You are viewing the Arabic translation of this post. View the English version here.

منذ توجه أفغانستان نحو الانتقال إلى الديمقراطية منذ 13عامًا مضت، قامت الحكومة والمجتمع الدولي بإجراء محاولات متعددة لتحقيق اللامركزية في نظام الموازنة من أجل تضمين احتياجات المحافظات بشكل أفضل. وحتى الآن، فشلت كل هذه المحاولات. ومع ذلك، هناك مجموعة جديدة من الإصلاحات في انتظار الموافقة عليها، مما يعطي بارقة أمل كبيرة.

مطالبات موازنات المقاطعات

في أفغانستان اليوم، تخضع الإدارات التابعة للمحافظات للتقييد من خلال قرارات الوزارات المركزية، ولا تلقي الحكومة المركزية بالاً، إلا في أقل الحالات، إلى مدخلات تلك الإدارات عندما يتعلق الأمر بتجهيز الموازنات. ولنظام الموازنات المركزية له تأثير سلبي على توفير الخدمات على مستوى التقسيمات الإدارية الإقليمية، حيث إنه لا يتم الوفاء باحتياجات المحافظات في عملية الموازنة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الحالي يجعل من الصعب الوصول إلى حل وسط بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.

العديد من المحاولات الفاشلة

بدأت عملية إصلاحات الموازنات الخاصة بالمحافظات كمجموعة من السياسات التجريبية في عام 2007، استهدفت ثلاث وزارات بعينها في ثلاث محافظات. وقد ضاعفت سياسة تجريبية ثانية من هذا الجهد ليغطي المزيد من المحافظات. ومع ذلك، فقد تعثرت هاتين السياستين لأن جهود الإصلاح ركزت على مكاتب المحافظات وليس على الوزارات المركزية، التي توجه حاليًا دفة اتخاذ القرارات عبر أغلب أجزاء عملية الموازنة.

كما حاولت الحكومة الأفغانية، بمساعدة من المجتمع الدولي، وضع العديد من الخطط الاستراتيجية التي كان من الممكن أن تساعد على تنسيق الموازنات بين المحافظات ووزارات القطاعات، كما قامت كذلك بتوفير خطط تنمية سنوية وخمسية لكل محافظة.

ومع ذلك، فقد فشلت تلك المحاولات بسبب ضعف التواصل ونقص التنسيق بين كيانات الإدارة المتوازية المتعددة على مستوى التقسيمات الإدارية المحلية. كما لم تتمكن هذه الخطط كذلك من وضع أولوية لاحتياجات التنمية الأكثر خطورة لمقاطعات معينة وكانت علاقاتها مع خطط الموازنة الأخرى على المستوى القومي ومستوى التقسيمات الإدارية المحلية غير واضحة.

لماذا تحمل آخر الإصلاحات في طياتها المزيد من الآمال

تظهر سياسة موازنة جديدة للمحافظات تم وضع مسودتها في عام 2013 المزيد من الآمال. مقارنة بالجهود السابقة، فإن السياسة الجديدة تمتلك العديد من نقاط القوة، بما في ذلك شموليتها ووضوحها. وتحدد السياسة مسؤولية إدارات المحافظات والمحافظين ومجالس المحافظات في عملية موازنات المحافظات. كما تركز السياسة كذلك على التنسيق والتواصل بين إدارات المحافظات والإدارات المركزية من خلال إنشاء لجنة لإدارة الأموال العامة.

ورغم ذلك، وعلى الرغم من نقاط القوة هذه، فإن السياسة لا تعطي المجتمع المدني إلا دور إشرافي فقط. إلا أن هذا غير كافٍ لضمان الوفاء باحتياجات المحافظات كل على حدة. يجب أن يكون للمجتمع المدني دوره في كل مرحلة من مراحل عملية الموازنة، بما في ذلك التكوين والتنفيذ.

ما زالت السياسة في انتظار الموافقة من الحكومة. وهي تواجه صعوبات كثيرة في سبيل أن تتحول إلى قانون لخمسة أسباب: 1) النظام المركزي منصوص عليه في القانون؛ 2) لا توجد رغبة سياسية في تغيير النظام الحالي؛ 3) لا تمتلك الخزانة الأفغانية موازنة تقديرية من المجتمع الدولي؛ 4) هيكل حكومة التقسيمات الإدارية المحلية معقد؛ 5) تفتقر المؤسسات الحكومية إلى القدرات، خصوصًا في مجال إدارة الأموال العامة.

لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الإقليمية وبين الموازنة القومية، يجب أن تقوم منظمات المجتمع المدني بتصعيد الجهود من أجل الضغط على الحكومة لتخصيص الموازنات اعتمادًا على الاحتياجات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقوم الحكومة الأفغانية بإجراء تغييرات قانونية على النظام الحالي، بما في ذلك الموافقة على سياسة موازنة المحافظات الحالية. وإذا لم يحدث ذلك، فلن تنجح سياسة موازنات المحافظات.