In this special issue of the IBP e-newsletter, we examine the topic of budgeting for environmental sustainability. Articles include updates on the outcomes of the latest global forums on climate change, as well as examples of what countries are doing to “green” their budgets.
No Sustainable Development Goals without Sustainable Development Budgets, by Jens Martens, Director, Global Policy Forum
The current discussions about a post-2015 agenda focus on what global agreements will succeed the United Nations Millennium Development Goals and the Sustainable Development Goals (SDGs) after 2015. But any new set of SDGs will have little impact if the goals are not reflected in countries’ fiscal policies and translated into corresponding “Sustainable Development Budgets.” Therefore, environmental-social fiscal reforms should be a key element in any future sustainable development finance strategy and an integral part of the post-2015 agenda. So far, many governments have been reluctant to introduce effective taxation on the environmentally harmful consumption of natural resources, and taxes on global public “bads” have only been introduced in a few areas. There is also much room for improvement on the expenditure side. All too often, public funds are spent for harmful or at least dubious purposes, be it excessive military spending or environmentally harmful subsidies. If the priorities are redefined, budget policies can become a powerful instrument to reduce social inequality, eliminate discrimination, and promote the transition to sustainable patterns of production and consumption.
Toward Comprehensive Eco-social Fiscal Reforms
The challenge is to introduce fiscal reforms that have a “double dividend” — those that contribute to both protecting the environment and reducing social disparities. In practice, however, this has frequently not been the case. Again and again, fiscal measures have been introduced without any consideration of their regressive effects and negative consequences for the poor. Examples of this include the introduction of water or wastewater rates without compensation measures for the poor or cuts to fossil fuel subsidies.
Reducing subsidies or tax relief for extractive industries, such as coal mining in Germany or China, makes sense ecologically. But doing so puts pressure on the enterprises concerned and can raise unemployment if governments fail to initiate compensatory measures. This explains why such reforms have so far not been implemented in many countries. On the contrary, the resources that governments are spending on environmentally harmful subsidies have increased drastically. According to the International Energy Agency (IEA), fossil fuel subsidies amounted to US$544 billion in 2012, up almost 30 percent from 2010 (see “Sustainable Budgeting and Environmentally Harmful Subsidies” in this newsletter).
So far, most of the concepts suggested for ecological and social fiscal reform have not provided for a systematic redistribution of government spending based on ecological and social criteria. Civil society organizations in the Philippines have taken a step in this direction. Under the aegis of Social Watch Philippines, the Alternative Budget Initiative was formed, which analyzes government spending and the national budget to propose alternative budgets to address problems such as climate change. (see “Budgeting for the Environment in the Philippines” in this newsletter).
A consistent integration of the environmental, social, and human rights perspective in budget policy and analysis would be ideal. What is needed is a kind of “whole of government” approach to reconcile fiscal policy with sustainable development and human rights. Spending that would appear to be harmful from such an integrated perspective thus could be systematically identified and ultimately eliminated. To help in this effort Global Policy Forum, in cooperation with GIZ (an organization that supports the German government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development), will publish a toolkit/guide in spring 2014 for environmental-social budgeting called “Turning Public Budgets Toward Sustainability.”
The ultimate objective should be to orient the entire budget to address human rights and sustainable development. Thus human rights budgeting approaches developed so far should be supplemented by sustainability budgeting approaches in order to realize sustainable development goals.
Sustainable Budgeting and Environmentally Harmful Subsidies, by Jacqueline Cottrell, Senior Policy Advisor, Green Budget Europe/Germany
Reform of environmentally harmful subsidies (EHS) is fundamental for a sustainable society and economy. Subsidies can be defined as “any measure that keeps prices for consumers below market levels, or for producers above market levels, or that reduces costs for consumers and producers” (OECD 1998) and are used to encourage desired activities or support certain industries or individuals. However, not all subsidies lead to widespread benefits. And, sustainable government budgeting means efficient budgeting: money is a scarce resource, so it’s absolutely crucial that we spend it wisely. Subsidies that encourage environmentally harmful behavior, like paying polluters to pollute, is simply not sustainable.
EHS are not a small problem. The International Energy Agency estimates that consumption subsidies for fossil fuels were worth US$544 billion in 2012 and that phasing them out could reduce global CO2 emissions by 7 percent by 2020. Organisation for Economic Co-operation and Development countries spend US$400 billion annually subsidizing their agricultural sectors; much of this amount stimulates environmentally damaging overproduction, creates trade distortions, causes welfare losses, and inhibits economic opportunities — all to the detriment of developing economies.
These subsidies also tend to be poorly targeted and unfair, benefitting the rich more than the poor. While the objective of fossil fuel consumer subsidies is to protect the poor from high energy costs, an International Monetary Fund analysis of 20 countries revealed that only 18 percent of these subsidies actually reach the poorest 40 percent, while the richest 20 percent receive 43 percent.
So What Can Be Done about Harmful Subsidies?
The most important thing to remember is that “state subsidies are a US$1 trillion political-economy problem, rather than the result of an inescapable conflict between growth and the environment” (The Economist, June 2012). Instead of leading to prosperity, EHS too often distort markets and are socially and environmentally damaging.
At Green Budget Europe/Germany, we work to identify, quantify, and analyze EHS, particularly in the energy sector. Knowing what subsidies are there, how much they are worth, and what their impacts are is an important step toward reform. Raising awareness of the scale of the problem means that more voices in favor of reform will be heard in the media, in parliament, and in social discourse. Awareness of the problem will also make governments more likely to consider reform — particularly if they are struggling to balance their budget.
Typically, reform also needs a driver to overcome the resistance of lobby groups and beneficiaries. This could be a political champion, a successful civil society campaign, publication of an alternative budget, or a sense of urgency created by the need for fiscal consolidation. Clever and eye-catching communications messages can help — e.g., turning statistics on their head, or directly comparing fossil fuel and renewable energy subsidies — to make clear how much government money is spent paying polluters.
Because subsidy reform is such a difficult process, Green Budget Europe co-developed a capacity-building training on Environmental Fiscal Reform (EFR) on behalf of GIZ. The training has two modules that look specifically at the political process of reform from the development of policy proposals and measures through to communication strategies. Other modules address implicit subsidies due, for example, to lack of full-cost pricing for the provision of services.
The training is interactive and conducted as a series of workshop sessions, and can last anywhere between one and five days. Programs can be tailored to the requirements of participants — typically policy makers and ministry staff, consultants, and representatives of civil society. The training helps raise awareness of the potential of subsidy reform to transform government budgets and free up revenues. It also highlights routes toward the implementation of EFR, as well as addressing typical obstacles and ways to address them.
At the end of the training, participants develop a personal action plan specifying how each individual will work toward changing environmental fiscal policy within their sphere of influence. Ultimately, the objective of the training is to enhance understanding and increase capacity to develop EFR instruments, and to act as a kick-off or stimulus for a process of reform — an important step on the way to fairer, greener budgets.
Please contact [email protected] if you would like more information on Green Budget Europe, or [email protected] for information on the EFR Training.
How Are Countries Budgeting for the Environment?
Budgeting for the Environment in the Philippines, by Isagani Serrano, President, Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM), a co-convenor of Social Watch Philippines (SWP) and Alternative Budget Initiative (ABI)
Typhoon Haiyan hit the Philippines in November 2013, and by 12 December it had left behind 5,982 dead, 1,779 missing, 27,022 wounded (National Disaster Risk Reduction and Management Council), about 4 million displaced, and estimated damages amounting to more than PHP 35.5 billion — making it the deadliest Philippine typhoon on record. This super typhoon revealed the country’s level of vulnerability and adaptive capacity and exposed a serious governance weakness: policies on the environment and climate change are not adequately supported by budgets.
Photos courtesy of PRRM
While catastrophic natural events such as this are not necessarily preventable, growing evidence points to global climate change as a substantial factor in the increasing frequency and severity of weather events. Climate change is now profoundly affecting the Philippines — already among the countries worldwide deemed most at risk for climate change impacts. Despite some progress made toward the UN Millennium Development Goals (MDGs), particularly on environmental sustainability, the Philippines continues to face huge environmental challenges. Since the country’s carrying capacity has been breached and is under severe stress, public finance cannot continue as usual. Ensuring that adequate public funds are allocated to efforts to protect the environment and address climate change issues — and that those funds are spent effectively — is essential to ensuring sustainable development. But this isn’t just about the Philippines, many developing countries are facing the double whammy of limited public resources and increasing costs for climate change mitigation and adaptation.
Current Budget Allocations for Climate Change
How is the budget and public finance system in the Philippines addressing environmental and climate concerns? In a regional review, the Asian Development Bank estimated that the Philippines would need to spend approximately 0.2-0.6 percent of its annual Gross Domestic Product (GDP) on climate change adaptation (services and activities to help individuals and communities that bear the brunt of the negative impacts of climate change), and a further 0.6 percent of the annual GDP for mitigation (activities to reduce the carbon emissions that contribute to climate change) within the energy, transport, and industrial sectors.
In the Philippine 2013 Budget, and in the 2014 Budget now being formulated, spending is well below that recommended for climate change adaptation and just over half of the amount for mitigation. This is true even though the government has placed these issues at the top of its agenda, developing such climate-sensitive policies and legislation as the Climate Change Act of 2009 (CCA), the National Climate Change Action Plan for 2011-2028, People’s Survival Fund, and the Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, among many others.
In response, the 2013 Alternative Budget proposed by Social Watch Philippines/Alternative Budget Initiative has tried to make the 2013 National Budget CCA-sensitive in that its proposals reflect the MDGs and environmental and climate issues that truly matter to the poor and excluded, as well as to the whole nation. Moving forward, if the Philippines is going to mount an adequate response to the challenges brought by climate change, these two budgets must align more closely.
In addition to the legislation described above, appropriations and expenditures for climate and environment issues, though below required levels, are increasing. There have been a couple of firsts related to the Department of Environment and Natural Resources’ budgets: their combined budgets account for more than one percent of the total budget, and they have adopted bottom-up budgeting and public consultation as part of the budget process. However positive these signs are, though, they fall short of the radical changes that are needed to meet the urgent climate challenge.
Meeting environmental and climate challenges will require a reformed public finance system that adequately funds and responds to the Philippines’ climate sensitive needs. There needs to be appropriate budget allocations — along with transparency, participation, and strong oversight — in order to steer government action and hold it to account in the face of this monumental challenge.
What Does a Climate-Sensitive Budget Look Like?
PRRM recognizes that the poor living in rural areas are the most vulnerable to climate change as flooding and loss of land productivity can devastate the lives of those with few assets and limited capacity to respond. Because of this we are working to promote green budgets that invest public funds in critical areas that can increase the capacity of the poor to adapt to their rapidly changing circumstances and mitigate the effects of climate change. So what should budgets and development plans consider in tackling poverty and climate change?
They must:
ensure such basic services as universal education and health care;
ensure food security through sustainable agriculture, forestry, and fisheries;
provide for green jobs and full employment;
support the shift to renewable/sustainable energy systems;
ensure clean production and clean consumption;
provide for ecological waste management;
stabilize population levels;
provide for community engagement in efforts to find local solutions to environmental problems;
ensure good governance and public participation at all levels; and
ensure adequate resources and infrastructure for realizing these priorities.
A Canadian Approach to Greening Budgets: the Green Budget Coalition, by Andrew Van Iterson, manager, Green Budget Coalition
Greening government budgets is a worldwide challenge. In Canada environmental civil society organizations have developed an initiative with unique strengths, expertise, and a track record of succeeding at that very challenge: the Green Budget Coalition (GBC).
Since 1999 the GBC has brought together leading Canadian environmental groups to analyze the most pressing issues related to environmental sustainability in Canada and to make an annual consolidated set of recommendations to the federal government regarding strategic fiscal and budgetary opportunities. The initiative is composed of 14 nonprofit organizations that collectively represent over 600,000 Canadians.
The Green Budget Coalition’s central strengths include its:
unique strategic focus on the federal budget;
diverse membership (from Greenpeace to Ducks Unlimited);
relationships with parliamentarians and senior government officials (particularly in the finance department);
focus on select priority recommendations designed to create large-scale environmental and conservation benefits; and
emphasis on aligning fiscal policy with environmental sustainability through ecological fiscal reform.
The GBC has played an influential role in the federal government’s allocation of over C$20 billion toward environmental sustainability, as well as a series of subsidy reform measures and a 2005 budget annex on environmental taxation.
The GBC operates on an annual cycle that is based on the Canadian federal budget cycle. The GBC’s cycle starts about two months after the February/March budget release with an assessment of the past year’s successes and lessons, and then the identification and prioritization of recommendations for the next year’s budget.
The GBC’s recommendations mostly focus on spending measures and include proposals for subsidy reforms and environmental pricing. The GBC usually “features” three to five recommendations and prioritizes those based on environmental importance and political timeliness. The GBC’s recommendation texts are drafted over the subsequent months, incorporating research, analysis, government liaising, and internal discussions, after which the GBC compiles these initial recommendations and circulates a full preliminary document widely across the government in September. The GBC then meets in October with a series of senior, nonpolitical departmental leaders to hear their feedback and advice for strengthening the document. Finally, in November the GBC’s Recommendations document is finalized, translated, and promoted in meetings to departmental ministers, parliamentarians from all parties, and political advisors.
