في هذا العدد: قمة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، تقدم الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، كتاب الموازنات المفتوحة، ندوة ويب الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، البيانات الضخمة، شراكة جمعيات المجتمع المدني (CSO), الأمن الغذائي, مدونة الشراكة الدولية للموازنة (IBP), الرعاية الصحية, منشورات الشراكة الدولية للموازنة (IBP), من الميدان، الإعلان عن الوظائف
تحديثات من الأحداث التي تجري في مختلف أرجاء العالم
الانطباعات الأولى: الشراكة الحكومية المفتوحة تطلق تقارير التقدم المبدئية
الموازنات المفتوحة في البنك الدولي
الشراكة الدولية للموازنة تصدر سلسلة من ندوات الويب حول تأثيرات الدعم
بيانات تحسين الإدارة
المجتمعات المدنية تتعلم من بعضها البعض
منظمات المجتمع المدني الصينية والإندونيسية تتكاتف مع بعضها البعض من أجل بناء القدرات
المكاسب التشريعية لتحقيق الأمن الغذائي
وضع الموازنات لتحقيق الأمن الغذائي في الهند
زاوية المدونة
آخر المنشورات من مدونة الموازنات المفتوحة
الرعاية الصحية والموازنات
كيف يتم استغلال الأموال العامة على مستوى القرى؟ دراسة للنقد المرن في المنشآت الصحية في الهند
المنشورات
منشورات شراكة الموازنة الدولية (IBP)
الإعلان عن الوظائف
هناك منصب متاح في الشراكة الدولية للموازنة (IBP): وهو مسئول برنامج التدريب
تحديثات من الأحداث التي تجري في مختلف أرجاء العالم
المدير التنفيذي للشراكة الدولية للموازنة (IBP) يلقي الضوء على قمة الشراكة الحكومية المفتوحة لعام 2013، بقلم ديدري هنتنغتون، الشراكة الدولية للموازنة
من الحادي والثلاثين من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر، اجتمع أكثر من ألف وفد من أكثر من 60 دولة في لندن في قمة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) لعام 2013. والهدف من هذه القمة كان إلقاء الضوء على ما يفيد وما لا يفيد فيما يتعلق بالشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، بالإضافة إلى تحفيز كل المشاركين على العودة إلى أوطانهم بعد تزويدهم بما يلزم من أجل تنفيذ جدول أعمال إصلاحي أكثر طموحًا.
وقد شارك المدير التنفيذي للشراكة الدولية للموازنة (IBP) وارين كرافشيك، والذي يعد رئيس المجتمع المدني الذي انتهت ولايته للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، أفكاره ومنظوراته حول القمة في لقاء أجري معه.
ديدري هنتنغتون: في خطابك الافتتاحي العام، قلت إن الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) تحتاج إلى تكثيف جهودها من أجل تطوير المشاركة بين الحكومة والمواطنين، مع استهداف تحقيق المزيد، وحماية فضاء المجتمع المدني، وتفعيل قدرات الإجراءات الجماعية للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). هل تشعر أنه حدث أي تقدم تجاه تحقيق تلك الأهداف في القمة؟
وارين كرافشيك: في خطابي، حاولت وضع أطر جدول أعمال لتقدم الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) خلال العامين القادمين. ولم يكن هذا الخطاب يشير إلى جدول أعمال ليتم تنفيذه في القمة. فقد كانت القمة بمثابة الفرصة للمجتمع المدني والحكومات لتبادل الآراء بشكل أمين حول التقدم الذي حققناه والتحديات التي نواجهها فيما يتعلق بتنفيذ الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). وقد أتاحت العديد من جلسات العمل في القمة الفرصة لمناقشة تلك الأمور بشكل مباشر، ومع نهاية القمة، أعتقد أنه كان هناك اعتراف أوسع نطاقًا بأن كل قضية من تلك القضايا يجب أن تمثل الأولويات من أجل الانطلاق نحو المستقبل. لقد أنهينا القمة ونحن ندرك ملامح كل مشكلة بشكل أفضل، بالإضافة إلى زيادة قوة تصميمنا على التعامل مع تلك المشكلات من خلال الإجراءات التي يتم اتخاذها على صعيد الدولة وعلى الصعيد الدولي.
هنتنغتون: ما هو الدور الذي تلعبه مجموعات العمل الخمس التي تم إطلاقها في الدورة فيما يتعلق بالسعي نحو تحقيق الأهداف الواردة أعلاه؟
كرافشيك: لقد انتقل مستوى تركيز الأنشطة في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) إلى مستوى الدولة. وتقع مسئولية التنفيذ حاليًا على مسئولي الخدمة المدنية والمجتمعات المدنية في كل دولة من دول الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). ويتمثل دور مجموعات العمل في تشجيع التنفيذ الفعال من خلال توفير مساحة للدعم الفني والتبادل بين النظراء – وهو ذلك النوع من الدعم الذي يمكن أن يصل في حقيقة الأمر إلى محتويات التنفيذ الفنية. فالدول والمجتمعات المدنية لديها الكثير لتتعلمه من بعضها البعض. وتعد الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) كنزًا دفينًا من الخبرات، كما تعد مجموعات العمل بمثابة الفرصة للاستفادة من تلك الدروس وتبادلها، في سياق السباق نحو الوصول إلى القمة.
هنتنغتون: اسرد لنا بعضًا من التحديات التي أثيرت في اجتماع المجتمع المدني الذي سبق القمة؟
كرافشيك: لقد كان من الصعب التعميم والتوفيق بين منظمات المجتمع المدني (CSO) في الاجتماع نظرًا للتنوع الشديد بين خبرات الدول. وأنا أرى أن روح المجتمع المدني اليوم كانت متوازنة، فأغلب منظمات المجتمع المدني (CSO) تشارك في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) وتشعر بالتفاؤل حيال المكاسب المحتملة. ومع ذلك، فإنها تشعر كذلك بالقلق حيال أن بعض الدول، على الأقل، ليست جادة حيال التزاماتها تجاه الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). فتلك الدول تسعى إلى الحصول على الاعتراف الدولي من خلال المشاركة في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، إلا أنها لا تكون مستعدة لتقديم الطاقات ورؤوس الأموال المطلوبة. كما أثيرت بعض المخاوف كذلك حيال جودة عملية الاستشارات. فالكثير من الدول لا تمتلك الخبرات أو لا تلتزم بالمشاركة مع النطاق الواسع للمجتمع المدني، أو أن تلك الاستشارات لا تكون متسقة. وفي النهاية، فقد أثيرت مخاوف حيال طبيعة الالتزامات، وأغلبها لا يتسم بالطموح أو لا تركز على الأولويات الحقيقية للحكومات المفتوحة.
