المشاركة للجميع: الانتصارات والصراعات
ميزانية المواطنين البرازيليين: ميزانية اتحادية للجميع
تعزيز مسؤولية المواطن من أجل التنمية يؤدي إلى المقاومة في أوغندا
تقوية الشبكات وتعزيز الشفافية في القطاع الصحي
قد تنجح وزيرة الصحة الجديدة في تحسين الشفافية والمشاركة المدنية في الإكوادور
الاحتجاج السلمي للخدمات الصحية يؤدي إلى اعتقالات في تنزانيا
البحث عن أرضية مشتركة: تبادل الصحة في أمريكا اللاتينية
مراقبة الحكومة لتحسين أدائها
المجتمع المدني في بيرو يصارع إعادة المركزة
ضرورة زيادة الشفافية في صندوق السلفادور للاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية
الإصدارات
قوة البساطة: دليل الحكومة لتطوير ميزانيات المواطن – شراكة الموازنة الدولية
وظائف شاغرة
مدير حملة، الحركة العالمية للمساءلة وشفافية الميزانية
مدير، برنامج المؤسسات والحكم، المعهد العالمي للموارد
ميزانية المواطنين البرازيليين: ميزانية اتحادية للجميع – ايزابيلا امارال دا سيلفا وأندريه غيماريس ريزندي مارتينز دو فالي، أمانة الميزانية الاتحادية، البرازيل
يعرف معظم المواطنين البرازيليين القليل جدا عن ميزانية الحكومة وأثر القرارات المتعلقة بجمع وإنفاق الأموال العامة على مجتمعاتهم. لمواجهة هذه المشكلة، أصدرت الأمانة العامة للميزانية الاتحادية التابعة لحكومة البرازيل “الميزانية الاتحادية للجميع” في 31 غشت 2010، وهي أولى إصدارات ميزانية المواطن والتي تقوم بعرض ميزانية الدولة بصورة مبسطة وسهلة الفهم. وفي اليوم ذاته، قامت الحكومة باقتراح موازنة عام 2011 على المؤتمر الوطني لمناقشتها وإقرارها، مما أسفر عن قانون الميزانية السنوية البرازيلي. نُشرت الطبعة الثانية من “الميزانية الاتحادية للجميع” بعد سنة من الأولى، وتضمنت تفاصيل إضافية حول عملية وضع الميزانية، وأولويات الحكومة في تخصيص الموارد لتمويل البرامج العامة وتنفيذ السياسات الجديدة. والآن، وبعد إصدار طبعتين، قامت الأمانة العامة بإضفاء طابع مؤسسي على دليل “الميزانية الاتحادية للجميع” كجزء من عملية الميزانية العادية. لرؤية إصدار 2011، انقر هنا.
من المهم اطلاع المواطنين على كيفية تخصيص الموارد العامة حتى يتيقنوا من إنفاق أموالهم بشكل صحيح. غالبا ما تقوم الحكومات بتقديم المعلومات المتعلقة بالميزانية بشكل تقني للغاية، مما يجعل فهم كيفية إدارة الحكومة للأموال العامة مهمة صعبة صعبا لغالبية الجمهور. تعد “الميزانية الاتحادية للجميع” ميزانية للمواطن لأنها ملخص مبسط جدا لميزانية الوطنية يوفر معلومات كافية للمواطنين لتقييم أولويات الحكومة وبرامجها. هذا الملخص مكتوب بشكل مبسط وسهل، من خلال إدراج صور ورسوم بيانية، بحيث يسهل للمواطن البسيط فهم خطط الدولة لجمع وإنفاق العوائد. تقوم “الميزانية الاتحادية للجميع” بالمساهمة في خلق مجتمع مطلع وأكثر قابلية للمساهمة، والذي يستطيع مواطنوه الحصول على المعلومات اللازمة لأداء دور فعال في صنع القرار ومحاربة انعدام الكفاءة وإهدار المال والفساد.
تتوقع الحكومة البرازيلية أن تساعد “الميزانية الاتحادية للجميع” المواطنين على إدراك حقهم في معرفة الأولويات المنعكسة في الميزانية، كما تأمل أن تقوم مثل هذه الجهود بخلق ثقافة الشفافية والمشاركة العامة. سيتم إصدار “الميزانية الاتحادية للجميع” سنويا في ظل توقعات أنها ستسهم في خلق مجتمع مطلع يكون قادرا ومهتما بالمساهمة في صنع السياسات المحلية. من خلال هذه الجهود، نأمل أن تتسم عملية إصدار الميزانية البرازيلية بمزيد من المساءلة والشفافية والمشاركة.
