في هذا العدد: نتائج OBI 2012، الدروس، المقابلة، المشاورات الوطنية، اللامركزية والمشاركة، راديو المجتمع، الوظائف، الموارد
مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012
الدروس المستفادة من البرازيل وأفغانستان وليبيريا فيما يتعلق بكيفية تعجيل شفافية الموازنة
دعم الموازنات الوطنية والدولية
استشراف المستقبل في عالم دعم الموازنة: مقابلة مع فيفيك رامكومار
الحكومة والمجتمع المدني يناقشان شفافية الموازنة والمسائلة خلال جلسة تشاور وطنية
الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز العمل المتعلق بالموازنة
جعل اللامركزية في الكاميرون أكثر فعالية من خلال المشاركة العامة
برامج راديو المجتمع تعزز محو الأمية بالموازنة وترعى دعم الموازنة فيما بين المجموعات المتطوعة
الوظائف والفرص
مدير البرنامج (أفريقيا الناطقة بالفرنسية)، شراكة الموازنة الدولية
برنامج الضرائب الدولي (ITP)، جامعة ديوك
برامج السياسة العامة والتمويل في مركز ديوك للتنمية الدولية (DCID)
النشرات والأدوات
نتائج دراسات إرشادية قطرية حول معيار تقارير المعونة في المبادرة الدولية للشفافية في المعونة (IATI)
أداة مراقبة المشتريات في المجتمع المدني (CSPM) الجديدة
دورة سامارثان للاعتماد عبر الإنترنت حول التدقيق الاجتماعي لأجل MGNREGS في الهند
حكومات الدول التي يشكل سكانها نصف عدد سكان العالم تستبعد المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة التي تؤثر على حياتهم – شراكة الموازنة الدولية
نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012 المنشور في 23 يناير 2013 تُثير تساؤلات مهمة حول التوقعات بالنسبة لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالتغلب على مشكلة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وبخصوص الجهود الدولية مثل الأهداف الإنمائية للألفية.
يعد مسح الموازنة المفتوحة المعيار المستقل والمقارن والمنتظم الوحيد لشفافية الموزانة والمسائلة بجميع أنحاء العالم. وبما أنه يتم إعداد هذا المسح كل سنتين، يشير المسح الخاص بعام 2012 إلى أن الموازنات الوطنية لـ 77 من أصل 100 دولة تم تقييمها – هذه الدول البالغ عددها 77 دولة يمثل سكانها نصف عدد سكان العالم – فشلت في تلبية المعايير الأساسية لشفافية الموازنة. كما أن درجات مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012 تعتبر منخفضة للغاية، حيث بلغ متوسط الدرجات فيما بين المائة (100) دولة التي خضعت للدراسة 43 من 100 درجة فقط. وبالإضافة إلى ذلك فإن حكومات الإحدى وعشرين (21) دولة لا يقوموا حتى بنشر مقترح السلطة التنفيذية للموازنة، وهي الوثيقة الأهم لفهم خطط الحكومة المتعلقة بإدارة أموال الدولة.
وما يعمق هذا النقص غير المقبول في شفافية الموازنة نتائج المسح المتعلق بفشل الحكومات الواسع الانتشار فيما يتعلق بتوفير فرصًا كافية للمواطنين والمجتمع المدني للمشاركة في عمليات الموازنة. وقد كان متوسط الدرجات لفرص المشاركة 19 من 100 درجة فقط.
يعلق وارين كرافتشيك، مدير شراكة الموازنة الدولية قائلاً “إن غياب المعلومات ونقص فرص المشاركة يعني عدم قدرة المواطنين على فهم الموازنة ومحاسبة حكوماتهم”. “كما أن ذلك يفتح الباب أمام إساءة الاستخدام واستخدام المال العام بشكل غير ملائم وغير كافٍ والقضاء على فكرة تحقيق تنمية اقتصادية عادلة في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد والخدمات العامة بالفعل نتيجة للأزمة المالية. يترك ذلك آثارًا كبيرة على جودة حياة الملايين من الناس بجميع أنحاء العالم”.
وفيما يتعلق بالرقابة، فمن النتائج المدهشة والمقلقة في نفس الوقت أن الدول التي توجد بها مؤسسات رقابية (مثل المجالس التشريعية وأجهزة الرقابة العليا أو SAIs) ضعيفة تميل أكثر إلى أن تكون أيضًا دول منخفضة الشفافية في الموازنة وبها فرص قليلة للمشاركة العامة. في هذه الدول تكون كل جوانب الإدارة لأنظمة الموازنة الخاصة بها ضعيفة.
تقرير المسح لعام 2012 يلخص أيضًا بحثًا جديدًا يُشير إلى أن أنظمة الموازنة الشفافة يمكن أن تؤدي إلى ائتمانات دولية أرخص ووفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF) فهي ضرورية للتأكيد على المصداقية والأداء المالي الجيد للدولة. على سبيل المثال، باستخدام النتائج المتوصل إليها في تحليل حديث أجراه صندوق النقد الدولي، تُشير شراكة الموازنة الدولية (IBP) إلى أن نقص الشفافية المالية في البرتغال قد مكَّن الحكومة من إخفاء جزءًا كبيرًا من الدين الحكومي البالغ 26 مليار دولار أمريكي تقريبًا، أو 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
التحسين السريع ممكن – وضروري أيضًا
في حين أن مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012 يرسم صورة كئيبة لشفافية الموازنة والمشاركة والمسائلة بشكل عام، لكن كان هناك تقدم ثابت، ولو بشكل جزئي، على مدار الجولات الأربع للمسح منذ عام 2006. ومع ذلك، تُشير شراكة الموازنة الدولية (IBP) إلى أنه إذا سارت الأمور بنفس الوتيرة، فسوف يتطلب الأمر جيلاً واحدًا على الأقل لكي تحقق الغالبية العظمى من دول العالم مستويات كبيرة من شفافية الموازنة. يمكن أن يعني ذلك تبديد جيلاً من الموارد والفرص الضائعة.
وفي هذا السياق، تقدم شراكة الموازنة الدولية (IBP) توصية شاملة بأن تتعهد حكومة كل دولة على حدة بتحقيق مستويات عملية في شفافية الموازنة بناء على الدرجات التي يحصلون عليها في مؤشر الموازنة المفتوحة. وبالنسبة للدول التي تحصل على درجات منخفضة، يمكن أن يعني ذلك نشر وثائق تقوم بإعدادها بالفعل لكنها لا تُنشر على الجمهور في الوقت الحالي. أما بالنسبة للدول الأخرى، فيمكن أن يعني ذلك زيادة ما تقدمه من تفاصيل في وثائق الموازنة المنشورة. وينبغي على حكومات كل الدول أن تتخذ الخطوات الضرورية لإشراك المواطنين بشكل كامل في القرارات المتعلقة بالموازنة والرقابة، وهو ما يمكن أن يشمل توفير خطوطًا ساخنة للإبلاغ عن المشاكل في الحصول على الخدمة وجلسات الاستماع العامة للحصول على الآراء حول سياسات الموازنة المقترحة والجهود الرامية إلى إشراك المجتمعات في مراجعات البرامج العامة. يقدم الموقع الإلكتروني لشراكة الموازنة الدولية تقاريرًا تلخيصية لكل دولة على حدة تحتوي على توصيات عملية فيما يتعلق بكيف يمكن لكل حكومة أن تحسن شفافية الموازنة.