هنتنغتون: لقد قلت أنت وآخرون إن متطلبات الأهلية لانضمام الدول إلى الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) وبنود فرض العقوبات على الدول المشاركة في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) تحتاج إلى التعديل من أجل حماية فضاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى أمور أخرى. هل تم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن؟
كرافشيك: لم تكن القمة هي المكان الذي يمكن من خلاله تحقيق التقدم في هذين الأمرين. فهي أمور تتعلق بقواعد اللعبة، ويجب أن يتم الفصل فيها على مستوى لجنة القيادة. ومع ذلك، فقد ساعدت القمة على توضيح أن عددًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدني الحاضرة (وعلى الأقل بعض الحكومات) تشعر بأننا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية إعادة صياغة قواعد اللعبة تلك من أجل ضمان تحقيق النجاح للشراكة بشكل أفضل.
هنتنغتون: لقد كانت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) والشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) ومنظمات أخرى تضغط من أجل أن تكون الإدارة الرشيدة جزءًا من إطار العمل لما بعد عام 2015. هل تعتقد أن قمة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) والنقاشات التي نجمت عنها سوف تساعد في دعم هذا الأمر؟
كرافشيك: آمل ذلك، إلا أنني غير متيقن من ذلك بعد. كما ذكرت في خطابي، يمكن أن يكون للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) تأثير ضخم على نقاشات ما بعد عام 2015. وأنا أعتقد أنه يوجد دعم قوي وواسع النطاق من المجتمع المدني لذلك، وعلى الأقل، فإن الحكومات هي الأخرى ملتزمة بذلك. إلا أن السؤال هنا هو كيف يمكن أن تقوم الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) بتحقيق هذه المصلحة؟ أعتقد أننا سنحتاج إلى هيكل ما يمكن أن يساعد على إيجاد منصب في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) يعكس النطاق الكامل للدول المشاركة ويحدد الطرق الفعالة لاستخدام ذلك لإرسال رسائل واقتراحات قوية ومتسقة في سياق عمليات الأمم المتحدة. يجب أن نتوخى الحذر كيلا نزيد من بيروقراطية الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، في حين أننا نحتاج إلى جلب الدعم القوي من العديد من الدول التابعة للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) قدر الإمكان للأمم المتحدة.
هنتنغتون: مع مغادرتك لمنصب الرئيس المشارك للمجتمع المدني، ما الدور الذي ستلعبه الشراكة الدولية للموازنة (IBP) في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) في السنوات القادمة؟
كرافشيك: سوف تستمر الشراكة الدولية للموازنة (IBP) في دعم الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) على مستوى الدولة وعلى المستوى الدولي. وسوف نعمل مع شركائنا في الدول، ومع الحكومات بشكل مباشر، عندما يكون ذلك مفيدًا. وسوف أستمر في التواجد في لجنة القيادة لمدة عام آخر لدعم العملية الدولية.
هنتنغتون: هل هناك أي توقعات حيال ما يمكن أن يظهر في جدول أعمال القمة التالية؟
كرافشيك: من المحتمل أن يتم عقد القمة التالية بعد عامين، وستستضيفها المكسيك. وبحلول هذا الوقت، يجب أن يكون قد توفر لدينا تقارير آلية التقارير المستقلة حول خطط الإجراءات الثانية لكل دولة. لذا، يمكن أن نتوقع إجراء نقاشات قوية فيما يتعلق بالأداء. وسوف تركز اجتماعات الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) على المستوى الإقليمي، مع عقد حدث أصغر “لرؤساء الدول” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الانطباعات الأولى: الشراكة الحكومية المفتوحة تطلق تقارير التقدم المبدئية، بقلم جوزيف فوتي، مدير برامج، الشراكة الحكومية المفتوحة
الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) عبارة عن مبادرة متعددة الأطراف تم إطلاقها في عام 2011 تهدف إلى تحقيق الالتزامات الراسخة من الحكومات تجاه تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد والاستفادة من التقنيات الحديثة لتقوية الإدارة. ومن خلال روح التعاون السائدة بين أصحاب المصالح المتعددين، يتم الإشراف على الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) من خلال لجنة قيادة، تضم مندوبي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
ولكي تصبح عضوًا في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، يجب أن تصدق الدول المشاركة على إعلان الحكومات المفتوحة عالي المستوى، كما يجب أن تقوم بتوفير خطة إجراءات للدولة لإجراء إصلاحات راسخة يتم تطويرها بالتشاور مع الجمهور، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير تقارير مستقلة حول تقدم تلك الدول من خلال آلية التقارير المستقلة (IRM).
لقد مر عام منذ أن قامت آلية التقارير المستقلة (IRM) بتعيين أول فرد في فريق العمل بها ومنذ أن بدأت في تجميع هيئة الخبراء الدوليين. وفي شهر أكتوبر، قامت آلية التقارير المستقلة (IRM) بإصدار أول ثمانية تقارير للتقدم لكل دولة من الدول المؤسسة للتعليق العام، وقامت بتعيين ما يزيد على 40 باحث قومي من أجل المجموعة الضخمة التالية من تقارير آلية التقارير المستقلة (IRM). لقد تمكنت آلية التقارير المستقلة (IRM)، رغم أن ذلك تم في وقت مبكر من العملية، من تجميع بعض الانطباعات المبدئية القليلة للغاية.
الدروس المستفادة للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)
- الملكية والولاية: لقد اعتمد نجاح تنفيذ خطة الأعمال بشكل كبير على جزء الإدارة الذي يمتلك سلطات التنسيق واتخاذ القرارات. في الدول التي اقتصر فيها ذلك على وزارة الإدارة العامة، كانت الإصلاحات، في الأساس، داخلية، ولم تكن بالضرورة جوهرية لإصلاح الديمقراطية.
- الإنشاء المشترك والتنفيذ المشترك:
- الحساب التعاوني: لقد اختلفت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بمقدار التعاون بينها في إطار تطوير خطط الإجراءات الخاصة بها، حيث تراوحت من الدول عالية التعاون (خصوصًا فيما يتعلق بالشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)) وحتى الدول الأكثر اعتدالاً ولكنها ما زالت تحظى على الثناء فيما يتعلق بالتعاون، ووصولاً إلى الدول التي لا تتعاون تقريبًا. يظهر أن بعض الدول تتعلم في الطريق، مثل المملكة المتحدة، التي زادت من مستوى الاستشارات وانتشار المنظمات التي تتم استشارتها بشكل كبير أثناء العامين 2012 و2013.
- زيادة الوعي: بصفة عامة، فإن الوعي بالشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، أو الترويج لها كمنصة للدعم، ما زال ينقصه الكثير. ولا يبدو أن العديد من الدول تقوم بالترويج للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) كمنصة ترمي إلى تعزيز الإصلاح. ويبدو أن الولايات المتحدة تمثل استثناءً لذلك، حيث تم تطوير مجموعة من الالتزامات من خلال تجاوز رأس المال وجلب المناصرين من الجهات المختلفة.
- الملاحظات المتعلقة بالاستشارات: لم تقم أي من الدول التي تم تقييمها بتوفير ملخصات للتعليق. وهناك استثناء جدير بالثناء، ألا وهو المكسيك، التي قامت بتوفير ملاحظات مباشرة للغاية للمشاركين حول كيفية تضمين اقتراحاتهم في خطة العمل الموسعة (Plan Ampliado (الخطة الموسعة)). وهذه الممارسة المثالية فيما يتعلق بالاستشارات أمر ضروري مطلوب مسجل في مقالات إدارة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، وهي مفقودة بشكل يثير التعجب.
- الالتزامات الموجودة من قبل في مقابل الالتزامات الجديدة: تحتوي خطط الإجراءات على قدر كبير للغاية من الالتزامات الموجودة من قبل. ولا تعد جميعها سلبية، حيث يمكن أن يؤدي التضمين في خطة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) إلى تسريع التنفيذ، أو إلى إضافة طبقات من الشفافية والمشاركة والمحاسبة، ويتفق ذلك، بما لا يدع مجالاً للشك، مع مقالات إدارة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). ومع ذلك، يتضح من اللقاءات الشخصية التي تم إجراؤها كجزء من عملية آلية التقارير المستقلة (IRM) أن الالتزامات الموجودة من قبل هي مصدر لخيبة الأمل والإحباط في العملية، ويمكن أن تمثل مشكلة في المصداقية للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) على المدى البعيد.
- الطموح السياسي في مقابل الطموح أو الصعوبات الفنية: كانت أول ثمان خطط إجراءات تم تقييمها من خلال آلية التقارير المستقلة (IRM) تحتوي على مجموعة من الالتزامات الطموحة سياسيًا. وقد كانت تلك الالتزامات كذلك تميل إلى أن تكون هي الالتزامات التي لم يتم تنفيذها أو التي قامت الحكومات بتقديم إجراءات بديلة لها – في التقييمات الذاتية الخاصة بها – (غير مضمنة في خطة الإجراءات الأصلية) كدليل على الإكمال. ويتمثل الخطر في أن هذه الديناميكية سوف تمنح الدول خططًا أقل طموحًا من الناحية السياسية، كما تقلل من شأن الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) لتصبح منصة للترويج للحكومات الإلكترونية في أسوأ حالاتها، ومبادرة مفتوحة للترويج للبيانات في أفضل حالاتها.
- متطلبات الأهلية والأداء: لم تعثر أول ثمانية تقارير لآلية التقارير المستقلة (IRM) على أي دليل يشير إلى أن متطلبات الأهلية للانضمام كدولة شريكة تعد بمثابة المؤشر على أداء الدولة في الالتزامات المحددة بشكل ذاتي أو في عملية الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). ولا يعني هذا أننا نقول إن متطلبات الأهلية ليست ذات أهمية، بل إن الاستفادة منها تكون محدودة: فهي لا تعد بمثابة المؤشرات على الانفتاح أو الالتزام تجاه الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP).
ففي حين أنها ذات قيمة كبيرة، إلا أنه من الضروري أن نشير مرة أخرى إلى أنها مجرد رؤى مبدئية. ومع ذلك، فإن أول ثمانية تقارير لآلية التقارير المستقلة (IRM) تشير إلى مجموعة من الأمور التي يجب أن تراقبها الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) وأن تبحث فيها بشكل أكثر عمقًا مع الانتقال إلى المرحلة التالية لتطوير وتنفيذ ومراقبة خطة الإجراءات.
الموازنات المفتوحة في البنك الدولي، بقلم ديفيد روبينز، الشراكة الدولية للموازنة
قام زميل الأبحاث الأول في الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، باولو دي رينزيو، بعرض نتائج الكتاب الموازنات المفتوحة: الاقتصادي السياسي للشفافية والمشاركة والمحاسبة في غداء تدريبي تمت استضافته من خلال ملاذ القطاع العام لتقليل الفقر والإدارة الاقتصادية (PREM) في البنك الدولي ومجتمع الممارسة حول الشفافية المالية. وقد شارك دي رينزيو في وضع الكتاب. وقد انضم باراك هوفمان إلى لجنة الخبراء، وقد ساهم بكتابة فصل حول إصلاح شفافية الموازنة في تنزانيا، وهو متخصص في القطاع العام في ملاذ القطاع العام لتقليل الفقر والإدارة الاقتصادية بمنطقة إفريقيا في البنك الدولي.
وقد تحدثوا إلى غرفة تعج بالأشخاص حول نتائج البحث، بما في ذلك كيفية التوصل إلى التحسينات في الشفافية المالية وسبب ذلك، تحت أي ظروف وخلال أية آليات يمكن أن تؤدي الشفافية المالية المتزايدة إلى تحسين المحاسبة والاستجابة الحكومية. كما كان كذلك من ضمن لجنة الخبراء من المناقشين آناند راجارام، وهو قائد للممارسة الإدارية في ملاذ القطاع العام لتقليل الفقر والإدارة الاقتصادية بمنطقة إفريقيا في البنك الدولي وروبرت هونجا، وهو مدير في معهد البنك الدولي.
وبشكل مفاجئ إلى حد ما، كان هناك القليل من الدراسات الشاملة حول أصول الشفافية المالية ونتائج دعم الموازنة. وتحاول الموازنات المفتوحة رأب ذلك الصدع من خلال الجمع بين النتائج من مجموعة من الدراسات الكمية حول تأثيرات العوامل السياسية ووفرة الموارد والاعتماد على المساعدة والتصنيفات الائتمانية السيادية ونتائج التطوير البشري حول شفافية الموازنة في مختلف الدول، بالإضافة إلى ثمان دراسات حالة كمية متعمقة حول الدول التي تنظر في أمر مسارات إصلاح الشفافية في الدول على مدار العقدين أو العقود الثلاثة المنصرمة.
يمكنك قراءة أو مشاهدة عرض دي رينزيو التقديمي.
الشراكة الدولية للموازنة تصدر سلسلة من ندوات الويب حول تأثيرات الدعم، بقلم جينيفر سليبودا، الشراكة الدولية للموازنة
في التاسع عشر من سبتمبر، عقدت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) أول ندوة ويب لها بين سلسلة ندوات ويب مسارات التأثير الجديدة، والتي تركز على استقاء الدروس المستفادة حول الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها دعم موازنة المجتمع المدني من دراسات الحالة الخاصة بالشراكة الدولية للموازنة (IBP). وقد ألقت ندوة الويب “استخدام التقاضي للدفاع عن الموازنة” الضوء على حالات لثلاث منظمات استخدمت التقاضي بشكل ناجح في حملات دعم الموازنة الخاصة بها، وهي: La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (الاتحاد المدني للمساواة والعدالة، أو ACIJ) في الأرجنتين وحملة إجراءات العلاج ومركز الموارد القانونية في جنوب إفريقيا.
ولقد تركزت أهداف ندوة الويب، والتي تم تنظيمها من خلال منصة GoToTraining عبر الإنترنت، في مساعدة المشاركين على استقاء الدروس المستفادة من هذا التعليم ودمجها في دراسات حالة التقاضي، من أجل نقل ما تعلموه إلى دعم الموازنة في المنظمات الخاصة بهم.
وقد شارك ما إجماليه 17 شخصًا في ندوة الويب، حيث مثلوا سبع منظمات للمجتمع المدني (CSO) ومنظمة متبرعة واحدة والشراكة الدولية للموازنة (IBP) بالإضافة إلى ست دول (هي الأرجنتين ومصر والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة).
والجلسة التي كان من المقرر أن تستمر على مدار ساعتين تحولت إلى نقاش فعال دام على مدار ثلاث ساعات حول كيفية الربط بين تحليل الموازنة والتقاضي وطرق تنفيذ التقاضي في وجه القيود التنظيمية (على سبيل المثال، الموارد المالية، والوصول إلى المحامين)، والمواقف والسياقات المتنوعة التي يمكن استخدام التقاضي فيها كتكتيك للدعم، ناهيكم عن موضوعات أخرى.
تم إعطاء عروض تقديمية حول كيفية استخدام المنظمات للتقاضي من أجل الدعم من خلال الباحث الذي قام بعمل دراسة حالة الاتحاد المدني للمساواة والعدالة (ACIJ)، بالإضافة إلى أعضاء فريق العمل في نفس الاتحاد، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وSonora Ciudadana (المكسيك)، بالإضافة إلى منظمتين من جنوب إفريقيا، وتحالف العدالة الاجتماعية ومرصد محاسبة الخدمات العامة.
وبشكل إجمالي، حققت ندوة الويب نجاحًا باهرًا، سواء من ناحية منصة التعليم الجديدة أو من ناحية المحتويات. وكما قال أحد المشاركين “لقد أعجبت بحقيقة أننا شاركنا في نفس الوقت مع بعضنا البعض رغم المسافات المتباعدة. . . كما كان من الرائع كذلك المشاركة مع بعض الأشخاص الذين نقرأ عنهم في دراسات الحالة. . . [و]أنا أقدر النقاط التي أظهرت لنا كيفية إجراء التقاضي ومتى يتم القيام بذلك.”
رغم أن النقاش كان عنيفًا، إلا أنه كان من الصعب في هذه الفترة الزمنية القصيرة التعمق بشدة في كل الأمور التي تمت إثارتها. وللتعامل مع تلك المشكلة في ندوات ويب مسارات التأثير المستقبلية، تخطط الشراكة الدولية للموازنة (IBP) لتنظيم ندوات الويب بحيث تدور حول أسئلة محددة، وليس حول موضوعات واسعة النطاق. وسوف يسمح ذلك لنا بوضع أطر أكثر إحكامًا للحوار، كما تسمح للمشاركين باستقاء المزيد من الدروس الراسخة من أجل أعمالهم. وردًا على ملاحظات المشاركين، سوف يتم كذلك تقديم عدد أقل من العروض التقديمية والمزيد من الوقت للأسئلة والنقاشات.
لقد تم تطوير سلسلة ندوات ويب مسارات التأثير بشكل تعاوني بين برامج بناء القدرات والتعليم في الشراكة الدولية للموازنة (IBP) استجابة للطلبات التي تم تقديمها من خلال شركاء المجتمع المدني في الشراكة الدولية للموازنة (IBP). وبشكل خاص، طلب الشركاء الحصول على الفرص لفحص دراسات حالة تأثير الشراكة الدولية للموازنة (IBP) بشكل متعمق، من أجل التعرف على المزيد حول الإستراتيجيات والتكتيكات الخاصة المستخدمة من قبل منظمات المجتمع المدني في دراسات الحالة، بالإضافة إلى التفكير في الأمور التي تؤدي إلى نجاح دعم الموازنة وكيفية تضمين الدروس المستفادة في أعمال دعم الموازنة الخاصة.
في البداية، خططت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) لعقد ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام يمكن أن يقوم الشركاء فيها بتحليل ما يصل إلى 10 دراسات حالة. ومع ذلك، ومن أجل اختبار ندوات الويب كوسيلة تعليمية جديدة، وتضمين مجموعة أكبر من المشاركين في النقاشات، وتنظيم فرص العمل التي تتكرر بوتيرة أكبر والتي يقل عدد الموارد بها، مع التركيز على عدد أقل من دراسات الحالة في كل مرة، قررت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) تطوير ورش العمل وجعلها سلسلة من ندوات الويب.
راقبوا تلك المساحة للتعرف على المعلومات الخاصة بندوة الويب التالية من بين سلسلة ندوات ويب مسارات التأثير!
بيانات تحسين الإدارة
موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online) التابع للمركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ): استخدام البيانات الضخمة والمحدودة للشفافية، الحساب، بقلم مالو مانجاهاس، المدير التنفيذي للمركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية
منذ ستة أشهر مضت، وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة (الثالث من مايو 2013)، أطلق المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) موقع ويب السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online)، وهو مورد وأداة بحثية للمواطنين حول السياسة والأموال العامة والانتخابات والإدارة في الفلبين. ويعد هذا الموقع هو أجرأ مشروع يقوم به المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) في مجال البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة وصحافة البيانات.
وقد تم تأسيس المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ)، والذي لا يطرح الأسهم، والذي يعد بمثابة وكالة إعلامية غير هادفة إلى الربح، في عام 1989 من أجل المساعدة على تعزيز ثقافة التقارير الاستقصائية. ومنذ ذلك الحين، أنتج المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) ما يزيد على 1200 تقرير استقصائي بالإضافة إلى العشرات من الأفلام الوثائقية والكتب القصيرة والطويلة، كما قام المركز كذلك بعقد ما يزيد على 120 ندوة تدريبية للصحفيين في مختلف أرجاء شرق آسيا والمحيط الهادي وإفريقيا. وقد أتاحت التقارير الاستقصائية الفرصة للمركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) لتسخير الصحافة من أجل تحقيق أهدف الشفافية والإدارة الرشيدة وقوة البيانات والمعلومات.
منذ خمسة أعوام مضت، بدأ المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) في تطوير موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online) حيث كان يتم تطوير قاعدة بيانات واحدة في كل مرة. وقد تضمن الحصاد المبدئي للمعلومات 59 جيجا بايت من مجموعات البيانات الفريدة حول 6500 مسئول حكومي عام وأموال عامة ومسئولي إدارة وانتخابات بما يعود إلى عام 1998. وقد استمر تنامي المشروع، وفي عام 2011، منحت مؤسسة المجتمع المفتوح للمركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) منحة على مدار ثلاثة أعوام من أجل تطوير أول إصدار من إصدارات موقع الويب.
وقد قام المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) ببناء موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online) من أجل تعزيز حقوق المواطن الفلبيني في الحصول على المعلومات ومن أجل المشاركة ذات المغزى في الإدارة. فهو يربط بين النقاط والحلقات في إحصاءات الروايات التي تشكل جوهر عمل المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ): والذي يتمثل في كيفية إنفاق الحكومة للأموال العامة وثروات المسئولين المنتخبين والمعينين، وتمويل الحملات والانتخابات، والتعاقدات العامة والمقاولين الذين يقومون بها، والسياسيين والعائلات السياسية، والتقدم والتراجع في الدخل القومي المحلي. ولقد تم تصميم موقع الويب وبناؤه لأن المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) يرى أن بعض الأهداف العامة القليلة يمكن أن تساعد على ترسيخ أقدام الصحافة الجيدة والمواطنة الجيدة والإدارة الرشيدة.
ويعد الحساب أحد هذه الأهداف. ففي حين أن معدل الدراية بالقراءة والكتابة بين الفلبينيين هو واحد من أعلى المعدلات في العالم، إلا أن العديد من الفلبينيين لا يمتلكون قدرات حسابية عالية. إلا أن أخطر المشكلات التي تعيق الإدارة الرشيدة والتنمية في الفلبين غالبًا ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأرقام، وبالتالي، لكي يتمكن المواطنين من المشاركة بشكل كامل، يجب أن يكونوا قادرين على فهم تلك الأرقام.
وهناك هدف آخر يتمثل في تعزيز قدرات إمساك الدفاتر الرشيدة في كل الوكالات العامة كدعامة من دعامات الإدارة الرشيدة. ولسوء الحظ، في الفلبين، هناك عدد قليل ممن يمارسون أرشفة البيانات وتنظيمها ومشاركتها بين الوكالات العامة، وبين المواطنين ووسائل الإعلام.
وما زال العمل جاريًا على قدم وساق في موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online). ويستمر المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) في تحميل تدفق ثابت من مجموعات البيانات الجديدة وملفات التعريف الكاملة للمسئولين المحليين المنتخبين، بالإضافة إلى المحتويات المحلية المتعلقة بكل المحافظات والمدن والبلدات الموجودة في الفلبين. وسيتم الانتهاء من هذا العمل كله في الوقت المحدد له في مايو عام 2016، عندما يقوم المواطنون في الفلبين بانتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد في مجلس الشيوخ وأعضاء جدد في الكونغرس ومحافظين جدد ورؤساء بلديات جدد. ومن خلال مساعدة موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online)، يمكن أن يقوم المواطنون الفلبينيون بكتابة قصص أفضل حول الحرية والشفافية والإدارة الرشيدة.
المجتمعات المدنية تتعلم من بعضها البعض
منظمات المجتمع المدني الصينية والإندونيسية تتكاتف مع بعضها البعض من أجل بناء القدرات، بقلم ما جيفانغ وزهانغ لانينغ
ما هي الفروق المتعلقة بالسياق والفهم لأعمال الموازنة بين إندونيسيا والصين؟ هل يمكن إعادة تطبيق خبرة منظمات المجتمع المدني (CSO) الإندونيسية على الصين؟ ما هي الموارد البشرية والخبرات الفنية المطلوبة لتتبع الموازنة؟ ما هي التأثيرات التي أحدثتها منظمات المجتمع المدني (CSO) في إندونيسيا على تتبع الموازنة خلال الخمسة عشر عامًا المنصرمة، وكيف يمكن أن تستفيد المنظمات الصينية النظيرة من تلك الجهود؟
مع وضع تلك الأسئلة في الاعتبار، عكف ثلاثة مشاركين من ثلاث منظمات مجتمع مدني (CSO) صينية على المشاركة في جولة دراسية على مدار أسبوع كامل في السادس عشر من سبتمبر.
وقد كان الهدف من تلك الجولة هو استفادة المنظمات الصينية من المنظمات الإندونيسية النظيرة لها فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ما يلي:
- حشد أفراد المجتمع من أجل المشاركة في عملية الموازنة،
- الوصول إلى معلومات الموازنة،
- التعامل مع أرقام الموازنات لدعم مطالب المجتمع المدني،
- تحديد أدوات وتقنيات الدعم الفعالة، وكيفية استخدامها، و
- خلق علاقات مع الوكالات الحكومية بطرق مختلفة.
بدأت كل المنظمات الصينية، بدعم من الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، في عمل مشروعات تجريبية لتتبع الموازنة في أبريل من عام 2013. ورغم أن كل المجموعات كانت لديها خبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المجتمعات والمشاركة العامة، إلا أن تحليل الموازنة كان أمرًا جديدًا عليهم. وقد تم تأسيس الكانتون البيئي في عام 2009، وهو يركز على مشكلات إدارة النفايات في مدينة قوانغتشو. وتهدف المشروعات التي يقوم بها إلى استخدام قنوات الكشف عن المعلومات من أجل تجميع وتحليل معلومات موازنة 2010 – 2013 المتعلقة بإدارة النفايات المنزلية من مدينة قوانغتشو. تلتزم منظمة “مشاركة هويزهاي” التي تتخذ من تشنغدو مقرًا لها بالمشاركة العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية. وهي تهدف إلى تطوير قاعدة بيانات لأموال الخدمة العامة على مستوى القرى، بالإضافة إلى تطوير دراسات حالة تتعلق بالكيفية التي تم استغلال تلك الأموال بها. “مركز إجراءات الأحجار البراقة المجتمعي”، وهو عبارة عن منظمة غير هادفة للربح تتخذ من بكين مقرًا لها، وتتمثل مهمتها في إشراك المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات وتهدف إلى الاستكشاف من خلال اللقاءات والنقاشات المجمعة، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الوثائقية حول تطبيق واعتماد واستخدام أموال الخدمة العامة للمجتمعات الحضرية.
وقد التقت الوفود الصينية بأربعة مشاركين رئيسيين في حركة موازنات المجتمع المدني الإندونيسية: وهي Inisiatif، والتي تروج لإصلاح السياسات العامة، وLakpesdam، وهي منظمة جماهيرية دينية، وPattiro، وهي منظمة معترف بها من قبل منظمات المجتمع المدني (CSO) والمسئولين الحكوميين من أجل المشاركة في المبادرات الجماعية، وFitra، وهي منظمة تحليل الموازنات الرائدة، بالإضافة إلى مكتب المؤسسة الأسيوية في جاكرتا. وتعد المؤسسة الأسيوية منظمة تنموية دولية غير هادفة إلى الربح تلتزم بتحسين مستويات الحياة في مختلف أرجاء آسيا. وتوفر المؤسسة دعمًا على المدى البعيد لتلك المنظمات. وقد بدأت أعمال موازنات المجتمع المدني في إندونيسيا بعد عام 1998، وقد نشأت على يد منظمة Reformasi (عندما تقدم رئيس الدولة حينها سوهارتو باستقالته، مما كان مؤشرًا على وجود بيئة سياسية أكثر انفتاحًا) واللامركزية في الموازنات. وتقوم أغلب منظمات المجتمع المدني في الدولة بتنفيذ أعمال تتعلق بالموازنة بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى، من خلال الاعتماد على تلك الأداة من أجل تقوية الدعم والحشد لديها، في حين أن القليل منها تركز بشكل رئيسي على الأعمال المتعلقة بالموازنة.
وأثناء الاجتماعات، قارن المشاركون من الصين بين سياقات عمل الموازنة ودعم المجتمع المعدني، وتوصلوا إلى الفروق التالية:
- المركزية الصينية في مقابل اللامركزية الإندونيسية،
- الإعلام الصيني الخاضع للسيطرة، في مقابل الإعلام الإندونيسي الحر،
- النظام السياسي أحادي الحزب في الصين في مقابل النظام الإندونيسي متعدد الأحزاب، بالإضافة إلى الانتخابات الحرة في إندونيسيا،
- البيئة التي تساعد على تمكين تنمية منظمات المجتمع المدني (CSO) في إندونيسيا، في مقابل المجتمع المدني الضعيف في الصين، بالإضافة إلى ما يلي، و
- الرغبة السياسية الإيجابية لدى الحكومة الإندونيسية في مقابل عدم رغبة الحكومة الصينية في جعل ميزانيتها مفتوحة.
رغم القيود المفروضة على تعزيز أعمال الموازنة في الصين، رأى المشاركون كذلك مساحات وفرص تتفتح أمامهم، مثل بدء الحكومة في تشجيع الإبداع من أجل التعامل مع المشكلات الاجتماعية وشراء الخدمات الاجتماعية من منظمات المجتمع المدني (CSO).
وقد أدت مشاركة الخبرات المتبادلة إلى تحفيز وتنوير المشاركين من الصين. وقد أدرك البعض أن دعم الموازنة هو جوهر المشاركة العامة، في حين أدرك الآخرون أنه يمكن تطبيق التعاون مع الحكومة والقائمين على اتخاذ القرارات في الصين. وقد أدرك آخرون أن بناء القدرات لمسئولي الحكومة المحلية وأفراد المجتمع ومنظمة المجتمع المدني (CSO) ذاتها، بالإضافة إلى توافر منصات أو آليات للحوار، هي عنصر ضرورية للعمل المتعلق بالموازنات. وقد أقر كل المشاركين بأن خريطة دورة الموازنة التي حددت أصحاب المصالح وقامت بتضمين جدول زمني لعملية الموازنة والتي قامت منظمات المجتمع المدني (CSO) الإندونيسية بتجهيزها كانت أداة مفيدة للغاية رغبوا في تطويرها من أجل استخدامها في دولتهم.
وقد ثبت أن الجولة الدراسية كانت مفيدة للطرفين حيث تمكنت المنظمات الإندونيسية من التعرف على المزيد من المعلومات حول الخبرات والتحديات التي تقابل نظرائهم الصينيين. ويتوقع كل المشاركين الاستمرار في إجراء الحوارات المنتظمة مع بعضهم البعض، كما يتطلعون إلى الاستمرار في التعاون بين الطرفين في المستقبل.
يمكنك القراءة حول عمليات التبادل التعليمية الأخرى في سلسلة التعلم من بعضنا البعض للشراكة الدولية للموازنة (IBP).
المكاسب التشريعية لتحقيق الأمن الغذائي
وضع الموازنات لتحقيق الأمن الغذائي في الهند، بقلم رافي دوغال، الشراكة الدولية للموازنة
لقد تجاوز نضال المجتمع المدني لضمان توفير حق الغذاء في الهند عقدًا من الزمان. وفي عام 2009، وعد التحالف التقدمي المتحد بأنه سيقوم بتأمين هذا الحق إذا تم انتخابه من خلال قانون مشابه لقانون ضمان التوظيف الريفي القومي الذي أصدره المهاتما غاندي، والذي يساعد على إدراك الحق في العمل. وقد تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، ولكنه توقف عند هذا الحد. وفي النهاية، قرر التحالف الحاكم الضغط بشدة من أجل تمرير التشريع. وفي السادس والعشرين من أغسطس عام 2013، وبعد النقاشات والتعديلات التي قادتها حركة الحق في الغذاء وبعض أعضاء البرلمان، وافق مجلس النواب على تمرير مشروع قانون يهدف إلى تأمين المواد الغذائية للمجموعات التالية:
- الأنتيودايا (الفقراء المدقعون) والأسر ذات الأولوية (ما يصل إلى 75 في المائة من الأسر الريفية و50 في المائة من الأسر الحضرية)،
- كل الأمهات الحوامل والمرضعات،
- الأطفال من سن 6 أشهر وحتى 14 عامًا، بالإضافة إلى، و
- جميع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
ويشتمل مشروع القانون كذلك على امتيازات نقدية للأمومة لكل الأمهات.
ويتم حاليًا التعامل مع الحاجة إلى هذه المجموعات من خلال برامج كانت متاحة من قبل، أما الجديد فهو أن التشريع يهدف إلى توفير الحق في الغذاء، والذي ينطوي على قدرة عامة للوصول إلى هذا الحق. لكن هل تعكس التخصيصات في ميزانية العام الحالي هذا التغير في السياسة؟
تظهر البيانات الخاصة بتخصيص الموازنة وإنفاقها ونتائجها والمتعلقة بأنظمة مختلفة فيما يخص الوصول والتأثير أن الاستثمارات كانت غير كافية بشكل كبير. وتظهر النفقات الفعلية في الفترة بين 2010 – 2011 و2011 – 2012 أن الحكومة قد أنفقت ما يزيد قليلاً عن 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (GDP) من أجل توفير الغذاء والتغذية للمحتاجين والمعوزين. وقد استمر نفس هذا المستوى من التخصيص حتى عام 2014، رغم أن الحكومة زادت من التزامها السياسي تجاه تلك السياسات. وفي الواقع، وفيما يتعلق بتنامي الإنفاق، كان هناك انخفاض حاد يطال الإنفاق المتعلق بالتغذية، من 17 في المائة في الفترة بين 2010 – 2011 و2011 – 2012 وحتى 8 في المائة في الفترة بين 2012 – 2013 و2013 – 2014. وتقوم العديد من حكومات الولايات بتخصيص موارد ضخمة لبرامج التغذية والغذاء من الموازنات الخاصة بها. وفي الفترة بين 2010 – 2011، كانت تلك النفقات تقدر بما يتجاوز 130 مليار روبية هندية.
وفيما يتعلق بالإنفاق على الغذاء وتأمين التغذية كذلك، لم تحدث زيادة كبيرة في بنود الميزانية رغم إصدار القانون القومي لتأمين الغذاء.
فالحكومة تحتاج إلى استثمار قدر أكبر بكثير من الموارد عن تلك التي تستثمرها حاليًا من أجل إدراك الحقوق في الغذاء والتعليم والصحة بشكل كامل. وفيما يتعلق بهذه الحقوق الثلاثة فقط، قد نحتاج إلى ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي يساوي، بسعر اليوم، 10000 مليار روبية هندية. وعلى المستويات القومية ومستويات الولاية، تنفق الحكومة حاليًا ما يقترب من 5000 مليار روبية هندية على البرامج المتعلقة بهذه القطاعات الاجتماعية الثلاثة، وهو ما يعني أن هذا الرقم يجب مضاعفته من أجل إدراك تلك الحقوق بشكل فعال. ورغم أن هذا المطلب قد يكون طلبًا ضخمًا، إلا أن تحقيقه ليس أمرًا صعبًا للغاية. فالإعفاءات الضريبية للشركات تقلل من الإيرادات العامة بما يزيد عن 5000 مليار روبية هندية، كما أن الإيرادات المفقودة الأخرى تزيد قيمتها عن 3,000 مليار روبية هندية. وبغض النظر عن الحد من تلك البنود التي تحد من القدرة على تجميع الأموال العامة، يمكن أن يؤدي كبح جماح خسائر الإيرادات من الملاذات الضريبية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى أمور أخرى، إلى توفير مبالغ ضخمة للخزانة العامة. وبدون فرض أي ضرائب إضافية، يمكن أن يتم تجميع موارد كافية من أجل تحقيق الرفاهية في الغذاء والتعليم والصحة وغير ذلك من برامج التأمين الاجتماعية، شريطة أن تتوافر الرغبة في تحقيق ذلك.
وقد تم نشر إصدار سابق من هذا المقال في المجلة الاقتصادية والسياسة في السادس والعشرين من أكتوبر، عام 2013، في الصفحتين الرابعة والخامسة.
زاوية المدونة
من مدونة الموازنات المفتوحة: نقاشات في #OGP13
شاركت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) في القمة السنوية للشراكة الحكومية المفتوحة في لندن من الثلاثين من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر من خلال ما يزيد على ألف وفد من أكثر من 60 دولة. ومن بين أحدث المنشورات التي نشرت على المدونة لدينا تأملات حول يوم ما قبل قمة التفاعلات والفرص المجتمعية وحوارات هامة حول مستقبل الشراكة الحكومية المفتوحة (PGO) ونقاشات حول مشاركة المواطنين في مؤسسات الرقابة العليا.
الرعاية الصحية والموازنات
كيف تتم الاستفادة من الأموال العامة على مستوى القرى؟ دراسة حول الأموال المرنة في المنشآت الصحية في الهند، بقلم شويتا ماراثي، تقديم الدعم والتأييد في المبادرات الصحية (SATHI)
في عام 2005، بدأت حكومة الهند في تنفيذ بعثة الصحة الريفية القومية (NRHM)، والتي توفر أموال مرنة لمؤسسات الصحة المحلية من أجل تعزيز الرعاية الصحية الفعالة والتي يسهل الوصول إليها للسكان الريفيين. وهذه الأموال الإبداعية تشتمل على منحة الصيانة السنوية (AMG) ومنحة رفاهية المرضى (PWG) والأموال غير المقيدة (UF).
نبذة عن الدراسة
تم تأسيس لجان رفاهية للمرضى (PWCs) في المنشآت الصحية لضمان الاستفادة من أموال بعثة الصحة الريفية القومية (NRHM) بالشكل الصحيح. ومن خلال عملية المراقبة والتخطيط القائمة على المجتمع (CBMP)، تم الإبلاغ، وبشكل متكرر، عن وجود العديد من المشكلات فيما يتعلق بإنفاق تلك الأموال ووظائف لجان رفاهية المرضى (PWC). [1] ومع وضع ذلك في الاعتبار، تم تصميم دراسة لتقييم كيفية إدارة تلك الأموال من خلال تتبع النفقات وعمليات اتخاذ القرارات وكيف يتم الاحتفاظ بسجلات الإنفاق. ومن بين 15 مركزًا صحيًا رئيسيًا (PHC) تحت إشراف الرقابة المعتمدة على المجتمع في مقاطعة بيون، تم اختيار خمس منها كعينات عشوائية، وتم تجميع البيانات خلال سنوات الموازنة للفترة بين 2010 – 2011 و2011 – 2012.
النتائج الرئيسية
- يتم إجراء تطويرات في البنية التحتية، لكن بدون إنفاق أموال على الأمور الإبداعية. وقد اكتشفت الدراسة أن الأموال كانت تنفق بشكل نموذجي على تكاليف التشغيل ونفقات رأس المال، بما في ذلك شراء وصيانة المعدات والمواد والمنشآت. إلا أنه لم تتم ملاحظة وجود أي استخدام إبداعي للأموال من أجل تحقيق رفاهية المرضى، رغم أن ذلك كان متوقعًا، في أي من المراكز الصحية الرئيسية (PHC) التي تم اختيارها.
- تم إجراء عمليات الشراء بدون تقييم احتياجات المرضى. في العديد من الحالات، كان يتم شراء المواد والمعدات من خلال المسئولين على مستوى المقاطعات بدون استشارة المركز الصحي الرئيسي (PHC) المحلي. وبسبب نقص فرق العمل الكافية ونقص البنية التحتية الأساسية وعدم وجود طلب عليها أو ضعف الطلب عليها، لا يتم استخدام تلك المواد التي تم شراؤها.
- تشير عمليات الشراء المحلية للأدوية التي تكون مطلوبة بشكل معتاد إلى وجود نقص في الإمدادات على مستوى المقاطعات. رغم أن الإرشادات تشير إلى أن تلك الأموال يجب عدم استخدامها لشراء الأدوية إلا في حالات الطوارئ، إلا أن 25 إلى 30 في المائة من تلك الأموال كانت تنفق على شراء الأدوية التي تكون مطلوبة بشكل شائع.
- ضعف مشاركة أعضاء لجان رفاهية المرضى (PWC) في عمليات اتخاذ القرارات. كان يتم اتخاذ ما بين 10 إلى 20 في المائة فقط من القرارات من خلال أعضاء لجان رفاهية المرضى (PWC)، كما كانت هناك كذلك حالات تشير إلى أن بعض الأعضاء لم يكونوا يدركوا على الإطلاق أنهم ينتمون إلى لجان رفاهية المرضى (PWC).
- يتم استخدام أموال منحة رفاهية المرضى (PWG) بالحد الأدنى. أثناء كلا عامي الموازنة، تم استغلال 40 في المائة من منحة رفاهية المرضى (PWG) في المراكز الصحية الرئيسية (PHC) التي خضعت للدراسة، في مقابل 70 في المائة من الأموال غير المقيدة (UF) و80 في المائة من منحة الصيانة السنوية (AMG). وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أنه يتم توزيع منحة الصيانة السنوية (AMG) والأموال غير المقيدة (UF) بعد خصم مبلغ الموازنة للعام السابق، في حين يتم توزيع منح رفاهية المرضى (PWG) على كل المكونات الصحية، بغض النظر عن رصيد العام السابق. وبالتالي، إذا تم نقل رصيد كبير من منحة رفاهية المرضى (PWG) إلى الفترة التالية، فإنه يتم استخدام قدر ضئيل من الأموال الجديدة.
- مخالفات في حفظ السجلات. اكتشفت الدراسة أنه لم يتم تضمين تفاصيل رئيسية، بما في ذلك التواريخ وتوقيعات المتلقين، في 70 إلى 80 في المائة من إجمالي الفواتير والإيصالات. كما تمت كذلك ملاحظة وجود شطب في العديد من الفواتير، في حين أنه لم يتلق أي مركز من المراكز الصحية الرئيسية (PHC) التي خضعت للدراسة أي زيارات من أي مراجعين.
