Newsletter 78 – Arabic
في هذا العدد: وعود التسعير الانتخابية، كتابة الأخبار عن الموازنة في مصر، أدوات الجهات المانحة، قياس الشفافية والمحاسبة، مشاركة الجماهير، مدونة الشراكة الدولية للموازنة, نشرات شراكة الموازنة الدولية, من المجال, فرص العمل
السفر في الطريق فائق السرعة للوصول إلى الخدمات المحلية
كيف تستخدم كيرالا شبكة الإنترنت من أجل أقلمة توفير الخدمات العامة إلى المواطنين
مبادرات التغيير
إيقاف التعاقدات السرية: الرابط المفقود في جدول أعمال الشفافية
المراجعة العامة: كيف يمكن ترجمة التدقيق إلى تغيير دائم؟
من التقرير السنوي: ما الدروس المستفادة من استخدام الموازنات من أجل تحسين مستويات الحياة؟
ما الدروس المستفادة من كيفية انتقال المجتمع المدني من الشفافية إلى دعم الموازنة المرتكز على الخدمات؟
ركن المدونة
آخر منشورات من مدونة الموازنات المفتوحة
المنشورات
منشورات الشراكة الدولية للموازنة
فرص العمل
ثلاث وظائف متاحة للعمل في الشراكة الدولية للموازنة
السفر في الطريق فائق السرعة للوصول إلى الخدمات المحلية
كيف تستخدم كيرالا شبكة الإنترنت من أجل أقلمة توفير الخدمات العامة إلى المواطنين، بقلم تينا كاريباشاريل، البنك الدولي
هذا ملخص للمنشور الذي ظهر في البداية على مدونة إدارة البنك الدولي، وهو متاح من هنا.
من بين المسؤوليات الرئيسية لأي حكومة توفير الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية بشكل فعال للمواطنين، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.ويعتمد توفير الخدمات بفاعلية على تخصيص المخصصات المالية الحكومية بفاعلية بالإضافة إلى ضمان أن تصل تلك الأموال إلى المستفيدين المستهدفين منها.وفي الهند، قررت الحكومة تحسين مستوى توفير الخدمات وكذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات “للرجل العادي” في المنطقة المحلية التي يعيش بها.
ويهدف برنامج الحكومة الإلكترونية القومي (NeGP) في الهند، وهو برنامج بتكلفة 9 بلايين دولار أمريكي، إلى زيادة فاعلية توفير الخدمات وتحقيق المساواة والشفافية به من خلال تقليل عبأ الزيارات الميدانية الفعلية من أجل الفصل بين الوكالات وتوفير الوصول السهل إلى المعلومات والحد من ترك السلطة التقديرية بين يد المسؤولين والحد من التسرب والفساد.ويأتي ضمن هذا السياق برنامج أكشايا في ولاية كيرالا، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تأسيس مراكز لخدمة المواطنين.ففي المقام الأول، تم تصميم برنامج أكشايا من أجل محو الأمية الإلكترونية في المناطق المحرومة من الخدمات، وفي المقام الثاني، يهدف البرنامج إلى توفير منصة لتوفير الخدمات المقدمة من الحكومة إلى المواطنين (على سبيل المثال، تقديم مستندات الضرائب التجارية والتقدم للحصول على بطاقة التموين والتسجيل في التأمين الصحي، وما إلى ذلك).وقد تم توفير الخدمات لأكثر من 60% من مواطني كيرالا البالغين 33 مليون نسمة من خلال أكثر من 2070 مركزًا من مراكز أكشايا التي يديرها مقاولون من القطاع الخاص.
ولقد تحولت مراكز أكشايا إلى عناصر مؤثرة في تغيير اللعبة فيما يتعلق بحقوق المواطنين في الاستفادة من الخدمات.إليكم الطريقة التي حدث بها ذلك:
- الشفافية: لقد حدث تطورات ضخمة للغاية في الشفافية والمحاسبة، حيث أصبحت العمليات واضحة وأصبحت المعلومات متاحة للوصول عبر الإنترنت.
- المحاسبة: يسهل رقم حالة في التطبيق تتبع ومراقبة طلبات الخدمة.
- الإدارة ومكافحة الفساد: يوفر نظام الدفع الإلكتروني إطار عمل لتسهيل التعامل مع النقد ومنع الفساد.
- التضمين الإلكتروني: يقول البعض أن برامج الحكومة الإلكترونية لا تناسب الجماهير حيث إنه لا يتاح للجميع الوصول إلى شبكة الإنترنت أو تحمل تكلفتها عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة المحمول. وتساعد زيارة إلى مركز أكشايا في كيرالا على توضيح قدرة وضع مراكز توفير الخدمات بالقرب من المواطنين على التخفيف من حدة هذه المشكلة.
كيف يمكن استخدام نموذج توفير الخدمات عبر الحكومة الإلكترونية في كيرالا في السياقات الأخرى؟
- التصميم المعتمد على المواطنين: يتوجب على الأشخاص الذين يطلبون الحصول على الخدمات في الغالب الجمع بين المهام التي تتم عبر الإنترنت وتلك التي تتم دون اتصال بالإنترنت، مما يجعل العملية مرهقة بدون مبرر. من خلال قياس الكيفية التي ينفذ بها الأشخاص هذه العمليات، بما في ذلك قياس درجة تعقيد اتخاذ القرارات في المكاتب الخلقية ومعدل رفض الطلبات، يمكن أن تركز العمليات على المواطنين بشكل أكبر.
- الوكلاء و / أو الخدمة الذاتية: قد لا يكون المواطن العادي معتادًا أو مرتاحًا فيما يتعلق بتقديم الطلبات والوصول إلى الخدمات العامة التي يحتاجون إليها. ومقابل رسوم ضئيلة، يمكن أن توفر مراكز خدمة المواطنين مساحة محل ثقة للوكلاء المرخصين في المجتمع لمساعدة المواطنين على استكشاف العملية.
- استخدام الإنترنت لتحقيق اللامركزية: إن قدرة الإنترنت على إلغاء مركزية المعلومات وربما توزيع السلطات من المؤسسات إلى المواطنين فكرة قوية للغاية. عند تصميم الخدمات الحكومية التي تستفيد من الإنترنت كحجر زاوية لها من أجل توفير المعلومات والخدمات، من المفيد وضع ذلك الأمر في الاعتبار.
رغم أنه ما زالت هناك بعض الاستفسارات التي تدور حول تحسين مراكز المواطنين وأفضل طريقة للتحرك قدمًا، يعد نموذج كيرالا لتوفير الخدمات للمواطنين نموذجًا يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستويات حياة المواطنين في كيرالا، وربما أبعد من ذلك.
مبادرات التغيير
إيقاف التعاقدات السرية: الرابط المفقود في جدول أعمال الشفافية، بقلم ثيودورا ميديلتون، مؤسسة المعرفة المفتوحة
كل عام، تنفق الحكومات في مختلف أرجاء العالم ما يزيد على 9.5 تريليون دولار لشراء السلع والخدمات من خلال التعاقدات العامة. ومن الصعوبة بمكان الحصول على معلومات جيدة حول هذه التعاقدات. حتى مع الحكومات التي توفر وصولاً قويًا إلى حد ما إلى المعلومات، غالبًا ما تكون التعاقدات مع القطاع الخاص في حصانة من التعرض للتدقيق. وترى حملة إيقاف التعاقدات السرية أننا نحتاج إلى التزامات جادة فيما يتعلق بشفافية التعاقدات من الحكومات في مختلف أرجاء العالم إذا أردنا أن يكون لدول أعمال الحكومة المفتوحة ثقل حقيقي على الأرض. وتتم إدارة منظمة إيقاف التعاقدات السرية من خلال مؤسسة المعرفة المفتوحة وتدعمها منظمات المجتمع المدني (بما في ذلك الشراكة الدولية للموازنة) من مختلف أرجاء العالم. ومن بين أهداف تلك الحملة ما يلي:
- زيادة الوعي القومي بالمشكلات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي لا تتسم بالشفافية؛
- وإظهار نطاق المشكلة من خلال تجميع ونشر وتحليل المعلومات ذات الصلة من قبل أعضاء المجتمع والشركاء الجدد في مختلف أنحاء العالم،
- واستخدام الارتباطات الخاصة بنا في مجتمع سياسات التعاقد المفتوح للإعلان عن النتائج التي نتوصل إليها، من خلال توفير المعلومات للمشروعات الحالية والجديدة ومن خلال التبادلات بين خبراء البيانات المفتوحة والتعاقدات المفتوحة والحكومات.
ليس من الصعب سماع حكايات عن فساد التعاقدات وسوء الإدارة. في نيجيريا، أدى تعاقد سري بين الحكومة وشركات النفط الدولية، بما في ذلك شل وENI، إلى خسارة 1.1 مليار دولار من أموال الشعب النيجيري، وهي أموال كان من الممكن استخدامها لتعليم 1.7 مليون فتاة نيجيرية في سن المدرسة على مدار خمسة أعوام في دولة تسرب فيها أكثر من خمسة ملايين مواطن من المدرسة. وقد أشارت تكاليف البنية التحتية الباهظة لاستضافة كأس العالم في البرازيل إلى وجود سوء شديد في إدارة التعاقدات على أفضل تقدير، وهي تقف في مشهد غريب في مقابل مشاهد الحرمان والغضب في شوارع المدن الكبرى في البرازيل. في كل دول العالم، تسخر السرية في التعاقدات الحكومية من التزامات الحكومة بالانفتاح وترك المواطنين يعانون من الضعف والتعرض للنهب والسرقة.
تشكل التعاقدات جزءًا ضخمًا ومتناميًا في مجال توفير الخدمات الحكومية وتوزيع الأموال العامة، ورغم أن محتواها لا يمكن الوصول إليه، فإن مجالات واسعة من الإدارة تبقى مخفية عن أعين العامة. ويجب أن تشتمل خطط إجراءات الحكومة المفتوحة، والتي يجب أن تقوم الحكومات بعملها من أجل التوقيع على الشراكة الحكومية المفتوحة، على التزام بالتمسك بمبادئ شراكة التعاقدات المفتوحة كضرورة من الضرورات.
وتهدف حملة إيقاف التعاقدات السرية إلى توحيد صفوف منظمات المجتمع المدني وخبراء التعاقدات والمواطنين المهتمين بالأمر معًا من أجل الضغط على الحكومات للكشف عن ممارسات التعاقدات. ونحن نرى أنه عندما تقوم الحكومات بالتوقيع على التعاقدات نيابة عنا، يحق لنا قراءة البيانات التفصيلية الدقيقة في تلك التعاقدات. وقعوا على العريضة اليوم لإضافة صوتك إلى صوت الأشخاص الذين يؤمنون بالشفافية ويعتقدون أنه يجب الكشف عن جميع التعاقدات الحكومية وأن تتاح للعامة للوصول إليها.
للحصول على المزيد من المعلومات حول حملة إيقاف التعاقدات السرية، تواصل مع [email protected].
المراجعة العامة: كيف يمكن ترجمة التدقيق إلى تغيير دائم؟ بقلم جيسيكا تيلور، الشراكة الدولية للموازنة
نشرت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) مؤخرًا مجموعة من المقالات القصيرة التي كتبها 12 مراجعًا من المراجعين العموم من مختلف أرجاء العالم. “يركز تقرير “المخرج: دور المراجعة الجديد في عالم ما بعد الأزمة” على توسيع نطاق أجهزة الرقابة الأعلى (SAI) ويستكشف الآراء المتنوعة حول اقتراح أن المراجعين يجب أن يتجاوزوا ذلك الواجب محدود النطاق وأن يساهموا بشكل أكثر مباشرةً في تحسين المسؤولية وتحسين أداء القطاع العام.
ويحتوي التقرير على الأقل على ثلاث رؤى هامة تستحق أن نلقي الضوء عليها.
يجب أن تخضع الشركات الخاصة التي تقوم بتوفير الخدمات العامة للمراجعات الروتينية
يخضع القطاع العام لتغييرات جذرية في العديد من الدول حول العالم. وقد استمرت الحكومات في توسيع مدى ونطاق الخدمات العامة التي يتم توفيرها من خلال القطاع الخاص، إلا أن محاسبة تلك الشركات الخاصة ما زالت دون المستوى المطلوب في العديد من الأماكن. في كلمات هودجز وفاوسيت من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين على ما يلي: “إن المقاولين من القطاع الخاص مسؤولون الآن عن قدر كبير من الخدمات العامة، إلا أنهم لا يخضعون لنفس المراجعة الصارمة التي يخضع لها نظرائهم في القطاع العام” (صفحة 10). ويعطي هذا النقص في التدقيق الفرصة لظهور عدد من المخاطر الجديدة فيما يتعلق بجودة الخدمة، كما أنه يلقي الضوء على الحاجة إلى أن تخضع هذه الشركات الخاصة لمراجعات الأداء بشكل روتيني. والتحدي هنا أن أغلب الجهات التشريعية تتلقى بالفعل عددًا ضخمًا من تقارير المراجعة كل عام، ولديها نطاق محدود للغاية لتلقي المزيد من العمل. وينطوي ذلك على أنه قد يلزم إجراء تغيير في الآلية التشريعية لضمان الإشراف والتدقيق بشكل فعال.
التعاون والمتابعة يمكن أن يحسنا تنفيذ التوصيات
هناك سؤال يطرحه المراجعون في مختلف أرجاء العالم، ألا وهو: لماذا تقبل الوكالات التوصيات، لكنها لا تقوم بعمل أي شيء؟ يقترح التقرير أنه أيًا كانت الإجابة، يمكن للمراجع المعاصر، بل ويجب عليه، القيام بشيء ما من خلال تبني منهجية أكثر تعاونًا.
- في البداية، يجب أن يساهم المراجعون في الوكالة التي تخضع للمراجعة من خلال العمل معهم على تطوير التوصيات.
- ثانيًا، يجب أن يسعى المراجعون نحو الحصول على موافقة صريحة من الوكالة على التوصيات، بالإضافة إلى جدول زمني يحدد متى سيتم تنفيذ التوصيات.
- وفي النهاية، بعد فترة يجب ألا تتجاوز بشكل نموذجي عامًا، يجب أن يتابع المراجعون مع الوكالات من أجل تقييم تقدمها.
يقترح توماس، المراجع العام في ويلز، أن “هذه المنهجية التعاونية في المراجعة الخارجية للجهات العامة تساعد على تجاوز التعطل والقصور الذاتي ومقاومة التغيير” (صفحة 18).
المراجعة العامة يمكن أن تمنح للمراجعة صوتًا
يمكن أن يلعب الرأي العام دورًا عامًا في فاعلية المراجعة: ويعتمد ذلك بشدة على مدى رغبة العامة في التحدث عن جودة عملية اتخاذ القرارات العامة. يجب على المراجعين تحسين مشاركة الجماهير من أجل توسيع نطاق فه العامة للمراجعة وتحسين إدراكهم لأجهزة الرقابة الأعلى كمشاركين رئيسيين في توفير الخدمة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على أجهزة الرقابة الأعلى رأب الصدوع بين المعلومات التي تقوم بالإبلاغ عنها وما يتوقعه الجماهير أو ما يأملون العثور عليه لإشباع رغبتهم فيما يتعلق بالمحاسبة. ويكون هذا الأمر هامًا على وجه الخصوص في الدول النامية، حيث يشرح موانجا، المراجع العام في أوغندا، أن العدد المتزايد من الاحتجاجات الجماهيرية التي تركز على مشكلات توفير الخدمة “يختبر المراجعة العامة كآلية لتحسين المحاسبة والشفافية في الحكومة” (صفحة 9).
