On 30 January 2018 the Open Budget Survey 2017 report will be released. Following this, UNICEF will disseminate results at national and regional events, and, importantly, will engage with governments and civil society.
Many governments around the world are making less information available about how they raise and spend public money, according to the results of the International Budget Partnership’s Open Budget Survey 2017.
Since 2016, UNICEF’s Eastern and Southern Africa Regional Office has partnered with the International Budget Partnership (IBP) to promote open budget practices among governments in the region.
The partnership seeks to leverage the strengths of UNICEF and IBP to encourage governments to improve transparency, public participation, and oversight in budget systems, with an understanding that such improvements will contribute to more and better investments in programmes that support children.
Importantly, budget transparency and accountability are emphasized in the international development arena, including in the United Nation’s General Comment No. 19 on “Public Budgeting for the Realization of Children’s Rights” and the Addis Ababa Action Agenda.
Collaboration with IBP flows from two important developments in Africa. First, the continent’s under-18 population is growing rapidly. It will reach almost one billion by 2050 and requires concerted investments. Second, African countries are increasingly relying on domestic resources rather than foreign aid to support their development needs, which means that – in order to end child poverty – governments need to better collect and spend their resources. To help ensure that this happens, citizens and civil society need greater access to budget information and opportunities to input into financial decision-making processes.
IBP and UNICEF are undertaking a variety of joint activities. During 2016-17 IBP and UNICEF implemented the Open Budget Survey in seven countries in Eastern and Southern Africa for the first time (Burundi, Comoros, Lesotho, Madagascar, Somalia, South Sudan, and Swaziland). In addition to supporting the implementation of the survey, staff from many UNICEF offices participated in webinars and in-person workshops on the survey methodology and how to take the country report recommendations forward. UNICEF’s Mozambique office also convened a meeting of Portuguese-speaking governments from six countries who were provided training on the methodology.
Further, the organizations jointly carried out an in-depth examination on how budget practices are working for children in Africa. The 2017 publication – Financing Development for Children in Africa: The State of Budget Transparency and Accountability on the Continent – showed most children in Africa live in contexts that are characterized by extremely low levels of budget transparency, which is further compounded by weak oversight practices among Parliaments and audit institutions, and few openings for the public to participate in budget processes. The report has been widely disseminated, including at a joint Africa Union and U.N. Economic Commission for Africa event in Senegal and through an article in the IMF’s widely read PFM Blog.
Large-scale protests following the release of the national budget — first in Haiti in September 2017 and then in Iran in January 2018 — are a stark reminder that the decisions on how public funds are raised and spent, reflected in national budgets, have a direct bearing on the lives of ordinary people. In Haiti people took to the streets to protest tax increases that had not been previewed with the public or subjected to a national debate. In Iran the release of the 2018 budget proposal contributed to nationwide demonstrations as people responded to news that fuel subsidies and cash transfers to the poor had been cut while spending on religious institutions and defense spending on regional conflicts was increased.
Many governments around the world are making less information available about how they raise and spend public money, according to the results of the International Budget Partnership’s Open Budget Survey 2017.
The publication of budget documents — even those with sensitive or contested information — does not automatically result in public unrest. In fact, budgets are routinely published in countries around the world on an annual basis. While the documents and the process of publishing them are often imperfect, this practice demonstrates that budget information published in a thoughtful and deliberate manner alongside opportunities for the public to participate in the decision-making process have the potential to allow for citizens to constructively engage their government on the trade-offs captured in the annual budget.
International Budget Partnership (IBP) research increasingly shows that transparent and inclusive budgeting often results in public taxation and spending that better align with public priorities, as well as in more effective implementation and service delivery.
On 30 January 2018 IBP will release the Open Budget Survey 2017 — the latest round of the world’s only independent and comparative assessment of budget transparency, citizen participation, and independent oversight institutions in the budgeting process.