للاطلاع على “الميزانية الاتحادية للجميع”، انقر على الرابط التالي: https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2012/ploa2012/versao_ingles2012.pdf
تعزيز مسؤولية المواطن من أجل التنمية يؤدي إلى المقاومة في أوغندا – دانييل ويسلر، الشراكة الدولية للميزانية
تواويزا، وهي كلمة تعني “يمكننا تحقيق ذلك” باللغة السواحيلية، مبادرة تركز على إحداث تغيير واسع النطاق في المجتمعات المدنية في تنزانيا وكينيا وأوغندا. تدعو هذه المجموعة إلى تحسين تقديم الخدمات، والخدمات العملية للمواطنين، وزيادة الوصول إلى المعلومات من أجل تعزيز مسؤولية الأفراد والمجتمعات. في الشهر الماضي، واجهت تواويزا مقاومة من الحكومة الأوغندية عندما قامت بطبع تقاويم سنة 2012 تضمنت رسائل ترمي إلى زيادة تعبئة المجتمع المدني.
طرح نص التقاويم سؤال “من سيغير عالمكم سنة 2012؟”، وتضمن صورا لعشر شخصيات سياسية أوغندية (من الحزب الحاكم والمعارضة) على وجه، وأربع عشر شخصية دولية (بما في ذلك سياسيين وملوك ولاعبي كرة القدم وموسيقيين) على الوجه الآخر. وتوجد مساحة تحت الصور ليضع فيها القارئ صورته الشخصية، بجانب السؤال التالي: “هل ستنتظر طيلة العام حتى يقوم أحدهم بإحداث التغيير؟ أم أنك ستتحرك اليوم؟” الرسالة واضحة: الناس مسؤولون عن تنميتهم، ويجب على الجميع المشاركة في مجتمعاتهم ومحاسبة حكوماتهم.
وللأسف، فقد قامت الصراعات السياسية المتواصلة في أوغندا بتصعيد التوترات بين الحكومة وجماعات المجتمع المدني الناشطة في البلاد. مبادرة تواويزا مستقلة ولا تنتمي لأي حزب سياسي، ولكن الشرطة حاولت ربطها بإحدى حركات المعارضة ومصادرة قرابة 70000 تقويم كان يفترض توزيعها في أوغاندا.
قامت شراكة الموازنة الدولية بإجراء مقابلة مع موريسون رواكاكامبا، مدير برامج تواويزا بأوغاندا، والذي أشار إلى أن “تواويزا مبادرة غير سياسية، والتقاويم جزء من حملة تسعى لإخبار المواطنين أن الأبطال وزعماء الحكومات لا يستطيعون حل جميع مشاكلهم. قد يستطيعون خلق البيئة المناسبة، ولكن في النهاية يظل التغيير في يد الأوغانديين. هذه هي الرسالة التي نسعى لإيصالها.”
وواصل موريسون: “لا ينبغي أن يتطلع الأوغنديون إلى الزعماء والأبطال وباراك أوباما ونيلسون مانديلا. لإحداث التغيير، يجب عليهم أن يستيقظوا كل يوم، كل صباح، ويتحركوا. هذه الأعمال الفردية، تلك المبادرات الفردية، هي التي ستعمل على تغيير حياتنا وعالمنا. هذا هو جوهر الرسالة الذي أساءت السلطات فهمه. لقد حاولنا أن نشرح للسلطات أن هذه ليست رسالة لتغيير الأنظمة، بل هي رسالة لتغيير المواطنين في طريقتهم لإدارة وحكم عالمهم وحياتهم.”
