تركيز عالمي: مساءلة الحكومة وتعزيز المشاركة العامة
مسيرة إلى البرلمان: المطالبة بصناديق التنمية في الهند
حملات MKSS الخاصة بالمعاشات التقاعدية للمسنين
مؤسسة Instituto Mais Democracia البرازيلية تخضع أكبر بنك للتنمية في البلاد للمساءلة
الكونجرس الفلبيني يدرس مشاريع قوانين لتعزيز المشاركة الشعبية في إعداد الميزانية
المنشورات والموارد
مشروع جيتواي لمنظمة الشفافية الدولية يوفر موردا جديدا لنشطاء مكافحة الفساد
دراسة جديدة حول شفافية المساعدات المالية والتمويل المتعلق بالمناخ، من ايداينفو وبابلش وات يو فاند
ميزانيات المواطنين : وسيلة فعالة لإدماج المجتمع المدني
وظائف شاغرة
موظف برنامج (مدينة مكسيكو)، البرنامج العالمي للسكان والتنمية ، مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت
موظف برنامج أول، تمويل وسياسات التنمية، مؤسسة بيل وميليندا غيتس
مدير الاستثمار في الأطفال (العدالة الاقتصادية)، المنظمة الدولية لإنقاذ الطفولة
نافذة منح جديدة وبرنامج الشفافية والمساءلة
تركيز عالمي: مساءلة الحكومة وتعزيز المشاركة العامة
مسيرة إلى البرلمان : المطالبة بصناديق التنمية في الهند – جاي كولبورن، شراكة الموازنة الدولية
كانت سلسلة الاعتصامات والمسيرات التي جرت في شهري أبريل وماي في الهند جزءا من حملة أوسع على المدى الطويل، والتي تشمل الحملة الوطنية للحقوق الإنسانية للداليت. وتركز هذه الحملة على التأكد من أن الأموال التي يخصصها القانون للتنمية لتفيد بشكل مباشر الداليت والأديفاسيس، وهي فئات اجتماعية محرومة (يشار إليها إداريا بالطوائف المسجلة والقبائل المسجلة)، يتم صرفها على النحو المنشود. منذ يوم 24 ابريل، قام ائتلاف ميزانية أديكار أندولان SC / ST المكون من منظمات المجتمع المدني والذي يدعو الحكومة إلى معالجة الآثار السلبية للتمييز المستمر على هذه المجموعات، بتنظيم اعتصامات (dharna) ومسيرات في عدة ولايات، كما قدم هذا الائتلاف عريضة على الانترنت. وتوجت هذه الأعمال بمسيرة إلى البرلمان الهندي في دلهي يوم افتتاحه، 9 مايو، لتقديم مطالبهم إلى الحكومة.
أنشأت الحكومة الهندية الخطة الفرعية للطبقات المسجلة في عام 1980، والتي تنص على أنه يجب تخصيص كل من النفقات الوطنية والدولية على مشاريع التنمية بشكل تناسبي مع عدد السكان. وحسب التعداد السكاني الأخير، يشكل الداليت نحو 16 في المئة من الساكنة، فيما يمثل الأديفاسيس حوالي 8 في المئة، مما يعني أنه ينبغي أن تكون حصة كل من المجموعتين من إجمالي الأموال المخصصة للتنمية في الهند مطابقة لنسبتها من مجموع الساكنة. لكن المواطنين ومنظمات المجتمع المدني تدعي لسنوات أنه لم يتم تخصيص وتسيير هذه الأموال المقررة بشكل ملائم. فعلى سبيل المثال، نظرا لنسبة الداليت من مجمل الساكنة، كان ينبغي أن يحصلوا على 10.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2011-2012، ولكن لم يخصص لهم سوى5.88 مليار دولار. على الأقل 70 في المئة من هذا المبلغ تم إما تخصيصه بشكل صوري فقط، أو تحويله لأغراض أخرى. لقد حدث هذا عام 2010، عندما أجبرت الحملة الحكومة على الاعتراف بأنها حولت 140 مليون دولار أمريكي من مشاريع التنمية لصالح الطوائف والقبائل المسجلة لتغطية دورة ألعاب الكومنولث. (لقراءة دراسة شراكة الموازنة الدولية عن الأعمال الفعالة للتحالف، والتي حصلت على تغطية إعلامية وطنية ودولية واسعة النطاق، انقر هنا.)
