Newsletter 74 – Arabic

في هذا العدد: قمة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، تقدم الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، كتاب الموازنات المفتوحة، ندوة ويب الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، البيانات الضخمة، شراكة جمعيات المجتمع المدني (CSO), الأمن الغذائي, مدونة الشراكة الدولية للموازنة (IBP), الرعاية الصحية, منشورات الشراكة الدولية للموازنة (IBP), من الميدان، الإعلان عن الوظائف

تحديثات من الأحداث التي تجري في مختلف أرجاء العالم

المدير التنفيذي للشراكة الدولية للموازنة (IBP) يلقي الضوء على قمة الشراكة الحكومية المفتوحة لعام 2013

الانطباعات الأولى: الشراكة الحكومية المفتوحة تطلق تقارير التقدم المبدئية

الموازنات المفتوحة في البنك الدولي

الشراكة الدولية للموازنة تصدر سلسلة من ندوات الويب حول تأثيرات الدعم

بيانات تحسين الإدارة

موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online) التابع للمركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ): استخدام البيانات الضخمة والمحدودة للشفافية، الحساب

المجتمعات المدنية تتعلم من بعضها البعض

منظمات المجتمع المدني الصينية والإندونيسية تتكاتف مع بعضها البعض من أجل بناء القدرات

المكاسب التشريعية لتحقيق الأمن الغذائي

وضع الموازنات لتحقيق الأمن الغذائي في الهند

زاوية المدونة

آخر المنشورات من مدونة الموازنات المفتوحة

الرعاية الصحية والموازنات

كيف يتم استغلال الأموال العامة على مستوى القرى؟ دراسة للنقد المرن في المنشآت الصحية في الهند

المنشورات

منشورات شراكة الموازنة الدولية (IBP)

المزيد من القراءة من الميدان

الإعلان عن الوظائف

هناك منصب متاح في الشراكة الدولية للموازنة (IBP): وهو مسئول برنامج التدريب

 

 

تحديثات من الأحداث التي تجري في مختلف أرجاء العالم

المدير التنفيذي للشراكة الدولية للموازنة (IBP) يلقي الضوء على قمة الشراكة الحكومية المفتوحة لعام 2013، بقلم ديدري هنتنغتون، الشراكة الدولية للموازنة

من الحادي والثلاثين من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر، اجتمع أكثر من ألف وفد من أكثر من 60 دولة في لندن في قمة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) لعام 2013. والهدف من هذه القمة كان إلقاء الضوء على ما يفيد وما لا يفيد فيما يتعلق بالشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، بالإضافة إلى تحفيز كل المشاركين على العودة إلى أوطانهم بعد تزويدهم بما يلزم من أجل تنفيذ جدول أعمال إصلاحي أكثر طموحًا.Cropped Warren

وقد شارك المدير التنفيذي للشراكة الدولية للموازنة (IBP) وارين كرافشيك، والذي يعد رئيس المجتمع المدني الذي انتهت ولايته للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، أفكاره ومنظوراته حول القمة في لقاء أجري معه.

ديدري هنتنغتون: في خطابك الافتتاحي العام، قلت إن الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) تحتاج إلى تكثيف جهودها من أجل تطوير المشاركة بين الحكومة والمواطنين، مع استهداف تحقيق المزيد، وحماية فضاء المجتمع المدني، وتفعيل قدرات الإجراءات الجماعية للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). هل تشعر أنه حدث أي تقدم تجاه تحقيق تلك الأهداف في القمة؟

وارين كرافشيك: في خطابي، حاولت وضع أطر جدول أعمال لتقدم الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) خلال العامين القادمين. ولم يكن هذا الخطاب يشير إلى جدول أعمال ليتم تنفيذه في القمة. فقد كانت القمة بمثابة الفرصة للمجتمع المدني والحكومات لتبادل الآراء بشكل أمين حول التقدم الذي حققناه والتحديات التي نواجهها فيما يتعلق بتنفيذ الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). وقد أتاحت العديد من جلسات العمل في القمة الفرصة لمناقشة تلك الأمور بشكل مباشر، ومع نهاية القمة، أعتقد أنه كان هناك اعتراف أوسع نطاقًا بأن كل قضية من تلك القضايا يجب أن تمثل الأولويات من أجل الانطلاق نحو المستقبل. لقد أنهينا القمة ونحن ندرك ملامح كل مشكلة بشكل أفضل، بالإضافة إلى زيادة قوة تصميمنا على التعامل مع تلك المشكلات من خلال الإجراءات التي يتم اتخاذها على صعيد الدولة وعلى الصعيد الدولي.

هنتنغتون: ما هو الدور الذي تلعبه مجموعات العمل الخمس التي تم إطلاقها في الدورة فيما يتعلق بالسعي نحو تحقيق الأهداف الواردة أعلاه؟

كرافشيك: لقد انتقل مستوى تركيز الأنشطة في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) إلى مستوى الدولة. وتقع مسئولية التنفيذ حاليًا على مسئولي الخدمة المدنية والمجتمعات المدنية في كل دولة من دول الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). ويتمثل دور مجموعات العمل في تشجيع التنفيذ الفعال من خلال توفير مساحة للدعم الفني والتبادل بين النظراء – وهو ذلك النوع من الدعم الذي يمكن أن يصل في حقيقة الأمر إلى محتويات التنفيذ الفنية. فالدول والمجتمعات المدنية لديها الكثير لتتعلمه من بعضها البعض. وتعد الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) كنزًا دفينًا من الخبرات، كما تعد مجموعات العمل بمثابة الفرصة للاستفادة من تلك الدروس وتبادلها، في سياق السباق نحو الوصول إلى القمة.

هنتنغتون: اسرد لنا بعضًا من التحديات التي أثيرت في اجتماع المجتمع المدني الذي سبق القمة؟

كرافشيك: لقد كان من الصعب التعميم والتوفيق بين منظمات المجتمع المدني (CSO) في الاجتماع نظرًا للتنوع الشديد بين خبرات الدول. وأنا أرى أن روح المجتمع المدني اليوم كانت متوازنة، فأغلب منظمات المجتمع المدني (CSO) تشارك في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) وتشعر بالتفاؤل حيال المكاسب المحتملة. ومع ذلك، فإنها تشعر كذلك بالقلق حيال أن بعض الدول، على الأقل، ليست جادة حيال التزاماتها تجاه الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). فتلك الدول تسعى إلى الحصول على الاعتراف الدولي من خلال المشاركة في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، إلا أنها لا تكون مستعدة لتقديم الطاقات ورؤوس الأموال المطلوبة. كما أثيرت بعض المخاوف كذلك حيال جودة عملية الاستشارات. فالكثير من الدول لا تمتلك الخبرات أو لا تلتزم بالمشاركة مع النطاق الواسع للمجتمع المدني، أو أن تلك الاستشارات لا تكون متسقة. وفي النهاية، فقد أثيرت مخاوف حيال طبيعة الالتزامات، وأغلبها لا يتسم بالطموح أو لا تركز على الأولويات الحقيقية للحكومات المفتوحة.

هنتنغتون: لقد قلت أنت وآخرون إن متطلبات الأهلية لانضمام الدول إلى الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) وبنود فرض العقوبات على الدول المشاركة في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) تحتاج إلى التعديل من أجل حماية فضاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى أمور أخرى. هل تم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن؟

كرافشيك: لم تكن القمة هي المكان الذي يمكن من خلاله تحقيق التقدم في هذين الأمرين. فهي أمور تتعلق بقواعد اللعبة، ويجب أن يتم الفصل فيها على مستوى لجنة القيادة. ومع ذلك، فقد ساعدت القمة على توضيح أن عددًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدني الحاضرة (وعلى الأقل بعض الحكومات) تشعر بأننا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية إعادة صياغة قواعد اللعبة تلك من أجل ضمان تحقيق النجاح للشراكة بشكل أفضل.

هنتنغتون: لقد كانت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) والشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) ومنظمات أخرى تضغط من أجل أن تكون الإدارة الرشيدة جزءًا من إطار العمل لما بعد عام 2015. هل تعتقد أن قمة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) والنقاشات التي نجمت عنها سوف تساعد في دعم هذا الأمر؟

كرافشيك: آمل ذلك، إلا أنني غير متيقن من ذلك بعد. كما ذكرت في خطابي، يمكن أن يكون للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) تأثير ضخم على نقاشات ما بعد عام 2015. وأنا أعتقد أنه يوجد دعم قوي وواسع النطاق من المجتمع المدني لذلك، وعلى الأقل، فإن الحكومات هي الأخرى ملتزمة بذلك. إلا أن السؤال هنا هو كيف يمكن أن تقوم الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) بتحقيق هذه المصلحة؟ أعتقد أننا سنحتاج إلى هيكل ما يمكن أن يساعد على إيجاد منصب في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) يعكس النطاق الكامل للدول المشاركة ويحدد الطرق الفعالة لاستخدام ذلك لإرسال رسائل واقتراحات قوية ومتسقة في سياق عمليات الأمم المتحدة. يجب أن نتوخى الحذر كيلا نزيد من بيروقراطية الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، في حين أننا نحتاج إلى جلب الدعم القوي من العديد من الدول التابعة للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) قدر الإمكان للأمم المتحدة.

هنتنغتون: مع مغادرتك لمنصب الرئيس المشارك للمجتمع المدني، ما الدور الذي ستلعبه الشراكة الدولية للموازنة (IBP) في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) في السنوات القادمة؟

كرافشيك: سوف تستمر الشراكة الدولية للموازنة (IBP) في دعم الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) على مستوى الدولة وعلى المستوى الدولي. وسوف نعمل مع شركائنا في الدول، ومع الحكومات بشكل مباشر، عندما يكون ذلك مفيدًا. وسوف أستمر في التواجد في لجنة القيادة لمدة عام آخر لدعم العملية الدولية.

هنتنغتون: هل هناك أي توقعات حيال ما يمكن أن يظهر في جدول أعمال القمة التالية؟

كرافشيك: من المحتمل أن يتم عقد القمة التالية بعد عامين، وستستضيفها المكسيك. وبحلول هذا الوقت، يجب أن يكون قد توفر لدينا تقارير آلية التقارير المستقلة حول خطط الإجراءات الثانية لكل دولة. لذا، يمكن أن نتوقع إجراء نقاشات قوية فيما يتعلق بالأداء. وسوف تركز اجتماعات الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) على المستوى الإقليمي، مع عقد حدث أصغر “لرؤساء الدول” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 


 

الانطباعات الأولى: الشراكة الحكومية المفتوحة تطلق تقارير التقدم المبدئية، بقلم جوزيف فوتي، مدير برامج، الشراكة الحكومية المفتوحة

الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) عبارة عن مبادرة متعددة الأطراف تم إطلاقها في عام 2011 تهدف إلى تحقيق الالتزامات الراسخة من الحكومات تجاه تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد والاستفادة من التقنيات الحديثة لتقوية الإدارة. ومن خلال روح التعاون السائدة بين أصحاب المصالح المتعددين، يتم الإشراف على الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) من خلال لجنة قيادة، تضم مندوبي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.

ولكي تصبح عضوًا في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، يجب أن تصدق الدول المشاركة على إعلان الحكومات المفتوحة عالي المستوى، كما يجب أن تقوم بتوفير خطة إجراءات للدولة لإجراء إصلاحات راسخة يتم تطويرها بالتشاور مع الجمهور، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير تقارير مستقلة حول تقدم تلك الدول من خلال آلية التقارير المستقلة (IRM).

لقد مر عام منذ أن قامت آلية التقارير المستقلة (IRM) بتعيين أول فرد في فريق العمل بها ومنذ أن بدأت في تجميع هيئة الخبراء الدوليين. وفي شهر أكتوبر، قامت آلية التقارير المستقلة (IRM) بإصدار أول ثمانية تقارير للتقدم لكل دولة من الدول المؤسسة للتعليق العام، وقامت بتعيين ما يزيد على 40 باحث قومي من أجل المجموعة الضخمة التالية من تقارير آلية التقارير المستقلة (IRM). لقد تمكنت آلية التقارير المستقلة (IRM)، رغم أن ذلك تم في وقت مبكر من العملية، من تجميع بعض الانطباعات المبدئية القليلة للغاية.

الدروس المستفادة للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)

  • الملكية والولاية: لقد اعتمد نجاح تنفيذ خطة الأعمال بشكل كبير على جزء الإدارة الذي يمتلك سلطات التنسيق واتخاذ القرارات. في الدول التي اقتصر فيها ذلك على وزارة الإدارة العامة، كانت الإصلاحات، في الأساس، داخلية، ولم تكن بالضرورة جوهرية لإصلاح الديمقراطية.
  • الإنشاء المشترك والتنفيذ المشترك:
    • الحساب التعاوني: لقد اختلفت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بمقدار التعاون بينها في إطار تطوير خطط الإجراءات الخاصة بها، حيث تراوحت من الدول عالية التعاون (خصوصًا فيما يتعلق بالشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)) وحتى الدول الأكثر اعتدالاً ولكنها ما زالت تحظى على الثناء فيما يتعلق بالتعاون، ووصولاً إلى الدول التي لا تتعاون تقريبًا. يظهر أن بعض الدول تتعلم في الطريق، مثل المملكة المتحدة، التي زادت من مستوى الاستشارات وانتشار المنظمات التي تتم استشارتها بشكل كبير أثناء العامين 2012 و2013.
    • زيادة الوعي: بصفة عامة، فإن الوعي بالشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، أو الترويج لها كمنصة للدعم، ما زال ينقصه الكثير. ولا يبدو أن العديد من الدول تقوم بالترويج للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) كمنصة ترمي إلى تعزيز الإصلاح. ويبدو أن الولايات المتحدة تمثل استثناءً لذلك، حيث تم تطوير مجموعة من الالتزامات من خلال تجاوز رأس المال وجلب المناصرين من الجهات المختلفة.
    • الملاحظات المتعلقة بالاستشارات: لم تقم أي من الدول التي تم تقييمها بتوفير ملخصات للتعليق. وهناك استثناء جدير بالثناء، ألا وهو المكسيك، التي قامت بتوفير ملاحظات مباشرة للغاية للمشاركين حول كيفية تضمين اقتراحاتهم في خطة العمل الموسعة (Plan Ampliado (الخطة الموسعة)). وهذه الممارسة المثالية فيما يتعلق بالاستشارات أمر ضروري مطلوب مسجل في مقالات إدارة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، وهي مفقودة بشكل يثير التعجب.
  • الالتزامات الموجودة من قبل في مقابل الالتزامات الجديدة: تحتوي خطط الإجراءات على قدر كبير للغاية من الالتزامات الموجودة من قبل. ولا تعد جميعها سلبية، حيث يمكن أن يؤدي التضمين في خطة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) إلى تسريع التنفيذ، أو إلى إضافة طبقات من الشفافية والمشاركة والمحاسبة، ويتفق ذلك، بما لا يدع مجالاً للشك، مع مقالات إدارة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). ومع ذلك، يتضح من اللقاءات الشخصية التي تم إجراؤها كجزء من عملية آلية التقارير المستقلة (IRM) أن الالتزامات الموجودة من قبل هي مصدر لخيبة الأمل والإحباط في العملية، ويمكن أن تمثل مشكلة في المصداقية للشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) على المدى البعيد.
  • الطموح السياسي في مقابل الطموح أو الصعوبات الفنية: كانت أول ثمان خطط إجراءات تم تقييمها من خلال آلية التقارير المستقلة (IRM) تحتوي على مجموعة من الالتزامات الطموحة سياسيًا. وقد كانت تلك الالتزامات كذلك تميل إلى أن تكون هي الالتزامات التي لم يتم تنفيذها أو التي قامت الحكومات بتقديم إجراءات بديلة لها – في التقييمات الذاتية الخاصة بها – (غير مضمنة في خطة الإجراءات الأصلية) كدليل على الإكمال. ويتمثل الخطر في أن هذه الديناميكية سوف تمنح الدول خططًا أقل طموحًا من الناحية السياسية، كما تقلل من شأن الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) لتصبح منصة للترويج للحكومات الإلكترونية في أسوأ حالاتها، ومبادرة مفتوحة للترويج للبيانات في أفضل حالاتها.
  • متطلبات الأهلية والأداء: لم تعثر أول ثمانية تقارير لآلية التقارير المستقلة (IRM) على أي دليل يشير إلى أن متطلبات الأهلية للانضمام كدولة شريكة تعد بمثابة المؤشر على أداء الدولة في الالتزامات المحددة بشكل ذاتي أو في عملية الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP). ولا يعني هذا أننا نقول إن متطلبات الأهلية ليست ذات أهمية، بل إن الاستفادة منها تكون محدودة: فهي لا تعد بمثابة المؤشرات على الانفتاح أو الالتزام تجاه الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP).

ففي حين أنها ذات قيمة كبيرة، إلا أنه من الضروري أن نشير مرة أخرى إلى أنها مجرد رؤى مبدئية. ومع ذلك، فإن أول ثمانية تقارير لآلية التقارير المستقلة (IRM) تشير إلى مجموعة من الأمور التي يجب أن تراقبها الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP) وأن تبحث فيها بشكل أكثر عمقًا مع الانتقال إلى المرحلة التالية لتطوير وتنفيذ ومراقبة خطة الإجراءات.

 


 

Open Budgets cover

الموازنات المفتوحة في البنك الدولي، بقلم ديفيد روبينز، الشراكة الدولية للموازنة

قام زميل الأبحاث الأول في الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، باولو دي رينزيو، بعرض نتائج الكتاب الموازنات المفتوحة: الاقتصادي السياسي للشفافية والمشاركة والمحاسبة في غداء تدريبي تمت استضافته من خلال ملاذ القطاع العام لتقليل الفقر والإدارة الاقتصادية (PREM) في البنك الدولي ومجتمع الممارسة حول الشفافية المالية. وقد شارك دي رينزيو في وضع الكتاب. وقد انضم باراك هوفمان إلى لجنة الخبراء، وقد ساهم بكتابة فصل حول إصلاح شفافية الموازنة في تنزانيا، وهو متخصص في القطاع العام في ملاذ القطاع العام لتقليل الفقر والإدارة الاقتصادية بمنطقة إفريقيا في البنك الدولي.

وقد تحدثوا إلى غرفة تعج بالأشخاص حول نتائج البحث، بما في ذلك كيفية التوصل إلى التحسينات في الشفافية المالية وسبب ذلك، تحت أي ظروف وخلال أية آليات يمكن أن تؤدي الشفافية المالية المتزايدة إلى تحسين المحاسبة والاستجابة الحكومية. كما كان كذلك من ضمن لجنة الخبراء من المناقشين آناند راجارام، وهو قائد للممارسة الإدارية في ملاذ القطاع العام لتقليل الفقر والإدارة الاقتصادية بمنطقة إفريقيا في البنك الدولي وروبرت هونجا، وهو مدير في معهد البنك الدولي.

وبشكل مفاجئ إلى حد ما، كان هناك القليل من الدراسات الشاملة حول أصول الشفافية المالية ونتائج دعم الموازنة. وتحاول الموازنات المفتوحة رأب ذلك الصدع من خلال الجمع بين النتائج من مجموعة من الدراسات الكمية حول تأثيرات العوامل السياسية ووفرة الموارد والاعتماد على المساعدة والتصنيفات الائتمانية السيادية ونتائج التطوير البشري حول شفافية الموازنة في مختلف الدول، بالإضافة إلى ثمان دراسات حالة كمية متعمقة حول الدول التي تنظر في أمر مسارات إصلاح الشفافية في الدول على مدار العقدين أو العقود الثلاثة المنصرمة.

يمكنك قراءة أو مشاهدة عرض دي رينزيو التقديمي.

 


 

الشراكة الدولية للموازنة تصدر سلسلة من ندوات الويب حول تأثيرات الدعم، بقلم جينيفر سليبودا، الشراكة الدولية للموازنة

في التاسع عشر من سبتمبر، عقدت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) أول ندوة ويب لها بين سلسلة ندوات ويب مسارات التأثير الجديدة، والتي تركز على استقاء الدروس المستفادة حول الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها دعم موازنة المجتمع المدني من دراسات الحالة الخاصة بالشراكة الدولية للموازنة (IBP). وقد ألقت ندوة الويب “استخدام التقاضي للدفاع عن الموازنة” الضوء على حالات لثلاث منظمات استخدمت التقاضي بشكل ناجح في حملات دعم الموازنة الخاصة بها، وهي: La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (الاتحاد المدني للمساواة والعدالة، أو ACIJ) في الأرجنتين وحملة إجراءات العلاج ومركز الموارد القانونية في جنوب إفريقيا.

ولقد تركزت أهداف ندوة الويب، والتي تم تنظيمها من خلال منصة GoToTraining عبر الإنترنت، في مساعدة المشاركين على استقاء الدروس المستفادة من هذا التعليم ودمجها في دراسات حالة التقاضي، من أجل نقل ما تعلموه إلى دعم الموازنة في المنظمات الخاصة بهم.

وقد شارك ما إجماليه 17 شخصًا في ندوة الويب، حيث مثلوا سبع منظمات للمجتمع المدني (CSO) ومنظمة متبرعة واحدة والشراكة الدولية للموازنة (IBP) بالإضافة إلى ست دول (هي الأرجنتين ومصر والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة).

والجلسة التي كان من المقرر أن تستمر على مدار ساعتين تحولت إلى نقاش فعال دام على مدار ثلاث ساعات حول كيفية الربط بين تحليل الموازنة والتقاضي وطرق تنفيذ التقاضي في وجه القيود التنظيمية (على سبيل المثال، الموارد المالية، والوصول إلى المحامين)، والمواقف والسياقات المتنوعة التي يمكن استخدام التقاضي فيها كتكتيك للدعم، ناهيكم عن موضوعات أخرى.

تم إعطاء عروض تقديمية حول كيفية استخدام المنظمات للتقاضي من أجل الدعم من خلال الباحث الذي قام بعمل دراسة حالة الاتحاد المدني للمساواة والعدالة (ACIJ)، بالإضافة إلى أعضاء فريق العمل في نفس الاتحاد، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وSonora Ciudadana (المكسيك)، بالإضافة إلى منظمتين من جنوب إفريقيا، وتحالف العدالة الاجتماعية ومرصد محاسبة الخدمات العامة.

وبشكل إجمالي، حققت ندوة الويب نجاحًا باهرًا، سواء من ناحية منصة التعليم الجديدة أو من ناحية المحتويات. وكما قال أحد المشاركين “لقد أعجبت بحقيقة أننا شاركنا في نفس الوقت مع بعضنا البعض رغم المسافات المتباعدة. . . كما كان من الرائع كذلك المشاركة مع بعض الأشخاص الذين نقرأ عنهم في دراسات الحالة. . . [و]أنا أقدر النقاط التي أظهرت لنا كيفية إجراء التقاضي ومتى يتم القيام بذلك.”

رغم أن النقاش كان عنيفًا، إلا أنه كان من الصعب في هذه الفترة الزمنية القصيرة التعمق بشدة في كل الأمور التي تمت إثارتها. وللتعامل مع تلك المشكلة في ندوات ويب مسارات التأثير المستقبلية، تخطط الشراكة الدولية للموازنة (IBP) لتنظيم ندوات الويب بحيث تدور حول أسئلة محددة، وليس حول موضوعات واسعة النطاق. وسوف يسمح ذلك لنا بوضع أطر أكثر إحكامًا للحوار، كما تسمح للمشاركين باستقاء المزيد من الدروس الراسخة من أجل أعمالهم. وردًا على ملاحظات المشاركين، سوف يتم كذلك تقديم عدد أقل من العروض التقديمية والمزيد من الوقت للأسئلة والنقاشات.