لمعرفة المزيد عن مبادرة تواويزا: www.twaweza.org
لرؤية التقاويم التي تمت مصادرتها:www.twaweza.org/go/twaweza-calendar-20121
قد تنجح وزيرة الصحة الجديدة في تحسين الشفافية والمشاركة المدنية في الإكوادور – أنابيل كاستيلو، جروبو فارو، إكوادور
بعد الاستقالة المفاجئة لوزير الصحة السابق في بداية هذه السنة في الإكوادور، تم تعيين مرشح بديل غير متوقع. فالوزيرة الجديدة، كارينا فانس، لا تملك المؤهلات النموذجية لهذا المنصب. أولا، فهي ليست طبيبة؛ في حين يعتقد عموما في الإكوادور بأن الأطباء هم المصدر الوحيد للسلطة في القضايا الصحية. وبالرغم من أن فانس تحمل درجة الماجستير في الصحة العامة، إلا أن صغر سنها وقلة خبرتها الطبية جعلا قرار تعيينها عرضة للجدل. كما أنها ناشطة في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا. وقد سبق أن شغلت فانس منصب وزيرة التخطيط في وزارة الصحة، وكانت صريحة في إدانتها لانتشار العيادات التي تتعامل مع الشذوذ الجنسي كمرض والمساواة بينه وبين الإدمان، كإدمان المخدرات أو الكحوليات. وكان موقفها بشأن هذه المسألة واضحا: “عيادات الإدمان” تنتهك حقوق الإنسان المكفولة في الدستور الإكوادوري، وبالتالي يجب أن تغلق أو، على الأقل، أن تنظم لعلاج الإدمان من الناحية الطبية الوحيدة المعترف بها.
وبالنسبة لشريك شراكة الموازنة الدولية جروبو فارو، فإن تعيين فانس كوزيرة للصحة يشكل فرصة هامة للتعاون. فعملها كناشطة في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا يبرهن على إدراكها لأهمية حماية حقوق الإنسان الموثقة في الدستور. تنص المادة (32) من الدستور الإكوادوري الجديد على الحق في الصحة باعتباره “حقا تكفله الدولة ومرتبطا بحقوق أخرى مثل الحق في الماء والغذاء والتعليم”، وغيرها من الحقوق الأخرى. تعزز مبادرة الصحة التابعة لجروبو فارو هذا الحق من خلال تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من المطالبة بمعلومات مبسطة عن الموازنة ومراقبة الخدمات الصحية.
عملت فانس، قبل تعيينها كموظفة حكومية، في المجتمع المدني (حيث كانت المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق مثلية)، وهي على دراية بأن عمل منظمات المجتمع المدني أساسي لتحسين الخدمات العامة. وفي مقابلة شخصية معها، قالت فانس أن السبيل الوحيد لتحسين المجال الصحي هو دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات والرقابة، وفتح قنوات لإشراك المواطنين في ضمان سبل راحتهم. يقدر جروبو فارو هذا النهج الشامل في التخطيط للسياسات وتنفيذها. نحن كمنظمة نؤمن بأن السياسة يجب أن يكون نتيجة لإشراك مختلف الجهات الفاعلة في المجال العام، من صناع القرار والمجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمواطنين العاديين.
نظرا لمسار فانس المتنوع، فإن جروبو فارو مقتنع بأن الحق في الصحة ومشاركة المجتمع المدني من أولويات إدارة وزارة الصحة الجديدة. وعلى المدى القصير، سيقوم جروبو فارو بتدشين نظام معلومات صحية خاص بالمجتمع المدني، والذي سيجمع المعلومات من مصادر مختلفة لتحسين اطلاع منظمات المجتمع المدني عليها؛ ستكون هذه المعلومات متاحة على شبكة الانترنت. يعي جروبو فارو ضرورة تأييد الوزارة لهذا النظام لكي يتسم بالشمولية والاستدامة. نأمل أن نعمل معا مع الوزيرة الجديدة وفريقها للتحقق من أهمية الحصول على المعلومات اللازمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في التخطيط الصحي ووضع الميزانية. وعلى المدى الطويل، نود أن نواصل العمل بشكل وثيق مع هذه الإدارة لتحقيق أهدافنا في تحسين الوصول إلى المعلومات ومشاركة المجتمع المدني في السياسات الصحية.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع آنابيل كاستيلو: [email protected]
الاحتجاج السلمي للخدمات الصحية يؤدي إلى اعتقالات في تنزانيا – مقابلة مع ايريني كيريا، سيكيكا، تنزانيا