الأفكار النهائية
سواء كنت تسمي ذلك “خلق الفارق”، أو “تحسين فاعلية الحكومة”، أو “تحقيق المزيد من التحسينات في الخدمات العامة”، فإن أغلب المساهمين في “التطوير” يتفقون على أن المراجعين يجب أن يتجاوزوا حدود واجبهم الأساسي المتعلق بالضمان. وفي واقع الأمر، فإن العديد منهم يقوم بذلك بالفعل. وتشرح الرؤى التي تم إلقاء الضوء عليها في هذا المقال ثلاثة أبعاد خاصة بتوسيع نطاق دور المراجعين وتوسيع نطاق المراجعة.
من التقرير السنوي: ما الدروس المستفادة من استخدام الموازنات من أجل تحسين مستويات الحياة؟
يشتمل القسم التالي على مقالين من التقرير السنوي لعام 2013 لشراكة الموازنة الدولية.وقد تم تضمين ثلاث مقالات أخرى في إصدار مارس وأبريل من هذه النشرة.يمكنك الوصول إلى التقرير الكامل من هنا.
كيف يمكن أن تنضم منظمات المجتمع المدني إلى الآخرين في الأنظمة البيئية للمحاسبة من أجل تحقيق المزيد من التأثير؟
تُظهر دراسات الحالة التي تمت بتكليف من شراكة الموازنة الدولية أخيرًا بشكل واضح أن المجتمع المدني يمكن أن يقدم مساهمات بارزة من أجل تحقيق التحسينات في الإدارة والحد من الفقر في مجموعة كبيات من البيئات الدولية. ومن خلال القيام بذلك، فإنها غالبًا ما تساعد على رأب الصدع بين الشفافية والمحاسبة من خلال التعويض عن أوجه قصور الجهات الفاعلة الإشرافية الرسمية من خلال ما يلي:
- تجميع وترجمة وتوزيع المعلومات للعديد من أصحاب المصلحة بتنسيقات يسهل استخدامها والوصول إليها؛
- والمطالبة بالمحاسبة من الحكومة بشكل مباشر؛
- ودعم وتشجيع الجهات الفاعلة الإشرافية الرسمية من أجل طلب المحاسبة؛
- ودعم وتشجيع الجهات الفاعلة الأخرى (مثل الجهات التنفيذية الداخلية والأحزاب السياسية والجهات المانحة) لطلب تنفيذ المحاسبة.
في حين أن الجهات الفاعلة الإشرافية يمكن أن تستفيد من المشاركة الأكثر نشاطًا لمنظمات المجتمع المدني (CSO) في عملية الموازنة، تستفيد منظمات المجتمع المدني كذلك بشكل كبير من هذه الشراكات. وقد أكد تحليل شراكة الموازنة الدولية لدراسات الحالة الخاصة بها أن تأثير منظمات المجتمع المدني أكثر تكرارًا وأهمية واستدامة عندما تعمل مع الجهات الفاعلة الأخرى في أنظمة الإشراف.
وتوفر دراسات حالة شراكة الموازنة الدولية مجموعة من الأمثلة التي توضح أنه عندما تتعاون منظمات المجتمع المدني مع وسائل الإعلام والمشرعين وأجهزة الرقابة العليا والجهات المانحة والأحزاب السياسية الراغبة في التعاون والتي تمتلك القدرات، أو عندما يتم تعظيم أعمال تلك المنظمات من خلال تلك الأطراف، فإن عجلة المحاسبة تبدأ بشكل فعلي في الدوران. على سبيل المثال، كان للحملة القومية لحقوق الإنسان للداليت (NCDHR) في الهند تأثير محدود للغاية عندما انطلقت الحملة بمفردها من أجل استعادة الأموال الخاصة بمجتمع الداليت المعرض للخطر والتي وجهتها الحكومة لبناء استادات رياضية. إلا أنه عندما قامت وسائل الإعلام الدولية بتغطية الموضوع وأجبر المشرعون المعارضون البرلمان على عقد جلسة تشاور حول ذلك الأمر، اعترف وزير المالية بسرعة بالخطأ وأكد على إعادة الأموال.
وفي أمثلة أخرى، دفع معهد الدراسات الاجتماعية الاقتصادية (INESC) الكونجرس البرازيلي نحو عقد مجموعة من جلسات الاستماع العلنية قدّم المعهد خلالها أدلة أقنعت النواب برفض إصلاح ضريبي كان من الممكن أن يحد من الإيرادات المخصصة للخدمات الاجتماعية الضرورية. وفي تنزانيا، “ألقت” محطة HakiElimu التلفزيونية “الضوء” على نقص مساكن المعلمين في المناطق الريفية، مما أدى إلى عاصفة إعلامية دفعت الحكومة إلى تسريع وتيرة عملية تسليم المساكن. وفي أفغانستان، وجهورية الكونغو الديمقراطية، وهندوراس، ساهمت منظمات المجتمع المدني في الأبحاث والدعم من أجل توفير المساعدة لجهود الجهات المانحة لتشجيع الحكومات على الكشف على ميزانياتها، مما أدى في النهاية إلى حدوث زيادات ضخمة في تلك الدول الثلاثة.
في كل مثال من تلك الأمثلة، لم يكن لمنظمات المجتمع المدني نفس التأثير إذا كانت لتقوم بالأمر بمفردها، وكان من غير المحتمل أن تقوم وسائل الإعلام والمشرعين بتولي الأمر بدون الحملات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني. لم تتمكن أنظمة المحاسبة من تحقيق تأثيرات بارزة إلا عندما عملت مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال المحاسبة يدًا بيد.
ماذا يعني هذا التحليل لممارسة دعم محاسبة الموازنات؟ في البداية، ينقلنا التحليل بما وراء مجرد فكرتي العرض والطلب، حيث تقوم الجهة التنفيذية “بتوفير” المعلومات حول كيفية ترتيبها لإدارة الأموال العامة بكفاءة وفاعلية ثم تنفيذ ما تقوله و”طلب” الجهات الفاعلة الأخرى، والتي تعمل بطريقة مستقلة بشكل أكبر أو أقل عن بعضها البعض، للمحاسبة من خلال آليات الإشراف الرسمي والمراقبة والدعم غير الرسميين. وتوضح دراسات الحالة الخاصة بنا أن محاسبة الموازنات الفعالة تعتمد على نظام قائم على التفاعل وتنسيق الإجراءات بين مكونات النظام الإشرافي بشكل موسع: بما يشتمل على المشاركة التكافلية بين السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة العليا والسلطة القضائية والإعلام والمجتمع المدني والجهات المانحة والمسؤولين الداخليين المتعاطفين في المؤسسات الحكومية.
ولا يشتمل توضيح كيفية الترويج لهذه المشاركة المتكاملة على نموذج واحد بسيط، خصوصًا عندما نعلم أن مستوى تأثير كل مؤسسة على نظام الإشراف غير متسق بين الدول. وبالتالي، فإنه من الضروري في كل حالة دولة أن يتم تحليل نقاط القوة ذات الصلة للمؤسسات المشاركة في أنظمة الإشراف من أجل تحديد المجموعة الأكثر ملائمة من المؤسسات القادرة على تحفيز أو تحقيق استدامة الإشراف والمحاسبة بشكل أكبر على المدى القريب وعلى المدى البعيد. وتهدف دراسات حالة شراكة الموازنة الدولية إلى إظهار أن المجتمع المدني غالبًا ما يلعب دورًا هامًا على وجه الخصوص فيما يتعلق بإطلاق الطلب لتوفير المزيد من الإشراف عندما تكون السلطة التشريعية أو أجهزة الرقابة الأعلى ضعيفة مقارنة بالسلطة التنفيذية، إلا أنه من أجل يتسنى تكثيف هذه الضغوط أو استدامتها، يلزم تحقيق الشراكة الفعالة مع الجهات الفاعلة الأخرى في مجال المحاسبة.
ويوفر هذا التحليل التوجيهات للجيل القادم من عمل شراكة الموازنة الدولية في الدول، حيث يبدأ ذلك الآن في كينيا والهند وجنوب إفريقيا. ففي هذه الدول، سوف نعمل مع شركائنا من المجتمع المدني من أجل بناء قدراتهم لإجراء تحليلات الموازنة والدعم وتسهيل العلاقات والحوار بين منظمات المجتمع المدني الأخرى والحكومة ووسائل الإعلام وغير ذلك من الجهات الفاعلية في مجال التمويل العام.
واستجابةً لنقاط القوة والضعف للجهات الفاعلة المختلفة في الدول المختلفة، على مدار السنوات الثلاثة التالية، يركز البرنامج التعليمي في شراكة الموازنة الدولية على التعرف على أنواع العلاقات التي يمكن أن تقوم بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإشرافية والتي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بالموازنة. ويشتمل ذلك على التعرف على منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال المحاسبة التي يحتمل أن يتم التعامل معها، والظروف التي يجب أن يتم هذا التعامل فيها، بالإضافة إلى أنواع التأثيرات التي يمكن أن يؤدي مثل هذا التعاون إلى تحقيقها.
في حين أن نجاح حملات منظمات المجتمع المدني تعتمد بشكل متكرر على جهات فاعلة أخرى في النظام المحاسبي، إلا أن الحملات غالبًا ما تبدأ عندما تعثر منظمات المجتمع المدني ذاتها على هدف مشترك. ولهذا السبب، فسوف يفحص البرنامج التعليمي الخاص بنا أنواع العلاقات التي يمكن أن تقوم بين منظمات المجتمع المدني والتي يمكن أن تؤدي إلى الحصول على نتائج أفضل من ناحية الميزانية. وقد أظهرت الأبحاث السابقة الخاصة بنا أن حملات وتحالفات وشبكات منظمات المجتمع المدني غالبًا ما يكون لها دور في تأثير المواطنين على ميزانيات الحكومة، إلا أنه في بعض الأحوال، يحدث التأثير بدون تواجد حملة أو تحالف. وبالتالي، فسوف نستكشف الظروف التي يمكن أن تساهم فيها الظروف والتحالفات في تحقيق تأثير أكبر، وأنواع التأثيرات التي يمكن أن تنجم عنها بشكل نموذجي.
ما الدروس المستفادة من كيفية انتقال المجتمع المدني من الشفافية إلى دعم الموازنة المرتكز على الخدمات؟
إن مهمة شراكة الموازنة الدولية هو الكشف عن الموازنات وتطوير مستويات الحياة.في حين أننا ندرك قوة الوصول إلى معلومات الموازنة وفرص المشاركة، في النهاية، ما نرمي إليه هو تحسين مستويات حياة الناس من خلال تحسين جودة حياة الفقراء.وفي حين أننا يجب أن نستمر في صراعنا لضمان وصول العامة بشكل جوهري إلى معلومات الموازنات في كل الدول، إلا أننا نتعلم من تجارب شركائنا والتي تشير إلى أن التركيز المباشر على توفير الخدمة مسار هام كذلك من أجل تحقيق التغييرات التي نرنو إليها لتحسين حياة الناس.
إن دراسات الحالة الخاصة بنا مليئة بأمثلة منظمات المجتمع المدني التي تعاملت بنجاح مع العديد من مشكلات تسليم الخدمة من خلال التركيز على مشكلات الموازنة التي تتسبب في وقوع تلك المشكلات.في جنوب إفريقيا، أجبرت حملة إجراءات العلاج الحكومة على تخصيص التمويل للأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، مما يفيد ما يزيد على 6 ملايين شخص من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (HIV) / الإيدز.في الهند، أدت الحملة القومية لحقوق الإنسان للداليت (NCDHR) إلى تحسين مراقبة التمويل لمجتمع الداليت المعرض للخطر من خلال إجبار الحكومة على تقديم قانون للنفقات أتاح القدرة على تتبع التمويل.وقد استخدمت الحملة القومية لحقوق الإنسان للداليت (NCDHR) هذا القانون لتحديد واستعادة 150 مليون دولار أمريكي للداليت كانت قد أنفقت بشكل تبذيري على دورة ألعاب الكومنولث لعام 2010.وفي غانا، أشركت مؤسسة تطوير المشروعات الاجتماعية لجان السكان المحليين في مراقبة وتنفيذ مخطط التغذية المدرسية، مما أدى إلى حدوث تحسينات في البنية التحتية للقرية.إننا نعلم أن ذلك يحدث، إلا أنه ما هو أفضل مسار يمكن استخدامه لتحسين الخدمات من خلال الموازنات؟
حتى اليوم، استثمرت شراكة الموازنة الدولية المزيد من الموارد في فتح الموازنات أكثر مما استثمرته في مشكلات تسليم الخدمة.ويعكس ذلك نظرية العمل الخاصة بنا بأن المواطنين ومؤسسات الإشراف تحتاج إلى الوصول إلى معلومات الموازنات وفرص المشاركة قبل أن تشارك مع الحكومة في تحسين الضرائب والإنفاق العام، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين توفير الخدمات.وعند العمل في مناطق تتسم بصعوبة شؤون “المحاسبة” بها، على سبيل المثال، قد تركز شراكة الموازنة الدولية بشكل نموذجي على زيادة شفافية الموازنة كخطوة أولى في بناء قدرات المواطنين على مراقبة الموازنات، بدلاً من متابعة ذلك الإشراف بشكل مباشر.إلا أن دراسات الحالة الخاصة بنا تظهر أن منظمات المجتمع المدني في الدول الأخرى غالبًا ما تسلك مسارًا مختلفًا لتحقيق المحاسبة وتحسن توفير الخدمات.
ففي كيب تاون بجنوب إفريقيا، بدأ تحالف العدالة الاجتماعية (SJC) كحملة تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في واحدة من أكبر المستعمرات العشوائية في المدينة.وقد أوضحت المشاركة مع حكومة المدينة أن تمويل هذه الخدمات كان أمرًا ضروريًا من أجل الدعم. وبعد نزاع طويل، أعطت حكومة المدينة لتحالف العدالة الاجتماعية نسخًا من المستندات المالية التي طلبها التحالف.وباستخدام تلك المعلومات، قام تحالف العدالة الاجتماعية بتنفيذ مراجعة اجتماعية أدت، في المقابل، إلى الضغط بشكل كافٍ على حكومة المدينة من أجل تقديم 2.6 مليون دولار في شكل خدمة حراسة ووضع علامات جغرافية للمراحيض العامة من أجل السماح بإجراء إصلاحات أسرع.وفي بيونس آيرس بالأرجنتين، رغبت الجمعية المدنية من أجل المساواة والعدل (ACIJ) في مقاضاة حكومة المدينة لأنها لم تكن توفر منشآت كافية لفترة ما قبل المدرسة في الأحياء الفقيرة وفقًا لما ينص عليه دستور المدينة. ومثل تحالف العدالة الاجتماعية، فازت الجمعية المدنية من أجل المساواة والعدل بالقضية، ويمكن أن تبدأ عملية توفير منشآت تعليمية لما يزيد على 8 آلاف طفل من الأحياء الفقيرة.
وهذه الأمثلة تشتمل على العناصر الشائعة لشفافية الموازنة والمشاركة والمحاسبة وتوفير الخدمات، إلا أن المسار الذي اتبعته منظمات المجتمع المدني خلال هذه الخطوات هو مسار توجيهي.فلم تبدأ القصص الخاصة بها بطلب زيادة الشفافية أو المشاركة، ولكنها بدأت بطلب توفير الخدمات.فقصة تحالف العدالة الاجتماعية بدأت بالسعي من أجل توفير الصرف الصحي للفقراء، في حين أن قصة الجمعية المدنية من أجل المساواة والعدل بدأت بعدم توافر المنشآت المدرسية الكافية. وعندما لم تتح الفرصة لهذه المجموعات للوصول إلى المعلومات الكافية التي يحتاجون إليها، فقد كان ذلك ما طلبوه، وليس إجراء تحسينات في مستوى الشفافية بصفة عامة. وقد حصل تحالف العدالة الاجتماعية على الاتفاقيات والفواتير والإيصالات وتقارير الفحص المتعلقة بالخدمة والخاصة بموفري خدمة الصرف الصحي. وقد حصلت الجمعية المدنية من أجل المساواة والعدل على بيانات الإنفاق الفعلية لموازنة البنية التحتية للمدارس. وبالتالي، فقد اتخذت هاتين الحملتين مسارًا “مختصرًا” للوصول إلى تحسينات الخدمات انتقلوا فيه من طلب توفير الخدمة إلى المشاركة مع الحكومة وصولاً إلى طلب مستوى محدد للغاية من الشفافية، وفي النهاية، الحصول على مستويات أفضل من الخدمة.