The Open Budget Survey measures whether governments in 115 countries across the world provide citizens the information they need about public finances and how it affects their lives. In addition to basic information on revenues, expenditure, and debt, citizens — like those in Haiti and Iran —need detailed information on taxes and programs that benefit the most impoverished. Beyond knowing how the government plans to raise funds and allocate them across priority sectors, citizens also need to know how the budgeted spending is going to be managed on the ground and what results the proposed spending is intended to achieve. Together, if presented in a timely manner and comprehensively, this information can allow the public to assess in more detail what the government is proposing to do with its money, and monitor whether that actually happens.
As part of the Open Budget Survey 2017, IBP will also be releasing the full Open Budget Index, which rates the level of budget transparency in each survey country by assigning it a score between 0 and 100. The survey also includes specific recommendations to increase the level of budget transparency in each country assessed to ensure that government budgets include the information citizens need to hold their governments to account on the use of public funds.
If you, like the citizens of Haiti and Iran, care about the government’s plans to address urgent problems such as poverty, healthcare, and education — and how the government intends to finance those policies and programs — then you should care about the usefulness of information in your national budget and the Open Budget Survey results. Be sure to see them at www.openbudgetsurvey.org on 30 January 2018!
Join IBP for the Global Release Of The Open Budget Survey 2017!
A new round of the Open Budget Survey is set to be released in a little over a week covering 115 countries, including 13 new countries some of which are from francophone Africa. Join us for the global release on January 31, 2018 in Washington, D.C. and February 6, 2018 in London to hear the new results and its implication from a panel of experts.
January 31, 2018 at 9:00 AM The World Bank, J-B1-080 – 701 18th Street NW – Washington, DC 20006 Moderated By Dr. Sanjeev Khagram, John Parke Young Chair in Global Political Economy Speakers and Panelists Include:
Jan Walliser, Vice President, Equitable Growth, Finance, and Institutions, World Bank
Minister Mamuka Bakhtadze, Minister of Finance of Georgia
Minister Eklil Ahmad Hakimi, Minister of Finance of Afghanistan
Fernando Galindo Favela, Undersecretary of Expenses in Mexico
Manal Fouad, Deputy Division Chief, Fiscal Affairs Department, IMF
Mary Beth Goodman, former special assistant to President Obama
Ian Gary, Director, Accountable Development Finance, Oxfam America
Vivek Ramkumar, Senior Director of Policy, International Budget Partnership
February 6, 2018 at 9:00 AM Queen Elizabeth II Centre, Broad Sanctuary, Westminster, London, United Kingdom SW1P 3EE Speakers and Panelists Include:
Minister Harriett Baldwin, Minister of State for Africa at the Foreign and Commonwealth Office and Minister of State at the Department for International Development
Minister Mamuka Bakhtadze, Minister of Finance of Georgia
Khalil Payenda, Deputy Minister of Finance of Afghanistan
Danny Sriskandarajah, Secretary General of CIVICUS
Alta Fölscher, Principal Consultant, Mokoro
Giulia Pellegrini, Portfolio Manager in the Emerging Markets Debt team at BlackRock and Director of Research for Frontier Markets
Vivek Ramkumar, Senior Director of Policy, International Budget Partnership
الموازنة التشاركية هي عملية يقوم من خلالها المواطنون بالنقاش والتفاوض على توزيع الموارد العامة.وقد بدأ هذا التقارب من دائرة صنع القرار المتعلقة بالموازنة في عام 1989 بواسطة مدينة بورتو اليغري في جنوب البرازيل.وفي التسعينات، انتشرت هذه الممارسة بسرعة من البرازيل إلى مدن أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا ولا تزال تحظى بشعبية إلى يومنا هذا، ولا سيما على الصعيدين المحلي والبلدي.
وقد استضافت الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية مؤخرًا فعالية بعنوان “تمكين المواطنين من خلال الموازنة التشاركية والابتكار في مجال التكنولوجيا المدنية”. وقد كان الهدف من الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية هو تبادل المعلومات الخاصة بنمو الموازنة التشاركية في أمريكا الشمالية وما بعدها، وإتاحة فرص جديدة لاستخدام التكنولوجيا المدنية وإشراك الشباب وزيادة المشاركة المحلية.