سيكيكا منظمة مجتمع مدني في تنزانيا تسعى لتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع التنزانيين، وذلك من خلال إشراك المجتمع المحلي وتعزيز وتشجيع الشفافية والمساءلة داخل النظم الصحية في شتى المناطق. تم اعتقال العديد من أعضاء المنظمة مؤخرا عقب مظاهرة سلمية لدعم إضراب الأطباء. وقد أعربت شراكة الموازنة الدولية عن قلقها إزاء الاعتقالات للحكومة التنزانية، كما قامت بالتواصل مع ايريني كيريا في منظمة سيكيكا للمزيد من المعلومات:
آلبرت فان زيل: لماذا قام الأطباء في تنزانيا بالإضراب؟ لماذا قررت تقديم الدعم لهم، وكيف قمت بذلك؟
ايريني كيريا: لقد دعمنا الأطباء لأنهم كانوا يحاربون من أجل نفس القضايا التي تؤمن بها سيكيكا. نظم الأطباء مسيرة من أجل تحسين الأجور وتوفير المنتوجات والأدوات اللازمة لتقديم خدمات أفضل. يتقاضى الأطباء حاليا 590 دولارا أمريكيا شهريا، وهم يطالبون ب2200 دولار أمريكي شهريا. تعمل سيكيكا في ثلاثة مجالات رئيسية: التمويل الصحي، والأدوية والمستلزمات، والموارد البشرية. بالنسبة للموارد البشرية، نحن ندرس بيئة العمل الخاصة بالأطباء، وقدرتهم على تقديم الخدمات. وهكذا، فأولوياتنا مشتركة مع الأطباء. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الأدوية والمستلزمات عنصرا آخر نقوم بالعمل عليه، والأطباء يطالبون الحكومة بتوفير ما يكفي من الأدوية واللوازم، وإيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ في عنابر المستشفيات. لقد قمنا بدعم الأطباء لأنهم كانوا يحاربون ليس فقط من أجل مصالحهم الخاصة ولكن أيضا لتحسين الخدمات الصحية في تنزانيا.
آلبرت فان زيل: ماذا فعلتم لدعم إضراب الأطباء؟
ايريني كيريا: كانت البداية بسيطة من خلال إصدار بيان باسم منظمة سيكيكا، ولكن مع استمرار الإضراب، أصدرنا بيانا مشتركا مع مركز القانون وحقوق الإنسان. لم تتجاوب معنا الحكومة، فقمنا بالتواصل مع المنظمات غير الحكومية وعقد اجتماع معها، لأن بعضها لا يعمل في القطاع الصحي. وفي هذا الوقت، طالب بعض أعضاء البرلمان بالبحث في قضية الإضراب في البرلمان، لكن رئيس مجلس النواب لم يسمح بذلك. كنا نأمل بتدخل البرلمان وإجبار الحكومة على اتخاذ موقف، ولكن البرلمان، والقيادات على وجه الخصوص، في صف الحكومة. لذلك قررنا تنظيم المظاهرات، ولكننا ندري بأنها ليست فعالة في تانزانيا وكثيرا ما يتم سحقها دون تحقيقها لأي إنجاز. وفي الوقت الذي كانت فيه أجهزة الحكومة والشرطة تستعد لمواجهة مسيرتنا، قمنا بالمظاهرة في اليوم السابق. قررنا إغلاق الطرق عند تقاطع طريق مزدحم يؤدي إلى مساكن كبار الموظفين العموميين والسياسيين.
بعد أن أغلقنا الطرق في 8 مارس 2012، قامت الحكومة بالرد سريعا. فطلب رئيس الوزراء لقاء الأطباء في اليوم التالي. وافق الأطباء وأعضاء الحكومة في هذا الاجتماع على شروط معينة، واتفقوا أيضا على مواصلة النقاش و التفاوض على مطالب أخرى على مدى الأسابيع الثلاثة التالية. تم إيقاف الاضراب في هذه المرحلة، شريطة تنفيذ الحكومة للاتفاق.
آلبرت فان زيل: ما فاجئني هو أنه تم القبض عليك وعلى الآخرين في الوقت الذي بدأتم فيه إحراز التقدم، حيث التقت الحكومة بالأطباء مما أدى إلى نوع من الاتفاق على التقدم نحو الأمام. هل يمكنك إخبارنا عن توقيت اعتقالكم بالضبط؟
ايريني كيريا: ألقي القبض على ستة عشر فردا خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الأطباء في مستشفى موهيمبيلي الوطني. فتشت الشرطة سياراتنا بحثا عن أية مواد أو صور، وأفرج عنا بكفالة في حوالي السادسة مساء. أجرينا العديد من المكالمات واللقاءات، ولا نزال ننتظر ردا بخصوص احتمال توجيه الاتهامات لنا. نحن نعتقد بأنهم لن يقوموا بتوجيه أي تهم ضدنا، لأن محامينا يقولون أنه من الناحية القانونية لو كانت لديهم أية نية لفعل ذلك لكنا تلقينا الخبر الآن. كانت هناك ردود فعل من الناس والمنظمات، على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك رسالة شراكة الموازنة الدولية. ومنذ ذلك الحين، والشرطة تقوم بتعقبنا ومراقبة أنشطتنا من خلال أجهزة التنصت.