Over time, through consistent dedication to fact-based proposals and discrete, constructive engagement, the GBC has gained increasing respect within government and access to senior officials. In fact, the GBC is now effectively a part of the government’s annual budget formulation process, meeting with government officials annually, and sometimes more frequently.
Recently, the GBC has been particularly successful in helping reduce tax subsidies related to fossil fuels and the mining sector. In fact, the Canadian government has reduced such subsidies in three consecutive budgets — as well as in four of the last seven — likely resulting in over C$400 million in increased federal revenues. The GBC played a unique role in advancing this progress through the following strategies:
appealing to the government’s desire for deficit reduction;
building on strong fossil fuel subsidy research from the International Institute for Sustainable Development (a GBC member);
emphasizing Canada’s G-20 commitment to phase out inefficient fossil fuel subsidies, as well as the value of increasing tax neutrality;
prioritizing “subsidy reform in the extractive industries” in the GBC’s annual Recommendations document and its high-level government meetings; and
meeting regularly with the Finance Minister’s tax policy advisor to discuss how the GBC can best assist with subsidy reform efforts.
The GBC has been recognized for its internal cohesion, which gives it the unique ability to facilitate other cooperative efforts among its diverse members. The process of GBC members developing and prioritizing the GBC’s recommendations has led to valuable discussions and stronger common positions and relationships.
The Green Budget Coalition’s website, greenbudget.ca, provides links to the GBC’s recent Recommendations document in English and French, as well as a listing of the GBC’s members. For more information, please contact GBC Manager Andrew Van Iterson, at [email protected].
Global Forums on Climate Change
South Korean Forum Focuses on Country Budgets and Climate Change, by Isaac Shapiro, International Budget Partnership, Founding Director
The relationship between budget decisions and addressing the effects of climate change took center stage in early December with the official opening of the Green Climate Fund’s office in South Korea and an accompanying “Global Forum on Using Country Systems to Manage Climate Change Finance.” While most of the forum’s 150-plus attendees were government officials (particularly from finance ministries and Asia and the Pacific, but also from agencies such as the U.K. Department for International Development and a few countries in Africa and Central America) civil society was represented, as well. IBP participated in the forum, as did our partner in Nepal, the Freedom Forum. Other international civil society organizations (CSOs) attending included the Overseas Development Institute, Transparency International, and the World Resources Institute. Few in-country CSOs participated, consistent with the observation from several of the international organizations that cross-country civil society engagement may currently outpace in-country civil society engagement.
Photo courtesy of the Global Forum on Using Country Systems to Manage Climate Change Finance
The Green Climate Fund is the financing mechanism of the United Nations Framework Convention on Climate Change. The goal is that by 2020 $100 billion a year will go through the new institution and flow to developing nations to help them prevent and adapt to climate changes. The forum focused on the degree to which country systems are equipped to handle funds targeted at climate change and its impacts, and on how such systems can be improved.
It is worth noting that substantial resources are already dedicated to climate change mitigation (or prevention) and adaptation. There are serious, unsolved methodological issues related to measuring these resources, including the lack of an agreed-upon definition of what constitutes “climate finance,” so the following figures should be considered ballpark estimates at best. The Climate Policy Initiative estimates that climate finance totaled $359 billion in 2012, with 38 percent contributed by the public sector and 62 percent by the private sector. More than three-quarters of climate finance was raised in-country; the remainder reflected funds flowing from one country to another.
Climate Finance and Country Budgets
The issues of budget transparency and accountability echoed throughout the forum. Strong budget systems are essential to responding to climate change. The stronger budget systems are, and are perceived to be, the easier it will be, for example, to raise funds for the Green Climate Fund, and the more likely it will be that countries will increase their own climate finance and spend those funds wisely.
Budget issues that emerged from the forum include:
Climate Public and Institutional Expenditure Reviews (spurred or undertaken by the United Nations Development Programme) have found that significant shares of individual countries’ public and private resources are already being dedicated to climate relevant expenditures, amounting, for example, 5.5-7.2 percent of the budget and .9 percent of the gross domestic product (GDP) in Bangladesh, and 14.9-16.9 percent of the budget and 3.1-6.9 percent of GDP in Cambodia.
Tracking mechanisms are being developed and deployed to assess climate finance flows, but these mechanisms are still in their early stages.
Even though there was much support at the forum for having climate funds flow through a nation’s regular budget system, this issue is far from settled. There is still some support for setting up special funding mechanisms within countries.
Fragmentation characterizes much climate finance, hindering understanding and undermining effectiveness.
IBP and Climate Finance?
The general work that IBP and our partners do to make budget systems more open and accountable is central to responding to the climate change challenge. Further, attending the forum made it clear how climate change financing will likely increasingly influence our work in coming years.
COP 19 Made Small Steps Forward, but We Need Bolder Leaps, by Jennifer Morgan, David Waskow, Athena Ballesteros, Pieter Terpstra, and Yamide Dagnet, World Resources Institute (WRI)
This article is an excerpt of a recent World Resources Institute blog post available here.
The 19th UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Council of Parties negotiations in Warsaw, Poland (COP 19), were a bit of a mixed bag. While the November 2013 summit’s outcomes fell dramatically short of the level of action needed to solve the climate change problem, the Warsaw COP did achieve the incremental outcomes needed to move the process forward.
In another key area, negotiators made important progress on finance issues, including:
Prioritizing adaptation finance: Negotiators emphasized the need to ensure adequate funding is directed toward helping the poorest and most vulnerable countries adapt to the impacts of climate change. This was welcome, as adaptation activities have received considerably less finance than mitigation. Developed countries made pledges totaling more than $100 million for the Adaptation Fund, fulfilling its fundraising goal.
Operationalizing the Green Climate Fund (GCF): Countries set in motion a process to mobilize initial financial resources for the GCF — which is expected to become the main vehicle for disbursing climate finance — and to establish a formal system to replenish these resources. However, a clear, ambitious target for the initial capitalization is still lacking.
Strengthening transparency: Parties made positive steps toward better reporting of climate finance flows — important for building trust between developed and developing countries and ensuring that funding flows in a predictable manner.
Scaling up long-term finance: Developed countries came to Warsaw expressing a commitment to collectively mobilize $100 billion a year in climate finance by 2020. To reach this ambitious target countries will need to continue to mobilize and scale up finance from fast-start finance levels, and will also need to ensure that these funds are used effectively. However, the commitment does not specify a clear pathway with milestones and targets for achieving this goal.
Loss and Damage
One of the bright spots of the negotiations was making progress on how to address climate change-related losses and damages that are difficult or impossible to adapt to. After intense negotiations, countries took a major step forward by creating the “Warsaw international mechanism for loss and damage.” This mechanism is a new body with a broad, complex mandate, including work on research, coordination, action, and support. However, much work remains to make the new body fully functional.
Equity
The issue of equity — and which countries should take which kinds of climate action — was again a central issue. A range of views emerged about how the new 2015 agreement should address equity, as well as how to deal with the related principles of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. In the end, the key equity issues were left to be tackled between now and the 2015 agreement.
Measurement, Reporting, and Verification (MRV) and Accounting
MRV rules help ensure that the process is transparent and that countries fulfill their emissions-reduction commitments. In Warsaw parties made progress by finalizing and adopting the remaining modalities of the verification processes for countries’ current commitments, but the road to a robust global accounting framework is more challenging than ever.
What Comes Next?
Negotiators at COP 19 made some progress, but the magnitude of the climate challenge will require all leaders —heads of state, corporations, and civil society — to scale up their action between now and COP 20 in 2014. At the national level this includes building demand for effective climate policies. And, at the international level leaders have opportunities, at both the January World Economic Forum meeting and the U.N. Secretary General’s High Level Summit in September 2014, to move the agenda forward. As we look at rising seas, heat waves, and the recent devastation of Typhoon Haiyan, the stakes have never been higher. It’s time to turn the small steps of COP 19 into bigger leaps of global climate action.
If you are interested in more articles on this and similar topics, take a look at these World Resources Institute publications:
Training Tunisian Media to Report on the Budget: Since November 2013 IBP and two of its partner organizations have been training journalists in Tunisia on how to cover budget matters in the country. These workshops build on those that IBP conducted in the summer for civil society organizations, adapting the training material we developed to fit the needs of media professionals.
Are Public Finance Management Reforms Working in Francophone African Countries?: Francophone countries in West and Central Africa have introduced significant reforms in their systems of public financial management (PFM) over the last decade. On June 2009 and on December 2011, the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) each adopted a number of new Directives for PFM reform.
Publications
IBP Publications
IBP has recently added several new publications to the online library. These Budget Briefs, Policy Notes, Reports, and Guides focus on budget transparency, participation, and advocacy:
Further Reading from the Field – Relevant coverage of budget issues and civil society’s engagement in public budgeting from academia and professional journals
In the article “Can Participatory Emissions Budgeting Help Local Authorities to Tackle Climate Change?,” Tom Cohen of University College London argues that participatory “emissions budgeting” can help create a collaborative dialogue-based process between local governments and citizens that reduces citizen concerns about environmental initiatives and provides authorities with greater confidence in pursuing an environmental agenda.
As part of the project Exploring Local Access to the Green Climate Fund the Climate and Development Knowledge Network (CDKN) released a compilation of six interviews with environmental civil society activists titled, “Local Actors Are Ready to Act: 6 Views on How the Green Climate Fund Could Reach Them.” The interviews demonstrate that local actors are crucial players in addressing climate change and forming adaptation strategies.
The authors of “Beyond the Core: Community Governance for Climate-Change Adaptation In Peripheral Parts of Pacific Island Countries” discuss how traditional systems of environmental governance are failing to help communities in highly vulnerable Pacific Island nations. Top-down approaches and lack of awareness of important issues by community decision makers over the last 30 years necessitates a new approach for community-level interventions that increase stakeholder awareness of climate change issues.
The article “Adaptive Governance and Institutional Strategies for Climate-Induced Community Relocations in Alaska” provides a policy toolkit that can facilitate community-based climate change adaptions. It analyzes three Alaskan communities that have chosen to relocate in response to climate change induced environmental degradation. The authors also discuss institutional constraints to community relocation and how local leadership should factor into adaptation planning and an adaptive governance framework that allows communities to respond to environmental challenges with greater flexibility.
Job Openings
IBP and Publish What You Fund Positions Available
IBP Training Program Officer: IBP is seeking a Training Program Officer for its Capacity Building team to lead on the conceptualization, design, delivery, and evaluation of specific capacity building interventions to be offered to IBP partners.
IBP Accounts Payable and Payroll Specialist: IBP is seeking an Accounts Payable & Payroll Specialist to take on the responsibility for processing cash disbursements as well as payroll preparation and management.
Publish What You Fund (PWYF) Research Assistant: PWYF is looking for a detail-oriented, numerate Research Assistant to support with data collection and research for their flagship advocacy product, the Aid Transparency Index. This is a short term consultancy for four months.
إصدار خاص: موازنات حماية البيئة! في هذا الإصدار الخاص من النشرة الإلكترونية لشراكة الموازنة الدولية، نفحص موضوع وضع الموازنات من أجل تحقيق الاستدامة البيئية. وتشمل المقالات تحديثات بشأن نتائج أحدث المنتديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، بالإضافة إلى أمثلة لما تقوم به البلدان لجعل موازناتها “تحمي البيئة”.
لا أهداف إنمائية مستدامة دون موازنات إنمائية مستدامة، بقلم ينس مارتن، مدير منتدى السياسة العالمية
إن المناقشات الجارية حول جدول أعمال ما بعد عام 2015 تركز على ما ستحققه الاتفاقيات العالمية من نجاحات بخصوص الأهداف الإنمائية الألفية للأمم المتحدة والأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) بعد عام 2015. ولكن لن يكون لأي مجموعة جديدة من الأهداف الإنمائية المستدامة سوى تأثير ضئيل، إذا لم تنعكس هذه الأهداف في السياسات المالية للبلدان وتُترجم إلى “موازنات تنمية مستدامة” مناسبة. ولذلك، يجب أن تكون الإصلاحات الضريبية البيئية والاجتماعية عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية تمويل مستقبلية للتنمية المستدامة وجزءًا لا يتجزأ من جدول أعمال ما بعد عام 2015.
حتى الآن، كانت العديد من الحكومات مترددة في إدخال نظام ضريبي فعال على الاستهلاك الضار بيئيًا للموارد الطبيعية، ولم يتم فرض ضرائب إلا على “الشرور” العامة العالمية في عدد قليل من المناطق. كما أن هناك مجال كبير للتحسين في جانب النفقات. وفي كثير من الأحيان، يتم إنفاق الأموال العامة لأغراض ضارة أو على الأقل مشكوك فيها، سواء كان ذلك الإنفاق العسكري المفرط أو الدعم الضار بيئيًا. إذا تم إعادة تعريف الأولويات، فيمكن لسياسات الموازنة تصبح أداة قوية للحد من عدم المساواة الاجتماعية، والقضاء على التمييز، وتعزيز التحول إلى الأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك.
