الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تأييد الموازنة
دليل لاستخدام قواعد البيانات على الانترنت لتعميق أثر عمل الموازنة
تبني إصلاح النظام الضريبي
الكينيون يتخذون موقفا ضد ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية
المجتمع المدني يتحدث، فهل تستمع الحكومة إليه؟
يقوم المجتمع المدني بالبحث في الموازنة؛ الحكومة تطلب مساعدته
أمانة سكان هراري: إعداد الأشخاص للمشاركة الإنتاجية
أصوات من الأرض
قانون الموازنة في الصين: نضال لكسب المال الشعبي “للشعب”
وظائف
نائب مدير ومساعد برنامج ومسؤول تعليمي لشراكة الحكومة المفتوحة
مسؤول برنامج، برنامج التدريب والمساعدة الفنية التابع لشراكة الموازنة الدولية
المنشورات والموارد
متوفر الآن: سلسلة التعلم من بعضنا بعضا ! من شراكة الموازنة الدولية
تحقق من مراجعات فعالية مشروعات منظمة أوكسفام البريطانية
بماذا يخبرنا “مؤشر شفافية المساعدات لعام 2012” التابع لمبادرة “انشر ما تموله”؟
دليل لاستخدام قواعد البيانات على الانترنت لتعميق أثر عمل الموازنة، بقلم ريبيكا هامر، شراكة الموازنة الدولية
يمكن لمنظمات المجتمع المدني استخدام قواعد البيانات على الانترنت كمصادر قيمة للمعلومات، ويمكنها تطيور قواعد البيانات الخاصة بها لنشر هذه المعلومات وتسليط الضوء على الإنفاق الحكومي. يمكن للجماعات والأفراد استخدام قواعد البيانات على الانترنت (وذلك للوصول إلى المعلومات وتقديمها) لمساعدة الآخرين في تحسين فهم كيفية إدارة الحكومة للموارد العامة، بما في ذلك عن طريق إنشاء الرسوم البيانية والمخططات التي توضح مسائل في الإنفاق الحكومي، مثل سوء توزيع الأموال أو سياسات الإنفاق التي تتعارض مع الأولويات العامة. وعن طريق إتاحة الأرقام الفعلية والمعلومات للجمهور في صيغ سهلة الاستخدام، فإن منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتطوير قواعد البيانات على الانترنت تستطيع تعميق أثر عملها في الموازنات.
كيفية البدء في الوصول إلى البيانات وبناء قاعدة بيانات على الإنترنت:
1. فهم البيانات التي تحتاج إليها: تحديد نوع البيانات التي قد تساعد في توضيح النقطة التي تريد منظمتك القيام بها. وهنا يمكن أن تقوم شراكة الموازنة الدولية بالمساعدة؛ يمكنك استعراض دراسات الحالة ذات الأثر التي لدينا والمطبوعات الأخرى حسب الموضوعات مثل موازنات الأطفال أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفهم نوع البيانات التي تطلبها الجماعات مثل جماعتك.
2. الحصول على البيانات: ويمكن تحقيق ذلك بطريقتين:
• تطلب ذلك من الحكومة: التالي هي لائحة بقوانين حرية المعلومات حسب البلد. إذا كان لدى بلدك قانون حرية المعلومات، فاطلب البيانات من الحكومة باستخدام طلب حرية المعلومات. التالي هي عينة لرسائل طلب قانون حرية المعلومات من الولايات المتحدة. ويمكن في بعض البلدان أن تكون هذه العملية طويلة وشاقة، وتتطلب المثابرة والعزم على مدى فترات الانتظار وتجاهلها وتقديم طلبات متعددة (استمع إلى تجربة باحثين من “مبادرة: اسأل حكومتك في هذه الحلقات الإذاعية). على سبيل المثال، أحد شركاء شراكة الموازنة الدولية في بوينس آيرس اضطر إلى رفع دعوى قضائية لإجبار حكومة المدينة على الامتثال لقانون حرية المعلومات المطبق عليها.
• البحث في الإنترنت:
— مشروع الإنفاق المفتوح يجعل المعلومات عن تدفقات المال العام يمكن الوصول من خلال توفير قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت للموازنات الحكومية وبيانات الإنفاق من جميع أنحاء العالم.
— تسمح مجموعة مستخدمي البيانات المفتوحة البريطانية للمواطنين بطلب بعض البيانات من الحكومة البريطانية.
— توفر حكومة البرازيل بوابة بيانات للوصول إلى البيانات والمعلومات العامة على أشياء مثل التأمين الصحي ونظام النقل والسلامة العامة ومؤشرات التعليم والإنفاق الحكومي والعملية الانتخابية.
— البيانات المفتوحة لكينيا، أول موقع إلكتروني حكومي للبيانات المفتوحة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقدم بيانات عن التعداد والإنفاق الوطني والإقليمي والخدمات العامة في كينيا. ويمكن للمستخدمين إنشاء الرسوم البيانية وتحميل البيانات لإجراء مزيد من التحليل.
— قام مصرف التنمية الأفريقي بإنشاء البيانات المفتوحة لأفريقيا للسماح للجمهور بمراقبة كيفية إنفاق الحكومات لأموال التنمية في أفريقيا.
3. الحصول على المساعدة التكنولوجية: المجموعات التي ترغب في بناء قاعدة بيانات خاصة بها على الانترنت ولكنها ليست معتادة على التكنولوجيا اللازمة فينبغي عليها الاتصال بالأشخاص والمنظمات التي تتمتع بهذه المهارات. الأوساط الأكاديمية والطلاب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وتكنولوجيا المعلومات هي مكان رائع للعثور على الدعم والمعرفة الفنية.