في بيان صحفي له حول هذه الاحتجاجات ومطالب الحملة، قام ائتلاف ميزانية أديكار أندولان SC / ST بتسليط الضوء على أهمية تتبع ورصد مخصصات الميزانية (للتأكد من أن الأموال التي يجب أن تنفق على فوائد مباشرة للطوائف والقبائل المسجلة، لا يتم إنفاقها على منافع عامة مثل الجسور، والمطارات، أو مشاريع أخرى من هذا القبيل)، وكذا أهمية ضمان إنفاق الأموال المخصصة بشكل ملائم وفعال. كما يحدد البيان الصحفي مطالب المحتجين، وهي: أولا، إصدار تشريع جديد بشأن توزيع وإنفاق الأموال المخصصة للتنمية بشكل مناسب وتناسبي لصالح الداليت والأديفاسيس، مع إتاحة الفرصة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في التخطيط والتنفيذ؛ ثانيا، إعادة ال8.5 مليار دولار المتبقية في الصندوق للداليت والأديفاسيس، والتي تم تحويلها في ميزانية الاتحاد لعام 2012-2013.
لقراءة المزيد عن هذه الحملة، انقر هنا.
حملات MKSS الخاصة بالمعاشات التقاعدية للمسنين – جاي كولبورن، شراكة الموازنة الدولية
في الهند، لا يعتبر المسنون عادة طرفا سياسيا فاعلا، لكنهم نزلوا إلى الشوارع وهم يهتفون “امنحوا العمل لكل الأيادي، وادفعوا أجرا كاملا لجميع الأعمال، وامنحوا الراحة في سن الشيخوخة”، وذلك للاحتجاج على عدم حصولهم على حقهم في أجور ملائمة للعيش من صناديق الضمان الاجتماعي. حركة مازدور كيسان شاكتي سانغاثان (MKSS)، حركة العمال والفلاحين الهنديين التي ترصد وتحلل الميزانية في إطار عملها ، قامت بتنظيم اعتصام لمدة خمسة أيام في دلهي مع ما يقرب 5000 مسن من أكثر من 20 ولاية. وفي الفترة الممتدة من 7 إلى 11 ماي، دعا كل من المتظاهرين وحركة MKSS إلى إنشاء شبكة ضمان اجتماعي أكثر قوة ليتمكن جميع المسنين – وليس فقط أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر – من الحصول على الغذاء الكافي، والمأوى، والقوت الأساسي.
يرجع جزء من مشكلة نظم المعاشات التقاعدية الحالية إلى تصنيف الناس إلى أشخاص يعيشون تحت خط الفقر وأشخاص يعيشون فوقه. ويختلف خط الفقر في الهند من ولاية إلى أخرى، ولكنه عموما منخفض جدا، وبالتالي فهو ليس مقياسا جيدا لبرامج الدعم الاجتماعي. وبما أن أهلية المسنين للحصول على بعض نظم المعاشات التقاعدية مرتبطة بخط الفقر، فإن 20 في المئة فقط من الأشخاص الذين يبلغ عمرهم أكثر من 60 سنة يحصلون على هذه الامتيازات، وأقل من نصف هؤلاء يحصلون على المعاشات التقاعدية. المشكلة الأخرى هي أن المعاشات الوظيفية تقدم للأشخاص الذين يعملون في القطاعات المنظمة أو الرسمية، وهم غالبا من الطبقات الاجتماعية المتوسطة والعليا. في حين أن الأفراد الذين يكونون في أمس الحاجة للمعاشات يعملون في قطاعات اقتصادية غير منظمة أو غير رسمية، وقد تضعهم أجورهم فوق خط الفقر في حين أنها غير كافية لتوفير القوت الأساسي. كما أن توفر مصدر معين للدعم الاجتماعي (كالمعاش التقاعدي) قد يحرم المسنين في كثير من الأحيان من الحصول على دعم إضافي (كالإعانة على الحبوب)، رغم أن الاثنين ضروريان للعيش.
