات المفتوحة
النشرات
فرص العمل
تتوفر وظيفتين في شراكة الميزانية الدولية
تحديثات بشأن مشاركة المواطن
البرازيل تفسح الطريق أمام مواطنيها لاتخاذ قرارات حول موازنات المدن. انظروا ما حدث، بقلم براين وامبلر، البروفيسور ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بويز الحكومية، ومايك تاتشتون، أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة بويز الحكومية
هذه المقالة مقتبسة من موضوع منشور على مدونة “Washington Post’s Monkey Cage” المتاحة من هنا مجاناً.
لقد انتشرت “مؤسسات المشاركة” حول العالم على مدار العشرين عاماً الماضية. وتقوم هذه المؤسسات بتفويض سلطة اتخاذ القرار إلى المواطنين مباشرة، غالباً على مستوى الحكومة المحلية وقد لقي ذلك دعماً كبيراً. وتشجع المنظمات المانحة الدولية مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مشاركة المواطن آملة في أن يساهم ذلك في وجود حكومات أكثر خضوعاً للمساءلة وفي تعزيز الروابط الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة وزيادة وعي الناخبين. وغالباً ما يدعم المسؤولون المنتخبون مشاركة المواطن لأنها تمنحهم الشرعية التي يحتاجونها لتغيير أنماط الإنفاق أو تطوير برامج جديدة أو تعبئة وحث المواطنين أو إخضاع عمليات صناعة السياسة غير واضحة المعالم لرقابة أكبر من الشعب. تدعم مؤسسات المجتمع المدني والمواطنون مؤسسات المشاركة لأنهم يحصلون على إمكانية وصول غير مسبوقة لمحافل صناعة السياسة والموازنات العامة والمسؤولين الحكوميين.
لكن هل تحقق أي من مؤسسات المشاركة فعلياً أي من هذه النواتج المفيدة؟ في دراسة جديدة حول مؤسسات المشاركة في البرازيل، وجدنا أنها تحقق ذلك. وقد وجدنا على وجه الخصوص أن البلديات التي تتمتع ببرامج للمشاركة تَحسن حياة مواطنيها بالفعل.
وتعد البرازيل من الدول الرائدة في مجال مؤسسات المشاركة. يمكن للحكومات المحلية البرازيلية القيام طوعياً بتبني برنامج معروف باسم إعداد الموازنات القائم على المشاركة (PB) والذي يقوم مباشرة بإشراك المواطنين في الاجتماعات العامة حيث يمكن لهم تقرير كيفية تخصيص الأموال العامة. ويمكن أن تمثل قيمة التمويل حتى 100 بالمائة لجميع مشاريع إنفاق رأس المال الجديدة وتصل ما بين 5 إلى 15 بالمائة من إجمالي موازنة البلدية. وليس هذا بالقدر الكافي الذي يمكِّن من إحداث تغيير جذري لكيفية إنفاق المدن للموارد المحدودة إلا أنه كافٍ لإحداث تغيير ملحوظ. فعلى سبيل المثال، أنفقت المدن البرازيلية بيلو هوريزونتي وبورتو أليغري مئات الملايين من الدولارات الأمريكية على مدار العقدين الماضيين على مشاريع اختارها المواطنون. فضلاً عن ذلك، فإن للعديد من برامج إعداد الموازنات القائم على المشاركة تأثير هائل على المواطن حيث أنها تركز الموارد على المناطق منخفضة الدخل وذات الخدمات العامة المحدودة.
وبين عام 1990 و2008 تبنت أكثر من 120 مدينة برازيلية كبيرة من أصل 250 هذا البرنامج. ولتقييم ما إذا كان لذلك تأثير، قارنا بين الدول التي تبنت البرنامج خلال كل فترة رئاسة للبلدية بالمدن التي لم تتبن ذلك البرنامج وتمت مراعاة مجموعة من العوامل الأخرى التي من شأنها التمييز بين هاتين المجموعتين من المدن.
وكانت النتائج مبشرة. حيث أنفقت الحكومات البلدية التي تبنت البرنامج الكثير على التعليم والصرف الصحي فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات بين الرضع. ونقدر أن المدن التي لا تتبنى البرنامج لديها مستويات لوفيات الرضع مماثلة لمتوسط المستويات في البرازيل. إلا أن معدل الوفيات بين الرضع انخفض بمقدار 20 بالمائة للبلديات التي استخدمت البرنامج لأكثر من ثمانية أعوام. وتشير النتائج بقوة إلى أن الاستثمار في هذه البرامج يحقق عوائد كبيرة.