4. تنظيم البيانات: لكي تكون البيانات سهلة في الوصول إليها ومفيدة، فلا بد من تنظيمها وعرضها بطريقة منطقية. يجب أن تقوم قواعد البيانات بتصنيف ومقارنة مجموعات فرعية معينة للبيانات بحيث يمكن للمستخدم تحليل المعلومات بسهولة.
5. تحليل البيانات: لمعرفة المزيد عن كيفية تحليل بيانات الموازنة وفهم القصة التي تخبرنا بها الأرقام، يمكنك مراجعة من المعلومات على تحليل الموازنات من شراكة الموازنة الدولية. فهم سياسات وقوانين مدينتك أو بلدك والتي تتعلق البيانات هو أيضا ذات قيمة كبيرة جدا للحصول على تحليل دقيق.
6. إنشاء تقارير وفيديو ووسائل إيضاح وقواعد بيانات تفاعلية: لجعل البيانات قصة أسهل في الوصول إلى الجمهور، ينبغي إعداد تقارير ومقاطع فيديو وقواعد بيانات تفاعلية والتي تقدم البيانات وما تعنيه هذه البيانات (أو تسمح للمستخدمين للقيام بذلك) بالطريقة التي يمكن لعامة الناس الذين لا يتمتعون بالخبرة الفنية أن يفهموها. الرسوم البيانية وخرائط سير المعلومات ووسائل التمثيل المرئي الأخرى يمكنها وصف البيانات المعقدة ببساطة وبشكل رائع. ويمكن للعديد من أدوات الويب المجانية أن تساعدك على بناء هذه الأنواع من الرسومات.
7. نشر المعلومات: في كثير من البلدان، مثل المكسيك، فإن غالبية السكان لا يتمتعون بوصول منتظم وموثوق فيه إلى شبكة الإنترنت لعرض البيانات، كما أنهم لا يمتلكون الخبرة الفنية لفهم ما تعنيه البيانات حقا. وفي هذه الحالات، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تحشد الصحفيين والأكاديميين لنشر الرسالة، وهذه يمكن أن تكون أكثر الطرق فعالية للحصول على تأثير مفيد. فيما يلي بعض الأفكار حول كيفية استخدام قاعدة البيانات لجذب انتباه الصحفيين.
8. التعلم من الآخرين: واصل القراءة لمعرفة المزيد عن فوندار (Fundar) – مركز التحليل والتحقيقات – أحد منظمات المجتمع المدني الرائدة في الموازنة في المكسيك، والتي تستخدم قواعد البيانات لكشف أسرار الحكومة.
قواعد البيانات قيد العمل
على مدى السنوات العديدة الماضية قامت Fundar بإنشاء قواعد بيانات تفاعلية وسهلة الاستخدام لتوفير الوصول إلى معلومات التي تتعلق بالقضايا الهامة مثل كيفية إنفاق الحكومة المكسيكية للضرائب وكيفية تصنيف بلدان أمريكا اللاتينية على مؤشر أمريكا اللاتينية لشفافية الموازنة. كما أنها استخدمت بنجاح قواعد البيانات في حملات إصلاح الموازنة، مثلما حدث في أكتوبر عام 2008 عندما أطلقت النتائج المتولدة من قاعدة بيانات سوبسيديوس آل كامبو (Subsidios Al Campo). أثبتت هذه البيانات أن 50 في المائة من الإعانات الزراعية المُعدة للمزارعين الأكثر فقرا في المكسيك كانت تذهب في الواقع إلى 10 في المائة من المزارعين الأكثر ثراء. إن كشف الاختلاس أدى إلى إصلاحات في البرنامج الذي ضمن تلقي المستفيدين المستهدفين فعليا للأموال ، وإقالة المسؤولين المتورطين. وفي عام 2010، حصلت Fundar على بيانات تكشف اختلاس حكومي أكبر للأموال خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. وأظهرت هذه المعلومات أنه في عام 2009 أنفقت الحكومة المكسيكية ما يقرب من خمسة مليارات بيزو – أكثر من موازنة وزارة العمل 2009 بأكملها – على الإعلان الرسمي الحكومي، والذي شبهته Fundar “بإعلانات كولا كولا” للمسؤولين المنتخبين لمدة أقصاها فترة واحدة.
المشورة من فوندار (Fundar):
Fundar تشير إلى أن منظمات المجتمع المدني المهتمة بدمج قواعد البيانات في عمل المدافعة الخاص بهم عليهم أولا البدء في مشروعات مثل Fundar’s Hackthon، والذي يسمح لمنظمات المجتمع المدني بتقديم البيانات الأولية للمطورين الذين بعد ذلك حولوها إلى قاعدة بيانات يمكن استخدامها في التحليل والمدافعة. تؤكد Fundar أنه بمجرد حصول منظمة على البيانات والخروج بمعلومات منها، فإن الخطوة التالية هي التعاون في إخراج قصة مقنعة للجماهير. قواعد البيانات المتطورة، مثل التي تعمل بها Fundar بانتظام، متروكة إلى الأكاديميين والخبراء للتحليل، ولكن يجب أن تركيز القصة التي يخبرنا بها التحليل إلى الصيغة الأكثر إقناعا وذات الصلة للفت انتباه الجمهور إلى لُبّ المشكلة.