وفي ضوء هذه العيوب التي تتخلل النظام الحالي، فقد طالب المتظاهرون بنظام معاشات تقاعدية شامل وغير قائم على الاشتراكات، بقيمة 2000 روبية شهريا (حوالي 36 دولار أمريكي) لجميع الهنديين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاما والذين لا يتلقون معاشات تقاعدية أكثر من ذلك المبلغ. تمت معارضة هذه المطالب من قبل البعض خلال مناظرة تلفزيونية عرضت حججا من وجهات نظر متعددة. قال جرتشاران داس، وهو مفكر ورجل أعمال هندي معروف، أن تنفيذ خطة معاشات تقاعدية كهذه في خضم الأزمة المالية العالمية سيكون قرارا غير مسؤول. وأشار متكلم آخر إلى أن الهند تحتاج لتحقيق الحد الأدنى لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قبل تسنين برنامج الأمان الاجتماعي هذا.
ولكن حركة MKSS استعملت معرفتها وتحليلاتها للميزانيات لمواجهة هذه الحجج. فأشار نيخيل داي، ناشط ومؤسس مشارك لحركة MKSS، إلى حالات دول حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من نظيره في الهند، ومع ذلك لديها خطط معاشات تقاعدية ناجحة، مثل كينيا ونيبال وليسوتو. كما أكد أيضاً على أن الهند لا يمكن أن تنتظر توفر الإرادة السياسية اللازمة لتحدث نظام معاش شامل، بل يجب خلق النظام وتفعيله. ومن خلال هذه التظاهرات والنقاشات السياسية، تمكنت حركة MKSS وكذا المتظاهرون من نشر الوعي وخلق الإرادة السياسية اللازمة لتمرير خطة المعاشات التقاعدية الشاملة، لكي يتمكن جميع الهنديين من تغطية احتياجاتهم الأساسية.
لمزيد من المعلومات، تواصلوا مع [email protected]
مؤسسة Instituto Mais Democracia البرازيلية تخضع أكبر بنك للتنمية في البلاد للمساءلة – كارلوس تاوتز وخاو روبيرتو لوبس بينتو، ومايرا فانجيليرنت، Instituto Mais Democracia
تم تأسيس معهد Instituto Mais Democracia (معهد المزيد من الديمقراطية أو IMD) للحث على المشاركة الشعبية والمساءلة في البرازيل. ومع أن تفعيل نظم الأحزاب السياسية العاملة في البلاد قد ساهم في تعزيز الديمقراطية، إلا أن التحسينات الأخيرة لم تكن مصحوبة بدرجة أكبر من الشفافية أو رقابة أكثر فعالية في العلاقة بين الدولة ومصالح رجال الأعمال. . يعتزم IMD سد فجوة الشفافية هذه من خلال إصدار تحليل في الوقت المناسب ونشره على نطاق واسع للجمهور البرازيلي. تركز أبحاثنا حاليا على Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) البرازيلي، وهو أكبر البنوك التنموية في العالم، والذي يمول التظاهرات المهمة في البرازيل مثل نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 ودورة الألعاب الأولمبية لعام 2016.
BNDES مؤسسة عامة قد لعبت دورا متكاملا في تخطيط وتمويل عدة مشاريع رئيسية للبنية التحتية في البرازيل. أهمية البنك لنموذج التنمية الاقتصادية الذي تتبعه الحكومة البرازيلية في تزايد مستمر، كما أنه سيدير قريباً جزءا من إيرادات الموارد الطبيعية في البرازيل. وبلغ مجموع مدفوعات هذا البنك لعام 2010 أكثر من 80 مليار دولار، أي ضعف مدفوعات البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية. يقومBNDES بتوفير التمويل في غياب الشفافية، ومع اهتمام قليل بالتبعات الاجتماعية والبيئية للمشاريع التي يدعمها. ومن وجهة نظر منظمتنا، فقد تخلى بنك BNDES عن هدفه العام وبات يعمل من أجل مصلحة جماعات اقتصادية معينة لتمويل تظاهرات ومشاريع كبرى باستخدام المال العام.