وترأس الندوة جوش ليرنر، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمشروع الموازنة التشاركية (PBP)، وهي منظمة تضع عمليات الموازنة التشاركية وتدعمها لترسيخ الديمقراطية وبناء مجتمعات أقوى وجعل الموازنات العامة أكثر إنصافًا وفعّالية. وقد تأسس مشروع الموازنة التشاركية (PBP) في عام 2009، ويعمل بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وكندا، وهو يوفر:1) المساعدة التقنية إلى المدن لتنفيذ الموازنة التشاركية 2) المختبرات التشاركية و 3) بناء الشبكات فيما بين الشركاء وداخل المجتمعات.وبعد مشاركة بعض المشاريع الأخيرة لمشروع الموازنة التشاركية على مستوى المدينة وعلى الصعيد المحلي، عرض نيكولاس بيرين ونيكولا سميثرز من البنك الدولي وجهات نظرهما حول مزايا الموازنة التشاركية وتحدياتها.
وأكدت المناقشة التي دارت بين الفريق على ثلاثة قرارات رئيسية:
تصدى الموازنة التشاركية للتحديات التي تواجه تعزيز مشاركة المواطنين في الحكومة.
أُعتبرت الشفافية المالية منذ وقت طويل عنصرًا هامًا في الحد من الفساد وبناء أنظمة ديمقراطية منصفة وعادلة في عالم إدارة المال العام. وفي السنوات الأخيرة شهد الاعتراف بأهمية قيام الحكومات بتوفير فرص للجمهور للمشاركة في عمليات المالية تزايدًا كبيرًا.إلا أن المشاركة قد تكون محبطة للمواطنين. وتتطلب اللقاءات المجتمعية وجود قيادة مستعدة للتنظيم وتوجيه الدعوة للأشخاص للحضور. وعلى مر التاريخ، غالبًا ما كانت تُستبعد الفئات المحرومة، مما يتسبب في فشل اللقاءات المجتمعية في تجسيد جميع أصوات المجتمع. وهناك أيضًا شعور سائد بالعجز ينتاب جميع المواطنين الذين يحضرون الاجتماعات العامة. هل يتم الاستماع لأصواتهم؟ هل ستفضي المناقشة إلى حدوث تغيير جوهري؟
ويمكن للموازنة التشاركية أن تمنح المواطنين تأثيرًا وقوة مباشرة. ويمكنها التخفيف من الشعور بالعجز في التأثير على الحكومة أو تغييرها، وهي تعمل كأداة لتركيز الديمقراطية على احتياجات المواطنين وأولوياتهم، بدلاً من الاهتمام بالمصالح الخاصة. وتقضي استراتيجية مشروع الموازنة التشاركية بأن تصمم الحكومات عملية الموازنة التشاركية بأكبر قدر ممكن من الشمولية، والتأكيد على إشراك هؤلاء الذين اُستبعدوا على مر التاريخ من العمليات الانتخابية والديمقراطية. وتبدأ المشاريع بتعيين لجنة توجيهية تضم أعضاءً من المجتمع المحلي؛ وتعمل كقيادة وتوجه المشروع نحو التنفيذ.
وجود العديد من تحديات التنفيذ الفعّال لعمليات الموازنة التشاركية على عدة مستويات حكومية.
أكد المشاركون في الفريق على بعض المسائل الخاصة في استخدام الموازنة التشاركية كاستراتيجية. وشدد بيرين على أن الموازنة التشاركية هي العمل نفسه. وتتطلب هذه العملية وجود أعضاء مجتمع مكرسين ولديهم الرغبة في بذل الوقت والعمل لتيسير العملية. ولكي تكون العملية فعّالة بحق فإنها تتطلب مشاركة واسعة النطاق. وأشار بيرين أيضًا إلى أن بعض أعضاء المجتمع قد يجدون صعوبة في فهم بعض الجوانب الفنية للموازنات وفي كيفية المشاركة فيها.وأشار إلى “لعبة النفس الطويل” الخاصة بالتعامل مع الموازنة: ولكي يكون المواطنون ومنظمات المجتمع المدني أكثر فعّالية، يجب عليهم الانخراط كلية في عملية الموازنة، بداية من الصياغة وحتى الإشراف على كيفية تنفيذ الموازنة.