هذه المقالة هي الثانية في سلسلة تعالج شكلا مختلفا من التكنولوجيا في كل نشرة. إذا كانت منظمتك ترغب في مشاركة بعض الدروس في استخدام التكنولوجيا في عمل الموازنة، يرجى الاتصال بإرين أبتون-كوسوليتش على [email protected].
الكينيون يتخذون موقفا ضد ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية، بقلم كريستيان هالوم، شبكة العدالة الضريبية – أفريقيا وأكشن إيد كينيا نيروبي
شبكة شرق أفريقيا للضرائب والحكم (EATGN)، هي تحالف من 13 منظمة من منظمات المجتمع المدني، تعمل على حشد المجتمع المدني الكيني ضد مشروع قانون جديد لضريبة القيمة المضافة. قد يكون لضريبة القيمة المضافة الجديدة آثارا سلبية على الأسر الأكثر فقرا في البلاد من خلال إزالة الإعفاء الضريبي (يُطبق عند اعتبار البنود أساسية للضريبة) على السلع الغذائية الأساسية. ومن خلال هذا الجهد، تسعى شبكة شرق أفريقيا للضرائب والحكم إلى المساهمة في نظام ضريبي عادل وشفاف ويديره المواطنون، بحيث يعزز المساواة والمشاركة والمساءلة في شرق أفريقيا.
في بيان الموازنة الذي ألقاه في الجمعية الوطنية الكينية في 8 يونيو 2011، كشف وزير المالية أوهورو مويغاي كينياتا لأول مرة طرح مشروع قانون جديد لضريبة القيمة المضافة للنقاش. وعلى الرغم من أن أنظمة ضريبة القيمة المضافة هي أداة فعالة لزيادة الإيرادات، فالطبيعة التنازلية لضرائب المبيعات هذه (لأن جميع ممولي الضرائب يدفعون نفس المعدل، وفي الواقع يدفع منخفضي الدخول ضرائب أكثر كنسبة مئوية من دخلهم عن ممولي الضرائب الأكثر ثراء) يمكن أيكون لها آثار سلبية على الفئات ذات الدخل المنخفض. ولتخفيف هذه الآثار السلبية، كان لنظام ضريبة القيمة المضافة السابق في كينيا نظام إعفاءات ضريبية وإعفاءات ضمنت أن أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء لا تخضع لضريبة القيمة المضافة. وفقا لدراسة تبحث في أثر ضريبة القيمة المضافة على فئات الدخل المختلفة، 90 في المائة من السلع الغذائية التي يستهلكها 20 في المائة من الكينيين الأكثر فقرا كانت إما معفاة أو لا تخضع للضرائب.[1] ومع ذلك، في مشروع القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة فإن السلع الأساسية التي كانت في السابق لا تخضع للضرائب، مثل الذرة وطحين القمح والحليب والخبز، سوف تخضع الآن للضريبة بمعدل كامل 16 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
في 15 أغسطس 2012، عقدت شبكة شرق أفريقيا للضرائب والحكم منتدى لتثقيف الجمهور بشأن التغييرات الجديدة في نظام ضريبة القيمة المضافة ولتوفير مساحة للمواطنين لتبادل الأفكار بشأن التشريع المقترح ولبناء ضغط للرأي العام لنسخة من مشروع القانون مناصرة بصورة أكبر للفقراء. وشارك ممثل واحد من كل من هيئة الضرائب الكينية والجمعية الوطنية ووسائل الإعلام في هذه الفعالية وحضر أكثر من 200 مواطن المنتدى وأعربوا عن عدم رضاهم عن مشروع القانون. كما أصبح الجمهور مطلع على التداعيات السلبية لهذا القانون وظهر تحالف قوي ضد المقرح الذي يدعو لإزالة الإعفاء الضريبي عن الأغذية. وعند مواجهة الضغوط الشعبية المتزايدة، سحب وزير المالية الكيني، نجيرو جيثا، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المثير للجدل انتظارا لإجراء مزيد من التعديلات. ولضمان أن عملية التعديل ستؤدي إلى نسخة مناصرة للفقراء من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، حولت شبكة شرق أفريقيا للضرائب والحكم جهودها في مجال المدافعة من التثقيف العام إلى المشاركة مع البرلمانيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
الدعم الدولي للإصلاح ضريبة القيمة المضافة لصالح الفقراء
تواجه بنجلاديش حاليا إصلاحا مماثلا لضريبة القيمة المضافة والذي يسعى لإزالة الإعفاءات وعدم الخضوع للضرائب على السلع الأساسية. وكما هو الحال في كينيا، عارضت منظمات المجتمع المدني في بنجلاديش هذه الإصلاحات. ولكن لا يقف التشابه عند هذه النقطة: ففي البلدين يلعب صندوق النقد الدولي (IMF) دورا محوريا في دفع إصلاحات ضريبة القيمة المضافة من خلال المشروطية (أي متطلبات على الحكومات لاتخاذ إجراءات معينة من أجل الحصول على أموال صندوق النقد الدولي).
هذا التشابه بين هذين البلدين يسلط الضوء على تأثير المتزايد لصندوق النقد الدولي على النظم الضريبية في البلدان النامية. ويلاحظ استعراض أخير أنه بين عامي 2006 و2010 زادت مشروطيات صندوق النقد الدولي على الضرائب بمقدار عشرة أضعاف.[2] وفي الوقت نفسه أشار الاستعراض إلى أن مخاوف العدالة المتصلة بمطالب صندوق النقد الدولي لم تكن توضع في الاعتبار بدرجة كافية:
في المستقبل، يمكن أن يستفيد تصميم البرامج من الاقتراح على السلطات لتحليل أثر التدابير السياسة الضريبية بصورة مباشرة أكثر على الأسر ذات الدخل المنخفض أو تصاعدية تحصيل الإيرادات. يمكن أن تشير المشروطية الهيكلية صراحة إلى بعض البنود الأساسية للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو شرائح معفاة من الضرائب لكل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة“.[3]
لم يتم اتباع هذه النصيحة للأسف في كينيا وبنجلاديش.