إن بدء الدعم مع التركيز على الخدمة يمكن أن يؤدي إلى تحريك مجموعات كبيرة من المواطنين بطريقة لا يحققها البدء بطلب شفافية الموازنة.كما أن ذلك يسمح لمنظمات المجتمع المدني كذلك بخلق علاقات أقوى بين المواطنين العاديين مع بناء المهارات الفنية اللازمة للمشاركة في الموازنات الحكومية.
وبسبب المستوى المرتفع من اهتمام المواطنين بهذه الحملات واسعة النطاق، يمكن أن يتم تمكين حتى القرويين غير المتعلمين تعليمًا كاملاً للمشاركة في المعلومات والتحليلات التي يمكن أن تتطلبها أعمال الموازنة.وبشكل واضح، في الدول التي لا توجد بها شفافية موازنة أو مساحة للمشاركة، فإن هذه الأمور تبقى ضمن الأولويات، وتساعد المستويات الأعلى من الشفافية على تسهيل الأمر على المواطنين لمحاسبة الحكومات.على سبيل المثال، في البرازيل، أقام معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية (INESC) حملة ضد إصلاح ضريبي رجعي كان يهدد تمويل مجموعة كبيرة من الخدمات الاجتماعية.إلا أن معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية علم بشأن الإصلاح الضريبي المقترح في البداية لأن الحكومة نشرت معلومات جوهرية عن الموازنة.وفي مادها براديش في الهند، تمكنت منظمة سامرثان، وهي منظمة مجتمع مدني محلية، من مراقبة تنفيذ مخطط المهاتما غاندي لضمان تحسين التوظيف (MGNREGS) بسبب البيانات التي نشرت في موقع الويب الرسمي للمخطط.
ورغم هذه الأمثلة، دائمًا ما تشكو الحكومات التي تتسم بالشفافية من أن الجماهير لا تستخدم المعلومات التي تنشرها الحكومات عن الموازنة، وقد حاول الباحثون بجدية للربط بين التحسينات في مستويات شفافية الموازنة وبين التحسينات التي تحدث في الخدمات.ومع ذلك، تقترح دراسات الحالة التي عرضنا لها أنه في حين أن الوصول إلى المعلومات يعد أمرًا ضروريًا من أجل تمكين الطلب للحصول على خدمات أفضل، إلا أنه لا يعد عاملاً موجهًا له.ففي النهاية، فإن الأشخاص والمؤسسات (منظمات المجتمع المدني والسلطات التشريعية والإعلام والجهات المانحة وحتى المسؤولين التنفيذيين الذين يسعون نحو تحقيق الإصلاحات) هم من يعتبرون القوة الدافعة لتحسينات توفير الخدمات، وليس زيادة مستوى شفافية الموازنة وتوفير المزيد من فرص المشاركة.
ولا يوجد أي شيء غامض أو تلقائي حيال الرابط بين شفافية الموازنة والتحسينات التي تتم في مستوى توفير الخدمات، والتي يتم التوصل إليها بصعوبة شديدة من خلال المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وحلفائهم في مجال الإشراف.
ركن المدونة
من مدونة الموازنات المفتوحة
الزوايا الخفية للتمويل العام: أين يمكن أن تبحث منظمات المجتمع المدني، وعن ماذا؟ يساعد توفير المزيد من القدرة على الوصول إلى معلومات الموازنة المجتمع المدني على محاسبة الحكومات عن الطريقة التي تقوم من خلالها بإنفاق الأموال العامة.ولكن، ماذا عن الإنفاق الذي لا يتم من خلال الموازنة؟يستكشف باولو دي رينزيو من شراكة الموازنة الدولية أحدث أبحاث شراكة الموازنة الدولية حول هذه “الزوايا الخفية” للتمويل العام، وتداعياتها على منظمات المجتمع المدني.
الكشف عن بيانات الموازنة في استراليا: شركة BudgetAus: لقد حصلت شفافية الموازنة على دفعة مؤخرًا في استراليا، حيث تم، ولأول مرة، إصدار بيانات الموازنة الفيدرالية بتنسيقات يمكن للآلات قرائتها.وتشرح روزي ويليامز من InfoAus كيف قامت، قبل هذا التطور، بعمل موقع الويب BudgetAus للسماح بإجراء تحليلات أسهل وأفضل لبيانات الموازنة.
المنشورات
منشورات الشراكة الدولية للموازنة (IBP)
قامت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) مؤخرًا بإضافة منشورات جديدة إلى المكتبة المتاحة على الإنترنت.
- يجمع “تقرير الزوايا الخفية للتمويل العام: تجميع لدراسات الحالات الدولية التي تتجاوز حدود الموازنة الأساسية” ثمان دراسات حالة من مختلف أرجاء العالم تنظر في أمر الإنفاق العام الذي يتم خارج نطاق الموازنة الأساسية. وتشتمل دراسات الحالة ذات الصلة على ما يلي:
- شفافية تقارير الإنفاق الضريبي في المكسيك
- الأنشطة شبه المالية في كرواتيا
- المشروعات المملوكة للدولة والأنشطة شبه المالية في جنوب إفريقيا
- الإنفاق الضريبي في ألمانيا
- شفافية المشروعات المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية
- الأموال التي تفيض عن الموازنة في فرنسا
- “حداثة” المشروعات المملوكة للدولة في البرازيل
- شفافية الأموال التي تفيض عن الموازنة في روسيا
- ملخص الموازنة رقم 25 – مشاركة الإيرادات: ما مقدار ما تم تخصيصه بالفعل ولا يمكن مشاركته في ميزانية كينيا؟
المنشورات
قراءة أكثر من الميدان – تغطية مناسبة لقضايا الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة
في المقالة الفكرية “التفكير والعمل بطريقة سياسية في مجال الشفافية والمحاسبة“، يقول بريندان هالوران من مبادرة الشفافية والمحاسبة أن “التفكير بطريقة سياسية يعد واحدًا فقط من مكونات المنهجية واسعة النطاق للمساهمة في إجراء التغيير من خلال التدخلات المبنية على خلفية سياسية. ويقترح هالوران أن المنظمات تحتاج كذلك إلى “العمل بطريقة سياسية” من خلال فهم السياق السياسي التي تعمل به ودور الجهات الفاعلة الداعمة للمحاسبة.
كتبت شيريل وارين ميتشيل، طالبة الدكتوراه في جامعة لورانس التقنية، مؤخرًا الأطروحة التالية “دراسة استكشافية حول الموازنة المعتمدة على الأولويات: تحديد القيم العامة والأولويات العامة من خلال إشراك المواطنين في قرارات الموازنة الحكومية“. وهذه الدراسة النوعية تنظر في شأن الموازنة المعتمدة على الأولية، وكيف يمكن استخدامها كأداة للحكومات لإشراك المواطنين في قرارات الموازنة.
وقد قامت مؤسسة التطوير الدولية مؤخرًا بنشر دليل جديد لدعم التغيير المستدام في السياسات. واعتمادًا على عقد من الأبحاث، تم تصميم منهجية تخطيط النتائج السريعة (ROMA) من أجل مساعدة منظمات المجتمع المدني على تحسين تأثيرها السياسي. وهي تتكون من مجموعة من الأدوات لتحليل كيفية تشخيص المشكلة، وتحديد الأولويات، وتقييم التقدم الذي يتم إحرازه.
فرص العمل
ثلاث وظائف متاحة للعمل في الشراكة الدولية للموازنة (IBP)
- مساعد أبحاث – مبادرة الموازنة المفتوحة: تبحث شراكة الموازنة الدولية عن مساعد أبحاث للعمل في استطلاع رأي الموازنة المفتوحة مع فريق من خبراء الموازنة الدوليين.
- مسؤول برامج (جنوب إفريقيا) – برنامج التحفيز: تسعى الشراكة الدولية للموازنة (IBP) إلى تعيين مسؤول برامج في جنوب إفريقيا من أجل الانضمام إلى فريق عمل برنامج التحفيز. يمثل مسؤول البرامج الشراكة الدولية للموازنة (IBP) ويدير مبادرة التحفيز في جنوب إفريقيا.
- مسؤول برامج – الدعم الدولي: تسعى الشراكة الدولية للموازنة (IBP) إلى تعيين مسؤول برامج لدعم برنامج الدعم الدولي الخاص بها. ومن خلال هذا البرنامج، تهدف الشراكة الدولية للموازنة (IBP) إلى تحقيق إصلاحات شفافية الموازنة في الدول التي تأتي ضمن قائمة أضعف أنظمة الموازنة المفتوحة في العالم.
Newsletter 78 – English
IN THIS ISSUE: SERVICE DELIVERY ONLINE IN INDIA, SECRET CONTRACTS, IMPROVING PUBLIC AUDIT, CIVIL SOCIETY AND BEYOND, FROM TRANSPARENCY TO BETTER SERVICES, IBP BLOG, IBP PUBLICATIONS, FROM THE FIELD, JOB OPENINGS
Traveling the Superhighway for Local Services
How Kerala Is Using the Internet to Localize Delivery of Public Services to Citizens
Initiatives for Change
Stop Secret Contracts: The Missing Link in the Transparency Agenda
Public Audit: How Can Scrutiny Translate into Lasting Change?
From the Annual Report: What Have We Learned About Using Budgets to Transform Lives?
How Can Civil Society Organizations Join with Others in Accountability Ecosystems for More Impact?
Blog Corner
The Latest Posts from the Open Budgets Blog
Publications
Further Reading from the Field
Job Openings
Traveling the Superhighway for Local Services
How Kerala Is Using the Internet to Localize Delivery of Public Services to Citizens, by Tina Karippacheril, World Bank
This is a summary of a post that originally appeared on the World Bank’s Governance blog, available here.
One of the core responsibilities of a government is to effectively deliver such services as education and health care to its citizens, as well as provide ease of access to government services. Effective service delivery hinges on the appropriate allocation of public funds and ensuring that the money reaches the intended beneficiaries. In India the government decided to improve both its service delivery and service accessibility for “the common man” in his or her locality.
India’s National e-Governance Program (NeGP), a US$9 billion program, seeks to increase the efficiency, equity, and transparency of service delivery by reducing the burden of physical visits to separate agencies, providing ready access to information, curtailing the discretion of officials, and curbing leakages and corruption. Within this context is the state of Kerala’s Akshaya program, a public-private partnership for establishing citizen service centers. In its first phase, the Akshaya program was designed to improve e-literacy in underserved areas, and in its second phase to provide a platform for government-to-citizen services (e.g., filing commercial taxes, applying for a ration card, health insurance registration, etc.). More than 60 percent of Kerala’s 33 million citizens have been served by 2,070+ Akshaya centers run by private entrepreneurs.
Akshaya centers have become game changers for citizens’ right to services. Here’s how:
- Transparency: there have been massive improvements in transparency and accountability as processes are made visible and information is accessible online.
- Accountability: an application case number facilitates tracking and monitoring of service requests.
- Governance and anti-corruption: the e-payment system provides a framework to streamline cash handling and prevent corruption.
- Digital inclusion: some argue that e-governance programs are not for the masses since not everyone has access to or can afford the Internet via a personal computer or mobile device. A visit to an Akshaya center in Kerala presses home how locating service delivery centers closer to citizens can alleviate this problem.
How can we use the Kerala e-governance service delivery model in other contexts?
- Citizen-centered design: people seeking services often have to combine online and offline tasks, making the process unduly cumbersome. By mapping how people make their way through these processes, including gauging the complexity of back office decision making and the rejection rate for applications, government processes can be more citizen-centered.
- Agents and/or self-service: ordinary citizens may not be familiar or comfortable with applying and accessing the public services they need. For a small fee, citizen service centers can provide a trusted space for licensed agents in the community to help citizens navigagte the process.
- Use the Internet to decentralize: that the Internet can decentralize information and potentially redistribute power from institutions to citizens is a powerful idea. When designing government services that employ the Internet as a backbone for information and service delivery, it is useful to keep this idea in mind.
While some questions about improving citizen centers and how best to move forward may remain, the Kerala model for delivering services to citizens is one that has the potential to improve the lives of Kerala citizens, and perhaps, beyond.
Initiatives for Change
Stop Secret Contracts: The Missing Link in the Transparency Agenda, by Theodora Middleton, Open Knowledge Foundation
Every year governments around the world spend over US$9.5 trillion buying goods and services through public contracts. Getting good information about these contracts is notoriously difficult. Even in governments with fairly strong access to information protections, contracts with the private sector are often immune from scrutiny. Stop Secret Contracts believes we need serious commitments to contracting transparency from governments around the world if the open government agenda is to have real weight. Stop Secret Contracts is coordinated by the Open Knowledge Foundation and supported by civil society organizations (including the International Budget Partnership) from around the world. The goals of the campaign include:
- raising public awareness of the issues around nontransparent public contracts;
- showing the scope of the problem by collecting, publicizing, and analyzing relevant information from our community members and new partners all over the world ; and
- using our links in the open contracting policy community to make our findings heard, by feeding into existing and emerging projects and exchanges between open data and open contracting experts and governments.
Tales of contract corruption and mismanagement are not hard to come by. In Nigeria a secret deal between the government and international oil corporations, including Shell and ENI, led to a loss of $1.1 billion for the Nigerian people — money that could have been used to educate 1.7 million Nigerian schoolgirls for five years in a country where over five million citizens are not in school. Extortionate infrastructure costs for hosting the World Cup in Brazil point to profound mismanagement of contracts at best, and stand grotesquely alongside scenes of deprivation and anger on the streets of Brazil’s big cities. All around the world, secrecy in government contracting is making a mockery of government commitments to openness and leaving citizens disempowered and ripped off.
Contracts form a huge and growing part in the provision of government services and the distribution of public funds, and while their contents remain inaccessible, vast areas of governance remain hidden from public view. Open Government Action Plans, which governments are making to become signatories to the Open Government Partnership, should include a commitment to adhere to the Open Contracting Partnership principles as a matter of course.
The Stop Secret Contracts campaign is bringing together civil society organizations, contracting experts, and concerned citizens to put pressure on governments to open up contracting practices. We believe that when governments sign contracts on our behalf, we have the right to read the fine print. Sign the petition today to add your voice to the chorus of people who believe in transparency and think all government contracts should be open and publicly accessible.
For more information on the Stop Secret Contracts campaign contact [email protected].
Public Audit: How Can Scrutiny Translate into Lasting Change? by Jessica Taylor, International Budget Partnership
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) recently published a collection of short articles written by 12 public auditors from around the world. “Breaking Out: Public Audit’s New Role in a Post Crash World” reflects on the expanding role of supreme audit institutions (SAIs) and explores varying opinions on the proposition that auditors must go beyond a narrow mandate and contribute more directly to enhancing accountability and improving public sector performance.
The report contains at least three significant insights that are worth highlighting.
Private companies delivering public services need to undergo routine audits
The public sector is undergoing radical changes in many countries around the world. Governments have continued to expand the range and scale of public services that are delivered by the private sector and yet the accountability of these private companies remains substandard in many places. In the words of Hodges and Fawcett of the ACCA, “private contractors are now responsible for significant public services yet they do not undergo the same audit rigor as their public sector counterparts” (p.10). This lack of scrutiny presents a number of new risks to service quality and highlights the need for these private companies to be routinely subjected to performance audits. The challenge is that most legislatures already receive an overwhelming number of audit reports each year and have little scope to take on more work. This implies a change to the legislative machinery may be needed to ensure effective oversight and scrutiny.