وثمة تحديًا آخر يتمثل في ضرورة التعاون مع قادة الحكومات.ولكي يتسنى تنفيذ الموازنة التشاركية على أي مستوى، يجب وضع مخصصات محددة من الموازنة.وفي تقرير حكومي رسمي يبحث في أسباب قيام الموظفين العموميين بتنفيذ الموازنة التشاركية في مقاطعاتهم، أكد مشروع الموازنة التشاركية على أهمية تعزيز وجود حكومة أكثر عدالة وفعّالية وتحقيق نتائج ترضي الناخبين.
وأخيرًا، فإن الموازنة التشاركية تهدف إلى التشجيع على وجود مشاركة أوسع نطاقًا وأكثر عمقًا ومجتمعات أقوى وحكومة أكثر استجابة.ولكن حيث إنه يتم تنفيذ العملية حسب كل حالة، فقد يكون من الصعب تحديد الكيفية التي ينبغي من خلالها قياس التأثير والإبلاغ عنه.ويعكف مشروع الموازنة التشاركية في الوقت الراهن على وضع مقاييس رئيسية لتقييم الموازنة التشاركية في أمريكا الشمالية.
وجود العديد من الفرص لتطوير وتحسين ممارسات الموازنة التشاركية.
يبدو جليًا أن هناك فرصًا للنمو في تنفيذ ممارسات الموازنة التشاركية على جميع مستويات الحكومة، وقد أثبتت هذه الممارسة حتى الآن قيمتها البالغة على الصعيدين المحلي والبلدي. ولكن على المستوي الوطني للحكومة، لم يكن هناك أي تنفيذ يُذكر. وفيما يلي بعض الفرص التي تم اكتشافها.
تكنولوجيا المشاركة المبتكرة. تُعد منصات المشاركة الإلكترونية من الأدوات الهامة لتمكين المواطنين من الحصول بسهولة على المعلومات الخاصة بالموازنات وخفض التكاليف وتيسير عملية الموازنة التشاركية. ويمكنها أيضًا العمل كمورد لجميع الوثائق المرتبطة بالجهود المبذولة لموازنة تشاركية لمدينة بعينها. فعلى سبيل المثال، يقوم نظام Empatia الإلكتروني الذي يموله الاتحاد الأوروبي بتجربة منصة توفر حلولاً متكاملة لعمليات الموازنة التشاركية الأكثر شيوعًا، كما يمنح المستخدمين القدرة على تصميم حلولاً مخصصة لتوفير استجابة أفضل للسياقات المحلية.
تحسين القرارات من خلال البيانات. هناك عدد متزايد من الجهات الفاعلة في جميع أنحاء العالم تقوم بتوفير قدر متزايد من البيانات ويكون ذلك غالبًا من خلال السجلات الإلكترونية والمنصات المفتوحة. كيف نستخدم هذه البيانات لتشكيل حكومة أكثر فعّالية وأكثر خضوعًا للمساءلة؟ تتيح الموازنة التشاركية فرصة رئيسية لوضع البيانات المفتوحة موضع الاستخدام السليم، ويمكن أن يساعد الوصول إلى البيانات المتعلقة بتوافر الموارد العامة المجتمعات في تحديد أولويات المشاريع التي تحتاج إلى التمويل.
التعلم من خلال الشراكات. تُعد الموازنة التشاركية ابتكارًا ديمقراطيًا بدأ من الجنوب العالمي وينتشر في جميع أنحاء العالم. ورغم أن سياق مشاريع الموازنة التشاركية قد يختلف من مدينة لأخرى، إلا أنه يمكن اكتساب الكثير من الخبرات المشتركة بين الممارسين. ويمكن لأعضاء المجتمع بالمشاريع التي تُقام في مختلف المدن والبلديات الاستفادة من مشاركة الاستراتيجيات والدروس المستفادة طوال هذه العملية. ويمكن أن تساعد الشراكة بين المجموعات ذات الأهداف المتشابهة في جعل مشاركتها أكثر كفاءة وفعّالية.