كما تُظهر تجربتنا المشتركة، فالأمر متروك للمجتمع المدني من أجل الدفاع عن مبادئ فرض الضرائب التصاعدية التي لا تثقل كاهل الشرائح الأكثر فقرا بدون داعٍ. لقد تبنت شبكة شرق أفريقيا للضرائب والحكم هذا التحدي وتشجع منظمات المجتمع المدني في أماكن أخرى على أن تحذو حذوها.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بكريستيان هالوم على [email protected].
[1] وانجالا وبيرناديت ومورين ويري 2011 (Wanjala, Bernadette & Maureen Were): “النوع الاجتماعي والضرائب في كينيا: قضية الدخل الشخصي وضرائب القيمة المضافة في
[2] صندوق النقد الدولي (2012): “مراجعة المشروطية لعام 2011. ورقة معلومات أساسية 2: تصميم البرامج التي يدعمها الصندوق”، صفحة 21.
يقوم المجتمع المدني بالبحث في الموازنة؛ الحكومة تطلب مساعدته، بقلم ديدي قادري، شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس، نيجيريا
أجرى المجتمع المدني مؤخرا بحثا مستقلا في الموازنة في نيجيريا وقد تم استخدامه لتغيير السياسات الحكومية على الصعيد دون الوطني. شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس (LACSOP) هو منصة لعدد 47 منظمة من منظمات المجتمع المدني الرئيسية الملتزمة بإضفاء الطابع المؤسسي على الحكم القائم على المشاركة وتقديم الخدمات المستدام لصالح الفقراء في ولاية لاجوس، نيجيريا. البحث الذي قامت به شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس حول موازنات التعليم نجح في استثارة ردود أفعال واعدة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لحكومة ولاية لاجوس (LASG)، وقد شمل ذلك دعوة من السلطة التشريعية للدولة لتوفير الدعم الفني لاستعراض مقترح موازنة للمحافظ التنفيذي قبل صدور قانون الاعتمادات لعام 2013. ونأمل أن يكون هذا الحوار جزءا من العملية لموازنات التعليم في المستقبل كذلك.
الأبحاث القاطعة على موازنات التعليم لشراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس
كان أحد استراتيجيات حكومة ولاية لاجوس للقضاء على الفقر هو التزامها بتعزيز الوصول إلى تعليم عالي الجودة. وقد تركزت أبحاث شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس على أولويات موازنة الحكومة في قطاع التعليم على جودة المعلم وإنشاء وإصلاح المرافق المدرسية وتوفير التعليم المجاني على جميع المستويات. في تحليلاتها للموازنات، نظرت شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس في المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك معدلات النمو الاسمي والنسبة المئوية لمجموع النفقات الموضوعة في الموازنة للتعليم مقارنة بالتزامات السياسات الحالية.
في مثال واحد تحرت شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس عن جودة المواد التعليمية المدرسية مثل الكتب المدرسية والتي تعتبر حاسمة بالنسبة لبناء قدرة المعلمين ودعم تعلم الطلاب على حد سواء. وكشف التحليل عن أن الإنفاق على الامتحانات كان أكبر بمقدار 50 مرة من الأموال المخصصة للكتب وفقا لإدارة خدمات المناهج. في حين أن الامتحانات مهمة لقياس تعلم الطلاب، فإن شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس ناقشت أنه ينبغي إعطاء أولوية للكتب على الامتحانات – ووفقا للمثل السائر، وزن الشاه لا يفيد في تسمينها (ما فائدة الامتحانات بدون كتب مدرسية). بدون دعم الموازنة الكافي لشراء الكتب، فإن جودة التعليم وجهود الحكومة للوفاء بالتزامات التعليم يُخشى أنها معرضة للخطر.
وفي حالات أخرى، بحثت شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس النمو السنوي لبعض بنود الموازنة لتحديد اتجاه مثير للقلق. من عام 2009 إلى عام 2010، حصة إجمالي تمويل التعليم الموضوع في الموازنة “للرسوم الخاصة” تمت مضاعفتها أكثر من مرة من 4 في المائة إلى 8.6 في المائة. ومع ذلك فمعنى الرسوم الخاصة لم يتم تعريفه بوضوح، مما يسمح بالاستخدام الذي ينطوي على عدم الكفاءة أو الفساد المحتمل لموارد التعليم. وذكر تقرير شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس حول الموازنة ذكر أنه ما لم يتم توضيح الدور الرئيسي الذي تلعبه “الرسوم الخاصة” في الوفاء بالتزامات السياسات وتحسين التعليم، ويمكن هذا زيادة كبيرة في توزيع استخدامها على نحو أفضل للعناصر التي لديها القدرة على تغيير وتعزيز تأثير نتائج مستدامة.
الحكومة تنتبه وتطلب المساعدة من شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس
ساعدت التحليلات التي قامت بها شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس لموازنات التعليم على إطلاق سلسلة الموازنات، والتي يتضمن تحليلات لقطاعات الصحة والبنية الأساسية وتخفيف حدة الفقر. وهذا البحث بدوره قام بتعميق مشاركاتهم مع السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة.