نحو الإصلاحات المالية البيئية والاجتماعية الشاملة
يتمثل التحدي في إدخال إصلاحات مالية تمتلك “أرباح مضاعفة” – تلك التي تسهم في حماية البيئة وتقليص الفوارق الاجتماعية على حد سواء. ومع ذلك، ما لم تكن هذه هي الحالة كثيرًا في الممارسة العملية. وتم مرارًا وتكرارًا إدخال تدابير مالية دون أي اعتبار لآثارها الرجعية ونتائجها السلبية على الفقراء. تشمل الأمثلة على ذلك إدخال أسعار المياه أو الصرف الصحي دون تدابير التعويض للفقراء أو لخفض الدعم على الوقود الأحفوري.
إن خفض الدعم أو الإعفاءات الضريبية للصناعات الاستخراجية، مثل تعدين الفحم في ألمانيا أو الصين، يبدو منطقيًا من الناحية البيئية. ولكن القيام بذلك يضغط على المؤسسات المعنية ويمكنه رفع البطالة، إذا فشلت الحكومات في اتخاذ تدابير تعويضية. هذا ما يفسر لماذا حتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات في العديد من البلدان. وعلى العكس من ذلك، زادت الموارد التي تنفقها الحكومات على الدعم الضار بيئيًا بشكل كبير. وحسب وكالة الطاقة الدولية (IEA)، بلغ دعم الوقود الأحفوري 544 مليار دولار أمريكي في عام 2012، بزيادة تقرب من 30 في المئة مقارنةً بعام 2010 (راجع “الموازنة المستدامة والدعم الضار بيئيًا” في هذه النشرة).
حتى الآن، معظم المفاهيم المقترحة لإصلاح المالية البيئية والاجتماعية لم تنص على إعادة توزيع منتظم للإنفاق الحكومي على أساس المعايير البيئية والاجتماعية. وقد اتخذت منظمات المجتمع المدني في الفلبين خطوة في هذا الاتجاه. تحت رعاية منظمة “المراقبة الاجتماعية في الفلبين”، تشكلت مبادرة الموازنة البديلة، التي تحلل الإنفاق الحكومي والموازنة الوطنية لاقتراح موازنات بديلة لمعالجة مشاكل، مثل تغير المناخ. (راجع “وضع الموازنة لحماية البيئة في الفلبين” في هذه النشرة).
سيكون التكامل الثابت لمنظور الحقوق البيئية والاجتماعية والبشرية في سياسة الموازنة وتحليلها مثاليًا. والمطلوب هو نوع من نهج “حكومة كاملة” للتوفيق بين السياسة المالية والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وإن إنفاق ذلك يبدو ضارًا من هذا المنظور المتكامل، وبالتالي يمكن تحديده منهجيًا والتخلص منه في نهاية المطاف. للمساعدة في هذا الجهد، سيقوم منتدى السياسة العالمية، بالتعاون مع GIZ (وهي منظمة تدعم الحكومة الألمانية في تحقيق أهدافها في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة)، بنشر مجموعة أدوات / دليل في ربيع 2014 لوضع الموازنة البيئية والاجتماعية تحت مسمى “تحول الموازنات العامة نحو الاستدامة”.
ينبغي أن يكون الهدف النهائي هو توجيه الموازنة بأكملها لمعالجة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ولذلك، فإن نُهج موازنات حقوق الإنسان الموضوعة حتى الآن يجب أن تُستكمل بنُهج موازنات الاستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
.www.globalpolicy.org لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يُرجى زيارة موقع “منتدى السياسة العالمية” على
الموازنة المستدامة والدعم الضار بيئيًا، بقلم جاكلين كوتريل، كبير مستشاري السياسة، منظمة موازنة حماية البيئة في أوروبا/ألمانيا
إن إصلاح الدعم الضار بيئيًا (EHS) هو أمر أساسي لإقامة مجتمع واقتصاد مستدام. يمكن تعريف الدعم بأنه “أي تدبير يحافظ على الأسعار بالنسبة للمستهلكين دون مستويات السوق، أو للمنتجين فوق مستويات السوق، أو يقلل من التكاليف بالنسبة للمستهلكين والمنتجين” (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عام 1998) وتُستخدم لتشجيع الأنشطة المطلوبة أو دعم بعض الصناعات أو الأفراد. ومع ذلك، ليس كل أنواع الدعم تؤدي إلى فوائد على نطاق واسع. وتعني الموازنات الحكومية المستدامة موازنات كافية: يُعد المال موردًا نادرًا، لذ1 فمن الأهمية القصوى أن ننفقه بحكمة. إن الدعم الذي يشجع على السلوك الضار بالبيئة، مثل دفع الملوثين تعويضات عن التلوث، هو ببساطة ليس مستدامًا.
الدعم الضار بيئيًا ليس مشكلة صغيرة. تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن دعم الاستهلاك للوقود الأحفوري بلغت قيمته 544 مليار دولار أمريكي في عام 2012 وأن التخلص منه يمكنه أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 7 في المئة بحلول عام 2020. وتنفق بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 400 مليار دولار سنويًا في دعم قطاعاتها الزراعية؛ ويحفز هذا المبلغ الإنتاج الإفراط الضار بيئيًا، ويخلق تشوهات تجارية، ويتسبب في خسائر صحية، ويمنع فرصًا اقتصادية – كل ذلك على حساب الاقتصادات النامية.
كما تميل هذا الدعم إلى أن يكون ضعيف الاستهداف وغير عادل ويفيد الأغنياء أكثر من الفقراء. على الرغم من أن الهدف من دعم مستهلكي للوقود الأحفوري هو حماية الفقراء من ارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أن تحليل صندوق النقد الدولي من 20 دولة كشف أن 18 في المئة فقط من هذا الدعم تصل فعلاً إلى ما نسبته 40 بالمئة من الفقراء، بينما يتلقى ما نسبته 20 بالمئة من الأغنياء 43 بالمئة من هذا الدعم.
لذا ما الذي يمكن عمله بشأن الدعم الضار؟
أهم شيء هو أن نتذكر أن “دعم الدولة يُعد مشكلة اقتصادية سياسية تكلف مبلغ 1 تريليون دولار، وليس نتيجة لصراع لا مفر منه بين النمو والبيئة” (الإيكونوميست، يونيو 2012). وبدلاً من أن يؤدي الدعم الضار بيئيًا (EHS) إلى الرخاء، يشوه في أغلب الأحيان الأسواق ويترك أضرارًا بيئية واجتماعية.
في منظمة موازنة حماية البيئة في أوروبا/ألمانيا، نعمل على تحديد وقياس وتحليل الدعم الضار بيئيًا، لاسيما في قطاع الطاقة. وإن معرفة طبيعة الدعم ومدى جدواه وتأثيراته خطوة مهمة نحو الإصلاح. يعني زيادة الوعي بحجم المشكلة يعني أن أكثر الأصوات لصالح الإصلاح سوف تُسمع في وسائل الإعلام، وفي البرلمان، وفي الخطاب الاجتماعي. كما أن الوعي بهذه المشكلة سيدفع الحكومات إلى التفكير في الإصلاح بشكل أكبر – ولاسيما إذا كانت تناضل من أجل تحقيق التوازن في موازناتها.
كما يحتاج الإصلاح عادةً إلى دافع للتغلب على مقاومة جماعات الضغط والمستفيدين. وقد تكون هذه الجماعات والمستفيدين بطلاً سياسيًا أو حملة مجتمع مدني ناجحة أو نشرة موازنة بديلة أو الشعور بحاجة ملحة التي أوجدتها الحاجة إلى الدعم المالي. يمكن للرسائل والاتصالات الذكية والملفتة للنظر أن تساعد، على سبيل المثال، في قلب الإحصاءات أو المقارنة المباشرة بين دعم الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، وذلك لتوضيح كم الأموال الحكومية التي يتم دفعها للملوثين.
نظرًا لأن إصلاح الدعم تُعد عملية صعبة، وضعت منظمة “موازنة حماية البيئة في أوروبا” بالاشتراك مع جهات أخرى تدريبًا لبناء القدرات على الإصلاح المالي والبيئي (EFR) بالنيابة عن منظمة GIZ. ويشتمل التدريب على وحدتين تتناولان على وجه التحديد العملية السياسية للإصلاح بدءًا من وضع مقترحات وتدابير السياسة حتى استراتيجيات الاتصال. تتناول الوحدات الأخرى الدعم الضمني، على سبيل المثال، لعدم وجود تسعير التكلفة الكاملة لتوفير الخدمات.
يتميز التدريب بالتفاعلية وتم إجراؤه على شكل سلسلة من جلسات ورش العمل، ويمكنه أن يستمر في أي مكان في فترة تتراوح ما بين يوم واحد وخمسة أيام. ويمكن تصميم برامج خصيصًا لتلبية متطلبات المشاركين – وهم في العادة واضعو السياسات وموظفي الوزارة والمستشارين وممثلي المجتمع المدني. ويساعد التدريب على زيادة الوعي بإمكانات إصلاح الدعم لتحويل الموازنات الحكومية وتحرير الإيرادات. كما أنه يسلط الضوء على الطرق نحو تنفيذ الإصلاح المالي والبيئي، فضلاً عن معالجة العقبات النموذجية وسبل معالجتها.
في نهاية التدريب، يضع المشاركون وضع خطة عمل شخصية تحدد كيف سيعمل كل فرد على تغيير السياسة المالية البيئية داخل نطاق نفوذه. في نهاية المطاف، إن الهدف من التدريب هو تعزيز التفاهم وزيادة القدرة على تطوير أدوات الإصلاح المالي والبيئي، وأن يكون بمثابة دافع أو التحفيز لعملية الإصلاح – خطوة مهمة على الطريق نحو موازنات أكثر عدلاً وحمايةً للبيئة.
يُرجى التواصل مع العنوان [email protected]، إذا كنت تود الاطلاع على مزيد من المعلومات عن منظمة “موازنة حماية البيئة في أوروبا” أو العنوان [email protected] للحصول على معلومات حول تدريب الإصلاح المالي والبيئي.
كيف تضع البلدان الموازنات لحماية البيئة؟
وضع الموازنة لحماية البيئة في الفلبين، بقلم اساجاني سيرانو، رئيس حركة التعمير الفلبينية في المناطق الريفية (PRRM)، وداعي مشارك في منظمة المراقبة الاجتماعية في الفلبين (SWP) ومبادرة الموازنة البديلة (ABI)
ضرب الإعصار حيان الفلبين في نوفمبر عام 2013، وبحلول 12 ديسمبر، ترك وراءه 5.982 قتيلاً، و1.779 مفقودًا، و27.022 مصابًا (الحد من مخاطر الكوارث الوطنية ومجلس الإدارة), وحوالي 4 ملايين مشرد، وتُقدَّر الأضرار بما يزيد على 35.5 مليار بيزو فلبيني – مما يجعله الإعصار الفلبيني الأكثر دمويةً على الاطلاق. وكشف هذا الإعصار الخطير مستوى البلاد من الضعف والقدرة على التكيف وفضح ضعف الحكم الخطير: لا يتم دعم سياسات بشأن البيئة وتغير المناخ على نحو كافٍ من قِبل الموازنات.
صورة تذكارية لحركة التعمير الفلبينية في المناطق الريفية
على الرغم من أن الأحداث الطبيعية الكارثية مثل هذه لا يمكن الوقاية منها بالضرورة، إلا أن الأدلة المتزايدة تشير إلى التغير المناخ العالمي باعتباره عاملاً كبيرًا في تزايد تكرار وشدة ظواهر الطقس. إن تغير المناخ يؤثر بشكل عميق على الفلبين الآن – وهي بالفعل من بين البلدان التي تعتبر الأكثر تعرضًا لخطر تأثيرات تغير المناخ على مستوى العالم. وعلى الرغم من بعض التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة)، ولاسيما في ما يتعلق بالاستدامة البيئية، إلا أن الفلبين لا تزال تواجه تحديات بيئية هائلة. ونظرًا لخرق القدرة الاستيعابية للبلاد
وتعرضها لضغط شديد، لا يمكن للمالية العامة أن تستمر كالعادة. إن التأكد من تخصيص أموال عامة كافية للجهود الرامية إلى حماية البيئة ومعالجة قضايا تغير المناخ ومن إنفاق هذه الأموال على نحو فعال يُعد أمرًا ضروريًا لضمان التنمية المستدامة. ولكن هذا لا يقتصر فقط على الفلبين، إلا أن هناك العديد من البلدان النامية تواجه ضربة مزدوجة في الموارد العامة المحدودة وزيادة تكاليف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
مخصصات الموازنة الحالية لتغير المناخ
كيف تعالج الموازنة ونظام المالية العامة في الفلبين المخاوف البيئية والمناخية؟ في الاستعراض الإقليمي، قدَّر البنك الآسيوي للتنمية أن الفلبين ستحتاج إلى إنفاق ما يقرب من 0.6-0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي (GDP) على التكيف مع تغير المناخ (خدمات وأنشطة لمساعدة الأفراد والمجتمعات المحلية التي تتحمل عبء الآثار السلبية لتغير المناخ)، بالإضافة إلى 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للتخفيف من هذه الآثار (أنشطة للحد من انبعاثات الكربون التي تُسهم في تغير المناخ) في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة.