توصي شراكة الموازنة الدولية (IBP) أيضًا بأن تُبذل الجهود من كل أصحاب المصلحة لدعم الإصلاحات في الموازنة في كل دولة على حدة. وينبغي على المجالس التشريعية وأجهزة الرقابة العليا (SAIs) أن تطالب باستقلاليتها والحصول على الموارد الضرورية لجعلها فعَّالة، بالإضافة إلى تحسين مستوى التعاون مع بعض البعض ومع المجتمع المدني. كما ينبغي على الوكالات المانحة أن تطبق وتتوسع في الأمثلة الحديثة لربط المعونة الأجنبية بالإصلاحات في الموازنة ودعم تطوير أنظمة محلية قوية للمسائلة. وينبغي على المجتمع المدني أن يستمر في لعب الدور المنوط به في الضغط لمزيد من الشفافية والمسائلة، وإظهار الأدوار البناءة التي يمكن أن يلعبها مع الحصول على معلومات كافية والتمكين.
معظم الأدوات الضرورية للمضي قدمًا في إصلاحات الموازنة – الإجماع على المعايير وحشد أصحاب الأدوار الفاعلة وفهم أوجه القصور الحالية – أصبحت في المتناول. الكثير من الحكومات لا ينقصها سوى الإرادة السياسية لتأسيس الإصلاحات في الموازنة. وفي حال تضافر الجهود العالمية لخلق هذه الإدارة السياسية في كل دولة على حدة، عندئذ يمكن نشر هذه الأدوات المتاحة، ويمكن تحقيق تقدمات تاريخية وواسعة الانتشار في شفافية الموازنة والمسائلة بشكل سريع.
لمزيد من المعلومات عن مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشراكة الموازنة الدولية ومراجعة مستكشف البيانات والتقرير الكامل وبيانات تصويرية والفيديو وصفحة Storify.
الدروس المستفادة من البرازيل وأفغانستان وليبيريا فيما يتعلق بكيفية تعجيل شفافية الموازنة – إرين أبتون-كوساليتش، شراكة الموازنة الدولية
في 5 فبراير 2013 استضافت شراكة الموازنة الدولية بالتعاون مع البنك الدولي نسخة واشنطن العاصمة من مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012. هذا الحدث ضم ممثلين للحكومات من ثلاث دول مختلفة تمامًا عن بعضها البعض – أفغانستان وليبيريا والبرازيل – مع ممارسين في مجال الإدارة المالية للتناقش حول كيفية تعجيل التحسينات في شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور بجميع أنحاء العالم. وقد قام فيفيك رامكومار، مدير شراكة الموازنة الدولية للدعم الدولي ومبادرة الموازنة المفتوحة، بتقديم نتائج المسح مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية.
ناقش آمارا كونيه، وزير التخطيط والشؤون الاقتصادية الليبيري، كيف ولماذا قفز الترتيب في المسح الخاص ببلده من 2 في 2008 إلى 43 في 2012. في الماضي كانت موازنات ليبيريا سرية، لكن كانت هناك بعض الجهود مؤخرًا مثل دليل المواطن للموازنة الوطنية وتشريعات مثل قانون الإدارة المالية العامة لسنة 2009 ساعدت في خلق إطارًا أكثر صلابة وشفافية للإدارة المالية العامة. وقد أشار الوزير كونيه إلى أن هذا التحول نحو الفعالية والانفتاح ترتب عليه تغيير طريقة انتخاب المسؤولين العموميين؛ فبدلاً من التصويت بناء على الولاء القبلي، أصبح المواطنون الأن يرغبون في معرفة ماذا يمكن أن يحققه المسؤولين.
وقد قامت ليبيريا أيضًا بوضع لوحة عرض إلكترونية أمام وزارة المالية. لوحة العرض هذه تعرض معلومات عن نفقات الموازنة مأخوذة من نظام بيانات وزارة المالية مباشرة. هذه المعلومات تعزز المناقشات المفتوحة في المجلس التشريعي، ويتم ربطها بما يتم جمعه من معلومات من خلال المشاورات العامة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يساعد الحكومة في ربط الموازنة بأولويات التنمية الوطنية.
أشار الوزير كونيه إلى أنه من الحوافز الرئيسية التي ساعدت ليبيريا في إحداث هذه التحسينات في شفافية الموازنة هو رغبتها في أن تثبت للمانحين أن البلد يدير المعونة بشكل ملائم. وتعهدت الحكومة أيضًا بإيجاد طرق ملائمة لتمكين ليبيريا من الأداء بشكل أفضل في الجولات القادمة من المسح.
إليومار ويسلي ريوس، نائب سكرتير وزارة تخطيط الموازنة في البرازيل، شدد أيضًا على أهمية المشاركة العامة خلال تفسيره للدرجة العالية (73) التي حصلت عليها بلاده. تستخدم البرازيل (ثاني أكبر سوق لشركة فيسبوك بعد الولايات المتحدة) التكنولوجيا الرقمية للتقريب بين المجتمع المدني والحكومة ولمساعدة المواطنين في فهم عملية الموازنة. وتعقد الحكومة أيضًا جلسات استماع على مستوى الدولة لتحديد الاحتياجات وتوجيه مخصصات الموارد. سوف تستخدم وزارة التخطيط استبيان الموازنة المفتوحة في المستقبل كدليل لتعزيز آليات الشفافية.
وفي حين أن الوصول إلى الجمهور يتم بسلاسة نسبيًا في البرازيل، لكن ثبت أنه يكون أكثر صعوبة في الدول التي تمزقها الصراعات مثل أفغانستان. لكن كما ألمح إليه مصطفى مستور، نائب وزير المالية الأفغاني، فإن البلد لايزال بإمكانه زيادة درجته في مؤشر الموازنة المفتوحة من 21 في 2010 إلى 59 في 2012. ومع الإشارة إلى الإرادة السياسية كمحرك رئيسي للتغيير، فقد وضعت الحكومة بالتعاون مع شركاؤها خارطة طريقة للتمويل العام ساعدت في تحسين الشفافية في عملية الموازنة وبناء ثقة الجمهور في أنظمة الإدارة المالية العامة الخاصة بها.
تعد الدرجة 59 تحسنًا كبيرًا بالنسبة للبلد، لكن مستور أشار إلى أن “الطريق لايزال طويلاً”، مع التنويه إلى استهداف أن يكون أداء أفغانستان مثل البرازيل. كما يُلمح إلى ضرورة تحسين جودة البيانات وجعل الإصلاحات فيما يتعلق بالشفافية على المستوى المؤسسي لتجنب تراجع درجة المسح في المستقبل.
هذه الأمثلة تستخدم كدروس مستفادة بالنسبة للدول الأخرى حول كيفية تحسين درجاتها في مسح الموازنة المفتوحة (لمزيد من التوصيات للحكومات والفاعلين الآخرين، يرجى قراءة تقرير مسح الموازنة المفتوحة لعام 2012). سلَّط سانجاي برادهان، نائب رئيس معهد البنك الدولي والمشارك في استضافة الحدث، الضوء على أهمية دعم المانحين لابتكارات مثل تكنولوجيا الجوال القائمة على المشاركة وقدَّم وصفًا لمبادرة معهد البنك الدولي ادعم التي تستكشف البيانات القيمة وتدمجها مع بيانات التنمية، مع إتاحتها جميعًا عبر الإنترنت. هذه التحسينات تُسهم في تعجيل شفافية الموازنة، حيث وصفها برادهان بأنها “أداة لتوفير الخدمات الأساسية للفقراء”. كما أشار إلى حقيقة أن الحصول على متوسط درجات في المسح أقل من النصف يعتبر “وصمة عار بالنسبة للكثير من دولنا”.