سنة 2007، شكلت العديد من منظمات المجتمع المدني ائتلافا في البرازيل باسم “منبر “BNDES بهدف مراقبة هذا الأخير والتأثير عليه. وفي يوليو من تلك السنة، قام ثلاثون من أبرز الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية البرازيلية بتقديم وثيقة تحتوي على النتائج التي توصلوا إليها بشكل جماعي إلى رئيس البنك، السيد لوتشيانو كوتينهو. وأشارت هذه المنظمات في موجزها إلى أنه يتوجب على BNDES إعادة تأكيد هدفه العام وتركيز طاقاته على تعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية.
يبدو أن تنظيم التظاهرات الكبرى في البرازيل أضحى من أولويات الحكومة، كما يتم استخدام مبلغ كبير ومتزايد من المال العام لتمويل مشاريع البنية التحتية ذات الصلة. مع أن هناك وعودا سابقة بتحمل القطاع الخاص لجزء كبير من تمويل هذه المشاريع، إلا أن 90 في المئة من تكاليف هذه التظاهرات سيتم تغطيتها من المال العام. وفي هذا السياق، يتوجب على المجتمع المدني النظر في الدور الذي يلعبه BNDES. يتمنى معهد Instituto Mais Democracia أن يلعب دورا مهما في مساؤلة BNDES من أجل الشعب البرازيلي.
لمعرفة المزيد عن Instituto Mais Democracia، زوروا موقع www.maisdemocracia.org.br أو http://www.plataformabndes.org.br أو راسلوا [email protected]
الكونجرس الفلبيني يدرس مشاريع قوانين لتعزيز المشاركة الشعبية في إعداد الميزانية – أدريان كارول، شراكة الموازنة الدولية
يوجد حاليا مشروعا قانونين في الكونغرس الفلبيني يتعلقان بمشاركة المواطنين في إعداد الميزانية على جميع المستويات الحكومية. في ديسمبر 2010، تم عرض مشروع قانون مجلس النواب (HB 3773)، والمعروف باسم “قانون 2010 للمشاركة الشعبية في مداولات الميزانية” من قبل عضو مجلس النواب لورنزو تانادا. مع أن الدستور الفلبيني يتضمن حكما يضمن مشاركة المواطنين في “جميع مستويات صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي”، إلا أنه كثيرا ما تم انتقاد صيغته ووصفها بالغموض الشديد. يضمن HB 3773 للمجتمع المدني القدرة على المشاركة في مداولات الميزانية ويحدد عملية الاعتماد لمنظمات المجتمع المدني لهذا الغرض. وبموجب مشروع القانون، فسيكون للمؤسسات المعتمدة الحق في تقديم مقترحاتها الخاصة للميزانية فيما يتعلق بمخصصات التمويل ومشاريع معينة.
هدف عملية الاعتماد هو أن تكون آلية اختيار، حيث يمكن المشاركة فقط لمنظمات المجتمع المدني ذات الخبرة في تحليل الميزانية والدفاع عنها. يقول المدافعون عن مشروع القانون بأنه نظرا لتعقيد عملية وضع الميزانية، فإنه يتوجب على منظمات المجتمع المدني المشاركة أن تتمتع بخبرة واسعة في المجال المالي العام حتى يتسنى لها المشاركة بشكل فعال. وتهدف أيضا عملية الاعتماد إلى الحد من مشاركة منظمات المجتمع المدني المدعومة من السياسيين، لضمان مشاركة عامة حقيقية في صنع السياسة المالية. يحدد مشروع القانون أنواع المعلومات التي سيتم تشاركها بين مختلف مستويات الحكومة فيما يتعلق بالأموال العامة، وينص أيضا على العقوبات المفروضة في حالة عدم تمكين منظمات المجتمع المدني من حقها في المشاركة.
تمت الموافقة على مشروع قانون HB 3773 بعد قراءته الأولى، وهو الآن في انتظار قراءته الثانية. وتم تقديم نسخة مجلس الشيوخ لمشروع القانون (SB 2857)، “المشاركة الشعبية في قانون الميزانية الوطنية لعام 2011″، في يونيو 2011 من قبل السناتور فرانك دريلون. وتشبه صيغة مشروع القانون النسخة البرلمانية، كما تنتظر القراءة الثانية أيضا.