في موازنة الفلبين لعام 2013، وموازنة عام 2014 التي يتم وضعها الآن، إن النفقات أقل بكثير من تلك الموصى بها للتكيف مع تغير المناخ وتزيد قليلاً على نصف المبلغ المخصص لتخفيف آثار تغير المناخ. هذا صحيح على الرغم من أن الحكومة قد وضعت هذه المشكلات على رأس جدول أعمالها، وهي تطوير السياسات والتشريعات الحساسة للمناخ مثل قانون تغير المناخ لعام 2009 (CCA)، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ للفترة ما بين عامي 2011 و2028، والصندوق الشعبي للبقاء على قيد الحياة، وقانون إدارة الحد من مخاطر الكوارث لعام 2010، وذلك ضمن أشياء أخرى كثيرة.
في استجابة لذلك، لقد حاولت الموازنة البديلة لعام 2013 التي اقترحتها منظمة المراقبة الاجتماعية في الفلبين/مبادرة الموازنة البديلة أن تجعل الموازنة الوطنية لعام 2013 حساسة لقانون تغير المناخ في مقترحاتها التي تعكس الأهداف الإنمائية للألفية والمشكلات البيئية والمناخية التي تمس الفقراء والمستبعدين حقًا، فضلاً عن الأمة كلها. وبالمضي قُدمًا، إذا كانت الفلبين مقبلة على تقديم استجابة كافية للتحديات التي نتجت من تغير المناخ، فيجب التوفيق بين هاتين الميزانيتين بشكل أكبر.
بالإضافة إلى التشريعات المذكورة أعلاه، تتزايد الاعتمادات والنفقات المخصصة لمعالجة مشكلات المناخ والبيئة، على الرغم من المستويات المطلوبة أدناه. ولقد كانت هناك أولوليتين تتعلقان بموازنات إدارة البيئة والموارد الطبيعية: يبلغ حساب موازناتها مجتمعة أكثر من واحد بالمئة من إجمالي الموازنة، واعتمدت هذه الموازنات وضع الموازنة بشكل تصاعدي من أسفل إلى أعلى والتشاور مع الجمهور كجزء من عملية وضع الموازنة. وعلى الرغم من إيجابية هذه العلامات، إلا أنها تقصر من التغيرات الجذرية المطلوبة لمواجهة تحدي المناخ الملح.
ستتطلب مواجهة التحديات البيئية والمناخية نظام مالية عامة جرى إصلاحه ويمول احتياجات المناخ الحساسة في الفلبين ويستجيب لها بشكل كافٍ. يجب أن تكون هناك مخصصات موازنة مناسبة – بالإضافة إلى الشفافية، والمشاركة، والرقابة القوية – من أجل توجيه العمل الحكومي والمساءلة عنه في مواجهة هذا التحدي الضخم.
كيف تبدو الموازنة الحساسة للمناخ؟
تعترف حركة التعمير الفلبينية في المناطق الريفية (PRRM) بأن الفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية هم الأكثر عرضة لتغير المناخ، مثل الفيضانات، ويمكن لخسارة إنتاجية الأرض أن تدمر حياة ذوي الأصول القليلة والقدرة المحدودة على الاستجابة. وبسبب هذا، فإننا نعمل على تعزيز موازنات حماية البيئة التي تستثمر الأموال العامة في المجالات الحيوية التي يمكنها أن تزيد من قدرة الفقراء على التكيف مع الظروف المتغيرة بسرعة والتخفيف من آثار تغير المناخ. ولذلك ما الذي ينبغي أن تراعيه الموازنات وخطط التنمية في معالجة الفقر وتغير المناخ؟
يجب عليها:
ضمان الخدمات الأساسية، مثل التعليم العام والرعاية الصحية، و
ضمان الأمن الغذائي من خلال الزراعة، والحراجة، ومصايد الأسماك المستدامة، و
توفير الوظائف الحامية للبيئة والعمالة الكاملة، و
دعم التحول إلى نظم الطاقة المتجددة / المستدامة، و
ضمان الإنتاج النظيف والاستهلاك النظيفة، و
توفير إدارة النفايات البيئية، و
استقرار مستويات السكان، و
توفير مشاركة المجتمع المحلي في الجهود المبذولة لإيجاد حلول محلية للمشاكل البيئية، و
ضمان الحكم الرشيد والمشاركة العامة على جميع المستويات، و
ضمان الموارد والبنية التحتية الكافية لتحقيق هذه الأولويات.
النهج الكندي في وضع موازنات حماية البيئة: ائتلاف موازنات حماية البيئة، بقلم أندرو فان ايترسون، مدير ائتلاف موازنات حماية البيئة
يُعد وضع الموازنات الحكومية لحماية البيئة تحديًا على مستوى العالم.في كندا، وضعت منظمات المجتمع المدني البيئية مبادرة تتميز بنقاط قوة فريدة وخبرة وسجل حافل من النجاح في هذا التحدي البالغ:ائتلاف موازنات حماية البيئة (GBC).
منذ عام 1999، جمع ائتلاف موازنات حماية البيئة جماعات حماية البيئة الكندية الرائدة لتحليل المشكلات الملحة المتعلقة بالاستدامة البيئية في كندا وتقديم مجموعة من التوصيات الموحدة السنوية للحكومة الاتحادية بشأن الفرص الاستراتيجية للمالية والموازنة.وتتألف المبادرة من 14 منظمات غير ربحية تمثل مجتمعةً أكثر من 600.000 كندي.
تشمل نقاط القوة المركزية التي يتمتع بها ائتلاف موازنات حماية البيئة:التركيز الاستراتيجي الفريد على الموازنة الاتحادية، و
العضوية المتنوعة (بدءًا من منظمة Greenpeace حتى Ducks Unlimited)، و
العلاقات مع البرلمانيين وكبار المسؤولين الحكوميين (وخاصةً في الإدارة المالية)، و
التركيز على تحديد التوصيات ذات الأولوية والتي تهدف إلى خلق منافع تخص حماية البيئة على نطاق واسع، و
التركيز على مواءمة السياسة المالية مع الاستدامة البيئية من خلال الإصلاح المالي والبيئي.
لقد لعب “ائتلاف موازنات حماية البيئة” دورًا مؤثرًا في تخصيص الحكومة الاتحادية الذي يزيد على 20 مليار دولار كندي نحو الاستدامة البيئية، فضلاً عن سلسلة من تدابير إصلاح الدعم وملحق موازنة عام 2005 بشأن فرض الضرائب البيئية.
يعمل “ائتلاف موازنات حماية البيئة” على أساس دورة سنوية تعتمد على دورة الموازنة الكندية الاتحادية.وتبدأ دورة “ائتلاف موازنات حماية البيئة” بعد نحو شهرين من صدور موازنة فبراير/مارس بتقييم نجاحات ودروس العام الماضي، وثم تحديد وترتيب أولويات التوصيات لموازنة العام المقبل.إن توصيات هذا الائتلاف تركز في معظمها على تدابير الإنفاق وتشمل مقترحات لإصلاحات الدعم والتسعير البيئي.وعادةً ما يُبرز “ائتلاف موازنات حماية البيئة” ثلاث إلى خمس توصيات ويرتب أولوياتها حسب الأهمية البيئية والتوقيت السياسي.
تُصاغ نصوص توصية “ائتلاف موازنات حماية البيئة” خلال الأشهر اللاحقة، فضلاً عن دمج الأبحاث، والتحليل، والاتصال الحكومي، والمناقشات الداخلية، وبعد ذلك يقوم هذا الائتلاف بتأليف هذه التوصيات الأولية وتوزيع وثيقة أولية كاملة على نطاق واسع في الحكومة في سبتمبر.ثم يجتمع “ائتلاف موازنات حماية البيئة” في أكتوبر مع مجموعة من كبار قادة الإدارات غير سياسية لسماع ملاحظاتهم ومشورتهم لتعزيز الوثيقة.وأخيرًا في نوفمبر، يتم الانتهاء من صياغة وثيقة توصيات ائتلاف موازنات حماية البيئة، وترجمتها، والترويج لها في اجتماعات لوزراء الإدارات والبرلمانيين من جميع الأطراف، والمستشارين السياسيين.
مع مرور الوقت، ومن خلال التفاني المثابر للتوصل إلى المقترحات المستندة إلى الواقع والإدارة البناءة والمستقلة، اكتسب “ائتلاف موازنات حماية البيئة” الاحترام داخل الحكومة والوصول إلى كبار المسؤولين.وفي الواقع، يُعد هذا الائتلاف الآن جزءًا من عملية وضع الموازنة السنوية للحكومة بشكل فعال، ويجتمع مع المسؤولين في الحكومة سنويًا، وبشكل متكرر أحيانًا.
حقق “ائتلاف موازنات حماية البيئة” مؤخرًا نجاحًا بشكل خاص في المساعدة تخفيض الدعم الضريبي المتعلق بالوقود الأحفوري وقطاع التعدين.وفي الواقع، لقد خفضت الحكومة الكندية الدعم في ثلاث موازنات متتالية – وكذلك في أربعة من آخر سبعة موازنات – مما أدى على الأرجح إلى توفير أكثر من 400 مليون دولار كندي في زيادة الإيرادات الاتحادية.لعب هذا الائتلاف دورا فريدًا في عجلة هذا التقدم من خلال الاستراتيجيات التالية:
مناشدة رغبة الحكومة للحد من العجز، و
البناء على أبحاث دعم الوقود الأحفوري القوية من المعهد الدولي للتنمية المستدامة (عضو في ائتلاف موازنات حماية البيئة)، و
التأكيد على التزام مجموعة العشرين الخاص بكندا للتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري غير الفعال، فضلاً عن قيمة حياد الضرائب المتزايدة، و
إعطاء الأولوية لـ “إصلاح الدعم في الصناعات الاستخراجية” في وثيقة التوصيات السنوية لائتلاف موازنات حماية البيئة واجتماعاته الحكومية رفيعة المستوى، و
الاجتماع بصفة منتظمة مع مستشار السياسة الضريبية لوزير المالية لمناقشة كيف يمكن لائتلاف موازنات حماية البيئة مساعدة جهود إصلاح الدعم بشكل أفضل.
لقد عُرف “ائتلاف موازنات حماية البيئة” بتماسكه الداخلي، مما يمنحه قدرة فريدة لتسهيل الجهود التعاونية الأخرى بين مجموعة أعضائه المتنوعة.وقد أدت عملية تطوير وترتيب أولويات توصيات ائتلاف موازنات حماية البيئة التي يقوم بها أعضاء هذا الائتلاف إلى مناقشات قيمة ومواقف وعلاقات مشتركة أقوى.
يوفر موقع ائتلاف موازنات حماية البيئة على الويب www.greenbudget.ca روابط إلى وثيقة التوصيات الأخيرة لهذا الائتلاف باللغتين الإنجليزية والفرنسية، فضلاً عن قائمة بأعضائه.وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمدير ائتلاف موازنات حماية البيئة أندرو فان ايترسون على العنوان [email protected].
منتديات عالمية بشأن تغير المناخ
منتدى كوري جنوبي يركز على موازنات البلدان وتغير المناخ، بقلم اسحق شابيرو، المدير المؤسس لشراكة الموازنة الدولية
أخذت العلاقة بين القرارات المتعلقة بالموازنة ومعالجة آثار تغير المناخ مركز الصدارة في أوائل ديسمبر مع الافتتاح الرسمي لمكتب صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية و”المنتدى العالمي حول استخدام أنظمة البلدان لإدارة تمويل تغير المناخ المرافق“. وعلى الرغم من أن معظم الحضور الذين يزيد عددهم على 150 فردًا في المنتدى عبارة عن مسؤولين حكوميين (خاصةً من وزارات المالية وآسيا والمحيط الهادئ، بل وكذلك من وكالات مثل وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة وعدد قليل من البلدان في أفريقيا وأمريكا الوسطى)، إلا أنه تم تمثيل المجتمع المدني كذلك. وشاركت شراكة الموازنة الدولية في المنتدى، كما فعل شريكنا في نيبال، وهو منتدى الحرية. شملت منظمات المجتمع المدني الدولية الأخرى (CSOs) التي حضرت معهد التنمية لما وراء البحار، ومنظمة الشفافية الدولية، ومعهد الموارد العالمية. وشارك عدد قليل من منظمات المجتمع المدني داخل البلاد، وذلك بما يتفق مع المراقبة التي يقوم بها العديد من المنظمات الدولية، وذلك لأن مشاركة المجتمع المدني من خارج البلاد قد تتجاوز حاليًا مشاركة المجتمع المدني داخل البلاد.