في عام 2016، تم توجيه اتهام إلى الرئيس البرازيلي في قضية مثيرة حظيت باهتمام إعلامي عالمي. وفي ذلك الوقت، انصب الاهتمام الأكبر على الادعاءات واسعة النطاق بأن الاتهامات تتعلق بقضايا فساد تشمل سياسيين من الأحزاب الحاكمة والمعارضة على حد سواء. ولم تكن هناك مناقشة عامة تُذكر حول القضية المثيرة التي استندت إليها إجراءات الاتهام، والتي اكتشفها وكشف عنها جهاز الرقابة العليا داخل البلاد. وقد اكتشف جهاز الرقابة العليا، خلال مراجعته لحسابات الحكومة البرازيلية لعام 2014 أن الحكومة استخدمت حيلاً محاسبية لتقليل العجز في الموازنة يقدر بمليارات الدولارات، الأمر الذي يحتمل أن ينتهك قانون المسؤولية المالية في البلد. واستخدم الكونجرس البرازيلي نتائج المراجعة كأساس لتوجيه الاتهام إلى الرئيس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها تقرير مراجعة في إسقاط حكومة. ففي كندا، تسبب تقرير مراجعة عام 2004 حول قيام الحكومة بإساءة استخدام الأموال العامة المخصصة لبرنامج العلاقات العامة بشكل كبير في المساهمة في الخسارة الانتخابية التي مُني بها الحزب الحالي. وبالمثل، فإن تقرير مراجعة صادر عن جهاز الرقابة العليا الهندي في عام 2014، حول عقد شراء مريب للفحم، عزز صورة الإدارة الحالية كإدارة فاسدة. وقد غذى هذا المشهد المطالب الخاصة بالمساءلة والتي تحولت لصيحة تجمع للأحزاب السياسية المعارضة، مما تسبب في نهاية المطاف في هزيمة الإدارة في الانتخابات الوطنية عام 2015.
وتمتلك جميع بلدان العالم تقريبًا جهاز رقابة عليا وظيفي مُكلف بالتحقق ما إذا كانت الأموال العامة تُدار بشكل سليم ومتوافق مع الممارسات السليمة في مجال الإدارة المالية. وهناك أسماء مختلفة تُطلق على أجهزة الرقابة العليا وكثيرًا ما يُطلق عليها: مكتب المراجع العام (في أنظمة وستمنستر)، أو ديوان المحاسبة (في الأنظمة النابليونية)، أو مجلس أو لجنة مراجعة الحسابات (في أجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية).
وتقوم أجهزة الرقابة العليا بتقييم الاستخدام السليم للأموال العامة من خلال اجراء مراجعات مالية تفحص مدى قانونية المعاملات المالية وعمليات مراجعة الأداء التي تقيّم ما إذا كانت الأموال العامة قد استخدمت بكفاءة وفعالية.وتتضمن تقارير المراجعة الصادرة عن أجهزة الرقابة العليا توصيات بشأن كيفية قيام الحكومة بتحسين الإدارة المالية.
ومع ذلك، ففي كثير من الأحيان، تتمكن الحكومات من تجاهل نتائج المراجعة والإفلات من العقاب، ولا سيما إذا لم تواجَه بضغوط لاتخاذ تدابير تصحيحية موصى بها في تقارير جهاز الرقابة العليا. وفي معظم البلدان، لا تستطيع أجهزة الرقابة العليا ردع الحكومة أو إجبار السلطة التنفيذية على اتخاذ إجراءات تستند إلى تقارير المراجعة.وبدلاً من ذلك، يقوم جهاز الرقابة العليا بتقديم نتائجه إلى الهيئة التشريعية الوطنية، التي يتعين عليها حينئذٍ أن تقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراءات رسمية استجابة لذلك أو لا. ورغم أن الهيئات التشريعية قد تكون لها السلطة القانونية للمطالبة باتخاذ إجراءات تصحيحية، إلا أنها في الممارسة العملية كثيرًا ما تعجز عن ردع حكوماتها أو المطالبة بتنفيذ توصياتها. وقد يكون التقاعس التشريعي نتيجة للحزبية القائمة على الانتماءات الحزبية للمشرعين والمديرين التنفيذيين وعدم فهم مضمون تقارير المراجعة التقنية.