ويتنامى تأثير الموازنات القائمة على المشاركة بصورة أكبر عندما يكون رئيس البلدية من حزب العمال الذي حكم البرازيل منذ عام 2003. وقد استثمر الحزب بصورة مكثفة في التشجيع على المشاركة المباشرة للمواطن في المحافل الديمقراطية. ويمثل هذا الأمر أهمية لأنه يظهر كيف تزدهر البرامج عند يلتزم المسؤولون المنتخبون بتنفيذ مؤسسات المشاركة.
وتشير نتائجنا كذلك أن تأثير برنامج إعداد الموازنات القائم على المشاركة (PB) يتعزز بمرور الوقت، وهو ما يشير إلى أن التأثير المتزايد له يؤدي بالحكومات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى أن تتبني مؤسسات جديدة لإنتاج أشكال أفضل من الحوكمة. وتساهم المداولات العامة حول أولويات الإنفاق في جعل حكومات المدن هذه أكثر شفافية وهو ما يقوض من فرص الفساد. ومن ثم، فإن التغيرات في أنماط الإنفاق لمشاريع رأس المال الجديدة لا يحقق تحسينات إضافية فحسب بل يحدث تغيراً دائماً وحقيقياً.
ولم تكتسب الموازنات القائمة على المشاركة زخماً وحققت نتائج إيجابية في البرازيل فحسب، بل وجدت طريقها إلى أماكن أخرى من العالم. تناولت المنشورات الأخيرة على مدونة الموازنات المفتوحة لشراكة الموازنة الدولية مبادرات الموازنات القائمة على المشاركة في بيرو التي أثارت التفاؤل المدني بفضل انتقال المشروعات المعتمدة في عملية الموازنات القائمة على المشاركة نحو مرحلة التنفيذ وتحسن أحد مشاريع ريادة المجتمع المدني في كينيا بناءً على خطة حكومية لزيادة مشاركة المواطن في رصد تقديم الخدمات وتنفيذها. وركزت مقالة في عدد سابق من جريدة شراكة الموازنة الدولية على الموازنات القائمة على المشاركة حول العالم مع توضيح أن العملية الآخذة في الشهرة يمكن استخدامها بنجاح في العديد من سياقات الدول.
إن مجهودات الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية والمنظمات الدولية المبذولة لتعزيز المشاركة المباشرة للمواطن في محافل صنع السياسة قابلة للتبرير. ولن تقوم برامج المشاركة بإحداث تغيير أساسي بالضرورة على المدى القصير، إلا أنها تمثل جزءاً حيوياً لبناء مؤسسات أفضل وتحسين جودة حياة المواطنين.
“الموازنة هي مالك والمعرفة هي مسؤوليتك” حملة للشفافية والمشاركة حول الموازنة في نيكاراغوا، بقلم كلوديا جارسيا روتشا، منسقة البرنامج، معهد الدراسات الاقتصادية والسياسة العامة
يعد مسح الموازنة المفتوحة التابع لشراكة الموازنة الدولية تقييماً يتم إجراؤه كل سنتين لشفافية الموازنة وخضوعها للمساءلة في الدول حول العالم. تستخدم شراكة الموازنة الدولية مجموعة فرعية من أسئلة المسح التي تقيم مقدار معلومات الميزانية التي تجعلها الحكومة متاحة أمام الناس لإنشاء “مؤشر الموازنة المفتوحة” الذي يمنح كل دولة يتم تقييمها نقاطاً ما بين 0 و100. وأظهرت نتائج “مسح الموازنة المفتوحة” لعام 2011 أن نيكارغوا حسنت مركزها في مؤشر الموازنة المفتوحة حيث ارتفعت بخمس نقاط عن عام 2010 لتحقق 42 نقطة عام 2012. وعلى الرغم من أن هذه النقاط تشير إلى أن نيكارغوا قد حققت تحسناً، إلا أن دعم الموازنة ما زال في مراحله المبكرة بالدولة وهناك تحديات تواجه تحقيق الشفافية المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بما يلي:
- إشراك المواطنين في استخدام الموارد العامة
- توجيه الاهتمام والمصلحة العامة إلى الأمور المتعلقة بالموازنة
- إظهار السبب وراء أهمية الموازنة وكيفية تأثيرها على حياة الجميع.