على سبيل المثال، طلبت السلطة التنفيذية من شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس المساهمة في تطوير الاستراتيجية على مستوى القطاعات متوسطة الأجل لقطاع التعليم 2013-2015 (MTSS). وكانت عملية الاستراتيجية في السابق غير مفتوحة لمشاركة الجمهور، ولكن في نهاية المطاف تم اعتماد توصيات شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس من قبل الوزارة. وتتوقع شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس أن ترى هذه التغييرات في الموازنة لعام 2013، والتي سيتم عرضها على السلطة التشريعية على المستوى دون الوطني في لاجوس بحلول نهاية عام 2012.
نتائج البحوث، وخاصة المتعلقة بالصحة والبنية الأساسية، تم استخدامها لإقامة الشراكات داخل المجلس المحلي للجمعية الوطنية لولاية لاجوس. وبعد المشاركات مع السلطة التشريعية، طلبت لجنة الاعتمادات أن توفر شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس دعما لتحليل الموازنة لتعزيز قدرة اللجنة على استعراض الموازنة المقترحة عند تقديمها من قبل السلطة التنفيذية. واعتُبر هذا الطلب في نجاحا منقطع النظير نظرا لطبيعة الحزب الواحد للأرضية السياسية في الدولة وسمعة السلطة التشريعية في عدم الرغبة في “إحداث التغيير”.
من هذه التجارب تعلمت شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس أن المقوم الرئيسي للعمل الناجح في الموازنة هو الشراكة والمصداقية ومشاركة المعلومات. ومن خلال جمع التمويل من مبادرة مساءلة وصوت الولاية (State Accountability and Voice Initiative) وتحليل الموازنة والتحدث أمام الجمهور ومهارات العلاقات داخل المستويات الحكومية للجماعات التي تتألف منها شراكة المجتمع المدني لولاية لاجوس، فإن هذا التحالف يؤثر على التغيير الحقيقي في السياسات الحكومية والذي يمكن أن يؤدي إلى تحسينات حقيقية في حياة المواطنين الفقراء في لاجوس، نيجيريا.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى المراسلة عبر البريد الإلكتروني [email protected].
أمانة سكان هراري: إعداد الأشخاص للمشاركة الإنتاجية، بقلم تشارلز مازورودز، أمانة سكان هراري
في زيمبابوي تقوم أمانة سكان هراري (HRT) بتثقيف وحشد السكان والمجتمعات المحلية في العاصمة للمطالبة بتحسين الجودة وتقديم الخدمات العامة من الحكومة المحلية ومجلس مدينة هراري وهيئات الخدمات العامة. كما تنشر أمانة سكان هراري وتوزع تحديثات منتظمة بشأن حالة تقديم الخدمات العامة في منطقة هراري الكبرى. فيما يلي نتائج لاثنين من التدريبات الناجحة لبناء القدرات من خلال أمانة سكان هراري – أحدهما لتدريب السكان على قراءة عدادات الكهرباء الخاصة بهم والآخر لإعداد المواطنين للمشاركة في عملية الموازنة.
مشاركة المواطنين تؤدي إلى عادلة ودقة فواتير المرافق العامة
في وقت مبكر من هذا العام، قطعت شركة زيمبابوي لتوزيع ونقل الكهرباء (ZETDC) خدمات الكهرباء والماء عن الكثير من الأسر في منطقة العاصمة هراري بعد عجز السكان عن دفع فواتير الماء والكهرباء المتضخمة. تدعي شركة زيمبابوي لتوزيع ونقل الكهرباء أنها لا تملك الموارد اللازمة لتنفيذ قراءات العدادات المنتظمة في العقارات السكنية وبالتالي تستخدم نظام فوترة قائم على التقديرات بالنسبة للعملاء من السكان.
ولكن هذا النظام ذو عيوب ومبهم ويميل إلى الفساد. في بعض الحالات تقاضت شركة زيمبابوي لتوزيع ونقل الكهرباء من السكان ثمنا فاحشا باستخدام أسعار للمرافق بالنسبة للعقارات التجارية / الصناعية بدلا من أسعار العقارات السكنية. وعلى سبيل المثال، بين مسكنين مجاورين، تلقى أحدهما فاتورة شهرية بمقدار 56 دولارا أمريكيا بينما الآخر دفع 2855 دولارا أمريكيا. وانتزع أيضا موظفو شركة زيمبابوي لتوزيع ونقل الكهرباء رشاوى باهظة من السكان المساكين الذين يسعون لإعادة تركيب مرافق الكهرباء والماء الخاصة بهم. لكن السكان اشتكوا أنه بمجرد استعادة الخدمة، يأتي ممثل آخر من شركة زيمبابوي لتوزيع ونقل الكهرباء ويقطع الخدمة من جديد.
وردا على ذلك قامت أمانة سكان هراري بتدريب المواطنين في الأجزاء الشرقية من العاصمة على قراءة عدادات المرافق. وقامت أمانة سكان هراري بوضع وتوزيع أوراق مراقبة الفواتير على أكثر من 420 أسرة في العاصمة، والتي فيها سجل السكان استخدامهم بناء على قراءات العدادات الخاصة بهم وجعل مندوب من شركة زيمبابوي لتوزيع ونقل الكهرباء أو مجلس مدينة هراري يقوم بالتوقيع على الورقة. ونتيجة لذلك، يقوم مزودي الخدمات الآن على الأرجح بالفوترة على أساس قراءات العدادات الفعلية وانخفضت حالات السكان الذين يعانون من فواتير المرافق الباهظة وغير الدقيقة. ودعت أيضا أمانة سكان هراري شركة زيمبابوي لتوزيع ونقل الكهرباء إما لإلغاء الديون المستحقة المتراكمة باستخدام نظام فوترة مقدر أو إعادة حساب فواتير السكان لتعكس الاستخدام الدقيقة وتقدم خيارا طيعا لنظام الدفع للسكان ذوي الدخل المنخفض.