وكثيرًا ما يتضاعف عجز الهيئات التشريعية في تفعيل نتائج المراجعة بسبب التحديات التنظيمية التي تواجهها أجهزة الرقابة العليا. وغالبًا ما تكافح أجهزة الرقابة العليا لإيصال عملها إلى الجمهور الخارجي أو لتأكيد أهمية وسائل الاعلام بعد اختفاء العناوين المثيرة عن المشهد. وهناك الكثير من أجهزة الرقابة العليا التي تنأى بنفسها عن الاتصال بالمجتمع الأوسع، بل إن بعضها يخشى أن يتسبب وجود أي صلة تربطها بمنظمات المجتمع المدني في توجيه اتهامات ضدها من جانب الحكومة بأن نتائج المراجعة متحيزة وذات دوافع سياسية.
ونتيجة لمواطن الضعف الموجودة في الهيئات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا، نادرًا ما تجد تقارير المراجعة مستوى التدقيق العام الذي تستحقه.
ولحسن الحظ، فإن أجهزة الرقابة العليا تعترف بصورة متزايدة بضرورة التعامل مع المواطنين. وقد وضعت أجهزة الرقابة العليا في الأرجنتين والهند والفلبين وكوريا الجنوبية وتنزانيا آليات للتعامل مع المواطنين بطرق مبتكرة ومجدية. وتشمل هذه الطرق آليات يتم من خلالها تمكين المواطنين من الإبلاغ عن حالات الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام عبر “خطوط ساخنة”، واقتراح مواضيع مراجعة لاستعراضها، والمشاركة في مهام المراجعة المشتركة والمراجعة الاجتماعية. وتنطوي أشكال المشاركة العامة هذه على إمكانية تغيير نظرة الجمهور إلى عمل أجهزة الرقابة العليا.
وترى شراكة الموازنة الدولية (IBP) أن أجهزة الرقابة العليا ومنظمات المجتمع المدني هم شركاء طبيعيون ولديهم مهام متداخلة لتعزيز المساءلة في استخدام الأموال العامة.ويمكن من خلال عمل مشاركة أكبر بين أجهزة الرقابة العليا ومنظمة المجتمع المدني تحقيق فائدة متبادلة لكليهما. وأحيانًا تكون منظمات المجتمع المدني في وضع أفضل من أجهزة الرقابة العليا لتنفيذ استراتيجيات اتصال تمكنها من الضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات تصحيحية تستند إلى نتائج المراجعة. وفي البلدان التي تفتقر فيها أجهزة الرقابة العليا إلى السلطات والموارد، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تنادي بالحاجة إلى أجهزة رقابة عليا مستقلة وممكنة. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أيضًا الاستعانة بخبراتها في موضوعات القطاع الاجتماعي ووجودها على أرض الواقع لمشاركة معلومات حول المجالات الحاسمة للعمليات الحكومية التي تستحق تدقيق المراجعة، ويمكنها أيضًا جمع الأدلة الخاصة بالمشاكل الموجودة في هذه العمليات.
وفي المقابل، قد تكون مراجعات أجهزة الرقابة العليا مفيدة للمجتمع المدني.وتمتلك أجهزة الرقابة العليا هذه تفويضًا رسميًا للتحقيق في الشؤون المالية للحكومة، وكثيرًا ما تغطي تقارير المراجعة الخاصة بها العمليات الحكومية في القطاعات الاجتماعية. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني استخدام النتائج الواردة في مراجعات القطاعات الاجتماعية للمطالبة بإجراءات تصحيحية من الحكومات حول المسائل التي تهتم بها والتي يمكن أن تسفر عن نتائج مؤثرة على الخدمة التي تقدمها الحكومة على أرض الواقع.