استجابة لتلك التحديات وفي ضوء البيئة السياسية المتسمة بالتحدي، أطلق معهد الدراسات الاقتصادية والسياسة العامة، في نوفمبر 2013 وهو إحدى مجموعات المجتمع المدني النيكاراجوي التي تكرس نشاطاتها لتحسين ودعم مشاركة المواطن في الشؤون العامة حملة “الموازنة هي مالك والمعرفة هي مسؤوليتك”. تسعى الحملة إلى زيادة الوعي والإدراك العام بالموازنة الوطنية. ويمثل الشعار تذكيرا للمواطنين بأن مالهم هو الذي يوضع في الموازنة ويدعوهم إلى تحمل مسؤولية معرفة كيفية إنفاق الموارد العامة ولاسيما على الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلامة العامة والماء والبنية التحتية للطرق. لقد تم الإعلان عن رسالة الحملة في وسائل النقل العامة والتلفاز والراديو والمنصات الموجودة على الإنترنت.
لدعم الحملة، أطلق المعهد موقع “موازنتنا”، الذي يعتبر بوابة إلكترونية مخصصة لمنح المواطنين معلومات حول الموازنة. يقدم الموقع الذي تم بناؤه باستخدام تنسيق بيانات مفتوح ومدعوم من قبل “مؤسسة المعرفة المفتوحة”، معلومات حول الموازنة مرتبة حسب المهام عن الفترة من 2010 إلى 2014 بالإضافة إلى معلومات حول المشتريات العامة مرتبة حسب النوع (أي البضائع والأعمال العامة والخدمات الاستشارية).
تمهيداً لإطلاق الموازنة الخاصة بنا، تم عقد سلسلة من ورش العمل للإعلام وأعضاء منظمات المجتمع المدني لمناقشة وتوضيح تعريف الشفافية المالية وتبعاته. تضمنت الموضوعات التي تم تناولها مناقشة حول المعايير الدولية، والوثائق الرئيسية الثمانية للموازنة التي يجب على الحكومات نشرها وجعلها متاحة للجميع، ونتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012 (شاهد المقابلات، بالإسبانية، مع المشاركين من هنا) ساعدت شراكة الميزانية الدولية في تصميم وتقديم أولى ورش العمل هذه.
تعد هذه الجهود جزءاً من مشروع الشفافية المالية الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال المجتمعات الدولية والمنظمات غير الربحية لتحقيق التغيرات المستدامة التي تحسن حياة الأشد عرضة للمعانة. تسعى المرحلة الأولى للمشروع إلى تحسين فهم المجتمع المدني النيكاراجوي لنظم الحكم الرشيدة وزيادة مشاركة المواطنين في رصد إنفاق الموارد العامة. وسيتم توسعة نطاق هذه الأنشطة وتوحيدها خلال 2014-2015، وسيكون ذلك متماشياً مع عمل المشرعين الذين أبدوا اهتماماً بإعداد مشروع لإصلاح القانون رقم 550 (قانون الإدارة المالية ونظام الموازنة). تتضمن الإصلاحات النشر الإلزامي لميزانية المواطنين وتقرير منتصف المدة وهما اثنين من وثائق الموازنة الرئيسية الثمان.
التكنولوجيا تقرب الموازنة من أذهان الناس
استخدام التكنولوجيا لسد فجوة المعلومات حول الموازنة في مولدوفا، بقلم فيكتوريا فلاد، اقتصادية، القطاع العام: الاقتصاد والإدارة والتمويل ومؤسسة Expert-Grup
في عام 2011، فتحت حكومة مولدوفا ملايين الصفوف من بيانات الإنفاق الحكومي أمام الناس، إلا أن المعلومات ظلت غير متاحة لمعظم المواطنين لأنهم لا يعرفون كيفية تفسير هذا الكم الكبير من البيانات. يتم استخدام البيانات في صورتها الأولية من قبل الخبراء وصناع السياسية في أبحاثهم بينما لا يرى معظم أفراد الشعب فائدة مباشرة للمزايا المباشرة للبيانات المفتوحة وكيفية تأثيرها على حياتهم اليومية. قررت Expert-Grup وهي مؤسسة بحثية مستقلة تتخذ من شيسيناو مقراً لها بدء مشروع يهدف إلى جعل البيانات أكثر قابلية للوصول وزيادة فهم المواطنين للميزانية وعملية الموازنة.