عندما سؤل وارين كرافتشيك، مدير شراكة الموازنة الدولية، عن سبب الأداء السيء للكثير من الدول، قال أن السرية كانت هي المعيار السائد منذ 15 سنة، لكن الأن فكل مؤسسة دولية وحكومات متعددة ومنظمة مجتمع مدني توافق على أن الموازنات المفتوحة والشفافة تعتبر عاملاً مهمًا للتوزيع العادل للموارد. هذا الدافع للتغيير يأتي من القمة والقاع لأنه يوجد الأن قبول واسع لفكرة أن “الموازنات هي بوابة التنمية”.
يمكنك قراءة نص الحدث هنا والتغريدات الخاصة بنا على @OpenBudgets. قم بزيارة صفحتنا على فيسبوك لمشاهدة الصور والفيديو. اقرأ المزيد عن مسح الموازنة المفتوحة وتعرف على تصنيف بلدك عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني.
استشراف المستقبل في عالم دعم الموازنة: مقابلة مع فيفيك رامكومار – شراكة الموازنة الدولية
إن التعاون مع جهود الدعم للشركاء من المجتمع المدني ودعمها لتحسين الممارسات والنظم والسياسات المتعلقة بالموازنة الحكومية داخل بلدانهم هو جوهر عمل شراكة الموازنة الدولية (IBP) منذ نشأتها. والنقطة المحورية لهذا العمل كانت، وستظل، على المستوى القُطري. ومع ذلك، بدأت شراكة الموازنة الدولية خلال السنوات القليلة الماضية العمل على المستوى الدولي لمحاولة الاستفادة من المصادر الخارجية للحوافز والضغط على الحكومات لجعل أنظمة الموازنة الخاصة بها منفتحة على المشاركة والفحص من قبل الجمهور. وقد كانت آخر جهودنا على هذا المستوى من خلال مبادرات مثل شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) والحركة العالمية لشفافية الموازنة والمسائلة والشفافية (BTAP) والمبادرة العالمية للشفافية المالية (GIFT).
وفي ضوء أهمية هذه الجهود، جلسنا مع فيفيك رامكومار، مدير شراكة الموازنة الدولية للدعم الدولي ومبادرة الموازنة المفتوحة، لمناقشة إلى أين سيتم توجيه العمل الدولي للشراكة في المستقبل.
إرين أبتون–كوساليتش: بادئ ذي بدء، هل يمكنك إخبارنا عن حافز شراكة الموازنة الدولية للمشاركة في الدعم الدولي حول الموازنات؟
فيفيك رامكومار: لقد توسَّعت شراكة الموازنة الدولية في دور الدعم المنوط بها “بالأساس” في السنوات الأخيرة. ولاسيما في سياق مسح الموازنة المفتوح، فقد كنا نقدم الدعم الضمني لعدة سنوات. وفي الآونة الأخيرة، فإن الإجماع العالمي المتنامي على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة العامة في إعداد الموازنات من خلال مبادرات مثل OGP وGIFT وBTAP دفع شراكة الموازنة الدولية إلى تطوير هيكلاً داخليًا يأخذ الطابع الرسمي أكثر لإدارة دورها في هذه المبادرات. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا في مجال الموازنات للتأثير على المناقشات المتعلقة بقضايا مثل إطار التطوير للأمم المتحدة بعد 2015 وأطر تمويل إجراءات مواجهة التغير المناخي وطرائق توجيه المعونات الخارجية على نحو فعَّال. كما نتطلع إلى التوسع في قدرتنا على الوصول إلى المشرعين وأجهزة الرقابة العليا لمساعدتها في تعزيز الرقابة خلال كل مراحل عملية الموازنة. وعملنا مع شركاؤنا من المجتمع المدني المعنيين بالموازنة في أكثر من 100 دولة يمنحنًا منظورًا متميزًا فيما يتعلق بكيف يمكن أن تؤدي ممارسات الموازنة الشفافة والحساسة والخاضعة للمسائلة إلى فوائد متعددة للمجتمع – لاسيما للفقراء والمهمشين. نعتقد أنه من الأهمية بمكان الاستفادة من هذه الخبرة في الدعم لتحقيق موازنات مفتوحة بجميع أنحاء العالم.
أبتون–كوساليتش: كيف تُعرِّف الدعم حول الموازنات؟ وكيف تقدم المنظمات الدعم في مقابل مجرد نشر المعلومات عن تداعيات بيانات الموازنة؟
رامكومار: تشترك شراكة الموازنة الدولية مع شركاؤها من المجتمع المدني في الاعتقاد المتحمس بأن القرارات المتعلقة بالموازنة تؤثر على حياة كل الناس، ولاسيما أصحاب الدخل المنخفض. ويتضح من عملنا أنه في حال تخطيط القرارات المتعلقة بالموازنة بشكل سيء وتطبيقها بقسوة، فيمكن أن تكون لها عواقب مفزعة على المجتمع. وارين كرافتشيك، مدير شراكة الموازنة الدولية، يقول دائمًا أن تحويل أخصائي الدعم إلى خبير في الموازنة أسهل من تحويل أخصائي الموازنة إلى داعم فعَّال. لم يكن عملنا يقتصر في أي وقت من الأوقات مطلقًا على أرقام الموازنة، ولكنه يدور حول تداعيات هذه الأرقام على حياة ورفاهية الشعوب. ومن هنا يأتي شعار موازنات مفتوحة الخاص بشراكة الموازنة الدولية. تغيير مستوى المعيشة. ستمكنا أجندة الدعم الجديدة الخاصة بنا من زيادة جهودنا البحثية والمتعلقة بالتدريب مع التوسع في الوصول إلى كل أصحاب المصلحة في مجال الموازنة لدعم عملية صنع قرار محسنة فيما يتعلق بالموازنة، وهذا هو ما نطمح إليه!
أبتون–كوساليتش: هل يمكنك ذكر حملة دعم موازنة ناجحة محددة؟
رامكومار: لقد وثَّقت شراكة الموازنة الدولية من خلال بعض دراسات الحالة عددًا من جهود الدعم الناجحة التي نفذها شركاؤنا. ومن أهم جهدين جديرين بالملاحظة في هذا السياق العمل الخاص بحملة تنفيذ المعالجة (TAC) في جنوب أفريقيا والحملة الوطنية لدعم حقوق الإنسان للداليت (NCDHR) في الهند. لقد استخدمت TAC مجموعة أساليب تشمل الدعاوى وتعبئة وسائل الإعلام والتحالفات الاستراتيجية لإقناع الحكومة الوطنية التي كانت ممانعة في السابق بزيادة الإنفاق على برامج معالجة الإصابة بفيروس الإيدز (HIV) بما يقرب من 6 مليار دولار، وبالتالي توفير الأدوية الضرورية المضادة للفيروسات الرجعية إلى قرابة 1.6 مليون مواطن جنوب أفريقي لم يكن بإمكانهم الحصول على هذه الأدوية في السابق. وبالنسبة للحملة الوطنية لدعم حقوق الإنسان للداليت (NCDHR)، فقد نشرت تقاريرًا استقصائية بناء على تحليل وتتبع الموازنة وعملت مع ائتلاف للمجموعات المعنية والأفراد للضغط بنجاح على الحكومة لإعادة 100 مليون دولار أمريكي تقريبًا تم اقتطاعها من برامج كانت موجهة إلى الداليت في الهند. هذه الأموال تستخدم الأن في تقديم برامج وخدمات إلى قرابة 2.4 مليون شخص.