Collaboration and follow up can improve the implementation of recommendations
A common question asked by auditors the world over is: Why do agencies accept recommendations but then do nothing? The report suggests that, whatever the answer, the contemporary auditor can and should do something by adopting a more collaborative approach.
- First, auditors should get buy in from the audited agency by working with them to develop recommendations.
- Second, auditors should seek explicit agreement from the agency to the recommendations along with a timeline stating when implementation will take place.
- Finally, after a set period of ideally no more than a year, auditors should follow up with the agency to assess their progress.
Thomas, the Auditor General of Wales, suggests that this “collaborative approach to external review for public bodies helps overcome inertia and resistance to change” (p.18).
Public support can give audit a voice
Public opinion can play an important role in audit effectiveness: so much depends on how willing the public is to speak out about the quality of public decision making. Auditors need to improve public engagement to expand public understanding of auditing and encourage the recognition of SAIs as principle players in service delivery. To this end, SAIs should try to address the gaps between the information they report and what the public expects or hopes to find to satisfy their sense of accountability. This is particularly relevant in developing countries where Muwanga, the Auditor General of Uganda, explains that the increasing number of public protests focused on service delivery issues is “testing public audit as a mechanism for promoting accountability and transparency within government” (p.9).
Final thoughts
Whether you call it “making a difference,” “promoting effective government,” or “driving wider improvements in public services,” most contributors to the “Breaking Out” collection agree that auditors need to go beyond their basic mandate of assurance. Indeed, many are already doing so. The insights highlighted in this article explain three specific dimensions of the broadening role of auditors and the expanding scope of audit.
From the Annual Report: What Have We Learned About Using Budgets to Transform Lives?
The following section includes two essays from IBP’s 2013 Annual Report. Three other essays from the report were included in the March – April issue of the newsletter. Access the complete report here.
How Can Civil Society Organizations Join With Others in Accountability Ecosystems for More Impact?
The case studies that IBP recently commissioned show clearly that civil society can make a significant contribution to improvements in governance and poverty reduction in a wide range of country environments. In doing so, they often help to bridge the gap between transparency and accountability by compensating for the deficiencies of formal oversight actors by:
- gathering, interpreting, and distributing information to multiple stakeholders in usable and accessible formats;
- demanding accountability of government directly;
- supporting and encouraging formal oversight actors to demand accountability; and
- supporting and encouraging other actors (such as executive insiders, political parties, donors) to demand accountability.
While oversight actors may benefit from the more active engagement of civil society organizations (CSOs) in the budget process, CSOs also gain substantially from these partnerships. IBP’s analysis of its case studies confirmed that the impact of CSOs is more frequent, significant, and sustainable when they work with other actors in the oversight system.
The IBP case studies provide a number of examples demonstrating that when CSOs collaborate with, or have their work amplified by, willing and able media, legislators, SAIs, donors, and political parties, the wheels of accountability really start moving. For example, the National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR) in India had very little effect when it campaigned on its own to retrieve funds for the vulnerable Dalit community that the government had diverted to build sports stadiums. But when local and international media covered the issue and opposition legislators forced a parliamentary debate, the Minister of Finance quickly admitted wrongdoing and ensured the money was returned.
In other examples, the Institute for Socioeconomic Studies (INESC) pushed the Brazilian Congress to hold a series of public hearings during which INESC presented evidence that convinced deputies to reject a tax reform that would have eliminated revenue earmarked for essential social services. In Tanzania HakiElimu broadcast television “spots” about insufficient teachers’ housing in rural areas, leading to a media storm that motivated the government to speed up housing delivery. In Afghanistan, the Democratic Republic of Congo, and Honduras, CSOs contributed research and advocacy in support of donor efforts to encourage the governments to open their budgets, ultimately leading to dramatic increases in transparency in all three countries.
In each of these examples, the CSOs would not have had the same impact on their own, and it was unlikely that the media or legislators would have taken up the issues without the CSO campaigns. The accountability systems were only able to achieve significant influence when the various accountability actors worked together.
What does this analysis mean for the practice of supporting budget accountability? First the analysis takes us beyond a supply and demand dichotomy, in which the executive “supplies” information about how it will manage public funds efficiently and effectively and then does so, and other actors — working more or less independently from each other — “demand” accountability through official oversight mechanisms and informal monitoring and advocacy. Our case studies demonstrate that effective budget accountability depends on a system of interaction and coordinated action within the oversight system writ large: involving the symbiotic engagement of the legislature, SAI, judiciary, media, civil society, donors, and sympathetic insiders in government institutions.
Figuring out how to promote this integrated engagement does not involve one simple model, particularly since the level of each institution’s influence on the oversight system is not consistent across countries. It is therefore necessary in each country case to analyze the relative strength of institutions in the oversight system to identify the most appropriate combination of institutions capable of catalyzing or sustaining greater oversight and accountability in the short and long term. IBP’s case studies tend to show that civil society often plays a particularly important role in initiating the demand for greater oversight where legislatures or SAIs are weak relative to the executive branch, but for this pressure to intensify or be sustained requires effective partnership with other accountability actors.
This analysis provides the direction for IBP’s next generation of country work, now starting in Kenya, India, and South Africa. Within these countries, we will work with our civil society partners to build their capacity to do budget analysis and advocacy and facilitate relationships and dialogue among other civil society organizations, government, the media, and other public finance actors.
To respond to the varying strength and weakness of different actors in different countries, over the next three years, IBP’s Learning Program will focus on finding out which types of relationships between CSOs and oversight institutions lead to stronger budget outcomes. This includes learning about which accountability actors CSOs are more likely to work with under which circumstances, and which kinds of impact such collaboration is likely to achieve.
While the success of CSO campaigns frequently depends on other actors in the accountability system, the campaigns often start when CSOs themselves find common cause. For this reason our Learning Program will also examine what types of relationships among CSOs lead to stronger budget outcomes. Our previous research revealed that CSO campaigns, coalitions, and networks often play a role in citizen impact on government budgets — but in some cases, impact occurred without the existence of a campaign or coalition. Thus we will explore the conditions under which coalitions and campaigns contribute to greater impact, and what types of impact they can typically produce.
What Have We Learned About How Civil Society Moves from Transparency to Service-Centered Budget Advocacy?
IBP’s mission is to open budgets and transform lives. While we understand the power of access to budget information and opportunities for participation, in the end we want to transform lives by improving the quality of life of the poor. While we must continue our fight to ensure vital public access to budget information in all countries, we are learning from our partners’ experiences that a direct focus on service delivery is also an important route to transformative change.
Our case studies are replete with examples of CSOs that have successfully addressed many service delivery issues by focusing on the budget problems that cause them. In South Africa the Treatment Action Campaign forced the government to allocate funding for antiretroviral medicines, benefitting over 6 million people with HIV/AIDS. In India NCDHR improved the monitoring of funding to the vulnerable Dalit community by forcing the government to introduce an expenditure code that made it possible to track such funding. NCDHR used this code to identify and ultimately recover for Dalits US$150 million misspent on the 2010 Commonwealth Games. And, in Ghana the Social Enterprise Development Foundation engaged local residents’ committees to monitor the implementation of the school feeding scheme, leading to improvements in village infrastructure. We know it happens, but what is the best route to improving services through budgets?
To date, IBP has invested more resources in opening budgets than on service delivery issues. This reflects our working theory that citizens and oversight institutions need access to budget information and participation opportunities before they can engage with government to improve taxation and public spending, ultimately improving service delivery. When working in “tough” accountability neighborhoods, for example, IBP would typically focus on increasing budget transparency as a first step in building citizens’ capacity to monitor budgets, rather than pursuing such oversight straight away. But our case studies show that CSOs in other countries often follow a different route to accountability and improved service delivery.
In Cape Town, South Africa, the Social Justice Coalition (SJC) started as a campaign to improve sanitation services to one of the largest informal settlements in the city. Its engagement with the city government made it clear that the financing of these services was critical to its advocacy. After a long struggle, the city government finally gave the SJC copies of the financial documents it needed. Using this information, the SJC conducted a social audit that, in turn, put sufficient pressure on the city government to introduce a US$2.6 million janitorial service and geo-tagging of public toilets to allow for speedier repairs. In Buenos Aires, Argentina, the Asociación Civil por la Igualdad y la Justica (ACIJ) wanted to sue the city government because it was not providing sufficient preschool facilities in poor neighborhoods as required by the city’s constitution. Like the SJC, ACIJ struggled to obtain the necessary budget documents; but after it did, ACIJ won the case and the process of providing educational facilities to more than 8,000 children from poor neighborhoods could begin.
These examples include the familiar elements of budget transparency, participation, accountability, and service delivery, but the route that CSOs followed through these steps is instructive. Their stories did not start with a demand for increased transparency or participation but rather with a service delivery demand. The SJC story starts with poor sanitation; for ACIJ it was insufficient school facilities. When these groups did not have access to specific information they needed, that was what they demanded, not improvements in the overall levels of transparency. The SJC obtained service delivery agreements, invoices, receipts, and inspection reports for sanitation service providers. ACIJ obtained actual expenditure data for the school infrastructure budget. Thus these campaigns followed a “short” route to service delivery improvements that went from a demand for service delivery, to engagement with government, then to a very specific transparency demand, and in the end to better services.
Starting advocacy with a focus on services has the potential to animate broad groups of citizens in a way that starting with budget transparency does not. It also allows CSOs to establish stronger connections between ordinary citizens and build the technical skills required to engage in government budgets.
Because of the high level of citizen interest in such broad-based campaigns, even semi-schooled villagers can be empowered to engage with the information and analysis that budget work can demand. Obviously in countries with no budget transparency or space for participation, these issues are still priorities, and higher levels of transparency do make it easier for citizens to hold government to account. In Brazil, for instance, the Institute for Socioeconomic Studies (INESC) campaigned against a regressive tax reform that threatened funding for a broad range of social services. But INESC only knew about the proposed tax reform in the first place because the Brazilian government publishes substantial budget information. And in Madhya Pradesh, India, Samarthan, a local CSO, could monitor the uptake of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) because of data published on the official MGNREGS website.
These examples notwithstanding, transparent governments often complain that the public does not use the budget information that they publish, and researchers have struggled to connect improvements in levels of budget transparency with improvements in services. Our case studies, however, suggest that while access to information is crucial in enabling the demand for better services, it does not drive it. In the end, it is people and institutions (CSOs, legislatures, the media, donors, and even reform-minded executive insiders) that are the driving force behind service delivery improvements, not increased levels of budget transparency and more participation opportunities.
There is nothing mysterious or automatic about the link between budget transparency and improvements in service delivery — they are hammered out in the trenches by citizens, CSOs, and their oversight allies.
Blog Corner
The Hidden Corners of Public Finance: Where Can CSOs Look, and for What?: Greater access to budgetary information helps civil society to hold governments to account for how they are spending public money. But what about spending that doesn’t happen through the budget? IBP’s Paolo de Renzio explores the latest IBP research into these “Hidden Corners” of public finance and their implications for civil society organizations.
Unlocking Budget Data in Australia: the BudgetAus Collaboration: Budget transparency was recently given a boost in Australia, with the first ever release of federal budget data in machine readable formats. Rosie Williams of InfoAus explains how, prior to this advancement, she created the website BudgetAus to allow for easier and better analysis of budget data.
Publications
IBP has added new publications to the online library!
- The Hidden Corners of Public Finance: A Synthesis of Country Case Studies that Look Beyond the Core Budget” synthesizes eight case studies from around the world that examine public spending that occurs outside of the core budget. Related case studies include:
- Transparency of Tax Expenditure Reporting in Mexico
- Quasi-Fiscal Activities in Croatia
- State-Owned Enterprises and Quasi-Fiscal Activities in South Africa
- Tax Expenditures in Germany
- Transparency of State-Owned Enterprises in South Korea
- Extra-Budgetary Funds in France
- The “State-of-the-Art” of State-Owned Enterprises in Brazil
- Transparency of Extra-Budgetary Funds in Russia
Further Reading from the Field – Relevant coverage of budget issues and civil society’s engagement in public budgeting from academia and professional journals
In the think piece “Thinking and Working Politically in the Transparency and Accountability Field,” Brendan Halloran from the Transparency and Accountability Initiative argues that “thinking politically is only one component of a broader approach to contributing to change through politically informed interventions.” Halloran suggests that organizations also need to “work politically” by understanding the political context in which they function and the role of pro-accountability actors.
Sheryl Warren Mitchell, PhD candidate at Lawrence Technological University, recently authored the dissertation “An Exploratory Study of Priority Based Budgeting: Identification of Public Values and Public Priorities through Citizen Engagement in Government Budgeting Decisions.” This qualitative study examines Priority Based Budgeting, and how it can be used as a tool for governments to engage citizens in budget decisions.
The Overseas Development Institute recently published a new guide for fostering sustainable policy change. Drawing on a decade of research, ROMA – the RAPID Outcome Mapping Approach – is designed to help civil society organizations improve their policy influence. It is composed of a set of tools for analyzing how to diagnose an issue, set objectives, and evaluate progress being made.
Job Openings
- Research Assistant – Open Budget Initiative: IBP is seeking a research assistant to work on its Open Budget Survey with a team of international budget experts.
- Program Officer (South Africa) – Catalyst Program: IBP is seeking a program officer for South Africa to join the Catalyst Program team. The program officer will represent IBP and manage the Catalyst initiative in South Africa.
- Advocacy and Campaigns Officer – International Advocacy Program: IBP is seeking an Advocacy and Campaigns Officer to support its International Advocacy Program. Through this program, IBP seeks to achieve budget transparency reforms in countries that are among those with the least open budget systems in the world.
Newsletter 78 – Spanish
En esta edición: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LÍNEA EN LA INDIA, CONTRATOS SECRETOS, MEJORA DE LA AUDITORÍA PÚBLICA, SOCIEDAD CIVIL Y MÁS ALLÁ, DESDE TRANSPARENCIA A MEJORES SERVICIOS, BLOG DEL IBP, PUBLICACIONES DEL IBP, DESDE EL CAMPO, OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Viajar por la Supervía para obtener servicios locales
Iniciativas para el cambio
Detener los contratos secretos: el eslabón perdido en la agenda de transparencia.
Auditoría pública: ¿Cómo puede traducirse el escrutinio en un cambio duradero?
Del informe anual: ¿Qué hemos aprendido sobre el uso de presupuestos para transformar vidas?
Rincón del blog
Las últimas publicaciones del blog de presupuestos abiertos
Publicaciones
Oportunidades de empleo
Tres posiciones disponibles en IBP
Viajar por la Supervía para obtener servicios locales
Cómo Kerala está utilizando Internet para localizar la prestación de servicios a los ciudadanos, por Tina Karippacheril, Banco Mundial
Este es un resumen de una publicación que apareció originalmente en el blog de gobernabilidad del Banco Mundial, disponible aquí.
Una de las responsabilidades fundamentales de un gobierno es brindar en forma efectiva servicios tales como educación y salud a sus ciudadanos, así como proporcionar la facilidad de acceso a los servicios del gobierno. La prestación de servicios efectiva depende de la asignación adecuada de los fondos públicos y de garantizar que el dinero llegue a los beneficiarios. En la India, el gobierno decidió mejorar la prestación de servicios y la accesibilidad a los servicios para el “hombre común” en su localidad.