وبدعم من مؤسسة سورس مولدوفا، ومؤسسات المجتمع المفتوح، أطلق فريق Expert-Grup موقع BudgetStories.md في فبراير 2013 لعرض تصورات لأكبر قطاعات الإنفاق الحكومية، بما في ذلك التعليم والصحة والزراعة والإدارة العامة.
يهدف المشروع إلى زيادة الفهم حول أعمال عملية الموازنة وتسهيل مشاركة أصحاب المصالح المعنيين في نقاط الدخول المختلفة في دورة الموازنة. بعد إجراء مشروع تجريبي باستخدام منهجية مؤشر الموازنة المفتوحة الخاص بشراكة الموازنة العامة (نظام يقوم بتصنيف الدول بناءً على نقاط الشفافية النسبية المستقاة من أسئلة حول قيمة معلومات الموازنة التي تجعلها الحكومة متاحة للعامة والتي يتم استخلاصها من مسح الموازنة المفتوحة وتقييم شفافية الموازنة الذي يعد كل سنتين، والمشاركة والمساءلة في الدول حول العالم) لإنشاء مؤشر مولدوفا الخاص فيما يتعلق بشفافية الموازنة واستخدم الفريق الوثائق التخطيطية الناتجة لإنشاء نموذج تفاعلي يطلق عليه تقويم الموازنة يوضح التقويم العملية الكاملة للموازنة ويسمح للمستخدمين بالتنقل عبر دورة الموازنة والتحقق من نشر الوثائق في الموعد المناسب.
تتناول أحد أهم المعلومات المصورة على الموقع الإنفاق العام في مجال التعليم. يعتقد ثمانون بالمائة من المولدوفيين أن الدولة تتمتع بنظام تعليمي جيد إلا أن الدورة الأخيرة من برنامج التقييم الدولي للطلاب (وهو تقييم دولي يقيس معرفة الطلبة البالغين من العمر 15 عاماً بالقراءة والرياضيات والعلوم) صنفت الدولة في المرتبة المتدنية من التصنيفات الدولية. علاوة على ذلك، فإنه خلال الفترة من عام 2005 إلى 2012، انخفض معدل الطلبة المقيدين بالتعليم بنحو 29.2 بالمائة بينما أغلقت 157 مدرسة أبوابها وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار 10.2 بالمائة. لقد بادرت الحكومة بعملية لتحسين المدارس (التي تسعى لإغلاق المدارس التي تتضمن عدداً محدوداً من الطلبة وذات التكاليف التشغيلية المرتفعة) في عام 2008، عندما كان يتم غلق المدارس بمعدل متوسط 19 مدرسة في العام. وفي العام 2012، تم إغلاق 63 مدرسة وهو المستوى الأعلى عن أي عام منذ بدأت عملية الإصلاح. لم يكن الإجراء مشهوراً بالقدر المطلوب حيث لم يتم إبلاغ أولياء الأمور وغيرهم من أصحاب المصلحة في مجال التعليم بهذا الشأن.
وفي محاولة لسد هذه الفجوة المعلوماتية، أنشأ فريق Expert-Grup ثلاثة سلاسل من المعلومات المصورة تسلط الضوء على كيفية إنفاق المال العام في قطاع التعليم والنتائج التي قد تم تحقيقها. توضع المعلومة التصويرية لمؤسسة Expert-Grup “إننا ندفع مقابل مدارس خالية” أنه على الرغم من تناقص أعداد الطلبة، يستمر الإنفاق في الزيادة. كما تبين أنه على الرغم من إنفاق نحو ثمانية بالمائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي على قطاع التعليم، فإن مستوى مولدوفا لا يرتقي إلى البلدان الأخرى. وتمكن هذه المعلومات أولياء الأمور والمواطنين الآخرين من الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات لتحسين هذه النتائج.
لتوسعة نطاق هذا العمل، سوف تبدأ مؤسسة Expert-Grup مشروعاً مشتركاً مع البنك الدولي لتحسين تدفق المعلومات من الحكومة إلى المواطنين. ويتمثل الهدف في إنشاء بيئة حيث يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لإخضاع الحكومة للمساءلة عن أفعالها وحيث يمكن للحكومة استخدام مدخلات المواطن في إعداد السياسة.
