You are viewing the Arabic translation of this post. View the English version here.

تعد منظمة Engaged Public شركة استشارات مقرها في الولايات المتحدة ومتخصصة في تعزيز مشاركة المواطنين في السياسات العامة، بما في ذلك الموازنات الحكومية. وقد تم تطوير الأداة الخاصة بتلك المنظمة والمتاحة عبر الإنترنت، والتي تحمل الاسم قانون الموازنة من أجل المساعدة في تثقيف المواطنين الأمريكيين فيما يتعلق بكيفية عمل الموازنات ومن أجل تسجيل مدخلات المواطنين حول أولويات الموازنة. ومؤخرًا، بدأت Engaged Public في العمل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني خارج الولايات المتحدة من أجل تجربة الأداة الخاصة بها.

وفي حين أن شراكة الموازنة الدولية لا تدعم أي أداة أو منهجية بعينها، إلا أننا نهتم دائمًا بفهم الطرق الجديدة المتعلقة بكيفية جعل الموازنات أكثر انفتاحية وتسهيل الوصول إليها. وقد تحدثنا مؤخرًا مع بريندا موريسون من منظمة Engaged Public حول أداة قانون الموازنة وعملهم فيما بتكييف الأداة لكي تتفق مع السياقات المختلفة في الدول المتنوعة.

شركة الموازنة الدولية: جزء من عملكم يتمثل في محاولة إشراك العامة بشكل أكبر في الموازنات الحكومية، وقد قمتم بعمل أداة قانون الموازنة. هل يمكن أن تخبرونا بمزيد من المعلومات حول كيفية عمل تلك الأداة؟

بريندا موريسون: إن أداة قانون الموازنة عبارة عن أداة موازنات تفاعلية متاحة عبر الإنترنت توفر للمواطنين والحكومات الفرصة للتعاون عن كثب بشكل أكبر في واحدة من أهم مجموعات القرارات التي تتخذها الحكومات، ألا وهي الموازنة. في حين أن أغلب الكيانات الحكومية في الولايات المتحدة يجب عليها عقد بعض أنواع الاجتماعات العامة حول الموازنة، إلا أنها غالبًا ما لا يحضرها إلا عدد قليل، كما يتم تقديم المقترحات المتعلقة بالموازنة بطريقة لا يسهل الوصول إليها، وبتنسيق يصعب التعامل معه.

وقد اعتاد الأشخاص في الولايات المتحدة على الحصول على المعلومات والتعامل معها بمجرد لمسة عبر الهاتف الذكي، وبالتالي، من الضروري أن تقوم الحكومة بتضمين أدوات مشابهة لذلك تدعم المحاسبة عبر توفير الشفافية وإشراك العامة. إن أداة قانون الموازنة هي أداة تساعد على تنفيذ كل تلك الأهداف الثلاثة.

وفي جوهرها، فإن هذه الأداة تعزز المشاركة للحكومة وللمواطنين على حد سواء. ويمكن أن تتعرف الحكومات بكل سهولة على أولويات الموازنة لدى مواطنيها من خلال تحليل البيانات التي يمكن قراءتها من خلال الآلات والتي تقوم الأداة بتسجيلها، في حين يمكن للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني استخدام أداة قانون الموازنة من أجل التعرف على سياسات الموازنة المقترحة ودعم التغييرات.

شركة الموازنة الدولية: تبنت العديد من حكومات المدن في الولايات المتحدة تلك الأداة. فكيف كانت ردود أفعال الجماهير في تلك المدن تجاه ذلك؟ وكيف كانت ردود أفعال واضعي السياسات أيضًا؟

بريندا موريسون: لقد كانت استجابة الجماهير وواضعي السياسات حيال الأداة إيجابية. فقد استخدمت مدينة سان أنطونيو الأداة للعام الثاني على التوالي، حيث تقوم بتضمينها في مشروع الموازنة الخاص بالمدينة والذي تطلق عليه المدينة اسم  سان أنطونيو تعبر عن رأيها (Speak Up San Antonio). وقد أعلنت عمدة ناشفيل ميجان باري عن استخدام الأداة على صفحتها على فيسبوك، وخلال 24 ساعة، كان هناك 1200 شخص يستخدمون الأداة على الموقع. وهنا في كلورادو، قامت مجموعتان من مجموعات دعم التعليم للصف الثاني عشر (K12) بترخيص استخدام الأداة من أجل خلق الوعي لدى الجماهير وتثقيفهم فيما يتعلق بتمويل التعليم في كلورادو.