كما أن الأمر بالنسبة لزيادة المشاركة بين أجهزة الرقابة العليا والمجتمع المدني يتسق أيضًا مع التوافق الواضح في الآراء بين الخبراء بأن تحسين المساءلة سيتطلب ليس فقط تعزيز المؤسسات الرقابية الحكومية وغير الحكومية بل سيتطلب أيضًا وجود أنظمة تشجع على تحسين الروابط التي بين هذه المؤسسات. وتمثل هذه المشاركة أهمية خاصة في ضوء تقلص المساحات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم والحاجة إلى التحقق من التجاوزات الحكومية. ويمكن أن تصبح نتائج المراجعة وعدم اتخاذ الحكومات لأي إجراءات تصحيحية وسيلة واعدة وغير مكلفة لإبراز عجز الحكومات في تنفيذ المشاريع الممولة من القطاع العام وتقديم الخدمات بصورة فعّالة. ويمكن أيضًا استخدام هذا العمل للتغلب على القصور التشريعي في عمليات المراجعة ولفضح جمود الحكومة في التصدي لهذه المشاكل حتى بعد الإشارة إليها من خلال المراجعات المستقلة.
تمثل أهداف التنمية المستدامة (SDG) منذ اعتمادها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015، توافقًا في الرأي العالمي بشأن أساس العمل الذي يتعين الاضطلاع به لتحقيق الاستدامة والمرونة على الصعيد العالمي وتحديًا يتمثل في إيجاد طرق أساسية لجدول الأعمال هذا ليس فقط للتعايش مع وضع السياسات الوطنية وإنما أيضًا لتعزيزها.
وفي المكسيك، واجهنا هذا التحدي في وزارة المالية، إلا أن التزامنا التام بالأهداف ومنظورها على المدى الطويل شجعنا على إيجاد سبُل لتخطي هذه التحديات. وقد أدركنا الحاجة إلى البدء بتشخيص دقيق لما يتم القيام به بالفعل، ولا سيما فيما يتعلق بمدى استثمار الحكومة في الإجراءات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. ونحن بحاجة إلى صورة واضحة لمدى اتساق خطط الاستثمار والتنمية الحالية الخاصة بنا مع أهداف التنمية المستدامة للاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من منظور أهداف التنمية المستدامة، ولضمان أن يكون هذا المنظور هو الأساس لعملية الموازنة.
ما فعلناه لمواءمة موازنة المكسيك مع أهداف التنمية المستدامة
وضعت اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بأهداف التنمية المستدامة في المكسيك، بقيادة مكتب الرئاسة والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، إطار عمل يهدف إلى تحقيق التكامل بين التخطيط وإدارة المال العام ووضع السياسات والرقابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي إطار العمل هذا، أقامت وزارة المالية والائتمان العام المكسيكية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد بنود الموازنة المحددة التي ستساهم في تحقيق وتقدم أهداف التنمية المستدامة باستخدام منظور إدارة يقوم على النتائج.
ومن الناحية العملية، فإن الصلة بين الموازنات وأهداف التنمية المستدامة ليست مباشرة، ولكنها تحتاج إلى التوسط بين الأنظمة والمؤسسات المحلية، ولذلك استخدمت المكسيك العناصر الأساسية التالية لهيكلها المؤسسي لتعزيز هذه الصلة:
التخطيط الوطني: في المكسيك تشكل خطة التنمية الوطنية مصدرًا لأولويات وخطط التنمية التي تنبثق عنها القرارات المتعلقة بمخصصات الموازنة.
الهيكل البرنامجي للموازنة: تقوم وزارة المالية بجمع مخصصات الموازنة وفقًا لأهداف هذه المخصصات، بدلاً من وحدات الإنفاق، على سبيل المثال. ووفقًا للبنك الدولي، فإن برنامج الموازنة هو إحدى فئات الإنفاق التي تقوم على مجموعة من السلع (أو خدمات الدعم) ذات هدف مشترك، وغالبًا ما يكون هذا الهدف هو النتيجة.