سوف تتابع مؤسسة Expert-Grup عملها لتوضيح كيفية إنفاق المال العام في القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي لإنشاء طلبات للحصول على بيانات أفضل وإنفاق أكثر كفاءة. كما أن هناك خطط لجعل موقع الإنترنت والمعلومات المصورة أكثر جاذبية. مما يضمن أن إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعال هو المهم في الحقيقة. على الرغم من أن هذا النوع من العمل، المتمثل في مساءلة صناع السياسة، يمكن زيادته وفي نفس الوقت يمكن تحفيز المواطنين للمشاركة على نحو أكثر فعالية في مشاورات حول كيفية تخصيص موارد الميزانية.
منتدى على الإنترنت يسعى لـ”هزيمة الفقر”
الموازنات المفتوحة 2.0: المعركة من أجل المساءلة والمشاركة، بقلم جاي كولبورن، شراكة الموازنة الدولية
الفقر المدقع، منصة مناقشة مفتوحة عبر الإنترنت استضافها البنك الدولي، والتي سهلت في الآونة الأخيرة إجراء محادثة عن الطرق الابتكارية في استخدام بيانات الموازنة المفتوحة لتحسين مستوى المساءلة الحكومية وتقديم الخدمات للفقراء. اشترك واستمتع عدد من الخبراء والأفراد في الموازنات المفتوحة التي تمت مشاركتها في المناقشة.
تمت عملية تبادل الآراء من خلال طرح السؤال الرئيسي: ما المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد وجود موازنة مفتوحة في إحدى الدول؟ اشتملت المقترحات على:
- التغطية (عدد وثائق الموازنة التي تقوم الحكومة بنشرها بصفة دورية)
- الشمولية (مستوى المعلومات الواردة بالتفصيل في وثائق الموازنة)
- التوقيت (ضمان توافر فترة كافية للمناقشة والمناظرة وتقديم مدخلات من قبل العديد من الأطراف)
- الوصول (الطريقة التي يتم من خلالها توفير معلومات الموازنة)
- الاستفادة (صيغة يسهل استخدامها وفهمها)
- المشاركة (الآليات المستخدمة في جمع المدخلات من المواطنين ودمجها في مقترحات الموازنة وعملية التنفيذ).
ذكر العديد من المشاركين مدى أهمية إشراك الجمهور في تخطيط وإنفاق الموازنة الحكومية لتحقيق موازنة مفتوحة تخضع للمساءلة. يمكن أن تكون عملية إشراك الجمهور في العديد من الأشكال بدءاً من عملية إعداد الموازنة القائمة على المشاركة وحتى الجلسات العامة التي يعقدها المجلس التشريعي. يمكن أن تقدم عملية إشراك الأفراد والمجتمع المدني للحكومة معلومات قيمة عن البنية التحتية والخدمات الأكثر احتياجاً بجانب لعب دور في عملية الإشراف من خلال آليات التدقيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب وسائل الإعلام الممكنة والمطلعة دوراً هاماً في تبسيط المعلومات المعقدة الخاصة بالموازنة لكي يسهل على عدد أكبر استيعابها. تم مشاركة عدد من دراسات الحالة والأمثلة التي تبين كيفية حشد حملات المجتمع المدني للمجتمعات واستخدامها لمراقبة الموازنة وتحليلها للضغط على الحكومات لتحقيق النتائج العادلة بشكل أكبر.
كما تم أيضاً مشاركة أدلة من مجموعة من دراسات الحالة الجديدة الصادرة عن المبادرة العالمية للشفافية المالية (شبكة تضم العديد من الجهات المعنية التي تعمل للارتقاء بالمعايير العالمية الخاصة بالشفافية المالية والتي شاركت فيها شراكة الموازنة الدولية بشكل كبير). تركز هذه الأدلة على الممارسات الابتكارية الخاصة بالمشاركة والشفافية والمساءلة المالية. تبين أن الدعم السياسي وقدرات الدولة والمجتمع المدني القوي عبارة عن عوامل رئيسية تشكل بيئة تساعد على تمكين المشاركة العامة. بخلاف الجهود غير المنسقة، يمكن أن تعزز المشاركات التي تتم بين المواطنين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وحتى المسؤولين الحكوميين من إخضاع الموازنة للمساءلة ومشاركتها. تعد مدونة أفريقيا أحد النماذج على مثل هذه الشراكات حيث أنها تدعم المشروعات على مستوى قارة أفريقيا من خلال الدخول في شراكات مع المؤسسات الأخرى بما يساعد على توفير البيانات للمواطنين.