شركة الموازنة الدولية: لقد قمتم كذلك بتجريب استخدام الأداة في مجموعة من الدول النامية. هل عملتم بشكل رئيسي مع المجتمع المدني أم مع الحكومات أم مع كليهما؟ هل يمكن أن تخبرينا قليلاً عن شكل ردود الأفعال الناجمة عن ذلك؟

بريندا موريسون: بالشركة مع شركة Financial Services Volunteer Corp (FSVC)، قمت أنا وأحد الزملاء باختبار أداة قانون الموازنة في كل من تونس والأردن. وقد عملنا مع الحكومات على المستويين القومي والمحلي ومع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، مثل منظمة شركاء الأردن.

في تونس، وجدنا أن الحكومات المحلية كانت منفتحة على التعرف على كيفية تضمين منظمات المجتمع المدني وغيرهم في عملية تطوير ووضع الموازنات. وفي نفس الوقت، في الأردن، أظهرنا للشركاء كيف يمكن تضمين أداة متاحة عبر الإنترنت مثل أداة قانون الموازنة في خطة سنوية بحيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني توفير المدخلات بشكل منتظم في موازنة المواطنين.

شركة الموازنة الدولية: صنف مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 الولايات المتحدة ضمن أفضل الدول أداءً فيما يتعلق بشفافية الموازنة. وفي العديد من الدول، هناك قدر أقل بكثير من معلومات الموازنة التي تتاح للعامة كما تمثل صعوبة الوصول إلى البيانات مشكلة خاصة. هل كانت شفافية الموازنة عائقًا في طريق العمل الذي تقومون به؟

بريندا موريسون: نعم. فهناك تحديين يواجهان ما نقوم به. التحدي الأول يتمثل في الحصول على الموازنة، أما التحدث الثاني فهو يتعلق بدقة الأرقام. ففي الولايات المتحدة، تكون معلومات الموازنة متاحة بسهولة لكل مستويات الحكومة، حتى إذا لم تكن متاحة بطريقة يسهل الوصول إليها ويسهل التعامل معها. وكذلك، فإننا في الغالب لا نشكك في دقة الأرقام. وفي بعض الدول، هناك بعض الشكوك حيال ما إذا كانت الحكومة تقوم بتوفير موازنات دقيقة أم لا.

ومع ذلك، في الولايات المتحدة وفي الدول التي عملنا معًا حتى الآن على حد سواء، اكتشفنا أن الأشخاص لا يهتمون في الغالب بالموازنة إلى أن يدركون كيف تؤثر عليهم بشكل مباشر. وللأسف، فإنهم لا تتاح لهم معلومات كافية من أجل التعامل مع الموقف بطريقة مفيدة. إننا نطمح إلى أن تكون الأداة الخاصة بنا عامل تحفيز يسمح للمزيد من المواطنين بالحصول على المزيد من المعلومات حيال كيفية تجميع وتخصيص الحكومات التي يتبعونها للموارد، رغم أن هذا الهدف قد يكون هدفًا ساميًا.

شركة الموازنة الدولية: يمكن أن يعني اسم الأداة “قانون الموازنة” موازنة الأولويات المتنافسة مع المواد المحدودة، أو قد ينظر إليه على أنه تلميح وإشارة إلى الموازنة المتوازنة. من خلال خبراتكم، هل يميل الأشخاص إلى تجربة تحقيق التوازن للموازنة عند استخدام الأداة؟ وهل تتم مناقشة عجز الموازنة عندما يتم تقديم الأداة للجماهير؟

بريندا موريسون: نحن نناقش ذلك عند تقديم الأداة، حيث إن أغلبنا عانى الأمرين من فهم مدى ضخامة العجز. ويحاول المستخدمون تحقيق التوازن للموازنة، بل إنهم يقومون بذلك بشكل فعلي، إلا أنهم يدركون، بسرعة كبيرة، التحديات التي يواجهها واضعو القوانين. ويندهش العديد من الأشخاص عندما يرون أن الدوافع الحقيقية للموازنة الفيدرالية الأمريكية هي الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (من خلال برنامجي Medicaid وMedicare)، وليس بعض عناصر الموازنة التي غالبًا ما يشير إليها المسؤولون المنتخبون.

وما يثلج الصدر بالنسبة لنا هو أننا نرى مع إشراقة كل يوم جديد جامعة أو فصل في مدرسة ثانوية يستخدمون الإصدار الفيدرالي من أداة قانون الموازنة من أجل تعريف الطلاب بحكومة دولتنا. كما قام معلم لمادة “المدنيات” في مدرسة ثانوية في ولاية نيويورك كذلك بإنشاء خطة للدروس تقوم حول أداة قانون الموازنة من أجل تعليم الموازنة الفيدرالية.