آلبرت فان زيل: ما هي العواقب الأوسع نطاقا لهذه الاعتقالات على تعاملكم مع الحكومة؟ وماذا تعني بالنسبة لعلاقة سيكيكا وغيرها من المنظمات مع الحكومة؟
ايريني كيريا: لا أعتقد أن العلاقة ستتضرر بأي شكل من الأشكال، لأننا لا نزال نتواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين والموظفين متوسطي المستوى في وزارة الصحة، ولا نزال نتلقى الدعوات لحضور الاجتماعات. حتى أن بعض المسؤولين اتصلوا بنا خلال فترة الإضراب ودعونا إلى ممارسة ضغط أكبر لقلقهم إزاء القيادة. وكجزء من الاتفاق المبرم مع الأطباء، تم إيقاف عدد من كبار القادة في وزارة الصحة. نحن الآن ندعو لإيقاف الوزير ونائب الوزير، ولدينا أيضا دعم من داخل الوزارة.
آلبرت فان زيل: هذا مثير للاهتمام، لأنه يشير إلى وجود انقسامات ملحوظة داخل الحكومة. جزء من الحكومة يسعى بوضوح لإسكاتكم، وجزء آخر يشجعككم على فعل المزيد. هل صحيح أن رد فعل الحكومة على الاحتجاجات الشعبية دائما ما يتسم بالعنف؟
ايريني كيريا: نعم. تكمن المشكلة في تنزانيا في كون وسائل الإعلام الدولية لا تغطي هذا النوع من الاحتجاجات بالرغم من كثرتها في البلاد. من الأرجح أن هذا هو سبب استمرار الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية بنفس الطريقة – وسائل الإعلام لا تقدم تقارير عن هذه الاحتجاجات، والحكومة لا تخشى من تضرر صورتها في المجتمع الدولي.
آلبرت فان زيل: ذكرت أن أحد الطرق التي تواجهون بها ترهيب الحكومة هي بناء شبكات حسب القضايا. أعلم أيضا أنكم تستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف. هل هناك أي وسائل أخرى لحماية نفسك من هذه الجهود التي تسعى للحد من نشاطك؟
ايريني كيريا: نحن نحاول استخدام وسائل الإعلام من خلال الظهور في مقابلات تلفزيونية وإذاعية في محاولة لشرح موقفنا. الآن، ومع إضراب الأطباء، أعتقد أننا قد ظهرنا بشكل متكرر في العديد من المطبوعات وعلى الإعلام الإلكتروني لشرح كون تأييدنا للإضراب ليس لصالح الأطباء، بل لصالح الأغلبية الفقيرة.
لمعرفة المزيد عن عمل سيكيكا لتعزيز جودة الخدمات الصحية، انقر هنا.
البحث عن أرضية مشتركة: تبادل الصحة في أمريكا اللاتينية – جيسيكا ميخيا مارتينيز، فوما، السلفادور؛ وروكيو كامبوس، شراكة الموازنة الدولية
كثيرا ما تقدم الحكومات وعودا للمواطنين بشأن حقوقهم في الخدمات الصحية. ينبغي ترجمة هذه الوعود إلى نفقات لضمان حصول الأفراد الأكثر فقرا وضعفا في المجتمع على الرعاية الكافية.
بإمكان المجتمع المدني رصد مدى انعكاس هذه الوعود على اتخاذ إجراءات ملموسة من خلال تحليل ميزانية الحكومة. بإمكان الدعاة معرفة ما إذا كانت حكومتهم تقوم بتلبية احتياجات الرعاية الصحية لشعبها والتزاماتها تجاه تلبية تلك الاحتياجات من حيث سهولة الوصول إلى الخدمات وتلاءم وجودة الرعاية المقدمة. للأسف، فانعدام الشفافية وآليات ملائمة للمساءلة في ميزانية القطاع الصحي يخلق فرصا للتفرقة والفساد، مما يؤثر على توفر الخدمات الصحية و إمكانية الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فالنظم الصحية تخدم عددا كبيرا من المرضى المختلفين على أسس اجتماعية واقتصادية، أو ما يعرف بالتقسيم؛ وتشمل مجموعة واسعة من الكيانات التي تخدم هذه الفئات، أو ما يعرف بالتجزئة. عند اجتماعها، تتسبب هذه العوامل في انعدام الشفافية والحد من المسؤولية الاجتماعية والمشاركة.