لقد تم تطوير سلسلة ندوات ويب مسارات التأثير بشكل تعاوني بين برامج بناء القدرات والتعليم في الشراكة الدولية للموازنة (IBP) استجابة للطلبات التي تم تقديمها من خلال شركاء المجتمع المدني في الشراكة الدولية للموازنة (IBP). وبشكل خاص، طلب الشركاء الحصول على الفرص لفحص دراسات حالة تأثير الشراكة الدولية للموازنة (IBP) بشكل متعمق، من أجل التعرف على المزيد حول الإستراتيجيات والتكتيكات الخاصة المستخدمة من قبل منظمات المجتمع المدني في دراسات الحالة، بالإضافة إلى التفكير في الأمور التي تؤدي إلى نجاح دعم الموازنة وكيفية تضمين الدروس المستفادة في أعمال دعم الموازنة الخاصة.

في البداية، خططت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) لعقد ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام يمكن أن يقوم الشركاء فيها بتحليل ما يصل إلى 10 دراسات حالة. ومع ذلك، ومن أجل اختبار ندوات الويب كوسيلة تعليمية جديدة، وتضمين مجموعة أكبر من المشاركين في النقاشات، وتنظيم فرص العمل التي تتكرر بوتيرة أكبر والتي يقل عدد الموارد بها، مع التركيز على عدد أقل من دراسات الحالة في كل مرة، قررت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) تطوير ورش العمل وجعلها سلسلة من ندوات الويب.

راقبوا تلك المساحة للتعرف على المعلومات الخاصة بندوة الويب التالية من بين سلسلة ندوات ويب مسارات التأثير!

 


 

بيانات تحسين الإدارة

موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online) التابع للمركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ): استخدام البيانات الضخمة والمحدودة للشفافية، الحساب، بقلم مالو مانجاهاس، المدير التنفيذي للمركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية

منذ ستة أشهر مضت، وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة (الثالث من مايو 2013)، أطلق المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية  (PCIJ) موقع ويب السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online)، وهو مورد وأداة بحثية للمواطنين حول السياسة والأموال العامة والانتخابات والإدارة في الفلبين. ويعد هذا الموقع هو أجرأ مشروع يقوم به المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) في مجال البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة وصحافة البيانات.

وقد تم تأسيس المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ)، والذي لا يطرح الأسهم، والذي يعد بمثابة وكالة إعلامية غير هادفة إلى الربح، في عام 1989 من أجل المساعدة على تعزيز ثقافة التقارير الاستقصائية. ومنذ ذلك الحين، أنتج المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) ما يزيد على 1200 تقرير استقصائي بالإضافة إلى العشرات من الأفلام الوثائقية والكتب القصيرة والطويلة، كما قام المركز كذلك بعقد ما يزيد على 120 ندوة تدريبية للصحفيين في مختلف أرجاء شرق آسيا والمحيط الهادي وإفريقيا. وقد أتاحت التقارير الاستقصائية الفرصة للمركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) لتسخير الصحافة من أجل تحقيق أهدف الشفافية والإدارة الرشيدة وقوة البيانات والمعلومات.

منذ خمسة أعوام مضت، بدأ المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) في تطوير موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online) حيث كان يتم تطوير قاعدة بيانات واحدة في كل مرة. وقد تضمن الحصاد المبدئي للمعلومات 59 جيجا بايت من مجموعات البيانات الفريدة حول 6500 مسئول حكومي عام وأموال عامة ومسئولي إدارة وانتخابات بما يعود إلى عام 1998. وقد استمر تنامي المشروع، وفي عام 2011، منحت مؤسسة المجتمع المفتوح للمركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) منحة على مدار ثلاثة أعوام من أجل تطوير أول إصدار من إصدارات موقع الويب.

وقد قام المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) ببناء موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online) من أجل تعزيز حقوق المواطن الفلبيني في الحصول على المعلومات ومن أجل المشاركة ذات المغزى في الإدارة. فهو يربط بين النقاط والحلقات في إحصاءات الروايات التي تشكل جوهر عمل المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ): والذي يتمثل في كيفية إنفاق الحكومة للأموال العامة وثروات المسئولين المنتخبين والمعينين، وتمويل الحملات والانتخابات، والتعاقدات العامة والمقاولين الذين يقومون بها، والسياسيين والعائلات السياسية، والتقدم والتراجع في الدخل القومي المحلي. ولقد تم تصميم موقع الويب وبناؤه لأن المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) يرى أن بعض الأهداف العامة القليلة يمكن أن تساعد على ترسيخ أقدام الصحافة الجيدة والمواطنة الجيدة والإدارة الرشيدة.

ويعد الحساب أحد هذه الأهداف. ففي حين أن معدل الدراية بالقراءة والكتابة بين الفلبينيين هو واحد من أعلى المعدلات في العالم، إلا أن العديد من الفلبينيين لا يمتلكون قدرات حسابية عالية. إلا أن أخطر المشكلات التي تعيق الإدارة الرشيدة والتنمية في الفلبين غالبًا ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأرقام، وبالتالي، لكي يتمكن المواطنين من المشاركة بشكل كامل، يجب أن يكونوا قادرين على فهم تلك الأرقام.

وهناك هدف آخر يتمثل في تعزيز قدرات إمساك الدفاتر الرشيدة في كل الوكالات العامة كدعامة من دعامات الإدارة الرشيدة. ولسوء الحظ، في الفلبين، هناك عدد قليل ممن يمارسون أرشفة البيانات وتنظيمها ومشاركتها بين الوكالات العامة، وبين المواطنين ووسائل الإعلام.

وما زال العمل جاريًا على قدم وساق في موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online). ويستمر المركز الفلبيني للصحافة الاستقصائية (PCIJ) في تحميل تدفق ثابت من مجموعات البيانات الجديدة وملفات التعريف الكاملة للمسئولين المحليين المنتخبين، بالإضافة إلى المحتويات المحلية المتعلقة بكل المحافظات والمدن والبلدات الموجودة في الفلبين. وسيتم الانتهاء من هذا العمل كله في الوقت المحدد له في مايو عام 2016، عندما يقوم المواطنون في الفلبين بانتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد في مجلس الشيوخ وأعضاء جدد في الكونغرس ومحافظين جدد ورؤساء بلديات جدد. ومن خلال مساعدة موقع السياسات المالية عبر الإنترنت (Money Politics Online)، يمكن أن يقوم المواطنون الفلبينيون بكتابة قصص أفضل حول الحرية والشفافية والإدارة الرشيدة.

 


 

المجتمعات المدنية تتعلم من بعضها البعض

منظمات المجتمع المدني الصينية والإندونيسية تتكاتف مع بعضها البعض من أجل بناء القدرات، بقلم ما جيفانغ وزهانغ لانينغ

ما هي الفروق المتعلقة بالسياق والفهم لأعمال الموازنة بين إندونيسيا والصين؟ هل يمكن إعادة تطبيق خبرة منظمات المجتمع المدني (CSO) الإندونيسية على الصين؟ ما هي الموارد البشرية والخبرات الفنية المطلوبة لتتبع الموازنة؟ ما هي التأثيرات التي أحدثتها منظمات المجتمع المدني (CSO) في إندونيسيا على تتبع الموازنة خلال الخمسة عشر عامًا المنصرمة، وكيف يمكن أن تستفيد المنظمات الصينية النظيرة من تلك الجهود؟

مع وضع تلك الأسئلة في الاعتبار، عكف ثلاثة مشاركين من ثلاث منظمات مجتمع مدني (CSO) صينية على المشاركة في جولة دراسية على مدار أسبوع كامل في السادس عشر من سبتمبر.

وقد كان الهدف من تلك الجولة هو استفادة المنظمات الصينية من المنظمات الإندونيسية النظيرة لها فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ما يلي:

  • حشد أفراد المجتمع من أجل المشاركة في عملية الموازنة،
  • الوصول إلى معلومات الموازنة،
  • التعامل مع أرقام الموازنات لدعم مطالب المجتمع المدني،
  • تحديد أدوات وتقنيات الدعم الفعالة، وكيفية استخدامها، و
  • خلق علاقات مع الوكالات الحكومية بطرق مختلفة.

بدأت كل المنظمات الصينية، بدعم من الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، في عمل مشروعات تجريبية لتتبع الموازنة في أبريل من عام 2013. ورغم أن كل المجموعات كانت لديها خبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المجتمعات والمشاركة العامة، إلا أن تحليل الموازنة كان أمرًا جديدًا عليهم. وقد تم تأسيس الكانتون البيئي في عام 2009، وهو يركز على مشكلات إدارة النفايات في مدينة قوانغتشو. وتهدف المشروعات التي يقوم بها إلى استخدام قنوات الكشف عن المعلومات من أجل تجميع وتحليل معلومات موازنة 2010 – 2013 المتعلقة بإدارة النفايات المنزلية من مدينة قوانغتشو. تلتزم منظمة “مشاركة هويزهاي” التي تتخذ من تشنغدو مقرًا لها بالمشاركة العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية. وهي تهدف إلى تطوير قاعدة بيانات لأموال الخدمة العامة على مستوى القرى، بالإضافة إلى تطوير دراسات حالة تتعلق بالكيفية التي تم استغلال تلك الأموال بها. “مركز إجراءات الأحجار البراقة المجتمعي”، وهو عبارة عن منظمة غير هادفة للربح تتخذ من بكين مقرًا لها، وتتمثل مهمتها في إشراك المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات وتهدف إلى الاستكشاف من خلال اللقاءات والنقاشات المجمعة، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الوثائقية حول تطبيق واعتماد واستخدام أموال الخدمة العامة للمجتمعات الحضرية.Indonesia meeting

وقد التقت الوفود الصينية بأربعة مشاركين رئيسيين في حركة موازنات المجتمع المدني الإندونيسية: وهي Inisiatif، والتي تروج لإصلاح السياسات العامة، وLakpesdam، وهي منظمة جماهيرية دينية، وPattiro، وهي منظمة معترف بها من قبل منظمات المجتمع المدني (CSO) والمسئولين الحكوميين من أجل المشاركة في المبادرات الجماعية، وFitra، وهي منظمة تحليل الموازنات الرائدة، بالإضافة إلى مكتب المؤسسة الأسيوية في جاكرتا. وتعد المؤسسة الأسيوية منظمة تنموية دولية غير هادفة إلى الربح تلتزم بتحسين مستويات الحياة في مختلف أرجاء آسيا. وتوفر المؤسسة دعمًا على المدى البعيد لتلك المنظمات. وقد بدأت أعمال موازنات المجتمع المدني في إندونيسيا بعد عام 1998، وقد نشأت على يد منظمة Reformasi (عندما تقدم رئيس الدولة حينها سوهارتو باستقالته، مما كان مؤشرًا على وجود بيئة سياسية أكثر انفتاحًا) واللامركزية في الموازنات. وتقوم أغلب منظمات المجتمع المدني في الدولة بتنفيذ أعمال تتعلق بالموازنة بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى، من خلال الاعتماد على تلك الأداة من أجل تقوية الدعم والحشد لديها، في حين أن القليل منها تركز بشكل رئيسي على الأعمال المتعلقة بالموازنة.

وأثناء الاجتماعات، قارن المشاركون من الصين بين سياقات عمل الموازنة ودعم المجتمع المعدني، وتوصلوا إلى الفروق التالية:

  • المركزية الصينية في مقابل اللامركزية الإندونيسية،
  • الإعلام الصيني الخاضع للسيطرة، في مقابل الإعلام الإندونيسي الحر،
  • النظام السياسي أحادي الحزب في الصين في مقابل النظام الإندونيسي متعدد الأحزاب، بالإضافة إلى الانتخابات الحرة في إندونيسيا،
  • البيئة التي تساعد على تمكين تنمية منظمات المجتمع المدني (CSO) في إندونيسيا، في مقابل المجتمع المدني الضعيف في الصين، بالإضافة إلى ما يلي، و
  • الرغبة السياسية الإيجابية لدى الحكومة الإندونيسية في مقابل عدم رغبة الحكومة الصينية في جعل ميزانيتها مفتوحة.

رغم القيود المفروضة على تعزيز أعمال الموازنة في الصين، رأى المشاركون كذلك مساحات وفرص تتفتح أمامهم، مثل بدء الحكومة في تشجيع الإبداع من أجل التعامل مع المشكلات الاجتماعية وشراء الخدمات الاجتماعية من منظمات المجتمع المدني (CSO).

وقد أدت مشاركة الخبرات المتبادلة إلى تحفيز وتنوير المشاركين من الصين. وقد أدرك البعض أن دعم الموازنة هو جوهر المشاركة العامة، في حين أدرك الآخرون أنه يمكن تطبيق التعاون مع الحكومة والقائمين على اتخاذ القرارات في الصين. وقد أدرك آخرون أن بناء القدرات لمسئولي الحكومة المحلية وأفراد المجتمع ومنظمة المجتمع المدني (CSO) ذاتها، بالإضافة إلى توافر منصات أو آليات للحوار، هي عنصر ضرورية للعمل المتعلق بالموازنات. وقد أقر كل المشاركين بأن خريطة دورة الموازنة التي حددت أصحاب المصالح وقامت بتضمين جدول زمني لعملية الموازنة والتي قامت منظمات المجتمع المدني (CSO) الإندونيسية بتجهيزها كانت أداة مفيدة للغاية رغبوا في تطويرها من أجل استخدامها في دولتهم.

وقد ثبت أن الجولة الدراسية كانت مفيدة للطرفين حيث تمكنت المنظمات الإندونيسية من التعرف على المزيد من المعلومات حول الخبرات والتحديات التي تقابل نظرائهم الصينيين. ويتوقع كل المشاركين الاستمرار في إجراء الحوارات المنتظمة مع بعضهم البعض، كما يتطلعون إلى الاستمرار في التعاون بين الطرفين في المستقبل.

يمكنك القراءة حول عمليات التبادل التعليمية الأخرى في سلسلة التعلم من بعضنا البعض للشراكة الدولية للموازنة (IBP).

 


 

المكاسب التشريعية لتحقيق الأمن الغذائي

وضع الموازنات لتحقيق الأمن الغذائي في الهند، بقلم رافي دوغال، الشراكة الدولية للموازنة

لقد تجاوز نضال المجتمع المدني لضمان توفير حق الغذاء في الهند عقدًا من الزمان. وفي عام 2009، وعد التحالف التقدمي المتحد بأنه سيقوم بتأمين هذا الحق إذا تم انتخابه من خلال قانون مشابه لقانون ضمان التوظيف الريفي القومي الذي أصدره المهاتما غاندي، والذي يساعد على إدراك الحق في العمل. وقد تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، ولكنه توقف عند هذا الحد. وفي النهاية، قرر التحالف الحاكم الضغط بشدة من أجل تمرير التشريع. وفي السادس والعشرين من أغسطس عام 2013، وبعد النقاشات والتعديلات التي قادتها حركة الحق في الغذاء وبعض أعضاء البرلمان، وافق مجلس النواب على تمرير مشروع قانون يهدف إلى تأمين المواد الغذائية للمجموعات التالية:

  • الأنتيودايا (الفقراء المدقعون) والأسر ذات الأولوية (ما يصل إلى 75 في المائة من الأسر الريفية و50 في المائة من الأسر الحضرية)،
  • كل الأمهات الحوامل والمرضعات،
  • الأطفال من سن 6 أشهر وحتى 14 عامًا، بالإضافة إلى، و
  • جميع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

ويشتمل مشروع القانون كذلك على امتيازات نقدية للأمومة لكل الأمهات.

ويتم حاليًا التعامل مع الحاجة إلى هذه المجموعات من خلال برامج كانت متاحة من قبل، أما الجديد فهو أن التشريع يهدف إلى توفير الحق في الغذاء، والذي ينطوي على قدرة عامة للوصول إلى هذا الحق. لكن هل تعكس التخصيصات في ميزانية العام الحالي هذا التغير في السياسة؟

تظهر البيانات الخاصة بتخصيص الموازنة وإنفاقها ونتائجها والمتعلقة بأنظمة مختلفة فيما يخص الوصول والتأثير أن الاستثمارات كانت غير كافية بشكل كبير. وتظهر النفقات الفعلية في الفترة بين 2010 – 2011 و2011 – 2012 أن الحكومة قد أنفقت ما يزيد قليلاً عن 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (GDP) من أجل توفير الغذاء والتغذية للمحتاجين والمعوزين. وقد استمر نفس هذا المستوى من التخصيص حتى عام 2014، رغم أن الحكومة زادت من التزامها السياسي تجاه تلك السياسات. وفي الواقع، وفيما يتعلق بتنامي الإنفاق، كان هناك انخفاض حاد يطال الإنفاق المتعلق بالتغذية، من 17 في المائة في الفترة بين 2010 – 2011 و2011 – 2012 وحتى 8 في المائة في الفترة بين 2012 – 2013 و2013 – 2014. وتقوم العديد من حكومات الولايات بتخصيص موارد ضخمة لبرامج التغذية والغذاء من الموازنات الخاصة بها. وفي الفترة بين 2010 – 2011، كانت تلك النفقات تقدر بما يتجاوز 130 مليار روبية هندية.

وفيما يتعلق بالإنفاق على الغذاء وتأمين التغذية كذلك، لم تحدث زيادة كبيرة في بنود الميزانية رغم إصدار القانون القومي لتأمين الغذاء.

فالحكومة تحتاج إلى استثمار قدر أكبر بكثير من الموارد عن تلك التي تستثمرها حاليًا من أجل إدراك الحقوق في الغذاء والتعليم والصحة بشكل كامل. وفيما يتعلق بهذه الحقوق الثلاثة فقط، قد نحتاج إلى ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي يساوي، بسعر اليوم، 10000 مليار روبية هندية. وعلى المستويات القومية ومستويات الولاية، تنفق الحكومة حاليًا ما يقترب من 5000 مليار روبية هندية على البرامج المتعلقة بهذه القطاعات الاجتماعية الثلاثة، وهو ما يعني أن هذا الرقم يجب مضاعفته من أجل إدراك تلك الحقوق بشكل فعال. ورغم أن هذا المطلب قد يكون طلبًا ضخمًا، إلا أن تحقيقه ليس أمرًا صعبًا للغاية. فالإعفاءات الضريبية للشركات تقلل من الإيرادات العامة بما يزيد عن 5000 مليار روبية هندية، كما أن الإيرادات المفقودة الأخرى تزيد قيمتها عن 3,000 مليار روبية هندية. وبغض النظر عن الحد من تلك البنود التي تحد من القدرة على تجميع الأموال العامة، يمكن أن يؤدي كبح جماح خسائر الإيرادات من الملاذات الضريبية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى أمور أخرى، إلى توفير مبالغ ضخمة للخزانة العامة. وبدون فرض أي ضرائب إضافية، يمكن أن يتم تجميع موارد كافية من أجل تحقيق الرفاهية في الغذاء والتعليم والصحة وغير ذلك من برامج التأمين الاجتماعية، شريطة أن تتوافر الرغبة في تحقيق ذلك.

وقد تم نشر إصدار سابق من هذا المقال في المجلة الاقتصادية والسياسة في السادس والعشرين من أكتوبر، عام 2013، في الصفحتين الرابعة والخامسة.

 


 

زاوية المدونة

من مدونة الموازنات المفتوحة: نقاشات في #OGP13

شاركت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) في القمة السنوية للشراكة الحكومية المفتوحة في لندن من الثلاثين من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر من خلال ما يزيد على ألف وفد من أكثر من 60 دولة. ومن بين أحدث المنشورات التي نشرت على المدونة لدينا تأملات حول يوم ما قبل قمة التفاعلات والفرص المجتمعية وحوارات هامة حول مستقبل الشراكة الحكومية المفتوحة (PGO)  ونقاشات حول مشاركة المواطنين في مؤسسات الرقابة العليا.

 


 

الرعاية الصحية والموازنات

كيف تتم الاستفادة من الأموال العامة على مستوى القرى؟ دراسة حول الأموال المرنة في المنشآت الصحية في الهند، بقلم شويتا ماراثي، تقديم الدعم والتأييد في المبادرات الصحية (SATHI)

في عام 2005، بدأت حكومة الهند في تنفيذ بعثة الصحة الريفية القومية (NRHM)، والتي توفر أموال مرنة لمؤسسات الصحة المحلية من أجل تعزيز الرعاية الصحية الفعالة والتي يسهل الوصول إليها للسكان الريفيين. وهذه الأموال الإبداعية تشتمل على منحة الصيانة السنوية (AMG) ومنحة رفاهية المرضى (PWG) والأموال غير المقيدة (UF).

نبذة عن الدراسة

تم تأسيس لجان رفاهية للمرضى (PWCs) في المنشآت الصحية لضمان الاستفادة من أموال بعثة الصحة الريفية القومية (NRHM) بالشكل الصحيح. ومن خلال عملية المراقبة والتخطيط القائمة على المجتمع (CBMP)، تم الإبلاغ، وبشكل متكرر، عن وجود العديد من المشكلات فيما يتعلق بإنفاق تلك الأموال ووظائف لجان رفاهية المرضى (PWC). [1] ومع وضع ذلك في الاعتبار، تم تصميم دراسة لتقييم كيفية إدارة تلك الأموال من خلال تتبع النفقات وعمليات اتخاذ القرارات وكيف يتم الاحتفاظ بسجلات الإنفاق. ومن بين 15 مركزًا صحيًا رئيسيًا (PHC) تحت إشراف الرقابة المعتمدة على المجتمع في مقاطعة بيون، تم اختيار خمس منها كعينات عشوائية، وتم تجميع البيانات خلال سنوات الموازنة للفترة بين 2010 – 2011 و2011 – 2012.