وسط المناقشات المثمرة عن شفافية ومشاركة الموازنة وإخضاعها للمساءلة ، يوجد شبه إجماع عام على الفوز في المعركة الأيدولوجية الخاصة بالحاجة إلى وجود موازنة تتسم بالشفافية. ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل اللازم لتحقيق بيانات موازنة على مستوى من الجودة يسهل الوصول إليها والمشاركة في عملية إعداد الموازنة. أعربت المناقشات عن وجود حاجة إلى جيل ثاني من الموازنات المفتوحة يتم من خلاله توفير المعلومات الخاصة بالموازنة في الوقت والمكان اللازم وبالصيغة التي تحقق الفائدة. كجزء من الجيل الثاني من الموازنات المفتوحة، يوجد أيضاً احتياجات للقبول العام للمبادئ والممارسات الجيدة المتعلقة بالمساءلة والمشاركة في المناقشات العالمية حول الإدارة المالية العامة. سيتطلب هذا التغير الكبير في طريقة التفكير من الحكومات وغيرها إحداث نقلة ثقافية نوعية للنظر إلى قيمة مشاركة الجمهور والإشراف الاجتماعي على أنهما مدخلين رئيسيين في صناعة السياسات. تم التوضيح من خلال المنتدى على بدء المجتمع المدني وغيره من الجهات المعنية بالفعل في هذه المهمة الخاصة بالموازنات المفتوحة لتحسين مستوى المساءلة والمشاركة بما يخفف من حدة الفقر.
منتدى جديد لمناقشات الموازنة
قريباً! شراكة الموازنة الدولية تبدأ سلسلة ندوات الويب
يسعد شراكة الموازنة الدولية الإعلان عن بدئها في تنظيم ندوات ويب يتم من خلالها تقديم مساحة للمناقشات الحية حول المشكلات المتعلقة بالموازنة. ستكمل ندوات الويب وتركز على محتوى الجريدة الإلكترونية الخاصة بشراكة الموازنة الدولية ونشراتها ومدونة الموازنات المفتوحة وغيرها الكثير. كما ستهدف ندوات الويب إلى التشجيع على التعلم الأفقي وتعزيز مجتمع الباحثين والناشطين المخصصين لرصد الموازنات العامة.
سيتم الإعلان عن موضوعات ندوات الويب ومواعيدها على الموقع الإلكتروني الخاص بنا مع تقديم التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل. قم بمشاهدة هذا الجزء لمزيد من المعلومات!
ركن المدونة
من مدونة الموازنات المفتوحة
موازنة المواطنين في تونس: اتخاذ خطوة واحدة أخرى تجاه تحقيق “موازنة مفتوحة” قامت الحكومة التونسية في ديسمبر 2013 بنشر أول موازنة مواطنين خاصة بها. تمثل هذه المرحلة الهامة خطوة فارقة في تعزيز شفافية الموازنة كما انها سلطت الضوء على الطريق الإيجابي الذي تتخذه وزارة المالية تجاه عمل موازنة تتسم بالشفافية.
صناديق تنمية الدوائر الانتخابية عبارة عن سوء فهم كبير: صناديق تنمية الدوائر الانتخابية عبارة عن إجراءات التمويل التي توجه الأموال من الحكومة المركزية بشكل مباشر إلى المشرعين لمشروعات البنية التحتية المحلية وغالباً ما تتعرض لانتقاد من قبل منظمات المجتمع المدني التي تقوم برصد الموازنة. ولكن هل من الممكن أن تكون صناديق تنمية الدوائر الانتخابية قائمة على سوء فهم؟
الدروس المستفادة من تحليل موازنات المياه والصرف الصحي في باكستان: لفهم مخصصات المياه والصرف الصحي بشكل أفضل، قامت منظمتان من منظمات المجتمع المدني بعمل تحليل للموازنة في مقاطعة خیبر بختونخوا الباكستانية. تعرف على ما توصلوا إليه.