لتقاسم المعرفة والدروس والتجارب والاستراتيجيات لتحليل الميزانيات المخصصة للصحة في منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا القطاع، قامت مبادرة الشراكة التابعة لشراكة الموازنة الدولية بتنظيم تبادل إقليمي في السلفادور من 30 يناير إلى 3 فبراير. تضمن الحضور منظمات المجتمع المدني التي تحلل الميزانيات المخصصة للصحة في المكسيك (Sonora Ciudadana وFUNDAR)، والإكوادور (جروبو فارو)، وغواتيمالا (CIIDH)، والسلفادور (FUNDE وFUMA).
ناقش المشاركون استراتيجيات التواصل، والمشاركة المدنية في سياقات مختلفة، وخصائص النظم الصحية في أمريكا اللاتينية. كما قاموا بتقديم ومناقشة دراسات حالات متعلقة باللامركزية والتقاضي الاستراتيجي وتحولات القطاعين العام والخاص. غادر جميع الحاضرين بأفكار جديدة للتأثير على الإصلاحات الصحية في المنطقة، وبشبكة إقليمية تتضمن زملاء متحمسين لعملهم، كل من منظوره الخاص. قالت آنابيل كاستيلو من جروبو فارو بالإكوادور: “استفدت كثيرا من الدراسات التي قدمتها Sonora Ciudadana، وهي منظمة صغيرة تعمل على نطاق محلي في منطقة صغيرة بالمكسيك. بالرغم من أننا نعمل على نطاق وطني، إلا أن تجارب Sonora Ciudadana تمثل قصص نجاح قد يكررها جروبو فارو… ومن المثير للإهتمام الطريقة التي تم من خلالها تشكيل التحالفات بين المنظمات لاستكمال عملها في المناطق لا تشكل جزء من خبراتها.”
لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام منظمات المجتمع المدني لتحليل الميزانية في رصد مدى تحقيق الحكومة للوعود المتعلقة بالصحة، انقر هنا.
المجتمع المدني في بيرو يصارع إعادة المركزة – ايبيفانيو باكا توباياتشي، مجموعة مقترح المواطن، بيرو
تعتبر اللامركزية عادة نوعا من أنواع الإصلاح اللازم لتعزيز الديمقراطية في بلد ما. في بيرو، تتسم اللامركزية بنقل الوظائف والمهارات والقدرة على اتخاذ القرارات والاستقلال الذاتي لسلطات وطنية فرعية يتم انتخابها بالاقتراع العام. كما أنها قامت بتقريب الحكومة من الشعب من خلال تقديم آليات لتوجيه المشاركة المدنية نحو الإدارة العامة. ولكن بعد إطلاقها سنة2001، لم تتصدر اللامركزية أولويات الأحزاب السياسية، ولا تزال مهددة بسبب الجهود الرامية إلى إضعافها أو تطبيق نموذج عكسي.
وبالتالي، يجدر بالمجتمع المدني في بيرو مراقبة جهود اللامركزية عن كثب. تقوم مجموعة مقترح المواطن، وهي إحدى شركاء شراكة الموازنة الدولية، بإتاحة هذه الفرصة من خلال مشروع مراقبة المواطن في بيرو. يقوم هذا المشروع بتسليط الضوء على مخاطر إعادة المركزة كما يتضح من خلال المقترحات والإجراءات الأخرى التي تقوم بالتشكيك في القوانين الرامية إلى تعزيز مبادئ اللامركزية، مثل تلك التي تحث على اللامركزية المالية وإدارة أكثر فعالية لوضع الميزانيات وعمليات التعاقد العامة من قبل الحكومات الوطنية الفرعية. وتشمل أولويات الرصد الأخرى دور الحكومات الوطنية الفرعية في المشاركة المدنية والمساءلة والشفافية والحصول على المعلومات.
للتصدي لحملات التشويه من قبل القطاعات المعارضة للامركزية، يقوم المشروع بتقديم معلومات عن إصلاح اللامركزية، بما فيها المتعلقة بالمشاركة المدنية، وإدارة الاستثمارات، وتوزيع واستخدام العائدات والرسوم، والإدارة المالية. ونظرا لجهود المجتمع المدني لضمان المراقبة، فإن آليات الشفافية والوصول إلى المعلومات العامة، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الميزانية، في تحسن مستمر.