El Programa Nacional de Gobernabilidad Electrónica de la India (NeGP), que implica una inversión de USD 9.000 millones, busca aumentar la eficiencia, la equidad y la transparencia de los servicios prestados reduciendo las visitas físicas para separar los organismos, proporcionando acceso inmediato a la información, limitando la discreción de los funcionarios y frenando las fugas y la corrupción. En este contexto, está el programa del estado de Akshaya de Kerala, una alianza público-privada para el establecimiento de centros de servicio ciudadano. En su primera fase, el programa Akshaya fue diseñado para mejorar la alfabetización electrónica en zonas marginadas y en su segunda fase para proporcionar una plataforma para servicios del gobierno a los ciudadanos (por ejemplo, presentación de impuestos comerciales, tarjetas de racionamiento, registro de seguros de salud, etc.). Más del 60 por ciento de los 33 millones de ciudadanos de Kerala han sido atendidos por más de 2.070 centros Akshaya dirigidos por empresarios privados.
Los centros Akshaya se han convertido en cambiadores de juego para el derecho de los ciudadanos a los servicios. De esta manera:
- Transparencia: se han dado enormes mejoras en la transparencia y la rendición de cuentas a medida que los procesos se hacen visibles y se puede acceder a la información en línea.
- Rendición de cuentas: un número de caso de solicitud facilita el seguimiento y el monitoreo de las peticiones de servicio.
- Gobernabilidad y anticorrupción: el sistema de pago electrónico proporciona un marco para optimizar el manejo de efectivo y evitar la corrupción.
- Inclusión digital: algunos sostienen que los programas de gobierno electrónico no son para las masas ya que no todo el mundo tiene acceso o puede pagar Internet a través de un computador o dispositivo móvil. Una visita a un centro de Akshaya en Kerala refuerza el argumento de que localizar centros de prestación de servicios más cercanos a los ciudadanos puede aliviar este problema.
¿Cómo podemos usar el modelo de prestación de servicios de gobernabilidad electrónica de Kerala en otros contextos?
- Diseño centrado en el ciudadano: las personas que buscan servicios a menudo tienen que combinar las tareas en línea y fuera de línea, lo cual hace el proceso excesivamente engorroso. Mediante la detección de cómo la gente se abre camino a través de estos procesos, incluida la medición de la complejidad de la toma de decisiones de los servicios de gestión y la tasa de rechazo de solicitudes, los procesos del gobierno pueden ser más centrados en el ciudadano.
- Agentes o autoservicio: puede que los ciudadanos comunes no estén familiarizados o no se sientan cómodos con la solicitud y el acceso a los servicios públicos que necesitan. Por un módico precio, los centros de servicio ciudadano pueden proporcionar un espacio de confianza para que agentes autorizados en la comunidad ayuden a los ciudadanos a transitar por el proceso.
- Usar Internet para descentralizar: la idea de que Internet puede descentralizar la información y potencialmente redistribuir el poder de las instituciones a los ciudadanos es muy sólida. Al diseñar servicios gubernamentales que emplean Internet como una red troncal de información y prestación de servicios, es útil tener esta idea en mente.
Aunque todavía quedan algunas preguntas sobre cómo mejorar los centros para ciudadanos y cómo se puede avanzar de mejor manera, el modelo Kerala para brindar servicios a los ciudadanos tiene el potencial de mejorar las vidas de los ciudadanos de Kerala y quizás, más allá.
Iniciativas para el cambio
Detener los contratos secretos: el eslabón perdido en la agenda de la transparencia, por Theodora Middleton, Open Knowledge Foundation
Cada año los gobiernos de todo el mundo gastan USD 9,5 mil millones en compras de bienes y servicios a través de contratos públicos. Obtener buena información acerca de estos contratos es notoriamente difícil. Incluso en los gobiernos con acceso bastante fuerte a la protección de la información, los contratos con el sector privado suelen ser inmunes al escrutinio. Stop Secret Contracts (Detener los contratos secretos) cree que necesitamos compromisos serios con la transparencia de la contratación por parte de los gobiernos de todo el mundo si la agenda de gobierno abierto va a tener peso real. Stop Secret Contracts es coordinada por la Open Knowledge Foundation y es apoyada por organizaciones de la sociedad civil (incluido el International Budget Partnership) de todo el mundo. Los objetivos de la campaña incluyen los siguientes:
- sensibilizar al público sobre los asuntos en torno a los contratos públicos no transparentes;
- mostrar el alcance del problema mediante la recolección, la difusión y el análisis de la información relevante de nuestros miembros de la comunidad y nuevos socios en todo el mundo; y
- utilizar nuestros vínculos en la comunidad política de contratación abierta para hacer que se escuchen nuestros hallazgos, llegar a proyectos existentes y emergentes e intercambios entre expertos y gobiernos que manejan datos abiertos y contratación abierta.
No es difícil conseguir relatos sobre corrupción en contratos y mala gestión. En Nigeria, un trato secreto entre el gobierno y las corporaciones petroleras internacionales, incluidas Shell y ENI, condujo a una pérdida de USD 1.100 millones para el pueblo nigeriano, dinero que podría haberse utilizado para educar a 1,7 millones de colegialas nigerianas por cinco años en un país donde más de cinco millones de ciudadanos no están escolarizados. Los costos de infraestructura abusivos para albergar el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil apuntan a una profunda mala gestión de los contratos en el mejor de los casos y, grotescamente, conviven con escenas de privación e ira en las calles de las grandes ciudades de Brasil. En todo el mundo, el secreto en la contratación estatal se burla de los compromisos del gobierno con la apertura y deja a los ciudadanos sin poder y estafados.
Los contratos forman una parte enorme y creciente en la prestación de servicios públicos y en la distribución de los fondos públicos, y mientras sus contenidos sigan siendo inaccesibles, muchas áreas de gobierno permanecerán ocultas a la vista pública. Los Planes de Acción de Gobierno Abierto, que los gobiernos están haciendo para ser signatarios de la Sociedad de Gobierno Abierto, deben incluir un compromiso de cumplir con los principios de la Sociedad de Contratación Abierta como algo de rutina.
La campaña Detener los contratos secretos está uniendo a las organizaciones de la sociedad civil, expertos en contratación y ciudadanos preocupados para presionar a los gobiernos a abrir las prácticas de contratación. Creemos que cuando los gobiernos firman contratos en nuestro nombre, tenemos el derecho de leer la letra pequeña. Firme la petición hoy para añadir su voz al coro de quienes creen en la transparencia y en que todos los contratos gubernamentales deben ser abiertos y públicamente accesibles.
Para obtener más información sobre la campaña Detener los contratos secretos, escriba a [email protected].
Auditoría pública: ¿Cómo puede traducirse el escrutinio en un cambio duradero?, por Jessica Taylor, International Budget Partnership
La Asociación de Contadores Colegiados Certificados (ACCA) recientemente publicó una colección de artículos cortos escritos por 12 auditores públicos de todo el mundo. “Avance: nueva función de la auditoría pública en un mundo postcrisis financiera” reflexiona sobre la expansión del papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (SAI) y explora diferentes opiniones sobre la propuesta de que los auditores deben ir más allá de un mandato estrecho y contribuir más directamente a mejorar la rendición de cuentas y mejorar el desempeño del sector público.
El informe contiene por lo menos tres ideas importantes que vale la pena destacar.
Las empresas privadas que prestan servicios públicos necesitan someterse a auditorías de rutina
El sector público está experimentando cambios radicales en muchos países alrededor del mundo. Los gobiernos han continuado ampliando el alcance y la escala de los servicios públicos que son suministrados por el sector privado y, sin embargo, la rendición de cuentas de estas empresas privadas sigue siendo deficiente en muchos lugares. En palabras de Hodges y Fawcett de la ACCA: “los contratistas privados son ahora responsables de importantes servicios públicos, sin embargo no son sometidos al mismo rigor de auditoría como sus contrapartes del sector público” (p.10). Esta falta de escrutinio presenta una serie de nuevos riesgos para la calidad del servicio y destaca la necesidad de que estas empresas privadas sean rutinariamente sometidas a auditorías de desempeño. El desafío es que la mayoría de las legislaturas ya reciben un número abrumador de informes de auditoría cada año y tienen poco margen para asumir más trabajo. Esto implica que puede ser necesario un cambio en la maquinaria legislativa para garantizar la vigilancia y la supervisión eficaces.
La colaboración y el seguimiento pueden mejorar la aplicación de las recomendaciones
Una pregunta común que se hacen los auditores de todo el mundo es: ¿Por qué los organismos aceptan las recomendaciones pero luego no hacen nada? El informe sugiere que, sea cual sea la respuesta, el auditor contemporáneo puede y debe hacer algo mediante la adopción de un enfoque más colaborativo.
- En primer lugar, los auditores deben obtener la participación del organismo auditado trabajando con ellos para elaborar recomendaciones.
- En segundo lugar, los auditores deben buscar el acuerdo explícito del organismo a las recomendaciones junto con un cronograma que indica cuándo llevará a cabo la implementación.
- Finalmente, después de un periodo establecido de idealmente no más de un año, los auditores deben hacer seguimiento al organismo para evaluar su progreso.
Thomas, el Auditor General de país de Gales, sugiere que este “enfoque colaborativo de revisión externa ayuda a los organismos públicos a superar la inercia y la resistencia al cambio” (p.18).
El apoyo público puede dar voz a la auditoría
La opinión pública puede desempeñar un papel importante en la efectividad de la auditoría: mucho depende de cuánto está dispuesto el público a hablar sobre la calidad de las decisiones públicas. Los auditores necesitan mejorar la participación pública para ampliar la comprensión pública de la auditoría y fomentar el reconocimiento de las SAI como jugadores principales en la prestación de servicios. Para ello, las SAI deberían intentar abordar las brechas entre la información que reportan y lo que el público espera o anhela encontrar para satisfacer su sentido de la rendición de cuentas. Esto es particularmente relevante en los países en desarrollo donde Muwanga, el Auditor General de Uganda, explica que el creciente número de protestas públicas se centra en problemas de suministro de servicios. Está “probando la auditoría pública como un mecanismo para promover la rendición de cuentas y la transparencia dentro del gobierno” (p.9).
Pensamientos finales
Ya sea que lo llame “marcar la diferencia”, “promover un gobierno eficaz”, o “impulsar mejoras más en los servicios públicos”, la mayoría de los contribuyentes a la colección “Breaking Out” están de acuerdo con que los auditores necesitan ir más allá de su mandato básico de garantía. De hecho, muchos ya lo están haciendo. Las ideas destacadas en este artículo explican tres dimensiones específicas de la función progresiva de los auditores y el creciente alcance de la auditoría.
Del informe anual: ¿Qué hemos aprendido sobre el uso de presupuestos para transformar vidas?
La siguiente sección incluye dos ensayos del Informe anual 2013 de la IBP. Otros tres ensayos del informe se incluyeron en la edición Marzo-Abril del boletín de noticias. Puede acceder al informe completo aquí.
¿Cómo pueden las organizaciones de la Sociedad Civil unirse con otros en ecosistemas de rendición de cuentas para obtener un mayor impacto?
Los estudios de casos que el IBP encargó recientemente demuestran claramente que la sociedad civil puede hacer una contribución significativa a las mejoras para la reducción de la pobreza y la gobernabilidad en una amplia gama de entornos de país. De esta manera, a menudo ayudan a cerrar la brecha entre la transparencia y la rendición de cuentas ya que compensan las deficiencias de los actores de vigilancia formal en las siguientes acciones:
- recopilar, interpretar y distribuir información a múltiples partes involucradas en formatos accesibles y usables;
- exigir rendición de cuentas del gobierno directamente;
- apoyar y alentar a los actores de vigilancia formal a exigir rendición de cuentas; y
- apoyar y alentar a otros actores (como directores ejecutivos, partidos políticos, donantes) para exigir rendición de cuentas.
Mientras que ciertos actores de vigilancia pueden beneficiarse de la participación más activa de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el proceso presupuestario, las OSC también ganan sustancialmente de estas asociaciones. El análisis del IBP de sus estudios de caso confirmó que el impacto de las OSC es más frecuente, significativo y sostenible cuando trabajan con otros actores en el sistema de vigilancia.
Los estudios de caso del IBP proporcionan un número de ejemplos que demuestran que cuando las OSC colaboran con los medios de comunicación dispuestos y capaces, los legisladores, las SAI, los donantes y los partidos políticos, o cuando su trabajo es amplificado por estos, las ruedas de la rendición de cuentas realmente empiezan a moverse. Por ejemplo, la campaña nacional para los derechos humanos de los dalits (NCDHR) en la India tuvo muy poco efecto cuando hizo campaña por su cuenta para recuperar los fondos para la comunidad Dalit vulnerable que el gobierno había desviado para construir estadios deportivos. Pero cuando los medios de comunicación locales e internacionales cubrieron el tema y los legisladores de la oposición forzaron un debate parlamentario, el Ministro de Hacienda rápidamente admitió las irregularidades y aseguró que el dinero se devolvería.
En otros ejemplos, el Instituto de estudios socioeconómicos (INESC) presionó al Congreso Brasileño para que sostuviera una serie de audiencias públicas durante las cuales INESC presentó evidencia que convenció a los diputados para que rechazaran una reforma fiscal que habría eliminado los ingresos destinados a servicios sociales esenciales. En Tanzania, HakiElimu emitió “cuñas” de televisión sobre viviendas insuficientes para los profesores en zonas rurales, lo que condujo a una tormenta de los medios de comunicación que motivó al gobierno a acelerar la entrega de las viviendas. En Afganistán, la República Democrática del Congo y Honduras, las OSC contribuyeron a la investigación y el activismo para apoyar los esfuerzos de los donantes a fin de alentar a los gobiernos a abrir sus presupuestos, lo que, en última instancia, condujo a aumentos dramáticos de la transparencia en los tres países.
En cada uno de estos ejemplos, las OSC no hubieran tenido el mismo impacto por su propia cuenta, y era improbable que los medios de comunicación o los legisladores hubieran asumido los asuntos sin las campañas de las OSC. Los sistemas de rendición de cuentas sólo fueron capaces de lograr influencia significativa cuando los distintos actores de la rendición de cuentas trabajaron juntos.
¿Qué significa este análisis para la práctica del apoyo a la responsabilidad presupuestaria? Primero el análisis nos lleva más allá de una dicotomía de la oferta y la demanda, en la que el ejecutivo “suministra” información acerca de cómo gestionará los fondos públicos de manera eficiente y efectiva, y luego lo hace así, y otros actores —que trabajan más o menos independientemente uno del otro— “exigen” rendición de cuentas a través de mecanismos de vigilancia oficial y monitoreo informal y activismo. Nuestros estudios de caso demuestran que la rendición de cuentas presupuestaria efectiva depende de un sistema de interacción y acción coordinada dentro del sistema de vigilancia en general: involucrar el compromiso simbiótico de la legislatura, las SAI, el poder judicial, los medios de comunicación, la sociedad civil, los donantes e iniciados simpatizantes en las instituciones gubernamentales.
Dilucidar como promover esta participación integrada no implica un modelo simple, en particular, puesto que el nivel de influencia de cada institución en el sistema de vigilancia no es uniforme en todos los países. Por lo tanto es necesario en cada caso de país analizar la relativa fortaleza de las instituciones en el sistema de vigilancia para identificar la combinación más adecuada de instituciones capaces de catalizar o sostener una mayor vigilancia y rendición de cuentas en el corto y largo plazo. Los estudios de casos del IBP tienden a demostrar que la sociedad civil a menudo juega un papel particularmente importante en la iniciación de la demanda por una mayor vigilancia, donde las legislaturas o las SAI son débiles en relación con el poder ejecutivo; pero para que esta presión se intensifique o sea sostenida se requiere colaboración efectiva con otros actores de rendición de cuentas.
Este análisis proporciona la dirección de la próxima generación del IBP de trabajo del país, empezando en Kenia, India y Sudáfrica. Dentro de estos países, trabajaremos con nuestros socios de la sociedad civil para construir su capacidad de llevar a cabo análisis y activismo presupuestario, y facilitar las relaciones y el diálogo entre otras organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, los medios de comunicación y otros actores de las finanzas públicas.