وتدعي جماعات المجتمع المدني مثل سوشيال ووتش أن فشل الكونغرس في إعطاء الأولوية لهذه المشاريع قد منع تمريرها. ويجري أيضا تدوال نسخ مشروع قانون حرية المعلومات في مجلسي النواب والشيوخ، التي تشكل محور مناقشة مستمرة بين المشرِعين والسلطة التنفيذية وجماعات المجتمع المدني. ويلعب النائب تانيادا دورا محوريا في تعزيز كل من حرية المعلومات ومشاريع قوانين المشاركة العامة. في البداية، كان تانيادا يأمل أن تتم الموافقة على مشروع قانون حرية المعلومات بمجلس النواب في الدورة التشريعية الحالية. ولكن للأسف لم تتم الموافقة على المشروع، و تانيادا يأمل الآن مواصلة العمل على مشروع قانون حرية المعلومات في الدورة التشريعية الثالثة والأخيرة التي ستبدأ يوم 23 يوليوز.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع النائب لورينزو تانيادا هنا.
المنشورات والموارد
مشروع جيتواي لمنظمة الشفافية الدولية يوفر موردا جديدا لنشطاء مكافحة الفساد – آندي ماكديفت، منظمة الشفافية الدولية
نحن بحاجة لمعلومات موثوقة عن مواطن الفساد وأنواعه حتى نتمكن من محاربته. الفساد عادة نشاط سري، لذا فقياسه ليس أمرا سهلا. يمكن اتباع النهج القائم على قياس إدراك الفساد. فمثلا، يعمل مؤشر إدراك الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية على ترتيب الدول حسب مستوى إدراك الفساد في القطاع العام، من أجل تحسيس صناع القرار والناس كافة بهذه القضية.
يعتمد نهج آخر على مقارنة أداء مؤسسات مختلفة في مجال مكافحة الفساد. فعلى سبيل المثال، يقوم تقرير النزاهة العالمي التابع لمنظمة النزاهة العالمية ونظام النزاهة الوطني التابع لمنظمة الشفافية الدولية بتقييم صحة نظام مكافحة الفساد في بلد ما. في حين يعمل مؤشر الموازنة المفتوحة التابع لشراكة الموازنة الدولية على تحديد درجة الشفافية والمساءلة في الميزانيات الحكومية، وهذا أمر مهم جدا لمنع سوء استخدام المال العام.
ظهرت مؤخرا أدوات جديدة لتوفير المزيد من المعلومات الدقيقة حول بؤر فساد محلية محددة وفي قطاعات معينة. مثلا، يقوم مؤشر كرينيس التابع لمنظمة الشفافية الدولية بتقييم شفافية التمويل السياسي، في حين طورت منظمة الصحة العالمية طريقة لقياس مخاطر الفساد في القطاع العام للصناعات الدوائية. وقد أسفر هذا التوسع السريع عن حلول مبتكرة، ولكنه أدى أيضا لخلق عدة تحديات. لقد تزايدت صعوبة تتبع الأعمال المنجزة وأماكنها على وجه الخصوص، مما يؤدي غالبا إلى ازدواجية الجهود المبذولة. وهنا يأتي مشروع جيتواي الجديد التابع لمنظمة الشفافية الدولي لتقديم مساهمة مهمة.
يعمل مشروع جيتواي على تجميع ومشاركة معلومات خبراء مكافحة الفساد بشأن تقييم الفساد، كما يقدم عرضا شاملا للأساليب المختلفة لقياس وتحليل الفساد. ويسمح هذا للفاعلين في المجتمع المدني والباحثين والمسؤولين الحكوميين بمقارنة أوجه القوة والضعف في المناهج المختلفة، واختيار الأداة الأنسب لاحتياجاتهم. على سبيل المثال، يستطيع السياسي الإصلاحي الذي يعي بكون الفساد مشكلة في قطاع العدالة ببلاده أن يعثر على أفضل طريقة للقيام بتقييم سريع لتحديد أهم مخاطر الفساد. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تريد رصد أنشطة وإنفاق حكومتها البلدية استخدام جيتواي لمعرفة الطرق المتاحة وكيفية تصرف منظمات أخرى في مواقف مماثلة.