النتائج الرئيسية

  • يتم إجراء تطويرات في البنية التحتية، لكن بدون إنفاق أموال على الأمور الإبداعية. وقد اكتشفت الدراسة أن الأموال كانت تنفق بشكل نموذجي على تكاليف التشغيل ونفقات رأس المال، بما في ذلك شراء وصيانة المعدات والمواد والمنشآت. إلا أنه لم تتم ملاحظة وجود أي استخدام إبداعي للأموال من أجل تحقيق رفاهية المرضى، رغم أن ذلك كان متوقعًا، في أي من المراكز الصحية الرئيسية (PHC) التي تم اختيارها.
  • تم إجراء عمليات الشراء بدون تقييم احتياجات المرضى. في العديد من الحالات، كان يتم شراء المواد والمعدات من خلال المسئولين على مستوى المقاطعات بدون استشارة المركز الصحي الرئيسي (PHC) المحلي. وبسبب نقص فرق العمل الكافية ونقص البنية التحتية الأساسية وعدم وجود طلب عليها أو ضعف الطلب عليها، لا يتم استخدام تلك المواد التي تم شراؤها.
  • تشير عمليات الشراء المحلية للأدوية التي تكون مطلوبة بشكل معتاد إلى وجود نقص في الإمدادات على مستوى المقاطعات. رغم أن الإرشادات تشير إلى أن تلك الأموال يجب عدم استخدامها لشراء الأدوية إلا في حالات الطوارئ، إلا أن 25 إلى 30 في المائة من تلك الأموال كانت تنفق على شراء الأدوية التي تكون مطلوبة بشكل شائع.
  • ضعف مشاركة أعضاء لجان رفاهية المرضى (PWC) في عمليات اتخاذ القرارات. كان يتم اتخاذ ما بين 10 إلى 20 في المائة فقط من القرارات من خلال أعضاء لجان رفاهية المرضى (PWC)، كما كانت هناك كذلك حالات تشير إلى أن بعض الأعضاء لم يكونوا يدركوا على الإطلاق أنهم ينتمون إلى لجان رفاهية المرضى (PWC).
  • يتم استخدام أموال منحة رفاهية المرضى (PWG) بالحد الأدنى. أثناء كلا عامي الموازنة، تم استغلال 40 في المائة من منحة رفاهية المرضى (PWG) في المراكز الصحية الرئيسية (PHC) التي خضعت للدراسة، في مقابل 70 في المائة من الأموال غير المقيدة (UF) و80 في المائة من منحة الصيانة السنوية (AMG). وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أنه يتم توزيع منحة الصيانة السنوية (AMG) والأموال غير المقيدة (UF) بعد خصم مبلغ الموازنة للعام السابق، في حين يتم توزيع منح رفاهية المرضى (PWG) على كل المكونات الصحية، بغض النظر عن رصيد العام السابق. وبالتالي، إذا تم نقل رصيد كبير من منحة رفاهية المرضى (PWG) إلى الفترة التالية، فإنه يتم استخدام قدر ضئيل من الأموال الجديدة.
  • مخالفات في حفظ السجلات. اكتشفت الدراسة أنه لم يتم تضمين تفاصيل رئيسية، بما في ذلك التواريخ وتوقيعات المتلقين، في 70 إلى 80 في المائة من إجمالي الفواتير والإيصالات. كما تمت كذلك ملاحظة وجود شطب في العديد من الفواتير، في حين أنه لم يتلق أي مركز من المراكز الصحية الرئيسية (PHC) التي خضعت للدراسة أي زيارات من أي مراجعين.

وتشير تلك النتائج بشكل واضح إلى الحاجة إلى تخطيط النفقات ومشاركة أعضاء لجان رفاهية المرضى (PWC) في عملية التخطيط. ولتحقيق تلك الغاية، توصي الدراسة بما يلي:

  • يجب أن يتم تنظيم جلسات توجيه وورش عمل للمساعدة على بناء القدرات لأفراد لجان رفاهية المرضى (PWC) مع تعليمهم كيفية التخطيط الصحي اللامركزي.
  • يجب أن يتم عقد اجتماعات اللجنة بشكل منتظم، ويجب أن يشارك الأعضاء بشكل نشط في كل اجتماع.
  • يجب أن يتم اتخاذ القرارات وفق الحاجة حول إنفاق الأموال من خلال أفراد اللجنة فقط.
  • متابعة تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها أثناء الاجتماعات.
  • يجب أن يتم تدريب أفراد اللجنة على إرشادات استخدام الأموال.
  • يجب أن يتم تشجيع الشفافية فيما يتعلق بإنفاق الأموال.
  • يجب أن تكون هناك آلية لمراقبة إنفاق الأموال.

رغم أن الأموال المرنة التي قامت بعثة الصحة الريفية القومية (NRHM) بتوفيرها يمكن أن تكون لها قدرات كبيرة فيما يتعلق بالتأثير بشكل إيجابي على حياة وصحة الأشخاص في المجتمعات الريفية، إلا أنه يجب ألا يتم غض الطرف عن مشكلات البرامج.

يجب أن يرتقي أفراد اللجنة إلى تحمل مسئولياتهم بشكل نشط، ويجب أن توفر الحكومة التدريبات في الوقت المناسب، مع التركيز على التخطيط ووضع الآليات المناسبة لمراقبة الإنفاق، مع وضع كل التوصيات الواردة أعلاه من أجل استخدام الأموال بالشكل الأمثل. فقط في تلك الحالة يمكن تحقيق الغرض من الأموال بشكل حقيقي.

يعبر كاتب المقال عن امتنانه الشديد للمنظمات المشاركة في بيون نظير تعاونها فيما يتعلق بتجميع البيانات، كما يشكر ديبالي ياكوندي على معالجة البيانات والمساعدة في تحليلها.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول أعمال تقديم الدعم والتأييد في المبادرات الصحية (SATHI)، الرجاء زيارة موقع الويب أو الاتصال بكاتب المقال.


[1] بموجب بعثة الصحة الريفية القومية (NRHM)، يتم تنفيذ عملية المراقبة والتخطيط المعتمدين على المجتمع (CBMP) في 13 مقاطعة محددة. وتعد تقديم الدعم والتأييد في المبادرات الصحية (SATHI) بمثابة منظمة غير حكومية لتنفيذ هذه العملية في ولاية ماهاراشترا.

 


 

المنشورات

منشورات الشراكة الدولية للموازنة (IBP)

قامت الشراكة الدولية للموازنة (IBP) مؤخرًا بإضافة العديد من المنشورات إلى المكتبة المتاحة على الإنترنت. وتركز موجزات الموازنات وملاحظات السياسات تلك على شفافية الموازنات والمشاركة فيها وتوفير الخدمات في سياقات الدول المختلفة.

 


 

قراءة أكثر من الميدان – تغطية مناسبة لقضايا الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة

في الفترة بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر، تم عقد المؤتمر العالمي الثالث حول أبحاث الشفافية. وقد حضر المؤتمر العديد من الأكاديميين والقائمين على وضع السياسات ومندوبي مجموعات الاهتمام من أجل مناقشة وعرض الأبحاث المتعلقة بمجموعة من القضايا التي تخص الشفافية، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات الحكومية والعلاقات الشفافة بين الحكومات والكيانات الخاصة / غير الهادفة للربح وبين الكيانات الحكومية المختلفة. وقد غطت الأبحاث التي تم عرضها في المؤتمر مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالشفافية، مثل الأنظمة البيئية للمحاسبة والشفافية والثقة.

وفي المقال “الشفافية ودورات الموازنة السياسية على المستوى البلدي“، والذي تم نشره في مجلة سويس بوليتيكال ساينس ريفيو، قام كتاب المقال من جامعة موراسيا بتحليل تأثير شفافية التمويل البلدي على قوة دورات الموازنة السياسية. وقد استخدم كتاب المقال، الذين قاموا بتغطية أكبر البلديات في إسبانيا في الفترة بين 1999 وحتى 2009، مؤشر الشفافية المالية لمنظمة الشفافية الدولية بإسبانيا لإظهار مدى تأثير الشفافية المحلية على إجمالي الإنفاق ونفقات رأس المال والضرائب على المستوى البلدي.

ويلقى بحث حديث، هو “الأهداف الإنمائية للألفية (MDG)، التمكين والمحاسبة في إفريقيا: نظرة نحو الماضي وآفاق المستقبل”، والذي تم نشره في آي دي إس بوليتان، الضوء على بعض من الاستياء من التأثيرات الحكومية من الأهداف الإنمائية للألفية (MDG) في إفريقيا. ويلقي كاتب المقال الضوء على الحاجة إلى بذل المزيد من الاهتمام بالسياقات والمؤسسات المحلية والفاعلين المحليين في إفريقيا والاعتماد على منهجية تقل فيها سيطرة المتبرعين في جدول أعمال التنمية العالمية لما بعد عام 2015 في إطار السعي نحو تطوير الإدارة الديمقراطية.

 


 

الإعلان عن الوظائف

منصب متاح في الشراكة الدولية للموازنة (IBP): مسئول برنامج التدريب

تبحث الشراكة الدولية للموازنة (IBP) عن مسئول برنامج تدريب لفريق بناء القدرات الخاص بها، حيث يقود عملية التدريب ودعم التعليم لكل برامج الشراكة الدولية للموازنة (IBP) في الدولة والتي تهدف إلى نقل سياسة وعمليات ونتائج الموازنة القومية ودون القومية تجاه تحقيق المزيد من الشفافية والمشاركة والمحاسبة. ومن المتوقع أن يقود مسئول برنامج التدريب الأمور المتعلقة بالتصور والتصميم والتوفير والتقييم لبعض تدخلات بناء القدرات التي يتم توفيرها إلى شركاء الشراكة الدولية للموازنة (IBP).

تعرف على المزيد حول هذا المنصب وكيفية التقدم لشغله.

Newsletter 74 – French

Dans ce numéro : LE SOMMET DE L’OGP, LES PROGRÈS DE L’OGP, LE LIVRE D’OPEN BUDGETS, CONFÉRENCES EN LIGNE DE L’IBP, BIG DATA, PARTENARIAT DES OSC, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, BLOG DE L’IBP, SOINS DE SANTÉ, PUBLICATIONS DE L’IBP, SUR LE TERRAIN, OFFRE D’EMPLOI

Actualité des événements à travers le monde

Le Directeur exécutif de l’IBP réagit au Sommet 2013 de l’Open Government Partnership (Partenariat pour un gouvernement transparent)

Premières impressions : l’Open Government Partnership publie ses premiers rapports d’avancement

Les budgets ouverts  à la Banque mondiale

IBP lance une série de conférences en ligne sur l’impact du plaidoyer

Des données pour améliorer la gouvernance

La politique financière en ligne selon le PCIJ : Utiliser les big et les small data pour la transparence, le calcul

Des organisations de la société civile apprennent les unes des autres

Des organisations de la société civile chinoise et indonésienne unissent leurs forces pour renforcer leurs capacités

Une victoire législative pour la sécurité alimentaire

Prévision budgétaire pour la sécurité alimentaire en Inde

Le coin des blogs

Les derniers messages du blog sur les budgets ouverts

Soins de santé et budgets

Comment les fonds publics sont-ils utilisés à l’échelon des villages ? Une étude des fonds flexibles dans les structures de santé en Inde

Publications

Publications de l’IBP

Autres lectures en provenance du terrain

Offre d’emploi

Poste vacant à l’IBP : Responsable de formation

 

Actualité des événements à travers le monde

Le directeur exécutif de l’IBP réagit au Sommet 2013 de l’Open Government Partnership, par Deidre Huntington, International Budget Partnership

Cropped WarrenDu 31 octobre au 1er novembre, plus de 1 000 délégués issus de plus de 60 pays se sont réunis à Londres pour le Sommet 2013 de l’Open Government Partnership (OGP). Le but du Sommet était de réfléchir sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas au niveau de l’OGP, et d’encourager l’ensemble des participants à rentrer chez eux bien équipés pour mener un programme de réforme encore plus ambitieux.

À l’occasion d’un entretien, le directeur exécutif de l’IBP, Warren Krafchik, qui est également le président sortant pour la société civile au sein de l’OGP, a fait part de ses idées et points de vue sur le Sommet.

Deidre Huntington : Dans votre discours d’ouverture, vous avez dit que l’OGP devait intensifier ses efforts pour transformer l’engagement des gouvernements-citoyens, en visant plus haut pour obtenir davantage de résultats, en protégeant l’espace de la société civile, et en déclenchant le potentiel de l’OGP en matière d’action collective. Pensez-vous que, lors du sommet, des progrès ont été accomplis pour atteindre ces objectifs ?

Warren Krafchik : Dans mon discours, j’ai essayé d’exposer les grandes lignes d’un programme permettant à l’OGP de progresser au cours des deux années à venir. Il n’était pas prévu que les objectifs du programme soient atteints pendant le sommet. Le sommet a été l’occasion pour la société civile et les gouvernements d’avoir un échange honnête sur les progrès que nous avons accomplis et les défis auxquels nous sommes confrontés pour appliquer l’OGP. De nombreuses sessions du sommet ont permis d’évoquer les questions directement et au final, je pense que nous avons atteint un plus grand consensus quant au fait que chacune de ces questions devait être des priorités à l’avenir. Nous avons quitté le sommet en ayant une meilleure compréhension des contours de chaque problème et une détermination plus forte pour les affronter par le biais de l’action à la fois au niveau national et international.

Huntington : Quel est le rôle des cinq groupes de travail mis en place lors du Sommet pour atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ?

Krafchik : L’activité de l’OGP est désormais concentrée sur l’échelon national. Les fonctionnaires et la société civile sont en charge de la mise en œuvre de l’OGP dans chaque pays. Le rôle des groupes de travail est d’encourager une mise en œuvre efficace en fournissant un espace de soutien technique et d’échange entre pairs – le type de soutien permettant de s’attaquer à la partie technique de la mise en œuvre. Les pays et la société civile ont beaucoup à apprendre les uns des autres. L’OGP est une mine d’expériences et les groupes de travail représentent une occasion d’exploiter et de partager les enseignements, dans le contexte d’une course vers le haut.

Huntington : Quels ont les quelques défis soulevés lors de la réunion de la société civile qui a précédé le sommet ?

Krafchik : Il est difficile de généraliser par rapport à l’ensemble des organisations de la société civile (OSC) présentes à la réunion car les expériences nationales sont en réalité très diverses. Je pense que l’esprit de la Journée de la société civile a été respecté- la plupart des OSC sont impliquées dans l’OGP et elles sont optimistes quant aux avantages potentiels. Cependant, elles sont également préoccupées par le fait que certains pays, du moins, ne prennent pas leurs engagements à l’égard de l’OGP au sérieux. Ils peuvent être en quête de reconnaissance internationale en participant à l’OGP, mais réticents à l’idée d’investir de l’énergie et du capital politique. Des réserves ont été émises concernant la qualité du processus de consultation. Beaucoup de pays n’ont pas d’expérience ou ne se sont pas engagés à encourager l’implication de l’éventail le plus large de la société civile, ou ces consultations ne sont pas constantes. Enfin, des préoccupations ont été soulevées à propos de la nature des engagements – dont bon nombre ne sont pas ambitieux ou ne se concentrent pas sur les véritables priorités pour un gouvernement ouvert.

Huntington : Vous et d’autres avez déclaré que les conditions requises pour les pays rejoignant l’OGP et les dispositions liées aux sanctions appliquées aux pays de l’OGP pourraient nécessiter une adaptation afin de mieux protéger l’espace de la société civile, entre autres. Y a-t-il eu des progrès à cet égard ?

Krafchik : Le sommet n’avait pas pour objet d’accomplir des progrès sur ces deux questions. Ces questions portent sur les règles du jeu et devront être résolues au niveau du comité de pilotage. Le sommet a néanmoins permis d’expliquer qu’un grand nombre d’organisations de la société civile présentes (et au moins certains gouvernements) considèrent que nous devons repenser la manière dont ces règles du jeu doivent être redéfinies pour mieux assurer le succès du partenariat.

Huntington : L’IBP, l’OGP et d’autres organisations font pression pour que la bonne gouvernance fasse partie du cadre de travail post-2015. Pensez-vous que le sommet de l’OGP et les discussions qui en sont ressorties aideront pour ce plaidoyer ?

Krafchik : J’espère, mais je l’ignore pour l’instant. Comme je l’ai évoqué dans mon discours, l’OGP pourrait avoir un impact majeur sur les discussions post-2015. Je pense qu’il y a un large et solide soutien de la part de la société civile sur cette question, et certains gouvernements ont pris des engagements à cet égard. La question est de savoir comment l’OGP peut susciter cet intérêt ? Je pense que nous aurons besoin d’une structure permettant de développer une position de l’OGP reflétant l’ensemble des pays impliqués et d’identifier des manières efficaces de l’utiliser afin d’envoyer des messages forts et cohérents, mais aussi de soumettre des propositions dans le contexte d’un processus onusien. Nous devons prendre nos précautions pour ne pas étendre la bureaucratie de l’OGP, mais nous devons obtenir un soutien solide de la part du plus grand nombre de pays de l’OGP possible pour les Nations unies.

Huntington : Étant donné que vous quittez le siège de co-président de la société civile, quel sera le rôle joué par l’IBP au sein de l’OGP dans les années à venir ?

Krafchik : L’IBP continuera de soutenir l’OGP aux niveaux national et international. Nous travaillerons avec nos partenaires dans les pays et avec les gouvernements directement, le cas échéant. Je continuerai de faire partie du comité de pilotage pendant une année supplémentaire pour soutenir le processus international.

Huntington : Pouvez-vous donner un aperçu de ce qui figurera à l’ordre du jour du prochain sommet ?

Krafchik : Le prochain sommet aura probablement lieu dans deux ans et il se tiendra au Mexique. D’ici là, nous devrions avoir les rapports sur le mécanisme indépendant de suivi relatifs au deuxième plan d’action de chaque pays. Par conséquent, attendez-vous à une discussion vigoureuse sur la performance. Les réunions de l’OGP de l’année prochaine se concentreront sur l’échelon régional, avec un événement de moindre envergure consacré aux « Chefs d’État » en marge de l’Assemblée Générale des Nations unies.


 

Premières impressions : l’Open Government Partnership publie ses premiers rapports d’avancement, par Joseph Foti, Responsable de programme, Open Government Partnership

L’OGP est une initiative multilatérale qui a été lancée en 2011, dont le but est d’obtenir des engagements concrets de la part des gouvernements en faveur de la transparence, de la responsabilisation des citoyens, de la lutte contre la corruption, et d’exploiter les nouvelles technologies afin de consolider la gouvernance. Dans l’esprit d’une collaboration entre plusieurs parties prenantes, l’OGP est supervisé par un comité de pilotage comprenant des représentants de gouvernements et des organisations de la société civile.

Pour devenir membre de l’OGP, les pays membres doivent approuver une déclaration de haut niveau sur le gouvernement ouvert,  livrer un plan d’action en vue de réformes concrètes définies à la suite de consultations publiques, et s’engager en faveur d’un suivi indépendant sur leurs progrès par le biais du mécanisme indépendant de suivi (IRM).

Cela fait un an que l’IRM a recruté le premier membre de son équipe et qu’il a commencé à créer son panel d’experts internationaux. En octobre, l’IRM a publié les huit premiers rapports d’évaluation d’avancement de chacun des pays fondateurs pour commentaires publics, et il a recruté plus de 40 chercheurs nationaux pour les prochaines séries de rapports de grande envergure de l’IRM. Pourtant, plus tôt au cours du processus, l’IRM a été en mesure de réunir quelques impressions très préliminaires.

Enseignements pour l’OGP

  • Propriété et mandat : Le succès du plan d’action a largement reposé sur le secteur de l’administration qui détenait les pouvoirs de coordination et de prise de décision. Dans les pays où cela a été limité au ministère de la fonction publique, les réformes ont été principalement internes et pas nécessairement fondamentales pour la réforme de la démocratie.
  • Co-création et co-application :
    • Degré de collaboration : Les cas des pays ont été largement variables en termes de degré de collaboration pour développer leurs plans d’action, allant de la collaboration intense (en particulier par rapport à l’OGP) en passant par une collaboration modeste mais néanmoins louable, jusqu’à une quasi absence de collaboration. Certains pays démontrent clairement qu’ils ont appris sur le tas, à l’instar du Royaume-Uni qui a augmenté le degré de consultation et l’éventail des organisations consultées en 2012 et 2013.
    • Sensibilisation : Globalement, la sensibilisation à l’OGP ou sa promotion en tant que plateforme pour le plaidoyer font défaut. Il semble que peu de pays promeuvent l’OGP en tant que rampe de lancement des réformes. Les États-Unis font exception, avec un certain nombre d’engagements pris bien au-delà du capital et faisant appel à des militants issus de divers secteurs.
    • Commentaires sur la consultation : Quasiment aucun des pays évalués n’a fourni de résumé de commentaire. Le Mexique, une exception louable, a soumis des commentaires très directs aux participants sur la manière dont leurs propositions ont été intégrées dans le plan d’action élargi (Plan Ampliado). Cette bonne pratique en matière de consultation est requise par les Articles de Gouvernance de l’OGP et elle est étonnamment absente.
  • Engagements préexistants vs nouveaux engagements : Les plans d’actions abondent en engagements préexistants. Tout n’est pas totalement négatif, étant donné que l’inclusion dans le plan OGP peut accélérer la mise en œuvre ou rajouter des niveaux de transparence, de participation et de responsabilité et cela est certainement conforme aux Articles de Gouvernance de l’OGP. Cependant, d’après les entretiens conduits dans le cadre du processus IRM, il est clair que les engagements préexistants sont des sources de désillusion et de déception vis-à-vis du processus et pourrait, à terme, soulever la question de la crédibilité de l’OGP.
  • Ambition politique vs ambition ou difficulté technique : Les huit premiers plans d’action évalués par l’IRM comportaient un certain nombre d’engagements politiques ambitieux. Il s’agissait en général d’engagements qui n’étaient pas appliqués ou pour lesquels les gouvernements avaient soumis – dans leurs auto-évaluations – des actions alternatives (non incluses dans le plan d’action original) comme preuves d’aboutissement. Le danger est que cette dynamique récompensera les pays dont les plans d’action sont les moins ambitieux et réduira l’OGP à une simple plateforme pour la promotion pour l’e-gouvernement au pire, et une initiative pour la promotion des données ouvertes au mieux.
  • Conditions d’admissibilité et performance : Les huit premiers rapports IRM n’ont pas permis de constater que les preuves de critères d’admissibilité pour devenir un pays partenaire sont un indicateur de la performance des pays sur des engagements auto-définis ou sur le processus de l’OGP. Cela ne signifie pas que les conditions d’admissibilité ne sont pas pertinentes, mais que leur utilité est délimitée : ce ne sont pas des indicateurs d’ouverture ou d’engagement à l’égard de l’OGP.

Bien qu’ils soient précieux, il est important de rappeler qu’il s’agit d’idées préliminaires. Pourtant, les huit premiers rapports IRM indiquent un certain nombre de questions que l’OGP devrait suivre et approfondir alors qu’il avance vers la nouvelle phase d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du plan d’action.

 


 

Open Budgets à la Banque mondiale, par David Robins, International Budget Partnership

Le directeur de recherche de l’IBP, Paolo de Renzio, a récemment présenté les résultats du livre intitulé Open Budgets : The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability (Budgets ouverts : l’économie politique de la transparence, participation et responsabilité) lors d’un déjeuner de travail organisé par le responsable du secteur public du réseau de lutte contre la pauvreté et de gestion économique (PREM) de la Banque mondiale et la Communauté de pratique sur la transparence fiscale. De Renzio est co-auteur de cet ouvrage. Barak Hoffman s’est joint au panel dont faisait partie de Renzio, il est l’auteur d’un chapitre sur la réforme de la transparence budgétaire en Tanzanie et spécialiste du secteur public pour le PREM-région Afrique à la Banque mondiale.

Open Budgets coverDevant une salle bondée, ils ont évoqué les résultats de leurs recherches, notamment la manière et les raisons pour lesquelles les améliorations en matière de transparence budgétaire se produisent, dans quelles conditions et par quels mécanismes la transparence fiscale croissante conduit à une meilleure responsabilité et réactivité des gouvernements. Étaient également présents au sein du panel en tant que participants Anand Rajaram, un responsable de la pratique de la gouvernance du PREM-région Afrique à la Banque mondiale ainsi que Robert Hunja, Directeur de l’Institut de la Banque mondiale.

Assez étonnamment, peu de recherches exhaustives ont été menées sur les origines de la transparence fiscale et les résultats du plaidoyer budgétaire. Open Budgets tente de combler ce manque en combinant les résultats d’ un ensemble d’études  quantitatives sur les effets des facteurs politiques, l’abondance de ressources, la dépendance à l’égard de l’aide, les notes de crédit souverain, ainsi que les résultats de développement humain sur la transparence budgétaire à travers les pays, avec huit études de cas qualitatives approfondies portant sur la trajectoire des réformes relatives à la transparence au cours des deux ou trois dernières décennies.

Lire ou regarder la présentation de de Renzio.

 


 

L’IBP lance une série de conférences en ligne sur l’impact du plaidoyer, par Jennifer Sleboda, International Budget Partnership

Le 19 septembre, l’IBP a tenu sa première conférence en ligne dans le cadre de sa nouvelle série de conférences consacrées aux mécanismes d’impact, dont le but est de tirer les enseignements de la manière dont le plaidoyer budgétaire de la société civile peut avoir un impact à partir des études de cas de l’IBP. La conférence en ligne  «  Using Litigation for Budget Advocacy  »  ( « Utiliser le contentieux pour le plaidoyer budgétaire  » ) a mis en exergue les cas de trois organisations qui ont utilisé le contentieux avec succès dans le cadre de leurs campagnes de plaidoyer budgétaire : La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Association civile pour l’Egalité et la Justice, ou ACIJ) en Argentine, la Treatment Action Campaign ainsi que le Legal Resources Centre (Centre de ressources juridiques) en Afrique du Sud.

Les objectifs de la conférence en ligne, qui a été animée par l’intermédiaire de la plateforme en ligne GoToTraining, étaient de faire en sorte que les participants tirent les leçons et fassent la synthèse de ces enseignements des études de cas de contentieux afin d’établir un lien entre ce qu’ils ont appris et le plaidoyer budgétaire de leurs propres organisations.

Au total, 17 personnes ont participé à la conférence en ligne, représentant ainsi sept organisations de la société civile (OSC), une organisation de donateurs, l’IBP ainsi que six pays (Argentine, Égypte, Inde, Mexique, Afrique du Sud et États-Unis).

Cette session initialement prévue pour durer deux heures s’est transformée en discussion animée de trois heures sur la manière de lier les analyses budgétaires aux contentieux, de mener à bien les contentieux malgré les contraintes organisationnelles (par exemple : les ressources financières, l’accès aux avocats), de même que les situations et contextes divers dans lesquels les contentieux peuvent être utilisés comme tactiques de plaidoyer, entre autres.

Les présentations sur la manière dont les organisations ont utilisé le contentieux pour le plaidoyer ont été assurées par le chercheur de l’étude de cas de l’ACIJ, de même que des membres du personnel de l’ACIJ, l’Egyptian Center for Economic and Social Rights (le Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux), Sonora Ciudadana (Mexique), et deux organisations sud-africaines, la Social Justice Coalition (Coalition pour la justice sociale) et le Public Service Accountability Monitor.

Globalement, la conférence en ligne a remporté un franc succès, à la fois en tant que plateforme de nouveaux apprentissages et en termes de contenu. Comme l’a expliqué un participant, « j’ai apprécié le fait que nous ayons instantanément engagé le dialogue les uns avec les autres en dépit de la distance… C’était très agréable d’échanger avec certaines des personnes qui apparaissent dans les études de cas… [et] j’ai suivi avec intérêt les points portant sur la façon de mener les contentieux et le moment opportun pour le faire. »

Bien que la discussion ait été dense, il a été difficile d’approfondir toutes les questions qui ont été soulevées, en un laps de temps si court. Pour éviter ce problème au cours des futures conférences en ligne sur les mécanismes d’impact, l’IBP envisage d’organiser des conférences en ligne portant sur des thématiques spécifiques, plutôt que des questions générales. Cela nous permettra d’encadrer la discussion plus fermement et cela donnera la possibilité aux participants de tirer davantage de leçons concrètes pour leur travail. En réponse aux remarques des participants, le nombre de présentations sera réduit et du temps sera consacré aux questions et à la discussion.

La série de conférence en ligne sur les mécanismes d’impact a été élaborée par les programmes de renforcement des capacités et d’apprentissage en réponse aux demandes formulées par les partenaires de l’IBP issus de la société civile. En particulier, les partenaires ont demandé la possibilité d’examiner de façon approfondie les études de cas de l’IBP sur l’impact, afin d’en savoir plus sur les stratégies et tactiques spécifiques utilisées par les OSC dans les études de cas, de même que pour mener une réflexion sur le potentiel de réussite du plaidoyer budgétaire, et la manière dont les leçons peuvent être intégrées à leur propre travail de plaidoyer budgétaire.

Au départ, l’IBP avait prévu un atelier de trois jours au cours duquel les partenaires analyseraient jusqu’à 10 études de cas. Néanmoins, afin de tester les conférences en ligne en tant que nouveau moyen d’apprentissage, d’inclure un éventail plus large de participants dans les discussions, de faciliter des opportunités d’apprentissage plus fréquentes et économes en ressources, et de se concentrer sur moins de cas d’études à la fois, l’IBP a décidé de transformer l’atelier en une série de conférences en ligne.

Veuillez consulter cet espace pour obtenir des informations sur la prochaine conférence en ligne dans la série sur les mécanismes d’impact !

 


 

Des données pour améliorer la gouvernance

La politique financière en ligne selon le PCIJ : Utiliser les big et les small data pour la transparence, le calcul, par Malou Mangahas, Directeur exécutif, Centre philippin pour le journalisme d’investigation

Il y a six mois, à l’occasion de la Journée Mondiale de la liberté de la presse (3 mai 2013), le Centre philippin pour le journalisme d’investigation (PCIJ) a lancé le site web Money Politics Online (Politique financière en ligne), un outil de recherche citoyen sur la politique, les fonds publics, les élections et la gouvernance aux Philippines. Il s’agit de l’initiative la plus audacieuse du PCIJ dans le domaine des big data, des data ouvertes et du data-journalisme.

Agence de média à but non lucratif, le PCIJ a été créé en 1989 pour aider à entretenir une culture de journalisme d’investigation. Depuis lors, le PCIJ a produit plus de 1200 rapports d’investigation ainsi que des dizaines de court ou long-métrages documentaires et ouvrages, il a conduit plus de 120 séminaires de formation destinés à des journalistes à travers l’Asie orientale, le Pacifique et l’Afrique. Le journalisme d’investigation a permis au PCIJ d’exploiter le journalisme pour la transparence, la bonne gouvernance, et le pouvoir des données et de l’information.

Il y a cinq ans, le PCIJ s’est lancé dans le développement du site Money Politics Online  avec une base de données à la fois. Les premières informations recueillies comprenaient 59 gigabits d’ensembles de données exceptionnelles sur 6500 fonctionnaires, les fonds publics, la gouvernance et les élections remontant jusqu’à 1998. Le projet a continué de se développer, et en 2011, l’Open Society Foundation a accordé un financement sur trois ans au PCIJ pour créer la première version du site web.

Le PCIJ a mis en place Money Politics Online pour promouvoir le droit du citoyen philippin à l’information et une participation significative à la gouvernance. Il fait le lien entre les statistiques des histoires au cœur du travail du PCIJ : comment le gouvernement dépense les fonds publics ; le patrimoine des élus et des fonctionnaires nommés ; le financement de campagnes électorales et les élections ; les contrats et les entrepreneurs publics ; la politique et les familles politiques ; ainsi que les progrès et régressions du foyer national. Le site web a été conçu et mis en place car le PCIJ considère que quelques objectifs publics pourraient contribuer à enraciner solidement le bon journalisme, la bonne citoyenneté et la bonne gouvernance.

Un de ces objectifs est l’aptitude à compter. Bien que le taux d’alphabétisation des Philippins soit parmi l’un des plus élevés au monde, beaucoup d’entre eux ne savent pas compter. En revanche, les questions les plus critiques représentant un obstacle à la bonne gouvernance et au développement des Philippines sont souvent des questions reposant sur une pléthore de données chiffrées, aussi est-il nécessaire que les citoyens les comprennent pour qu’ils puissent pleinement s’engager.

Un autre objectif est de promouvoir une bonne tenue des dossiers dans l’ensemble des agences publiques comme pilier de la bonne gouvernance. Malheureusement, les Philippines comptent peu de praticiens de l’archivage, de la mise à jour et du partage des données entre et au sein des agences publiques, mais aussi avec les citoyens et les médias.

Money Politics Online est un travail en cours. Le PCIJ continue de mettre en ligne un flux stable de nouvelles données, de profils complets d’élus locaux, et des informations locales sur l’ensemble des provinces et villes des Philippines. Ce travail sera effectué à temps pour mai 2016, lorsque les citoyens des Philippines éliront un nouveau président, de nouveaux sénateurs, les membres du Congrès, les gouverneurs et les maires. Grâce à Money Politics Online, le peuple des Philippines peut écrire de plus belles histoires de liberté, de transparence et de bonne gouvernance.

 


 

Des organisations de la société civile apprennent les unes des autres

Des organisations de la société civile chinoise et indonésienne unissent leurs forces pour renforcer leurs capacités, par Ma Jifang et Zhang Lanying

Quelles sont les différences entre l’Indonésie et la Chine dans le contexte et la compréhension du travail budgétaire ? L’expérience des organisations de la société civile (OSC) indonésienne peut-elle être reproduite en Chine ? Quelles sont les ressources humaines spécifiques et l’expertise technique nécessaires au suivi budgétaire ? Quels impacts les OSC indonésiennes ont-elles eu sur le suivi budgétaire au cours de ces 15 dernières années, et comment leurs homologues chinoises peuvent-elles apprendre de leurs efforts ?

Ayant ces questions à l’esprit, huit participants issus de trois OSC chinoises ont entrepris une tournée d’étude d’une semaine à Jakarta le 16 septembre.

Le but de ce voyage était de permettre aux organisations chinoises d’apprendre, grâce à leurs homologues indonésiennes comment :

  • mobiliser les membres de la communauté pour participer au processus budgétaire ;
  • accéder à l’information ;
  • travailler avec les chiffres du budget pour soutenir les exigences de la société civile ;
  • déterminer quels outils et techniques de plaidoyer sont efficaces et de quelle façon ils peuvent être utilisés ; et
  • établir des liens avec les agences gouvernementales par divers biais.

big meeting with Indonesia counterpartsSoutenues par l’IBP, les organisations chinoises avaient toutes commencé à piloter des projets de suivi budgétaire en avril 2013. Bien que tous les groupes aient une expérience en matière de travail auprès des communautés et de participation publique, l’analyse budgétaire leur était moins familière. Eco Canton a été créé en 2009 et se concentre sur les questions de gestion des déchets dans la ville de Guanzhou. Son projet actuel a pour objectif d’utiliser les canaux de publication des informations pour recueillir et analyser les informations budgétaires de 2010-13 liées à la gestion des déchets ménagers. Le Huizhi Participation Center basé à Chengdu s’est engagé en faveur de la participation publique, mais aussi de la promotion de la justice sociale et du développement social. Il prévoit de créer une base de données sur les fonds publics des villages, de même que des études portant sur le mode d’utilisation des fonds. Le Shining Stone Community Action Center, une organisation à but non lucratif établie à Pékin dont la mission est d’impliquer les citoyens dans la prise de décision, a pour but d’explorer par le truchement d’entretiens, de discussions de groupe et de recherches documentaires, la demande et l’approbation ainsi que l’utilisation de fonds des services publics en faveur de la communauté urbaine.

Les délégués chinois ont rencontré quatre acteurs clefs du mouvement de la société civile indonésienne pour le budget :  Inisiatif, qui promeut la réforme de la politique publique ; Lakpesdam, une organisation religieuse de masse ; Pattiro qui est reconnue à la fois par les OSC et les représentants du gouvernement qui a lancé des initiatives collaboratives ; Fitra, la principale organisation d’analyse budgétaire ; ainsi que le bureau de l’Asia Foundation à Jakarta. L’Asia Foundation est une organisation internationale à but non lucratif spécialisée dans le développement pour l’amélioration des conditions de vie en Asie. La fondation apporte un soutien à long-terme à ces organisations. Le travail sur le budget de la société civile en Indonésie a débuté après 1998 et a été déclenché par Reformasi (lorsque le Président de l’époque, Suharto, a démissionné, marquant ainsi l’entrée dans une ère d’ouverture politique) et la décentralisation des budgets. La plupart des OSC du pays assurent des missions budgétaires parallèlement à d’autres activités, en utilisant cet outil pour renforcer leur plaidoyer et mobilisation, tandis que peu d’entre elles se concentrent essentiellement sur les questions budgétaires.

Pendant ces réunions, les participants chinois ont comparé les contextes du travail budgétaire avec le plaidoyer de la société civile et ils ont identifié les différences suivantes :

  • La centralisation chinoise vs. la décentralisation indonésienne ;
  • Le contrôle médiatique en Chine vs. la liberté des médias en Indonésie ;
  • Le système du parti unique de la Chine vs. Le pluralisme politique en Indonésie, de même que ses élections libres ;
  • Le contexte favorable au OSC spécialisées dans le développement en Indonésie vs. La faiblesse de la société civile en Chine ; et
  • La volonté politique positive du gouvernement indonésien d’ouvrir les budgets vs. le refus du gouvernement chinois d’ouvrir ses budgets.

En dépit des contraintes relatives à la promotion du travail budgétaire en Chine, les participants ont constaté l’ouverture d’espaces et d’opportunités, alors que le gouvernement a commencé à encourager l’innovation pour faire face aux problèmes sociaux et acquérir des services sociaux auprès des OSC.

L’échange des expériences a été source d’inspiration et a éclairé les participants chinois. Certains ont appris que le plaidoyer budgétaire est au cœur de la participation publique, alors que d’autres ont pris conscience que la coopération avec le gouvernement et les décideurs peut être appliquée en Chine. D’autres se sont rendu compte que le renforcement des capacités des fonctionnaires, des membres des communautés et de l’OSC elle-même, de même que les plateformes ou les mécanismes de dialogue, sont essentiels au travail budgétaire. L’ensemble des participants ont admis que la carte du cycle budgétaire qui a identifié les parties intéressées et inclus une chronologie du processus budgétaire que les OSC indonésiennes ont préparé, était un outil très utile qu’ils souhaitaient mettre en place dans leur pays.

La tournée d’étude s’est avérée mutuellement bénéfique car les organisations indonésiennes ont été en mesure d’en savoir davantage sur les expériences et les difficultés de leurs homologues chinois. L’ensemble des participants espèrent poursuivre leurs dialogues réguliers et se réjouissent d’une coopération continue à l’avenir.

Lire des informations sur d’autres échanges d’apprentissage dans la série de l’IBP Learning from Each Other (Apprendre les uns des autres).

 


 

Une victoire législative pour la sécurité alimentaire

Prévision budgétaire pour la sécurité alimentaire en Inde, par Ravi Duggal, International Budget Partnership

La lutte de la société civile pour assurer le droit à la nourriture en Inde a plus de dix ans d’existence. En 2009, l’Alliance Progressiste Unie (United Progressive Alliance) avait promis que si elle remportait les élections, elle préserverait ce droit par une loi similaire à la loi nationale de garantie de l’emploi rural du Mahatma Gandhi, qui aide à faire du droit au travail une réalité. Une proposition de loi a été introduite au Parlement où elle a été bloquée. Enfin, cette année, la coalition au pouvoir a décidé de faire pression pour que cette loi soit adoptée. Le 26 août 2013, après un débat et des amendements conduits et défendus par le Mouvement pour le Droit à la Nourriture et certains membres du Parlement, la Chambre basse a voté une loi qui a pour but de préserver la nutrition des groupes suivants

  • les antyodaya (démunis) et les ménages prioritaires (jusqu’à 75 pourcent de la population rurale et 50 pourcent des foyers urbains) ;
  • l’ensemble des femmes enceintes et allaitantes ;
  • les enfants âgés de six mois à 14 ans ; et
  • tous les enfants souffrant de malnutrition.

Cette proposition de loi inclut une allocation en espèces pour toutes les mères.

Les besoins de ces groupes sont actuellement pris en compte par le biais de programmes préexistants ; la loi constitue une nouveauté dans la mesure où elle cherche à établir le droit à la nutrition, qui implique un accès universel à la nourriture. Mais les allocations prévues par le budget de cette année reflètent-elles ce changement de politique ?

Les données relatives aux allocations, aux dépenses et aux résultats de divers dispositifs en termes de portée et d’impact montrent que les investissements ont été largement insuffisants. Les dépenses réelles de 2010-11 et 2011-12 attestent clairement que le gouvernement a dépensé un peu plus d’un pourcent du produit intérieur brut (PIB) afin de nourrir et alimenter les personnes défavorisées. Le même niveau d’allocation sera maintenu jusqu’en 2014 même si l’engagement politique du gouvernement à l’égard de ces mesures est plus important. En réalité, les dépenses destinées à la nutrition ont fortement chuté, passant de 17 pourcent en 2010-11 et 2011-12 à 8 pourcent en 2012-13 et 2013-14. La plupart des gouvernements des États allouent des fonds considérables aux programmes d’alimentation et de nutrition à partir de leurs propres budgets. En 2010-11, ils étaient estimés à plus de 130 milliards de Rs.

Pourtant, en termes de dépenses pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il n’y a pas eu d’augmentation significative des provisions budgétaires en dépit de la National Food Security Act (Loi nationale pour la sécurité alimentaire).

Le gouvernement doit investir bien plus de ressources qu’à l’heure actuelle, pour pleinement concrétiser les droits à l’alimentation, à l’éducation et à la santé. Pour ces trois droits, nous aurions besoin d’au moins 10 pourcent du PIB, qui, au prix d’aujourd’hui, équivaut à 10 000 milliards de Rs. Au niveau national et à l’échelon des États, le gouvernement dépense actuellement près de 5 000 milliards de Rs pour des programmes en rapport avec ces trois secteurs sociaux, somme qui devrait être doublée afin de concrétiser efficacement ces droits. Même si cela semble trop demander, il ne serait en fait pas très difficile de le faire. Les exonérations fiscales accordées aux entreprises réduisent les recettes publiques de plus de 5 000 milliards de Rs., et d’autres recettes perdues s’élèvent à plus de 3 000 milliards de Rs. Mis à part la suppression des dispositions qui limitent la cagnotte des fonds publics, la limitation des pertes de recettes issues des impôts sur les sociétés et les paradis fiscaux, entre autres, pourrait rapporter des sommes substantielles au  Trésor public. Sans imposer de taxes supplémentaires, des ressources suffisantes pourraient être collectées pour l’alimentation, l’éducation, la santé et d’autres programmes d’aide et de sécurité sociale à condition qu’il y ait une volonté politique de le faire.

Un ancienne version de cet article a été publiée dans  Economic & Political Weekly le 26 octobre 2013 pp 45.

 


 

Le coin des blogs

Du blog d’Open Budgets : Discussions lors de l#OGP 13

L’IBP a participé à l’Open Government Partnership’s Annual Summit (Sommet annuel du partenariat pour un gouvernement transparent) à Londres, du 30 octobre au 1er novembre, en présence de plus de 1 000 délégués venus de plus de 60 pays. Certains de nos messages récents sur notre blog avaient pour thèmes des réflexions sur la journée d’interactions et d’opportunités pour la société civile tenue avant le sommet, des conversations importantes sur l’avenir de l’OGP, ainsi qu’une discussion sur l’engagement citoyen auprès des institutions supérieures de contrôle.

 


 

Soins de santé et budgets

Comment les fonds publics sont-ils utilisés à l’échelon des villages ? Une étude des fonds flexibles dans les structures de santé en Inde, par Shweta Marathe, Support for Advocacy and Training into Health Initiatives (SATHI) (Soutien pour le plaidoyer et la formation dans les initiatives sanitaires)

En 2005, le gouvernement indien a commencé à mettre en œuvre la National Rural Health Mission (NRHM) (Mission nationale pour la santé rurale), qui octroie des fonds flexibles aux institutions sanitaires locales afin de promouvoir des soins accessibles et efficaces pour la population rurale. Ces fonds innovateurs comprennent les aides suivantes : Annual Maintenance Grant (AMG) (Aide alimentaire annuelle), Patient Welfare Grant (PWG) (Fonds d’aide sociale pour les patients), Untied Funds (UF) (Fonds inconditionnels).

À propos de l’étude

Les Patients’ Welfare Committees (PWCs) (Comités d’aide sociale pour les patients) ont été mis en place dans des établissements sanitaires afin d’assurer une utilisation convenable des fonds de la NRHM. Par le Processus de suivi et de planification communautaire (Community-Based Monitoring and Planning Process – CBMP), il a été signalé à plusieurs reprises, que plusieurs problèmes se posaient par rapport à la dépense des fonds et au fonctionnement des PWC.[1] Dans cet esprit, une étude a été conçue pour évaluer la manière dont les fonds sont administrés en surveillant les dépenses, les processus de prise de décision et les modes de gestion des données liées aux dépenses. Sur un total de 15 centres de santé primaires (PHCs) soumis au suivi communautaire dans le district de Pune, cinq d’entre eux ont été sélectionnés par échantillonnage aléatoire, et les données ont été recueillies pour les années budgétaires 2010-11 et 2011-12.

Résultats clés

  • Les infrastructures bénéficient d’améliorations mais sans qu’il y ait de dépenses consacrées aux innovations.

L’étude a montré que les fonds sont généralement dépensés pour les coûts opérationnels et de capital, y compris l’achat et l’entretien des équipements, du matériel et des locaux. L’utilisation innovatrice des fonds pour l’aide sociale aux patients, bien qu’attendue, n’a été observée dans aucun des PHC.

  • Les achats ont été effectués en l’absence d’évaluation des besoins des patients.

Dans de nombreux cas, le matériel et les équipements ont été achetés par des fonctionnaires du district sans consulter le PHC local. En raison du manque d’effectifs, d’infrastructures élémentaires et d’une demande faible, voire inexistante, ces acquisitions n’ont pour l’instant pas donné lieu à des utilisations.

  • Les achats locaux de médicaments communément prescrits démontrent un manque de produits à l’échelon des districts.

Bien que les orientations imposent que les fonds ne soient utilisés que pour l’achat de médicaments en cas d’urgence, 25 à 30 pourcent des fonds ont été dépensés pour obtenir des médicaments communément prescrits.

  • Le manque d’implication des membres des PWC dans la prise de décision.

Seules 10 à 20 pourcent des décisions ont été prises par les membres des PWC ; et dans certains cas, il est arrivé que des membres ne sachent même pas qu’ils appartenaient à un PWC.

  • Les fonds des PWG sont les moins utilisés.
    Pendant les deux années budgétaires, 40 pourcent des PWG ont été utilisés dans les PHC observés, contre 70 pourcent des UF et 80 pourcent des fonds AMG. Cela s’explique probablement par le fait qu’en vertu des instructions, les fonds AMG et UF sont déboursés après déduction du solde de l’année précédente, tandis que les fonds AMG sont déboursés à l’ensemble des instituts sanitaires indépendamment du solde de l’année passée. Par conséquent, si un solde de PWG a été reporté, une faible part des nouveaux fonds peut être utilisée.
  • Irrégularités dans la tenue des dossiers.

L’étude a montré que les informations essentielles, notamment les dates et signatures du destinataire, ne figuraient pas dans 70 à 80 pourcent de l’ensemble des factures et reçus. Des surcharges ont été constatées sur plusieurs factures, et aucun des PHC n’a reçu la visite des auditeurs.

Les résultats montrent clairement la nécessité de planification des dépenses et l’implication des membres des PWC dans le processus de planification. À cet effet, l’étude recommande les mesures suivantes :

  • Des orientations et ateliers doivent être organisés pour aider à renforcer les capacités des membres des PWC et les former à la planification sanitaire décentralisée.
  • Les réunions des comités doivent avoir lieu régulièrement et les membres doivent participer activement à chaque réunion.
  • Les décisions fondées sur les besoins concernant les dépenses des fonds doivent être prises par les membres des comités uniquement.
  • Le suivi et la mise en œuvre des décisions prises durant les réunions.
  • Les membres du comité doivent être formés par rapport aux orientations en matière d’utilisation des fonds.
  • La transparence vis-à-vis de la dépense des fonds doit être encouragée.
  •  La mise en place d’un mécanisme de suivi des dépenses des fonds s’impose.

Bien que les fonds flexibles fournis par le NHRM aient un solide potentiel pour avoir un impact positif sur les vies et la santé des personnes dans les communautés rurales, les problèmes du programme ne doivent pas être négligés pour autant.

Les membres des comités doivent activement endosser leurs responsabilités, et le gouvernement doit fournir des formations au moment opportun, insister sur la planification, établir des mécanismes de suivi des dépenses, et prendre en considération l’ensemble des recommandations figurant ci-dessus pour une meilleure utilisation des fonds. Ce n’est qu’à ce moment-là que ces fonds seront utilisés conformément aux objectifs fixés.

L’auteur remercie les organisations participantes de Pune de leur coopération pour la collecte des données et Deepali Yakkundi pour le traitement des données et l’aide apportée pour l’analyse.

Pour plus d’informations sur le travail de SATHI, veuillez visiter leur site web ou contacter l’auteur.

[1] Dans le cadre de la NRHM, le processus de suivi et de planification communautaire-Community Based Monitoring and Planning (CBMP) process-est appliqué dans 13 districts sélectionnés à cet effet. SATHI est une ONG nationale de liaison chargée de mettre en œuvre ce processus au Maharashtra.


 

Publications

Publications de l’IBP

L’IBP a récemment ajouté plusieurs nouvelles publications à la bibliothèque en ligne. Ces nouveaux Budget Briefs (Dossiers budgétaires) et Policy notes (Notes d’orientation) relatifs à la transparence budgétaire, à la participation et à la prestation de service dans différents contextes nationaux:

 


 

Lectures complémentaires en provenance du terrain – Une couverture adaptée des questions budgétaires et de la participation de la société civile dans les budgets publics par des universitaires et des revues professionnelles

Du 24 au 26 octobre, la 3e Conférence internationale sur la transparence (Global Conference on Transparency Research) a eu lieu. La conférence a réuni des universitaires, des responsables politiques et des représentants de groupes d’intérêt pour débattre des recherches actuelles sur un certain nombre de questions concernant la transparence, notamment l’accès aux informations gouvernementales et les relations de transparence entre les gouvernements et les organisations à but non lucratif de même qu’au sein des entités gouvernementales. Les articles présentés lors de la conférence ont couvert différentes questions relatives à la transparence telles que les écosystèmes de responsabilité ainsi que la transparence et la confiance.

Dans l’article intitulé, “  Transparency and Political Budget Cycles at Municipal Level (Transparence et cycles politiques budgétaires au niveau municipal),” publié dans la Swiss Political Science Review, les auteurs de l’Université de Murcie analysent les effets de la transparence financière sur l’ampleur des cycles politiques budgétaires. En traitant les cas des plus grandes municipalités espagnoles de 1999 à 2009, les auteurs utilisent l’indice de la transparence financière de Transparency International en Espagne afin de montrer dans quelle mesure la transparence municipale a un impact sur la totalité des dépenses, les dépenses en capital et les impôts à l’échelon municipal.

Un article récent qui a pour titre, “ The MDGs, Empowerment and Accountability in Africa : Retrospect and Prospects (Les OMD, Responsabilisation et Responsabilité en Afrique : Rétrospective et Perspectives,” publié dans le IDS Bulletin, met en évidence une part du mécontentement exprimé à l’égard des impacts de la gouvernance sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en Afrique. L’auteur de cet article souligne la nécessité de porter davantage d’attention aux contextes, aux institutions, et aux acteurs locaux en Afrique et d’une approche moins fondée sur les bailleurs de fonds pour le programme international de développement post-2015 dans la quête du progrès de la gouvernance démocratique.

 


 

Offre d’emploi

Postes vacants à l’IBP : Responsable de formation

L’IBP est à la recherche d’un responsable de formation pour son équipe de renforcement des capacités, qui dirige la formation et le soutien à l’apprentissage pour l’ensemble des programmes de l’IBP ayant pour but de faire évoluer les politiques, les processus et résultats des budgets nationaux et sous-nationaux vers une  transparence, participation et responsabilité accrues. Le responsable de formation est censé mener la conceptualisation, la conception, la prestation et l’évaluation d’interventions spécifiques en matière de renforcement des capacités destinées aux partenaires de l’IBP.

Pour en savoir plus sur le poste et le mode de candidature.

 

Newsletter 74 – Bahasa

Berita Terbaru dari Berbagai Acara di Seluruh Dunia

Direktur Eksekutif IBP Merenungkan Pertemuan Puncak Open Government Partnership (Kemitraan Pemerintah Terbuka) 2013

Kesan Pertama: Open Government Partnership Menerbitkan Laporan Kemajuan Pertama

Open Budgets di Bank Dunia

IBP Meluncurkan Seri Webinar Mengenai Dampak Advokasi

Data untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Money Politics Online PCIJ: Menggunakan Data Besar dan Kecil untuk Transparansi, Kemampuan Berhitung

Masyarakat Sipil Saling Belajar

Organisasi Masyarakat Sipil RRT dan Indonesia Bergabung untuk Membina Kemampuan

Kemenangan Legislatif untuk Jaminan Makanan

Menyusun Anggaran untuk  Jaminan Makanan di India

Sudut Blog

Tampilan Tulisan Terbaru dari Blog Open Budgets

Perawatan Kesehatan dan Anggaran

Bagaimanakah Dana Publik di Pedesaan Digunakan? Penelitian Mengenai Dana Fleksibel di Berbagai Fasilitas Kesehatan di India

Publikasi

Publikasi IBP

Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang Ini

Lowongan Kerja

Lowongan Pekerjaan di IBP: Petugas Program Pelatihan


Berita Terbaru dari Berbagai Acara di Seluruh Dunia

Direktur Eksekutif IBP Merenungkan Pertemuan Puncak Open Government Partnership (Kemitraan Pemerintah Terbuka) 2013, oleh Deidre Huntington, International Budget Partnership

Cropped WarrenPada tanggal 31 Oktober-1 November, lebih dari 1.000 delegasi yang mewakili lebih dari 60 negara berkumpul di London untuk menghadiri Pertemuan Puncak Open Government Partnership (OGP) 2013. Tujuan Pertemuan Puncak  ini adalah untuk merenungkan apa saja yang berhasil dan tidak berhasil mengenai OGP, dan untuk mengilhami semua peserta agar diperlengkapi ketik pulang guna mengejar agenda reformasi yang jauh lebih ambisius.

Direktur Eksekutif IBP Warren Krafchik, sekaligus menjabat sebagai pimpinan yang segera berakhir masa jabatannya di OGP, menuangkan pemikiran dan perspektif beliau mengenai Pertemuan Puncak tersebut dalam sebuah wawancara.

Deidre Huntington: Dalam pidato  pembukaan paripurna Anda, Anda berkata bahwa OGP perlu mengintensifkan upayanya dalam mengubah keterlibatan antara pemerintah-warga negara, bertujuan lebih tinggi untuk mencapai lebih banyak hal, melindungi ruang masyarakat sipil, dan memicu potensi tindakan bersama oleh OGP. Apakah Anda merasa bahwa kemajuan ke arah semua tujuan ini terjadi dalam Pertemuan Puncak tersebut?

Warren Krafchik: Dalam pidato saya, saya berusaha membuat garis besar agenda untuk OGP ke depan selama dua tahun mendatang. Bukan dimaksudkan untuk menjadi agenda yang akan dicapai dalam Pertemuan Puncak tersebut. Pertemuan Puncak itu merupakan kesempatan bagi masyarakat sipil dan pemerintah untuk melakukan pertukaran yang jujur mengenai kemajuan yang telah kami capai dan berbagai tantangan yang kami hadapi dalam melaksanakan OGP. Banyak sesi di Pertemuan Puncak itu memberi kesempatan untuk membahas semua masalah ini secara langsung dan pada akhirnya saya percaya bahwa terdapat pengakuan yang lebih luas bahwa setiap masalah ini harus menjadi prioritas ke depan. Kami meninggalkan Pertemuan Puncak tersebut dengan pemahaman yang lebih baik mengenai garis besar setiap masalah, dan jalan keluar yang lebih kuat untuk menanganinya melalui tindakan di tingkat negara dan tingkat internasional.

Huntington: Peranan apa yang dimiliki oleh lima kelompok kerja yang diluncurkan di Pertemuan Puncak tersebut dalam mengejar semua tujuan di atas?

Krafchik: Fokus kegiatan dalam OGP telah beralih ke tingkat negara. Tanggung jawab pelaksanaan ini sekarang ada pada pegawai negeri sipil dan masyarakat sipil di setiap negara OGP. Peranan kelompok-kelompok kerja ini adalah mendorong pelaksanaan yang efektif dengan menyediakan ruang bagi dukungan teknis dan pertukaran pakar – jenis dukungan yang benar-benar menjadi isi teknis pelaksanaan. Negara-negara dan masyarakat sipil mempelajari banyak hal dari satu sama lain. OGP adalah harta pengalaman yang ditemukan, dan semua kelompok kerja tersebut merupakan kesempatan untuk memanfaatkan dan membagikan semua pelajaran ini, dalam konteks berlomba ke puncak teratas.

Huntington: Beberapa tantangan apa saja yang disampaikan dalam pertemuan masyarakat sipil yang diadakan sebelum Pertemuan Puncak?

Krafchik: Sulit menyamaratakan seluruh organisasi masyarakat sipil pada pertemuan itu karena pengalaman tingkat negara benar-benar beraneka macam. Saya percaya bahwa semangat hari masyarakat sipil adalah seimbang – hampir semua OMS terlibat dalam OGP dan merasa optimis mengenai kemungkinan keuntungan yang diraih. Tetapi mereka juga prihatin karena setidaknya ada beberapa negara yang tidak serius dalam komitmen mereka terhadap OGP. Mungkin mereka mencari pengakuan internasional dalam berpartisipasi dalam OGP, namun tidak bersedia mengeluarkan energi dan modal politik. Ada pula keprihatinan mengenai kualitas proses konsultasi. Banyak negara tidak berpengalaman atau tidak berkomitmen untuk terlibat dengan spektrum masyarakat sipil yang paling luas, atau konsultasi ini tidak konsisten. Akhirnya, ada keprihatinan mengenai sifat komitmen tersebut – banyak di antaranya tidak memiliki ambisi atau tidak berfokus pada prioritas sebenarnya untuk pemerintahan terbuka.

Huntington: Anda dan lainnya berkata bahwa persyaratan kelayakan bagi negara-negara untuk bergabung dengan OGP dan ketentuan pemberian sanksi pada negara-negara OGP mungkin perlu disesuaikan agar lebih dapat melindung ruang masyarakat sipil. Adakah kemajuan yang dicapai dalam hal ini?

Krafchik: Pertemuan Puncak itu bukan tempat untuk mencapai kemajuan mengenai kedua hal ini. Kedua hal ini bukan merupakan aturan permainan dan harus diselesaikan pada tingkat Panitia Pengarah. Tetapi Pertemuan Puncak itu menjelaskan bahwa sejumlah besar organisasi masyarakat sipil yang hadir (dan minimal beberapa pemerintahan) merasa bahwa kami perlu berpikir kembali mengenai cara membuat ulang semua aturan permainan tersebut dengan cermat agar lebih memastikan kesuksesan kemitraan ini.

Huntington: IBP, OGP dan berbagai organisasi lain selama ini mendesak agar tata kelola pemerintahan yang baik menjadi bagian kerangka kerja pasca tahun 2015. Menurut Anda, apakah Pertemuan Puncak OGP dan berbagai pembicaraan yang lahir darinya akan membantu dalam advokasi ini?

Krafchik: Saya harap demikian, tapi saya belum tahu. Seperti yang saya sebutkan dalam pidato saya, OGP bisa berdampak besar atas pembicaraan mengenai pasca tahun 2015. Menurut saya, hal ini mendapatkan dukungan masyarakat sipil yang kuat dan luas, dan setidaknya beberapa pemerintahan berkomitmen terhadap hal ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya OGP dapat mengaktifkan kepentingan ini? Menurut saya, kami membutuhkan struktur yang mampu mengembangkan posisi OGP yang mencermikann seluruh spektrum negara-negara yang terlibat dan mengidentifikasi cara-cara untuk menggunakan hal ini guna mengirimkan pesan yang kuat dan konsisten dan proposal dalam konteks proses PBB. Kami harus berhati-hati agar tidak memperluas birokrasi OGP, namun kami memang membutuhkan cara-cara untuk mendapatkan dukungan kuat dari sebanyak mungkin negara OGP untuk Persatuan Bangsa-Bangsa.

Huntington: Dengan turunnya Anda dari jabatan sebagai salah satu pimpinan masyarakat sipil, peranan apa yang akan dimainkan oleh OGP di tahun-tahun mendatang?

Krafchik: IBP akan terus mendukung OGP di tingkat negara dan tingkat internasional. Kami akan bekerja sama dengan para mitra di berbagai negara, dan dengan berbagai pemerintahan secara langsung yang masuk akal. Saya akan tetap berada di Panitia Pengarah selama setahun lagi untuk mendukung proses internasional ini.

Huntington: Adakah pratinjau mengenai apa yang dapat kami harapkan pada agenda untuk Pertemuan Puncak berikutnya?

Krafchik: Pertemuan Puncak berikutnya mungkin akan berlangsung dua tahun lagi dan akan diadakan oleh Meksiko. Pada saat itu, kami pasti sudah akan memiliki laporan Mekanisme Laporan Independen mengenai rencana tindakan ke dua dari setiap negara. Jadi, harapkan diskusi yang kuat mengenai kinerja. Pertemuan-pertemuan OGP tahun depan akan berfokus pada tingkat regional, dengan acara “Kepala Negara Bagian” yang lebih kecil di margin Majelis Umum PBB.



Kesan Pertama: Open Government Partnership Menerbitkan Laporan Kemajuan Pertama
, oleh Joseph Foti, Manajer Program, Open Government Partnership

OGP adalah inisiatif multilateral yang diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan menjamin komitmen konkrit dari pemerintah-pemerintah guna mendorong transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan berbagai teknologi baru demi memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama beberapa pemangku kepentingan, OGP diawasi oleh Panitia Pengarah, termasuk perwakilan-perwakilan pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat sipil.

Untuk menjadi anggota OGP, negara peserta harus mendukung Deklarasi Pemerintahan Terbuka tingkat tinggi, memberikan rencana tindakan tingkat negara untuk reformasi konkrit yang dikembangkan dengan konsultasi dengan publik, dan berkomitmen untuk memberikan laporan independen mengenai kemajuan mereka melalui Independent Reporting Mechanism (IRM/Mekanisme Laporan Independen).

Sudah satu tahun sejak IRM mempekerjakan anggota staf pertamanya dan mulai menciptakan Panel Pakar-pakar Internasional. Pada bulan Oktober, IRM menerbitkan delapan laporan kemajuan pertama untuk dikomentari masyarakat bagi setiap negara pendiri dan mempekerjakan lebih dari 40 peneliti nasional untuk sekelompok laporan IRM mendatang yang sangat banyak. Meskipun proses ini masih dalam tahap awal, IRM telah dapat membangun beberapa kesan awal.

Pelajaran untuk OGP

  • Kepemilikan dan mandat: Kesuksesan pelaksanaan rencana tindakan sebagian besar tergantung pada bagian mana dari administrasi yang memiliki kekuasaan untuk melakukan koordinasi dan mengambil keputusan. Di negara-negara di mana hal ini terbatas pada kementerian administrasi publik, reformasi terutama hanya bersifat internal dan tidak bersifat mendasar bagi reformasi demokrasi.
  • Menciptakan Bersama dan melaksanakan bersama:
    • Jumlah kerja sama: Negara-negara memiliki jumlah kerjasama yang sangat bervariasi dalam mengembangkan rencana tindakan mereka, mulai dari sangat bekerja sama (khususnya mengenai OGP) hingga lebih sederhana namun tetap merupakan kerjasama yang patut dipuji, hingga hampir tidak ada kerja sama. Beberapa negara memperlihatkan bukti yang kuat bahwa mereka belajar di sepanjang prosesnya, misalnya Inggris, yang amat sangat meningkatkan jumlah konsultasi dan luasnya organisasi yang dikonsultasi selama tahun 2012-2013.
    • Meningkatkan kesadaran: Secara umum, kurang ada kesadaran mengenai OGP atau pemajuannya sebagai landasan advokasi. Tampaknya tidak banyak negara yang memajukan OGP sebagai landasan untuk mendorong reformasi. Tampaknya Amerika Serikat merupakan perkecualian, dengan adanya sejumlah komitmen yang dibuat hingga menjangkau luar ibukota dan menyedot pendukung dari berbagai daerah.
    • Umpan balik mengenai konsultasi: Dari negara-negara yang dinilai, hampir tidak ada  yang memberikan ringkasan komentar. Meksiko merupakan perkecualian yang patut dipuji, dan memberikan umpan balik sangat langsung kepada peserta mengenai bagaimana proposal-proposal mereka disertakan ke dalam rencana tindakan yang diperluas (Plan Ampliado). Praktek terbaik dalam konsultasi ini adalah diharuskan oleh Pasal mengenai Tata Kelola Pemerintahan milik OGP dan secara mengejutkan masih kurang.
  • Sudah ada sebelumnya vs. komitmen-komitmen baru: Rencana tindakan dipenuhi oleh komitmen-komitmen yang sudah ada sebelumnya. Tidak semuanya negatif, karena memadukan dalam rencana OGP dapat mempercepat pelaksanaan, atau menambah lapisan transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban, dan pasti konsisten dengan Pasal mengenai Tata Kelola Pemerintahan milik OGP. Tetapi jelas terlihat dari berbagai wawancara yang dilakukan sebagai bagian dari proses IRM, bahwa komitmen yang sudah ada sebelumnya merupakan sumber kekecewaan dalam prosesnya dan bisa menjadi masalah kredibilitas jangka panjang bagi OGP.
  • Ambisi politik vs. ambisi teknis atau kesulitan: Delapan rencana tindakan pertama yang dinilai oleh IRM berisi sejumlah komitmen politik yang ambisius. Semua rencana tersebut juga cenderung menjadi komitmen yang tidak dilaksanakan atau yang diserahkan pemerintah – dalam penilaian sendiri yang mereka lakukan– berbagai tindakan alternatif (tidak termasuk dalam rencana tindakan asli) sebagai bukti penyelesaian. Bahayanya, dinamika ini akan memberi penghargaan pada negara-negara yang memiliki rencana politik yang kurang ambisius dan kemungkinan yang paling buruk adalah menyusutkan OGP menjadi pemerintahan elektronik, dan kemungkinan yang paling baik adalah menjadi inisiatif promosi data terbuka.
  • Persyaratan kelayakan dan kinerja: Delapan laporan IRM pertama tidak menemukan bukti bahwa persyaratan kelayakan untuk menjadi negara mitra merupakan prediksi kinerja negara atas komitmen yang ditetapkan sendiri atau atas proses OGP. Ini bukan berarti  bahwa persyaratan kelayakan bersifat tidak relevan, namun kegunaannya terbatas: Persyaratan kelayakan bukan merupakan prediksi mengenai keterbukaan atau komitmen terhadap OGP.

Meskipun penting, penting untuk diulangi lagi bahwa ini merupakan wawasan pendahuluan. Tetapi delapan laporan IRM pertama menunjukkan sejumlah masalah yang harus dipantau dan digali oleh OGP di saat melangkah ke tahap berikutnya dalam perkembangan rencana tindakan, pelaksanaan, dan pemantauan.



Open Budgets
di Bank Dunia
, oleh David Robins, International Budget Partnership

Open Budgets coverPaolo de Renzio, dari penelitian senior IBP, belum lama ini menyajikan penemuan dari buku Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability (Ekonomi Politik dari Transparansi, Partisipasi, dan Pertanggungjawaban)  dalam sesi informasi saat istirahat makan siang  yang diadakan oleh Public Sector Anchor Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi (Poverty Reduction and Economic Management /PREM) Bank Dunia dan Komunitas Praktek atas Transparansi Fiskal (Community of Practice on Fiscal Transparency). De Renzio adalah salah satu editor buku tersebut. Selain de Renzio, panel itu juga dihadiri oleh Barak Hoffman, yang menulis satu bab mengenai reformasi transparansi anggaran di Tanzania dan merupakan Pakar Sektor Publik untuk PREM, Wilayah Afrika, Bank Dunia.

Mereka berbicara dalam ruangan yang penuh sesak mengenai penelitian mereka, termasuk bagaimana dan mengapa kemajuan dalam hal transparansi fiskal terjadi, dan dalam kondisi dan melalui mekanisme mana peningkatan transparansi fiskal ini menghasilkan pertanggungjawaban dan tanggapan pemerintah yang lebih baik. Dalam panel itu, tampil pula pembahas Anand Rajaram, Pimpinan Praktek Tata Kelola Pemerintahan dari PREM Wilayah Afrika, Bank Dunia, dan Robert Hunja, Manajer Lembaga Bank Dunia.

Yang agak mengejutkan, ada beberapa penelitian lengkap mengenai asal transparansi fiskal dan hasil-hasil advokasi anggaran. Open Budgets berupaya mengisi kesenjangan ini dengan menggabungkan penemuan-penemuan dari  serangkaian penelitian kuantitatif mengenai  berbagai pengaruh faktor politik, kelimpahan sumber daya, ketergantungan pada bantuan, peringkat kredit berdaulat, dan hasil-hasil pembangunan manusia atas transparansi anggaran di seluruh negara, di mana delapan studi kasus kualitatif secara mendalam melihat lintasan-lintasan reformasi transparansi negara-negara selama dua sampai tiga puluh  tahun terakhir.

Baca atau saksikan penyajian de Renzio.



IBP Meluncurkan Seri Webinar mengenai Dampak Advokasi
, oleh Jennifer Sleboda, International Budget Partnership

Pada tanggal 19 September, IBP mengadakan webinar pertama dalam Seri Jalur Dampak (Impact Pathways) yang baru, yang berfokus untuk memetik pelajaran mengenai bagaimana advokasi anggaran masyarakat sipil bisa menebarkan dampak dari studi-studi kasus IBP. Webinar bertema “Menggunakan Litigasi untuk Advokasi Anggaran” ini menyoroti kasus tiga organisasi yang telah berhasil menggunakan litigasi dalam kampanye advokasi anggaran mereka: La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Civil Association for Equity and Justice/Asosiasi Sipil untuk Kesetaraan dan Keadilan/ACIJ) di Argentina dan Treatment Action Campaign (Kampanye Tindakan Perawatan) dan Legal Resources Centre (Pusat Sumber Daya Hukum) di Afrika Selatan.

Tujuan webinar yang difasilitasi melalui landasan online GoToTraining ini  adalah agar peserta menarik pelajaran dari berbagai studi kasus litigasi dan menyatukan pembelajaran ini di seluruh studi kasus litigasi, agar menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan advokasi anggaran organisasi mereka sendiri.

Webinar ini diikuti oleh 17 orang yang mewakili tujuh organisasi masyarakat sipil (OMS), satu organisasi donor, dan IBP, di samping enam negara (Argentina, Mesir, India, Meksiko, Afrika Selatan, dan A.S.).

Yang mulanya direncanakan sebagai sesi dua jam ternyata menjadi diskusi langsung selama tiga jam berisi cara menghubungkan analisa anggaran dengan litigasi, cara-cara melakukan litigasi saat menghadapi batasan-batasan organisasi (misalnya: sumber daya keuangan, akses ke pengacara), dan berbagai macam situasi dan konteks di mana litigasi bisa digunakan sebagai taktik advokasi, dan sebagainya.

Penyajian mengenai cara organisasi-organisasi telah menggunakan litigasi untuk advokasi disampaikan oleh peneliti studi kasus ACIJ, di samping anggota staf ACIJCenter for Economic and Social Rights (Pusat Ekonomi dan Hak-hak Sosial) Mesir, Sonora Ciudadana (Meksiko), dan dua organisasi Afrika Selatan, Social Justice Coalition (Koalisi Keadilan Sosial), dan Public Service Accountability Monitor (Pemantauan Pertanggungjawaban Layanan Publik).

Secara keseluruhan, webinar itu sukses dalam hal landasan pembelajaran baru dan isinya. Seperti yang dijelaskan oleh seorang peserta, “Saya suka karena kami terlibat seketika dengan satu sama lain meskipun dipisahkan oleh jarak. . . Selain itu, menyenangkan rasanya berkomunikasi dengan sebagian orang yang kami baca dalam studi-studi kasus itu. . . [dan] saya menghargai poin-poin yang memperlihatkan cara melakukan litigasi dan kapan melakukannya.”

Meskipun diskusi tersebut berjalan dengan kuat, dalam waktu sesingkat itu sulit menyelami semua masalah yang muncul dengan mendalam. Untuk mengatasi hal ini dalam webinar Jalur Dampak di masa mendatang, IBP berencana akan mengorganisir webinar mengenai pertanyaan-pertanyaan tertentu, bukannya tema-tema yang luas. Sehingga kami akan dapat membuat percakapan secara lebih ketat dan mengizinkan peserta untuk memetik lebih banyak pelajaran konkrit untuk pekerjaan mereka. Dalam menanggapi umpan balik peserta, juga akan ada lebih sedikit penyajian dan lebih banyak waktu untuk pertanyaan dan diskusi.

Seri Webinar Jalur Dampak dikembangkan bersama oleh program-program Pembinaan Kemampuan dan Pembelajaran IBP untuk menanggapi permintaan dari para mitra IBP yang terdiri dari masyarakat sipil.  Khususnya, para mitra meminta kesempatan untuk mengamati studi-studi kasus dampak IBP secara mendalam, guna mempelajari berbagai strategi dan taktik khusus yang digunakan oleh OMS dalam studi-studi kasus tersebut, di samping merenungkan apa yang mensukseskan advokasi anggaran dan bagaimana semua pelajaran tersebut dapat dimasukkan ke dalam pekerjaan advokasi anggaran mereka sendiri.

Mulanya, IBP merencanakan lokakarya selama tiga hari di mana para mitra akan menganalisa hingga 10 studi kasus. Tetapi untuk menguji webinar sebagai media pembelajaran baru, menyertakan kisaran peserta yang lebih luas dalam diskusi itu, memfasilitasi berbagai kesempatan pembelajaran intensif yang lebih sering dan menggunakan lebih sedikit sumber daya, dan berfokus pada lebih sedikit studi kasus pada satu waktu, IBP memutuskan untuk mengganti lokakarya itu menjadi seri webinar.

Perhatikan ruang ini untuk informasi mengenai webinar berikutnya dalam Seri Webinar Jalur Dampak!


Data untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Money Politics Online PCIJ: Menggunakan Data  Besar dan Kecil untuk Transparansi, Kemampuan Berhitung, oleh Malou Mangahas, Direktur Eksekutif, Philippine Center for Investigative Journalism

Enam bulan lalu pada Hari Kebebasan Pers Dunia  (3 Mei 2013), Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) meluncurkan situs web Money Politics Online, yakni sarana sumber daya dan penelitian bagi warga negara dalam hal politik, dana masyarakat, pemilihan umum, dan tata kelola pemerintahan di Filipina. Ini merupakan upaya paling berani yang dilakukan oleh PCIJ dalam dunia data besar, data terbuka, dan jurnalisme data.

PCIJ adalah badan media nirlaba dan tanpa saham yang didirikan pada tahun 1989 untuk membantu memupuk budaya laporan investigasi. Sejak saat itu, PCIJ telah menghasilkan lebih dari 1.200 laporan investigasi dan lusinan dokumenter maupun buku berdurasi singkat maupun penuh, dan mengadakan lebih dari 120 seminar pelatihan bagi jurnalis di seluruh Asia Timur, kawasan Pasifik, dan Afrika. Laporan investigasi telah memungkinkan PCIJ untuk memanfaatkan jurnalisme bagi transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kekuatan data dan informasi.

Lima tahun lalu, PCIJ mulai mengembangkan Money Politics Online, satu database, pada  satu waktu. Panen informasi pertama itu berisi sederetan data unik sebesar 59 gigabyte berisi 6.500 pejabat publik, dana masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan pemilihan umum mulai tahun 1998. Proyek tersebut terus berkembang. Dan pada tahun 2011, Open Society Foundation memberikan hibah selama tiga tahun kepada PCIJ untuk mengembangkan versi pertama bagi situs webnya.

PCIJ mendirikan Money Politics Online guna memajukan hak warga negara Filipina untuk memperoleh informasi dan melakukan partisipasi yang bermakna dalam tata kelola pemerintahan. Money Politics Online menghubungkan rincian dalam statistik kisah-kisah yang membentuk inti pekerjaan PCIJ: bagaimana pemerintah membelanjakan dana masyarakat; kekayaan pejabat yang dipilih dan ditunjuk; keuangan kampanye dan pemilihan umum; kontrak dan kontraktor publik; keluarga politik dan politik; dan kemajuan maupun kemunduran dalam rumah tangga nasional. Situs web ini dibuahi dan dibuat karena PCIJ percaya bahwa beberapa tujuan publik dapat membantu agar jurnalisme yang baik, kewarganegaraan yang baik, dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat berakar dengan kuat.

Salah satu tujuan tersebut adalah kemampuan berhitung. Meskipun tingkat keaksaraan rakyat Filipina merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, banyak di antara mereka tidak mengerti matematika.  Namun kebanyakan masalah yang amat sangat penting yang menghambat tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan di Filipina seringkali sangat berkaitan dengan angka. Jadi warga negara harus mampu memahami angka-angka ini untuk dapat terlibat sepenuhnya .

Tujuan lainnya adalah mendorong pembukuan yang baik di semua badan publik sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Sayangnya, di Filipina hanya ada segelintir praktisi yang baik untuk mengarsip, mengorganisir, memperbaharui, dan membagikan data di antara dan di kalangan badan-badan publik, dan dengan warga negara serta media.

Money Politics Online adalah pekerjaan yang tengah berlangsung. PCIJ terus-menerus mengunggah aliran yang stabil berisi sederetan data baru, profil lengkap para pejabat lokal yang dipilih, dan konten lokal mengenai semua propinsi, kota kecil, dan kota besar di Filipina. Pekerjaan ini akan selesai sepenuhnya sebelum bulan Mei 2016, ketika warga negara Filipina akan memilih presiden baru, para senator baru, para anggota kongres baru, para gubernur baru, dan para walikota baru. Dengan bantuan Money Politics Online, rakyat Filipina mampu menulis kisah-kisah yang lebih baik mengenai kebebasan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Masyarakat Sipil Saling Belajar

Organisasi Masyarakat Sipil RRT dan Indonesia Bergabung untuk Membina Kemampuan, oleh Ma Jifang dan Zhang Lanying

Apakah perbedaan dalam konteks dan pemahaman pekerjaan anggaran antara Indonesia dan RRT? Dapatkah pengalaman organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia ditiru di RRT? Sumber daya manusia dan keahlian teknis tertentu apakah yang dibutuhkan untuk pelacakan anggaran? Dampak apa saja yang dirasakan oleh OMS Indonesia selama 15 tahun terakhir dalam pelacakan anggaran, dan bagaimanakah OMS RRT dapat belajar dari upaya mereka?

Dengan mengingat semua pertanyaan ini, delapan peserta dari tiga OMS RRT berangkat ke Jakarta pada tanggal 16 September untuk melakukan studi wisata selama seminggu.

Tujuan perjalanan itu adalah agar OMS RRT mempelajari hal-hal berikut dari OMS Indonesia:

  • menggalang anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses anggaran;
  • mengakses informasi anggaran;
  • bekerja dengan angka-angka anggaran untuk mendukung tuntutan masyarakat sipil;
  • menentukan sarana dan teknis advokasi apa saja yang efektif, dan bagaimana penggunaannya; dan
  • menjalin hubungan dengan badan-badan pemerintah dalam berbagai cara.

Dengan didukung oleh IBP, OMS RRT tersebut semuanya memulai proyek percobaan pelacakan anggaran pada bulan April 2013. Meskipun semua kelompok tersebut berpengalaman dalam bekerja sama dengan masyarakat dan dalam hal partisipasi publik, analisa anggaran masih merupakan hal baru bagi mereka.  Eco Canton didirikan pada tahun 2009 dan berfokus pada masalah penanganan sampah di Kota Guangzhou. Proyek Eco Canton yang ada saat ini adalah bertujuan untuk menggunakan saluran-saluran penyingkapan informasi guna mengumpulkan dan menganalisa informasi anggaran tahun 2012-2013 yang berkaitan dengan penanganan sampah di Guangzhou. Huizhi Participation Center (Pusat Partisipasi Huizhi) yang berpusat di Chengdu berkomitmen terhadap partisipasi publik dan pemajuan keadilan sosial dan pembangunan sosial. Huizhi Participation Center berencana mengembangkan database dana layanan publik tingkat pedesaan, di samping berbagai studi kasus mengenai cara memanfaatkan semua dana itu. Shining Stone Community Action Center adalah organisasi nirlaba  yang berpusat di Beijing dengan misi melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Tujuan mereka adalah menelusuri semua wawancara, diskusi kelompok, dan penelitian dokumenter, permohonan dana layanan publik masyarakat perkotaan dan persetujuan serta penggunaan dana layanan publik masyarakat perkotaan.

big meeting with Indonesia counterpartsDelegasi RRT tersebut bertemu dengan empat faktor utama dalam gerakan anggaran masyarakat sipil Indonesia: Inisiatif, yang memajukan reformasi kebijakan publik; Lakpesdam, sebuah organisasi massa agama; Pattiro, yang dikenal oleh OMS maupun pejabat pemerintah karena terlibat dalam berbagai inisiatif kolaboratif; Fitra, sebuah organisasi analisa anggaran yang terkemuka; dan Asia Foundation (Yayasan Asia) Kantor Jakarta. Asia Foundation adalah organisasi pembangunan internasional nirlaba yang berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup di seluruh Asia. Yayasan ini memberikan dukungan jangka panjang kepada semua organisasi ini. Pekerjaan anggaran masyarakat sipil di Indonesia dimulai setelah tahun 1998 dan dipicu oleh Reformasi (ketika mantan Presiden Suharto mengundurkan diri, sehingga memunculkan lingkungan politik yang lebih terbuka) dan desentralisasi anggaran. Hampir semua OMS di Indonesia melakukan pekerjaan anggaran di samping berbagai kegiatan lain, dengan menggunakan sarana ini untuk memperkuat advokasi dan penggalangan mereka, sementara beberapa OMS terutama berfokus pada pekerjaan anggaran.

Selama pertemuan itu, para delegasi RRT membandingkan konteks untuk pekerjaan anggaran dan advokasi masyarakat sipil serta mengidentifikasi semua perbedaan ini:

  • Sentralisasi RRT vs. desentralisasi Indonesia;
  • Media yang dikontrol di RRT vs. media yang bebas di Indonesia;
  • Sistem politik satu partai di RRT vs. sistem banyak partai di Indonesia, di samping pemilihan umum yang bebas;
  • Lingkungan di Indonesia yang memungkinkan perkembangan OMS vs. masyarakat sipil yang lemah di RRT; dan
  • Kemauan politik yang positif dari pihak pemerintah Indonesia terhadap anggaran terbuka vs. Penolakan pemerintah RRT untuk membuka anggarannya.

Meskipun terdapat batasan dalam memajukan pekerjaan anggaran di RRT, peserta juga melihat ruang-ruang dan peluang yang sedang terbuka, di saat pemerintah telah mulai mendorong inovasi untuk menangani berbagai masalah sosial dan membeli layanan sosial dari OMS.

Berbagi pengalaman bersama telah mengilhami dan memberikan pencerahan pada para peserta dari RRT. Sebagian di antaranya mempelajari bahwa advokasi anggaran merupakan inti partisipasi publik, sementara lainnya menyadari bahwa kerjasama dengan pemerintah dan pengambil keputusan dapat diterapkan di RRT. Yang lainnya menyadari bahwa pembinaan kemampuan bagi pejabat pemerintah lokal, anggota komunitas, dan OMS sendiri, di samping berbagai landasan atau mekanisme untuk dialog merupakan hal yang mendasar bagi pekerjaan anggaran. Semua peserta mengakui bahwa peta siklus anggaran yang mengidentifikasi pemangku kepentingan dan meliputi jadwal proses anggaran yang dipersiapkan oleh OMS Indonesia merupakan sarana yang sangat berguna yang ingin mereka kembangkan untuk digunakan di negara mereka.

Studi wisata tersebut ternyata saling menguntungkan karena organisasi-organisasi di Indonesia dapat memetik lebih banyak pelajaran mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh para mitra mereka dari RRT. Semua peserta berharap akan terus melakukan dialog satu sama lain secara teratur dan menantikan kerjasama yang berkesinambungan di masa mendatang.

Bacalah mengenai pertukaran pembelajaran lainnya dalam seri Belajar dari Satu Sama Lain milik IBP.


Kemenangan Legislatif untuk Jaminan Makanan

Menyusun Anggaran untuk Jaminan Makanan di India, oleh Ravi Duggal, International Budget Partnership

Perjuangan masyarakat sipil untuk memastikan hak mendapatkan makanan di India sudah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Pada tahun 2009, United Progressive Alliance (Aliansi Progresif Bersatu) berjanji akan menjamin hal ini jika dipilih melalui hukum yang serupa dengan Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi, yang membantu mewujudkan Hak untuk Bekerja. Sebuah Rancangan Undang-Undang diajukan dalam parlemen, namun kemudian tertunda. Akhirnya tahun ini aliansi yang berkuasa telah memutuskan akan berusaha keras mengesahkan undang-undang itu. Pada tanggal 26 Agustus 2013, setelah terjadi perdebatan dan perubahan yang dipimpin Right to Food Movement (Gerakan Hak Memperoleh Makanan) dan beberapa anggota parlemen, Dewan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang yang berupaya menjamin gizi kelompok-kelompok ini:

  • antyodaya (kaum miskin papa) dan rumah tangga yang diprioritaskan (hingga 75 persen dari rumah tangga di pedesaan dan 50 persen dari rumah tangga di perkotaan);
  • semua ibu hamil dan menyusui;
  • anak-anak usia enam bulan sampai 14 tahun; dan
  • semua anak kurang gizi.

RUU ini juga mencakup tunjangan uang tunai persalinan untuk semua ibu.

Kebutuhan kelompok-kelompok ini sekarang sedang ditangani melalui berbagai program yang sudah ada; yang baru adalah bahwa undang-undang ini berusaha menetapkan gizi sebagai hak, yang menyiratkan akses universal. Tapi apakah alokasi dalam anggaran tahun ini memperlihatkan peralihan kebijakan ini?

Data mengenai alokasi anggaran, pembelanjaan, dan hasil-hasil yang berkaitan dengan berbagai skema dalam hal menjangkau dan menebarkan dampak itu memperlihatkan bahwa investasi yang ada adalah amat sangat tidak memadai. Pengeluaran sebenarnya mulai tahun 2010-2011 sampai 2011-2012 jelas menunjukkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan sedikit lebih dari 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menyediakan makanan dan gizi kepada masyarakat yang kurang mampu. Tingkat alokasi yang sama ini terus berlangsung hingga  tahun 2014 meskipun pemerintah telah meningkatkan komitmen politiknya terhadap semua kebijakan ini. Malahan dalam hal perkembangan pembelanjaan, terjadi penurunan drastis pada pengeluaran untuk gizi, dari 17 persen dari tahun 2010-2011 sampai 2011-2012 menjadi 8 persen dari tahun 2012-2013 sampai 2013-2014. Banyak pemerintahan negara bagian mengalokasikan sumber daya yang besar untuk program makanan dan gizi dari anggaran mereka sendiri. Tahun 2010-20011, diperkirakan mencapai lebih dari 130 milyar Rupee.

Masih mengenai pengeluaran untuk jaminan makanan dan gizi, belum ada peningkatan yang signifikan dalam ketentuan anggaran meskipun ada Undang-Undang Jaminan Makanan Nasional.

Pemerintah perlu melakukan investasi yang signifikan bagi lebih banyak sumber daya dibanding saat ini agar benar-benar mewujudkan hak memperoleh makanan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk tiga hak ini saja kami akan membutuhkan minimal 10 persen dari PDB, di mana dengan harga saat ini adalah setara dengan 10 triliun Rupee. Pada tingkat nasional dan negara bagian, saat ini pemerintah membelanjakan hampir sebanyak 5 triliun  Rupee untuk berbagai program yang berkaitan dengan ketiga sektor sosial ini, yang harus digandakan guna mewujudkan semua hak ini secara efektif. Meskipun hal ini tampaknya merupakan permintaan yang besar, sebenarnya tidak begitu sulit dicapai. Bebas pajak untuk perusahaan mengurangi pendapatan publik hingga lebih dari  5 triliun Rupee, dan jumlah pendapatan lain yang hilang hingga lebih dari  3 triliun Rupee. Selain menghentikan ketentuan-ketentuan yang mengurangi kumpulan dana publik, mengekang kehilangan pendapatan dari perusahaan dan orang-orang yang menempatkan kekayaannya di negara-negara yang membebankan pajak lebih rendah atau tanpa pajak sama sekali, dapat mendatangkan dana yang amat sangat besar untuk dana publik. Tanpa membebankan pajak tambahan, berbagai sumber daya yang memadai dapat diperoleh untuk makanan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan dan program jaminan sosial asalkan ada kemauan politik untuk melakukannya.

Versi sebelumnya dari tulisan ini telah diterbitkan di Economic & Political Weekly edisi 26 Oktober 2013 halaman 45.


Sudut Blog

Dari Blog Open Budgets: Diskusi di #OGP13

IBP berpartisipasi dalam Pertemuan Puncak Tahunan Government Partnership di London pada tanggal 30 Oktober-1 November, dihadiri lebih dari 1.000 delegasi dari 60 negara lebih. Sebagian dari tampilan pesan terbaru dalam blog kami antara lain adalah renungan mengenai hari sebelum pertemuan puncak berisi interaksi dan peluang masyarakat sipil,  percakapan penting mengenai masa depan OGP, dan diskusi mengenai keterlibatan warga negara dengan lembaga-lembaga audit tertinggi.


Perawatan Kesehatan dan Anggaran

Bagaimanakah Dana Publik di Tingkat Pedesaan Digunakan? Penelitian Mengenai Dana Fleksibel di Berbagai Fasilitas Kesehatan di India, oleh Shweta Marathe, Support for Advocacy and Training into Health Initiatives (SATHI)

Pada tahun 2005, pemerintah India mulai menerapkan National Rural Health Mission (NRHM/Misi Kesehatan di Pedesaan Nasional), yang menyediakan dana yang fleksibel kepada berbagai lembaga kesehatan untuk memajukan perawatan kesehatan yang dapat terjangkau dan efektif bagi masyarakat desa. Dana-dana inovatif ini mencakup Annual Maintenance Grant (Hibah Pemeliharaan Tahunan/AMG), Patient Welfare Grant (Hibah Kesejahteraan Pasien/PWG), dan Untied Funds (Dana Tidak Terikat/UF).

Mengenai penelitian ini

Patients’ Welfare Committees (Komite Kesejahteraan Pasien/PWC) telah didirikan di berbagai fasilitas kesehatan guna memastikan penggunaan dana NRHM dengan semestinya. Melalui Community-Based Monitoring and Planning Process (Proses Perencanaan dan Pemantauan Berbasis Masyarakat/CBMP), sudah berulang kali dilaporkan bahwa telah terjadi beberapa masalah pada pembelanjaan dana-dana tersebut dan fungsi PWC.[1] Mengingat hal ini, sebuah penelitian dirancang untuk mengevaluasi bagaimana dana-dana tersebut dikelola dengan cara melacak pengeluaran, dan bagaimana catatan pengeluaran itu diatur. Dari total 15 pusat kesehatan utama (Primary Health Center/PHC) di bawah pemantauan berbasis masyarakat di Daerah Pune, lima di antaranya dipilih melalui pengambilan sampel secara acak, dan data dikumpulkan untuk tahun anggaran 2010-2011 dan 2011-2012.     

Penemuan Pokok

  • Terjadi peningkatan infrastruktur, namun tanpa pengeluaran untuk inovasi. Menurut penelitian ini, dana-dana tersebut biasanya digunakan untuk biaya operasional dan pengeluaran modal, termasuk pembelian dan pemeliharaan peralatan, bahan, dan fasilitas. Penggunaan dana secara inovatif untuk kesejahteraan pasien tidak diamati di PHC manapun yang dipilih, meskipun diperkirakan.
  • Pembelian dilakukan tanpa menilai kebutuhan pasien. Dalam beberapa kejadian, bahan dan peralatan dibeli oleh pejabat tingkat daerah tanpa berkonsultasi dengan PHC lokal. Karena jumlah staf yang tidak memadai, kurangnya infrastruktur dasar, dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada permintaan infrastruktur, semua pembelian itu saat ini tidak digunakan.
  • Pembelian lokal untuk obat-obatan yang biasanya diperlukan memperlihatkan kurangnya persediaan di tingkat daerah. Meskipun menurut pedoman, dana hanya boleh digunakan untuk membeli obat-obatan dalam keadaan darurat, 25-30 persen dari dana itu digunakan untuk pengadaan obat-obatan yang biasanya diperlukan.
  • Kurangnya keterlibatan anggota-anggota PWC dalam pengambilan keputusan. Hanya ada 10-20 persen keputusan yang diambil oleh anggota PWC; dan bahkan ada kejadian di mana ada anggota-anggota yang tidak tahu bahwa mereka adalah anggota PWC.
  • Dana PWC paling sedikit digunakan. Dalam kedua tahun anggaran, 40 persen dari PWG digunakan dalam PHC yang diteliti, dibandingkan 70 persen dana UF dan 80 persen dana AMG. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa, menurut pedoman, hibah AMG dan UF dibayarkan setelah memotong jumlah saldo tahun sebelumnya, sementara hibah PWG dibayarkan kepada semua lembaga kesehatan tanpa memandang saldo tahun lalu. Jadi jika saldo PWG yang berjumlah besar dikompensasikan ke tahun berikutnya, maka sedikit dari dana baru tersebut yang akan digunakan.
  • Pembukuan yang tidak beraturan. Menurut penelitian tersebut, rincian-rincian penting, termasuk tanggal dan tanda tangan penerima, tidak dicantumkan dalam 70-80 persen dari total tagihan dan voucher. Pada beberapa tagihan, juga ada penindihan tulisan, dan tidak ada satu pun dari PHC yang diteliti itu pernah didatangi oleh auditor manapun.

Penemuan ini jelas memperlihatkan perlunya perencanaan pengeluaran dan keterlibatan anggota PWC dalam proses perencanaan. Untuk tujuan ini, penelitian tersebut menyarankan hal-hal berikut:

  • Orientasi dan lokakarya harus diorganisir untuk membantu membina kemampuan anggota PWC dan mengajarkan mereka tentang perencanaan kesehatan yang  terdesentralisasi.
  • Rapat panitia harus diadakan secara teratur dan anggota-anggota harus berpartisipasi secara aktif dalam setiap rapat.
  • Keputusan berdasarkan kebutuhan mengenai pengeluaran dana harus dilakukan oleh anggota panitia saja.
  • Menindak lanjuti dan melaksanakan keputusan yang diambil selama rapat.
  • Anggota panitia harus dilatih mengenai pedoman penggunaan dana.
  • Transparansi dalam pengeluaran dana harus didorong.
  • Harus ada mekanisme untuk memantau pengeluaran dana.

Meskipun dana fleksibel yang disediakan oleh NHRM amat sangat mungkin berpengaruh positif pada kehidupan dan kesehatan masyarakat pedesaan, masalah-masalah yang dihadapi program ini jangan diabaikan.

Anggota panitia harus memikul tanggung jawab mereka secara aktif, dan pemerintah harus menyediakan pelatihan yang tepat waktu, menekankan perencanaan, menciptakan mekanisme untuk memantau pengeluaran, dan mempertimbangkan semua saran di atas untuk penggunaan dana dengan lebih baik. Baru kemudian tujuan dana-dana tersebut dapat benar-benar diwujudkan.


[1] Menurut NRHM, proses Community Based Monitoring and Planning (CBMP) diterapkan di 13 daerah yang dipilih. SATHI adalah organisasi nirlaba di negara bagian untuk menerapkan prosses ini di Maharashtra.

Dengan penuh terima kasih, penulis mengakui organisasi-organisasi peserta di Pune atas kerjasama mereka dalam pengumpulan data dan Deepali Yakkundi atas bantuannya dalam pemrosesan data dan analisa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pekerjaan SATHI, harap kunjungi situs web mereka atau hubungi  penulis.


Publikasi

Publikasi IBP

Belum lama ini IBP menambahkan beberapa publikasi baru di perpustakaan online kami. Arahan Singkat mengenai Anggaran dan Catatan Kebijakan yang Baru ini berfokus pada transparansi dan partisipasi anggaran serta pemberian layanan dalam berbagai konteks negara:


Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini – Liputan yang relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.

Pada tanggal 24-26 Oktober, Konferensi Global Mengenai Penelitian Transparansi ke-3 telah berlangsung. Konferensi itu mengumpulkan para akademisi, pembuat kebijakan, dan perwakilan kelompok kepentingan guna membahas dan menyajikan penelitian mengenai berbagai macam masalah transparansi, termasuk akses ke informasi pemerintah dan hubungan transparansi antara pemerintah dan badan swasta/nirlaba dan di kalangan badan pemerintah. Makalah yang disajikan dalam konferensi  tersebut mencakup berbagai macam masalah mengenai transparansi, misalnya ekosistem pertanggungjawaban dan transparansi serta kepercayaan.

Dalam artikel  “Transparansi dan Siklus Anggaran Politik di Tingkat Kotamadya,” yang diterbitkan di Swiss Political Science Review, para penulis dari University of Murcia menganalisa pengaruh transparansi keuangan tingkat kotamadya pada besarnya siklus anggaran politik. Untuk kotamadya-kotamadya terbesar di Spanyol pada tahun 1999-2009, para penulis menggunakan indeks transparansi keuangan dari Transparency International Spain untuk memperlihatkan bagaimana transparansi di tingkat kotamadya berpengaruh pada total pengeluaran, pengeluaran modal, dan pajak di tingkat kotamadya.

Dalam sebuah makalah baru-baru ini yang berjudul, “The MDGs, Empowerment and Accountability in Africa: Retrospect and Prospects (MDG, Pemberdayaan dan Pertanggungjawaban di Afrika: Retrospeksi dan Prospek,” yang diterbitkan di IDS Bulletin, menyoroti sebagian ketidakpuasan terhadap dampak yang ditimbulkan tata kelola pemerintahan dari Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs) di Afrika. Penulis makalah menyoroti perlunya perhatian yang lebih cermat terhadap konteks, lembaga, dan pelaku lokal di Afrika dan lebih sedikit pendekatan yang didominasi donor terhadap agenda pembangunan global pasca tahun 2015 dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan demokratis.


Lowongan Kerja

Lowongan IBP yang Tersedia: Petugas Program Pelatihan

IBP sedang mencari Petugas Program Pelatihan untuk tim Pembinaan Kemampuan, yang memimpin pelatihan dan dukungan pembelajaran untuk semua program tingkat negara IBP yang bertujuan mengalihkan kebijakan anggaran nasional dan sub nasional, proses, dan hasil-hasil menuju peningkatan transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Petugas Program Pelatihan diharapkan untuk memimpin konseptualisasi, rancangan, penyediaan, dan evaluasi intervensi pembinaan kemampuan tertentu yang ditawarkan oleh mitra-mitra IBP.

Ketahuilah lebih jauh  mengenai lowongan ini dan cara melamar.

Newsletter 74 – Spanish

En esta edición: CUMBRE DE LA OGP, PROGRESO DE LA OGP, LIBRO DE PRESUPUESTOS ABIERTOS, SEMINARIO WEB DEL IBP, BIG DATA, SOCIEDAD CON LAS OSC, SEGURIDAD ALIMENTARIA, BLOG DEL IBP, CUIDADO DE LA SALUD, PUBLICACIONES DEL IBP, SOBRE EL TEMA, PUBLICACIÓN DE EMPLEO

Actualizaciones de eventos en todo el mundo

El Director ejecutivo del IBP reflexiona sobre la Cumbre 2013 de la Sociedad de Gobierno Abierto

Primeras impresiones: la Sociedad de Gobierno Abierto publica informes del progreso inicial

Presupuestos abiertos en el Banco Mundial

El IBP lanza una serie de seminarios web sobre el impacto del activismo

Información para mejorar la gobernanza

Política del dinero de PCIJ en línea: usar datos grandes y pequeños para la transparencia, capacidad para la aritmética

Sociedad civil: aprender unos de otros

Organizaciones de la sociedad civil de  China e Indonesia unen fuerzas para crear capacidad

Triunfo legislativo para la seguridad alimentaria

Elaboración de presupuestos para la seguridad alimentaria en la India

Rincón del blog

Las últimas publicaciones del blog de presupuestos abiertos

Cuidado de la salud y presupuestos

¿Cómo se utilizan los fondos públicos a nivel de las aldeas? Un estudio de los fondos flexibles en los centros de salud de la India

Publicaciones

Publicaciones del IBP

Más artículos sobre el tema

Anuncio laboral

Posición en el IBP disponible: Oficial del Programa de Capacitación


 

Actualizaciones de eventos en todo el mundo


El Director ejecutivo del IBP reflexiona sobre la Cumbre 2013 de la Sociedad de Gobierno Abierto
, por Deidre Huntington, International Budget Partnership

Cropped Warren

Desde el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, más de 1.000 delegados de más de 60 países se reunieron en Londres para la Cumbre 2013 de la Sociedad de Gobierno Abierto (OGP) El objetivo de la Cumbre fue reflexionar sobre lo que funciona y lo que no funciona en la Sociedad de Gobierno Abierto, e inspirar a todos los participantes a volver a casa con lo necesario para seguir una agenda de reformas aún más ambiciosa.

El Director Ejecutivo del IBP, Warren Krafchik, que es también el presidente saliente de la sociedad civil de la OGP, compartió sus ideas y perspectivas sobre la Cumbre en una entrevista.

Deidre Huntington: En su discurso plenario de apertura, mencionó que la OGP necesita intensificar sus esfuerzos para transformar la participación del gobierno y los ciudadanos, aspirar a lograr más espacio protector para la sociedad civil y promover el potencial de acción colectiva de la OGP. ¿Considera que se progresó hacia estos objetivos en la Cumbre?

Warren Krafchik: En mi discurso, traté de delinear una agenda para que la OGP avance en los próximos dos años. No tenía la intención de ser una agenda a lograr en la Cumbre. La Cumbre fue una oportunidad para que la sociedad civil y los gobiernos tuvieran un intercambio honesto sobre el progreso que hemos logrado y los desafíos a los que nos enfrentamos al implementar la OGP. Muchas de las sesiones de la Cumbre brindaron la oportunidad de analizar estas cuestiones directamente y, hacia el final, creo que hubo más reconocimiento respecto de que estas cuestiones deberían ser prioridades. Nos fuimos de la Cumbre con una mejor comprensión de los problemas, y una determinación más firme a abordarlos a través de la acción tanto a nivel nacional como internacional.

Huntington: ¿Qué rol tendrán los cinco grupos de trabajo que se lanzaron en la Cumbre en la búsqueda del logro de los objetivos mencionados?

Krafchik: El enfoque de la actividad en la OGP cambió a nivel nacional. La responsabilidad de la implementación ahora recae sobre los empleados públicos y la sociedad civil de cada país de la OGP. El rol de los grupos de trabajo es alentar la implementación eficaz brindando un espacio para la ayuda técnica y el intercambio entre pares, el tipo de ayuda que puede realmente descender al contenido técnico de la implementación. Los países y la sociedad civil tienen mucho por aprender unos de otros. La OGP es una fuente de experiencia, y los grupos de trabajo ofrecen la oportunidad de aprovechar y compartir estas lecciones dentro del contexto de una carrera hacia la cima.

Huntington: ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que se plantearon en la reunión de la sociedad civil que antecedió a la Cumbre?

Krafchik: Es difícil generalizar entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la reunión, porque las experiencias nacionales son muy diversas. Considero que el espíritu del día de la sociedad civil fue equilibrado, la mayoría de las OSC participan en la OGP y son optimistas respecto de las posibles ganancias. Sin embargo, también les preocupa que algunos países, al menos, no toman en serio sus compromisos con la OGP. Buscan, quizá, el reconocimiento internacional de participar en una OGP, pero es probable que no estén dispuestos a gastar la energía y el capital político necesario. También se plantearon preocupaciones sobre la calidad del proceso de consulta. Muchos países no tienen experiencia o no están comprometidos con la participación en el espectro más amplio de la sociedad civil, o estas consultas no son coherentes. Finalmente, se plantearon preocupaciones respecto de la naturaleza de los compromisos, muchos de cuales no son ambiciosos y no se centran en prioridades reales para el gobierno abierto.

Huntington: Usted y otras personas han mencionado que, para proteger el espacio de la sociedad civil, entre otras cosas, es necesario ajustar los requisitos de elegibilidad para los países que se unen a la OGP y las cláusulas para sancionar a los países de dicha sociedad. ¿Se lograron progresos en este tema?

Krafchik: La Cumbre no fue el lugar ideal para progresar en estos dos asuntos. Se trata de las reglas del juego, y deberán resolverse a nivel del Comité directivo. Sin embargo, la Cumbre aclaró que una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil presentes (y, al menos algunos de los gobiernos) consideran que debemos repensar cómo podrían volver a elaborarse estas reglas del juego para garantizar mejor el éxito de la sociedad.

Huntington: El IBP, la OGP y otras organizaciones han estado presionando para que la buena gobernanza sea parte del marco posterior a 2015. ¿Considera que la Cumbre de la OGP y los debates que surgieron de ella ayudarán en este activismo?

Krafchik: Eso espero, pero no lo sé aún. Como mencioné en mi discurso, la OGP podría tener un mayor impacto en los debates posteriores a 2015. Creo que hay un amplio y fuerte apoyo de la sociedad civil para esto, y, al menos algunos de los gobiernos, están comprometidos con esto. La pregunta es cómo puede la OGP activar este interés. Creo que necesitaremos alguna estructura que pueda desarrollar una posición de la OGP que refleje el espectro completo de países involucrados e identifique maneras eficaces de usar esto para enviar mensajes sólidos y consistentes, y propuestas dentro del contexto del proceso de la ONU. Debemos ser cuidadosos de no ampliar la burocracia de la OGP, pero necesitamos una manera de conseguir apoyo sólido de tantos países de la OGP como sea posible para las Naciones Unidas.

Huntington: Ante su salida como copresidente de la sociedad civil, ¿qué rol tendrá el IBP en la OGP en los próximos años?

Krafchik: El IBP continuará apoyando a la OGP tanto a nivel nacional como internacional. Trabajaremos con nuestros socios de los países y con los gobiernos en forma directa en los aspectos en los que tenga sentido. Continuaré siendo parte del Comité directivo durante un año más para apoyar el proceso internacional.

Huntington: ¿Tiene algún anticipo de lo que podemos esperar que forme parte de la agenda de la próxima Cumbre?

Krafchik: Es probable que la próxima Cumbre se lleve a cabo en dos años, y el país anfitrión será México. Para ese momento, deberíamos tener los informes del Mecanismo Independiente de Elaboración de Informes de los planes de acción secundarios de cada país. De modo que podemos esperar un debate sólido sobre el rendimiento. Las reuniones de la OGP del próximo año se centrarán en el nivel regional, y habrá un evento más pequeño de «Jefes de estado» al margen de la Asamblea General de los Estados Unidos.


 

Primeras impresiones: la Sociedad de Gobierno Abierto publica informes del progreso inicial, por Joseph Foti, Gerente de programas, Sociedad de Gobierno Abierto

La OGP es una iniciativa multilateral que se lanzó en 2011 y apunta a obtener compromisos concretos de gobiernos para promover la transparencia, dar poder a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. Con el espíritu de una colaboración entre múltiples partes interesadas, el Comité directivo de la OGP incluye a representantes de gobiernos y a organizaciones de la sociedad civil.

Para convertirse en miembro de la OGP, los países participantes deben avalar una Declaración de Gobierno Abierto de alto nivel, presentar un plan de acción nacional para reformas concretas que se desarrolle con consultas públicas, y comprometerse con la elaboración de informes independientes sobre su progreso a través del Mecanismo Independiente de Elaboración de Informes (IRM).

Ya ha pasado un año desde que el IRM incorporó su primer miembro del personal y comenzó a formar el Panel de Expertos Internacionales. En octubre, el IRM publicó y sometió a la opinión pública los primeros ocho informes de progreso de cada uno de los países fundadores y contrató a más de 40 investigadores nacionales para la próxima cohorte de informes del IRM. Aunque todavía es temprano en el proceso, el IRM ha podido elaborar algunas impresiones preliminares.

Lecciones de la OGP

  • Propiedad y mandato: El éxito de la implementación del plan de acción ha dependido en gran medida de qué parte de la administración tiene el poder de coordinación y toma de decisiones. En los países en los que esto se ha limitado al ministerio de la administración pública, las reformas han sido principalmente internas y no necesariamente fundamentales para la transformación de la democracia.
  • Cocreación y coimplementación:
    • Dimensión de la colaboración: La colaboración de los países para el desarrollo de su plan de acción ha variado en gran medida: pasaron de ser altamente colaboradores (específicamente en torno a la OGP), a brindar una colaboración más modesta, pero aun así, loable, a casi nada de colaboración. Algunos países muestran evidencia sólida de aprendizaje a lo largo de la trayectoria, como el Reino Unido, que aumentó considerablemente la cantidad de consultas y la amplitud de las organizaciones consultadas durante 2012 y 2013.
    • Creación de conciencia: A grandes rasgos, falta conocimiento acerca de la OGP o de su promoción como plataforma de activismo. Parece que muchos países no están promocionando la OGP como una plataforma para impulsar reformas. Los Estados Unidos parecen ser una excepción, y se han desarrollado una cantidad de compromisos con un alcance mucho más allá de la capital y con activistas de diferentes áreas.
    • Comentarios sobre la consulta: Casi ninguno de los países evaluados brindaron resúmenes de los comentarios. Un excepción loable es México, que brindó varios comentarios directos a los participantes sobre cómo sus propuestas se incorporaron en el plan de acción extendido (Plan Ampliado). Los Artículos de Gobernanza de la OGP requieren esta buena práctica de consulta y, sorprendentemente, está ausente.
  • Preexistente contra nuevos compromisos: Los planes de acción están repletos de compromisos preexistentes. Esto no es todo negativo, ya que la inclusión en un plan de la OGP puede acelerar la implementación o añadir capas de transparencia, participación y responsabilidad, y es coherente con los Artículos de Gobernanza de la OGP. Sin embargo, está claro a partir de las entrevistas realizadas como parte del proceso de IRM que los compromisos preexistentes son una fuente de decepción y desencanto con el proceso, y podrían constituir un problema de credibilidad a largo plazo para la OGP.
  • Ambición política contra ambición técnica o dificultad: Los ocho primeros planes de acción evaluados por el IRM tenían varios compromisos políticamente ambiciosos. También solían ser los compromisos que no se implementaban o para los cuales los gobiernos presentaban en sus autoevaluaciones acciones alternativas (no incluidas en el plan de acción original) como evidencia de compleción. El peligro es que esta dinámica recompensará a los países que tengan planes políticamente menos ambiciosos y reducirá a la OGP a una plataforma para la promoción del gobierno electrónico, en el peor de los casos, o a una promoción de la información abierta en el mejor de los casos.
  • Requisitos de elegibilidad y rendimiento: Los primeros ocho informes del IRM no hallaron evidencias de que los requisitos de elegibilidad para convertirse en un país socio sean un pronosticador del rendimiento del país en cuanto a compromisos autodefinidos o al proceso de la OGP. Esto no quiere decir que los requisitos de elegibilidad sean irrelevantes, sino que su utilidad está circunscripta: no son pronosticadores de apertura ni de compromiso con la OGP.

Aunque son valiosos, es importante aclarar nuevamente que son aportes preliminares. Aun así, los primeros ocho informes del IRM indican una cantidad de cuestiones que la OGP debería monitorear y analizar en más profundidad a medida que avanza hacia la siguiente fase de desarrollo del plan de acción, la implementación y el monitoreo.


 

Presupuestos abiertos en el Banco Mundial, por David Robins, International Budget Partnership

Paolo de Renzio, investigador invitado superior del IBP, presentó recientemente los hallazgos del libro Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability en un almuerzo organizado por el Grupo del Sector Público para la Reducción de la Pobreza y la Gestión Económica (PREM) del Banco Mundial y la Comunidad de Práctica sobre Transparencia Fiscal. De Renzio es coeditor del libro. Junto a Renzio, en el panel, estaba Barak Hoffman, quien aportó un capítulo sobre la reforma de la transparencia presupuestaria en Tanzania y es un Especialista del Sector Público para la Región de África de PREM, Banco Mundial.

Open Budgets cover

Hablaron ante una sala colmada de asistentes sobre los hallazgos de su investigación, incluido el motivo y la forma en la que las mejoras de la transparencia fiscal se produjeron y bajo qué condiciones y a través de qué mecanismo la mayor transparencia fiscal conduce a mejor rendición de cuentas y receptividad por parte del gobierno. También participaron como panelistas Anand Rajaram, un líder de Prácticas de gobernanza de la Región de África de PREM, Banco Mundial, y Robert Hunja, Gerente en el Instituto Banco Mundial.

Sorprendentemente, ha habido pocos estudios exhaustivos sobre los orígenes de la transparencia fiscal y los resultados del activismo presupuestario. Open Budgets intenta llenar este espacio mediante la combinación de los hallazgos de un conjunto de estudios cuantitativos sobre los efectos de los factores políticos, la abundancia de recursos, la dependencia de la ayuda, las calificaciones soberanas de crédito y los resultados del desarrollo humano en la transparencia presupuestaria de los países, con ocho estudios de caso nacionales cuantitativos profundos que examinan la trayectoria de las reformas de la transparencia de los países en las últimas dos o tres décadas.

Lea o mire la presentación de Renzio.


 

El IBP lanza una serie de seminarios web sobre el impacto del activismo, por Jennifer Sleboda, International Budget Partnership

El 19 de septiembre, el IBP llevó a cabo el primer seminario web de su nueva serie de seminarios web sobre vías de impacto, que se centra en extraer lecciones sobre la manera en la que el activismo presupuestario de la sociedad civil puede tener un impacto a partir de los estudios de caso del IBP. El seminario web «Uso de la litigación para el activismo presupuestario» destacó los casos de tres organizaciones que han usado la litigación de manera exitosa en sus campañas de activismo presupuestario: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina, y Treatment Action Campaign (Campaña de Acción para el Tratamiento) y el Centro de Recursos Legales de Sudáfrica.

Los objetivos del seminario web, que se facilitó a través de la plataforma en línea de GoToTraining, eran que los participantes pudieran extraer lecciones y sintetizar este aprendizaje a partir de los estudios de caso de litigación a fin de conectar lo que aprendieron con el activismo presupuestario propio de sus organizaciones.

Un total de 17 personas participaron en el seminario web en representación de siete organizaciones de la sociedad civil (OSC), una organización donante y el IBP, así como seis países (Argentina, Egipto, India, México, Sudáfrica y los EE. UU.).

Lo que se planificó inicialmente como una sesión de dos horas se convirtió en un animado debate de tres horas sobre cómo conectar los análisis presupuestarios con la litigación, maneras de llevar a cabo litigación ante las limitaciones organizacionales (p. ej. recursos financieros, acceso a abogados), y las diversas situaciones y contextos en los que la litigación puede usarse como táctica de activismo, entre otros temas.

Las presentaciones sobre la manera en la que las organizaciones han usado la litigación para el activismo fueron brindadas por el investigador del estudio de caso de la ACIJ, así como por otros miembros del personal de la ACIJ, el Centro Egipcio para los derechos económicos y sociales, Sonora Ciudadana (México), y dos organizaciones de Sudáfrica: la Coalición para la Justicia Social y el Monitor de Responsabilidad de Servicio Público.

En general, el seminario web fue un éxito, tanto en términos de la nueva plataforma de aprendizaje como en el contenido. Como lo explicó un participante: «Me gustó el hecho de que nos comprometiéramos en forma inmediata unos con otros a pesar de la distancia… Fue hermoso también participar junto a las personas sobre quienes leí en los estudios de caso… [y] valoré los puntos que nos mostraron cómo litigar y cuándo hacerlo».

Aunque el debate fue sólido, resultó difícil analizar en profundidad, en tan poco tiempo, todas las cuestiones que surgieron. Para abordar esto en futuros seminarios web de vías de impacto, el IBP planea organizar los seminarios web en torno a preguntas específicas, en lugar de temas amplios. Esto nos permitirá darle un marco más exacto al debate y los participantes podrán extraer lecciones más concretas para su trabajo. En respuesta a los comentarios de los participantes, también habrá menos presentaciones y más tiempo para las preguntas y el debate.

La serie de seminarios web sobre vías de impacto se desarrolló en forma colaborativa con los programas de Creación de capacidad y aprendizaje del IBP en respuesta a los pedidos de los socios de la sociedad civil del IBP. En particular, los socios solicitaron oportunidades de examinar en profundidad los casos de estudio de impactos del IBP a fin de aprender acerca de las estrategias y las tácticas específicas que las OSC usaron en los estudios de caso, así como reflexionar sobre qué hace que el activismo presupuestario sea exitoso y de qué manera las lecciones pueden incorporarse en su propio trabajo de activismo presupuestario.

Inicialmente, el IBP había planeado un taller de tres días en el que los participantes podrían analizar hasta 10 estudios de caso. Sin embargo, a fin de probar los seminarios web como nuevo medio de aprendizaje, incluir un rango más amplio de participantes en los debates, facilitar oportunidades de aprendizaje más frecuentes y menos intensas en cuanto a los recursos, y centrarse en menos estudios de caso por vez, el IBP decidió transformar el taller en una serie de seminarios web.

Mire este espacio para obtener información sobre el próximo seminario web de la serie de seminarios web sobre vías de impacto.


 

Información para mejorar la gobernanza

Política del dinero de PCIJ en línea:usar datos grandes y pequeños para la transparencia, capacidad para la aritmética, por Malou Mangahas, Centro para el Periodismo de Investigación de las Filipinas

Hace seis meses, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo de 2013), el Centro para el Periodismo de Investigación de las Filipinas (PCIJ) lanzó la página de Internet Política del dinero en línea, un recurso de los ciudadanos y una herramienta de investigación sobre políticas, fondos públicos, elecciones y gobernanza en las Filipinas. Es la incursión más audaz del PCIJ en el ámbito de la big data, la información abierta y el periodismo de datos.

El PCIJ es una agencia de medios sin fines de lucro que se fundó en 1989 para alimentar una cultura de informes de investigación. Desde entonces, el PCIJ ha producido más de 1.200 informes de investigación y docenas de documentales y libros cortos y largos, y condujo más de 120 seminarios de capacitación para periodistas del Este de Asia, el Pacífico y África. Los informes de investigación le han permitido al PCIJ aprovechar el periodismo para la transparencia, la buena gobernanza y el poder de la información.

Hace cinco años, el PCIJ comenzó a desarrollar una base de datos de Política del dinero en línea por vez. La cosecha inicial de información incluyó 59 gigabytes de conjuntos de datos únicos sobre 6.500 funcionarios públicos, fondos públicos, gobernanza y elecciones desde tan atrás como 1998. El proyecto continuó creciendo y, en 2011, la Fundación de Sociedad Abierta le otorgó al PCIJ un subsidio de tres años para desarrollar la primera versión de la página de Internet.

El PCIJ creó la plataforma de Política del dinero en línea para promover el derecho a la información y la participación significativa en la gobernanza. Conecta las ideas de las estadísticas de historias que forman el núcleo del trabajo del PCIJ: la manera en la que el gobierno gasta los fondos públicos, la riqueza de los funcionarios electos y nombrados, las finanzas y las elecciones de la campaña, los contratos públicos y los contratistas, la política y las familias políticas, y el progreso y el retroceso de los hogares del país. La página de Internet se concibió y se construyó porque el PCIJ considera que algunos objetivos públicos podrían ayudar al buen periodismo, buena ciudadanía y buena gobernanza para sentar bases sólidas.

Uno de esos objetivos es la capacidad para la aritmética. Aunque la tasa de alfabetismo de los filipinos se encuentra entre las más altas del mundo, muchos no tienen capacidad para la aritmética. Sin embargo, los problemas más graves que impiden la buena gobernanza y el desarrollo en las Filipinas son frecuentemente problemas que se relacionan con números, de modo que, para que los ciudadanos participen en forma completa, deben comprender estos números.

Otro objetivo es promover el buen registro en las agencias públicas como pilar para la buena gobernanza. Lamentablemente, en las Filipinas, hay pocos expertos en el archivo, la organización, la actualización y el intercambio de información entre las agencias públicas y con los ciudadanos y los medios.

La plataforma Política del dinero en línea está en progreso. El PCIJ continúa cargando un flujo constante de nuevos conjuntos de datos, perfiles completos de funcionarios locales electos y contenido local sobre las provincias, los pueblos y las ciudades de las Filipinas. Este trabajo se completará antes de mayo de 2016, que es el momento en el que los ciudadanos de las Filipinas elegirán nuevo presidente, senadores, miembros del congreso, gobernadores e intendentes. Con la ayuda de Política del dinero en línea, los habitantes de las Filipinas podrán escribir mejores historias de libertad, transparencia y buena gobernanza.


 

Sociedad civil: aprender unos de otros

Organizaciones de la Sociedad Civil de China e Indonesia unen fuerzas para crear capacidad, por Ma Jifang y Zhang

¿Cuáles son las diferencias entre Indonesia y China respecto del contexto y la comprensión del trabajo presupuestario? ¿Puede replicarse en China la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Indonesia? ¿Cuáles son los recursos humanos específicos y la pericia técnica que se necesitan para dar seguimiento al presupuesto? ¿Qué impactos han tenido las OSC de Indonesia en el seguimiento de los presupuestos en los últimos 15 años? Y, ¿cómo pueden sus contrapartes chinas aprender de sus esfuerzos?

Con estas preguntas en mente, ocho participantes de tres OSC chinas iniciaron un recorrido de estudio de una semana de duración en Jakarta, el 16 de septiembre.

El propósito del viaje fue que las organizaciones chinas aprendieran de sus contrapartes indonesias cómo conseguir lo siguiente:

  • movilizar a los miembros de la comunidad para que participen en el proceso presupuestario;
  • acceder a información presupuestaria;
  • trabajar con números presupuestarios para apoyar las demandas de la sociedad civil;
  • determinar qué herramientas y técnicas de activismo son eficaces, y cómo pueden usarse; y
  • establecer relaciones con las agencias del gobierno de diferentes maneras.

Con el apoyo del IBP, las organizaciones de la China habían comenzado a llevar a cabo proyectos piloto de seguimiento de los presupuestos en abril de 2013. Aunque todos los grupos tenían experiencia en el trabajo con comunidades y la participación pública, el análisis presupuestario fue nuevo para ellos. Eco Canton se estableció en 2009 y se centra en cuestiones relacionadas con la administración de desechos en la ciudad de Guangzhou. Su actual proyecto tiene la intención de usar canales de divulgación de información para recolectar y analizar información presupuestaria de 2010-13 relacionada con la administración de desechos domésticos de Guangzhou. El Centro de Participación de Huizhi, con base en Chengdu, está comprometido con la participación pública y la promoción de la justicia y el desarrollo social. Planea desarrollar una base de datos de fondos de servicio público a nivel de aldeas, así como estudios de caso sobre la manera en la que estos fondos se han utilizado. El Centro de Acción Comunitaria Shining Stone, una organización sin fines de lucro de Beijing cuya misión es hacer participar a los ciudadanos en la toma de decisiones, tiene como objetivo explorar, a través de entrevistas, debates grupales e investigación documental la solicitud, la aprobación y el uso de los fondos para el servicio público comunitario urbano.

big meeting with Indonesia counterpartsLos delegados chinos se reunieron con cuatro actores clave del movimiento presupuestario de la sociedad civil de Indonesia: Inisiatif, que promueve la reforma de las políticas públicas; Lakpesdam, una organización masiva religiosa; Pattiro, que es reconocida tanto por las OSC como por los funcionarios del gobierno por participar en iniciativas de colaboración; Fitra, una organización de análisis presupuestario líder; y la Oficina de Jakarte de Asia Foundation. Asia Foundation es una organización internacional de desarrollo sin fines de lucro que está comprometida con la mejora de la calidad de vida en toda Asia. La fundación brinda apoyo a largo plazo a estas organizaciones. El trabajo presupuestario de la sociedad civil en Indonesia comenzó después de 1998 y fue activado por Reformasi (cuando el entonces Presidente Suharto renunció y se inició un entorno político más abierto) y por la descentralización de los presupuestos. La mayoría de las OSC del país realizan trabajo presupuestario, además de otras actividades, y usan esta herramienta para fortalecer su activismo y movilización, con un enfoque primario en la actividad relacionada con los presupuestos.

Durante estas reuniones, los participantes de China compararon los contextos de trabajo presupuestario y el activismo de la sociedad civil e identificaron las siguientes diferencias:

  • centralización de China versus descentralización de Indonesia;
  • control de los medios de comunicación en China versus libertad de los medios de comunicación en Indonesia;
  • sistema político de un partido en China versus sistema de múltiples partidos políticos en Indonesia, además de elecciones libres;
  • entorno favorable para el desarrollo de OSC en Indonesia versus sociedad civil débil en China; y
  • voluntad política positiva del gobierno de Indonesia para abrir los presupuestos versus la falta de voluntad del gobierno de China para abrir sus presupuestos.

A pesar de las limitaciones en la promoción del trabajo presupuestario en China, los participantes también vieron los espacios y las oportunidades que se abren, a medida que el gobierno comienza a fomentar la innovación para abordar los problemas sociales y comprar servicios sociales de las OSC.

El intercambio de experiencias mutuas inspiró a los participantes chinos. Algunos aprendieron que el activismo presupuestario se encuentra en el centro de la participación pública, mientras que otros se dieron cuenta de que la cooperación con el gobierno y los encargados de tomar decisiones puede aplicarse en China. Otros se dieron cuenta de que la creación de capacidad en los funcionarios del gobierno local, los miembros de la comunidad y la OSC en sí misma, así como las plataformas o los mecanismos de diálogo, son esenciales para el trabajo presupuestario. Todos los participantes reconocieron que el mapa del ciclo presupuestario que identificó a las partes interesadas e incluyó una línea de tiempo del proceso presupuestario que prepararon las OSC de Indonesia fue una herramienta muy útil que querían desarrollar para usar en su país.

El recorrido de estudio demostró ser mutuamente beneficioso, ya que las organizaciones de Indonesia pudieron aprender más sobre las experiencias y los desafíos de sus contrapartes chinas. Todos los participantes esperan continuar manteniendo diálogos entre sí en forma regular y seguir cooperando en el futuro.

Puede leer más acerca otros intercambios de aprendizaje en la Serie de aprendizaje mutuo del IBP.


 

Triunfo legislativo para la seguridad alimentaria

Elaboración de presupuestos para la seguridad alimentaria en la India, por Ravi Duggal, International Budget Partnership

La lucha de la sociedad civil para garantizar el derecho a los alimentos en la India se lleva a cabo desde hace más de una década. En 2009, la Alianza Progresiva Unida prometió que conseguiría este derecho si se elegía a través de una legislación similar a la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural de Mahatma Gandhi, que ayuda a cumplir con el derecho al trabajo. Se presentó un proyecto de ley en el parlamento, donde se estancó. Finalmente, este año, la alianza gobernante decidió presionar en gran medida para aprobar la legislación. El 26 de agosto de 2013, después de debates y enmiendas lideradas por el Movimiento del Derecho a los Alimentos y ciertos miembros del parlamento, la Cámara baja aprobó el proyecto de ley que busca garantizar la nutrición de los siguientes grupos:

  • los antyodaya (indigentes totales) y los hogares prioritarios (hasta el 75 por ciento de los hogares rurales y el 50 por ciento de los hogares urbanos);
  • las mujeres embarazadas y lactantes;
  • los niños de entre seis meses y 14 años; y
  • todos los niños desnutridos.

El proyecto también incluye un beneficio en efectivo por maternidad para todas las madres.

Las necesidades de estos grupos se están abordando actualmente a través de programas preexistentes; lo que es nuevo es que la legislación busca establecer que la nutrición es un derecho, que implica acceso universal. Pero, ¿las asignaciones del presupuesto del actual año reflejan este cambio de políticas?

La información sobre las asignaciones presupuestarias, los gastos y los resultados relacionados con los diferentes esquemas de alcance e impacto muestran que las inversiones han sido inadecuadas en gran parte. Los gastos reales entre 2010-11 y 2011-12 muestran claramente que el gobierno ha gastado un poco más del 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en suministrar alimentos y nutrición a los menos privilegiados. Este mismo nivel de asignaciones continúa durante 2014, incluso aunque el gobierno haya aumentado su compromiso con estas políticas. De hecho, en términos de crecimiento de gastos, hubo una importante baja que se destinó a los gastos relacionados con la nutrición, de 17 por ciento en 2010-11 y 2011-12 a 8 por ciento en 2012-13 y 2013-14. Muchos gobiernos estatales asignan importantes recursos de sus propios presupuestos a los programas de alimentos y nutrición. Se estimó que, en 2010-11, estos recursos ascendieron a más de Rs. 130 mil millones.

Aun así, en términos de gastos en alimentos y seguridad nutricional, ha habido un aumento significativo en las disposiciones presupuestarias a pesar de la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria.

El gobierno necesita invertir significativamente más recursos de los que invierte actualmente para que se cumplan los derechos a alimentación, educación y salud. Solo para estos tres derechos, necesitaríamos al menos el 10 por ciento del PIB, que, a los precios actuales, equivale a Rs. 10.000 mil millones. A nivel nacional y estatal, el gobierno gasta actualmente alrededor de Rs. 5.000 mil millones en programas relacionados con estos tres sectores sociales, los que tendrían que duplicarse para que se cumplan eficazmente estos derechos. Aunque puede parecer una tarea inmensa, no sería realmente difícil de lograr. Las exenciones fiscales para las empresas reducen los ingresos públicos en más de Rs. 5.000 mil millones, y otros ingresos perdidos ascienden a más de Rs. 3.000 mil millones. Además de eliminar estas cláusulas que reducen los fondos públicos, controlar las pérdidas de ingresos de paraísos impositivos individuales y corporativos, entre otras cosas, podría aportar grandes sumas para el tesoro público. Sin establecer impuestos adicionales, se podrían recaudar recursos suficientes para alimentos, educación, salud y otros programas de bienestar y seguridad social, siempre y cuando, haya voluntad política para hacerlo.

Se publicó una versión anterior de este artículo en Economic & Political Weekly, el 26 de octubre de 2013, pág. 45.


 

Rincón del blog

Del blog de presupuestos abiertos: debates en #OGP13

El IBP participó en la Cumbre Anual de la Sociedad de Gobierno Abierto, que se llevó a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre, con la participación de más de 1.000 delegados de más de 60 países. Entre nuestras recientes publicaciones del blog, se incluyeron reflexiones sobre el día de interacciones y oportunidades de la sociedad civil previo a la cumbre, conversaciones importantes sobre el futuro de la OGP y un debate sobre la participación de los ciudadanos en las instituciones superiores de auditoría.


 

Cuidado de la salud y presupuestos

¿Cómo se utilizan los fondos públicos a nivel de las aldeas? Un estudio de los fondos flexibles en los centros de salud de la India, por Shweta Marathe, Support for Advocacy and Training into Health Initiatives (SATHI)

En 2005, el gobierno de la India comenzó a implementar la Misión Nacional de Salud Rural (NRHM), que brinda fondos flexibles a las instituciones de salud locales para promover el cuidado de la salud asequible y eficaz para la población rural. Estos fondos innovadores incluyen el Subsidio Anual de Mantenimiento (AMG), el Subsidio de Ayuda Social a Pacientes (PWG) y los Fondos No Vinculados (UF).

Acerca del estudio

Los Comités de Ayuda Social a Pacientes (PWC) se han establecido en centros de salud para garantizar la adecuada utilización de los fondos de NRHM. A través del Proceso de Planificación y Monitoreo Comunitario (CBMP), se ha informado en forma reiterada que ha habido varios problemas con el gasto de los fondos y el funcionamiento de los PWC.[1] Con esto en mente, se diseñó un estudio para evaluar de qué manera se administran los fondos mediante el seguimiento de los gastos, los procesos de toma de decisiones y la manera en la que se mantienen los gastos. De un total de 15 centros de salud primarios (PHC) sometidos a monitoreo en la comunidad del Distrito de Pune, cinco se seleccionaron aleatoriamente como muestra, y se recopiló información para los años presupuestarios 2010-11 y 2011-12.

Hallazgos clave

  • Se producen mejoras de infraestructura, pero sin gasto en innovaciones. El estudio halló que los fondos se gastaban, por lo general, en costos operativos y desembolsos de capital, lo que incluía la compra y el mantenimiento de equipos, materiales e instalaciones. Aunque se lo anticipaba, no se observó el uso innovador de los fondos para ayuda social para los pacientes en ninguno de los PHC.
  • Las compras se realizaron sin evaluar las necesidades de los pacientes. En varias instancias, los materiales y los equipos fueron comprados por funcionarios de nivel de distrito sin consultar al PHC local. Debido a la cantidad insuficiente de personal, la falta de infraestructura básica y la demanda escasa a inexistente, estas compras no se usan actualmente.
  • Las compras locales de medicamentos comúnmente necesarios demuestra una falta de suministros a nivel de distrito. Aunque los lineamientos determinan que los fondos solo deberían usarse para comprar medicamentos ante emergencias, de un 25 a un 30 por ciento de los fondos se gastaron para obtener medicamentos comúnmente necesarios.
  • Falta de participación de los miembros del PWC en la toma de decisiones. Solo entre el 10 y el 20 por ciento de las decisiones fueron tomadas por miembros del PWC, y hubo, incluso, casos de miembros que no sabían que pertenecían a un PWC.
  • Los fondos del PWG son los que menos se utilizan. Durante ambos años presupuestarios, el 40 por ciento del PWG se utilizó en los PHC estudiados, en contraposición al 70 por ciento del UF y el 80 por ciento de los fondos del AMG. Esto se debe, probablemente, al hecho de que, según los lineamientos, los subsidios del AMG y el UF se erogan después de deducir el saldo del año anterior, mientras que los subsidios del PWG se envían a todos los institutos de salud independientemente del saldo del año anterior. Por lo tanto, si un saldo significativo de PWG se imputara en el ejercicio siguiente, serían pocos los fondos nuevos que se usarían.
  • Irregularidades en la gestión de registros. El estudio halló que los detalles esenciales, incluidas las fechas y la firma del receptor, no se incluyeron en el 70 a 80 por ciento de las facturas y vales totales. También se observó una sobreventa en varias facturas, y ninguno de los PHC estudiados había recibido visitas de auditores.

Los hallazgos indican claramente la necesidad de planificación de los gastos y la participación de miembros del PWC en dicho planeamiento. Con este fin, el estudio recomienda lo siguiente:

  • Las orientaciones y talleres deberían organizarse de manera tal de ayudar a crear capacidad en los miembros del PWC y enseñarles una planificación de salud descentralizada.
  • Las reuniones del comité deberían mantenerse en forma regular y los miembros deberían participar activamente en cada reunión.
  • Las decisiones sobre el gasto de fondos basadas en las necesidades deberían ser tomadas solo por los miembros del comité.
  • Se debería dar seguimiento e implementar las decisiones tomadas durante las reuniones.
  • Los miembros del comité deberían capacitarse respecto de los lineamientos para el uso de los fondos.
  • Debería fomentarse la transparencia en el gasto de fondos.
  • Debería existir un mecanismo para monitorear el gasto de los fondos.

Aunque los fondos flexibles provistos por la NHRM tienen un potencial significativo para afectar positivamente las vidas y la salud de la gente en las comunidades rurales, los problemas del programa no deberían pasarse por alto.

Los miembros del comité deberían asumir sus responsabilidades en forma activa, y el gobierno debería ofrecer capacitaciones oportunas, enfatizar la planificación, establecer mecanismos para monitorear los gastos y considerar todas las recomendaciones anteriores para hacer un mejor uso de los fondos. Solo entonces, el propósito de los fondos se concretará verdaderamente.


[1] Bajo la NRHM, el proceso de Planificación y Monitoreo Comunitario (CBMP) se implementa en 13 distritos seleccionados. SATHI es una ONG nodal estatal para la implementación de este proceso en Maharashtra.

El autor les agradece a las organizaciones participantes de Pune por su cooperación en la recopilación de datos, y a Deepali Yakkundi por el procesamiento de los datos y la ayuda en el análisis.

Si desea obtener más información sobre el trabajo de SATHI, visite su página de Internet o comuníquese con el autor.


 

Publicaciones

Publicaciones del IBP

El IBP añadió recientemente varias publicaciones nuevas a su biblioteca en línea. Estos nuevos Resúmenes de presupuesto y Notas sobre políticas se centran en la transparencia presupuestaria, la participación y la prestación de servicios en diferentes contextos nacionales:


 

Más artículos sobre el tema: Artículos tomados del mundo académico y publicaciones profesionales sobre cuestiones presupuestarias y la participación de la sociedad civil en la elaboración pública de presupuestos

Del 24 al 26 de octubre, se llevó a cabo la Conferencia Global sobre Investigación de la Transparencia. La conferencia reunió a académicos, formuladores de políticas y representantes de grupos de interés para debatir y presentar investigación sobre una variedad de cuestiones de transparencia, incluido el acceso a información del gobierno y relaciones de transparencia entre los gobiernos y las entidades privadas/sin fines de lucro, y entre las entidades del gobierno. Las investigaciones presentadas en la conferencia cubrieron una variedad de cuestiones relacionadas con la transparencia, como los ecosistemas de responsabilidad y la transparencia y la confianza.

En el artículo, «Transparencia y ciclos presupuestarios políticos a nivel municipal», publicado en Swiss Political Science Review, los autores de la Universidad de Murcia analizan el efecto de la transparencia financiera municipal en la magnitud de los ciclos presupuestarios políticos. Con una cobertura de las municipalidades más grandes de España entre 1999 y 2009, los autores usan el índice de transparencia fiscal de Transparency International Spain para mostrar de qué manera la transparencia municipal afecta los gastos totales, los gastos de capital y los impuestos a nivel municipal.

Un reciente documento titulado «Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, otorgamiento de poder y responsabilidad en África: retrospección y perspectivas», publicado en el IDS Bulletin, destaca parte del descontento con el impacto en la gobernanza de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG) en África. El autor del documento destaca la necesidad de prestar más atención a los contextos locales, las instituciones y los actores de África, y un enfoque de una agenda global de desarrollo posterior a 2015 menos dominada por los donantes, en busca de fomentar la gobernanza democrática.


 

Anuncio laboral

Posición en el IBP disponible: Oficial del Programa de Capacitación

El IBP busca un Oficial del Programa de Capacitación para su equipo de Creación de capacidad, que conduce la capacitación y la ayuda para el aprendizaje de todos los programas nacionales del IBP que tienen como objetivo cambiar la política presupuestaria nacional y subnacional, los procesos y los resultados hacia una mayor transparencia, participación y responsabilidad. Se espera que el Oficial del Programa de Capacitación conduzca la conceptualización, el diseño, la prestación y la evaluación de intervenciones específicas de creación de capacidad que se ofrecerán a los socios del IBP.

Obtenga más información sobre el cargo y cómo postularse aquí.