وبالرغم من تزايد الإنفاق العام لمعالجة المشاكل الاجتماعية وتحسين حياة مواطني بيرو، إلا أن المؤشرات الاجتماعية قد شهدت تحسنا طفيفا. وللتصدي لذلك، فإن برنامج مراقبة المواطن يسعى لزيادة الطلبات المدنية للحصول على معلومات المؤسسات العامة، وخلق مشاركة أكبر في الموازنة بغرض تعريض المسؤولين الحكوميين للمساءلة. وللتعبير عن نجاحاتنا في استخدام سهولة الوصول إلى المعلومات لمكافحة الفساد، فنحن نأمل في تغيير النظرة الشعبية السائدة حول فشل تعزيز الشفافية في منع الفساد في البلدية، ولا سيما فيما يتعلق بالميزانية والعقود والضرائب وعائدات الشركات.
في مجموعة مقترح المواطن، تتضمن رؤيتنا للحكومة تعميق وتعزيز الإصلاحات اللامركزية، مع تحسين آليات المشاركة الشعبية المحلية. نحن نسعى إلى اللامركزية المالية وتوزيع الميزانية بطريقة تضمن المساواة والشفافية والقدرة على التنبؤ فيما يتعلق بالحكومات الوطنية الفرعية. ولتحسين نوعية الإنفاق العام، فإننا ندعو الحكومة لإنشاء الموازنة القائمة على الأداء، لا سيما فيما يتعلق بالنفقات الاجتماعية في التعليم والصحة. نحن نعلم أن بإمكان بيرو تحقيق هذه التغييرات، ولكن من المهم أن يلعب المجتمع المدني دورا في رصد التقدم المحرز على طول الطريق.
لمعرفة المزيد عن جهود مشروع مراقبة المواطن في بيرو، انقر هنا.
ضرورة زيادة الشفافية في صندوق السلفادور للاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية – جيسيكا استيرادا، المؤسسة الوطنية للتنمية، السلفادور
يعاني أكثر من 40 في المئة من سكان السلفادور من الفقر، فهم يعيشون في أحد الدول الأكثر مديونية في أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي. ويعاني البلد أيضا من التدهور المالي، وارتفاع المؤشر الفساد السنوي، وضعف ثقافة الشفافية كما يتضح في الانخفاض المستمر لمؤشر الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة الدولية. لذلك، فمن المهم ضمان استخدام الموارد العامة الشحيحة لتحويل حياة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع.
تتسم برامج الحكومة للاستثمار الاجتماعي بأهمية حيوية في تحقيق هذا الهدف. تم إنشاء صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية في السلفادور سنة 1991 بغرض المساهمة في الحد من الفقر من خلال تعزيز التنمية المحلية. ويقوم الصندوق بالتركيز على المشاريع التي تستثمر في الثروة البشرية والبنية التحتية الاجتماعية الأساسية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المناطق الأكثر فقرا.
خصصت الحكومة أكثر من 500 مليون دولار أمريكي لمشاريع الاستثمار الاجتماعي تحت إدارة صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية من 2010 إلى 2014. من المهم ضمان الشفافية والمشاركة المدنية في هذه الجهود لضمان استخدام الموارد بكفاءة من أجل تلبية احتياجات أشد الناس فقرا وعرضة للفقر.
يعمل المجتمع المدني بنشاط على تعزيز الشفافية والمشاركة – خاصة المؤسسة الوطنية للتنمية التي تعمل على ضمان حصول الأسر الأكثر فقرا على ظروف معيشية أفضل، وعلى مزيد من فرص التنمية. من خلال مشروعها “الشفافية والمشاركة في ميزانيات الاستثمار الاجتماعي الموجهة للمجتمعات الفقيرة في السلفادور”، تدعو المؤسسة الوطنية للتنمية إلى المزيد من الشفافية والمشاركة المدنية في إدارة المؤسسات العامة، لا سيما صندوق الاستثمار الاجتماعي. ويستند المشروع على الإيمان بضرورة قدرة الناس الذين يعيشون في فقر مدقع على ممارسة حقوقهم في الحصول على المعلومات، والمشاركة، وممارسة الرقابة على الاستثمارات الاجتماعية في مجتمعاتهم.