صورة تذكارية للمنتدى العالمي حول استخدام أنظمة البلدان لإدارة تمويل تغير المناخ. متوفرة هنا.
يُعد صندوق المناخ الأخضر آلية تمويل اتفاقية إطار الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. والهدف من ذلك هو أنه بحلول 2020 سيتدفق مبلغ 100 مليار دولار سنويًا من خلال المؤسسة الجديدة للدول النامية لمساعدتها على الوقاية من التغيرات المناخية والتكيف معها. ركز المنتدى على الدرجة التي يتم بها تجهيز أنظمة البلدان للتعامل مع الأموال التي تستهدف تغير المناخ وآثاره، وعلى الكيفية التي يمكن بها تحسين هذه الأنظمة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص موارد كبيرة بالفعل للتخفيف من آثار تغير المناخ (أو الوقاية منه) والتكيف معه. وهناك مشكلات منهجية خطيرة دون حل في ما يتعلق بقياس هذه الموارد، بما في ذلك عدم وجود تعريف متفق عليه لما يشكّل “تمويل المناخ”، ولذلك ينبغي اعتبار الأرقام التالية تقديرات تقريبية في أحسن الأحوال. إن مبادرة سياسة المناخ تُقدِّر تمويل المناخ بمبلغ مجموعه 359 مليار دولار في عام 2012، مع مساهمة القطاع العام في ذلك بنسبة 38 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 62 بالمئة. تم جمع أكثر من ثلاثة أرباع التمويل المناخ داخل البلاد، وعكس المبلغ المتبقي الأموال المتدفقة من بلد إلى آخر.
تمويل المناخ وموازنات البلدان
وجدت مشكلات الشفافية والمساءلة المتعلقة بالموازنة صداها في المنتدى بالكامل. وتُعد أنظمة الموازنة القوية ضرورية للاستجابة لتغير المناخ. كلما كانت أنظمة الموازنة أقوى، وتم إدراك أنها ستكون كذلك، فستكون أسهل، على سبيل المثال، لجمع الأموال لصندوق المناخ الأخضر، وستقوم البلدان على الأرجح بزيادة تمويل المناخ الخاصة بها وإنفاق تلك الأموال بحكمة.
تشمل مشكلات الموازنة التي انبثقت من المنتدى:
لقد كشفت مراجعات الإنفاق المؤسسي والعام للمناخ (حفزها أو اضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) أن أسهمًا كبيرة من الموارد العامة والخاصة لكل بلد على حدة يجري بالفعل تخصيصها لنفقات المناخ ذات الصلة، وتبلغ، على سبيل المثال، 7.2-5.5 بالمئة من الموازنة و0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في بنغلاديش، و16.9-14.9 بالمئة من الموازنة و6.9-3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في كمبوديا.
يجري حاليًا وضع آليات تتبع ونشرها لتقييم تدفقات تمويل المناخ، ولكن هذه الآليات لا تزال في مراحلها المبكرة.
وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الدعم في المنتدى للعمل على تدفق الأموال من خلال نظام موازنة منتظم للبلد، إلا أن هذه المشكلة لا تزال بعيدة عن الحل. لا يزال هناك بعض الدعم لإنشاء آليات تمويل خاصة داخل البلدان.
تميز التجزئة الكثير من تمويل المناخ، مما يعوق التفاهم ويقوض الفعالية.
ما عمل شراكة الموازنة الدولية وتمويل المناخ؟
إن العمل العام الذي تقوم به شراكة الموازنة الدولية وشركاؤنا لجعل أنظمة الموازنة أكثر انفتاحًا وخضوعًا للمساءلة يُعد أمرًا أساسيًا للاستجابة لتحدي تغير المناخ. علاوةً على ذلك، إن الحضور في المنتدى وضح كيف أن تمويل تغير المناخ من المرجح أن يؤثر على عملنا بشكل متزايد في السنوات المقبلة.
لقد خطى مؤتمر مجلس الأطراف التاسع عشر خطوات صغيرة إلى الأمام، ولكننا بحاجة إلى قفزات أكثر جرأةً، بقلم جنيفر مورجان، وديفيد واسكو، وأثينا باليستيروس، وبيتر تيربسترا، وياميد داجنيد، معهد الموارد العالمية (WRI)
هذا المقال مقتطف من النشرة الأخيرة على مدونة معهد الموارد العالمية والمتوفرة هنا.
تناولت مفاوضات مؤتمر مجلس الأطراف التاسع عشر والتابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في وارسو، بولندا (COP 19) مجموعة قليلة من المشكلات. وعلى الرغم من أن نتائج قمة نوفمبر 2013 لم ترق بشكل كبير إلى مستوى الإجراء اللازم لحل مشكلة تغير المناخ، إلا أن مؤتمر مفاوضات مجلس الأطراف في وارسو قد حقق النتائج الإضافية اللازمة لتحريك العملية إلى الأمام.
الطريق إلى باريس
دار سؤال العملية الرئيسية حول ما إذا كان المفاوضون سيمهدون طريقًا من أجل تأمين اتفاقية المناخ الدولي الجديدة في مؤتمر مجلس الأطراف الحادي والعشرين في باريس في عام 2015. تم الاتفاق على أن مثل هذا الطريق سوف يتطلب من البلدان طرح “العروض الوطنية” للحد من الانبعاثات مع الالتزام ببعض القواعد والمعايير الدولية بشأن الطموح، والمساواة، والشفافية. لقد كان معهد الموارد العالمية يعمل جاهدًا من أجل تحقيق الشفافية والمساءلة في هذه “عملية العروض” وسوف يواصل القيام بذلك في الوقت الذي تمضي فيه هذه العملية إلى الأمام.
تمويل المناخ
في مجال رئيسي آخر، حقق المفاوضون تقدمًا مهمًا في المشكلات المالية، بما في ذلك:
تحديد أولويات تمويل التكيف: إن المفاوضين أكدوا على الحاجة إلى ضمان توجيه التمويل الكافي نحو مساعدة البلدان الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا البلدان على التكيف مع آثار تغير المناخ. وكان هذا موضع ترحيب، لأن أنشطة التكيف حصلت على تمويل أقل بكثير من أنشطة التخفيف. قدمت البلدان المتقدمة تعهدات بلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار لصندوق التكيف، مما يفي بهدف جمع التبرعات الخاص بها.
تفعيل صندوق المناخ الأخضر (GCF): إن البلدان شاركت في عملية لتعبئة الموارد المالية الأولية لصالح صندوق المناخ الأخضر، الذي من المتوقع أن يصبح الوسيلة الرئيسية لتوزيع تمويل المناخ وإقامة نظام رسمي لتجديد هذه الموارد. ومع ذلك، لا يزال هناك هدف طموح وواضح لرأس المال الأولي مفقودًا.
تعزيز الشفافية: اتخذت الأطراف خطوات إيجابية نحو تقديم أفضل التقارير بشأن تدفقات تمويل المناخ – وهذا أمر مهم لبناء الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية وضمان تدفق التمويل بطريقة يمكن التنبؤ بها.
زيادة التمويل طويل الأجل: جاءت الدول المتقدمة إلى وارسو لتعبر عن التزام بتعبئة 100 مليار دولار سنويًا بشكل جماعي في تمويل المناخ بحلول عام 2020. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، ستحتاج البلدان إلى مواصلة تعبئة وزيادة التمويل من مستويات التمويل السريعة, وسوف تحتاج أيضًا إلى التأكد من استخدام هذه الأموال على نحو فعال. ومع ذلك، فإن الالتزام لا يحدد مسارًا واضح المعالم والأهداف لتحقيق هذا الهدف.
صورة تذكارية لحركة التعمير الفلبينية في المناطق الريفية
الخسائر والأضرار
لقد كان من النقاط المضيئة للمفاوضات إحراز تقدم بشأن كيفية معالجة الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ والتي من الصعب أو المستحيل التكيف معها. وبعد مفاوضات مكثفة، اتخذت البلدان خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال إنشاء “آلية وارسو الدولية وارسو بخصوص الخسائر والأضرار”. إن هذه الآلية عبارة عن كيان جديد يتمتع بولاية كبيرة ومعقدة، بما في ذلك العمل في البحث، والتنسيق، والإجراء، والدعم. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل لجعل الكيان الجديد يعمل بكامل طاقته.
الإنصاف
إن مسألة الإنصاف وأي البلدان ينبغي أن تأخذ أي نوع من إجراء المناخ يُعد مرة أخرى مشكلة رئيسية. ظهرت مجموعة من الآراء حول الكيفية التي ينبغي بها لاتفاقية 2015 الجديدة معالجة مسألة الإنصاف، فضلاً عن كيفية التعامل مع المبادئ المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات ذات الصلة. في النهاية، تُركت مشكلات الإنصاف الرئيسية لكي تتم معالجتها في الفترة ما بين الوقت الحالي واتفاقية 2015.
القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) والمساءلة
تساعد قواعد القياس والإبلاغ والتحقق على ضمان أن تكون العملية شفافة وأن تفي الدول بالتزاماتها للحد من الانبعاثات لديها. في وارسو، أحرزت الأطراف تقدمًا من خلال وضع صيغة نهائية واعتماد الإجراءات المتبقية لعمليات التحقق من الالتزامات الحالية للبلدان، ولكن الطريق إلى إطار المساءلة العالمية القوية هو أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
ما التالي؟
أحرز المفاوضون في مؤتمر مجلس الأطراف بعض التقدم, ولكن حجم تحدي المناخ سيتطلب من جميع القادة – رؤساء الدول والشركات والمجتمع المدني – توسيع نطاق عملهم من الآن وحتى مؤتمر مجلس الأطراف العشرين لعام 2014. وعلى المستوى الوطني، يشمل هذا خلق طلب على سياسات مناخية فعالة. ويمتلك القادة الدوليون فرصًا في كلٍّ من اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير والقمة الرفيعة المستوى للأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2014، وذلك للمضي قُدمًا بجدول الأعمال.
بينما ننظر إلى ارتفاع منسوب مياه البحار، والموجات الحارة، والدمار الأخير الذي خلفه إعصار حيان, يتبين لنا أن المخاطر لم تكن أعلى من ذلك أبدًا. حان الوقت لتحويل الخطوات الصغيرة التي حققها مؤتمر مجلس الأطراف التاسع عشر إلى قفزات أكبر في عمل المناخ العالمي.
:إذا كنت ترغب في مزيد من المقالات حول هذا الموضوع ومواضيع مشابهة، فيُرجى إلقاء نظرة على منشورات معهد الموارد العالمية هذه
تدريب وسائل الإعلام التونسية لتقديم التقارير بشأن الموازنة: منذ نوفمبر 2013، تتولى شراكة الموازنة الدولية واثنتان من المنظمات الشركة لها تدريب الصحفيين في تونس حول كيفية تغطية مسائل الموازنة في البلاد. وتبني ورش العمل على أساس ما قامت به شراكة الموازنة الدولية من أعم في الصيف لمنظمات المجتمع المدني، مع تعديل المواد التدريبية التي قمنا بوضعها بحيث تلبي احتياجات الإعلاميين.
هل تجدي إصلاحات إدارة التمويل العام نفعًا في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية؟: لقد أدخلت البلدان الناطقة بالفرنسية في غرب ووسط أفريقيا إصلاحات مهمة في أنظمتها الخاصة بإدارة المالية العامة (PFM) خلال العقد الماضي. في يونيو 2009 وديسمبر 2011، اعتمد كلُّ من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لأفريقيا الوسطى (CEMAC) عددًا من التوجيهات الجديدة لإصلاح الإدارة المالية العامة.
النشرات
نشرات شراكة الموازنة الدولية (IBP)
لقد أضافت شراكة الموازنة الدولية مؤخرًا عدة نشرات جديدة على المكتبة عبر الإنترنت.تركز ملخصات الموازنة هذه، وملاحظات السياسة، والتقارير، والأدلة على شفافية الموازنة، والمشاركة، والدعم.
قراءة أكثر في المجال – تغطية مناسبة لمشكلات الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة
في المقالة “هل يمكن لموازنات الانبعاثات المشتركة أن تساعد السلطات المحلية في معالجة تغير المناخ؟“، يقول توم كوهين من جامعة كوليدج في لندن إن “موازنات الانبعاثات” يمكنها أن تساعد في خلق عملية تعاونية قائمة على الحوار بين الحكومات المحلية والمواطنين، وتقلل هذه العملية من مخاوف المواطنين من المبادرات البيئية وتمنح السلطات ثقة أكبر في متابعة جدول الأعمال البيئي.
يناقش مؤلفو “ما وراء الجوهر: حوكمة المجتمع للتكيف مع تغير المناخ في الأجزاء المحيطة لبلدان جزر المحيط الهادئ” مدى فشل مناقشة الأنظمة التقليدية للإدارة البيئية في مساعدة المجتمعات في الدول الضعيفة للغاية في جزر المحيط الهادئ. إن النُهج التنازلية وغياب الوعي بالمشكلات المهمة من قِبل متخذي القرارات في المجتمع خلال الـ30 سنة الماضية يتطلب نهجًا جديدًا لإجراء تدخلات على مستوى المجتمع وتزيد من وعي أصحاب المصلحة بمشكلات تغير المناخ.