Para responder a la fuerza y la debilidad variables de los diferentes actores en diferentes países, durante los próximos tres años, el Programa de aprendizaje del IBP se centrará en descubrir qué tipos de relaciones entre las OSC y las instituciones de vigilancia llevan a resultados presupuestarios más fuertes. Esto incluye aprender acerca de cuáles OSC de actores de rendición de cuentas son más propensos a trabajar bajo cuáles circunstancias y qué tipos de impacto es probable que logre dicha colaboración.
Mientras que el éxito de las campañas de las OSC depende con frecuencia de otros actores en el sistema de rendición de cuentas, las campañas a menudo comienzan cuando las OSC hacen causa común. Por esta razón, nuestro Programa de aprendizaje también analizará qué tipos de relaciones entre las OSC llevan a resultados de presupuesto más fuertes. Nuestra anterior investigación reveló que las campañas de la OSC, las coaliciones y las redes a menudo desempeñan un papel en el impacto de los ciudadanos en los presupuestos del gobierno, pero en algunos casos, el impacto se produjo sin la existencia de una campaña o coalición. Por lo tanto, vamos a explorar las condiciones en que las coaliciones y campañas contribuyen a un mayor impacto, y qué tipos de impactos pueden producir en general.
¿Qué hemos aprendido sobre cómo la sociedad civil se mueve desde la transparencia al activismo presupuestario centrado en el servicio?
La misión del IBP es abrir los presupuestos y transformar las vidas. Aunque entendemos el poder del acceso a la información presupuestaria y las oportunidades de participación, a fin de cuentas, lo que queremos es transformar vidas mediante la mejora de la calidad de vida de los pobres. Aunque debemos continuar nuestra lucha para garantizar el vital acceso público a la información presupuestaria en todos los países, estamos aprendiendo de las experiencias de nuestros socios que un enfoque directo en la prestación de servicios también es una importante ruta hacia cambios transformativos.
Nuestros estudios de caso están repletos de ejemplos de las OSC que han abordado con éxito muchos problemas de prestación de servicios centrándose en las dificultades presupuestarias que los causan. En Sudáfrica, la campaña de acción a favor del tratamiento obligó al gobierno a destinar fondos para medicamentos antirretrovirales, beneficiando a más 6 millones de personas con VIH/SIDA. En la India, NCDHR mejoró el seguimiento de la financiación a la comunidad Dalit vulnerable al obligar al gobierno a introducir un código de gastos que hizo posible rastrear esa financiación. NCDHR utilizó este código para identificar y recuperar en última instancia para los dalits USD 150 millones malgastados en los Juegos de la Commonwealth 2010. Y, en Ghana, la Social Enterprise Development Foundation comprometió a los comités de los residentes locales a que monitoreen la implementación del plan de alimentación escolar, lo que llevó a mejoras en la infraestructura del pueblo. Sabemos que pasa, pero ¿cuál es la mejor ruta para mejorar los servicios a través de los presupuestos?
Hasta la fecha, el IBP ha invertido más recursos en la apertura de los presupuestos que en problemas de prestación de servicios. Esto refleja nuestra teoría de que los ciudadanos y las instituciones de vigilancia necesitan acceso a información de presupuestos y a oportunidades de participación antes de que puedan participar con el gobierno para mejorar la tributación y el gasto público, y, en última instancia, mejorar la prestación de servicios. Cuando se trabaja en los barrios de rendición de cuentas “duros” , por ejemplo, el IBP, que suele centrarse en aumentar la transparencia presupuestaria como un primer paso en el fomento de la capacidad de los ciudadanos para controlar los presupuestos, en lugar de perseguir esa vigilancia enseguida. Pero nuestros estudios de caso muestran que las OSC en otros países siguen a menudo una ruta diferente a la rendición de cuentas y a la mejor prestación de servicios.
En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, la Coalición de Justicia Social (SJC) empezó como una campaña para mejorar los servicios de saneamiento en uno de los asentamientos informales más grandes de la ciudad. Su compromiso con el gobierno de la ciudad dejó en claro que la financiación de estos servicios fue crítica para su activismo. Tras una larga lucha, el gobierno de la ciudad finalmente entregó copias a la SJC de los documentos financieros que necesitaba. Con esta información, la SJC realizó una auditoría social que, a su vez, puso suficiente presión sobre el gobierno de la ciudad para presentar un servicio de limpieza de USD 2,6 millones y geoetiquetado de aseos públicos para permitir la reparación más rápida. En Buenos Aires, Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justica (ACIJ) quería demandar al gobierno de la ciudad porque no estaba proporcionando suficientes instalaciones de preescolares en barrios pobres como lo exige la constitución de la ciudad. Como la SJC, la ACIJ luchó para obtener los documentos presupuestarios necesarios; pero después de que lo hiciera, la ACIJ ganó el caso y se pudo comenzar el proceso de proporcionar servicios educativos a más de 8.000 niños de barrios pobres.
Estos ejemplos incluyen los elementos familiares de transparencia presupuestaria, participación, rendición de cuentas y la prestación de servicios, pero la ruta que siguieron las OSC a través de estos pasos es instructiva. Sus historias no se iniciaron con una demanda de una mayor transparencia o participación sino con una demanda de prestación de servicios. La historia de la SJC comienza con un saneamiento deficiente; la de ACIJ con instalaciones escolares insuficiente. Cuando estos grupos no tenían acceso a la información específica que necesitaban, eso fue lo que exigieron, no mejoras en los niveles globales de transparencia. La SJC obtuvo acuerdos de prestación de servicios, facturas, recibos y reportes de inspección para los proveedores de servicios de saneamiento. La ACIJ obtuvo datos de gastos reales para el presupuesto de infraestructura escolar. Así estas campañas siguieron una ruta “corta” hacia las mejoras de suministro de servicios que pasó de una demanda de prestación de servicios al compromiso con el gobierno, luego, a una demanda de transparencia muy específica y, al final, a mejores servicios.
Empezar el activismo con un enfoque en los servicios tiene el potencial de animar a amplios grupos de ciudadanos de una manera que, si se empezara a partir de la transparencia presupuestaria, no lo haría. También permite que las OSC establezcan conexiones más fuertes entre los ciudadanos comunes y construya la destreza técnica necesaria para participar en los presupuestos del gobierno.
Debido al alto nivel de interés ciudadano en las campañas de base amplia, incluso aldeanos semieducados pueden estar capacitados para comprometerse con la información y el análisis que puede exigir el trabajo presupuestario. Obviamente, en países sin transparencia presupuestaria o espacio de participación, estas cuestiones siguen siendo prioridades, y los mayores niveles de transparencia hacen que sea más fácil para los ciudadanos exigirle cuentas al gobierno. En Brasil, por ejemplo, el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) hizo campaña contra una reforma fiscal regresiva que amenazaba la financiación para una amplia gama de servicios sociales. Pero INESC solo supo sobre la reforma fiscal propuesta en primer lugar porque el gobierno brasileño publica información presupuestaria sustancial. Y en Madhya Pradesh, India, Samarthan, una OSC local, pudo controlar la absorción del Programa Nacional de Garantía de Empleo Rural Mahatma Gandhi (MGNREGS) debido a los datos publicados en la página de Internet de MGNREGS.
No obstante estos ejemplos, los gobiernos transparentes a menudo se quejan de que el público no utiliza la información presupuestaria que publican, y los investigadores han luchado para conectar las mejoras en los niveles de transparencia presupuestaria con mejoras en los servicios. Nuestros estudios de casos, sin embargo, sugieren que aunque el acceso a la información es crucial para permitir la demanda de mejores servicios, no la impulsa. Al final, es la gente y las instituciones (OSC, las legislaturas, los medios de comunicación, los donantes e incluso los iniciados ejecutivos reformistas) las fuerzas impulsoras detrás de las mejoras de prestación de servicios, no el aumento de los niveles de transparencia presupuestaria y más oportunidades de participación.
No hay nada misterioso o automático sobre el vínculo entre la transparencia presupuestaria y las mejoras en la prestación de servicios: estos son acordados día a día por los ciudadanos, las OSC y sus aliados de vigilancia.
Rincón del blog
Del blog de presupuestos abiertos
Los rincones ocultos de las finanzas públicas: ¿dónde pueden buscar las OSC y para qué?: El mayor acceso a la información presupuestaria ayuda a la sociedad civil a exigir a los gobiernos que rinda cuenta de cómo están gastando el dinero público. Pero ¿qué pasa con el gasto que no se hace a través del presupuesto? Paolo de Renzio, del IBP, explora las últimas investigaciones del IBP en estos “rincones ocultos” de las finanzas públicas y sus implicancias para las organizaciones de la sociedad civil.
Liberar los datos del presupuesto en Australia: la colaboración de BudgetAus: La transparencia presupuestaria recientemente recibió un impulso en Australia, con la primera liberación nunca antes hecha, de los datos del presupuesto federal en formatos de lectura mecánica. Rosie Williams de InfoAus explica cómo, antes de este adelanto, creó la página de Internet BudgetAus para permitir el análisis más fácil y mejor de los datos del presupuesto.
Publicaciones
¡El IBP ha añadido publicaciones nuevas a su bibliotecaen línea!
- Los rincones ocultos de las finanzas públicas: síntesis de los estudios de casos de países que miran más allá del presupuesto básico” sintetiza ocho estudios de casos de países de todo el mundo que examinan el gasto público que ocurre fuera del presupuesto básico. Entre los estudios de caso relacionados, se encuentran los siguientes:
- Transparencia de los informes de gasto fiscal en México
- Actividades cuasifiscales en Croacia
- Empresas estatales y actividades cuasifiscales en Suráfrica
- Gastos fiscales en Alemania
- Transparencia de las empresas estatales en Corea del sur
- Fondos extrapresupuestarios en Francia
- La “vanguardia” de las empresas estatales en Brasil
- Transparencia de los fondos extrapresupuestarios en Rusia
Más artículos sobre el tema: Artículos tomados del mundo académico y publicaciones profesionales sobre cuestiones presupuestarias y la participación de la sociedad civil en la elaboración pública de presupuestos
En el artículo de pensamiento “Pensar y trabajar políticamente en el campo de transparencia y rendición de cuentas”, Brendan Halloran, de la Transparency and Accountability Initiative, sostiene que el “pensamiento político es sólo uno de los componentes de un enfoque más amplio para contribuir a cambiar a través de intervenciones políticamente informadas”. Halloran sugiere que las organizaciones también necesitan “trabajo político” mediante la comprensión del contexto político en que funcionan y el papel de los actores que están a favor de la rendición de cuentas.
Sheryl Warren Mitchell, candidato a doctorado en la Universidad Tecnológica de Lawrence, recientemente escribió la disertación: “Estudio exploratorio de presupuestos basados en prioridades: identificación de los valores públicos y de las prioridades públicas a través de la participación ciudadana en las decisiones presupuestarias del gobierno”. Este estudio cualitativo analiza la elaboración de presupuestos basados en prioridades y cómo puede utilizarse como una herramienta para que los gobiernos hagan participar a los ciudadanos en las decisiones presupuestarias.
El Overseas Development Institute publicó recientemente una nueva guía para promover el cambio en la política sostenible. Apoyándose en una década de investigación, ROMA – el RAPID Outcome Mapping Approach (Enfoque de mapeo de resultados RAPID) – está diseñado para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a mejorar su influencia en las políticas. Se compone de un conjunto de herramientas para el análisis de cómo diagnosticar un problema, establecer los objetivos y evaluar los progresos realizados.
Oportunidades de empleo
Tres posiciones disponibles en el IBP
- Asistente de investigación – Iniciativa de Presupuesto Abierto: el IBP está buscando un asistente de investigación para trabajar en su Encuesta de presupuesto abierto con un equipo de expertos internacionales en presupuesto.
- Oficial de programas (Sudáfrica) – Programa Catalyst: el IBP busca un oficial de programas para Sudáfrica, para unirse al equipo del Programa Catalyst. El oficial de programas representa al IBP y gestiona la iniciativa de Catalyst en Sudáfrica.
- Oficial de programas – Activismo Internacional: el IBP está reclutando a un oficial de programas para su Programa de Activismo Internacional. A través de este programa, el IBP busca lograr reformas de transparencia presupuestaria entre los sistemas de presupuesto menos abiertos del mundo.
Newsletter 78 – Bahasa
IN THIS ISSUE: PENYEDIAAN LAYANAN ONLINE DI INDIA, KONTRAK RAHASIA, MENINGKATKAN AUDIT PUBLIK, MASYARAKAT SIPIL DAN DI LUARNYA, DARI TRANSPARANSI MENJADI LAYANAN YANG LEBIH BAIK, BLOG IBP, PUBLIKASI IBP, DARI BIDANG INI, LOWONGAN PEKERJAAN
Menempuh Jalan Tol untuk Layanan Lokal
Cara Kerala Memanfaatkan Internet untuk Melokasisasikan Penyediaan Layanan Publik bagi Masyarakat
Inisiatif Perubahan
Hentikan Kontrak Rahasia (Stop Secret Contracts): Tautan yang Hilang dalam Agenda Transparansi
Audit Publik: Bagaimana Pengawasan Menghasilkan Perubahan Selamanya?
Dari Laporan Tahunan: Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Penggunaan Anggaran untuk Mengubah Kehidupan?
Sudut Blog
Publikasi
Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini
Lowongan Pekerjaan
Tiga Lowongan Pekerjaan di IBP
Menempuh Jalan Tol untuk Layanan Lokal
Cara Kerala Memanfaatkan Internet untuk Melokasisasikan Penyediaan Layanan Publik bagi Masyarakat, oleh Tina Karippacheril, Bank Dunia
Ini adalah ringkasan tampilan pesan yang pertama kali tercantum di blog Tata Kelola milik Bank Dunia, yang tersedia di sini.
Salah satu tanggung jawab inti pemerintah adalah menyediakan layanan berikut secara efektif, misalnya pendidikan dan perawatan kesehatan bagi warga negaranya, di samping menyediakan kemudahan akses ke layanan-layanan yang disediakan pemerintah. Penyediaan layanan yang efektif bergantung pada alokasi dana publik yang semestinya dan memastikan dapat menjangkau mereka yang pantas menerimanya. Di India, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan penyediaan layanan maupun aksesibilitas layanan untuk “warga biasa” di tempat lokal warga itu.
Program National e-Governance Program (NeGP/Tata Kelola Nasional Secara Elektronik) adalah program senilai US$9 miliar yang diadakan oleh pemerintah India. Program ini berupaya meningkatkan efisiensi, kesetaraan, dan transparansi penyediaan layanan dengan cara meringankan beban kunjungan fisik ke badan-badan berlainan, dengan menyediakan akses setiap saat ke informasi, membatasi kebijakan pejabat, dan menghambat kebocoran dan korupsi. Dalam konteks ini adalah program negara bagian Akshaya di Kerala, yaitu sebuah kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk mendirikan pusat-pusat layanan bagi warga negara. Pada tahap pertama, program Akshaya dirancang untuk meningkatkan kemampuan penggunaan komputer di daerah-daerah yang kurang mendapatkan layanan. Sedangkan pada tahap ke dua, adalah menyediakan kebijakan untuk layanan dari pemerintah bagi warga negara (misalnya: pengajuan pajak perdagangan, mengajukan permohonan kartu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang-barang yang dijatah (ration card), pendaftaran asuransi kesehatan, dan sebagainya). Lebih dari 60% dari 33 juta warga negara Kerala telah dilayani oleh lebih dari 2.070 pusat di Akshaya yang dikelola oleh para pengusaha swasta.
Pusat-pusat di Akshaya ini telah melahirkan perubahan besar bagi hak-hak warga negara untuk mendapatkan layanan. Inilah caranya:
- Transparansi: transparansi dan pertanggungjawaban telah mengalami peningkatan besar-besaran karena semua proses dapat dilihat dan semua informasi dapat diakses secara online.
- Pertanggungjawaban: nomor kasus permohonan memudahkan pelacakan dan pemantauan permintaan layanan.