تراقب المؤسسة الوطنية للتنمية حاليا إدارة صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية في مجالات مثل إدارة الميزانية، وإدارة المشروعات، وقنوات المعلومات، والمشاركة. كما تعمل على تطوير عمليات المشاركة العامة في ست بلديات من شأنها أن تخضع المشاريع في تلك المناطق إلى التقييم الاجتماعي.
مع تطور مشاريع الاستثمار الاجتماعي، أصبح الحصول على المعلومات مفتاح مراقبة تنفيذها بفعالية. وعلى الرغم من سن قانون الحصول على المعلومات العامة في السلفادور سنة 2010، فإنه لا يتم توفير المعلومات دائما في الوقت المناسب، كما أنها لا تكون دائما شاملة وذات صلة وجديرة بالثقة وسهلة المنال. صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية أول مؤسسة عامة لصياغة وتعزيز سياسة الشفافية في المؤسسات، غير أن الحصول على المعلومات لا يزال محدودا. وباسم الشفافية، ينبغي أن يعتمد صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية نظاما يسمح لتحسين التواصل داخل المؤسسة، وتحسين فرص حصول المجتمع المدني والجمهور على المعلومات.
رغم هذه التحديات، بإمكان جهود منظمات المجتمع المدني في السلفادور لتعزيز الشفافية والمشاركة أن تساهم في ضمان توفر الأموال التي تديرها المؤسسات العامة، مثل صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية، على القدرة الحقيقية لتغيير حياة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع.
لمعرفة المزيد عن جهود المؤسسة الوطنية للتنمية، يرجى زيارة www.funde.org
لمعرفة المزيد عن صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية، انقر هنا.
قوة البساطة: دليل الحكومة لتطوير ميزانيات المواطن، شراكة الموازنة الدولية
بإمكان الحكومات تشجيع المواطنين على المشاركة من خلال تهيئة الظروف التي تمكنهم من المشاركة الهادفة. أحد هذه الظروف الهامة هي قدرة جميع المواطنين على الحصول على المعلومات الحكومية. ولا يعني ذلك فقط التوصل إلى وثائق مادية، بل إمكانية الوصول إليها أيضا. حين يتسم عمل الحكومة بدرجة عالية من التقنية، فإن إتاحة هذه الوثائق التقنية ليس كافيا؛ يجب أيضا إتاحة المعلومات في لغة وأشكال يستطيع الأشخاص العاديون فهمها وتقديرها.
قوة البساطة: دليل الحكومة لتطوير ميزانيات المواطن هو ثالث إصدار في سلسلة إصدارات شراكة الموازنة الدولية للحكومات التي تبحث عن توجيهات عملية حول كيفية جعل النظم المالية العامة أكثر شفافية. يقوم هذا الإصدار بالتركيز على ميزانية المواطن وتقديم النصائح المفيدة للحكومات المهتمة بتطوير هذه الميزانية.
انقر أدناه للاطلاع على ملفات PDF للدليل باللغة الإنجليزية (سيتم إصدار النسختين الفرنسية والإسبانية قريبا).
- دليل ميزانية المواطن – اللغة الإنجليزية (قليل النقاء)
- دليل ميزانية المواطن – اللغة الإنجليزية (عالي النقاء)
مدير حملة، الحركة العالمية للمساءلة وشفافية الميزانية
تسعى اللجنة التوجيهية للحركة العالمية للمساءلة وشفافية الميزانية، التي يتواجد مقرها الحالي بشراكة الموازنة الدولية، إلى تعيين مدير حملة لقيادة حملة دولية تسعى لضمان وصول الجمهور للمعلومات الخاصة بالميزانية ونشر ثقافة المحاسبة على الأموال العامة. هذه فرصة مثيرة لدعاة المجتمع المدني ذوي الخبرة للقيام بدور تكويني في تطوير وقيادة حملة عالمية لعرض الميزانيات للرقابة العامة، وتغيير حياة المواطنين في جميع أنحاء العالم. لقراءة الوصف الوظيفي الكامل وللتقدم لهذا المنصب، انقر هنا.
مدير، برنامج المؤسسات والحكم، المعهد العالمي للموارد
يبحث معهد الموارد العالمية عن مدير برنامج على درجة عالية من الكفاءة لقيادة أنشطتها الرامية للتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على الصعيد العالمي من أجل ضمان كون القرارات المتعلقة بالموارد الطبيعية تعكس القيم البيئية وكذا حقوق الشعب ومصالحه. لقراءة الوصف الوظيفي الكامل وللتقدم، انقر هنا.