أبتون–كوساليتش: عندما بدأت شراكة الموازنة الدولية في عام 1997، لم تكن هناك الكثير من المجموعات التي تدعم شفافية الموازنة والمسائلة. لكن يوجد الأن منظمات تركز اهتماماتها على الأنشطة المتعلقة بالموازنة في أكثر من 100 دولة. ما الذي دفع إلى هذا النمو، وما تصورك للنمو في المستقبل؟
رامكومار: هناك عدد من العوامل التي دفعت إلى النمو في المنظمات التي تركز اهتماماتها على الأنشطة المتعلقة بالموازنة. وفي السنوات الأخيرة فقط بدأت معظم الحكومات تسمح بوجود أصوات خارجية في المناقشات المتعلقة بالموازنة، وإن كان ذلك لايزال يتم بشكل محدود في كثير من الأحيان. وبالتالي، لم تبدأ مجموعات المجتمع المدني في الحصول على المعلومات المتعلقة بالموازنة والجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة فيما يتعلق بمسائل الموازنة إلا مؤخرًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من مجموعات المجتمع المدني التي كانت تركز في السابق على قطاعات أو جوانب محددة من الإدارة بدأت الأن ترى فوائد استخدام تحليل الموازنة في زيادة مطالباتها بالدعم. كما أن الكثير من المجموعات طوَّرت أسلوبًا جديدًا للتركيز على الموازنات لتكملة عملها المتعلق بقضايا مثل حقوق الإنسان والرعاية الصحية للأم ومحاربة الفساد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان لشراكة الموازنة الدولية دور مهم في التوسع في العمل المتعلق بالموازنات من خلال برامج التدريب والمساعدة التقنية والمنح الخاصة بها، ومن خلال مسح الموازنة المفتوحة الخاص بها أيضًا. أما الأن، وبعد كل جولة من مسح الموازنة المفتوحة، فنحن نتلقى طلبات من مجموعات مجتمع مدني كثيرة لإدراج دولاً معينة في الجولة القادمة من المسح لم تكن مدرجة من قبل.
مع المضي قدمًا، سوف يزيد عدد المجموعات العاملة على الأمور المتعلقة بالموازنات فقط – وهذا النمو سيدعمه تطوير مبادرات ناشئة مثل OGP وGIFT وBTAP. وكذلك ستنمو المنظمات التي تركز على الأمور المتعلقة بالموازنة نتيجة للعمل الجاري من خلال جهود الشفافية الدولية الأخرى، مثل تلك التي تدور حول الصناعات الاستخراجية والمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى جهود الإدارة العالمية الأخرى مثل الحد من تغير المناخ وإطار التطوير للأمم المتحدة بعد 2015. وبما أنه ستكون هناك موارد مالية جديدة من الزيادات المتوقعة في تدفق المساعدات الخارجية والإيرادات المحلية الجديدة في خزائن الحكومة، فسيترتب على ذلك زيادة اهتمام المجتمع المدني بالتأكد من إدارة هذه الأموال بشكل ملائم.
أبتون–كوساليتش: ما أنواع التحديات التي واجهتها شراكة الموازنة الدولية مع شركاؤها فيما يتعلق بالمشاركة في دعم الموازنة بجميع أنحاء العالم؟ وكيف تغلبوا على هذه التحديات؟
رامكومار: التحدي الأول والأكثر استمرارًا الذي واجهته منظمات المجتمع المدني هو فيما يتعلق بكيفية الحصول على معلومات في الوقت المناسب وشاملة ومتاحة عن الموازنة. وقد سلطت جولات مسح الموازنة المفتوحة الناجحة الضوء على هذه المشكلة المستمرة. وعلاوة على ذلك، فحتى عندما تتمكن مجموعات المجتمع المدني من الحصول على المعلومات، يمكن أن يصبح دعمها بلا قيمة عندما ترفض الحكومات السماح لها بالجلوس على مائدة الحوار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة. وفي بعض الأمثلة المؤسفة، كانت الحكومات تقوم حتى باستهداف مجموعات المجتمع المدني عندما تلفت الانتباه إلى قرارات الموازنة التي تكون محل شك. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد نجح شركاء المجتمع المدني لشراكة الموازنة الدولية في التأثير على موازنات الحكومات في الكثير من الدول. لقد تمكنوا من القيام بذلك عن طريق تحليل المعلومات المتاحة بعناية ونشر ما توصلوا إليه من نتائج وعن طريق العمل في ائتلافات للمجتمع المدني داخل الدول التي يعملون بها للدفاع عن القضايات التي تبينوا منها. وفي بعض الحالات، استخدمت مجموعات المجتمع المدني أيضًا أساليب الدعاوى وتعبئة وسائل الإعلام والتحالفات الاستراتيجية مع المشرعين والمسؤولين الإداريين المتحمسين للتأثير على القرارات المتعلقة بالموازنة.
أبتون–كوساليتش: شبكات المجتمع المدني الأخرى – كالتي تعمل على قضايا الصحة العامة والتعليم والصناعات الاستخراجية والمساعدات والبيئة – تعترف بشكل متزايد بأهمية معلومات الموازنة في الدعم الذي تقدمه. كيف تستخدم هذه المجموعات العمل المتعلق بالموازنة كأداة لتحقيق أهدافها؟
رامكومار: معظم مجموعات المجتمع المدني التي تعمل على قطاعات محددة مثل تلك التي ذكرتها تطور توصيات للسياسة تتعلق باستخدام الموارد العامة. على سبيل المثال، يطلب داعمو الصحة العامة أو التعليم إنفاق المزيد من المال على قطاعات الصحة أو التعليم، أو يريدون إنفاق التمويل الحالي بشكل أكثر فعالية وعدالة في هذه القطاعات. وبالمثل، فإن الداعمين المركزين على الصناعات الاستخراجية أو المجموعات الداعمة لاستخدام المساعدات الخارجية بفعالية يريدون التأكد من أن الأموال التي تأتي من هذه المصادر تستخدم بفعالية لتعزيز التنمية الوطنية. والمجموعات العاملة على عدد من القضايا حسب القطاع يمكنها تعزيز جهود الدعم الخاصة بها عن طريق تدقيق الموازنات الوطنية لفهم أثر القرارات المتعلقة بالموازنة على القضايا المهمة بالنسبة لهم.
أبتون–كوساليتش: دعنا نناقش مبادرات الدعم الدولية التي تدعمها شراكة الموازنة الدولية. تضم الحركة العالمية لشفافية الموازنة والمسائلة والشفافية نشطاء ومنظمات لزيادة شفافية الموازنة، وأيضًا لتشجيع المواطنين على المشاركة في العمليات المتعلقة بالموازنة ومسائلة الحكومات فيما يتعلق بطريقة إنفاقها للأموال. أي الجوانب في هذه الحركة تراها متميزة ومثيرة بالنسبة لك؟
رامكومار: أنا متحمس جدًا لحركة BTAP. لقد عملت في شراكة الموازنة الدولية (IBP) لأكثر من ثماني سنوات وأعرف الكثير من الأفراد والمنظمات التي تعتبر جزء من حركة BTAP. وهؤلاء يعتبرون من أكثر الداعمين الملتزمين والمتحمسين في مجالنا. تشمل حركة BTAP مجموعة واسعة من الناس من أكثر من 50 دولة يقدمون حكمتهم الجماعية وخبراتهم العملية في الكثير من حملات الدعم المختلفة للتعامل مع قضايا الإدارة العالمية الحرجة للشفافية والمشاركة العامة والمسائلة في الموازنات الحكومية. وبعد قيادة شراكة الموازنة الدولية (IBP) لأربع سنوات في عملها المتعلق بشفافية الموازنة، أصبحت لدي رؤية واضحة للتحديات التي يواجهها المجتمع المدني في إقناع الحكومات بجعل أنظمة الموازنة الخاصة بها منفتحة، وما أثلج صدري بشدة تكوين منظمة للمجتمع المدني لمواجهة هذه التحديات.
أبتون–كوساليتش: تتولى شراكة الموازنة الدولية (IBP) أيضًا الرئاسة المشتركة مع المجتمع المدني لشراكة الحكومة المفتوحة (OGP) التي تهدف إلى الحصول على تعهدات ملموسة من الحكومات بجعل أنظمتها وممارساتها الحكومية أكثر انفتاحًا ومسؤولية. لماذا نحتاج مساعدة المجتمع المدني في الحصول على هذه التعهدات؟
رامكومار: شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) هي تجمع للحكومات ومنظمات المجتمع المدني ذات المنهج الفكري المتشابه التي تتوحد لتعزيز مستوى أكبر للشفافية والمسائلة في الإدارة. والطبيعة التطوعية لهذه المبادرة هي مصدر قوتها. تنضم الحكومات إلى شراكة الحكومة المفتوحة بمحض إرادتها بمجرد أن تنطبق عليها معايير معينة للتأهل. ومع ذلك، فإن الطبيعة التطوعية لشراكة الحكومة المفتوحة تتطلب أيضًا إجراء بعض الفحوصات للتأكد من تحمل الحكومات للمسؤولية عن الوعود التي تقطعها على نفسها بممارسة إدارة أكثر انفتاحًا ومسؤولية. وعلاوة على ذلك، فحتى قبل أن تفي بتعهداتها، تحتاج الحكومات إلى تقديم تعهدات ملائمة. يمكن للمجتمع المدني أن يلعب الدورين المزدوجين التاليين: 1) مساعدة الحكومات في التعرف على التحسينات الأكثر ملائمة للتعهد بها و2) تحميل الحكومات المسؤولية عن الوفاء بهذه التعهدات.
أبتون–كوساليتش: تهدف المبادرة العالمية للشفافية المالية إلى بناء معاييرًا عالمية للشفافية المالية والمشاركة والمسائلة. لماذا تعتبر هذه المعايير العالمية مهمة؟
رامكومار: تعد المعايير العالمية لشفافية الموازنة من الأهمية بمكان لأنها تؤدي إلى زيادة شرعية المجتمع المدني في مناقشاته مع الحكومات حول القضايا المتعلقة بالموازنة. ويتضح من تجربة المجتمع المدني أنه عندما يتم تركيز مطالبهم المالية العامة حول معايير دولية قبلت بها الحكومات في شمال وجنوب الكرة الأرضية بالفعل، سيكون من الصعب أكثر على الحكومات أن ترفض مطالبهم متعللة بأنها غريبة ثقافيًا أو غير ملائمة. وحيث أن الحكومات غالبًا ما تسعى إلى اكتساب الشرعية والمصداقية الدولية، فغالبًا ما يمكن إقناعها بأن الالتزام بالمعايير العالمية المتعلقة بشفافية الموازنة يصب في مصلحتها الوطنية.
أبتون–كوساليتش: توليت مؤخرًا منصب مدير الدعم الدولي، وهو منصب جديد في شراكة الموازنة الدولية. ماذا يعني إنشاء منصبك بالنسبة للدور الذي تلعبه شراكة الموازنة الدولية في مشاركات المجتمع المدني المستقبلية في الدعم حول الموازنات؟
رامكومار: من الأهداف الرئيسية لشراكة الموازنة الدولية مساعدة مجموعات المجتمع المدني في تنفيذ تحليل الموازنة والدعم. ونحن نعمل على بناء القدرة عن طريق توفير التدريب وخدمات المساعدة التقنية من خلال برامج المنح والمشاريع البحثية المشتركة. وللحفاظ على هذه الجهود، سنقوم الأن بإضافة موردًا آخر للمجتمع المدني: شريك دعم يمكنه المساعدة في تمثيل وجهات نظر المجتمع المدني حول الموازنات في المنتديات ذات الصلة ويمكنه أيضًا مساعدة شركاء المجتمع المدني في تعزيز مبادرات الدعم الخاصة بهم. وكما ذكرت سابقًا، يوجد عدد من المناقشات العالمية الدائرة حاليًا حول مسائل الموازنة. ستشارك شراكة الموازنة الدولية بفعالية في هذه المناقشات وستساعد في طرح آراء المجتمع المدني على كل أصحاب المصلحة.
لمعرفة المزيد عن جهود شراكة الموازنة الدولية في مجال الدعم، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو الكتابة إلى [email protected].
الحكومة والمجتمع المدني يناقشان شفافية الموازنة والمسائلة خلال جلسة تشاور وطنية – سونيا ميترا وجاويد أ. خان، مركز مسائلة الميزانية والإدارة، الهند
على الرغم من أن ولاية كيرالا معترف بها على أنها الولاية الأفضل أداءًا في الهند فيما يتعلق باللامركزية المالية من الدولة إلى الحكومات المحلية، لكن أداء الولاية فيما يتعلق بشفافية الموازنة حظي باهتمام قليل لأن تدخل المجتمع المدني فيما يتعلق بهذه المسألة يعتبر محدودًا. وفي ضوء هذه المسألة، استضاف مركز مسائلة الموازنة والإدارة (CBGA)، منظمة مجتمع مدني مقرها في نيو ديلهي، بالاشتراك مع معهد غولاتي للتمويل والضرائب (GIFT) والتنمية المستدامة والإدارة (ISDG) جلسة مشاورات وطنية حول شفافية الموازنة والمسائلة في كيرالا في سبتمبر 2012. استخدمت منظمتا GIFT وISDG اللتان يقع مقريهما في كيرالا معرفتهما بالسياق المحلي والفاعلين ذي الصلة لحشد مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك صناع السياسة والأكاديميين والمشرعين وممثلين للإعلام وأكثر من 100 ممثل من منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية بجميع أنحاء الولاية لمناقشة مسائل الشفافية المالية والمسائلة في نظام كيرالا الحكومي الثلاثي الطبقات. عملت GIFT وISDG وCBGA مع مسؤولين حكوميين لوضع جدول أعمال جلسة المشاورات واختيار المشاركين والمتحدثين. وقد ناقش أصحاب المصلحة جودة اللامركزية المالية وتدفقات الدخل المحلي والمصروفات والاستراتيجيات الهادفة إلى جعل الموازنات الحكومية والتخطيط أكثر استجابة للشرائح السكانية المحرومة، والحاجة إلى جهود مجتمع مدني أكثر قوة لزيادة شفافية الموازنة.
افتتح ك. م. ماني، وزير مالية كيرالا، جلسة المشاورات ودعى إلى مناقشات قائمة على المشاركة وشاملة فيما قبل وضع الموازنة للتأكد من أن عملية إعداد الموازنة تتسم بالشفافية والمسائلة أمام الرأي العام. كما ركَّز على التدخلات الممكنة الأخرى لزيادة وعي الجمهور بالقضايا المتعلقة بالموازنات والضرائب. هذه التدخلات تنوعت من التثقيف حول الموازنة في المناهج الدراسية بالمدارس والكليات إلى نشر المراجعة الاقتصادية، وهي تحليل لاقتصاد ولاية كيرالا يُنشر سنويًا من قبل مجلس تخطيط الولاية، قبل شهر على الأقل من تقديم موازنة الولاية. وقد شارك ك. م. شاندراسيخار، نائب رئيس مجلس تخطيط ولاية كيرالا، أفكاره حول الآلية السيئة لتقديم الخدمات في برامج وخطط الحكومة. وشارك في المناقشة أيضًا أعضاء مجلس تخطيط ولاية كيرالا واقتصاديين وعلماء اجتماع بارزين وممثلين لوسائل الإعلام الكبرى وقادة مجتمع مدني يعملون على قضية الموازنة في الهند.
على الرغم من أن المشاورات ركَّزت على شفافية الموازنة والمسائلة، لكن المتحدثون والمشاركون عبروا أيضًا عن مخاوفهم فيما يتعلق باللامركزية. وفي سياق الهيكل المالي الفيدرالي لدولة الهند، كانت المسائل المتعلقة بنقل الأموال أكثر أهمية على المستوى الإقليمي لأن هؤلاء المسؤولين يتحملون المسؤولية أيضًا عن توجيه التمويل إلى المستويات الأدنى ووضع آليات للمراقبة والتقييم على المستوى المحلي والتأكد من زيادة مشاركة المعلومات من الحكومة الإقليمية مع المستويات الأدنى. هذه القضايا المحددة تمت إثارتها في جلسة المشاورات فيما يتعلق باللامركزية ونقل الأموال من الحكومات الاتحادية والإقليمية: 1) الاختناقات في آليات توصيل الخدمة و2) الحاجة إلى تغيير السياسات المالية المتعلقة بالضرائب و3) الحاجة إلى زيادة مبلغ التمويل التقديري المخصص للحكومات المحلية. انتهت جلسة المشاورات بالدعوى إلى بناء تعاونيات بين صناع السياسة والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني (CSOs) وممثلي الحكومة المحلية لزيادة محو الأمية بالموازنة والشفافية والمسائلة على مختلف مستويات الحكومة.
حدث عدد من التطورات منذ جلسة المشاورات التي أنعقدت في سبتمبر 2012. وقد كان لمنظمة ISDG دور الريادة في إنشاء الشبكة الاجتماعية لتحليل الموازنة والمسائلة (SABAN)، شبكة تطوعية للفاعلين من المجتمع المدني والباحثين والنشطاء ووسائل الإعلام من جميع أنحاء كيرالا للتأكد من الشفافية والمسائلة في الإدارة.
نظمت ISDG وSABAN أول جلسة مشاورات لما قبل الموازنة في 30 يناير 2013 في ثيروفانانثابورام في كيرالا كمتابعة لجلسة مشاورات سبتمبر كما وعد به ك. م. ماني، وزير مالية كيرالا. وجلسة المشاورات هذه نظمتها SABAN بالاشتراك مع حكومة كيرالا واستضافها الوزير ماني. ضمت جلسة المشاورات هذه صناع السياسة وأعضاء مجلس تخطيط الولاية واقتصاديين وكبار المسؤولين من وزارة المالية وفاعلين من المجتمع المدني من الولاية.
لمزيد من المعلومات عن جلسة المشاورات هذه، يرجى الاتصال بأي من [email protected] أو [email protected]. لمزيد من المعلومات عن CBGA، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cbgaindia.org؛ ولمزيد من المعلومات عن المبادرة العالمية التي ترعى الحوار حول شفافية الموازنة بين الحكومات والمجتمع المدني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشراكة الحكومة المفتوحة.
جعل اللامركزية في الكاميرون أكثر فعالية من خلال المشاركة العامة – ملاح تابوت، الخدمة التطوعية عبر البحار (VSO) الكاميرون
الكثير من الحكومات التي كانت مركزية في السابق في أفريقيا، بما في ذلك الكاميرون، بدأت تطبيق أجندات الإصلاح الخاصة بها لنقل سلطات ومهام وموارد معينة إلى الحكومات الإقليمية والسلطات المحلية. وفي حين أن الكاميرون استجابت سريعًا للامركزية، لكنها كانت أكثر بطئًا في نقل الاختصاصات والموارد المطلوبة للتأكد من أن الحكومات المحلية يمكنها العمل بفعالية. الخدمة التطوعية عبر البحار (VSO) في الكاميرون هي منظمة مجتمع مدني تهدف إلى تغيير ذلك بالعمل مع الحكومة والمجالس المحلية لإشراك الجمهور من خلال التكنولوجيا المبتكرة. الهدف من هذه الجهود هو تحسين مستويات الشفافية والفعالية والمسائلة في تتبع الموازنة ومشاركة المواطنين والموازنات القائمة على المشاركة.
في هذا البلد المبتلى بالمحسوبية وسوء الإدارة وإهدار المال العام على كافة المستويات، قدَّمت VSO الكاميرون مشروع المشاركة المحسنة لفترة 2011-2012 الذي استخدم فيه 34 فردًا من فريق عمل VSO الكاميرون، بالإضافة إلى متطوعين دوليين ومحليين، طريقة “photovoice” “الصوت والصورة” – عنصر بحثي للعمل المعتمد على التصوير الفوتوغرافي – لتقديم 13 مشروعًا بحثيًا. وطريقة “Photovoice” “الصوت والصورة” هذه تستخدم التصوير الفوتوغرافي في تعزيز المناقشة حول التغيير داخل المجتمعات. يقوم منظمو المشروع بتزويد أفراد المجتمع بكاميرات رقمية حتى يمكنهم التقاط الصور عن المشاكل والتحديات والفرص والآثار التي تسببها مشاريع تنمية المجتمع ومناقشة توقعاتهم بالنسبة لها. وبالإضافة إلى تحسين ومراقبة الموازنات، تستخدم هذه المعلومات أيضًا في التأثير على برامج VSO الكاميرون وشركاؤها.
عبَّر شركاء المجلس والمشاركين فيه بالإجماع عن أن هذه المشاريع فاقت التوقعات وكانت تستخدم في ضبط أولويات المجلس بالنسبة للسنة القادمة – لاسيما بالنسبة لخطط المجتمع. على سبيل المثال، علم أحد المجالس بالوضع المتردي للكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لنفس الدائرة وقام بتخصيص 4 مليون فرنك وسط أفريقي لخدمتهم. وقد عبَّر كل من المجالس والمشاركين عن رغبتهم في الاستمرار في المشاركة والعمل على النتائج بطريقة طويلة المدى أكثر.
أنشأ كل من VSO وصندوق الابتكار التطوعي الدولي التابع لكوزو إنترناشيونال (Cuso International) مؤخرًا مشروع المشاركة في إعداد الموازنة والتتبع (PB&T)، مبادرة مدتها سنتين، الذي يجمع بين استخدام “photovoice” “الصوت والصورة” وتكنولوجيا خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS). ومن خلال مشروع PB&T، تتعلم ستة مجالس من ثلاث مناطق في الكاميرون كيفية إشراك أفراد المجتمع، لاسيما النساء من المجتمع المحلي، في تحديد أولويات الموازنة ومراقبة التنفيذ على الأرض.
تتعرف سلطات المجلس، من خلال ممارسات تسمح للمواطنين بتحديد أوجه إنفاق المجالس للمال العام، على ممارسات شاملة أكثر لمشاريع تنمية المجتمع. وبالتزامن مع ذلك، سيستخدم المتطوعون الرسائل النصية القصيرة (SMS) في تقديم تحديثات شهرية حول تخصيص وإنفاق الموازنة، وسيقوم أفراد المجتمع بالإبلاغ عن التغيرات التي يلاحظوها نتيجة لقيام المجلس بالإنفاق على الأولويات التي حددوها. هذا الحوار سيستمر حتى نهاية سنة الموازنة، ويبلغ ذروته في ورشة عمل حول “photovoice” “الصوت والصورة” لتسجيل التغييرات التي أحدثها مشروع PB&T.
لقد أدخلت VSO الكاميرون تعديلات على “photovoice” وتعرَّفت على كيفية استخدامها في دليل الميسر وأفلام قصيرة. تطلب المنظمة حاليًا من الشركاء التعاون معها على المستوى الإقليمي لإظهار عمل VSO بشكل أوضح وللمساعدة في تحديد الوسائل التي يمكن من خلالها الحفاظ على استدامة مشاركة المواطن في العمليات المتعلقة بالموازنة إلى ما بعد المشروع.
ساعد في تتبع هذه الموازنة! مشروع PB&T الخاص بمنظمة VSO الكاميرون الآن على فيسبوك. قم بزيارة الصفحة على فيسبوك ولا تنسى أن تسجل “إعجابك” بهذه المبادرة المبتكرة وتقوم بمشاركتها. لمزيد من المعلومات، اتصل بملاح تابوت على عنوان البريد الإلكتروني [email protected].
برامج راديو المجتمع تعزز محو الأمية بالموازنة وترعى دعم الموازنة فيما بين المجموعات المتطوعة – بريفاس ميشرا، مركز الشباب والتنمية الاجتماعية، أوديشا، الهند
منذ قرابة 30 سنة ومركز الشباب والتنمية الاجتماعية (CYSD)، منظمة تنمية مجتمعية لا تهدف إلى الربح في ولاية أوديشا الهندية، يدافع بلا هوادة عن تحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة للمجتمعات القبلية وفقراء الريف والحضر في أوديشا. وفي عام 2010، أسس CYSD مركز الموازنة والمسائلة في أوديشا (OBAC) الذي استخدم برامج راديو المجتمع الناجحة للغاية في تثقيف ودعم الجمهور للمشاركة في العمليات المتعلقة بالموازنة.
يركز OBAC على ثلاثة مجالات: الأبحاث والتدريب والدعم. وكجزء من الأجندة البحثية، يقارن OBAC بين المصروفات الفعلية للولاية والمخصصات والالتزامات في موازنة الولاية ويراقب تدفقات دخل الولاية ويتتبع مخصصات ومصروفات الموازنة بالنسبة لبرامج الحكومة المخصصة للمجتمعات القبلية ومناطق كالاهاندي وبالانجير وكورابوت (KBK). تقع مناطق KBK في المنطقة الغربية من أوديشا، وتتسم بأنها ريفية وغير مطورة وفقيرة للغاية؛ في الواقع فإن لجنة التخطيط أطلقت على مناطق KBK المنطقة الأكثر “تخلفًا” في أوديشا.
منذ عام 2005، وكجزء من برنامج دعم الموازنة الخاص به، نظَّم OBAC ورش عمل تشاورية سنوية قبل وبعد وضع الموازنة لتثقيف أفراد المجتمع وممثلي المجتمع المدني على مستوى الولاية والإقليم حول مدد وعمليات الموزنة. يحضر وزير مالية ولاية أوديشا ورش العمل هذه بانتظام ويحدد لممثلي المجتمع المدني أولويات القطاع الاجتماعي للولاية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك استجابة من وزير المالية ووزارة المالية للاقتراحات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين في هذه الاجتماعات، مثل زيادة مخصصات الموازنة للعلاج المجاني والتغذية للمرضى والمنح الدراسية للطلاب. واستجابة للمطالبات المتزايدة بتطبيق نهجًا قائمًا على المشاركة أكثر فيما يتعلق بإعداد الموازنة، قامت الحكومة بخلق المزيد من الفرص لمشاركة الجمهور في عملية الموازنة: ومنذ عام 2010، عقدت حكومة ولاية أوديشا جلسة مشاورات ما قبل الموازنة الخاصة بها ودعت منظمات المجتمع المدني للحضور والمشاركة قبل تقديم موازنة الولاية بشكل رسمي. ذلك مع العلم بأنه لم تكن لدى حكومة الولاية عملية تشاورية مسبقة خاصة بها مع أصحاب المصلحة المعنيين قبل 2010.
بالإضافة إلى المشاورات، أنشأ OBAC راديو المجتمع، وهو برنامج إذاعي يستخدم المقابلات مع زعماء القواعد الشعبية والمسرحيات التفاعلية والتوصيفات المباشرة والقصائد في تقديم معلومات في المتناول على نطاق واسع عن عملية الموازنة الخاصة بالولاية وأولويات القطاع الاجتماعي بها. هذا البرنامج يهدف إلى تثقيف أفراد المجتمع لتمكينهم من المشاركة في حوار منتظم وواعٍ مع ممثلي حكومتهم. الحوار المنتظم يمكن أن يعزز عملية موازنة شفافة وقائمة على المشاركة وهو ما سيؤدي إلى موازنات وسياسات وطريقة إنفاق خاصة بالولاية تعبر عن احتياجات واهتمامات الفقراء والمجتمعات الريفية في غرب أوديشا. برنامج راديو المجتمع يُسخِّر المنفذ الإعلامي الأوسع انتشارًا في المنطقة للوصول إلى المستمعين والحث على العمل – وهم يستخدمون نهجًا مبتكرًا ثنائي الشُعب للوصول إلى الجمهور العريض والمستهدف على حد سواء.
يتم “البث على نطاق واسع” للبرامج عبر إشارات تُرسل من محطة الإذاعة الوطنية إلى الجمهور في مناطق جغرافية واسعة، كما يتم “البث على نطاق محدود” عندما يريد OBAC تقديم معلومات محددة فيما يتعلق بالموازنة لمجموعات مستهدفة محددة تكون هذه المعلومات وثيقة الصلة بهم. البث يكون عن طريق All India Radio (AIR)، محطة البث الإذاعي الوطنية في الهند، عندما تبث البرنامج على الهواء إلى سكان منطقة كالاهاندي والمناطق المجاورة في غرب أوديشا بلغة الأوريا المحلية. كما يقوم OBAC ببث المعلومات “على نطاق محدود” عن طريق جمع أفراد المجتمع في المراكز المجتمعية في 90 قرية غرب منطقة أوديشا للاستماع إلى تسجيلات من راديو المجتمع. وحسب القضايا التي تتم تغطيتها، تُشجَّع شرائح معينة من المجتمع على الحضور. على سبيل المثال، إذا كان هناك برنامج معين يبث مناقشات لكتب النصوص لطلاب المدارس، تتم دعوة الآباء للاستماع؛ وإذا كانت إحدى الحلقات تركز على قضايا صحة المرأة، فيتم تشجيع النساء على الحضور.