تطلق أمانة سكان هراري موجزين للأخبار كل أسبوعين، مقياس الماء و تحديث الكهرباء، واللذان يناقشان حالة توفير الماء والكهرباء في جميع أنحاء منطقة هراري الكبرى. ويتم توزيع هذه الوثائق على المواطنين ومجلس مدينة هراري وهيئة زيمبابوي لإمدادات الكهرباء وتوفير أساس للحوار المثمر بين جميع أصحاب المصلحة.
دورات تدريبية لمحو الأمية في الموازنة يؤدي إلى مشاركة أكثر جدوى
قدمت هيئة سكان هراري أيضا دورات تدريبية لمحو الأمية في الموازنة العامة للأفراد في هراري الكبرى. وغرض هذه الدورات التدريبية هو إعداد سكان هراري للمشاركة بفعالية مع نوابهم المحليين خلال التشاور في موازنة المدينة في أوائل سبتمبر. في هذه الدورات التدريبية، يتعلم المشاركون عن عملية الموازنة ومراجعة القوانين المتعلقة بصياغة الموازنة على المستوى المحلي وتحليل موازنة السنة السابقة لتحديد تنفيذ الموازنة وفقا لخطة الموازنة المقررة.
يلاحظ المشاركون الاختلافات بين اعتمادات الموازنة والتنفيذ الفعلي ويكون لدى السكان فرصة للتعبير عن أولوياتهم في الموازنة بالنسبة لموازنة المدينة لعام 2013. وبسبب هذه الدورات التدريبية، سكان هراري الكبرى الآن أفضل استعدادا للتعبير عن أولويات الإنفاق لديهم للسنة المالية المقبلة ويقيمون الأداء لموازنة السنة السابقة مع نوابهم. إن هذا النوع من المشاركة الواعية والاستباقية يساعد على ضمان مشاركة مثمرة بين مواطني هراري ونوابهم ومزودي الخدمات العامة.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بتشارلز مازورودز على [email protected].
قانون الموازنة في الصين: نضال لكسب المال الشعبي “للشعب”، بقلم تشانغ لانينغ وما جيفانغ، الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة
ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومة الصينية عشرة أضعاف تقريبا في السنوات الـ 20 الماضية، ولكن بالمقارنة مع هذا النمو الكبير، فقد زادت الأموال المخصصة للصحة العامة والتأمين الاجتماعي والتعليم بشكل هامشي فقط. ولهذا السبب وبسبب وجود نقص كبير في الوضوح بشأن المسائل الفنية المختلفة المتعلقة بقانون الموازنة الحالي، نشأت حاجة إلى مراجعة هذا القانون ولوائحه.
في يوليو 2012، بعد سنوات من الصراع على السلطة والتسويات بين جماعات المصالح داخل الوزارات الحكومية، نشر مجلس النواب الشعبي الصينى التنقيح الثاني لقانون الموازنة في الصين. وبمجرد نشر مشروع قانون الموازنة المنقحة، كان لدى الجمهور شهر واحد لتقديم تعليقاتهم واقتراحاتهم. ولكن هل المجتمع المدني مستعدا لنافذة الفرصة القصيرة؟
التاريخ
تم إقرار قانون الموازنة الحالي من قبل مجلس النواب الشعبي الوطني في مارس عام 1994 ودخل حيز التنفيذ في يناير عام 1995 ووافق مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية في نوفمبر عام 1995. وأنشئت هاتان الوثيقتان النظام الذي يوزع العائدات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية – وتمثلات علامة على التقدم الكبير في تطوير نظام الموازنة في الصين منذ عام 1951.
قانون الموازنة واللوائح الحالية تعالج الجوانب الفنية لصياغة الموازنة وتنفيذها، فضلا عن الجوانب المؤسسية للعملية التشريعية وحق الجمهور في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالموازنة والوصول إلى المعلومات. ولكن هذه الجوانب الحيوية للقانون واللوائح كانت مكتوبة على نحو غامض للغاية بالنسبة لنجاح التنفيذ. وتنفيذها تم اعتراضه بسبب أوجه القصور مثل عدم كفاية الإجراءات التفصيلية بشأن: 1) دورة الموازنة و2) تنفيذ الموازنة والتحويلات و3) نظام الموازنة و4) متطلبات إدارة ديون الحكم المحلي وسدادها و5) الإجراءات التنفيذية لمراقبة دورة الموازنة وعقوبات انتهاكها و6) متطلبات وضع الموازنة المفتوحة.
أولى المحاولات في عملية التحسين
أُجريت مناقشات مكثفة بين مجلس النواب الشعبي ومجلس الدولة من عام 1997 حتي عام 2004 قبل إمكانية البدأ في عملية التنقيح. ثم استُكمل التنقيح الأول من قبل مجموعة عمل مجلس النواب الشعبي في عام 2006، ولكن لم يتم قبوله بسبب المعارضة والآراء المتضاربة. وفي عام 2009 استُأنفت عملية التنقيح، وذلك عن طريق جمع مشروعات القوانين من مجلس النواب الشعبي ووزارة المالية وتقديم النتيجة إلى مجلس الدولة في ديسمبر عام 2010 بعد مشاورات “مغلقة” مع مجموعات صغيرة من المسؤولين والأكاديميين. في ديسمبر عام 2011 وافق مجلس الدولة على التنقيح الثاني على مستواه.