لمساعدة المستخدمين على الاطلاع على الكم الهائل من المعلومات المتاحة، يسلط مشروع جيتواي الضوء على الأدوات الأقدر على التكرار والتكيف. يجعل جيتواي كل هذا متاحا مجانا من خلال موقع سهل الاستخدام يتضمن قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم أزيد من 400 أداة لقياس وتحليل الفساد، ومجموعة من الإرشادات حول المناهج المختلفة مع أمثلة عن الممارسات الجيدة. كما أننا نعمل على تطوير مجموعة من مقاطع الفيديو على الانترنت لعرض تجارب الناس وخبراتهم في إجراء تقييمات الفساد في سياقات مختلفة. ويقدم الموقع أيضا مساحة تفاعلية حيث تستطيع أن تساهم بأدواتك، وتتبادل الخبرات مع الآخرين بخصوص قياس الفساد، وتناقش الخطوات الناجحة والفاشلة في سياقات مختلفة.
لا يقتصر مشروع جيتواي على مشاركة المعلومات المتاحة، ولكنه يساهم أيضا في فهم ما هو غير متاح. نحن نسعى لمعرفة أكثر أشكال الفساد صعوبة في التشخيص وما يمكن القيام به حيال ذلك. سوف نبحث عن أهم الفجوات في أدوات التقييم بالتعاون مع مجموعة من الخبراء في مجال مكافحة الفساد. وفي وقت لاحق من عام 2012، سوف نطلق تحديا لابتكار أفكار خلاقة عن أفضل السبل لسد هذه الثغرات، وسنعرض بعض الأفكار المتقدمة في تشخيص الفساد من خلال توجيه الإبداع إلى مناطق لم يتم استكشافها بما فيه الكفاية حتى الآن.
يحظى مشروع جيتواي بتمويل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لزيارة موقع المشروع على الإنترنت، انقر هنا. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأندي ماكديفيت [email protected].
جهود التنمية من منظور التطور – أوين باردر، مركز التنمية العالمية
انقر هنا لمشاهدة عرض الوسائط المتعددة من تقديم أوين باردر، خبير اقتصادي في مجال التنمية، يصرح فيه بأن التنمية مشكلة “شريرة” ومعقدة يفضل حلها من خلال التباين والاختيار (أي العمليات التطورية). ويضيف بأن الناس وعملاء أو زبناء مقدمي الخدمات العامة يشكلون عوامل هامة في عمليتي التباين والاختيار، وأن الحاجة إلى توسيع نطاق وصول الجمهور للمعلومات ودوائر ردود الفعل داخل البلدان أكثر أهمية من التخطيط والجهود الأخرى المبذولة من قبل الجهات المانحة والعاملين في مجال التنمية. ويؤكد باردر على الحاجة لتقييمات أكثر تأثيرا من أجل دعم تطور التنمية.
دراسة جديدة حول شفافية المساعدات المالية والتمويل المتعلق بالمناخ – ايداينفو وبابلش وات يو فاند
قامت بابلش وات يو فاند وايدانفو بنشر دراسة جديدة لدراسة الروابط بين شفافية المساعدات المالية والتمويل المتعلق بالمناخ. لقد بدأت عدة دول تقدم تقارير عن التمويل المتعلق بالمناخ، فدرس الباحثون هذه النتائج بعمق أملا في فهم تدفقات التمويل. فهل يتم تسليم التعهدات من الدول المانحة؟ هل هي أموال جديدة وإضافية للمستويات الحالية من المساعدات الخارجية؟ هل تتراكم، وكيف يمكن قياسها؟ حسب أهم الدروس المستقاة من شفافية المساعدات المالية، فأهمية الإحصاءات العالية الجودة، تضاهي أهمية المعلومات المفصلة التي يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين. انقر هنا لقراءة الدراسة كاملة.