توفر المقالة “الحوكمة التكيفية والاستراتيجيات المؤسسية للتنقلات المجتمعية بفعل المناخ في ألاسكا” مجموعة أدوات للسياسة يمكنها أن تسهل تكييفات تغير المناخ المجتمعية. إنها تحلل ثلاثة مجتمعات محلية في ألاسكا وتم اختيارها للانتقال في استجابة للتدهور البيئي الناجم عن تغير المناخ. كما يناقش المؤلفون المعوقات المؤسسية لنقل المجتمع والمدى الذي يجب أن تؤثر به القيادة المحلية في تخطيط التكيف وإطار الحوكمة التكيفية، التي تسمح للمجتمعات المحلية بالاستجابة للتحديات البيئية بقدر أكبر من المرونة.
فرص العمل
شراكة الموازنة الدولية (IBP) ونشر الأوضاع المالية المتاحة
مسؤول برنامج تدريب شراكة الموازنة الدولية: تبحث شراكة الموازنة الدولية عن مسؤول برنامج تدريب للانضمام إلى فريق بناء القدرات التابع لها للقيادة في وضع التصورات والتصميم والتسليم وتقييم التدخلات الخاصة لبناء القدرات لتقديمها لشركاء شراكة الموازنة الدولية.
محرر/كاتب شراكة الموازنة الدولية: تبحث شراكة الموازنة الدولية عن محرر/كاتب للانضمام إلى برنامج الاتصالات التابع لها لتحسين البنية وإمكانية الوصول ومستوى وضوح تقارير شراكة الموازنة الدولية ومواد أخرى.
مساعدو أبحاث شراكة الموازنة الدولية:تبحث شراكة الموازنة الدولية عن ثلاثة من مساعدي الأبحاث لمبادر الموازنات المفتوحة للعمل في دراسة الموازنات المفتوحة الخاصة بها مع فريق من خبراء الموازنات الدولية.
مساعد أبحاث لنشر ما تموله: تبحث شراكة الموازنة الدولية عن مساعد أبحاث يعي التفاصيل والإحصاءات لدعم جمع البيانات والبحث عنها لمنتج الدعم الرئيسي الخاص بها، وهو مؤشر شفافية المساعدات. وهذا عبارة عن استشارة قصيرة الأجل لمدة أربعة أشهر.
En esta edición especial del boletín electrónico del IBP, examinamos el tema de la elaboración de presupuestos para apoyar la sustentabilidad medioambiental. Entre los artículos, se incluyen actualizaciones sobre los resultados de los últimos foros globales sobre el cambio climático así como ejemplos de qué hacen los países para que sus presupuestos sean ecológicos.
Sin presupuestos para el desarrollo sustentable no hay objetivos de desarrollo sustentable, por Jens Martens, Director, Foro Global de Políticas
Los debates actuales acerca de una agenda post-2015 se centran en cuáles serán los acuerdos globales que surjan después de los Objetivos de desarrollo del milenio y los Objetivos de desarrollo sustentable (SDG, por sus siglas en inglés) después de 2015. Sin embargo, cualquier nuevo compendio de SDG tendrá poco impacto si los objetivos no se reflejan en las políticas fiscales de los países y se trasladan a los correspondientes «presupuestos para el desarrollo sustentable». Por lo tanto, las reformas fiscales, sociales y medioambientales deberían ser un elemento clave en toda estrategia financiera para el desarrollo sustentable futura, y una parte integral de la agenda post-2015.
Hasta el momento, muchos gobiernos han sido reacios a introducir impuestos eficaces al consumo de recursos naturales nocivo para el medioambiente, y los impuestos a «males» públicos globales solo se implementaron en unas pocas áreas. También es posible introducir mejoras en el ámbito de los gastos. Con frecuencia, los fondos públicos se gastan para fines perniciosos o dudosos, como en cuestiones militares o subsidios nocivos para el medioambiente. Si se redefinen las prioridades, las políticas presupuestarias pueden convertirse en un instrumento más poderoso para reducir la desigualdad social, erradicar la discriminación y promover la transición a patrones sustentables de producción y consumo.
Reformas fiscales ecosociales
El desafío es introducir reformas fiscales que tengan un «doble dividendo», es decir, que contribuyan a proteger el medioambiente y reducir las disparidades sociales. Sin embargo, en la práctica, con frecuencia, este no ha sido el caso. Una y otra vez, las medidas fiscales se han implementado sin tener en cuenta sus efectos regresivos y las consecuencias negativas para los pobres. Como ejemplo de esto, se puede citar la implementación de tarifas para el agua y las aguas residuales sin implementar medidas de compensación para los pobres o recortes en los subsidios a los combustibles fósiles.
Reducir los subsidios o las exenciones fiscales para las industrias extractivas, como la minería de carbón en Alemania o en la China, es algo que tiene sentido desde el punto de vista ecológico. Pero una decisión de este tipo genera presión en las empresas afectadas y puede aumentar el desempleo si los gobiernos no toman medidas compensatorias. Esto explica por qué aún no se han implementado tales reformas en muchos países. Por el contrario, los recursos que los gobiernos gastan en subsidios nocivos para el medioambiente han aumentado drásticamente. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), los subsidios a los combustibles fósiles ascendieron a USD 544 mil millones en 2012, casi un 30% respecto de 2010 (consulte «Elaboración de presupuestos sustentable y subsidios nocivos para el medioambiente» en este boletín informativo)
Hasta el momento, la mayoría de los conceptos sugeridos para reformas fiscales ecológicas y sociales no han hecho posible una redistribución sistemática de los gastos del gobierno sobre la base de criterios ecológicos y sociales. Las organizaciones de la sociedad civil de las Filipinas han tomado medidas en este sentido. Bajo la protección de Social Watch Philippines, se formó la Iniciativa de Presupuestos Alternativos (Alternative Budget Initiative), que analiza los gastos del gobierno y el presupuesto nacional para proponer presupuestos alternativos a fin de abordar problemas como el cambio climático. (Consulte «Elaboración de presupuestos ecológicos en las Filipinas» en este boletín informativo).
Lo ideal sería lograr una integración coherente de la perspectiva medioambiental, social y de derechos humanos en la política y el análisis presupuestario. Lo que se necesita es una especie de estrategia de «gobierno entero» para reconciliar la política fiscal con el desarrollo sustentable y los derechos humanos. Así, los gastos que parecieran ser nocivos desde esa perspectiva integral podrían identificarse de manera sistemática y, en última instancia, eliminarse. Para colaborar con este esfuerzo, en la primavera de 2014, el Foro Global de Políticas, en colaboración con GIZ (una organización que ayuda al gobierno de Alemania a lograr sus objetivos en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sustentable) publicará un conjunto de herramientas o guía para la elaboración de presupuestos ecológico-sociales titulada «Turning Public Budgets Toward Sustainability» (Acercar los presupuestos públicos a la sustentabilidad).
El máximo objetivo sería orientar todo el presupuesto al abordaje de los derechos humanos y el desarrollo sustentable. Así, las estrategias de elaboración de presupuestos para los derechos humanos que se desarrollaron hasta el momento podrían complementarse con las estrategias de elaboración de presupuestos para la sustentabilidad, a fin de materializar los objetivos de desarrollo sustentable.
Si desea obtener más información sobre este tema, visite la página de Internet del Foro Global de Políticas en www.globalpolicy.org.
Elaboración de presupuestos sustentables y subsidios nocivos para el medioambiente, por Jacqueline Cottrell, asesora superior de políticas, Green Budget Europe/Germany
La reforma de los subsidios nocivos para el medioambiente (EHS) es fundamental para lograr una sociedad y una economía sustentable. Los subsidios pueden definirse como «toda medida que mantenga los precios a los consumidores por debajo de los niveles del mercado o, para los productores, por encima de dichos niveles, o que reduzca los costos para los consumidores y los productores» (OCDE 1998), y se usan para alentar actividades deseadas o respaldar ciertas industrias o individuos. Sin embargo, no todos los subsidios generan beneficios masivos. Y, la elaboración de presupuestos gubernamentales sustentables significa una elaboración eficaz: el dinero es un recurso limitado, de modo que es absolutamente fundamental que lo gastemos en forma inteligente. Los subsidios que alientan conductas nocivas para el medioambiente, como pagarles a quienes contaminan para que contaminen, son, simplemente, no sustentables.
Los subsidios nocivos para el medioambiente (EHS) no son un problema menor. La Agencia Internacional de la Energía estima que los subsidios al consumo de combustibles fósiles ascendieron a USD 544 mil millones en 2012, y que eliminarlos en forma progresiva podría reducir las emisiones de CO2 a nivel global en un 7 por ciento en 2020. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico gastan USD 400 mil millones anuales en subsidios para sus sectores agrícolas. Gran parte de este monto estimula la sobreproducción que daña el medioambiente, genera alteraciones en el comercio, disminuye la prosperidad e inhibe las oportunidades económicas, todo en detrimento de las economías en desarrollo.
Estos subsidios también tienden a estar mal orientados y a ser desiguales, ya que benefician a los ricos más que a los pobres. Aunque los subsidios a los consumidores de combustibles fósiles tienen como objetivo proteger a los pobres de los altos costos de la energía, un análisis de 20 países elaborado por el Fondo Monetario Internacional reveló que solo el 18 por ciento de estos subsidios llegan, en realidad, al 40 por ciento de los habitantes más pobres, mientras que el 20 por ciento de los más ricos reciben el 43 por ciento.
Entonces, ¿qué se puede hacer respecto de los subsidios nocivos?
Lo más importante que se debe recordar es que los «subsidios estatales son un problema político-económico de USD 1 billón, más que el resultado de un conflicto ineludible entre el crecimiento y el medioambiente». (The Economist, junio de 2012). En lugar de generar prosperidad, los EHS distorsionan los mercados y generan daños en la sociedad y el medioambiente.
En Green Budget Europe/Germany, nos esforzamos por identificar, cuantificar y analizar los EHS, en especial, en el sector de la energía. Saber cuáles son los subsidios, cuánto valen y cuáles son sus impactos es un paso importante hacia una reforma. Crear conciencia acerca de la magnitud del problema significa que se oirán más voces a favor de la reforma en los medios, en el parlamento y en el discurso social. Tener conciencia del problema también hará que haya más posibilidades de que los gobiernos consideren una reforma, en especial, si luchan por equilibrar su presupuesto.
En general, las reformas también necesitan un impulsor para superar la resistencia de los grupos de presión y los beneficiarios. Esto podría ser un triunfo político, una campaña exitosa de la sociedad civil, la publicación de un presupuesto alternativo o una sensación de urgencia creada por la necesidad de consolidación fiscal. Los mensajes de comunicaciones inteligentes y atractivos visualmente pueden ayudar, p. ej., invertir estadísticas o comparar directamente los subsidios a los combustibles fósiles y la energía renovable, para dejar en claro cuánto gasta el gobierno en pagarles a quienes contaminan.
Dado que la reforma de los subsidios es un proceso tan difícil, Green Budget Europe desarrolló conjuntamente una capacitación de creación de destrezas para la Reforma Fiscal Medioambiental (EFR, por sus siglas en inglés) en representación de GIZ. La capacitación tiene dos módulos que tratan específicamente del proceso político de reforma, desde el desarrollo de propuestas y medidas de políticas hasta estrategias de comunicación. Otros módulos abordan los subsidios implícitos, por ejemplo, debido a la falta de fijación de precios para el costo total de la prestación de servicios.
La capacitación es interactiva, se lleva a cabo como una serie de sesiones tipo taller, y puede durar entre uno y cinco días. Los programas pueden adaptarse a los requisitos de los participantes, que son, generalmente, encargados de formular políticas y personal de ministerios, consultores y representantes de la sociedad civil. La capacitación ayuda a crear conciencia acerca del potencial de las reformas de los subsidios para transformar los presupuestos gubernamentales y liberar ingresos. También destaca vías a seguir para la implementación de la EFR, así como para abordar obstáculos típicos.
Al finalizar los talleres, los participantes desarrollan un plan de acción personal en el que especifican qué hará cada individuo para cambiar la política fiscal medioambiental dentro de su esfera de influencia. Finalmente, el objetivo de la capacitación es mejorar el entendimiento y aumentar la capacidad de desarrollar instrumentos de EFR, y servir como punto de partida o estímulo para un proceso de reforma, un paso importante para lograr presupuestos más justos y ecológicos.
Comuníquese con [email protected] si desea obtener más información sobre Green Budget Europe, o con [email protected] para obtener información sobre la capacitación en EFR.
¿De qué manera los países elaboran presupuestos ecológicos?