مجموعة من الطلاب يستخدمون أداة قانون الموازنة. إهداء من: Engaged Public

شركة الموازنة الدولية: لكن العجز مسألة محتدمة سياسيًا في الولايات المتحدة، ومن السهل للغاية تقديم المعلومات بطريق تدعم وجهة نظر معينة. وقد عملتم مع مركز سياسات الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل وضع نموذج للموازنة الفيدرالية الأمريكية، إلا أنكم كيف ستتعاملون مع هذه المشكلات في الدول الأخرى؟ فعلى وجه الخصوص، من الذي يقوم بتقرير التعديلات التي تحدث في الأداة؟ الحكومات؟ أم منظمات المجتمع المدني؟ أم كلا الطرفين؟

بريندا موريسون: هذا سؤال جيد. في بعض الحالات، يمكن أن يكون من المفيد للغاية أن تعمل منظمات المجتمع المدني والحكومات معًا بشكل مشترك من أجل رعاية ودعم أداة قانون الموازنة. فالحكومة تقوم بتوفير البيانات وتعمل مع منظمات المجتمع المدني للوصول إلى البيانات السردية، في حين تقوم منظمات المجتمع المدني بنشر المعلومات بين المواطنين عبر شبكاتها. ومن خلال ذلك، يمكن تحقيق الفائدة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني في آن واحد.

كما يمكن أن أتخيل سيناريو آخر كذلك تقوم فيه الحكومة بدعم الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق باستخدام قانون الموازنة، ولكن مع العمل من خلف الكواليس. فإذا كانت البيانات دقيقة، يكون هذا السيناريو معقولاً للغاية.

شركة الموازنة الدولية: توصل مركز بيو للأبحاث إلى أن أكثر من 80% من الأمريكيين يستخدمون شبكة الإنترنت، وفقًا لما توصل إليه المركز في عام 2015. وفي العديد من الدول النامية، يكون عدد مستخدمي شبكة الإنترنت أقل من ذلك بكثير، ويكون هناك عدد غير متناسب مع ذلك من الفقراء في الجانب الخطأ من الفجوة الرقمية. ومع وضع أهمية إشراك المجتمعات الفقيرة والمهمشة في الاعتبار عند وضع الموازنات الحكومية، هل هناك خطر بأن تؤدي هذه الأداة إلى إخراج شريحة من الجماهير من العملية؟ هل وجدتم أن ذلك يمثل مشكلة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني التي تحدثتم معها؟

بريندا موريسون: بطبيعة الحال، فإن هذا الأمر يمثل مشكلة بصفة دائمة. إن منظمة Engaged Public متخصصة في رأب الصدع بين السياسات والأشخاص، وما زالت تؤمن بأنه لا يوجد أي بديل ناجع للتفاعلات الشخصية المباشرة عالية الجودة وجهًا لوجه. إننا يسعدنا تدريب ممثلين للمجتمع المدني على كيفية تنظيم الموازنات بشكل فعال بدون استخدام أي وسائل تقنية.

ومع ذلك، فإننا سوف نقوم في ربع العام الحالي بإطلاق وحدة جديدة في أداة قانون الموازنة يطلق عليها اسم “وضع الاجتماعات” ستتيح استخدام أداة قانون الموازنة كأداة للتنظيم لإجراء الحوارات الهيكلية المنظمة المتعلقة بالموازنة. وسوف يسمح وضع الاجتماعات لرعاة الأحداث باختيار مجالات الموازنة التي تركز عليها المجموعة ثم عرض كل الاستجابات في الوقت الفعلي على شاشة خاصة بالمنظم. ويمكن أن يرى المسؤولون المتعاملون مع الموازنة والمسؤولون المنتخبون وغيرهم من الأشخاص العاملين في الحكومات بشكل فوري النتائج، ويمكنهم استخدامها مرارًا وتكرارًا مع عناصر معينة.

إن هدفنا من قانون الموازنة تسهيل الوصول إلى الموازنات بحيث يمكن للأشخاص فهمها والتعامل معها، وفي نهاية المطاف، دعمها. إن التطبيق يقوم بمهمة رائعة فيما يتعلق بتنفيذ ذلك للأشخاص؛ إلا أن وضع الاجتماعات سوف يتيح ذلك في مختلف أنواع البيئات، سواء في الاجتماعات التي تعقد في مبنى أو دار البلدية أو في جلسات العمل أو في جلسات الاستماع، حيث يتم اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية.

للتعرف على المزيد من المعلومات حول أداة قانون الموازنة الخاصة بمنظمة Engaged Public, انقر هنا.