بدأت المشاورات العامة بشأن التنقيح الثاني في يوليو 2012. في البداية كانت المشاركة محدودة بسبب عدم كفاية الدعاية، ولكن بحلول الموعد النهائي في 5 أغسطس 2012، قدم حوالي 190000 شخصا آرائهم شخصيا، ونُشر 330000 من التعليقات والاقتراحات عن طريق الإنترنت. ركزت مناقشة هذه المراجعة وجوب اشتمال قانون الموازنة واللوائح ينبغي على عمليات أكثر تفصيلا لدورة الميزانية والمتطلبات اللازمة لوضع الموازنات المفتوحة.
هل فلح ذلك؟
لكن على الرغم من هذه المستويات للمشاركة، فالمجتمع المدني في الصين يشعر أن عملية التشاور لهذا القانون كانت غير كافية. ومن وجهة نظر المجتمع المدني، فإن الهدف النهائي لقانون الموازنة هو التأكد من أن الموازنة مستقاة من الشعب وعن طريق الشعب ومن أجل الشعب. هذه المحاولة التي استمرت لمدة شهر في التماس المشاركة العامة عكست فقط الدور المهيمن للحكومة والحد الأدنى للوعي العام بأهمية موازنة الحكومة وعمليات التشاور ذات الصلة بذلك.
لزيادة المشاركة العامة تحتاج منظمات المجتمع المدني الصينية إلى تحسين قدراتها في عمل الموازنة والمشاركة بمزيد من النشاط في رفع الوعي العام وبناء المهارات للمشاركة الفعالة في عمليات الموازنة. ويجب أن يدرك المجتمع المدني حقوقه في معلومات الموازنة والمشاركة في تخطيط الموازنة والرقابة والتقييم بحيث تكون أموال الشعب هي حقا من أجل الشعب.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ ما جيفانغ على [email protected].
نائب مدير ومساعد برنامج ومسؤول تعليمي لشراكة الحكومة المفتوحة
شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) هي محاولة دولية وتطوعية لتحسين الأداء الحكومي وتشجيع المشاركة المدنية وتعزيز الاستجابة الحكومية للناس. وتبحث حاليا شراكة الحكومة المفتوحة عن أفراد فعالين ويتمتعون بالتحفيز الذاتي لشغل ثلاث وظائف.
وظيفتان شاغرتان في وحدة دعم شراكة الحكومة المفتوحة: نائب مدير و مساعد برنامج. هذان الموظفان الجديدان سوف ينضمان إلى فريق مكلف صغير يدعم الدول المشاركة في شراكة الحكومة المفتوحة على تحقيق التزاماتها للحكومة المفتوحة مع المشاركة الكاملة للمجتمع المدني. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذين الوظيفتين وللتقدم للحصول عليهما، انقر هنا.
وظيفة إضافية لمسؤول تعليمي شاغرة في فريق المنسق المستقل للمجتمع المدني التابع لشراكة الحكومة المفتوحة. هذا الفريق يعمل على هدفين رئيسيين: 1) ضمان أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الوطني علي اطلاع جيد ومجهزة بصورة أفضل لتلعب دورها في تحقيق أهداف شراكة الحكومة المفتوحة والشراكة مع حكومتهم في شراكة الحكومة المفتوحة و2) العمل مع أعضاء المجتمع المدني في لجنة التوجيه لضمان أن المصالح الرئيسية للمجتمع المدني تنعكس في حاكمية ووظائف وفعاليات شراكة الحكومة المفتوحة الدولية. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة وللتقدم للحصول عليها، انقر هنا.
مسؤول برنامج، برنامج التدريب والمساعدة الفنية التابع لشراكة الموازنة الدولية
تبحث شراكة الموازنة الدولية عن مسؤول لبرنامج التدريب والمساعدة الفنية التابع لها للمساهمة في وضع تصور وتطوير ونشر وتقديم التدريب والمواد والأنشطة ذات الصلة بالتدريب التابع لشراكة الموازنة الدولية. وللوفاء بهذه المسؤوليات، فإن مسؤول البرنامج سيلعب دورا حاسما في جزء أساسي لجهود شراكة الموازنة الدولية لدعم قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في العمل على تحسين سياسات وعمليات الموازنة. ويقوم مسؤول البرنامج برفع التقارير إلى مدير برنامج التدريب والمساعدة الفنية. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة وللتقدم للحصول عليها، انقر هنا.
متوفر الآن: سلسلة التعلم من بعضنا بعضا! من شراكة الموازنة الدولية
على الرغم من الاختلافات في السياقات والثقافات التنظيمية وقضايا المدافعة الاجتماعية، توجد قيمة كبيرة في تعلم منظمات المجتمع المدني من استراتيجيات المنظمات الأخرى ومنهجياتهم وخبراتهم التي أدت إلى إحداث آثار حقيقية وتحديات. ومع تبادل الند للند، المعروف أيضا باسم التعلم الأفقي، يمكن للممارسين الذين يعملون في الموازنات ويستخدمون استراتيجيات مماثلة تبادل الدروس ذات الصلة بذلك وفي الوقت المناسب وخلق فرصة ثمينة لبناء القدرات والتفكير. من خلال مناقشة تجاربهم الخاصة وتجارب الآخرين، فالممارسون يستفهمون عن افتراضاتهم في بيئة ودية وإعادة النظر في نهجهم للعمل في الموازنة. وغالبا ما يلهم هذا التبادل الجماعات للاندماج وتبني رؤية مستخدمة في الجانب الآخر من العالم.