ميزانيات المواطنين : وسيلة فعالة لإدماج المجتمع المدني – أتزيمبا بالتازار، شراكة الموازنة الدولية
تقدم ميزانية المواطن المعلومات المتعلقة بالميزانية السنوية بشكل سهل المنال على نطاق واسع، وذلك باستخدام رسومات ولغة بسيطة وواضحة حتى يتسنى لمعظم المواطنين فهم إنفاق الحكومة للأموال العامة. وقد تبدو هذه المهمة سهلة، ولكن عندما تبدأ الحكومات في وضع هذه الميزانيات، يتوجب عليها الإجابة على عدة أسئلة: ما هي محتويات الميزانية؟ من هو “المواطن” المستهدف؟ ما هي أفضل استراتيجية لنشر الميزانية؟ ما هي أفضل التجارب الدولية في هذا المجال؟ وعلى الرغم من استعانة الحكومات بخبراء ماهرين ذوي معرفة مالية واسعة، إلا أنهم عادة ما يكونون غير قادرين على شرح هذه المعلومات بمصطلحات بسيطة.
وفي سنة 2009، بدأت شراكة الموازنة الدولية في التعاون مع الحكومات لتعزيز شفافية الميزانية والوصول إلى المعلومات. وكجزء من هذا التعاون، ساعدت الشراكة حكومات مالي وغواتيمالا وهندوراس على وضع ميزانية المواطنين للمرة الأولى. وتعمل الشراكة حاليا مع حكومات زامبيا و جمهورية الدومينيكان لتحقيق نفس الهدف.
ترى شراكة الموازنة الدولية أنه يجب دمج وجهة نظر المجتمعات المدنية حول احتياجات الشعب بشأن المعلومات المتعلقة بالميزانية، وذلك بهدف دعم المشاركة العامة. لذلك تعاونت الشراكة بشكل مكثف مع شركائها المحليين في جميع البلدان التي عملت فيها مع الحكومات لوضع ميزانية المواطن.
هذه ممارسة جديدة نسبيا، إلا أن عدد البلدان المنتجة لميزانية المواطن ارتفع بصورة هائلة منذ إصدار الطبعة الأولى من مؤشر الموازنة المفتوحة سنة 2006، حين قامت ثمانية دول فقط بنشر الوثيقة. فمع إصدار مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012، قامت 20 دولة على الأقل بوضع ميزانية للمواطنين. وبناء على هذا الاتجاه المتنامي بوجه عام، نظمت الشراكة ورشة عمل حول تحليل الموازنة في ماي 2011 بحضور خبراء دوليين، من أجل توحيد الخبرات في مختلف البلدان، والإجابة على الأسئلة التي تواجه جميع الحكومات أثناء صياغة ميزانية المواطنين. وحضر ورشة العمل أعضاء منظمات المجتمع المدني وموظفون حكوميون من وزارات المالية وأكاديميون وخبراء في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لنشر المعلومات.
وبناء على هذه المناقشات الهامة، أصدرت شراكة الموازنة الدولية “قوة البساطة: دليل الحكومة لتطوير ميزانيات المواطن”، بهدف مساعدة الحكومات الراغبة في إصدار ميزانية المواطن. ويقوم هذا الدليل بتنظيم النقاش الحالي بخصوص ميزانية المواطن، ويقدم تجارب عالمية في صياغتها. هدف الدليل ليس تقديم “وصفة”، فهو يسعى ليبين أن الحكومات تصدر ميزانية المواطنين بهدف تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات الخاصة بالميزانية. وهذه العملية فرصة ثمينة لإقامة حوار مع المجتمع المدني وتقييم احتياجاته من المعلومات.
ويتضمن الدليل خمسة فصول تناقش ما يلي: 1) تعريف ميزانية المواطنين 2) عملية وضع الميزانية 3) محتويات الميزانية 4) استراتيجيات النشر للوصول إلى أكبر جمهور ممكن 5) مناقشة وجيزة حول متابعة وتقييم تأثير ميزانية المواطنين على المجتمع المدني ومشاركة المواطنين في عملية إصدار الميزانية. شراكة الموازنة الدولية واثقة بأن إصدار الدليل سيساهم في تعزيز إصدارات ميزانية المواطنين على الصعيد العالمي وكذا تعزيز شفافية الموازنة.