- Tata kelola dan anti korupsi: sistem pembayaran secara elektronik menyediakan kerangka kerja untuk melancarkan penanganan uang tunai dan mencegah korupsi.
- Memperkenalkan teknologi informasi: sebagian masyarakat menyatakan bahwa program-program tata kelola secara elektronik adalah bukan untuk massa, karena tidak semua orang memiiki akses ke Internet atau tidak mampu membayar Internet melalui komputer atau perangkat bergerak pribadi. Kunjungan ke sebuah pusat di Akshaya menekankan bahwa mengalokasikan pusat-pusat penyediaan layanan secara lebih dekat ke warga negara akan mampu menyelesaikan masalah ini.
Bagaimana kita dapat menggunakan model penyediaan layanan tata kelola secara elektronik Kerala ini dalam berbagai konteks lain?
- Desain yang berpusat pada warga negara: masyarakat yang berusaha mendapatkan layanan seringkali harus menggabungkan tugas online maupun bukan online, sehingga membuat prosesnya terlalu rumit. Dengan memetakan bagaimana masyarakat menjalani seluruh proses ini, termasuk mengukur kerumitan pengambilan keputusan kantor belakang (back office) dan tingkat penolakan permohonan, proses pemerintah bisa lebih berpusat pada warga negara.
- Badan-badan dan/atau layanan mandiri: warga biasa mungkin tidak terbiasa atau merasa tidak nyaman dalam mengajukan permohonan layanan publik yang mereka butuhkan dan mereka akses. Dengan biaya rendah, pusat-pusat layanan warga negara mampu menyediakan ruang yang terpercaya bagi badan-badan berlisensi dalam masyarakat untuk membantu warga negara menavigasi proses tersebut.
- Menggunakan Internet untuk desentralisasi: bahwa Internet mampu mendesentralisasikan informasi dan berpotensi mendistribusikan ulang kekuasaan dari lembaga kepada warga negara, ini adalah gagasan yang luar biasa. Ketika merancang layanan pemerintah yang menggunakan Internet sebagai tulang punggung untuk informasi dan penyediaan layanan, mengingat gagasan ini sungguh bermanfaat.
Meskipun sebagian kalangan mungkin masih meragukan peningkatan pusat-pusat warga negara dan cara yang terbaik untuk melangkah maju, model Kerala untuk menyediakan layanan bagi warga negara ini berpotensi meningkatkan kehidupan warga negara Kerala, dan bahkan mungkin warga negara di luar Kerala.
Inisiatif Perubahan
Hentikan Kontrak Rahasia (Stop Secret Contracts): Tautan yang Hilang dalam Agenda Transparansi, oleh Theodora Middleton, Open Knowledge Foundation
Secara global, pemerintah di seluruh dunia menghabiskan lebih dari US$9,5 triliun untuk barang dan jasa melalui berbagai kontrak publik. Mendapatkan informasi yang baik mengenai semua kontrak ini terkenal sulit. Bahkan dalam pemerintahan dengan akses yang sangat kuat ke perlindungan informasi, kontrak dengan sektor swasta seringkali kebal terhadap pengawasan. Hentikan Kontrak Rahasia yakin bahwa kita membutuhkan komitmen yang serius terhadap transparansi kontrak dari pemerintah di seluruh dunia jika agenda pemerintahan terbuka harus benar-benar ditekankan. Hentikan Kontrak Rahasiadikoordinasi oleh Open Knowledge Foundation dan didukung oleh berbagai organisasi masyarakat sipil (termasuk International Budget Partnership) dari seluruh penjuru dunia. Tujuan kampanye ini antara lain adalah:
- meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai masalah seputar kontrak publik yang tidak transparan;
- memperlihatkan lingkup masalahnya dengan cara mengumpulkan, menerbitkan, dan menganalisa informasi yang relevan dari para anggota masyarakat dan mitra baru kami di seluruh dunia; dan
- menggunakan semua tautan kami dalam masyarakat kebijakan kontrak terbuka agar penemuan kami didengar, dengan cara memberikan informasi pada proyek-proyek yang ada maupun yang sedang timbul di samping pertukaran antara data terbuka dengan para pakar dan pemerintahan kontrak terbuka.
Cerita mengenai korupsi dan kesalahan manajemen kontrak tidak sulit diperoleh. Di Nigeria, sebuah perjanjian rahasia antara pemerintah dan beberapa perusahaan minyak internasional, termasuk Shell dan ENI, telah menyebabkan kerugian sebesar $1,1 miliar bagi rakyat Nigeria — dan uang sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk memberikan pendidikan kepada 1,7 juta siswi Nigeria selama lima tahun di negara yang lebih dari lima juta penduduknya tidak mengecap bangku sekolah. Menggelembungkan biaya infrastruktur untuk mengadakan ajang Piala Dunia di Brasil sangat jelas memperlihatkan kesalahan besar dalam manajemen kontrak, dan terlihat dengan sangat aneh di sepanjang pemandangan kekurangan dan kemarahan di jalanan kota-kota besar di Brasil. Di seluruh dunia, kerahasiaan kontrak pemerintah menjadi olok-olok bagi komitmen mereka terhadap keterbukaan dan membuat warga negara tidak berdayaguna dan dirampok.
Kontrak membentuk bagian yang berkembang dan amat sangat besar dalam pengadaan layanan pemerintah dan distribusi dana publik, dan selagi isinya tetap tidak dapat diakses, banyak sekali bidang tata kelola yang masih tidak terlihat dari pandangan masyarakat. Rencana Tindakan Pemerintahan Terbuka, yang dibuat oleh pemerintah untuk menjadi penandatangan Kemitraan Pemerintahan Terbuka, harus berisi komitmen menurut prinsip Kemitraan Kontrak Terbuka sebagai hal yang sewajarnya terjadi.
Kampanye Hentikan Kontrak Rahasia ini menyatukan berbagai organisasi masyarakat sipil, para pakar kontrak, dan warga negara yang merasa prihatin untuk menekan pemerintah agar bersikap terbuka dalam praktek pelaksanaan kontrak. Kami yakin bahwa ketika pemerintah menandatangani kontrak atas nama kita, kita berhak membaca rincian kontrak yang ditulis kecil-kecil. Tanda tanganilah petisi ini hari ini untuk menambahkan suara Anda ke suara orang banyak yang mempercayai transparansi, dan pikirkan bahwa semua kontrak pemerintah harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.
Untuk informasi lebih jauh mengenai kampanye Hentikan Kontrak Rahasia, hubungi [email protected].
Audit Publik: Bagaimana Pengawasan Menghasilkan Perubahan Selamanya? oleh Jessica Taylor, International Budget Partnership
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) belum lama ini menerbitkan sekumpulan artikel pendek yang ditulis oleh 12 auditor publik dari seluruh dunia. “Breaking Out: Public Audit’s New Role in a Post Crash World” mencerminkan peranan lebih luas yang dimiliki berbagai lembaga audit tertinggi (supreme audit institutions/SAI) dan menelusuri berbagai macam pendapat mengenai proposisi yang harus dilewati auditor di luar mandat yang sempit dan berkontribusi lebih langsung terhadap peningkatan pertanggungjawaban dan perbaikan kinerja sektor publik.
Laporan ini berisi minimal tiga wawasan signifikan yang patut disoroti.
Perusahaan swasta yang menyediakan layanan publik harus menjalani audit rutin.
Saat ini sektor publik sedang mengalami berbagai perubahan radikal di banyak negara di seluruh dunia. Pemerintah telah terus-menerus memperluas kisaran dan lingkup layanan publik yang disediakan oleh sektor swasta, namun pertanggungjawaban ketiga perusahaan swasta ini masih di bawah standar di banyak tempat. Mengutip ucapan Hodges dan Fawcett dari ACCA, “kontraktor swasta kini bertanggung jawab atas berbagai layanan publik yang signifikan, namun mereka tidak menjalani audit yang sama ketatnya dengan mitra mereka dari sektor publik” (hal.10). Kurangnya pengawasan tersebut menimbulkan sejumlah risiko baru atas kualitas layanan dan menyoroti perlunya semua perusahaan swasta ini untuk menjalani audit kinerja secara rutin. Namun tantangannya, setiap tahun hampir semua lembaga legislatif telah mendapat laporan audit yang luar biasa banyaknya dan mereka hanya memiliki lingkup kecil untuk mengerjakan lebih banyak hal. Hal ini menyiratkan kemungkinkan perlunya perubahan pada mesin legislatif untuk memastikan pengawasan dan pemantauan yang efektif.
Kerjasama dan tindak lanjut dapat meningkatkan pelaksanaan rekomendasi
Satu pertanyaan yang diajukan oleh para auditor di seluruh dunia adalah: Mengapa badan-badan menerima rekomendasi namun tidak berbuat apa-apa? Menurut laporan tersebut, apapun jawabannya, auditor kontemporer mampu dan harus berbuat sesuatu dengan menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif.
- Pertama-tama, auditor harus mendapatkan persetujuan dari badan yang diaudit dengan cara bekerja bersama mereka untuk membuat rekomendasi.
- Kedua, auditor harus berusaha membuat persetujuan yang sangat jelas dari badan tersebut mengenai rekomendasi yang ada beserta jadwal pelaksanaannya.
- Akhirnya, setelah jangka waktu yang idealnya tidak lebih dari setahun, auditor harus melakukan tindak lanjut dengan badan tersebut untuk menilai kemajuan mereka.
Menurut Thomas, Jenderal Auditor dari Wales, “pendekatan kolaboratif terhadap kajian eksternal untuk badan-badan publik ini membantu mengatasi inersia dan penolakan perubahan” (hal.18).
Dukungan publik dapat menjadi corong suara bagi audit
Pendapat publik bisa berperan penting dalam keefektifan audit: sangat tergantung pada seberapa jauh masyarakat bersedia berbicara mengenai kualitas pengambilan keputusan publik. Auditor perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memperluas pemahaman masyarakat dan mendorong pengakuan bagi SAI sebagai pelaku utama dalam penyediaan layanan. Untuk tujuan ini, SAI harus berupaya menangani kesenjangan antara informasi yang mereka laporkan dan informasi yang diharapkan oleh masyarakat untuk memenuhi rasa tanggung jawab mereka. Hal ini terutama relevan di negara-negara sedang berkembang di mana Muwanga, Jenderal Auditor Uganda, menjelaskan bahwa kian banyaknya protes masyarakat yang berfokus pada masalah penyediaan layanan adalah “menguji audit publik sebagai mekanisme untuk memajukan pertanggungjawaban dan transparansi dalam pemerintahan” (hal.9).
Pemikiran akhir
Tidak peduli apakah Anda menyebutnya “membuat perbedaan,” “mendorong pemerintahan yang efektif,” atau “mendorong peningkatan lebih luas dalam layanan-layanan publik,” hampir semua kontributor kumpulan “Breaking Out” sepakat bahwa auditor harus melangkah lebih dari mandat kepastian standar mereka. Bahkan banyak yang sudah melakukannya. Wawasan yang disoroti dalam artikel ini menjelaskan tiga dimensi khusus mengenai kian luasnya peranan auditor dan meluasnya lingkup audit.
Dari Laporan Tahunan: Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Penggunaan Anggaran untuk Mengubah Kehidupan?
Bagian berikut ini memuat dua esai dari Laporan Tahunan IBP tahun 2013. Tiga esai lain dari laporan tersebut dimuat dalam edisi buletin bulan Maret-April. Akses ke laporan selengkapnya ada di sini here.
Bagaimana Organisasi Masyarakat Sipil Dapat Bergabung dengan Lainnya dalam Ekosistem Pertanggungjawaban agar Lebih Berdampak?
Studi kasus yang belum lama ini ditugaskan oleh IBP jelas memperlihatkan bahwa masyarakat sipil mampu memberikan sumbangsih yang sigfinikan untuk peningkatan tata kelola dan pengentasan kemiskinan di banyak sekali lingkungan negara. Dalam melakukannya, mereka sering membantu menjembatani kesenjangan antara transparansi dan pertanggungjawaban dengan cara memberikan kompensasi atas kekurangan para pelaku pengawasan resmi dengan cara:
- mengumpulkan, menafsirkan, dan mendistribusikan informasi kepada beberapa pemangku kepentingan dalam berbagai format yang dapat digunakan dan dapat diakses.
- menuntut pertanggungjawaban secara langsung dari pemerintah;
- mendukung dan mendorong para pelaku pengawasan resmi agar menuntut pertanggungjawaban; dan
- mendukung dan mendorong para pelaku lain (misalnya orang dalam di tingkat eksekutif, partai politik, donatur) untuk menuntut pertanggungjawaban.
Kendati pelaku pengawasan bisa memetik manfaat dari keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang lebih aktif dalam hal proses anggaran, OMS juga bisa mendapatkan keuntungan besar dari kemitraan ini. Analisa IBP mengenai semua studi kasus tersebut mengkonfirmasikan bahwa OMS dapat menebarkan dampak yang lebih sering, lebih signifikan dan lebih berkelanjutan bila bekerja sama dengan para pelaku lain dalam sistem pengawasan.
Studi kasus IBP ini memberikan sejumlah contoh yang memperlihatkan bahwa bila OMS bekerja sama dengan media, legislator, SAI, donatur, dan partai politik yang bersedia dan mampu, atau bila pekerjaan mereka diperkuat oleh semua pihak ini, maka roda pertanggungjawaban benar-benar mulai bergerak. Misalnya, dulunya National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR) di India hampir tidak berpengaruh ketika berkampanye sendirian untuk menggalang dana bagi masyarakat Dalit yang rentan, yang dananya telah dialihkan oleh pemerintah untuk membangun stadion olah raga. Namun ketika media lokal dan internasional meliput masalah itu dan para legislator oposisi memaksa mengadakan debat parlemen, Menteri Keuangan segera mengakui kesalahannya dan memastikan akan mengembalikan dana tersebut.
Contoh lain, Institute for Socioeconomic Studies (INESC) mendorong Kongres Brasil untuk mengadakan serangkaian acara dengar pendapat di mana saat itu INESC menyajikan bukti yang meyakinkan para penguasa agar menolak reformasi pajak yang akan membuat pendapatan yang dihilangkan menjadi dapat dialokasikan untuk berbagai layanan sosial yang penting. Di Tanzania, televisi HakiElimu “mendeteksi” perumahan guru yang tidak memadai di daerah pedesaan, sehingga menyebabkan serbuan media yang memotivasi pemerintah agar mempercepat penyediaan perumahan. Di Afghanistan, Republik Demokrasi Kongo, dan Honduras, berbagai OMS turut melakukan riset dan advokasi untuk mendukung upaya donatur guna mendorong pemerintah agar bersikap terbuka mengenai anggaran mereka, sehingga akhirnya menyebabkan peningkatan transparansi yang dramatis di tiga negara ini.
Dalam setiap contoh di atas, OMS tidak akan memiliki dampak yang sama bila bertindak sendirian, dan tidak mungkin media atau legislator memperhatikan masalah itu bila OMS tidak berkampanye. Sistem pertanggungjawaban hanya mampu menebarkan pengaruh besar bila berbagai macam pelaku pertanggungjawaban bekerja sama.
Apa arti analisa bagi praktek mendukung pertanggungjawaban anggaran? Pertama-tama, analisa ini membawa kita keluar dari dikotomi penawaran dan permintaan, di mana eksekutif “menawarkan” informasi mengenai cara mereka menangani dana publik secara efisien dan efektif dan kemudian melakukannya, sementara para pelaku lain – yang bekerja dengan cukup terpisah dari satu sama lain – “meminta” pertanggungjawaban melalui mekanisme pengawasan resmi di samping pemantauan dan advokasi tidak resmi. Semua studi kasus kami menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran yang efektif adalah tergantung pada sistem interaksi dan tindakan terkoordinasi dalam sistem pengawasan berskala besar: yang meliputi keterlibatan simbiosis oleh legislatif, SAI, peradilan, media, masyarakat sipil, donatur, dan orang-orang dalam yang bersimpati di berbagai lembaga pemerintahan.