لترجمة هذا الاعتقاد إلى عمل، فإن مبادرة الشراكة لشراكة الموازنة الدولية تدعم فعاليات التعلم الأفقي للشركاء في جميع أنحاء العالم. ووضعت مباردة الشراكة سلسلة التعلم من بعضنا بعضا لمشاركة التأملات لهذه التبادلات مع مجتمع أرحب. وتسهدف السلسلة شركاء شراكة الموازنة الدولية، جماعات المجتمع المدني الأخرى، والمنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بقضايا المالية العامة وبالتعلم من تجارب الممارسين. كتيبان متوفران الآن: الحشد الشعبي من أجل تأييد الموازنة و عمليات المراجعة الاجتماعية باعتبارها أداة لمراقبة الموازنة. تأكد من مراجعة الموقع الإلكتروني لشراكة الموازنة الدولية في الأشهر القادمة للحصول على الإضافات لهذه السلسلة.
الحركة العالمية من أجل الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة (BTAP) تطلق موقعها على شبكة الانترنت!
أطلقت مؤخرا الحركة العالمية من أجل الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة (BTAP) موقعها على شبكة الانترنت (www.globalbtap.org). الحركة العالمية من أجل الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة هي حركة تضم مجموعة واسعة من الناشطين والمنظمات العاملة في قضايا المالية العامة والمساءلة في الموازنة من جميع أنحاء العالم لتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة. أكثر من 100 جماعة من جماعات المجتمع المدني من أكثر من 50 بلدا و12 من المنظمات الدولية انضمت إلى الحركة العالمية من أجل الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة من خلال تبني قضية، والتي تم الإعراب عنها في إعلان دار السلام بشأن الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة.
يهدف الموقع الإلكتروني للحركة العالمية من أجل الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة إلى جعل الحركة أقرب إلى أعضائها وإلى أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال توفير معلومات جوهرية : بشأن
• الحركة العالمية من أجل الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة والطريقة التي تعمل بها،
• الأنشطة التي تضطلع بها ثلاث من مجموعات العمل،
• الحملات المستمرة،
• والأخبار حول الشفافية والمساءلة في الموازنة.
كما يوفر الموقع آلية للمنظمات للانضمام إلى الحركة العالمية من أجل الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة والمصادقة على إعلان دار السلام.
.@GlobalBTAP إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الحركة العالمية من أجل الشفافية والمساءلة والمشاركة في الموازنة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني واتباعنا على تويتر
تحقق من مراجعات فعالية مشروعات منظمة أوكسفام البريطانية
السنة الأولى من لمراجعات فعالية إطار الأداء العالمي الجديد لمنظمة أوكسفام البريطانية متوفرة الآن على شبكة الإنترنت وعلى مدونة Poverty to Power. يرجى مشاركة تعليقاتك على المدونة.
يتيح إطار الأداء العالمي لأوكسفام البريطانية أن تكون مسؤولة عن مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة وإلى تعزيز الفهم وتوصيل فعالية حقائبهم العالمية للبرامج والمشروعات بشكل واقعي وفعال من حيث التكلفة وذات مصداقية.
جميع المشروعات ذات الصلة تركز سنويا على المجالات التالية: الاستجابة الإنسانية والتكيف والحد من المخاطر (ARR) وتعزيز سبل العيش وتمكين المرأة وصوت المواطنين، والتأثير على الحكومة. كما تنفذ أوكسفام مراجعات الفعالية – تقييم دقيق لعينات عشوائية من المشروعات – في إطار كل مجال من مجالات المؤشرات المذكورة أعلاه.
يمكنك زيارة صفحة الويب لمراجعات فعالية مشروعات أوكسفام البريطانية أو مدونة Poverty to Powerلقراءة الإصدارات الملخصة والتقارير الكاملة لمراجعات الفعالية لعامي 2011/2012.
بماذا يخبرنا “مؤشر شفافية المساعدات لعام 2012” التابع لمبادرة “انشر ما تموله”؟
وفقا لـ “مؤشر شفافية المساعدات لعام 2012” التابع لـ “انشر ما تموله” (Publish What You Fund’s 2012 Aid Transparency Index)، والذي صدر في 1 أكتوبر، شفافية الجهات المانحة في ازدياد لكنها ما زالت لا ترقى لأفضل الممارسات. هذا الخبر أمر مخيب للآمال بشكل خاص في الوقت الذي فيه الشفافية أمر بالغ الأهمية لضمان الثقة في إنفاق المساعدات. ومؤشر شفافية المساعدات يدرس ويصنف الجهات المانحة على أساس مدى شفافيتها في تقديم المساعدات. التقرير يحث الجهات المانحة على توقيع وتنفيذ مبادرة شفافية المساعدات الدولية (IATI)، والتي يقدم معيارا عالميا مشتركا لنشر المعلومات المتعلقة بالمساعدات. ومعلومات المساعدات المنشورة وفقا لهذا المعيار يتم مشاركتها علنا في الوقت المناسب وبطريقة شاملة وقابلة للمقارنة ويمكن الوصول إليها.