النشرات
نشرات شراكة الموازنة الدولية
أضافت شراكة الموازنات الدولية نشرات جديدة إلى مكتبتها الإلكترونية!
- هل تعود إصلاحات الإدارة المالية العامة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) بالنفع؟ الدروس المستفادة من مسح الموازنة المفتوحة
- تحويل حقوق الأطفال إلى واقعيات الأطفال
قراءة أكثر من الميدان – تغطية مناسبة لقضايا الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في إعداد الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة
في مقالة “المؤسسات غير الرسمية والمساءلة الأفقية: بروتوكولات عملية إعداد الموازنة في شيلي” ذكر إجناسيو أرانا أرايا أن بروتكولات الاتفاقية الخاصة بأمور الموازنة الموقعة سنوياً بين الفرع التنفيذي والفرع التشريعي لحكومة شيلي بالتبادل تعمل كمؤسسة غير رسمية لتنظيم عملية إعداد الموازنة في شيلي. سمحت هذه البرتوكولات للكونجرس الشيلي بلعب دور أكبر في عملية إعداد الموازنة أكثر من الدور الذي كان مسموحاً له من الناحية الفنية بموجب دستور عام 1980.
أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مشاورات أولية حول “مسودة مبادئ حوكمة الموازنة” الخاصة بها في نوفمبر 2013. تقوم مسودة المبادئ على مفاهيم تمتد على مدار عقد من الزمن من عمل كبار مسؤولي الفرق العاملة على الموازنة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمجتمع الدولي الخاص بإعداد الموازنة. تقدم المسودة نظرة عامة عن أفضل الممارسات في حوكمة الموازنة مع التركيز بشكل خاص على التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية. تهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى تقديم دليل توجيهي عملي لتصميم أنظمة الموازنة وتنفيذها وتطويرها.
يسلط ميشيل آنا روتش وماندي وانغر الضوء على السمات المميزة للموازنات القائمة على المشاركة (PB) في ألمانيا في الفصل الخاص بهم “ الموازنة القائمة على المشاركة في ألمانيا: المواطنون كمستشارين” في كتاب Esperanca Democrática [توقعات الديمقراطية] يناقش روتش ووانغر كيف تمثل 15 عام من الممارسات الخاصة بالموازنة القائمة على المشاركة في ألمانيا اختلافاً كبيراً عن النموذج البرازيلي الأكثر شهرة في الموازنات القائمة على المشاركة الذي تم إنشائه في بورتو أليغري. يقولون أن عملية الموازنة القائمة على المشاركة في ألمانيا تقوم على الطريقة الاستشارية حيث يقدم الجمهور دوراً استشارياً مقارنة بنماذج الدول الأخرى التي يقوم فيها الجمهور باتخاذ قرارات فعلية فيما يتعلق بالموازنة.
يستند ميشيل تتشتون وبريان وامبلر في “ تحسين الرفاهية الاجتماعية من خلال مؤسسات ديموقراطية جديدة” على بيانات من أكبر المدن البرازيلية على مدار العقدين الماضيين لتحديد لتحديد ما إذا كان لتبني طريقة الموازنة القائمة على المشاركة تأثير على الرفاهية الاجتماعية. توصلا من خلال التحليل أن برامج الموازنة القائمة على المشاركة طويلة الأمد تكون مصاحبة بشكل كبير لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي وتقليل معدلات وفيات الأطفال. كما يقولون أيضاً أن عمليات الموازنة القائمة على المشاركة تدفع مشاركة الجمهور بشكل أكبر بما يؤدي إلى مجموعات مجتمعية أكثر تحضراً.
فرص العمل
تتوفر وظيفتين في شراكة الموازنة الدولية
- مسؤول برنامج (جنوب إفريقيا)- البرنامج المحفز: تطلب شراكة الموازنة الدولية مسؤول برنامج لجنوب إفريقيا للانضمام إلى فريق البرنامج المحفز. سيمثل مسؤول البرنامج شراكة الموازنة الدولية ويقوم بإدارة مبادرة التحفيز في جنوب إفريقيا.
- متخصص حسابات دائنة وكشوف رواتب: تطلب شراكة الموازنة الدولية متخصص حسابات دائنة وكشوف رواتب ليكون مسؤولاً عن معالجة جميع المدفوعات النقدية وإعداد كشف الرواتب وإدارته.