Mengetahui cara mendorong keterlibatan terpadu ini tidak meliputi satu model sederhana, terutama karena tingkat pengaruh setiap lembaga atas sistem pengawasan tidak sama di semua negara. Karena itu, studi kasus di setiap negara perlu menganalisa kekuatan relatif yang dimiliki berbagai lembaga dalam hal sistem pengawasan guna mengidentifikasi gabungan lembaga yang paling sesuai yang mampu mengkatalisasi atau mempertahankan pengawasan dan pertanggungjawaban lebih besar dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Semua studi kasus IBP ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil seringkali berperan lebih penting dalam memulai tuntutan pengawasan lebih besar di mana legislatif atau SAI relatif lemah dibanding cabang eksekutif, namun perlu ada kemitraan yang efektif dengan para pelaku pertanggungjawaban lainnya agar tekanan ini menjadi lebih kuat atau berkelanjutan.
Analisa ini memberikan arah untuk generasi IBP selanjutnya di pekerjaan di negara, kini dimulai di Kenya, India, dan Afrika Selatan. Di tiga negara ini, kami akan bekerja sama dengan mitra-mitra dari masyarakat sipil untuk membina kemampuan mereka dalam melakukan analisa anggaran dan advokasi di samping memfasilitasi hubungan dan dialog di antara organisasi masyarakat sipil lainnya, pemerintah, media, dan berbagai pelaku keuangan publik lainnya.
Untuk menanggapi berbagai macam kekuatan dan kelemahan pada pelaku di berbagai negara, selama tiga tahun mendatang, Program Pembelajaran (Learning Program) IBP akan berfokus untuk mengetahui manakah jenis-jenis hubungan antara OMS dan lembaga pengawasan yang melahirkan hasil anggaran yang lebih kuat. Termasuk mengetahui pelaku pertanggungjawaban mana yang lebih cenderung diajak bekerjasama oleh OMS dalam keadaan apa, dan dampak macam apa yang akan dicapai oleh kerjasama tersebut.
Meskipun kesuksesan kampanye OMS sering bergantung pada pelaku lain dalam sistem pertanggungjawaban, kampanyenya sering dimulai ketika OMS sendiri yang menemukan tujuan bersama. Untuk alasan ini, Program Pembelajaran kami juga akan mengamati jenis-jenis hubungan mana antar OMS yang menyebabkan hasil anggaran yang lebih kuat Penelitian kami sebelumnya memperlihatkan bahwa kampanye, koalisi, dan jaringan OMS sering berperan dalam dampak warga negara terhadap anggaran pemerintah – namun dalam beberapa kasus, terjadi dampak tanpa kampanye atau koalisi. Karena itu, kami akan menelusuri kondisi di mana koalisi dan kampanye berperan atas dampak yang lebih besar, dan jenis-jenis dampak apa yang biasanya ditebarkan oleh koalisi dan kampanye.
Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Bagaimana Masyarakat Sipil Bergerak dari Transparansi Menuju Advokasi Anggaran yang Berpusat pada Layanan?
Misi IBP adalah anggaran terbuka dan mengubahkan kehidupan. Meskipun kami memahami kekuatan akses ke informasi anggaran dan peluang berpartisipasi, pada akhirnya kita ingin mengubah kehidupan dengan cara meningkatkan kualitas hidup rakyat miskin. Meskipun kami harus terus-menerus berjuang untuk memastikan akses publik yang vital ke informasi anggaran di semua negara, kami memetik pelajaran dari pengalaman para mitra kami bahwa fokus langsung pada penyediaan layanan juga merupakan rute yang penting bagi kehidupan yang diubahkan.
Studi kasus kami dipenuhi berbagai contoh OMS yang telah berhasil menangani banyak masalah penyediaan layanan dengan cara berfokus pada masalah anggaran yang menjadi penyebab masalah. Di Afrika Selatan, Treatment Action Campaign (Kampanye Aksi Pengobatan) memaksa pemerintah agar mengalokasikan dana bagi obat-obatan antiretroviral, yang bermanfaat bagi lebih dari 6 juta penderita HIV/AIDS. Di India, NCHDR meningkatkan pemantauan pendanaan masyarakat Dalit yang rentan, dengan memaksa pemerintah agar mulai menggunakan kode pengeluaran yang memungkinkan pelacakan pendanaan tersebut. NCDHR menggunakan kode ini untuk mengidentifikasi dan akhirnya mendapatkan kembali dana sebesar US$150 juta milik masyarakat Dalit yang disalahgunakan untuk Pesta Olahraga Persemakmuran tahun 2010. Di Ghana, Social Enterprise Development Foundation melibatkan berbagai komite penduduk lokal untuk memantau pelaksanaan skema penyediaan makan di sekolah, sehingga menyebabkan peningkatan infrastruktur di pedesaan. Kita tahu bahwa hal ini terjadi, namun rute terbaik apa yang dapat meningkatkan layanan melalui anggaran?
Sampai sekarang, IBP telah menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk membuka anggaran dibanding untuk masalah penyediaan layanan. Hal ini mencerminkan teori kerja kami bahwa warga negara dan lembaga pengawasan memerlukan akses ke informasi anggaran dan kesempatan berpartisipasi sebelum dapat terlibat dengan pemerintah untuk meningkatkan perpajakan dan pengeluaran publik, yang akhirnya akan meningkatkan penyediaan layanan. Misalnya, saat bekerja di lingkungan pertanggungjawaban yang “sulit”, biasanya IBP berfokus para peningkatan transparansi anggaran sebagai langkah pertama dalam membina kemampuan warga negara untuk memantau anggaran, bukannya langsung berusaha mewujudkan pengawasan semacam itu. Namun menurut studi kasus kami, OMS di negara-negara lain sering menempuh rute berbeda ke arah pertanggungjawaban dan peningkatan penyediaan layanan.
Di Cape Town, Afrika Selatan, Social Justice Coalition (SJC) dimulai dari kampanye untuk meningkatkan layanan sanitasi bagi salah satu tempat tinggal tidak resmi yang terbesar di kota itu. Keterlibatan perdananya dengan pemerintah kota Cape Town memperlihatkan bahwa pendanaan untuk semua layanan ini amat sangat penting artinya bagi advokasinya. Setelah berjuang sekian lama, pemerintah Cape Town akhirnya bersedia memberikan salinan dokumen keuangan yang dibutuhkan oleh SJC. Berbekal informasi ini, SJC mengadakan audit sosial yang pada akhirnya cukup menekan pemerintah kota itu untuk memulai layanan kebersihan sebesar US$2,6 juta dan geotagging (penambahan informasi posisi data GPS dalam sebuah foto digital) toilet umum untuk memungkinkan perbaikan yang lebih cepat. Di Buenos Aires, Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justica (ACIJ) ingin menggugat pemerintah kota itu karena tidak menyediakan fasilitas TK yang memadai di berbagai lingkungan miskin sebagaimana diwajibkan oleh konstitusi kota tersebut. Seperti SJC, ACIJ berupaya keras untuk memperoleh dokumen anggaran yang diperlukan; namun setelah upayanya berhasil, ACIJ memenangkan kasus itu dan proses penyediaan fasilitas pendidikan bagi lebih dari 8.000 anak dari lingkungan miskin akhirnya dapat dimulai.
Semua contoh ini meliputi unsur-unsur yang tak asing lagi, yakni transparansi anggaran, partisipasi, pertanggungjawaban, dan penyediaan layanan, namun rute yang ditempuh oleh OMS-OMS di sepanjang langkah ini bersifat instruktif. Kisah mereka tidak dimulai dari tuntutan terhadap peningkatan transparansi atau partisipasi, melainkan penyediaan layanan. Kisah SJC dimulai dari sanitasi yang buruk; namun kisah ACIJ dimulai dari fasilitas sekolah yang tidak memadai. Ketika kedua kelompok ini tidak memiliki akses ke informasi tertentu yang mereka perlukan, itulah yang mereka tuntut, bukannya menuntut perbaikan tingkat transparansi secara menyeluruh. SJC mendapatkan kesepakatan penyediaan layanan, faktur, kwitansi, dan laporan inspeksi untuk penyedia layanan sanitasi. ACIJ mendapatkan data pengeluaran yang aktual untuk anggaran infrastruktur sekolah. Jadi semua kampanye ini menempuh rute “pendek” menuju peningkatan penyediaan layanan yang dimulai dari tuntutan penyediaan layanan menjadi keterlibatan pemerintah, kemudian menjadi tuntutan transparansi yang sangat spesifik, dan pada akhirnya menjadi layanan yang lebih baik.
Memulai advokasi yang berfokus pada layanan adalah berpotensi menghidupkan kelompok-kelompok luas beranggotakan warga negara dengan cara yang tidak dapat dilakukan bila dimulai dari transparansi anggaran. Cara ini juga memungkinkan OMS untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat antara warga negara biasa dan membina keahlian teknis yang dibutuhkan untuk terlibat dalam anggaran pemerintah.
Karena tingginya minat warga negara pada kampanye yang luas semacam itu, bahkan penduduk desa yang kurang mengecap pendidikan sekali pun dapat didayagunakan untuk terlibat dengan informasi dan analisa yang dapat dituntut oleh pekerjaan anggaran. Jelas bahwa di negara-negara yang tidak memiliki transparansi anggaran atau ruang untuk berpartisipasi, masalah ini masih menjadi prioritas, dan tingkat transparansi yang lebih tinggi memang memudahkan warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Di Brasil misalnya, Institute for Socioeconomic Studies (INESC) melakukan kampanye melawan reformasi pajak regresif yang mengancam pendanaan banyak sekali layanan sosial. Namun INESC baru mengetahui usulan reformasi pajak itu karena pemerintah Brasil menerbitkan informasi anggaran yang substansial. Dan di Madhya Pradesh, India, Samarthan (sebuah OMS lokal) dapat memantau penyerapan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) berkat data yang diterbitkan di situs web resmi milik MGNREGS.
Meskipun terdapat contoh-contoh ini, pemerintah yang transparan sering mengeluh bahwa masyarakat tidak menggunakan informasi anggaran yang mereka terbitkan, dan para peneliti berupaya keras untuk menghubungkan perbaikan tingkat transparansi anggaran dengan perbaikan layanan. Tetapi studi kasus kami menunjukkan bahwa kendati akses ke informasi berperan amat sangat penting dalam memungkinkan tuntutan terhadap layanan yang lebih baik, akses ke informasi bukanlah pendorongnya. Pada akhirnya, adalah masyarakat dan lembaga (OMS, legislatif, media, donatur, dan bahkan orang dalam yang memikirkan reformasi) yang menjadi kekuatan pendorong di balik peningkatan penyediaan layanan, bukannya peningkatan transparansi anggaran dan lebih banyak kesempatan berpartisipasi.
Tidak ada hal yang misterius maupun otomatis mengenai kaitan antara transparansi anggaran dengan peningkatan penyediaan layanan – keduanya dibuat oleh warga negara, OMS, dan para mitra pengawasan mereka.
Sudut Blog
Sudut Tersembunyi Keuangan Masyarakat: Di Mana OMS Dapat Melihat, dan Untuk Apa?: Akses yang lebih besar ke informasi anggaran membantu masyarakat sipil untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas cara pemerintah menggunakan dana masyarakat. Tapi bagaimana dengan pengeluaran yang tidak terjadi melalui anggaran? Paolo de Renzio dari IBP menelusuri penelitian terbaru IBP mengenai “Sudut Tersembunyi” keuangan masyarakat dan implikasinya untuk organisasi masyarakat sipil.
Menyingkapkan Data Anggaran di Australia: Kerjasama BudgetAus: Belum lama ini, transparansi anggaran meningkat pesat di Australia seiring diterbitkannya data anggaran federal untuk pertama kalinya dalam format yang dapat diproses oleh komputer. Rosie Williams dari InfoAus menjelaskan bahwa sebelum peningkatan tersebut terjadi, beliau membuat situs web BudgetAus untuk memungkinkan analisa data anggaran yang lebih mudah dan lebih baik.
Publikasi
IBP telah menambahkan beberapa publikasi baru di perpustakaan online!
- Sudut Tersembunyi Keuangan Masyarakat: Sintesis Studi-studi Kasus Negara yang Melihat Melampaui Anggaran Inti (A Synthesis of Country Case Studies that Look Beyond the Core Budget)” menyatukan delapan studi kasus di seluruh dunia yang mengamati pengeluaran publik yang terjadi di luar anggaran inti. Studi kasus yang terkait antara lain adalah:
- Transparansi Pelaporan Pengeluaran Pajak di Meksiko
- Kegiatan Kuasi-Fiskal di Kroasia
- Perusahaan Milik Negara dan Kegiatan Kuasi-Fiskal di Afrika Selatan
- Pengeluaran Pajak di Jerman
- Transparansi Perusahaan Milik Negara di Korea Selatan
- Dana Ekstra Anggaran di Perancis
- Perusahaan Milik Negara yang “Canggih” di Brasil
- Transparansi Dana Ekstra Anggaran di Rusia
- Ringkasan Anggaran No. 25 – Pembagian Pendapatan: Berapa Anggaran Kenya yang Sudah Dikomitmenkan dan Tidak Dapat Dibagikan?
Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini– Liputan relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.
Dalam artikel berjudul “Thinking and Working Politically in the Transparency and Accountability Field,” Brendan Halloran dari Transparency and Accountability Initiative berpendapat bahwa “berpikir secara politik hanyalah satu komponen dari pendekatan lebih luas terhadap kontribusi perubahan melalui intervensi berdasarkan informasi politik.” Halloran berkata bahwa organisasi-organisasi juga harus “bekerja secara politik” dengan memahami konteks politik di mana mereka berfungsi dan peranan pelaku pendukung pertanggungjawaban.
Belum lama ini, Sheryl Warren Mitchell, calon PhD di Lawrence Technological University, menulis disertasi berjudul “An Exploratory Study of Priority Based Budgeting: Identification of Public Values and Public Priorities through Citizen Engagement in Government Budgeting Decisions (Penelitian Eksplorasi Mengenai Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prioritas: Identifikasi Nilai-nilai Masyarakat Prioritas Masyarakat Melalui Keterlibatan Warga Negara dalam Keputusan Penyusunan Anggaran Pemerintah).” Penelitian kualitaif ini mengamati Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prioritas, dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melibatkan warga negara dalam keputusan anggaran.
Belum lama ini Overseas Development Institute menerbitkan sebuah pedoman baru untuk memupuk perubahan kebijakan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian selama sepuluh tahun, ROMA – yaitu RAPID Outcome Mapping Approach – dirancang untuk membantu organisasi masyarakat sipil agar meningkatkan pengaruh kebijakan mereka. ROMA terdiri dari serangkaian alat untuk menganalisa cara mendiagnosa masalah, menetapkan tujuan, dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai.
Lowongan Pekerjaan
Tiga Lowongan Pekerjaan di IBP
- Asisten Penelitian – Open Budget Initiative: IBP mencari seorang asisten penelitian untuk Open Budget Survey bersama tim yang terdiri dari para pakar anggaran internasional.
- Petugas Bidang Program (Afrika Selatan) – Program Katalis: IBP mencari seorang petugas bidang program di Afrika Selatan untuk bergabung dengan tim Program Katalis. Petugas Bidang Program akan mewakili IBP dan menangani inisiatif Katalis di Afrika Selatan.
- Petugas Bidang Program – International Advocacy (Advokasi Internasional): IBP sedang merekrut seorang petugas bidang program untuk mendukung Program International Advocacy. Melalui program ini, IBP berusaha mewujudkan reformasi transparansi anggaran di berbagai negara yang memiliki sistem anggaran terbuka yang paling sedikit di dunia.