لقد أثبتت مبادرات OBAC للبث المحدود فعاليتها في زيادة وعي الجمهور بعملية الموازنة وتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة الموازنة عن طريق خلق طلب على الخدمات أكثر وعيًا. وخلال التجهيزات لوضع موازنة الولاية في شهر أغسطس، طلبت بعض المجتمعات التي استمعت إلى راديو المجتمع من مسؤولي السحب والصرف على مستوى المنطقة التابعين لهم (ممثلو الحكومة المسؤولين عن إعداد الموازنة والإنفاق على المستوى المحلي) وضع مخصصات لكتب النصوص والمنح الدراسية وتوفير أطباء للمراكز الصحية الرئيسية. قم بزيارة موقع OBAC الإلكتروني في المستقبل للحصول على مزيد من المعلومات حول ما إذا كان هؤلاء المسؤولين اتخذوا الإجراءات الملائمة بخصوص هذه الطلبات.
إن نهج OBAC الثنائي الشعب لتقديم راديو المجتمع يوضح مدى أهميته بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في العمل المتعلق بالموازنة لتحديد وتسخير أوضاع الاتصال الأكثر ملائمة للوصول بفعالية إلى الجمهور المستهدف. لمزيد من المعلومات عن هذه البرامج، يرجى زيارة موقع OBAC الإلكتروني، أو لمزيد من المعلومات، يرجى الكتابة إلى بريفاس ميشرا على عنوان البريد الإلكتروني [email protected].
مدير البرنامج (أفريقيا الناطقة بالفرنسية) – شراكة الموازنة الدولية
تطلب شراكة الموازنة الدولية مدير برنامج (أفريقيا الناطقة بالفرنسية) لتقديم الدعم إلى مبادرة الموازنة المفتوحة (OBI). ومبادرة الموازنة المفتوحة (OBI) هي برنامج للبحاث والدعم يهدف إلى زيادة تمكين الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالموازنة وتعزيز إدارة مالية عامة شاملة ومسؤولة. مسؤول البرنامج هذا سيعمل تحت إشراف مدير مبادرة الدعم الدولي والموازنة المفتوحة التابعة لشراكة الموازنة الدولية، ومشرف مسح الموازنة المفتوحة التابع لشراكة الموازنة الدولية. لمزيد من المعلومات والتقدم للوظيفة، انقر هنا.
برنامج الضرائب الدولي (ITP) – جامعة ديوك
برنامج الضرائب الدولي (ITP) في جامعة ديوك هو برنامج على مستوى الخريجين بالنسبة للأشخاص المهتمين بالوظائف القيادية والإدارية في نظام الضرائب بجميع أنحاء العالم. يُقدَّم البرنامج كفرع للتخصص في ماجستير سياسة التنمية الدولية (MIDP) الذي تمنحه الجامعة، ويعترف بتنوع مواقف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على تصميم وإدارة الضرائب في مختلف الدول ويركز على التحليل المقارن لأنظمة الضرائب بين الدول. المتقدمون المتوقعين يشملون محترفين مشاركين في السياسة المالية والضريبية وقانون الضرائب والحكومات المحلية والإقليمية، وغيرهم من العاملين في مجال تصميم وتحليل وتوقع وإدارة الضرائب. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.
برامج السياسة العامة والتمويل في مركز ديوك للتنمية الدولية (DCID)
يقدم مركز ديوك للتنمية الدولية (DCID) في كلية سانفورد للسياسة العامة برامج تعليمية تنفيذية قصيرة المدى لتلبية احتياجات محترفي السياسة العامة من الوظائف المتوسطة في الوكالات الحكومية والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. هذا البرنامج يجذب محترفي التنمية من جميع أنحاء العالم ويوفر بيئة داعمة للتعلم والتفاعل.
يقدمون أربعة برامج للسياسة العامة والتمويل مفتوحة للتسجيل كل صيف:
- تقييم المشاريع وإدارة المخاطر: 12 مايو 7 يونيو 2013
- برنامج اللامركزية المالية والإدارة المالية للحكومة المحلية : 7 – 26 يوليو 2013
- تحليل الضرائب وتوقع الدخل: 23 يونيو – 19 يوليو 2013
- الموازنات والإدارة المالية في القطاع العام: 21 يوليو – 9 أغسطس 2013
قم بزيارة موقع DCID الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات عن البرامج المقدمة هذا الصيف.
نتائج دراسات إرشادية قطرية حول معيار تقارير المعونة في المبادرة الدولية للشفافية في المعونة (IATI)، المبادرة الدولية للشفافية في المعونة
بما أنها حريصة على أن تكون المعلومات المتعلقة بموارد التنمية والمعونة متاحة وشفافة أكثر، شاركت المبادرة الدولية للشفافية في المعونة (IATI) مع أصحاب المصلحة الآخرين في منتديات عالية المستوى حول فعالية المعونة كانت تعمل تعمل على تطوير معيارًا مشتركًا ومفتوحًا لتمكين المانحين من تسجيل المعلومات عن المعونة وتقديم التقارير بشأنها. وكجزء من هذه العملية، قامت IATI بتدقيق مقترحات بالنسبة لمعيار IATI الخاص بها في أربع دراسات إرشادية قُطرية في مالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وكولومبيا. نتائج هذه الدراسات الإرشادية متاحة على موقع IATI الإلكتروني http://www.aidtransparency.net/resources في قسم “Evidence” “الأدلة”. لمزيد من المعلومات عن IATI، يرجى زيارة http://www.aidtransparency.net.
أداة مراقبة المشتريات في المجتمع المدني (CSPM) الجديدة، الشفافية الدولية
مراقبة المشتريات في المجتمع المدني (CSPM) هي أداة على الإنترنت لدعم منظمات المجتمع المدني التي ترغب في مراقبة المشتريات العامة للكشف عن حالات الفساد. وفي حين أن الكثير من منظمات المجتمع المدني راقبت بنجاح المشتريات العامة في بلدانها لعدة سنوات، لكن بعضها تحتاج إلى أداة بسيطة سهلة الاستخدام على الإنترنت لدعم وتوجيه أنشطة المراقبة الخاصة بها. وقد تم إنشاء أداة CSPM لملء هذا الفراغ. لاختبار الأداة والحصول على مزيد من المعلومات، انقر هنا.
دورة سامارثان للاعتماد عبر الإنترنت حول التدقيق الاجتماعي لأجل MGNREGS في الهند
سامارثان شريك IBP وهي الآن تقدم دورة اعتماد عبر الإنترنت حول التدقيق الاجتماعي لأجل برنامج المهاتما غاندي الوطني لضمان التوظيف الريفي مدتها 45 يومًا. سيحصل المشاركون على معلومات عن الفروق الدقيقة في تنفيذ MGNREGS وخبرات سامارثان في تيسير التدقيقات الاجتماعية في قرى منطقة سيهور التابعة لولاية ماديا براديش الهندية. هذه الدورة موجهة إلى ممارسي التنمية والأكاديميين والطلاب وأي أفراد مهتمين بقضايا المسائلة والشفافية. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى النشرة.