نظام تقييم الأداء: استرشادًا بنهج الإدارة القائم على النتائج، تقوم وزارة المالية برصد أداء البرنامج باستخدام مؤشرات هيكلية في مصفوفة إطار عمل منطقي تحدد النتائج أو النتائج المستهدفة، وأيضًا من خلال جمع معلومات من التقييمات المستقلة.
المواءمة المحاسبية: يتم تصنيف جميع مخصصات الموازنة الموجودة في إطار أي برنامج وفقًا لمن سيقوم بالإنفاق، وفي أي شيء سيتم إنفاق الأموال (على سبيل المثال المرتبات وشراء المعدات وما إلى ذلك)، ولأي سبب سيتم إنفاقها (على سبيل المثال التعليم والصحة، وما إلى ذلك)، وأين سيتم إنفاقها.ويتيح لنا نظام التصنيفات الحصول على معلومات متكاملة عبر البرامج والقطاعات ومستويات الحكومة (الاتحادية والحكومية والبلدية).
ويتيح لنا هذا الهيكل المؤسسي سهولة الانتقال من أهداف التنمية المستدامة إلى الاستثمارات المحددة على النحو الموضح في الرسم التالي:
واستنادًا إلى هذا الهيكل، ابتكرنا خطوتين رئيسيتين (لا تزالان قيد التنفيذ) لوضع موازنة تسهم في أهداف التنمية المستدامة:
الربط: وهي عملية استخدمت من خلالها الوزارات نظام تقييم الأداء والتخطيط الوطني لمواءمة برامجها مع أهداف التنمية المستدامة.
القياس: تحديد البرامج التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبيان ما إذا كان هذا الإسهام مباشرًا أو غير مباشر، لتقدير إجمالي استثماراتنا لكل هدف بصفة خاصة ولجميع الأهداف بصفة عامة. وعلاوة علي ذلك، تم تقسيم أهداف التنمية المستدامة الـ 102 بحسب مواضيع مختلفة، بما يسمح لنا أن نحدد بدقة أكبر جزء الهدف الذي يتعين على الحكومة استهدافه.
النتائج الأولية
نحن ندرك الآن النسبة المئوية لخدمات التنمية المستدامة المرتبطة بالبرامج الحكومية وعدد البرامج المرتبطة بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.على سبيل المثال، كما هو موضح في الرسم البياني التالي، بالنسبة لـ 16 هدفًا من أصل 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، تمكنا من ربط أكثر من 85٪ من الأهداف ببرامج الموازنة الخاصة بنا.وبالنسبة لـ 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، فإن لدينا تغطية كاملة (بنسبة 100٪) للأهداف المرتبطة ببرنامج الموازنة:
انقر للتكبير.قد تتباين النتائج الأولية بسبب التعديلات التي تُجريها المكاتب الحكومية في مرحلة القياس.
سنتمكن من الكشف عما تم إنجازه والإبلاغ عن نقطة الانطلاق في بلدنا وتمكين جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعين الخاص والاجتماعي، من المشاركة بفعالية.
سنتمكن من اتخاذ قرارات موازنة مستنيرة لأهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المكسيك من خلال هذه الرؤية إلى تعزيز مواءمة السياسة الوطنية مع السمات الرئيسية لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة: وهو نهج طويل المدى ومتكامل وتحويلي لبناء مستقبل أفضل.
اطلع على المزيد من التفاصيل والنتائج الأولية لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة في كتيبنا.
The Open Budgets Blog features content related to transparency, participation, and accountability in government budgeting; civil society budget analysis and advocacy; and public finance management.
Posts are the responsibility of their authors and do not necessarily represent the views of the International Budget Partnership, our donors, or partners.
The partnership seeks to leverage the strengths of UNICEF and IBP to encourage governments to improve transparency, public participation, and oversight in budget systems, with an understanding that such improvements will contribute to more and better investments in programmes that support children.