Elaboración de presupuestos ecológicos en las Filipinas, por Isagani Serrano, presidente del Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM, Movimiento de Reconstrucción Rural de las Filipinas), un coordinador conjunto de Social Watch Philippines (SWP) y la Alternative Budget Initiative (ABI, Iniciativa de Presupuestos Alternativos)
El tifón Haiyan azotó las Filipinas en noviembre de 2013 y, al 12 de diciembre, se contabilizaban 5.982 muertos, 1.779 desaparecidos, 27.022 heridos (National Disaster Risk Reduction and Management Council, Consejo Nacional de Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres), alrededor de 4 millones de evacuados y daños estimados en más de PHP 35,5 mil millones, cifras que lo convierten en el tifón más mortífero que se haya producido en las Filipinas. Este gran tifón dejó en evidencia el nivel de vulnerabilidad y capacidad de adaptación del país, así como una grave debilidad del gobierno: las políticas medioambientales y de cambio climático no están respaldadas por presupuestos.
Foto cortesía de PRRM.
Aunque las catástrofes naturales como esta no necesariamente pueden prevenirse, las evidencias apuntan cada vez más al cambio climático global como factor fundamental en el aumento de la frecuencia y la gravedad de este tipo de eventos. El cambio climático afecta profundamente a las Filipinas, que ya se encuentran entre los países del mundo que tienen el mayor riesgo de recibir el impacto del cambio climático. A pesar de los progresos conseguidos hacia el logro de los Objetivos de desarrollo del milenio de la ONU (MDG, por sus siglas en inglés), en especial en la sustentabilidad medioambiental, las Filipinas continúan afrontando grandes desafíos medioambientales. Dado que la capacidad de carga del país se ha visto quebrantada y se encuentra bajo intensa presión, las finanzas públicas no pueden continuar como hasta el momento. Para asegurar el desarrollo sustentable, es esencial garantizar que se asignen fondos públicos adecuados a los esfuerzos por proteger el medioambiente y abordar los problemas del cambio climático, y que tales fondos se gasten de manera eficaz. Pero esto no ocurre solo en las Filipinas, muchos países en desarrollo están afrontando el doble mal de recursos limitados y mayores costos para la mitigación del cambio climático y la adaptación a él.
Asignaciones presupuestarias actuales para el cambio climático
¿De qué manera el sistema presupuestario y de finanzas públicas de las Filipinas aborda las inquietudes relacionadas con el medioambiente y el clima? En una revisión regional, el Asian Development Bank (Banco Asiático de Desarrollo) estimó que las Filipinas necesitarían gastar aproximadamente entre 0,2 y 0,6 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en la adaptación al cambio climático (servicios y actividades para ayudar a los individuos y las comunidades que padecen los impactos negativos del cambio climático), y otro 0,6 por ciento del PIB anual para la mitigación (actividades para reducir las emisiones de carbono que contribuyen al cambio climático) en los sectores de energía, transporte e industria.
En el presupuesto 2013 de las Filipinas, y en el de 2014 que se está formulando en este momento, los gastos están por debajo de lo que se recomienda para la adaptación al cambio climático, y solo un poco más de la mitad del monto para la mitigación. Esto es real incluso aunque el gobierno haya ubicado estos problemas como prioridad en su agenda mediante el desarrollo de políticas y legislación que contemplan las condiciones climáticas, como la Ley de Cambio Climático de 2009 (CCA, por sus siglas en inglés), el Plan Nacional de Acción para el Cambio Climático para 2011-2028, el People’s Survival Fund (Fondo de Supervivencia para la Gente) y la Ley de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de 2010, entre otros.
En respuesta a esto, el presupuesto alternativo 2013 propuesto por Social Watch Philippines/Iniciativa de Presupuesto Alternativo ha intentado hacer que el presupuesto nacional 2013 tenga en cuenta la CCA, en el sentido de que sus propuestas reflejen los MDG y los problemas del medioambiente y el clima que realmente les interesan a los pobres y excluidos, así como a toda la nación. En el futuro, si las Filipinas implementarán una respuesta adecuada a los desafíos presentados por el cambio climático, estos dos presupuestos deberán alinearse estrechamente.
Además de la legislación descrita anteriormente, las apropiaciones y los gastos en problemas de clima y medioambiente, aunque se encuentran por debajo de los niveles requeridos, están aumentando. Ha habido unos cuantos comienzos en relación con los presupuestos del Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales: sus presupuestos combinados representan más del uno por ciento del presupuesto total, y han adoptado un proceso de elaboración de presupuestos ascendente y consultas públicas como parte del proceso presupuestario. Sin embargo, a pesar de lo positivo que son estas señales, no son suficientes para los cambios radicales que se necesitan para afrontar el urgente desafío climático.
Para abordar los desafíos medioambientales y climáticos, se requiere un sistema financiero público reformado que financie y responda adecuadamente a las necesidades climáticas de las Filipinas. Debe haber asignaciones presupuestarias adecuadas, además de transparencia, participación y supervisión, a fin de guiar la acción del gobierno y responsabilizarlo ante este gran desafío.
¿Cómo es un presupuesto ecológico?
El PRRM reconoce que la población pobre de las áreas rurales es la más vulnerable al cambio climático, ya que las inundaciones y la pérdida de productividad de la tierra pueden devastar las vidas de quienes tienen pocos activos y capacidad de respuesta limitada. Por esta razón, trabajamos para promover presupuestos ecológicos con los cuales se inviertan fondos públicos en áreas críticas que puedan aumentar la capacidad de los pobres de adaptarse a las circunstancias cambiantes y mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué deberían tener en cuenta los presupuestos y los planes de desarrollo para abordar la pobreza y el cambio climático?
Deben hacer lo siguiente:
garantizar los servicios básicos como la educación universal y el cuidado de la salud;
garantizar la seguridad alimentaria a través de la agricultura, la silvicultura y la pesca sustentable;
ofrecer empleos ecológicos y de tiempo completo;
respaldar el cambio a sistemas de energía renovable/sustentable;
garantizar la producción y el consumo ecológico;
promover la implementación de un manejo ecológico de los residuos;
estabilizar los niveles de población;
promover la participación de la comunidad en los esfuerzos por encontrar soluciones locales a problemas medioambientales;
garantizar la buena gobernanza y la participación pública en todos los niveles; y
garantizar recursos adecuados e infraestructura para materializar estas prioridades.
Un enfoque canadiense de los presupuestos ecológicos: la Coalición Green Budget, por Andrew Van Iterson, gerente, Coalición Green Budget
Hacer que los presupuestos gubernamentales sean ecológicos es un desafío mundial. En Canadá, las organizaciones de la sociedad civil a favor del medioambiente han desarrollado una iniciativa con fortalezas únicas, pericia y una exitosa trayectoria respecto de ese desafío: la Coalición Green Budget (GBC, por sus siglas en inglés).
Desde 1999, la GBC ha reunido a grupos líderes en materia de medioambiente en Canadá para analizar las cuestiones más urgentes relacionadas con la sustentabilidad medioambiental en dicho país y para proponerle al gobierno federal un conjunto de recomendaciones anuales consolidadas respecto de las oportunidades fiscales y presupuestarias estratégicas. La iniciativa se compone de 14 organizaciones sin fines de lucro que representan, en forma colectiva, a más de 600.000 canadienses.
Entre las fortalezas centrales de la Coalición Green Budget, se incluyen las siguientes:
enfoque estratégico único en los presupuestos federales;
membresía diversificada (desde Greenpeace hasta Ducks Unlimited);
relaciones con los miembros del parlamento y los funcionarios superiores del gobierno (en particular, en el departamento de finanzas);
enfoque en ciertas recomendaciones de prioridad diseñadas para generar beneficios medioambientales y de conservación de gran escala; y
énfasis en alienar la política fiscal con la sustentabilidad ambiental a través de reformas fiscales ecológicas.
La GBC ha tenido un rol influyente en la asignación por parte del gobierno federal de más de CAD 20 mil millones para la sustentabilidad medioambiental, así como una serie de medidas para la reforma de los subsidios y un anexo al presupuesto 2005 sobre impuestos medioambientales.
La GBC opera según un ciclo anual que se basa en el ciclo presupuestario federal de Canadá. El ciclo de la GBC comienza alrededor de dos meses después de la publicación del presupuesto de febrero/marzo, con una evaluación de los éxitos y las lecciones del año anterior, y luego, con la identificación y priorización de recomendaciones para el presupuesto del año siguiente. Las recomendaciones de la GBC se centran mayormente en medidas de gastos e incluyen propuestas para reformas de subsidios y fijación de precios teniendo en cuenta el medioambiente. La GBC generalmente presenta de tres a cinco recomendaciones y prioriza aquellas que se basan en la importancia medioambiental y en la oportunidad política.
Los textos de recomendación de la GBC se elaboran durante los meses posteriores e incorporan investigación, análisis, colaboración entre los gobiernos y debates internos, después de lo cual la GBC compila estas recomendaciones iniciales y distribuye un documento preliminar completo para todo el gobierno en septiembre. La GBC luego se reúne en octubre con líderes departamentales superiores no políticos para conocer sus opiniones y consejos para mejorar el documento. Finalmente, en noviembre, el documento de recomendaciones de la GBC está finalizado y traducido, y se lo promueve en las reuniones de los ministros departamentales y entre los miembros del parlamento de todos los partidos y los asesores políticos.
Con el tiempo, con una dedicación consecuente a propuestas basadas en los hechos y participación individual y constructiva, la GBC ha ganado cada vez más respeto dentro del gobierno y acceso a funcionarios superiores. En realidad, la GBC ahora es parte del proceso de formulación del presupuesto anual del gobierno y se reúne anualmente, o con más frecuencia, con funcionarios del gobierno.
Recientemente, la GBC ha sido particularmente exitosa con la ayuda para reducir los subsidios fiscales relacionados con los combustibles fósiles y el sector de la minería. De hecho, el gobierno canadiense ha reducido tales subsidios en tres presupuestos consecutivos, así como en cuatro de los últimos siete, lo que resultará probablemente en un aumento de los ingresos federales en más de CAD 400 millones. La GBC tuvo un rol único en la promoción de este progreso mediante las siguientes estrategias:
apelar al deseo del gobierno de reducir el déficit;
proyectar a partir de la investigación sobre subsidios a los combustibles fósiles del International Institute for Sustainable Development (Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable), un miembro de la GBC;
enfatizar el compromiso del G-20 de Canadá para eliminar en forma progresiva los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles, así como el valor de aumentar la neutralidad fiscal;
priorizar la «reforma de los subsidios en las industrias extractivas» en el documento anual de recomendaciones de la GBC y sus reuniones gubernamentales de alto nivel; y
reunirse en forma regular con el asesor de política fiscal del Ministro de Finanzas para analizar cómo puede la GBC ayudar mejor con los esfuerzos de reforma de los subsidios.
La GBC ha sido reconocida por su cohesión interna, que le brinda la capacidad única de facilitar otros esfuerzos de cooperación entre sus diversos miembros. El proceso de desarrollo y priorización de las recomendaciones de la GBC por parte de sus miembros ha generado valiosos debates y posiciones y relaciones en común más sólidas.
La página de Internet de la Coalición Green Budget, greenbudget.ca, ofrece enlaces al reciente documento de recomendaciones de la GBC en inglés y francés, así como una lista de los miembros de la GBC. Si desea obtener más información, comuníquese con el gerente de la GBC Andrew Van Iterson a [email protected].
Foros globales sobre el cambio climático
El Foro de Corea del Sur se centra en los presupuestos nacionales y el cambio climático, por Isaac Shapiro, International Budget Partnership, director fundador
La relación entre las decisiones presupuestarias y el abordaje de los efectos del cambio climático adquirieron un rol fundamental a principios de diciembre con la apertura oficial de la oficina del Green Climate Fund (Fondo Climático Ecológico) y el complemento de un «Foro Global sobre el Uso de Sistemas Nacionales para Administrar los Fondos para el Cambio Climático». Aunque la mayoría de los más de 150 asistentes eran funcionarios del gobierno (en particular, de ministerios de finanzas de Asia y el Pacífico, pero también de agencias como el U.K. Department for International Development [Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional] y algunos países de África y América Central), la sociedad civil también estuvo representada. El IBP participó en el foro, al igual que nuestro socio de Nepal, el Freedom Forum (Foro de la Libertad). Entre otras organizaciones de la sociedad civil internacional (OSC) que asistieron, se incluyen el Overseas Development Institute, Transparency International y el World Resources Institute. Participaron pocas OSC nacionales, algo que concordó con la observación de varias de las organizaciones internacionales de que la participación de la sociedad civil de diferentes países podría superar la participación de la sociedad civil nacional.
El Green Climate Fund es el mecanismo de financiación de la United Nations Framework Convention on Climate Change (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). El objetivo es que, en el año 2020, la institución recibirá USD 100 mil millones por año que se destinarán a los países en desarrollo para ayudarlos a prevenir y adaptarse a los cambios climáticos. El foro se centró en el grado en el que los sistemas nacionales deben administrar los fondos destinados al cambio climático y sus impactos, y en cómo pueden mejorarse estos sistemas.
Foto cortesía del Foro Global sobre el Uso de Sistemas Nacionales para Administrar los Fondos para el Cambio Climático.