وتشير تلك النتائج بشكل واضح إلى الحاجة إلى تخطيط النفقات ومشاركة أعضاء لجان رفاهية المرضى (PWC) في عملية التخطيط. ولتحقيق تلك الغاية، توصي الدراسة بما يلي:
- يجب أن يتم تنظيم جلسات توجيه وورش عمل للمساعدة على بناء القدرات لأفراد لجان رفاهية المرضى (PWC) مع تعليمهم كيفية التخطيط الصحي اللامركزي.
- يجب أن يتم عقد اجتماعات اللجنة بشكل منتظم، ويجب أن يشارك الأعضاء بشكل نشط في كل اجتماع.
- يجب أن يتم اتخاذ القرارات وفق الحاجة حول إنفاق الأموال من خلال أفراد اللجنة فقط.
- متابعة تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها أثناء الاجتماعات.
- يجب أن يتم تدريب أفراد اللجنة على إرشادات استخدام الأموال.
- يجب أن يتم تشجيع الشفافية فيما يتعلق بإنفاق الأموال.
- يجب أن تكون هناك آلية لمراقبة إنفاق الأموال.
رغم أن الأموال المرنة التي قامت بعثة الصحة الريفية القومية (NRHM) بتوفيرها يمكن أن تكون لها قدرات كبيرة فيما يتعلق بالتأثير بشكل إيجابي على حياة وصحة الأشخاص في المجتمعات الريفية، إلا أنه يجب ألا يتم غض الطرف عن مشكلات البرامج.
يجب أن يرتقي أفراد اللجنة إلى تحمل مسئولياتهم بشكل نشط، ويجب أن توفر الحكومة التدريبات في الوقت المناسب، مع التركيز على التخطيط ووضع الآليات المناسبة لمراقبة الإنفاق، مع وضع كل التوصيات الواردة أعلاه من أجل استخدام الأموال بالشكل الأمثل. فقط في تلك الحالة يمكن تحقيق الغرض من الأموال بشكل حقيقي.
يعبر كاتب المقال عن امتنانه الشديد للمنظمات المشاركة في بيون نظير تعاونها فيما يتعلق بتجميع البيانات، كما يشكر ديبالي ياكوندي على معالجة البيانات والمساعدة في تحليلها.
لمعرفة المزيد من المعلومات حول أعمال تقديم الدعم والتأييد في المبادرات الصحية (SATHI)، الرجاء زيارة موقع الويب أو الاتصال بكاتب المقال.
[1] بموجب بعثة الصحة الريفية القومية (NRHM)، يتم تنفيذ عملية المراقبة والتخطيط المعتمدين على المجتمع (CBMP) في 13 مقاطعة محددة. وتعد تقديم الدعم والتأييد في المبادرات الصحية (SATHI) بمثابة منظمة غير حكومية لتنفيذ هذه العملية في ولاية ماهاراشترا.
المنشورات
منشورات الشراكة الدولية للموازنة (IBP)
قامت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) مؤخرًا بإضافة العديد من المنشورات إلى المكتبة المتاحة على الإنترنت. وتركز موجزات الموازنات وملاحظات السياسات تلك على شفافية الموازنات والمشاركة فيها وتوفير الخدمات في سياقات الدول المختلفة.
- موجز الموازنات رقم 20 – نحو تحقيق مشاركة العامة في عملية وضع موازنة الدولة في كينيا: المبادئ والدروس المستفادة من برنامج إجراء توفير خدمة السلطة المحلية السابقة (LASDAP).
- التحديات والفرص الرئيسية لشفافية الموازنة في تونس
- حجز مقعد على الطاولة: دعم المجتمع المدني لشفافية الموازنة في الدول “غير الشفافة”
قراءة أكثر من الميدان – تغطية مناسبة لقضايا الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة
في الفترة بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر، تم عقد المؤتمر العالمي الثالث حول أبحاث الشفافية. وقد حضر المؤتمر العديد من الأكاديميين والقائمين على وضع السياسات ومندوبي مجموعات الاهتمام من أجل مناقشة وعرض الأبحاث المتعلقة بمجموعة من القضايا التي تخص الشفافية، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات الحكومية والعلاقات الشفافة بين الحكومات والكيانات الخاصة / غير الهادفة للربح وبين الكيانات الحكومية المختلفة. وقد غطت الأبحاث التي تم عرضها في المؤتمر مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالشفافية، مثل الأنظمة البيئية للمحاسبة والشفافية والثقة.
وفي المقال “الشفافية ودورات الموازنة السياسية على المستوى البلدي“، والذي تم نشره في مجلة سويس بوليتيكال ساينس ريفيو، قام كتاب المقال من جامعة موراسيا بتحليل تأثير شفافية التمويل البلدي على قوة دورات الموازنة السياسية. وقد استخدم كتاب المقال، الذين قاموا بتغطية أكبر البلديات في إسبانيا في الفترة بين 1999 وحتى 2009، مؤشر الشفافية المالية لمنظمة الشفافية الدولية بإسبانيا لإظهار مدى تأثير الشفافية المحلية على إجمالي الإنفاق ونفقات رأس المال والضرائب على المستوى البلدي.
ويلقى بحث حديث، هو “الأهداف الإنمائية للألفية (MDG)، التمكين والمحاسبة في إفريقيا: نظرة نحو الماضي وآفاق المستقبل”، والذي تم نشره في آي دي إس بوليتان، الضوء على بعض من الاستياء من التأثيرات الحكومية من الأهداف الإنمائية للألفية (MDG) في إفريقيا. ويلقي كاتب المقال الضوء على الحاجة إلى بذل المزيد من الاهتمام بالسياقات والمؤسسات المحلية والفاعلين المحليين في إفريقيا والاعتماد على منهجية تقل فيها سيطرة المتبرعين في جدول أعمال التنمية العالمية لما بعد عام 2015 في إطار السعي نحو تطوير الإدارة الديمقراطية.
الإعلان عن الوظائف
منصب متاح في الشراكة الدولية للموازنة (IBP): مسئول برنامج التدريب
تبحث الشراكة الدولية للموازنة (IBP) عن مسئول برنامج تدريب لفريق بناء القدرات الخاص بها، حيث يقود عملية التدريب ودعم التعليم لكل برامج الشراكة الدولية للموازنة (IBP) في الدولة والتي تهدف إلى نقل سياسة وعمليات ونتائج الموازنة القومية ودون القومية تجاه تحقيق المزيد من الشفافية والمشاركة والمحاسبة. ومن المتوقع أن يقود مسئول برنامج التدريب الأمور المتعلقة بالتصور والتصميم والتوفير والتقييم لبعض تدخلات بناء القدرات التي يتم توفيرها إلى شركاء الشراكة الدولية للموازنة (IBP).
تعرف على المزيد حول هذا المنصب وكيفية التقدم لشغله.