وظائف شاغرة
موظف برنامج (مدينة مكسيكو)، البرنامج العالمي للسكان والتنمية، مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت
إيمانا بدور المكسيك الرائد في سياسات معينة – مثل الحصول على المعلومات وتقييم التأثير في عمليات صنع القرار – تسعى مؤسسة وليام وفلورا هيوليت إلى دعم روابطها مع الشفافية العالمية والمساءلة. سيعمل موظف البرنامج مع روث ليفين، مديرة البرنامج، وفريق صغير يتواجد في مدينة مكسيكو. وسيلعب موظف البرنامج دور المحفز للدعوة إلى اجتماعات قادة القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية والمنظمات العاملة في قضاياالشفافية والمساءلة. انقر هنا لقراءة الوصف الوظيفي التفصيلي والتقدم للوظيفة.
موظف برنامج أول، تمويل وسياسات التنمية، مؤسسة بيل وميليندا غيتس
تعمل مؤسسة بيل وميليندا على مساعدة الناس لعيش حياة صحية ومنتجة. تركز المؤسسة في الدول النامية على تحسين صحة الناس وإعطاءهم فرصة تخليص أنفسهم من الجوع والفقر المدقع. وتسعى المؤسسة في الولايات المتحدة إلى التأكد من حصول جميع الناس – خاصة ذوي الموارد القليلة – على الفرص اللازمة للنجاح في الدراسة وفي الحياة. يعتبر موظف البرنامج الأول، سياسة التنمية والمالية، عضوا رئيسيا في فريق السياسات والتحليل والتمويل. سيكون الموظف رائدا في تأسيس سياسة المساعدات، وسياسة وتمويل التنمية على نطاق أوسع. دور هذا الموظف في تأسيس السياسات يعني أنه مسؤول عن تحديد اتجاه المساعدات وقضايا سياسة التنمية التي تهم المؤسسة، والكتابة عنها، والتأثير فيها على الصعيد الداخلي وكذا الخارجي في بعض الحالات. انقر هنا لقراءة الوصف الوظيفي التفصيلي والتقدم للوظيفة.
مدير الاستثمار في الأطفال (العدالة الاقتصادية)، المنظمة الدولية لإنقاذ الطفولة
حققت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية تقدما هاما في مجال الاستثمار في الأطفال الذي يسعى لزيادة وتحسين الدخل الحكومي المخصص للإنفاق على الأطفال. وسوف تتضمن هذه الجهود المناصرة والسياسات، فضلا عن خطة برنامج ستشمل 30 دولة في العامين الأولين. وتسعى المنظمة إلى تعيين موظف يتحلى بصفات ديناميكية واستراتيجية ويتوفر على خبرة واسعة في حقوق واقتصاديات التنمية (بما في ذلك الضرائب والتأثير على الميزانية والشفافية والمساعدات). سيعمل المدير على دعم استراتيجية التنمية وتعبئة وتصميم البرامج المحلية القائمة على مشاركة منظمات المجتمع المدني وإجراء التدريبات لبناء القدرات وبدء وإنتاج بحوث عالية الجودة عن السياسات. انقر هنا لقراءة الوصف الوظيفي التفصيلي والتقدم للوظيفة.
نافذة منح جديدة وبرنامج الشفافية والمساءلة
يعلن برنامج الشفافية والمساءلة عن فتح باب قبول المقترحات. وفي أحدث مرحلة من برنامج المنح، سوف يعمل برنامج الشفافية والمساءلة على رعاية 10 منظمات لتصميم وتنفيذ مشروع بطاقات أداء المجتمع والمناصرة لتحسين طرق إنفاق المال وتقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم في بلدانها. التقدم لبرنامج المنح مفتوح لأي منظمة غير حكومية من البلدان المستهدفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (بوركينا فاسو وغانا وكينيا ومالي ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا). وسيسعى برنامج الشفافية والمساءلة إلى دعم منظمة (أو أكثر) تهتم بالموازنة وتسليم الخدمات من أجل: 1) الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و2) التعليم الأساسي. نحث بصفة خاصة المنظمات التي تعمل في هذه المجالات على التقدم. سيتم قبول المقترحات إلى غاية 29 يونيو 2012. فيما يلي روابط لطلب الحصول على وثائق التقدم بالمقترحات (باللغتين الإنجليزية والفرنسية) وللمزيد من المعلومات حول الطلبات من موقع برنامج الشفافية والمساءلة: