by IBP Consultant | Jun 27, 2012
DALAM MASALAH INI: REFORMASI LAHAN DI KENYA, ANGGARAN PUBLIK DI TIONGKOK, AUDIT SOSIAL, REVOLUSI ELEKTRONIK, BAHAYA MORAL, SATU GRAFIK, LAHAN, LOWONGAN
Melacak Anggaran, Memperkuat Inisiatif Masyarakat Sipil
Implementing Land Reforms in Kenya: Budgetary Pitfalls
Berbagai Organisasi Masyarakat Bawah Mencari Cara Untuk Melacak Anggaran Publik di Tiongkok
Audit Sosial: Membawa Pulang Kisah Mengenai Afrika Selatan
Suara dari Dasar
Atas Nama Kesehatan: sebuah Revolusi Elektronik
Publikasi dan Sumber Bahan
Bahaya Moral dalam Persatuan Perekonomian: Tipu Muslihat Politik, Perekonomian, dan Keuangan di Eropa
Pengeluaran Pemerintah A.S. Selama Lima Puluh Tahun dalam Satu Grafik
Lahan dan Kebebasan? Subsidios al Campo Menangani Kepentingan Pertanian yang Sudah Ada Secara Hukum
Lowongan dan Kesempatan Kerja
Open Government Partnership: Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan OGP; dan Manajer Program bidang Mekanisme Pemberian Laporan Independen OGP
Melaksanakan Reformasi Lahan di Kenya: Jebakan Anggaran, oleh Ibrahim Mwathane, Land Development and Governance Institute, Kenya
Di saat rakyat Kenya merayakan dua kemenangan, yakni memperoleh kebijakan tanah nasional dan meletakkan dasar yang kuat bagi fitur-fitur utama kebijakan ini di dalam undang-undang dasar baru tahun 2010, kami di Land Development and Governance Institute mengetahui bahwa tantangan selanjutnya dan yang terbesar adalah mengatasi kekurangan pendanaan dalam melaksanakan reformasi. Jadi sebuah laporan belum lama ini yang berjudul, ”Menyusun Anggaran untuk Reformasi Lahan: Memastikan Partisipasi Rakyat” dikeluarkan di saat yang sangat tepat. Laporan yang disusun bersama oleh Economic and Social Rights Center (Hakijamii) dan International Budget Partnership (IBP) ini meneliti ancaman terkuat yang menghantui pelaksanaan reformasi lahan di Kenya: kurangnya dukungan anggaran yang memadai bagi reformasi dan penyalahgunaan dana masyarakat yang tersedia.
Proses perumusan kebijakan lahan nasional di Kenya yang berlarut-larut dan kadang-kadang diwarnai perdebatan itu dimulai pada tahun 2004. Pihak-pihak yang telah memetik keuntungan dari hibah lahan Negara sebelum dan sesudah zaman kolonial akibat sistem pendistribusian tanah yang korup dan tidak adil di Kenya tidak senang pada sebagian ketetapan dalam kebijakan baru ini. Khususnya mereka mengkuatirkan ketetapan dalam reformasi mengenai akses yang adil ke lahan, kajian dan kemungkinan pembatalan sejumlah lahan umum yang dialokasikan secara tidak teratur, pajak atas lahan kosong, ukuran maksimal dan minimal dari kepemilikan tanah swasta, dan resolusi untuk ketidakadilan di masa lalu, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini menentang kebijakan tersebut dan selama lima tahun sering terlibat dalam perdebatan umum yang sengit sampai akhirnya proses itu selesai pada tahun 2009.
Setelah kebijakan ini diberlakukan, langkah berikutnya adalah menetapkannya dengan tegas dalam kerangka kerja hukum Kenya. Usulan Undang-Undang Dasar baru di Kenya tersebut menetapkan kerangka kerja untuk beberapa fitur utama dari kebijakan lahan nasional, namun proses ini tidak mudah. Pasal Lima dari UUD mengenai lahan dan lingkungannya memicu pertentangan yang sengit. Namun beberapa organisasi masyarakat seperti Kenya Land Alliance (Aliansi Lahan Kenya) dan Centre for Land, Economy, and Rights of Women (CLEAR) berusaha memberikan pendidikan pada masyarakat mengenai aspek-aspek yang paling diperdebatkan dan yang paling membingungkan perihal bagian mengenai lahan tersebut. CLEAR menerjemahkan bagian-bagian yang relevan dari UUD tersebut ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah digunakan dan melatih kelompok-kelompok yang rentan seperti kaum wanita mengenai hak-hak baru mereka dan cara melaksanakannya. Masyarakat sipil juga terlibat dengan anggota parlemen ( di antara mereka kurang memahami UUD baru ini) dan menyarankan agar berkonsultasi pada pakar pertanahan di sepanjang proses tersebut. Bulan Agustus 2010, UUD Kenya disahkan dan disebarluaskan untuk dilaksanakan.
Pertanyaan mengenai lahan di Kenya adalah hal yang rumit sejak zaman kolonial. Dan menetapkan kebijakan lahan yang konkrit dan luas di samping kerangka kerja konstitusional yang jelas untuk hal ini merupakan tonggak bersejarah yang besar. Namun hampir dua tahun kemudian, Kenya hanya dapat memberlakukan tiga undang-undang lahan yang memungkinkan: Undang-Undang Komisi Lahan Nasional 2012, Undang-Undang Lahan 2012, dan Undang-Undang Pendaftaran Lahan 2012. Ketiga UU ini mengharuskan pembentukan lembaga lokal dan nasional yang baru yang akan menangani lahan umum, merekomendasikan kebijakan lahan kepada pemerintah nasional, melakukan penelitian mengenai lahan dan penggunaan sumber daya nasional, dan sebagainya. Perlu ada sumber daya keuangan yang besar untuk sepenuhnya membentuk semua lembaga tersebut dan mendukung keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dalam merancang UU dan peraturan lebih lanjut yang diperlukan untuk “mengoperasionalkan” UU baru ini.
Namun sayangnya, saat itu tidak ada satuan pemerintah atau proses yang secara kritis mengamati implikasi anggaran dari proses reformasi lahan pada setiap tahap pelaksanaannya. Sebuah laporan mengenai implikasi anggaran dari reformasi lahan pada bulan November 2005 yang dibuat oleh satuan reformasi lahan dari Kementerian Lahan dan berfungsi sebagai tolok ukur acuan bagi biaya pelaksanaan dianggap sudah usang karena terjadi perubahan isi hukum setelah pemberian laporan dan beberapa perubahan besar dalam staf kementerian. Laporan yang luas semacam itu harus diperbaharui dan harus memuat informasi anggaran tahunan menurut prioritas yang ditetapkan berdasarkan rencana pelaksanaan sektoral.
Penelitian Hakijamii/IBP mengenai “Menyusun Anggaran untuk Reformasi Lahan” memfokuskan perhatian publik terhadap masalah anggaran di waktu yang amat sangat penting. Saat ini Kenya mendirikan komisi lahan nasional, yang pada akhirnya akan membentuk dewan manajemen lahan kabupaten di seluruh 47 kabupaten. Komisi lahan ini juga akan mengkoordinasi pelaksanaan banyak aspek reformasi lahan. Karena itu, alokasi anggaran tahun ini untuk Kementerian Lahan harus menunjukkan peningkatan yang proporsional agar dapat melakukan pekerjaan tambahan ini. Meskipun demikian, jelas tidak ada cukup dana yang sebenarnya dialokasikan.
“Menyusun Anggaran Untuk Reformasi Lahan: “Memastikan Partisipasi Masyarakat” akan membantu kelompok-kelompok masyarakat sipil di Kenya untuk turut campur dan menekan pemerintah dan parlemen agar memperbaiki anggaran yang ada saat ini dan memastikan bahwa ada cukup dana yang dialokasikan untuk anggaran-anggaran berikutnya. Laporan tersebut juga menunjukkan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran sektor ini. Tetapi kita harus ingat bahwa para penentang reformasi lahan di Kenya juga dapat merongrong pelaksanaannya dengan cara mendorong alokasi kekurangan dana.
Selain pengaruh atas anggaran reformasi lahan oleh para penentang reformasi, faktor lain yang bisa berperan dalam alokasi sumber daya yang tidak memadai untuk pelaksanaan UU baru ini adalah bila para birokrat yang mempersiapkan permohonan anggaran awal mungkin kurang mengetahui prioritas reformasi lahan. Jika kesenjangan dalam pendanaan disebabkan kelalaian tanpa sengaja oleh Kementerian Lahan, maka kementerian ini dan para pemegang saham yang semakin terlibat harus mempersiapkan pelaksanaan komprehensif yang mengidentifikasi semua prioritas utama dan tingkat pendanaan yang diperlukan agar ada pelaksanaan yang efektif.
Kunjungi situs web IBP untuk membaca lebih lanjut mengenai Menyusun Anggaran untuk Reformasi Lahan: Memastikan Partisipasi Masyarakat.
Tersedia pula versi ringkasan mengenai semua penemuan dan rekomendasinya.
Untuk informasi lebih lanjut, harap menulis email ke [email protected].
Berbagai Organisasi Masyarakat Bawah Mencari Cara Untuk Melacak Anggaran Publik di Tiongkok, oleh Zhang Lanying and Ma Jifang, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (Persatuan Internasional Melawan TBC dan Penyakit Paru-paru)
Selama ini anggaran pemerintah di Tiongkok merupakan masalah tertutup – masyarakat memiliki akses yang sangat terbatas ke informasi anggaran sementara masyarakat sipil dan khalayak umum hanya memiliki sedikit sekali kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan anggaran atau mengawasi cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Tetapi belum lama ini sudah ada langkah-langkah menuju pembuatan anggaran yang lebih terbuka, lebih responsif, dan lebh bertanggung jawab di Tiongkok. Kemajuan ini didukung oleh berbagai organisasi dan donor internasional, dan dilanjutkan oleh masyarakat sipil dan kalangan akademis setempat selain melalui beberapa reformasi awal oleh pemerintah sendiri.
Pada tahun 2005, organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) Tiongkok berupaya membuat anggaran publik di Tiongkok menjadi lebih terbuka, lebih responsif, dan lebih bertanggung jawab. Dengan dukungan Ford Foundation dan bantuan teknis dari International Budget Partnership (IBP), China Development Research Foundation (CDRF) bekerja dalam skala besar untuk mendorong anggaran yang transparan dan partisipatif. Mereka mendapat komitmen dari para pejabat pemerintah senior dalam hal menerima dan mendorong praktek pembuatan anggaran partisipatif, memberikan pendidikan pada media dan pejabat setempat mengenai berbagai hal yang relevan, dan membuat sebuah situs web untuk menyebarkan kesadaran mengenai metodologi/kebijakan pembuatan anggaran partisipatif. Di waktu yang sama, ActionAid menjalin kemitraan masyarakat bawah dengan berbagai OMS, pemerintahan setempat, dan peneliti untuk melacak alokasi anggaran dari perspektif gender dan melacak penggunaan dana pengentasan kemiskinan di tingkat pedesaan.
Gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas ini menciptakan dasar yang kokoh untuk kerja anggaran selanjutnya. Namun meningkatkan kerja secara proporsional ini ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Untuk menghasilkan dampak yang lebih besar, perlu ada perpaduan yang lebih kuat di antara kedua arah tersebut di samping dukungan teknis yang akan membantu OMS mengembangkan rencana tindakan, pelatihan, dan bimbingan.
Kendati sudah ada kemajuan yang terbatas sejak upaya pertama, tetap ada lebih banyak kesempatan bagi masyarakat sipil untuk melakukan kerja anggaran dibanding kesempatan yang ada pada tahun 2005. Misalnya, ketika “Peraturan Informasi Pemerintahan yang Terbuka” diberlakukan di Tiongkok pada tahun 2008, terjadi perubahan keadaan dalam dunia anggaran. Peraturan ini mewajibkan seluruh departemen pemerintah dan badan-badan lain untuk menerbitkan informasi yang mempengaruhi ”kepentingan yang vital” milik individu dan kelompok atau yang harus diketahui secara luas dan dibahas. Anggaran dan laporan keuangan merupakan komponen yang penting bagi informasi semacam itu. Peraturan pemerintahan yang terbuka ini juga memberi hak pada warga negara untuk meminta informasi yang belum dikeluarkan oleh pemerintah.
Sejak tahun 2009, Fakultas Keuangan dan Ekonomi di Shanghai University juga telah memudahkan kerja anggaran dengan cara membuat dan mengeluarkan Indeks Transparansi tahunan mengenai “Transparansi Fiskal Tiongkok di Tingkat Propinsi.” (Laporan ini belum ditampilkan secara online namun bukunya telah dijual.) Semua laporan tersebut menyedot banyak perhatian dari para pejabat tingkat propinsi, pembuat keputusan di pemerintah pusat, masyarakat umum, dan OMS.
Yang terbaru, IBP dan Ford Foundation mengadakan lokakarya selama dua hari di Beijing pada bulan Juni 2010 untuk memberikan informasi terbaru kepada OMS di Tiongkok mengenai berbagai perkembangan dalam praktek anggaran internasional di samping untuk meneliti konteks dan kebutuhan lokal. Lokakarya tersebut melibatkan 20 peserta dari OMS lokal dari berbagai daerah di Tiongkok, berbagai organisasi internasional, universitas, dan lembaga penelitian lainnya. Wakil-wakil dari IBP dan Ford Foundation membantu pelaksanaan lokakarya dengan dibantu dua konsultan setempat. Para peserta membahas berbagai kasus internasional mengenai pelacakan anggaran dan membandingkannya dengan keadaan di Tiongkok. Mereka juga berbagi kegiatan mengenai kerja anggaran. Pada akhir lokakarya, setiap organisasi masyarakat bawah telah menyajikan rencana tindakan masing-masing bagi kegiatan di masa mendatang yang berkaitan dengan anggaran.
Semua itu merupakan langkah yang menjanjikan menuju penyusunan anggaran yang lebih terbuka di Tiongkok. Dengan pemberian akses yang lebih besar dari pemerintah dan universitas ke informasi anggaran dan dukungan teknik untuk mengembangkan rencana tindakan, lebih banyak pelaku dalam pemerintah dan masyarakat sipil menyadari pentingnya kerja anggaran di Tiongkok dan mereka sangat gembira melihat potensinya.
Audit Sosial: Membawa Pulang Kisah Mengenai Afrika Selatan, , oleh Oscar Arredondo, FUNDAR, Meksiko
Beberapa bulan yang lalu, saya mengikuti sebuah audit sosial di Khayelitsha, sebuah pemukiman yang kacau di pinggiran Cape Town, Afrika Selatan. Kondisi masyarakat di sana sangat menyedihkan akibat didera kemiskinan. Mereka bahkan tidak mendapatkan layanan yang mendasar. Sebagai bagian dari lokakarya International Budget Partnership mengenai cara melaksanakan teknik-teknik pemantauan sumber daya masyarakat, saya bekerja sama dengan para peserta lain untuk mendukung dua organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam upaya meningkatkan taraf hidup di daerah yang tidak aman itu. Kami membagi diri menjadi beberapa kelompok kecil untuk melakukan survei pada anggota masyarakat mengenai semua layanan yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Setiap kelompok melibatkan satu aktivis lokal yang menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa anggota masyarakat, sehingga membantu kami menyelesaikan daftar pertanyaan.
Karena pemukiman itu kurang mendapatkan aliran air, pemerintah kota tersebut resmi berkomitmen untuk menyediakan toilet yang dapat dipindahkan. Pemerintah melakukan kontrak dengan sebuah perusahaan penyedia toilet dan layanan pemeliharaan. Menurut isi kontrak tersebut, pemerintah akan menyewa semua toilet itu setiap tahun, membayar biaya layanan kebersihan yang dilakukan dua kali sehari, memperbaiki toilet yang tidak rusak, dan memberikan pelatihan kepada pekerja pemeliharaan toilet. Namun kenyataan berbicara lain.
Semua toilet itu tidak memadai dan tidak higienis. Kadang-kadang penduduk di sana harus berjalan jauh untuk menemukan toilet yang bersih. Sebagian penduduk membawa toilet ke dalam rumah mereka, dan lainnya berbagi toilet dengan banyak orang. Toilet-toilet tersebut hanya dibersihkan dua kali seminggu, dan penduduk terkena paparan tumpahan zat-zat pencemar dan zat kimia yang beracun. Campuran yang busuk itu menembus gubuk-gubuk mereka yang terbuat dari karton dan menimbulkan berbagai ancaman khusus terhadap kesehatan anak-anak yang bermain di sekitarnya.
Risikonya tidak berhenti sampai di sini – seorang ibu bercerita bahwa puteranya diserang ketika mencari toilet di malam hari. Sementara ada pula beberapa penduduk yang dikunci di dalam kabin ketika kabin-kabin itu dijungkirbalikkan. Dan seorang pria diserang ketika sedang menyeberang jalan tol untuk mencari kamar mandi yang lebih bersih di masyarakat tetangga. Daripada menghadapi semua bahaya itu, banyak penduduk yang memilih buang air dalam kantung dan mereka buang keesokan harinya.
Tentu saja masyarakat saling bercerita mengenai hal ini. Namun dengan menyusun daftar pertanyaan ini, kami membuat daftar yang konkrit berisi berbagai pelanggaran kewajiban kontrak dari pihak pemerintah. Anggota masyarakat mengikuti survei tersebut dan mengungkapkan bahwa mereka sangat ingin melihat perubahan. Kedua OMS setempat bertemu dengan para pemimpin pemerintahan dan perusahaan penyedia layanan toilet untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Bukti semacam ini membantu menjamin pelaksanaan kontrak itu sekaligus memberikan solusi serta memprakarsai proses permintaan pertanggungan jawaban dari penyedia layanan umum atau pihak lain seperti penyedia layanan yang dikontrak agar menyediakan layanan bagi masyarakat.
Kabar buruk bagi peserta lokakarya adalah bahwa masyarakat yang mengalami hal ini berada di belahan lain di dunia. OMS setempat, yakni Ndifuna Ukwasi dan Social Justice Coalition (Koalisi Keadilan Sosial) tidak beroperasi di Meksiko. Sedangkan rakyat Meksiko juga menderita kemiskinan serupa yang menyedihkan. Banyak orang di Meksiko juga tidak mendapatkan layanan paling mendasar dan dilupakan oleh pemerintah mereka dan masyarakat sipil.
Demokrasi berarti partisipasi, dan hal ini diperlukan dalam audit sosial seperti yang kami lakukan di Khayelitsha. Penduduk yang terkena dampaknya dan OMS, dan kadang-kadang adalah juga pemerintah, berkumpul untuk mendukung audit keuangan yang ketat, memberikan bukti konkrit dari berbagai sumber mengenai kesalahan, salah penanganan, dan penyalahgunaan jabatan (dalam beberapa kasus terburuk).
Jadi audit sosial sungguh-sungguh merupakan latihan dalam demokrasi; audit sosial mendorong transparansi dan pertanggungan jawab. Untuk melakukan audit semacam ini di Meksiko perlu ada dukungan OMS dan pihak berwenang, misalnya komisi hak-hak azazi manusia atau Institute for Access to Public Government Information (Lembaga untuk Akses ke Informasi Pemerintah untuk Publik) di Meksiko. Audit sosial juga tergantung pada partisipasi warga negara untuk memastikan kepatuhan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang disepakati. Dan warga negara akan terus berpartisipasi bila melihat perubahan yang nyata berkat keterlibatan dalam upaya semacam ini.
Audit sosial tidak hanya untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan dengan semestinya, melainkan juga untuk menilai dampak nyata dari keputusan pemerintah dengan cara memastikan apakah pengeluaran tersebut telah menghasilkan perubahan. Melakukan pekerjaan ini memerlukan akses ke informasi, waktu untuk menyerapnya, dan memastikan kepatuhan dinas-dinas terkait. Audit ini harus menjadi bagian dari tugas pejabat pemerintah agar dapat menjawab pertanyaan pada acara dengar pendapat publik mengenai pengeluaran.
Audit sosial juga merupakan proses demokrasi yang berpotensi luar biasa dalam mengatasi ketidakadilan dan memberikan kekuasaan pada peserta. Tetapi untuk mensukseskan audit sosial di Meksiko dan di manapun di dunia ini, berbagai macam hambatan harus diatasi. Susunan yang kompleks dalam pemerintahan dan masyarakat pada umumnya, ketidakpedulian, dan kemungkinan implikasi politik membuat pejabat dan rakyat enggan terlibat dalam pekerjaan semacam ini. Namun kita harus mengatasi semua hambatan atas partisipasi yang luas ini guna menyadari bahwa audit sosial berpotensi membawa perubahan.
Hubungi penulis artikel ini di [email protected].
Atas Nama Kesehatan: sebuah Revolusi Elektronikoleh Artemiza Michel Reyna, Sonora Ciudadana AC, Meksiko
Seperti yang terjadi di banyak bagian di dunia ini, perawatan kesehatan adalah hal yang mewah di Meksiko. Dan kemampuan membayar menentukan hak seseorang untuk memiliki kesehatan. Rakyat miskin meninggal akibat penyakit umum, sementara orang kaya selamat dari penyakit yang paling kompleks sekalipun, seolah hak untuk memiliki kesehatan hanya berlaku bagi golongan berduit.
Untuk menanggapi situasi ini, pria dan wanita di Meksiko utara telah menciptakan gerakan masyarakat bernama Pemberontakan Penderita Sakit (Rebellion of the Sick). Gerakan ini menggunakan bukti konkrit mengenai ketidakadilan dalam hal pemberian layanan kesehatan publik untuk menuntut pemerintah agar memenuhi kewajibannya dengan mengatasi semua ketidakadilan tersebut dan menjamin hak-hak rakyat dalam mendapatkan perawatan kesehatan.
Banyak orang tidak tahu bahwa negara wajib mendanai perawatan kesehatan tanpa memandang partai politik mana yang berkuasa. Karena masyarakat tidak menyadari hal ini, timbul masalah besar karena pemerintah dapat menghindari tanggung jawab mereka tanpa perlu bertanggung jawab. Rebellion of the Sick mendorong upaya bersama untuk menuntut jalan keluar bagi masalah ini. Gerakan ini mengundang keterlibatan masyarakat untuk menyuarakan keluhan mereka mengenai berbagai masalah pemberian layanan kesehatan. Semakin banyak partisipasi dalam upaya ini akan menciptakan bukti yang lebih konkrit mengenai keadaan pemberian layanan kesehatan masyarakat di samping memperbanyak tuntutan jalan keluar bagi banyak masalah dan berbagai macam masalah perawatan kesehatan di Meksiko utara.
Masyarakat yang digalang: yang tidak terlihat tidak akan diperbaiki!
Untuk memudahkan proses ini, Rebellion of the Sick membuat sebuah situs web agar rakyat dari seluruh penjuru negara ini dapat menyampaikan keluhan, menampilkan foto-foto masalah fisik, dan menceritakan hal-hal yang mereka alami di klinik umum. Di situs web ini, pengguna akan membahas waktu tunggu yang lama di Mexican Institute for Social Security, penagihan hutang di rumah sakit umum, diskriminasi di Institute of Security and Social Services of the State, dan sebagainya. Pengguna juga akan dapat menyampaikan keluhan mengenai kualitas layanan, peralatan medis, fasilitas medis, obat-obatan, dan biaya dari kantong sendiri. Tanpa bukti yang berharga mengenai masalah, solusinya mungkin akan memakan waktu lebih lama atau tidak akan ada solusi sama sekali. Meskipun sekarang situs web ini berfokus pada masalah di Meksiko utara, pekerjaan ini akan ditiru di seluruh penjuru Meksiko.
Insiatif secara online ini akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Kami harap masyarakat di seluruh kotamadya Sonora akan berpartisipasi. Perawatan kesehatan di Meksiko dan di bagian manapun di dunia ini merupakan hal yang kompleks. Namun kami harap semua upaya semacam ini akan mendorong kemajuan bagi masalah ini. Mengakui dan menerbitkan kelemahan sistem kesehatan masyarakat akan menjadi cara terbaik untuk menuntut pertanggungan jawab pihak berwenang dan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua tanggung jawab mereka.
Inilah saatnya kita, para penderita sakit, mendapatkan perhatian yang kita butuhkan!
Untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai Rebellion of the Sick, harap hubungi penulis di [email protected]
Bahaya Moral dalam Persatuan Perekonomian: Tipu Muslihat Politik, Perekonomian, dan Keuangan di Eropa
Sebuah makalah baru oleh James Alt, David Dryer Lassen, dan Joachim Wehner mengamati hubungan antara transparansi anggaran dan peraturan fiskal dengan insentif untuk tipu muslihat fiskal. Dengan menggunakan data Open Budget Index (OBI) dan informasi mengenai transparansi fiskal di negara-negara Uni Eropa, makalah ini memperlihatkan bahwa kekurangan transparansi fiskal dan peraturan fiskal bisa menciptakan insentif bagi pihak berwenang untuk memilih “akuntansi yang kreatif” atau tipu muslihat fiskalklik di sini.
Pengeluaran Pemerintah A.S. Selama Lima Puluh Tahun dalam Satu Grafik
Belum lama ini Dinas Manajemen dan Anggaran A.S. menerbitkan informasi mengenai perubahan pengeluaran pemerintah A.S. selama 50 tahun terakhir. Sebagai bagian dari seri Graphing America, National Public Radio menggunakan data ini untuk membuat dan menerbitkan sebuah grafik yang menggambarkan perubahan dalam prosentase pengeluaran total untuk setiap kategori pengeluaran – yakni di bidang pertahanan, jaminan sosial, transportasi, Medicare dan Medicaid, program jaring pengaman, urusan internasional, bunga hutang, dan semua hal lainnya. Grafik tersebut menunjukkan andil pengeluaran untuk semua daerah ini selama 50 tahun lalu, 25 tahun lalu, dan tahun lalu. Meskipun grafik tersebut tidak menunjukkan perubahan dalam pengeluaran dolar yang sebenarnya, grafik yang berfokus pada andil pengeluaran pemerintah secara total ini dengan jelas dan dengan ringkas memperlihatkan bagaimana prioritas pengeluaran A.S. telah berubah selama 50 tahun terakhir.
Lahan dan Kebebasan? Subsidios al Campo Menangani Kepentingan Pertanian yang Sudah Ada Secara Hukum
Dalam sebuah penelitian kasus yang akan datang yang ditetapkan oleh IBP, Guillermo Cejudo memperlihatkan bahwa berbagai organisasi masyarakat sipil mampu melakukan reformasi pengeluaran publik meskipun jika pemerintah dan kepentingan swasta yang ada secara hukum bersikap menolak atau jika lembaga pengawas tidak menyelesaikan tugasnya. Kampanye Subsidios al Campo menggunakan undang-undang kebebasan informasi Meksiko untuk mendapatkan data resmi berisi penerima subsidi pertanian, kemudian menerbitkan data tersebut secara online di www.subsidiosalcampo.org.mx.
Analisa Subsidios al Campo memberikan banyak informasi baru ke domain publik dan mengalihkan perdebatan mengenai subsidi pertanian dari fokus pada ukuran subsidi menjadi fokus pada pembagian yang adil, sehingga dalam prosesnya menantang industri pertanian yang berkuasa. Kementerian Pertanian Meksiko bereaksi dengan merombak sistem tersebut guna memastikan bahwa subsidi hanya mengalir kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Bacalah penelitian kasus Subsidios al Campo secara lengkap di situs web IBP.
Open Government Partnership: Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan OGP; dan Manajer Program bidang Mekanisme Pemberian Laporan Independen OGP
Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan OGP
Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan setiap hari berkomunikasi dengan pejabat pemerintah tingkat senior dan pemimpin masyarakat sipil serta melapor ke Sub Komite Pemerintah dan Kepemimpinan di Komite Pengarah (Steering Committee) OGP.
Manajer Program bidang Mekanisme Pemberian Laporan Independen OGP
Manajer program akan mengawasi perkembangan upaya penilaian pemerintah yang unik di beberapa negara, bekerja sama secara langsung dengan pemerintah dan masyarakat sipil dari 50 negara, menjalin kemitraan yang erat dengan Panel Pakar Internasional (International Expert Panel) OGP.
Untuk mengetahui rincian deskripsi jabatan dan petunjuk mengenai cara melamar, kunjungilah: www.opengovpartnership.org/employment
by IBP Consultant | Jun 26, 2012
EN ESTA EDICIÓN: REFORMAS AGRARIAS EN KENIA, ORGANIZACIONES DE BASE, AUDITORĺAS SOCIALES, UNA REVOLICIÓN ELECTRÓNICA, PELIGROS MORALES, CINCUENTA AÑOS, TIERRAS, EMPLEOS
Dar seguimiento a los presupuestos, fortalecer las iniciativas de la sociedad civil
Implementación de reformas agrarias en Kenia: Dificultades presupuestarias
Las organizaciones de base exploran de qué manera se puede dar seguimiento a los presupuestos públicos en la China
Auditorías sociales: comprender la historia de Sudáfrica
Voces desde abajo
En el nombre de la salud: una revolución electrónica
Publicaciones y recursos
Peligros morales en una unión económica: política, economía y artimañas fiscales en Europa
Cincuenta años de gastos gubernamentales en los EE. UU. en un gráfico
¿Tierras y libertad? Subsidios al Campo asume derechos agrícolas adquiridos
Anuncios y oportunidades de empleos
La Sociedad de Gobierno Abierto: Director Ejecutivo, Unidad de apoyo de la Sociedad de Gobierno Abierto, y Gerente de Programas, Mecanismo de Informes Independiente de la Sociedad de Gobierno Abierto
Implementación de reformas agrarias en Kenia: Dificultades presupuestarias, por Ibrahim Mwathane, Land Development and Governance Institute, Kenia
Mientras los kenianos celebraban la doble victoria de obtener por primera vez una política agraria nacional y asentar las características clave de dicha política en la nueva constitución de 2010, los que éramos parte del Land Development and Governance Institute (Instituto de Desarrollo Agrario y Gobierno) sabíamos que el próximo gran desafío sería superar la insuficiencia de fondos para implementar la reforma. De modo que un reciente informe titulado “Elaboración de presupuestos para las reformas agrarias: asegurar la participación de la gente”, no podría haber llegado en un mejor momento. El informe, que constituye un esfuerzo conjunto del Economic and Social Rights Center (Centro económico y de derechos sociales, Hakijamii) y el International Budget Partnership (IBP), explora la amenaza más poderosa que la implementación de las reformas agrarias debe afrontar en Kenia: la falta de apoyo presupuestario suficiente y el uso inadecuado de los fondos públicos que se proporcionan.
El prolongado, y por momentos controvertido, proceso de formulación de la política agraria nacional de Kenia comenzó en 2004. Quienes se habían beneficiado con los subsidios agrarios pre- y postcoloniales bajo el sistema inequitativo y corrupto de distribución de tierras de Kenia no estaban de acuerdo con algunas de las cláusulas de la nueva política. En particular, les preocupaban las cláusulas de la reforma relacionadas con el acceso equitativo a las tierras, la revisión y posible revocación de parcelas de terrenos públicos irregularmente asignados, las imposiciones fiscales para las tierras sin explotar, los tamaños máximos y mínimos de los terrenos de propiedad privada y la resolución de injusticias históricas, entre otras cuestiones. Estos grupos se opusieron a la política y emprendieron debates públicos frecuentemente hostiles que duraron cinco años, hasta que el proceso finalmente se completó en 2009.
Después de que se promulgó la política, el paso siguiente era establecerla firmemente en el marco legal de Kenia. La nueva Constitución keniana que se propuso establecía un marco para algunas cuestiones clave de la política agraria nacional, pero no fue un proceso simple. El Capítulo cinco de la Constitución, que aborda el sector agrícola y el medio ambiente, provocó una fuerte oposición. Pero las organizaciones de la sociedad civil, como la Kenya Land Alliance (Alianza agraria de Kenia) y el Centre for Land, Economy and Rights of Women (CLEAR, Centro para la agricultura, la economía y los derechos de las mujeres) se esforzaron por informar al público sobre los aspectos más cuestionados y confusos de la sección sobre agricultura. CLEAR tradujo partes relevantes de la Constitución a lenguaje simple y accesible y capacitó a los grupos vulnerables, como las mujeres, no solo en cuanto a sus nuevos derechos sino en la manera en la que podían ejercerlos. La sociedad civil también se contactó con los miembros del parlamento, algunos de los cuales no conocían bien la nueva Constitución, e inició actividades de incidencia para que se consultara a expertos en agricultura durante el proceso. En agosto de 2010, la Constitución de Kenia fue ratificada y diseminada para su implementación.
La cuestión agraria en Kenia ha sido bastante compleja desde la era colonial, por lo que el principal hito fue haber establecido políticas agrarias amplias y concretas y marcos constitucionales claros en relación con ellas. Pero a casi dos años de tales reformas, Kenia ha logrado promulgar solo tres leyes agrarias habilitantes: la National Land Commission Act 2012 (Ley Nacional de la Comisión de Hacienda de 2012), la Land Act 2012 (Ley Agraria de 2012) y la Land Registration Act (Ley de Registro de Tierras de 2012). Estas leyes exigen el establecimiento de nuevas instituciones nacionales y locales que gestionen las tierras públicas, le den recomendaciones al gobierno nacional respecto de la política agraria y realicen investigación en relación con las tierras y el uso de los recursos naturales, entre otras cuestiones. Se necesitan recursos financieros abundantes para establecer completamente estas instituciones y apoyar la participación continua del público en la elaboración de más leyes y regulaciones necesarias para poner en funcionamiento estas nuevas leyes.
Sin embargo, lamentablemente, no se estableció ninguna unidad o proceso específico del gobierno que examine las implicancias presupuestarias del proceso de reforma agraria en cada etapa de implementación. Se consideró que un informe de noviembre de 2005 sobre las implicancias presupuestarias de la reforma agraria, que había sido preparado por la unidad de reforma agraria del Ministerio de Hacienda y servía como punto de referencia para los costos de implementación, estaba obsoleto debido a la enmiendas de contenido de la ley en sí misma y los cambios principales que se produjeron en el personal del ministerio después de la elaboración de dicho informe. Un informe amplio de estas características debería actualizarse e informar presupuestos anuales basados en las prioridades identificadas en un plan de implementación sectorial.
La investigación conjunta de Hakijamii/IBP para el informe titulado “Elaboración de presupuestos para las reformas agrarias” se centra en la atención del público a cuestiones presupuestarias en un momento crítico. El país está actualmente estableciendo su comisión nacional de hacienda, la cual, a su vez, establecerá juntas de condado para la gestión de las tierras en los 47 condados. La comisión de hacienda también coordinará la implementación de muchos aspectos de la reforma agraria. La asignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda de este año, por lo tanto, debería reflejar un aumento proporcional para que sea posible llevar a cabo este trabajo adicional. Está claro, sin embargo, que los fondos asignados en la realidad son insuficientes.
El informe titulado “Elaboración de presupuestos para las reformas agrarias: garantizar la participación de la gente” ayudará a los grupos de la sociedad civil de Kenia a intervenir y presionar al gobierno y al parlamento para que ajusten el actual presupuesto y garanticen que se asignen fondos adecuados en los subsiguientes. El informe también demuestra la necesidad de participación del público en la elaboración de presupuestos para este sector, pero debemos recordar que quienes se oponían a la reforma agraria en Kenia también podrían obstaculizar su implementación promoviendo la asignación de fondos insuficientes.
Además de la influencia que quienes se oponen a la reforma ejercen sobre los presupuestos para la reforma agraria, otro factor que puede contribuir a la asignación insuficiente de recursos para implementar nuevas leyes es que los burócratas que preparan las solicitudes iniciales de presupuesto pueden no estar bien informados respecto de las prioridades de la reforma agraria. Si las brechas de financiamiento se debieran a omisiones accidentales por parte del Ministerio de Hacienda, entonces el ministerio y las partes cada vez más involucradas deberían preparar un plan integral de implementación que identifique prioridades clave y el nivel de financiamiento que se necesita para una implementación eficaz.
Visite la página de Internet del IBP para obtener más información sobre el informe Elaboración de presupuestos para las reformas agrarias: garantizar la participación de la gente.
También se encuentra disponible una versión resumida de los hallazgos y las recomendaciones.
Si desea obtener más información, envíe un correo electrónico a [email protected].
Las organizaciones de base exploran de qué manera se puede dar seguimiento a los presupuestos públicos en la China por Zhang Lanying, consultora independiente, y Ma Jifang, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Los presupuestos del gobierno en la China han sido, tradicionalmente, asuntos cerrados, con muy poco acceso por parte del público a la información presupuestaria y pocas oportunidades para que la sociedad civil y el público participe en las decisiones de políticas presupuestarias o en la vigilancia de la manera en la que estas políticas se implementan. Sin embargo, más recientemente, se han producido algunos avances hacia una elaboración de presupuestos más abierta, receptiva y responsable en la China. Este progreso ha estado respaldado por organizaciones internacionales y donantes, y ha sido llevado adelante por la sociedad civil local y el mundo académico, y mediante algunas reformas iniciales por parte del gobierno mismo.
En 2005, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la China comenzaron a participar en esfuerzos para hacer que los presupuestos públicos de la China fueran más abiertos, receptivos y responsables. Con el respaldo de la Ford Foundation y la asistencia técnica del International Budget Partnership (IBP), la China Development Research Foundation (CDRF, Fundación para la investigación en desarrollo de China) trabajó a nivel superior para promocionar los presupuestos participativos y transparentes. Obtuvieron el compromiso de funcionarios superiores del gobierno de aceptar y promover la práctica de la elaboración de presupuestos participativos, informaron a los medios y los funcionarios locales respecto de cuestiones relevantes, y crearon una página de Internet para crear conciencia acerca de la metodología y las políticas de elaboración de presupuestos participativos. Al mismo tiempo, ActionAid desarrolló asociaciones de base con las OSC (organizaciones de la sociedad civil), los gobiernos locales y los investigadores para dar seguimiento a las asignaciones presupuestarias desde una perspectiva de género y el uso de los fondos para la paliación de la pobreza a nivel de las aldeas.
Esta combinación de enfoques verticales ascendentes y descendentes estableció una sólida base para otros trabajos presupuestarios. Pero llevar el trabajo a una escala superior demostró ser más difícil de lo que se esperaba. El mayor impacto requirió una integración más sólida de estas dos direcciones, además de soporte técnico que ayudara a las OSC (organizaciones de la sociedad civil) a desarrollar planes de acción, capacitación y tutorías.
Aunque el progreso ha sido muy escaso desde estos esfuerzos iniciales, existen aún más oportunidades para que la sociedad civil realice tareas presupuestarias que las que había en 2005. Por ejemplo, cuando las “Regulaciones para la información del gobierno abierto” entraron en vigencia en la China, en 2008, las cosas cambiaron en el mundo de los presupuestos. Estas regulaciones exigían que todos los departamentos gubernamentales y otros organismos publicaran toda información que afectara los “intereses vitales” de los individuos o grupos, o que debiera ser conocida y analizada. Los informes presupuestarios y financieros son componentes importantes de dicha información. Las regulaciones de gobierno abierto también les otorgaron a los ciudadanos el derecho a solicitar información que el gobierno no ha publicado aún.
Desde 2009, la Shanghai University of Finance and Economics (Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai) también facilitó el trabajo presupuestario mediante la producción y publicación de un Índice Anual de Transparencia sobre “La transparencia fiscal de la China a nivel provincial”. (El informe no se encuentra publicado en línea, pero se vende en forma de libro.) Estos informes han atraído mucho la atención de los funcionarios provinciales, los encargados de la toma de decisiones del gobierno central, el público general y las OSC.
Más recientemente, el IBP y la Ford Foundation llevaron a cabo un taller de dos días de duración en Beijing, en junio de 2012, para informar a las OSC chinas acerca de la evolución de las prácticas presupuestarias internacionales y para explorar sus contextos y necesidades locales. En el taller, participaron 20 miembros de OSC locales de diferentes partes del país, organizaciones internacionales y universidades y otras instituciones de investigación. Representantes del IBP y la Ford Foundation facilitaron el taller con la ayuda de dos consultores locales. Los participantes analizaron casos internacionales de seguimiento del presupuesto y los compararon con la situación de la China. También compartieron sus propias actividades en relación con el trabajo presupuestario. Al finalizar el taller, cada organización de base había presentado su propio plan de acción para actividades futuras relacionadas con los presupuestos.
Todos son avances prometedores hacia más presupuestos abiertos en la China. Con un mayor acceso a información presupuestaria por parte del gobierno y las universidades, y de asistencia técnica en el desarrollo de planes de acción, más actores del gobierno y la sociedad civil toman conciencia de la importancia del trabajo presupuestario en la China y están maravillados por su potencial.
Auditorías sociales: comprender la historia de Sudáfrica, por Oscar Arredondo, FUNDAR, México
Hace unos meses, participé en una auditoría social en Khayelitsha, un caótico asentamiento humano en las afueras de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una comunidad que vive en condiciones deplorables de pobreza y carece de los servicios más básicos. Como parte de un taller del International Budget Partnership sobre cómo implementar técnicas para vigilar los recursos públicos, trabajé junto a otros participantes para apoyar dos Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan para mejorar las condiciones de vida en esa área tan insegura. Nos dividimos en pequeños grupos para realizar encuestas entre los miembros de la comunidad sobre los servicios que el gobierno de la ciudad debía supuestamente proporcionar. En cada grupo incluyó había un activista local que hablaba el idioma de los miembros de la comunidad, lo cual nos permitió completar los cuestionarios.
Debido a la falta de agua corriente en el asentamiento, el gobierno de la ciudad se había comprometido formalmente a proveer baños portátiles. El gobierno firmó un contrato con una empresa que ofrece servicios sanitarios y de mantenimiento que asentaba que el gobierno iba a alquilar los baños todos los años, pagar por los servicios de limpieza dos veces al día y por la reparación de los baños que no estaban en condiciones de funcionar, y brindar capacitación a quienes se contrataba para mantener los baños. Pero la realidad es diferente.
Los baños no son ni higiénicos ni adecuados. Los residentes de la comunidad ocasionalmente deben recorrer largas distancias a pie para encontrar un baño limpio. Algunos residentes se llevan los baños hacia el interior de sus propias casas, mientras que otros se comparten entre la multitud y la gente. Los baños se limpian solo dos veces por semana y los residentes están expuestos a derrames contaminantes y químicos tóxicos. Esta mezcla putrefacta penetra en sus chozas de cartón y expone a los niños que juegan en los alrededores a serias amenazas para su salud.
Estos no son los únicos riesgos, una madre dijo que su hijo había sido atacado cuando buscaba un baño por la noche. Otros quedaron encerrados en las cabinas cuando se las inclinó y un hombre fue fatalmente golpeado mientras cruzaba la carretera en busca de un baño más limpio en la comunidad vecina. En lugar de afrontar estos peligros, muchos miembros de la comunidad optan por hacer sus necesidades en bolsas que desechan el día siguiente.
Los miembros de la comunidad seguramente se han contado estas historias entre ellos, pero al compilar estos cuestionarios, creamos una lista concreta de violaciones de las obligaciones contractuales del gobierno. Los miembros de la comunidad participaron en la encuesta y expresaron su deseo de cambio. Las OSC locales se reunieron con los líderes gubernamentales y la empresa proveedora de servicios para presentar las preocupaciones de la comunidad. Este tipo de evidencia ayuda no solo a hacer cumplir el contrato sino también diseñar soluciones e iniciar procedimientos para responsabilizar a los empleados públicos y a otros empleados, como los que se contrataron para brindar servicios públicos.
La mala noticia para quienes asistimos al taller es que la comunidad afectada se encuentra al otro lado del mundo. Las OSC locales, Ndifuna Ukwasi y la Social Justice Coalition no operan en México, donde hay comunidades que afrontan condiciones de pobreza angustiosamente similares. Muchos mexicanos también viven sin los servicios más básicos y el gobierno y la sociedad civil los olvida.
La democracia implica la participación, que es necesaria en una auditoría social como la que pudimos presenciar en Khayelitsha. La población afectada y las OSC, y en algunos casos el gobierno, se unen para apoyar la auditoría financiera sólida, que ofrece una prueba concreta de diversas fuentes de errores, mala gestión y, en los peores casos, mala conducta.
Por lo tanto, una auditoría social es un ejercicio en democracia en el sentido más verdadero: promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Realizar este tipo de auditoría en México requeriría el apoyo de OSC y autoridades, como la comisión de derechos humanos o el Institute for Access to Public Government Information (Instituto para el Acceso a la Información Pública del Gobierno), de México. También dependería de la participación de los ciudadanos para que verifiquen el cumplimiento por parte del gobierno de la provisión de bienes y servicios tal como lo acordó. Y la participación continua de los ciudadanos dependería completamente de si los individuos ven cambios tangibles con la participación en este tipo de trabajo.
Las auditorías sociales no se tratan sólo de comprobar si el dinero público se gasta correctamente o no, sino que son para evaluar el impacto real de las decisiones del gobierno mediante la verificación de si los gastos efectuados marcan alguna diferencia. Realizar esta tarea requiere el acceso a información, así como el tiempo para asimilarla y verificar el cumplimiento de las oficinas relevantes. Estas auditorías deberían ser parte de las obligaciones de los funcionarios del gobierno de manera que puedan responder preguntas sobre los gastos en audiencias públicas.
Las auditorías sociales son procesos democráticos que tienen el magnífico potencial de corregir las injusticias y otorgar poder a los participantes. Sin embargo, para que las auditorías sociales sean un éxito un México y en otras partes del mundo, se deben superar varios obstáculos. Las complejas estructuras de los gobiernos y las sociedades, la indiferencia y las posibles implicancias políticas evitan que los funcionarios y los ciudadanos participen en este tipo de trabajo. Pero debemos superar estos obstáculos a la participación amplia para poder hacer realidad el potencial posiblemente transformador de las auditorías sociales.
Comuníquese con el autor de este artículo a través de [email protected].
En el nombre de la salud: una revolución electrónicapor Artemiza Michel Reyna, Sonora Ciudadana AC, México
En México, como en muchas partes del mundo, el cuidado de la salud es un lujo, y la posibilidad de pagar por él determina el derecho de una persona a la salud. Los pobres mueren de enfermedades comunes, mientras que los acaudalados se salvan de las enfermedades más complejas, como si el derecho a la salud se aplicara solo a la clase adinerada.
En respuesta a esta situación, los hombres y las mujeres del norte de México han formado un movimiento de ciudadanos denominado la the Rebelión de los enfermos. El movimiento usa pruebas concretas de injusticias en la prestación de servicios de salud pública para exigirle al gobierno que cumpla con su obligación de corregir estas injusticias y le garantice a la gente el derecho al cuidado de la salud.
Mucha gente no sabe que el estado tiene la obligación de financiar el cuidado de la salud independientemente del partido político que esté en el poder. Esta falta de conciencia pública plantea un gran problema porque le permite al gobierno pasar por alto su responsabilidad sin que se lo responsabilice. La Rebelión de los enfermos promueve un esfuerzo colectivo para exigir soluciones a este problema. Invita a los ciudadanos a participar y expresar sus quejas sobre los problemas en la prestación de servicios médicos. Una mayor participación en este esfuerzo genera más pruebas concretas del estado de los servicios públicos de cuidado de la salud y aumenta la demanda de soluciones a los numerosos y variados problemas de este sector en el norte de México.
Ciudadanos que se movilizan: ¡lo que no se ve no se arregla!
Esta iniciativa electrónica se lanzará en los próximos meses, y esperamos que participen los ciudadanos de toda la municipalidad de Sonora. El cuidado de la salud en México y el resto del mundo es complejo, pero esperamos que los esfuerzos como este fomenten el progreso en estas cuestiones. Reconocer y publicar las debilidades del sistema de salud público será la mejor manera de responsabilizar a las autoridades y garantizar que cumplan con sus responsabilidades.
Ha llegado el momento para que nosotros, los enfermos, ¡recibamos la atención que necesitamos!
Para obtener más información sobre la Rebelión de los enfermos, comuníquese con el autor a través de [email protected]
Peligros morales en una unión económica: política, economía y artimañas fiscales en Europa
Un nuevo estudio de James Alt, David Dryer Lassen y Joachim Wehner examina la relación entre la transparencia presupuestaria y las reglas e incentivos impositivos para las artimañas fiscales. Usando datos del Índice de Presupuesto Abierto (OBI) e información sobre la transparencia fiscal en los países de la Unión Europea, el estudio muestra que en circunstancias de escasa transparencia fiscal, las normas impositivas pueden crear incentivos para que las autoridades recurran a una “contabilidad creativa” u otro tipo de artilugios fiscales. Sin embargo, en las situaciones de transparencia institucional alta en el proceso presupuestario, pareciera haber menos incentivos para la manipulación de información financiera. Los autores también prueban y amplían otros estudios relacionados con el rendimiento fiscal. Para obtener más información y descargar el estudio completo, haga clic aquí.
Cincuenta años de gastos gubernamentales en los EE. UU. en un gráfico
La U.S. Office of Management and Budget publicó recientemente información sobre la manera en la que cambiaron los gastos gubernamentales en los EE. UU. durante los últimos 50 años. Como parte de esta serie titulada Graphing America (Representar a Estados Unidos mediante gráficos), National Public Radio (Radio pública nacional) usó esta información para crear y publicar un gráfico que ilustre los cambios en el porcentaje de gastos totales para cada categoría de gasto, defensa, seguridad social, transporte, Medicare y Medicaid, programas de la red de seguridad, asuntos internacionales, intereses sobre deudas y mucho más. El gráfico presenta la porción de gastos que estas áreas tuvieron hace 50 años, hace 25 años y el último año. Aunque el gráfico no muestra el cambio en los gastos en dólares reales, al centrarse en la porción del gasto total del gobierno, presenta más clara y concisamente de qué manera las prioridades de gastos de los EE. UU. han cambiado durante los últimos 50 años.
¿Tierras y libertad? Subsidios al Campo asume derechos agrícolas adquiridos
En un próximo estudio de caso que el IBP solicitó, Guillermo Cejudo demuestra que las organizaciones de la sociedad civil pueden generar reformas en los gastos públicos incluso cuando los gobiernos y los intereses privados adquiridos resisten, y cuando las instituciones de veeduría no completan su tarea. La campaña Subsidios al Campo usó las leyes de libertad de la información de México para obtener información oficial sobre los beneficiarios de subsidios agrícolas y, luego, publicó la información en línea en www.subsidiosalcampo.org.mx.
El análisis de Subsidios al Campo aportó mucha información nueva al dominio público y cambió el enfoque del debate sobre los subsidios agrícolas, que antes se centraba en su tamaño, y ahora, en la distribución equitativa, lo cual supone un desafío en el proceso para la poderosa industria agrícola. El Ministerio de Agricultura de México respondió mediante una reforma del sistema para garantizar que los subsidios fluyan solo a quienes los necesitan.
Puede leer el estudio de caso completo de Subsidios al Campo en la página de Internet del IBP.
La Sociedad de Gobierno Abierto
Director ejecutivo, Unidad de apoyo de la OGP
El director ejecutivo de la Unidad de apoyo se comunica diariamente con funcionarios superiores del gobierno y líderes de la sociedad civil, y le rinde cuentas al Subcomité de gobierno y liderazgo del Comité directivo de la OGP.
Gerente de programas, Mecanismo independiente de informes de la OGP
El gerente de programas supervisará el desarrollo de un esfuerzo único multinacional de evaluación del gobierno, en el cual trabajará directamente con los gobiernos y la sociedad civil de más de 50 países, en estrecha asociación con el Panel internacional de expertos de la OGP.
Si desea obtener descripciones de puestos más detalladas e instrucciones sobre cómo postularse, visite: www.opengovpartnership.org/employment
by Jay | May 31, 2012
في هذا العدد: عمليات الإصلاح الزراعي كينيا, القواعد الشعبية, عمليات التدقيق الاجتماعي, الثورة الإلكترونية, الخطر الأخلاقي, رسم بياني واحد, الأرض, فرص العمل
تتبع الميزانيات، تعزيز مبادرات المجتمع المدني
تنفيذ عمليات الإصلاح الزراعي في كينيا: المخاطر الخفية المتعلقة بالميزانية
المنظمات الشعبية تتحرى كيفية تتبع الميزانيات العامة في الصين
عمليات التدقيق الاجتماعي: توضيح قصة جنوب أفريقيا
أصوات من الأرض
باسم الصحة: ثورة إلكترونية
المنشورات والموارد
الخطر الأخلاقي في الاتحاد الاقتصادي: السياسة والاقتصاد ووسائل التحايل المالي في أوروبا
خمسون عاما من الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة في رسم بياني واحد
الأراض والإصلاح؟ سوبسيديوس آل كامبو تضطلع بالفائدة الزراعية المكتسبة
اعلانات وفرص العمل
شراكة الحكومة المفتوحة: مدير تنفيذي، وحدة دعم شراكة الحكومة المفتوحة ومدير برامج، آلية إعداد تقارير مستقلة لشراكة الحكومة المفتوحة
تنفيذ عمليات الإصلاح الزراعي في كينيا: المخاطر الخفية المتعلقة بالميزانية – بقلم إبراهيم مواثان، معهد الحاكمية وتطوير الأراضي، كينيا
والكينيون يحتفلون بانتصار مزدوج للحصول أولا على سياسة وطنية للأراضي وثانيا لترسيخ الملامح الرئيسية لهذه السياسة في الدستور الجديد في عام 2010، عرفنا في معهد الحاكمية وتطوير الأراضي أن التحدي المقبل والأكبر كان التغلب على التمويل غير الكاف اللازم لتنفيذ الإصلاح. ولذلك “إعداد الميزانيات من أجل عمليات الإصلاح الزراعي: ضمان المشاركة الشعبية”، وهو التقرير الصادر مؤخرا، لم يكن ليأتي في وقت أفضل من ذلك. بالجهد المشترك بين مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (Hakijamii) وشراكة الموازنة الدولية (IBP)، يستكشف التقرير التهديد الأقوى الذي يواجه تنفيذ عمليات الإصلاح الزراعي في كينيا: عدم وجود الدعم الكافي الخاص بالميزانية من أجل تنفيذ عمليات الإصلاح وسوء استخدام الأموال العامة التي يتم توفيرها.
بدأت عملية صياغة السياسة الوطنية للأراضي في كينيا في عام 2004، وكانت عملية مطولة وأحيانا مثيرة للنزاع. كان المستفيدون من منح الأراضي التابعة للدولة في مرحلتي ما قبل وما بعد الاستعمار في ظل النظام الفاسد وغير العادل في كينيا لتوزيع الأراضي منزعجين من بعض أحكام السياسة الجديدة. وعلى وجه الخصوص، فهم يشعرون بالقلق لأحكام الإصلاح على المساواة في الحصول على الأراضي الاستعراض والإلغاء الممكن لقطع الأراضي العامة المخصصة بشكل غير منتظم وضرائب على الأراضي غير المستغلة والحد الأقصى والحد الأدنى لأحجام ملكيات الأراضي الخاصة وقرار المظالم التاريخية، وهو من بين أمور أخرى. تعارض هذه الجماعات السياسة وانخرطت في خمس سنوات من الجدل العام غالبا ما كان معاديا حتى تم الانتهاء أخيرا من العملية في عام 2009.
بعد إقرار السياسة، كانت الخطوة التالية هو ترسيخها في الإطار القانوني لكينيا. وضع الدستور الكيني الجديد المقترح إطارا لبعض الملامح الرئيسية للسياسة الوطنية للأراضي، ولكنها لم تكن عملية سهلة. أثار الفصل الخامس من الدستور، والذي يتناول الأراضي والبيئة، معارضة قوية. ولكن منظمات المجتمع المدني، مثل تحالف أراضي كينيا ومركز الاقتصاد والأراضي وحقوق المرأة (CLEAR)، عملت على تثقيف الجمهور بشأن الجوانب الأكثر تنازعا وإرباكا في قسم الأراضي. ترجمت CLEAR الأجزاء وثيقة الصلة بالموضوع من الدستور إلى لغة واضحة ويسيرة الفهم وقامت بتدريب الفئات الضعيفة مثل النساء، لم يكن التدريب فقط بشأن حقوقهن الجديدة ولكن أيضا كيفية ممارستها. اشترك المجتمع المدني أيضا مع البرلمانيين، وبعض منهم لم يكن على دراية جيدة بالدستور الجديد، ودافعوا عن استشارة خبراء الأراضي في جميع مراحل العملية. وتم التصديق على دستور كينيا ونشره للتنفيذ في أغسطس عام 2010.
وكانت مسألة الأراضي في كينيا أحد المسائل المعقدة منذ الحقبة الاستعمارية، وكان ترسيخ سياسات للأراضي واسعة ملموسة وما يرتبط بها من أُطر دستورية واضحة أحد المعالم البارزة الرئيسية. ولكن بعد ما يقرب من عامين، لم تنجح كينيا إلا في سن ثلاثة قوانين تمكينية للأراضي: قانون لجنة الأراضي الوطنية لعام 2012 وقانون الأراضي لعام 2012 وقانون تسجيل الأراضي لعام 2012. تتطلب هذه القوانين إنشاء مؤسسات جديدة وطنية ومحلية ستتولى إدارة الأراضي العامة وتوصي بسياسة الأراضي إلى الحكومة الوطنية، وتجري الأبحاث المتعلقة بالأراضي وباستخدام الموارد الطبيعية، وذلك من بين أمور أخرى. وتوجد الحاجة إلى موارد مالية لكل من إنشاء هذه المؤسسات بشكل كامل ودعم المشاركة العامة المستمرة في صياغة المزيد من القوانين واللوائح المطلوبة “لتفعيل” هذه القوانين الجديدة.
ومع ذلك لسوء الحظ، لم يتم تأسيس أي وحدة حكومية أو عملية معينة لتقوم بالفحص الدقيق للآثار المرتبطة بالميزانية لعملية الإصلاح الزراعي في كل مرحلة من مراحل التنفيذ. والتقرير الصادر في نوفمبر 2005 بشأن الآثار المترتبة على الميزانية للإصلاح الزراعي، والذي كانت قد أعدته وحدة الإصلاح الزراعي لوزارة الأراضي والذي كان بمثابة المعيار المرجعي لتكاليف التنفيذ، قد عفا عليه الزمن بسبب عمليات التعديل التي لحقت بالمحتوى بعد نشر التقرير على القانون نفسه والتغييرات الكبيرة في عدد الموظفين في الوزارة. وينبغي تحديث هذا التقرير الرئيسي، وينبغي إبلاغ المعلومات إلى الميزانيات السنوية القائمة على الأولويات التي يتم تحديدها في إطار خطة التنفيذ القطاعية.
يركز بحث Hakijamii / شراكة الموازنة الدولية وهو “إعداد الميزانيات من أجل عمليات الإصلاح الزراعي” اهتمام الجمهور على قضايا الميزانية في وقت حرج. والدولة حاليا تعمل على تأسيس لجنة الأراضي الوطنية، والتي بدورها ستؤسس مجالسا لإدارة أراضي الدولة في الـمقاطعات السبع والأربعين 47 جميعها. كما ستعمل لجنة الأراضي على تنسيق تنفيذ العديد من جوانب الإصلاح الزراعي. وبالتالي فإن تخصيص الميزانية هذا العام إلى وزارة الأراضي يجب أن تعكس زيادة نسبية لتجعل الاضطلاع بهذا العمل الإضافي ممكنا. ومع ذلك من الواضح أن الأموال المخصصة في الواقع ليست كافية.
إن “إعداد الميزانيات من أجل عمليات الإصلاح الزراعي: ضمان المشاركة الشعبية”سوف تساعد جماعات المجتمع المدني في كينيا على التدخل والضغط على الحكومة والبرلمان لتشكيل الميزانية الحالية وضمان كفاية تخصيص الأموال للميزانيات اللاحقة. ويوضح التقرير أيضا الحاجة إلى إشراك الجمهور في الميزانية التي توضع لهذا القطاع، ولكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن المعارضون للإصلاح الزراعي في كينيا يمكنهم أيضا تقويض تنفيذها من خلال تشجيع تخصيص أموال غير كافية.
بالإضافة إلى التأثير على ميزانيات الإصلاح الزراعي من المعارضين للإصلاح، هناك عامل آخر يمكن أن يكون قد ساهم في تخصيص موارد غير كافية لتنفيذ القوانين الجديدة وهو البيروقراطيون الذين يعدون طلبات الميزانية الأولية قد لا يكونوا على علم بصورة جيدة بشأن أولويات الإصلاح الزراعي. إذا كانت الفجوات في التمويل بسبب التجاوزات غير المقصودة من وزارة الأراضي، فإنه يجب على الوزارة والجهات المعنية على نحو متزايد العمل على إعداد خطة تنفيذ شاملة تحدد الأولويات الأساسية ومستوى التمويل اللازم للتنفيذ الفعال.
تفضل بزيارة موقع شراكة الموازنة الدولية لقراءة المزيد عن إعداد الميزانيات من أجل عمليات الإصلاح الزراعي: ضمان المشاركة الشعبية.
كما تتوافر نسخة ملخص للنتائج والتوصيات.
.[email protected] للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الكتابة إلى
المنظمات الشعبية تتحرى كيفية تتبع الميزانيات العامة في الصين – بقلم تشانغ لان يينغ، استشاري مستقل، وما جي فانغ، الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة
عادة ما كانت الميزانيات الحكومية في الصين شؤونا مغلقة – وصول الجمهور إلى معلومات الميزانية محدود للغاية وفرص قليلة للمجتمع المدني والجمهور للمشاركة في اتخاذ القرارات بشأن سياسات الميزانية أو الرقابة على كيفية تنفيذ هذه السياسات. ومع ذلك، يوجد في الآونة الأخيرة بعض الخطوات باتجاه عملية لوضع الميزانية أكثر انفتاحا واستجابة وخضوعا للمساءلة في الصين. وقد دعم هذا التقدم المنظمات الدولية والجهات المانحة، ودفعه إلى الأمام المجتمع المدني المحلي والأوساط الأكاديمية، وكذلك من خلال بعض عمليات الإصلاح الأولية التي قامت بها الحكومة نفسها.
أصبحت منظمات المجتمع المدني الصينية مشاركة في الجهود المبذولة لوضع ميزانيات عامة في الصين أكثر انفتاحا واستجابة وخضوعا للمساءلة في عام 2005. وبدعم من مؤسسة فورد والمساعدة الفنية من شراكة الموازنة الدولية، عملت مؤسسة بحوث التنمية الصينية (CDRF) على المستوى الموسع على تعزيز ميزانيات تتميز بالمشاركة والشفافية. وضمنوا التزام كبار المسؤولين في الحكومة بقبول وتعزيز ممارسة إعداد الميزانية التي تتميز بالمشاركة، وقاموا بتثقيف وسائل الإعلام والمسؤولين المحليين بشأن القضايا وثيقة الصلة بذلك وإنشاء موقع على شبكة الانترنت لنشر الوعي بمنهجية / سياسة إعداد الميزانية التي تتميز بالمشاركة. وفي نفس الوقت، أقامة معونة العمل Action Aid شراكات على المستوى الشعبي مع منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية والباحثين لتتبع الاعتمادات المخصصة في الميزانية من منظور النوع الاجتماعي واستخدام أموال تخفيف وطأة الفقر على مستوى القرية.
وعمل هذا المزيج للنُهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى على ترسيخ أساس متين لمزيد من العمل في الميزانيات. لكن التوسع في العمل أثبت أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعا. تطلب التأثير الأكبر تكاملا أقوى لهذين الاتجاهين، بالإضافة إلى الدعم الفني الذي من شأنه أن يساعد منظمات المجتمع المدني في وضع خطط العمل والتدريب والتوجيه.
على الرغم من إحراز تقدم محدود منذ بذل هذه الجهود الأولية، فلا تزال هناك فرص أكثر للمجتمع المدني للقيام بعمل الميزانية عما كانت عليه في عام 2005. على سبيل المثال، عند دخول “لوائح المعلومات الحكومية المفتوحة” حيز التنفيذ في الصين في عام 2008، تبدلت الأمور في عالم الميزانيات. ألزمت هذه اللوائح جميع الإدارات الحكومية والهيئات الأخرى بنشر المعلومات التي إما تؤثر على “المصالح الحيوية” للأفراد أو الجماعات أو التي ينبغي معرفتها على نطاق واسع ومناقشتها. إن الميزانية والتقارير المالية مكونات مهمة لهذه المعلومات. كما منحت اللوائح الحكومية المفتوحة الحق للمواطنين في طلب المعلومات التي لم تقم الحكومة بإصدارها.
لقد سهلت جامعة شانغهاى للمالية والاقتصاد أيضا منذ عام 2009 عمل الميزانية من خلال إخراج وإصدار مؤشر الشفافية السنوي حول “الشفافية المالية الصينية على مستوى المقاطعات.” (لم يتم نشر تقرير على الانترنت ولكنه يُباع على شكل كتاب.) وقد جذبت هذه التقارير الكثير من اهتمام المسؤولين المحليين وصانعي القرار من الحكومة المركزية والجماهير ومنظمات المجتمع المدني.
عقدت شراكة الموازنة الدولية ومؤسسة فورد في الآونة الأخيرة ورشة عمل لمدة يومين في بكين في حزيران / يونيو 2012 لتحديث منظمات المجتمع المدني الصينية بشأن التطورات في الممارسات الدولية للميزانيات لاستكشاف سياقاتهم واحتياجاتهم المحلية. وشملت ورشة العمل 20 مشاركا من منظمات المجتمع المدني المحلية من مختلف أنحاء البلاد والمنظمات الدولية والجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى. وقام الممثلون من شراكة الموازنة الدولية ومؤسسة فورد بتسهيل ورشة العمل بمساعدة خبيرين استشاريين محليين. وناقش المشاركون القضايا الدولية لتتبع الميزانيات وقارنوها بالحالة الصينية. كما تشاركوا في أنشطتهم المتعلقة بعمل الميزانيات. وفي نهاية ورشة العمل، قامت كل منظمة شعبية بتقديم خطة العمل الخاصة بها لأنشطة المستقبلية المتعلقة بالميزانيات.
كل هذه خطوات واعدة نحو إعداد ميزانية أكثر انفتاحا في الصين. ومع زيادة فرص الوصول لمعلومات الميزانية من الحكومة والجامعات، فضلا عن تقديم الدعم الفني في مجال تطوير خطط العمل، يدرك المزيد من الجهات الفاعلة في الحكومة والمجتمع المدني أهمية العمل في الميزانية في الصين ويتحمسون لإمكانيتها.
عمليات التدقيق الاجتماعي: توضيح قصة جنوب أفريقيا – بقلم أوسكار أريدوندو، FUNDAR، المكسيك
قبل بضعة أشهر، شاركت في عملية تدقيق اجتماعية في خايليتشا، وهي مستوطنة بشرية فوضوية في ضواحي كيب تاون، جنوب افريقيا — جماعة تعيش ظروفا يرثى لها من الفقر وعدم وجود الخدمات الأساسية. وكجزء من ورشة عمل شراكة الموازنة الدولية بشأن كيفية تنفيذ أساليب رصد الموارد العامة، عملت مع زملائي المشاركين على دعم منظمتين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية في تلك المنطقة غير الآمنة. وانقسمنا إلى مجموعات صغيرة لإجراء مسح لأفراد الجماعة حول الخدمات التي كان من المفترض أن توفرها حكومة المدينة. شملت كل مجموعة أحد النشطاء المحليين الذي كان يتحدث باللغة التي يتحدث بها أفراد الجماعة، الأمر الذي مكننا من إكمال الاستطلاعات.
بسبب نقص المياه الجارية في المستوطنة، التزمت الحكومة رسميا بتوفير المراحيض المتنقلة. وأبرمت الحكومة عقدا مع احدى الشركات التي توفر المراحيض وخدمات الصيانة والذي كان ينص على أن تستأجر الحكومة المراحيض سنويا وأن تدفع مقابل تنظيف المراحيض مرتين يوميا وإصلاح المراحيض غير الصالحة للعمل وتوفير التدريب لمنْ يتم التعاقد معهم للقيام بصيانة المراحيض. ولكن الواقع يروي قصة مختلفة.
المراحيض ليست صحية أو وافية بالغرض. ويجب على سكان الجماعة أن يسيروا في بعض الأحيان لمسافات طويلة للعثور على مرحاض نظيف. ويجلب بعض السكان المراحيض داخل منازلهم، بينما يتقاسم حشود الناس المراحيض الأخرى. يتم تنظيف المراحيض مرتين فقط في الأسبوع ويتعرض السكان للملوثات المتسربة والمواد الكيميائية السامة. ويخترق هذا الخليط الفاسد أكواخهم المبنية من الورق المقوى ويشكِّل أخطارا معينة على صحة الأطفال الذين يلعبون بجوارها.
هذه ليست المخاطر الوحيدة — ذكرت أحد الأمهات تعرض ابنها للاعتداء أثناء البحث عن أحد المراحيض ليلا. وحُبس آخرون داخل الكبائن وهي تنقلب وصُدم رجل حتى الموت أثناء عبور الطريق السريع بحثا عن حمام أنظف في الجماعة المجاورة. وبدلا من مواجهة هذه الأخطار، يختار العديد من أفراد الجماعة قضاء حاجتهم في أكياس يقومون بطرحها في القمامة في اليوم التالي.
كان أفراد الجماعة بالتأكيد يروون هذه القصص لبعضهم البعض، ولكن من خلال تجميع هذه الاستطلاعات، قمنا بإنشاء قائمة محددة بانتهاكات التزامات الحكومة التعاقدية. وشارك أفراد الجماعة في المسح وأعربوا عن رغبتهم في التغيير. اجتمعت منظمتي المجتمع المدني المحليتين مع زعماء الحكومة وشركة مزود الخدمة لعرض مخاوف الجماعة. وهذا النوع من الأدلة لا يساعد فقط على إنفاذ العقد ولكن أيضا على التوصل إلى حلول واتخاذ الإجراءات لحمل الموظفين العموميين أو غيرهم مثل المتعاقدين على توفير الخدمات العامة الخاضعة للمساءلة.
الأنباء السيئة بالنسبة لنا ممن حضروا ورشة العمل هو أن الجماعة المتضررة هي في الجانب الآخر من العالم. فمنظمات المجتمع المدني المحلية وNdifuna Ukwasi وائتلاف العدالة الاجتماعية لا يعملون في المكسيك حيث توجد جماعات تواجه ظروفا مشابهة إلى حد خطير من الفقر. يعيش أيضا كثير من الناس في المكسيك دون أبسط الخدمات وهم منسيون من الحكومة والمجتمع المدني.
إن الديمقراطية تعني المشاركة، وهي أمر ضروري في عملية التدقيق الاجتماعي مثل التي كنا جزءا منها في خايليتشا. السكان المتضررون ومنظمات المجتمع المدني، وفي بعض الحالات الحكومة، يجتمعون معا لدعم عملية تدقيق مالي قوية وتقديم أدلة ملموسة من مصادر مختلفة للأخطاء وسوء الإدارة، وفي أسوأ الحالات، ارتكاب الأعمال المنافية للقانون.
عملية التدقيق الاجتماعي هي بالتالي ممارسة داخل الديمقراطية بالمعنى الحقيقي، وتعزز الشفافية والمساءلة. إن إجراء هذا النوع من التدقيق في المكسيك يحتاج إلى دعم منظمات المجتمع المدني والسلطات، مثل لجنة حقوق الإنسان أو معهد المكسيك للوصول إلى المعلومات الحكومية العامة. ويعتمد أيضا على مشاركة المواطنين للتحقق من امتثال الحكومة في تقديم السلع والخدمات على النحو المتفق عليه. وتتوقف مشاركة المواطنين المستمرة على رؤية الأفراد لتغييرات ملموسة من الانخراط في هذا النوع من العمل.
إن عمليات التدقيق الاجتماعي ليست فقط عن التحقق من إنفاق المال العام بشكل صحيح، بل هي لتقييم الأثر الحقيقي لقرارات الحكومة من خلال التحقق من إحداث النفقات لأي تغيرات. ويتطلب القيام بهذا العمل الوصول إلى المعلومات، وكذلك الوقت لاستيعابها والتحقق من امتثال الدوائر ذات الصلة بها. ويجب أن هذه العمليات للتدقيق جزءا من واجبات موظفي الحكومة حتى يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة في جلسات الاستماع العلنية بشأن النفقات.
إن عمليات التدقيق الاجتماعي هي العمليات الديمقراطية التي تتمتع بإمكانية هائلة لتصحيح المظالم وتمكين المشاركين. ومع ذلك، بالنسبة لنجاح عملية التدقيق الاجتماعي في المكسيك وفي أماكن أخرى من العالم، فلا بد من التغلب على مختلف العقبات. فالهياكل المعقدة في الحكومة والمجتمعات بصورة عامة واللامبالاة والتداعيات السياسية المحتملة تثني المسؤولين والمواطنين عن المشاركة في هذا النوع من العمل. ولكن علينا التغلب على هذه العقبات من أجل توسيع المشاركة لتحقيق الطاقات التحويلية المحتملة لعمليات التدقيق الاجتماعي.
.[email protected] اتصل بمؤلف هذه المقالة على
باسم الصحة: ثورة إلكترونية – بقلم آرتيميزا ميشال رينا، سونورا سيودادانا أيه سي، المكسيك
في المكسيك كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، الرعاية الصحية رفاهية والقدرة على الدفع تحدد حق المرء في الصحة. يموت الفقراء من الأمراض الاعتيادية في حين يتم انقاذ الأثرياء من الأمراض الأكثر تعقيدا، كما لو كان الحق في الصحة ينطبق فقط على الطبقة الثرية.
كرد فعل على هذا الموقف، شكَّل الرجال والنساء في شمال المكسيك حركة المواطنين التي تسمى تمرد المرضى. وتستخدم الحركة الأدلة الملموسة لأعمال الظلم في تقديم الخدمات الصحية العامة لمطالبة الحكومة الوفاء بالتزامها لتصحيح هذه الأفعال الظالمة وضمان حق الشعب في الحصول على الرعاية الصحية.
كثير من الناس لا يعرفون أن واجب الدولة هو تمويل الرعاية الصحية بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم. هذا النقص في الوعي العام يطرح مشكلة كبيرة لأنه يسمح للحكومة بالالتفاف حول مسؤوليتها دون مساءلتها. وحركة تمرد المرضى تعزز جهدا جماعيا للمطالبة بحلول لهذه المشكلة. وتدعو المواطنين للمشاركة والتعبير عن الشكاوى بشأن القضايا في مجال تقديم الخدمات الطبية. تعمل المزيد من المشاركة في هذا الجهد على إنشاء الأدلة الأكثر مادية بشأن حالة تقديم الخدمات الصحية العامة وتزيد من الطلب على حلول لمشاكل كثيرة ومتنوعة في مجال الرعاية الصحية في شمال المكسيك.
المواطنون المحتشدون: ما يجري في الخفاء يبقى بلا حلول!
لتسهيل هذه العملية، تعمل حركة تمرد المرضى على تطوير موقع على شبكة الانترنت يسمح للمواطنين من جميع أنحاء الدولة بتقديم الشكوى وإضافة الصور للمشاكل البدنية ورواية القصص عن تجاربهم في العيادات العامة. وفيه سيناقش المستخدمون الانتظار لأوقات طويلة في المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي وتحصيل الديون في المستشفيات العامة والتمييز في معهد الضمان والخدمات الاجتماعية التابع للدولة، وهلم جرا. كما سيكون المستخدمون قادرين على تسجيل الشكاوى بشأن نوعية الخدمات والمعدات الطبية والمرافق الطبية والأدوية والمصاريف النثرية. ومن دون هذه الأدلة القيمة للمشاكل، فمن المرجح أن تستغرق الحلول وقتا أطول، أو لن يتم الوصول إليها على الإطلاق. على الرغم من تركيز الصفحة حاليا على القضايا في شمال المكسيك، فسوف يتم في وقت لاحق استنساخ هذا العمل في جميع أنحاء البلاد.
سوف تنطلق هذه المبادرة الإلكترونية في الأشهر المقبلة ونأمل أن يشارك جميع مواطني بلدية سونورا. إن الرعاية الصحية في المكسيك وبقية دول العالم معقدة ولكن نأمل أن الجهود مثل هذه المبادرة سوف تشجع التقدم فيما يتصل بهذه القضايا. الاعتراف بنقاط الضعف في المنظومة الصحية العامة ونشرها سيكون أفضل وسيلة لإخضاع السلطات للمساءلة وضمان الوفاء من جانبهم بمسؤولياتهم.
لقد حان الوقت بالنسبة لنا، نحن المرضى، للحصول على الاهتمام الضروري بالنسبة لنا!
.[email protected] للحصول على مزيد من المعلومات عن حركة تمرد المرضى، يرجى الاتصال بالمؤلف على
الخطر الأخلاقي في الاتحاد الاقتصادي: السياسة والاقتصاد ووسائل التحايل المالي في أوروبا
ورقة بحثية جديدة أعدها جيمس آلت وديفيد درير لاسين ويواكيم وينر تدرس العلاقة بين الشفافية في الميزانية والقواعد المالية والحوافز من أجل التحايل المالي. باستخدام البيانات من مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) والمعلومات عن الشفافية المالية في دول الاتحاد الأوروبي، توضح الورقة أنه في ظروف انخفاض الشفافية المالية، قد تخلق القواعد المالية حوافزا للسلطات للجوء إلى “المحاسبة الإبداعية” أو غيرها مثل الحيل المالية. ومع ذلك، في حالات ارتفاع شفافية عملية الميزانيات المؤسسية، يبدو وجود حوافز أقل للتلاعب بالبيانات المالية. كما يختبر المؤلفون ويفصلِّون دراسات أخرى عديدة تتعلق بالأداء المالي. للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل .الورقة البحثية كاملة، انقر هنا
خمسون عاما من الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة في رسم بياني واحد – أعده مكتب الولايات المتحدة للإدارة والموازنة
مكتب الولايات المتحدة للإدارة والموازنة نشر مؤخرا معلومات عن مدى تغير انفاق الحكومة الامريكية على مدى السنوات الخمسين 50 الماضية. كجزء من سلسلته تمثيل أمريكا بيانيا ، استخدمت شبكة الإذاعة الوطنية العامة هذه البيانات لإنشاء ونشر رسم بياني يصور التغيرات في النسبة المئوية لإجمالي الإنفاق لكل فئة من فئات الإنفاق – الدفاع والضمان الاجتماعي والنقل والرعاية الطبية والمعونة الطبية وبرامج شبكات الأمان والشؤون الدولية والفائدة على الدين وكل شيء آخر. ويعرض الرسم البياني حصة الإنفاق لهذه المجالات لمدة 50 عاما و25 عاما والعام الماضي. على الرغم من عدم إظهار الرسم البياني للتغير في الإنفاق بالدولار الحقيقي، من خلال التركيز على حصة الحكومة من إجمالي الإنفاق، فهو يعرض بشكل أكثر وضوحا وإيجازا مدى تغير أولويات الإنفاق الأمريكي على مدى السنوات الخمسين 50 الماضية.
الأرض والحرية؟ سوبسيديوس آل كامبو تضطلع بالفوائدة الزراعية المكتسبة
في أحد دراسات الحالة الوشيكة بتكليف من شراكة الموازنة الدولية، غيليرمو سيجودو يعرض قدرة منظمات المجتمع المدني على إحداث عمليات الإصلاح في الإنفاق العام، حتى عند مقاومة الحكومات وأصحاب المصالح الخاصة المكتسبة أو عدم قيام مؤسسات الرقابة بالمتابعة المطلوبة. استخدمت حملة سوبسيديوس آل كامبو Subsidios al Campo قوانين حرية المعلومات في المكسيك للحصول على بيانات رسمية بشأن المستفيدين من الإعانات الزراعية، ثم نشرت البيانات على الانترنت في www.subsidiosalcampo.org.mx.
جلب تحليل سوبسيديوس آل كامبو الكثير من المعلومات الجديدة داخل المجال العام وحوَّل النقاش بشأن الإعانات الزراعية من التركيز على حجمها إلى التركيز على التوزيع العادل، متحديا صناعة زراعية قوية في هذه العملية. كان رد فعل وزارة الزراعة المكسيكية أن قامت بإصلاح النظام لضمان تدفق الإعانات فقط لأولئك الذين تحتاجون إليها.
اقرأ دراسة الحالة الكاملة لسوبسيديوس آل كامبو Subsidios al Campo على موقع ويب شراكة الموازنة الدولية.
تضم شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) موظفين جدد الآن!
مدير تنفيذي، وحدة دعم شراكة الحكومة المفتوحة
المدير التنفيذي لوحدة الدعم في حالة تواصل يومي مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني ويرفع التقارير إلى اللجنة الفرعية للحاكمية والقيادة للجنة الإدارة في شراكة الحكومة المفتوحة.
مدير البرامج، آلية إعداد تقارير مستقلة لشراكة الحكومة المفتوحة
مدير البرامج سيقوم بالإشراف على جهد التقييم الفريد للحاكمية في بلدان متعددة، وذلك بالعمل مباشرة مع الحكومات والمجتمع المدني لأكثر من 50 بلدا، في شراكة وثيقة مع فريق الخبراء الدولي لشراكة الحكومة المفتوحة. للحصول على وصف للوظائف أكثر تفصيلا والتعليمات بشأن كيفية التقدم لها، يرجى زيارة www.opengovpartnership.org/employment.
by Jay | May 18, 2012
IN THIS ISSUE: LAND REFORMS KENYA, GRASSROOTS, SOCIAL AUDITS, ELECTRONIC REVOLUTION, MORAL HAZARD , ONE GRAPH, LAND, JOBS
Tracking Budgets, Strengthening Civil Society Initiatives
Implementing Land Reforms in Kenya: Budgetary Pitfalls
Grassroots Organizations Explore How to Track Public Budgets in China
Social Audits: Bringing South Africa’s Story Home
Voices from the Ground
In the Name of Health: an Electronic Revolution
Publications and Resources
Moral Hazard in an Economic Union: Politics, Economics, and Fiscal Gimmickry in Europe
Fifty Years of U.S. Government Spending in One Graph
Land and Freedom? Subsidios al Campo Takes on Vested Agricultural Interests
Job Announcements and Opportunities
The Open Government Partnership: Executive Director, OGP Support Unit; and Program Manager, OGP Independent Reporting Mechanism
Implementing Land Reforms in Kenya: Budgetary Pitfalls, by Ibrahim Mwathane, Land Development and Governance Institute, Kenya
As Kenyans celebrated the twin victory of first obtaining a national land policy and then anchoring the key features of that policy in the new constitution in 2010, those of us at the Land Development and Governance Institute knew that the next and greatest challenge would be overcoming insufficient funding for implementing reform. So a recent report, “Budgeting for Land Reforms: Ensuring People’s Participation,” could not have come at a better time. A joint effort of the Economic and Social Rights Center (Hakijamii) and the International Budget Partnership (IBP), the report explores the most powerful threat facing the implementation of land reforms in Kenya: a lack of sufficient budgetary support for the reforms and the inappropriate use of public funds that are provided.
The drawn-out, and at times contentious, formulation process for Kenya’s national land policy began in 2004. Those who had benefitted from pre- and post-colonial State land grants under Kenya’s inequitable and corrupt system of land distribution were uncomfortable with some of the new policy’s provisions. In particular, they were concerned with the reform’s provisions on equitable access to land, the review and possible revocation of parcels of public land irregularly allocated, taxation of idle land, maximum and minimum sizes of private land holdings, and the resolution of historical injustices, among others. These groups opposed the policy and engaged in five years of often hostile public debate until the process was finally completed in 2009.
After the policy was enacted, the next step was for it to be firmly established in Kenya’s legal framework. The proposed new Kenyan Constitution set a framework for some key features of national land policy, but it was not an easy process. Chapter Five of the Constitution, which addresses land and the environment, provoked strong opposition. But civil society organizations, such as the Kenya Land Alliance and the Centre for Land, Economy, and Rights of Women (CLEAR), worked to educate the public on the most contested and confusing aspects of the land section. CLEAR translated relevant parts of the Constitution into plain, accessible language and trained vulnerable groups like women not only about what their new rights were but also how to exercise them. Civil society also engaged with parliamentarians, some of whom were not well versed in the new Constitution, and advocated for land experts to be consulted throughout the process. In August 2010 the Kenya Constitution was ratified and disseminated for implementation.
The land question in Kenya has been a complex one since the colonial era, and establishing broad, concrete land policies and associated clear constitutional frameworks was a major milestone. But nearly two years later, Kenya has managed to enact only three enabling land laws: the National Land Commission Act 2012, the Land Act 2012, and the Land Registration Act 2012. These laws call for the establishment of new national and local institutions that will manage public lands, recommend land policy to the national government, and conduct research related to land and use of natural resources, among other things. Substantial financial resources are needed both to fully establish these institutions and support continued public involvement in drafting further laws and regulations needed to “operationalize” these new laws.
Unfortunately, however, no specific government unit or process was established to critically examine the budgetary implications of the land reform process at each stage of implementation. A November 2005 report on the budget implications of land reform, which had been prepared by the land reform unit of the Ministry of Lands and served as the reference benchmark for implementation costs, has been rendered outdated due to post-report content amendments to the law itself and major changes in staff of the ministry. Such a broad report should be updated and should inform annual budgets based on priorities identified under a sectoral implementation plan.
The Hakijamii/IBP research for “Budgeting for Land Reforms” focuses public attention on the budget issues at a critical time. The country is currently establishing the national land commission, which in turn will establish county land management boards in all 47 counties. The land commission will also coordinate the implementation of many aspects of land reform. This year’s budgetary allocation to the Ministry of Lands thus should reflect a proportional increase to make it possible to take on this additional work. It is clear, however, that the funds actually allocated are insufficient.
“Budgeting For Land Reforms: Ensuring People’s Participation” will help civil society groups in Kenya to intervene and pressure government and parliament to fix the current budget and ensure that adequate funds are allocated for in subsequent ones. The report also demonstrates a need for public involvement in budget making for this sector, but we must keep in mind that those opposed to land reform in Kenya could also undermine its implementation by promoting the allocation of insufficient funds.
In addition to the influence over land reform budgets of those opposed to reform, another factor that could have contributed to the allocation of insufficient resources for implementing the new laws is that the bureaucrats who prepare the initial budget requests may not be well informed on land reform priorities. If the gaps in funding were due to inadvertent omissions by the Ministry of Lands, then the ministry and increasingly engaged stakeholders should prepare a comprehensive implementation plan that identifies key priorities and the level of funding needed for effective implementation.
Visit the IBP website to read more on Budgeting for Land Reforms: Ensuring People’s Participation.
A summary version of the findings and recommendations is also available.
For more information, please write to [email protected].
Grassroots Organizations Explore How to Track Public Budgets in China, by Zhang Lanying and Ma Jifang, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Government budgets in China have traditionally been closed affairs — with very limited public access to budget information and few opportunities for civil society and the public to engage in decisions over budget policies or oversight over how these policies are implemented. However, more recently there have been some steps toward more open, responsive, and accountable budgeting in China. This progress has been supported by international organizations and donors, and taken forward by local civil society and academia, as well as through some initial reforms by the government itself.
Chinese civil society organizations (CSOs) became involved in efforts to make public budgets in China more open, responsive, and accountable in 2005. With the support of the Ford Foundation and with technical assistance from the International Budget Partnership (IBP), the China Development Research Foundation (CDRF) worked at the macro level to promote participatory and transparent budgets. They secured the commitment of senior government officials to accept and promote the practice of participatory budgeting, educated the media and local officials on relevant issues, and created a website to spread awareness of participatory budgeting methodology/policy. At the same time, ActionAid built grassroots partnerships with CSOs, local governments, and researchers to track budget allocations from a gender perspective and the use of poverty alleviation funds at the village level.
This combination of top-down and bottom-up approaches established a solid basis for further budget work. But scaling up the work proved to be more difficult than expected. Greater impact required a stronger integration of these two directions, in addition to technical support that would assist CSOs in developing action plans, training, and mentoring.
While limited progress has been made since these initial efforts, there are still more openings for civil society to do budget work than there were in 2005. For example, when the “Open Government Information Regulations” came into effect in China in 2008, things shifted in the budget world. These regulations required all government departments and other agencies to publish information that either affects the “vital interests” of individuals or groups, or that should be widely known and discussed. Budget and financial reports are important components of such information. The open government regulations also gave citizens the right to request information that has not been released by the government.
Since 2009 the Shanghai University of Finance and Economics has also facilitated budget work by producing and releasing an annual Transparency Index on “China’s Fiscal Transparency at the Provincial Level.” (The report is not posted online but is sold as a book.) These reports have attracted much attention from provincial officials, decision makers from central government, the general public, and CSOs.
Most recently, the IBP and the Ford Foundation held a two-day workshop in Beijing in June 2012 to update Chinese CSOs about developments in international budget practices and to explore their local contexts and needs. The workshop involved 20 participants from local CSOs from different parts of the country, international organizations, and universities and other research institutions. Representatives from the IBP and the Ford Foundation facilitated the workshop with the help of two local consultants. Participants discussed international cases of budget tracking and compared them with the Chinese situation. They also shared their own activities relating to budget work. By the end of the workshop, each grassroots organization had presented its own action plan for future activities related to budgets.
These are all promising steps toward more open budgeting in China. With the increased access to budget information from government and universities, as well as technical support in the development of action plans, more actors in government and civil society realize the importance of budget work in China and are excited about its potential.
Social Audits: Bringing South Africa’s Story Home, by Oscar Arredondo, FUNDAR, Mexico
A few months ago, I participated in a social audit in Khayelitsha, a chaotic human settlement on the outskirts of Cape Town, South Africa — a community with deplorable conditions of poverty, lacking even basic services. As part of an International Budget Partnership workshop on how to implement techniques for monitoring public resources, I worked with my fellow participants to support two civil society organizations (CSOs) that work to improve living conditions in that unsafe area. We broke into small groups to survey community members about services the city government was supposed to provide. Each group included one local activist who spoke the language spoken by community members, which enabled us to complete the questionnaires.
Due to the lack of running water in the settlement, the city government had formally committed to providing portable toilets. The government entered into a contract with a company that provides toilets and maintenance services that stated that the government was to rent the toilets annually, pay for their twice-daily cleaning, repair toilets not in working condition, and provide training for those hired to maintain the toilets. But reality tells a different story.
The toilets are neither hygienic nor adequate. Community residents occasionally must walk long distances to find a clean one. Some residents bring toilets inside their own houses, while others are shared between crowds of people. The toilets are cleaned only twice a week, and residents are exposed to spilled contaminants and toxic chemicals. This putrid mixture penetrates their cardboard shacks and poses particular threats to the health of children who play nearby.
These aren’t the only risks — one mother said her son was assaulted while searching for a toilet at night. Others were locked inside the cabins as they were tipped over, and one man was fatally struck while crossing the highway in search of a cleaner bathroom in the next community. Rather than face these dangers, many community members opt to relieve themselves in bags that they throw away the next day.
Community members had surely told these stories to one another, but by compiling these questionnaires, we created a concrete list of violations of the government’s contractual obligations. Community members participated in the survey and expressed their desire for change. Both local CSOs met with government leaders and the service provider company to present the community’s concerns. This kind of evidence helps not only to enforce the contract but also to come up with solutions and initiate proceedings to hold public servants or others like those contracted to provide public services to account.
The bad news for those of us attending the workshop is that the affected community is on the other side of the world. The local CSOs, Ndifuna Ukwasi and the Social Justice Coalition, do not operate in Mexico where we have communities facing distressingly similar conditions of poverty. Many people in Mexico also live without the most basic services and are forgotten by their government and civil society.
Democracy implies participation, which is necessary in a social audit like the one we were part of in Khayelitsha. The affected population and CSOs, and in some cases the government, come together to support strong financial auditing, offering concrete evidence from various sources of mistakes, mismanagement, and, in the worst cases, malfeasance.
A social audit is thus an exercise in democracy in the truest sense; it promotes transparency and accountability. To conduct this kind of audit in Mexico would require the support of CSOs and of authorities, such as a human rights commission or Mexico’s Institute for Access to Public Government Information. It also would depend on citizen participation to verify government compliance in delivering goods and services as agreed. And continued citizen participation would hinge on whether individuals see tangible changes from engaging in this kind of work.
Social audits are not just about verifying whether or not public money is being spent correctly; they are to assess the real impact of government decisions by verifying whether or not the expenditures made any difference. To undertake this work requires access to information, as well as time to assimilate it and to verify the compliance of relevant offices. These audits should be part of the duties of government officers so that they can answer questions at public hearings about the expenditures.
Social audits are democratic processes that have tremendous potential to correct injustices and empower participants. However, for social auditing to be a success in Mexico and elsewhere in the world, various obstacles must be overcome. Complex structures in government and societies at large, indifference, and potential political implications deter officials and citizens from engaging in this kind of work. But we must overcome these obstacles to broad participation to realize the potentially transforming potential of social audits.
Contact the author of this article at [email protected].
In the Name of Health: an Electronic Revolution by Artemiza Michel Reyna, Sonora Ciudadana AC, Mexico
In Mexico as in many parts of the world, healthcare is a luxury, and the ability to pay determines one’s right to health. The poor die from common illnesses while the wealthy are saved from the most complex diseases, as if the right to health applies only to the moneyed class.
As a response to this situation, men and women in the north of Mexico have formed a citizens movement called the Rebellion of the Sick. The movement uses concrete evidence of injustices in public health service delivery to demand that the government meet its obligation to correct these injustices and ensure the people’s right to healthcare.
Many people do not know that the state is obliged to finance healthcare regardless of the political party in power. This lack of public awareness poses a big problem because it allows the government to skirt its responsibility without being held accountable. The Rebellion of the Sick promotes a collective effort to demand solutions to this problem. It invites citizens to get involved and voice complaints about issues in the delivery of medical services. More participation in this effort creates more concrete evidence about the state of public health delivery and increases the demand for solutions to the many and varied problems in healthcare in the north of Mexico.
Mobilized citizens: what goes unseen goes unfixed!
To facilitate this process, the Rebellion of the Sick is developing a website that allows citizens from throughout the state to complain, post photographs of physical problems, and tell stories about their experiences in public clinics. On it, users will discuss long wait times at the Mexican Institute for Social Security, debt collection in general hospitals, discrimination at the Institute of Security and Social Services of the State, and so on. Users will also be able to register complaints about the quality of services, medical equipment, medical facilities, medicines, and out-of-pocket expenses. Without this valuable evidence of problems, it is likely that solutions will take longer, or that they will not come at all. Though the page currently focuses on issues in the north of Mexico, this work will later be replicated throughout the country.
This electronic initiative will take off in the coming months, and we hope that the citizens of the entire Sonora municipality will participate. Healthcare in Mexico and the rest of the world is complex, but we hope that efforts like this one will encourage progress with these issues. Recognizing and publishing weaknesses of the public health system will be the best way to hold the authorities accountable and ensure they fulfill their responsibilities.
The time has come for us, the sick, to get the attention we need!
For more information on the Rebellion of the Sick, please contact the author at [email protected]
Moral Hazard in an Economic Union: Politics, Economics, and Fiscal Gimmickry in Europe
A new paper by James Alt, David Dryer Lassen, and Joachim Wehner examines the relationship between budget transparency and fiscal rules and incentives for fiscal trickery. Using data from the Open Budget Index (OBI) and information on fiscal transparency in European Union countries, the paper shows that in circumstances of low fiscal transparency, fiscal rules may create incentives for authorities to resort to “creative accounting” or other such fiscal gimmicks. In situations of high institutional budget process transparency, however, there seem to be fewer incentives to manipulate financial data. The authors also test and expand on several other studies related to fiscal performance. For more information and to download the full paper, click here.
Fifty Years of U.S. Government Spending in One Graph, by the U.S. Office of Management and Budget
The U.S. Office of Management and Budget recently published information on how U.S. government spending has changed over the past 50 years. As part of its Graphing America series, National Public Radio used this data to create and publish a graph depicting changes in the percentage of total spending for each spending category – defense, social security, transportation, Medicare and Medicaid, safety net programs, international affairs, interest on debt, and everything else. The graph presents the share of spending for these areas for 50 years ago, 25 years ago, and last year. Although the graph does not show the change in spending in real dollars, by focusing on share of total government spending it more clearly and concisely presents how U.S. spending priorities have changed over the last 50 years.
Land and Freedom? Subsidios al Campo Takes on Vested Agricultural Interest
In a forthcoming case study commissioned by the IBP, Guillermo Cejudo shows that civil society organizations can bring about public spending reforms even when governments and vested private interests resist, and when oversight institutions don’t follow through. The Subsidios al Campo campaign used Mexico’s freedom of information laws to obtain official data on the recipients of agricultural subsidies, and then published the data online at www.subsidiosalcampo.org.mx.
Subsidios al Campo’s analysis brought a lot of new information into the public domain and shifted the debate about agricultural subsidies from a focus on their size to a focus on equitable distribution, challenging a powerful agricultural industry in the process. The Mexican Ministry of Agriculture reacted by reforming the system to ensure that subsidies were flowing only to those that needed them.
Read the full Subsidios al Campo case study at the IBP website.
The Open Government Partnership (OGP) is Recruiting!
Executive Director, OGP Support Unit
The executive director of the Support Unit is in daily communication with senior government officials and civil society leaders and reports to the Governance and Leadership Sub-Committee of the OGP’s Steering Committee.
Program Manager, OGP Independent Reporting Mechanism
The program manager will oversee the development of a unique multi-country governance assessment effort, working directly with governments and civil society from over 50 countries, in close partnership with the OGP International Expert Panel.
For more detailed position descriptions and instructions on how to apply, visit: www.opengovpartnership.org/employment
by IBP Consultant | May 10, 2012
在这一期新闻简报中: 土地改革, 草根非政府组织, 社会审计, 电子革命, 道德风险, 一张图, 土地, 工作机会
跟踪预算，加强民间社会的主动行动
在肯尼亚实施土地改革： 预算陷阱
中国草根非政府组织探索如何跟踪公共预算
社会审计： 将南非的故事带回家
来自基层的声音
经济联盟中的道德风险：欧洲的政治、 经济和财政花招
出版物和资源
经济联盟中的道德风险：欧洲的政治、 经济和财政花招
在一张图表中的美国政府支出五十年
土地和自由？补贴阵营（Subsidios as Campo）和农业既得利益者较量
工作机会和公告
开放政府伙伴：支持处执行主任；独立报告机制项目计划经理
跟踪预算，加强民间社会的主动行动, 易卜拉欣 马瓦森， 土地开发和治理研究所， 肯尼亚
当肯尼亚在 2010 年庆祝第一次有了一项国家土地政策，然后又在新宪法中锚定这项政策的主要特点，的双胜利时，我们在土地开发和治理研究所的就知道下一次和最大的挑战是克服实施改革上的经费不足。所以最近的一份报告“为土地改革编制预算： 确保人民的参与”时机来得恰到好处。在经济及社会权利中心 （Hakijamii） 和国际财政预算伙伴 (IBP)的联合努力下的本报告探讨了肯尼亚实施土地改革面临的最大威胁： 缺乏足够的预算来支持改革和不恰当地使用提供的公共资金。
肯尼亚国家土地政策的冗长的和时有争议的制订过程始于 2004 年。那些在肯尼亚殖民时期前后的土地分配不公平和腐败制度下获得国家土地赠与的受惠人对一些新的政策规定感到不舒服。特别是，他们担心改革的一些条款如：平等地获得土地、 审查并可能撤销不规则分配的公共地块，对闲置土地征税、私人土地控制最大和最小规模，以及对历史不公正状况的处理，等等。这些团体反对这项政策，并从事了五年往往是敌意的公众辩论，直到 2009 年，这一进程终算完成。
政策颁布后，下一步是在肯尼亚的法律框架中将它确立。拟议的新肯尼亚宪法设置了国家土地政策一些关键特征的框架，但它不是一个容易的过程。解决土地和环境问题的宪法第五章激起了强烈的反对。但民间社会组织，如肯尼亚土地联盟和土地、 经济和女权中心(CLEAR) 致力教育公众去了解土地章节中最有争议和令人困惑的部分。经济和女权中心(CLEAE)将宪法中的相关部分翻译成明白易懂的语言，培训弱势群体如妇女，使他们明确新的权利是什么，以及如何行使权利。民间社会也同国会议员（其中一些也不精通新宪法）联系通融，并主张在整个过程中咨询土地专家。2010 年 8 月肯尼亚宪法被批准并散播，以便实施。
肯尼亚土地问题自殖民地时代一直是个复杂问题。建立一个广泛、 具体的土地政策和相关的明确的宪政框架，是一个重要的里程碑。可是，约两年之后，肯尼亚只宣布实施了三个有利于土地的立法： 2012 年国家土地委员会法、2012 年土地法、2012年土地登记法。这些法律呼吁建立新的国家和地方机构管理公共土地、 推荐土地政策给全国政府，进行有关土地和使用自然资源的研究，以及一些其它事项。要完整地建立这些机构和充分地支持公众继续参与起草进一步法律和”操作”这些新法律的必需法规，还需要大量财政资源。
不过，不幸的是，没有具体的政府单位或程序被建立起来审慎实施在土地制度改革进程中每一实施阶段所涉的预算问题。2005 年 11 月的土地改革中所涉预算问题的报告，为土地部的土地改革处准备的并作为执行费用的参考基准，已由于报告之后法律内容本身的修订和土地部人事的重大变化而变得过时了。这种宽泛的报告应被更新，而且应该报告基于根据部门执行计划确定的优先事项的年度预算。
Hakijamii/IBP为”为土地改革编制预算”的研究让公众注意力在一关键时刻聚焦于预算问题。该国目前正在建立国家土地委员会，随着将在所有 47 个县建立县级土地管理委员会。土地委员会还将协调土地改革的许多方面的执行工作。因此今年给土地部的预算拨款应反映这成比例的增加，使它可能承担这些额外的工作。不过，很明显，现实分配的资金不足。
“为土地改革编制预算：确保人民参与”将帮助肯尼亚的民间社会团体去干预和施压政府和议会解决当前的预算问题，并确保在随后的问题上分配有足够的资金。报告还表明，在这一部门需要公众参与编制财政预算案。但我们必须牢记，那些在肯尼亚反对土地制度改革的，还可能通过促成分配资金的不足，来破坏其执行。
除了那些反对改革的人影响土地改革预算之外，还有另外一个因素可能导致实施新法律上分配资源不足。这就是准备初始预算要求的官僚们可能没有被告知土地改革的优先次序。如果资助的缺口是由于土地部不慎造成的，那么该部和越来越多地利益攸关参与者应该准备一个综合的执行计划，列出有效执行所需资金的优先次序和数额。
访问 IBP 网站，阅读更多的有关为为土地改革编制预算： 确保人民参与.
也可获取这些研究结果和建议的 摘要版本.
有关详细信息，请写给[email protected].
中国草根非政府组织探索如何跟踪公共预算, 张兰英, 兼职顾问和马季方, 国际防治结核病和肺病联合会
一直以来，中国的政府预算都是不公开的，公众获得预算信息的渠道非常有限，民间团体和公众很少有机会参与预算政策的制定或者监督预算政策的执行。然而近年来，中国在制定预算的过程中,朝着更加公开、积极回应和预算问责方面取得了一些进展，这些进展是跟国际机构和资助方的支持、地方民间团体和学术机构的推动，以及政府本身的改革举措密不可分的。
中国的民间机构早在2005年就开始参与到了促进公共预算更加公开、积极回应和预算问责的进程中。当时，在福特基金会的资金资助和国际预算伙伴（IBP）的技术支持下，中国发展研究基金会（CDRF）就开始在宏观层面上推动参与式透明预算。他们的主要工作是高层推动，取得政府官员的理解和支持；开展媒体记者和地方官员的培训；建立网站，传播参与式预算的方法和实践。与此同时，行动援助中国办公室同地方政府、基层民间组织以及研究机构一道，从微观层面对政府预算进行跟踪，包括从社会性别视角跟踪预算的分配、在村一级跟踪扶贫资金的使用等等。
这种自上而下和自下而上方式的结合为下一步开展预算工作奠定了坚实的基础，但是进一步开展这方面的工作却遇到了很多困难。预算工作要想产生更大的效果, 除了国际机构给予中国民间机构应有的技术支持，包括培训、辅导和行动计划的开发外,还必须进一步加强上述两种方式的紧密结合。
尽管中国预算工作在2005年以后有些停滞不前，但是民间团体在推动预算公开方面还是有了更大的空间。例如，2008年实施的《政府信息公开条例》为预算公开提供了政策依据。条例要求所有政府机关及其部门主动公开涉及个人或其它组织“切身利益”、需要公众广泛知晓和参与的信息，而预算和财政信息是这类信息的重要组成部分。此外，条例还赋予公民查询政府本应公开,但没有公开发布的信息的权利。
自2009年开始，上海财经大学开始发布一年一度《中国财政透明度报告》，公布中国省级财政透明度排名（排名榜为正式出版物公开发行,但未正式在网站上公布）。这些报告得到了地方政府官员、中央政府的决策者、公众和民间组织的极大关注。
最近,即2012年6月下旬，IBP和福特基金会组织了一个为期两天的研讨会，向受邀请的中国民间机构通报了国际预算工作近几年的进展，并探索在中国可能开展相关活动的可能性。来自全国不同地区的20名代表参加了研讨会，她/他们分别来自不同的地方民间机构、国际组织、大学和研究机构。IBP和福特基金会的代表主持了研讨会，并由两位中国的同事协助。参会者讨论了预算跟踪的6个国际案例，并与中国的情况加以比较。她/他们还分享了各自机构所开展的预算方面的工作。培训结束之前，每个草根民间机构初步形成了自己的行动计划，并向全体参会人员进行了分享。
这些都是中国在预算公开方面取得的可喜进步。随着人们从政府和大学获得越来越多的预算信息，随着行动计划得到不断的技术支持，越来越多的政府部门和民间机构认识到了预算工作在中国的重要性及其所能发挥的作用。
社会审计： 将南非的故事带回家, 奥斯卡阿雷东多，FUNDAR, 墨西哥
几个月前，我参加了卡雅利沙(Khayelitsha) 的社会审计。卡雅利沙是南非开普敦郊外的混乱不堪的居民区—一个处于贫困悲惨状况的、甚至缺乏基本服务的社区。作为国际预算伙伴（International Budget Partnership）的如何应用技术来监测公共资源的讲习班的一部分，我和我的与会同事一起活动，支持两个民间组织 (CSOs)的在这个不安全地区改善生活条件的工作。我们分成小组去调查社区成员对市政府应该提供的服务的意见。每个小组包括一名会讲社区成员语言的本地活动人士，从而使我们能够完成问卷调查。
由于该居住区缺乏自来水，市政府已正式允诺提供便携式厕所。政府与一家提供厕所和保养服务的公司签合同。合同规定政府每年承租厕所，支付他们每天清洁两次的费用、 修复不工作状态的厕所，并为那些雇来保养厕所的人提供培训。但现实诉说了一个不同的故事。
这些厕所既不卫生，也不足够。社区居民有时必须走很远的路找到一个干净的。一些居民将马桶带到自己屋里，而其它的却在拥挤的人群之间共享。厕所一周只清洁两次，而居民暴露于其外溢的污染物和有毒化学物质。这些腐烂混合物穿透他们的纸板棚屋，特别构成对附近玩耍儿童的健康威胁。
这些不是唯一的风险 — — 一位妈妈说她的儿子在夜间搜索一个厕所时被袭击。其他一些人在厕所倾倒时被锁定在厕所里面。一名男子为了在邻近社区寻找一个干净点的厕所在横穿公路时被撞死。为了不面对这些危险，许多社区成员宁愿选择在袋子中减负，第二天再把这些袋子扔掉。
社区成员肯定相互转告这些故事。但通过编撰这些问卷，我们创建了政府合同义务被违反的一个具体清单。社区成员参与调查，并表示他们渴望改变。那两个当地民间社会组织会见政府领导人和服务提供商公司，陈述社区担忧的问题。这种证据不仅有助于强制执行该合同，同时也有助于拿出解决方案和提起诉讼，迫使公仆或其它如提供公共服务的承包人承责。
对我们这些出席讲习班的来说的坏消息是，这个被影响的社区是在世界的另一边。当地的民间社会组织，Ndifuna Ukwasi 和社会正义联盟，并不在墨西哥活动。在墨西哥我们有面临类似令人苦恼的贫困状况的社区。墨西哥很多人还生活在缺乏最基本服务的地方，并被他们的政府和文明社会所遗忘。
民主就意味着参与，这在社会审计中是必须的，如我们在卡雅利沙中的那部分经历。受影响的居民和民间社会组织，在某些情况下也包括政府， 共同来支持有力的财务审核，对各种原因的失误、管理不善、 包括最坏的情况――渎职等提供具体证据。
社会审计因此是，在最真实的感觉中行使民主。它促进了透明度和问责制。在墨西哥进行这种审计会需要民间社会组织和权威机构的支持，如人权委员会或墨西哥获取公开政府信息研究所的支持。它还将取决于公民参与验证政府按协议提供商品和服务的承诺。公民的持续参与有待于是否人们看到通过这些努力有了实际改变。
社会审计不只验证是否公帑被正确地花了 ；他们还要评估政府决策的实际作用，验证这些支出是否产生了什么变化。要进行这项工作，需要获取信息以及时间来消化它及验证相关办事处的遵从性。这些审计应是政府人员职责的一部分，以便他们可以在有关支出的公开听证会回答问题。
社会审计是具有巨大潜力的来纠正不公平现象和授参与者以权利的民主进程。不过，要使社会审计在墨西哥和世界其它地方成功，还须克服各种障碍。政府和社会中的复杂结构，冷漠、 和潜在的政治影响妨碍官员和公民从事这种工作。但我们必须克服这些广泛参与的障碍，发挥社会审计的内在转化潜力。
和这篇文章的作者联系[email protected].
以健康的名义： 一场电子革命, 由 阿特米•扎米歇尔•雷纳、 索诺拉•秀大达那•AC， 墨西哥
在墨西哥和在世界许多地区一样，医疗保健是一种奢侈品，支付能力决定了一个人的健康权利。穷人死于常见病，而富人则从最复杂的疾病被救出，好像健康权只适用于有钱阶层。
针对这种情况，男人和妇女在墨西哥北部成立了公民运动，称为反抗的病人 (the Rebellion of the Sick)。该运动用公共健康服务提供中存在的不公正现象的具体证据来说话，要求政府履行义务，纠正这些不公平现象，并确保人民医疗保健的权利。
很多人不知道，无论那个政党执政，国家有义务资助医疗保健。这种公共意识的缺乏会带来很大的问题，因为它允许政府逃避其责任却不被追究。“反抗的病人”运动推动了要求解决这个问题的集体努力。它邀请公民参与进来并对提供医疗服务中的问题提出批评。更多人参与这一努力，将创建更多有关公共健康服务状况的具体证据，并增加对墨西哥北部医疗保健存在的大量不同问题的解决方案的需求。
动员公民： 不暴露就不能解决 ！
为了促进这一进程，“反抗的病人”正在开发一个网站 让各个州的公民批评抱怨、 张贴身体健康问题的照片，和讲述他们在公立诊所经验的故事。在网站上，用户将讨论在墨西哥社会保障机构的等待时间有多长、综合医院的收债、在州保障和社会服务机构受到的歧视，等等。用户还能够登记投诉有关服务质量、 医疗器械、 医疗设备、 药物和自付费用的问题。假如没有这些问题的宝贵证据，问题很可能需要更长的时间来解决，或者根本不会被解决。虽然目前的页面专注在墨西哥北部的问题，稍后这个工作将复制到全国各地。
这一电子创意将在今后几个月展开，我们希望整个索诺拉市的公民将参加。在墨西哥和世界其他地方，医疗保健是复杂的。但我们希望像这一努力将会鼓励这些问题的进展。认识到并公布公共健康体系的薄弱，将是一个使有关当局承责并确保他们履行责任的最佳方法。
现在是我们病人得到我们需要被关注的时候了 ！
欲获取反抗的病人的详细信息，请联系作者[email protected]
经济联盟中的道德风险：欧洲的政治、 经济和财政花招
詹姆斯• 艾尔特、 戴维•佳耶•拉森和约阿希姆 • 魏纳的新论文研究了预算透明度和财政规则与财政作假激励之间的关系。这篇论文用公开预算指数(OBI)的数据和欧洲联盟国家的财政透明度的信息，显示在财政透明度低的情况下，财政规则可以产生当局寻求”创意做账”或其他此类财政花招的激励。不过，在高透明度的机构预算过程情况下，似乎较少操纵财务数据的激励。作者还测试并展开多项与财政绩效相关的其它研究。有关详细信息并下载完整文章请单击此处.
在一张图表中的美国政府支出五十年, 美国管理和预算办公室
美国管理和预算办公室最近发布了过去 50 年来美国政府的开支变化的信息。作为其图形的美国系列的一部分，全国公共广播电台用此数据创建并发表了一张图表描绘了每个支出类别占总开支的百分比变化。这些类别包括国防、 社会保障、 交通运输、 医疗保险和医疗补助、 安全网计划（包括失业补助、粮食券等－译者）、 国际事务、 债务、 利息和其它类，等等。图表显示这些领域的支出在 50 年前，25 年前和去年的各期所占份额。虽然该图并没用实际美元显示开支变化，但是，该图表注视于各项支出占政府总开支的份额—它更清晰准确地呈现了过去 50 年来美国开支优先次序是如何变化的。
土地和自由？补贴阵营（Subsidios as Campo) 和农业既得利益者较量
在IBP委托即将开始的案例研究里， 吉列尔莫 • 塞胡多显示了民间社会组织可以带来公共支出改革，即使在各国政府和私人既得利益者抵抗，以及监督机构不坚持到底的情况下。补贴阵营Subsidios al Campo运动利用墨西哥的信息自由法，获得农业补贴获益人的官方数据，然后将数据发布在网页www.subsidiosalcampo.org.mx上.
补贴阵营的分析将很多新信息带入了公共领域，使对农业补贴的争论关注焦点从它们的大小转向到它们的公平分配，从而在过程中挑战强大的农工业集团。墨西哥农业部采取行动回应， 改革现行制度以确保补贴只流向那些需要补贴的人们。
单击这里阅读完整的 补贴阵营在 IBP 网站的案例研究。
开放政府伙伴(The Open Government Partnership, OGP)在招聘 ！
OGP支持处执行主任
支持处的执行主任和高级政府官员及民间社会领导人进行日常沟通，向OGP指导委员会下的治理和领导分委员会报告。
OGP 独立报告机制项目计划经理
该项目计划经理将督导发展一个独特的多国的治理评估工作，直接与50 多个国家的政府和民间社会工作，与OGP的国际专家小组密切合作。
欲获得详细职位描述和如何申请的说明，请访问： www.opengovpartnership.org/employment