Vale la pena destacar que ya se dedican recursos considerables a la mitigación (o prevención) del cambio climático y la adaptación a él. Hay cuestiones metodológicas importantes no resueltas aún respecto de la medición de estos recursos, lo que incluye la falta de una definición acordada de qué comprenden los «fondos para el cambio climático», de modo que las siguientes cifras deberían considerarse estimaciones aproximadas. La Iniciativa de Políticas para el Cambio Climático estima que los fondos para el cambio climático ascendieron a USD 359 mil millones en 2012, de los cuales un 38 por ciento fue aportado por el sector público y un 62 por ciento, por el sector privado. Más de tres cuartos de los fondos para el cambio climático se recaudaron en el país; el resto, provinieron de fondos de un país a otro.
Fondos para el cambio climático y presupuestos nacionales
Las cuestiones de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas hicieron eco en todo el foro. Los sistemas presupuestarios sólidos son esenciales para responder al cambio climático. Cuanto más sólidos sean, y se perciban, los sistemas presupuestarios, más fácil será, por ejemplo, recaudar fondos para el Green Climate Fund, y más probable será que los países aumenten sus propios fondos para el cambio climático y los gasten de manera inteligente.
Entre los problemas presupuestarios que surgieron del foro se incluyen los siguientes:
Las revisiones de los gastos institucionales y públicos para el cambio climático (incentivadas o abordadas por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas) han descubierto que ya se están destinando a gastos para el cambio climático porciones significativas de los recursos públicos y privados de los países, que ascienden, por ejemplo, a entre 5,5 y 7,2 por ciento del presupuesto y 0,9 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Bangladesh, y a entre 14,9 y 16,9 por ciento del presupuesto y entre 3,1 y 6,9 por ciento del PIB de Camboya.
Se están desarrollando e implementando mecanismos de seguimiento para evaluar los flujos de fondos destinados al cambio climático, pero aún están en las primeras etapas de desarrollo.
Aunque el foro prestó un apoyo considerable para que los fondos destinados al cambio climático fluyeran por el sistema presupuestario regular del país, esta cuestión aún no está decidida. Aún hay apoyo para establecer mecanismos de financiamiento especial dentro de los países.
La fragmentación es algo que caracteriza gran parte de los fondos para el cambio climático, dificulta el entendimiento y socava la eficacia.
¿IBP y fondos para el cambio climático?
El trabajo general que realizan el IBP y nuestros socios para que los presupuestos sean más abiertos y responsables es fundamental para responder a los desafíos del cambio climático. Además, asistir al foro dejó en claro de qué manera los fondos para el cambio climático influirán cada vez más sobre nuestro trabajo en los próximos años.
COP 19 logró pequeños avances, pero necesitamos progresar aún más, por Jennifer Morgan, David Waskow, Athena Ballesteros, Pieter Terpstra y Yamide Dagnet, World Resources Institute (WRI)
Este artículo es un fragmento de una reciente publicación en el blog del World Resources Institute, que está disponibleaquí.
Las negociaciones de las Partes del Concejo de la 19.º Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC) en Varsovia, Polonia (COP 19) fueron variadas. Aunque los resultados de la cumbre de noviembre de 2013 no fueron suficientes para el nivel de acción que se necesitaba para resolver el problema del cambio climático, la COP de Varsovia logró los resultados graduales necesarios para desarrollar el proceso.
En otra área clave, los negociadores lograron progresos importantes en cuestiones de fondos, entre otros:
Priorizar los fondos para adaptación: Los negociadores enfatizaron la necesidad de garantizar que se destinen fondos adecuados a ayudar a los países más pobres y vulnerables a adaptarse a los impactos del cambio climático. Esto fue bien aceptado, ya que las actividades de adaptación han recibido considerablemente menos fondos que la mitigación. Los países desarrollados hicieron promesas por más de USD 100 millones para el Fondo para la Adaptación, con lo cual lograron su objetivo de recaudación de fondos.
Poner en funcionamiento el Green Climate Fund (GCF): Los países implementaron un proceso para movilizar recursos financieros iniciales para el GCF, el cual se espera que se convierta en el principal vehículo para desembolsar los fondos destinados al cambio climático, y para establecer un sistema formal para reponer estos recursos. Sin embargo, aún falta un objetivo claro y ambicioso para la capitalización inicial.
Fortalecer la transparencia: Las partes dieron pasos positivos hacia una mejor elaboración de flujos de fondos para el cambio climático, algo importante para crear confianza entre los países desarrollados y en desarrollo, para garantizar que los fondos fluyan de manera predecible.
Aumentar la financiación a largo plazo: Los países desarrollados vinieron a Varsovia para expresar un compromiso con movilizar en forma colectiva USD 100 mil millones por año en fondos para el cambio climático hasta 2020. Para lograr este ambicioso objetivo, los países deben continuar movilizando y aumentando la financiación desde niveles de financiación de rápido inicio y deben también garantizar que estos fondos se usen de manera eficaz. Sin embargo, el compromiso no especifica una vía clara con hitos y metas para lograr este objetivo.
Pérdidas y daños
Foto cortesía de PRRM
Uno de los puntos más positivos de las negociaciones fue progresar en cómo abordar las pérdidas y los daños relacionados con el cambio climático a los cuales es difícil o imposible adaptarse. Después de intensas negociaciones, los países dieron un importante paso con la creación del «mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños». Este mecanismo es un nuevo organismo con un mandato amplio y complejo que incluye investigación, coordinación, acción y apoyo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que esté completamente operativo.
Equidad
Nuevamente, un tema central fue el problema de la equidad y la cuestión de qué países deberían tomar qué tipos de acciones para el cambio climático. Surgieron diferentes opiniones acerca de la manera en la que el nuevo acuerdo de 2015 debería abordar la equidad, así como cómo lidiar con los principios relacionados de responsabilidades comunes, pero diferentes, y capacidades. Al final, se determinó que las cuestiones clave de equidad se abordaran entre ahora y el acuerdo de 2015.
Medición, elaboración de informes y verificación (MRV) y contabilidad
Las reglas de medición, elaboración de informes y verificación garantizan que el proceso sea transparente y que los países cumplan con sus compromisos de reducción de las emisiones. En Varsovia, las partes lograron progresos mediante la finalización y adopción de las modalidades restantes de los procesos de verificación de los compromisos actuales de los países, pero el camino hacia un marco de contabilidad global sólida es más complejo que nunca.
¿Qué se viene ahora?
En la COP 19, los negociadores lograron algo de progreso, pero la magnitud del desafío climático requerirá que todos los líderes (jefes de estado, corporaciones y la sociedad civil) intensifiquen sus acciones entre ahora en la COP 20, que se llevará a cabo en 2014. A nivel nacional, esto incluye generar la demanda de políticas climáticas eficaces. Y, a nivel internacional, los líderes tienen oportunidades de desarrollar la agenda aún más, tanto en la reunión de enero del Foro Económico Mundial como en la Cumbre de Alto Nivel del Secretario General de la ONU, en septiembre de 2014.
Si analizamos los niveles del mar en aumento, las olas de calor y la reciente devastación ocasionada por el tifón Haiyan, los riesgos nunca han sido tan altos. Es hora de convertir los pequeños pasos de la COP 19 en avances mayores de las acciones ante el cambio climático mundial.
Si le interesa leer más artículos sobre este y temas similares, consulte estas publicaciones del World Resources Institute:
Capacitación para los medios de Túnez sobre la elaboración de informes sobre presupuestos: Desde noviembre de 2013, el IBP y dos de sus organizaciones socias han capacitado a periodistas de Túnez sobre cómo cubrir asuntos de presupuesto en el país. Estos talleres son una continuación de los que el IBP llevó a cabo en el verano para las organizaciones de la sociedad civil, pero el material se adaptó para satisfacer las necesidades de los profesionales de los medios de comunicación.
¿Funcionan las reformas de la gestión financiera pública en los países africanos francófonos?: Durante la última década, los países francófonos de África Occidental y Central han introducido reformas significativas en sus sistemas de gestión financiera pública (PFM). En junio de 2009 y en diciembre de 2011, la West African Economic and Monetary Union (WAEMU, Unión Económica y Monetaria de África Occidental) y la Central African Economic and Monetary Community (CEMAC, Comunidad Económica y Monetaria de África Central) adoptaron diferentes directivas para la reforma de la gestión financiera pública.
Publicaciones
Publicaciones del IBP
El IBP añadió recientemente varias publicaciones nuevas a su biblioteca en línea. Estos resúmenes sobre presupuestos, notas de políticas, informes y guías se centran en la transparencia presupuestaria, la participación y el activismo:
Más artículos sobre el tema: Artículos tomados del mundo académico y publicaciones profesionales sobre cuestiones presupuestarias y la participación de la sociedad civil en la elaboración pública de presupuestos
En el artículo “Can Participatory Emissions Budgeting Help Local Authorities to Tackle Climate Change? (¿Puede la elaboración de presupuestos participativa para abordar las emisiones ayudar a las autoridades locales a hacerle frente al cambio climático?), Tom Cohen, de University College London, sostiene que la «elaboración participativa de presupuestos para abordar las emisiones» puede ayudar a crear un proceso de diálogo colaborativo entre los gobiernos locales y los ciudadanos que reduce las preocupaciones de estos respecto de las iniciativas medioambientales y les brinda a las autoridades más confianza para implementar una agenda ecológica.
Como parte del proyecto Exploring local access to the Green Climate Fund (Explorar el acceso local al Fondo Climático Ecológico) la Climate and Development Knowledge Network (CDKN, Red de Conocimiento sobre Desarrollo y Clima) publicó una compilación de seis entrevistas con activistas de la sociedad civil medioambiental titulado: «Local Actors Are Ready to Act: 6 Views on How the Green Climate Fund Could Reach Them» (Los actores locales están listos para actuar: 6 opiniones sobre la manera en la que el Fondo Climático Ecológico podría llegar a ellos). Las entrevistas demuestran que los actores locales tienen un rol fundamental en el abordaje del cambio climático y el desarrollo de estrategias de adaptación.
Los autores de “Beyond the Core: Community Governance for Climate-Change Adaptation In Peripheral Parts of Pacific Island Countries” (Más allá del punto central: gobernanza comunitaria para la adaptación al cambio climático en regiones periféricas de los países de las islas de Pacífico) analizan la manera en la que los sistemas tradicionales de gobernanza medioambiental no ayudan a las comunidades de países altamente vulnerables de las islas del Pacífico. Las estrategias verticalistas y la falta de conocimiento de problemas importantes por parte de quienes toman decisiones que han existido durante los últimos 30 años necesita un nuevo enfoque, para que se realicen intervenciones a nivel de la comunidad que aumenten el conocimiento de las partes interesadas acerca de los problemas del cambio climático.
El artículo “Adaptive Governance and Institutional Strategies for Climate-Induced Community Relocations in Alaska” (Gobernanza de adaptación y estrategias institucionales para reubicaciones de la comunidad inducidas por el clima en Alaska) ofrece un conjunto de herramientas para políticas que puede facilitar la adaptación de las comunidades al cambio climático. Analiza tres comunidades de Alaska que han sido elegidas para ser reubicadas en respuesta al cambio climático inducido por la degradación del medioambiente. Los autores también analizan las limitaciones institucionales para reubicación de las comunidades y la manera en la que los líderes locales deberían tener en cuenta la planificación para la adaptación y un marco de gobernanza adaptable que les permita a las comunidades responden a desafíos medioambientales con más flexibilidad.
Oportunidades de empleo
Oportunidades de empleo en el IBP y en Publish What You Fund
Oficial del Programa de Capacitación: El IBP busca un oficial del programa de capacitación para su equipo de creación de capacidad. Su tarea será conducir la conceptualización, el diseño, la prestación y la evaluación de intervenciones específicas de creación de capacidad que se ofrecerán a los socios del IBP.
IBP Editor/Escritor: El IBP busca un editor/escritor para su programa de comunicaciones. Su tarea será mejorar la estructura, la accesibilidad y la claridad de los informes y otros materiales del IBP.
Especialista en nómina y cuentas a pagar para el IBP: El IBP busca un especialista en nómina y cuentas a pagar que asuma la responsabilidad de procesar desembolsos de efectivo y preparar y gestionar la nómina.
Asistentes de investigación del IBP: El IBP busca tres asistentes de investigación para la Iniciativa de Presupuesto Abierto. Deberán trabajar en la Encuesta de Presupuesto Abierto con un equipo de expertos internacionales en materia de presupuesto.
Asistente de investigación para Publish What You Fund (PWYF): PWYF busca un asistente de investigación orientado a los detalles y hábil con los números para que colabore con la recopilación de información y la investigación para su producto principal de activismo: el Índice de Transparencia de la Ayuda. Esta es una consultoría de corto plazo que tendrá cuatro meses de duración.
Submit a Post
The Open Budgets Blog features content related to transparency, participation, and accountability in government budgeting; civil society budget analysis and advocacy; and public finance management.
Posts are the responsibility of their authors and do not necessarily represent the views of the International Budget Partnership, our donors, or partners.
